بطلان الحكم

بطلان الحكم الطعن رقم 1305 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 102 بتاريخ 22-11-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 ان اوجه البطلان التى تلحق الاحكام الابتدائية يجب رفعها الى المحكمة الاستئنافية و لا يجوز التحدى بها لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1064 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 القاضى الذى ينظر الدعوى ابتدائياً لا يصلح ان يكون عضواً فى المحكمة التى تقضى فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الذى اصدره ، فاذا هو اشترك فى نظر هذا الاستئناف كان الحكم باطلاً . ( الطعن رقم 1064 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 1276 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 651 بتاريخ 20-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 يجب على محكمة الموضوع الا تبنى حكمها الا على الوقائع و الظروف الثابتة فى الدعوى ، فاذا هى استندت فى الاخذ بشهادة الشهود الى امور ليس لها سند من التحقيقات كان حكمها باطلاً . الطعن رقم 1621 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 707 بتاريخ 06-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى الذى قضى بادانة المتهم قد صدر فى 4 من يونية سنة 1950 ثم نظرت الدعوى استئنافياً فى 29 من يوليه سنة 1950 و صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون اضافة اسباب اخرى ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناء على طلب الطاعن انه لحين تحريرها فى يوم 14 من اغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الابتدائى قد وقع عليه من القاضى الذى اصدره ، و كان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة و ان يوقع عليه القاضى الذى اصدره فان الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الاسباب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1621 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 ) الطعن رقم 0137 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 839 بتاريخ 21-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان القانون - كما اولته هذه المحكمة - قد اوجب وضع الاحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من اغسطس سنة 1950 و حتى يوم 5 من اكتوبر سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و ايداعه قلم الكتاب - فانه يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 137 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 ) الطعن رقم 0838 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 248 بتاريخ 04-12-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الابتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير و ادانه فيها و لم يبين واقعة الدعوى التى اسندها اليه بياناً كافياً كما لم يشر الى النص القانونى الذى عاقبه بموجبه ، فانه يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 838 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 ) الطعن رقم 0865 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 323 بتاريخ 01-01-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة بانذار المتهم بان يسلك سلوكاً مستقيماً ، و بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة ، دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع اراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية - فانه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون و اذ كان لمحكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه و تاويله ، فانه يتعين نقض هذا الحكم ، و تاييد الحكم المستانف الصادر بانذار الطاعن . و لا يبقى بعدئذ محل الا لنظر ما كان من اوجه الطعن وارداً على الحكم المستانف . ( الطعن رقم 865 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 ) الطعن رقم 1066 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 239 بتاريخ 15-12-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان الشهادة التى يصح الاحتجاج بها فى بطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً من صدوره ، انما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم فى قلم الكتاب وقت اعطائها . و اذن فمتى كان الطاعن يستند على اخطار قلم الكتاب لمحاميه ايداع الحكم فى اليوم الرابع و الثلاثين من صدوره ، فان هذا الاخطار لا يكون منتجاً فى هذا المقام . الطعن رقم 1211 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 411 بتاريخ 24-01-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اوجبت ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها ، و ان كل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما ان المادة 312 من نفس القانون نصت على ان الحكم يبطل لخلوه من الاسباب ، و اذن فمتى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه خلا من الاسباب التى استندت اليها المحكمة فى تاييد الحكم المستانف ، فلا هو اخذ بالاسباب الواردة فى الحكم المستانف و لا جاء باسباب تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، كما خلا من البيانات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1211 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 ) الطعن رقم 2438 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 334 بتاريخ 15-02-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن حين توجه الى قلم كتاب المحكمة للاطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعاً به و قد حصل على شهادة بذلك محررة فى اخر ساعات العمل من ذلك اليوم ، و تاكد هذا بشهادة اخرى بعدئذ بيومين ، متى كان ذلك ، فان الحكم باطلاً طبقاً للمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لا عبرة بما اثبته قلم الكتاب على الشهادة الاخيرة من ان الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها و اثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة و النصف مساء ذلك بانه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها انه قد مضى ثلاثون يوماً على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه و ايداعه قلم الكتاب ، و الشهادة الثانية و ان ثبت فيها ان الحكم وصل اثناء تسليمها للطاعن فى اليوم الثانى و الثلاثين الا انها تؤكد ما اثبتته الاولى من ان الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم . ( الطعن رقم 2438 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 ) الطعن رقم 1205 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 297 بتاريخ 13-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ، و تسمع فيها الشهود ،ما دام سماعهم ممكناً . و اذن فاذا كانت المحكمة قد اسست حكمها بادانة المتهمين على اقوال الشهود بالتحقيقات الاولية ، دون ان تبين السبب فى عدم سماعهم ، و دون ان تجرى اى تحقيق فى الدعوى فان حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 ) الطعن رقم 2056 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 384 بتاريخ 10-01-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على اغفالها . ( الطعن رقم 2056 سنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 ) الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317 بتاريخ 14-11-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 حصول خطا فى محضر الجلسة خاص باثبات اجابة احدى الشاهدات باعتبارها حاضرة فى حين انها لم تحضر و تليت اقوالها بالجلسة ، و هو خطا مادى لا اثر له فى سلامة الحكم . الطعن رقم 0803 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 36 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 متى تبين ان القاضى الذى اشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوى فان الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 339 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 803 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/12 ) الطعن رقم 1199 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 340 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 تعديل محكمة اول درجة لتاريخ الواقعة دون ان تلفت اليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع امام محكمة الاستئناف على هذا الاساس . لان وظيفة المحكمة الاستئنافية انما هى اعادة النظر فى الدعوى و اصلاح ما قد يكون وقع فى المحاكمة الابتدائية من اخطاء . الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 361 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 ان البطلان - طبقاً للمادة 336 من قانون الاجراءات الجنائية - لا يلحق الا بالاجراء المحكوم ببطلانه و الاثار المترتبة عليه مباشرة ، و هو لا يعلق بما سبقه من اجراءات ، كما انه لا يؤثر فى قرار النيابة باحالة الواقعة الى غرفة الاتهام او قرار غرفة الاتهام باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات ، و لا يمكن ان يترتب على مثل هذا البطلان ان صح اعادة القضية الى النيابة بل يكون للمحكمة ان تصحح الاجراء الباطل طبقاً للمادة 335 اجراءات . الطعن رقم 0818 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1061 بتاريخ 23-10-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 عدم اشارة الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه يوجب البطلان . و ذلك طبقاً لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 1035 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1174 بتاريخ 20-11-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 يجب لصحة الحكم بالادانة ان يبين مضمون كل دليل من الادلة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . ( الطعن رقم 1035 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/20 ) الطعن رقم 1122 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40 بتاريخ 13-01-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوى - كما وردت فى امر الاحالة او ورقة التكليف بالحضور وفقاً للمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية - فاذا دانت محكمة اول درجة الطاعن بتهمة - لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها امامها بل صرف النظر عنها و لم تر النيابة تقديمها اليها - فانها تكون قد اخطات لانها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما يقتضى بطلان الحكم الابتدائى المستانف ، و بهذا تعود الدعوى الى الحالة التى كانت عليها قبل ان يصدر فيها الحكم . الطعن رقم 0489 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 451 بتاريخ 20-04-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 منع القاضى من نظر دعوى سبق لهم ان نظرها و فصل فيها محله ان يكون ذلك القاضى له ولاية النظر فيها ابتداء - فاذا نظرها مرة اخرى كان قضاؤه باطلاً يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادى او بطريق النقض . الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة لمعاقبة المتهم او يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات و او جهته المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه - و لا يعصم الحكم من هذا العيب انه اشار فى صدره الى ان النيابة اتهمت الطاعن من استعمال الاوراق المزورة و طلبت معاقبته بالمادة 21 من قانون العقوبات طالما انه لم يفصح عن اخذه بها و لم يبين واقعة الاستعمال التى اقترفها المتهم و على اى الاوراق انصبت . ( الطعن رقم 1221 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/10/16 ) الطعن رقم 2405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 542 بتاريخ 12-06-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن قد حصل على تاشيرة تفيد ايداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره فان ذلك لا يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم فى الميعاد القانونى ذلك بان قضاء محكمة النقض قد جرى على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن الى وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد . ( الطعن رقم 2405 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/12 ) الطعن رقم 2555 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 380 بتاريخ 17-04-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت فى محضر الجلسة ان المتهم " الطاعن سئل عن اسمه فاجاب بما هو مدون بصدر المحضر و كان اسمه قد ورد بصدر المحضر فلا عيب فى ذلك . كما ان اغفال النص على البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل اقامته لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى انه كان فى سن تؤثر على مسئوليته . الطعن رقم 0828 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1003 بتاريخ 30-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 رتبت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على حضور المحكوم عليه فى غيبته او القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة بطلان الحكم السابق صدوره ، الا ان اعادة نظر الدعوى امام المحكمة فى هذه الحالة لا يترتب عليه اهدار الاقوال و الشهادات التى تكون قد ابديت فى المحاكمة الاولى بل انها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شانها فى ذلك شان محاضر التحقيق الاولية للمحكمة ان تستند اليها فى قضائها . الطعن رقم 1719 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 384 بتاريخ 18-05-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن اخذه باسباب الحكم المستانف بل انشا لنفسه اسباباً جديدة و قد اغفل الاشارة الى النص الذى حكم بموجبه فانه يكون باطلاً و لا يعصمه من عيب هذا البطلان انه اشار فى ديباجته الى المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن اخذه بهذه المواد فى حق الطاعن . الطعن رقم 0011 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221 بتاريخ 30-03-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 5 من المقرر ان اغفال الحكم الاشارة فى ديباجته الى مواد القانون التى طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله . الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 480 بتاريخ 03-04-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 اذ نصت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاخيرة على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه - فقد ابانت بوضوح ان البطلان مقصور على عدم الاشارة الى نصوص القانون الموضوعى على اعتبار انه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات ، اما اغفال الاشارة الى نص قانون الاجراءات الجنائية فانه لا يبطل الحكم . الطعن رقم 1569 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 992 بتاريخ 16-10-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب ، فاذا كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على المتهم ، فانه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار فى ديباجته الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها او اثباته فى منطوقه الاطلاع على المواد سالفة الذكر ، ما دام انه لم يفصح عن اخذه بها . ( الطعن رقم 1569 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 ) الطعن رقم 1618 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1163 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لا محل للاستناد للمادة 346 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى توجب توقيع الرئيس و القضاة على مسودة الحكم فى المواد الجنائية التى تطبق عليها احكام قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0280 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 562 بتاريخ 20-05-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 7 التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شانه ان يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن ان يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . الطعن رقم 0488 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 انه و ان كان الاصل ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ، الا انه من المستقر عليه ان ورقة الحكم هى من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل تاريخ اصداره و الا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً ، و ان الحكم يجب ان يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باى دليل غير مستمد منه او باى طريق من طرق الاثبات . و لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه صدر حضورياً باعدام الطاعن و خلت مدوناته من تاريخ اصداره فانه يكون باطلاً قانوناً . ( الطعن رقم 488 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 ) الطعن رقم 1411 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1121 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 4 اوجبت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها و ان كل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما نصت المادة 312 من القانون المشار اليه على ان الحكم يبطل لخلوه من الاسباب ، و اذ كان ذلك كان و كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه خلا من الاسباب التى استندت اليها المحكمة فى تاييد الحكم المستانف بالنسبة لجريمة استعمال القوة التى دان الطاعن بها ، فلا هو اخذ بالاسباب الواردة فى الحكم المستانف و لا جاء باسباب تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، فانه يكون باطلاً و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1411 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 ) الطعن رقم 1709 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 78 بتاريخ 12-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 395من قانون الاجراءات الجناية مشروط بحضور المتهم امام المحكمة لاعادة نظر الدعوى . اما اذا قبض عليه و افرج عنه قبل جلسة المحاكمة و اعلن بها و لكن لم يحضرها فانه لا معنى لسقوط الحكم الاول ، بل يجب اذا لم يحضر فعلاً امام المحكمة ان يقضى بعدم سقوط الحكم الاول و باستمراره قائماً . ( الطعن رقم 1709 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 ) الطعن رقم 1748 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 169 بتاريخ 26-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 ان التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شانه ان يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح ان يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . الطعن رقم 1821 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 316 بتاريخ 01-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 يترتب البطلان حتماً على عدم توقيع الحكم فى الميعاد ، سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية ، ام لم يقدمها ، ذلك انها لا تعدو ان تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء الذى استلزمه القانون و اعتبره شرطاً لقيام الحكم ، و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه ، خالياً من التوقيع . الطعن رقم 1931 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 365 بتاريخ 15-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 5 متى كانت مدونات الحكم صريحة فى ان الجناة كانوا ثلاثة خلاف قائد السيارة ، فانه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن من ان الحكم اعتبرهم مرة ثلاثة و اخرى اربعة ، فضلاً عن ان هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له اثر بالنسبة لثبوت الجرائم التى دين بها الطاعن او وصفها القانونى . الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : ا 1) تنص المادة 366 من قانون الاجراءات الجنائية على ان تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على ان تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد اليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و انه اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به اخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف و يجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك ان الشارع لم يرتب البطلان الا فى هذه الحالة الاخيرة التى تشكل فيها الدائرة من اكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه انه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة ، فانه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا ان تلك الدائرة اصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك ان توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف و بالتالى تعيين من يعهد اليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو ان يكون تنظيماً ادارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شان ذلك التوزيع ان يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة اخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فان ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على اساس من القانون . 2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة ان استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون اعتراض منه فليس له ان ينعى عليها من بعد انها استجوبته ، هذا الى ان حقه فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون اعتراض منه عليه . 3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون اخر . و متى اقتنع القاضى من الادلة المعروضة امامه بالصورة التى ارتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص الى ارتكاب المتهم اياها وجب عليه ان ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى انه يكون فى حل من الاخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل ان يكون مخالفاً للحقيقة ، اما ما جاء فى القانون من حجية الاوراق الرسمية و الاحكام المقررة للطعن فيها فمحله الاجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الادلة و وضعت لها الاحكام و الزم القاضى بان يجرى فى قضائه على مقتضاها . 4) لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على الاستدلالات التى اجراها الضابط متى اطمانت اليها و اطرحت اقوال شاهدى النفى و لم تاخذ بما حواه دفتر الاحوال . 5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة ان ترصد بيانات دفتر الاحوال بمحضر الجلسة طالما انه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه و ابداء ما يعن له من اوجه دفاع فى شانه . 6) لا جناح على المحكمة ان هى امرت باستدعاء الضابط الشاهد و استوضحته فيما رات لزوماً لاستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة ان هذا الاجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه . 7) لا تلتزم المحكمة بان تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 8) لا تثريب على المحكمة اذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى او اغفلت الرد عليه . 9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان اعترافاً و الاخذ منه بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى ان الطاعن استعمل سلاحه الاميرى بل اقتصر على انه قتل المجنى عليها بطبنجة اعدها لذلك و عندما اورد اعتراف الطاعن ذكر انه اقر بانه اطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الاميرى المسلم اليه ثم اخذ بما اطمان اليه من اعتراف الطاعن فى شان مقارفته للقتل و اطرح ما عداه فى شان السلاح المستعمل ، فان ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشان لا يكون لها محل . 10) الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة او الاكراه . و متى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمانت اليه كان لها ان تاخذ بما لا معقب عليه . 11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان اعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية ، ذلك بان المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مامور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للاجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التاثير على المتهم و تقدير ذلك موكول الى محكمة الموضوع . 12) ان قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مامورى الضبط القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم اداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية و كل ما فى الامر ان ترسل هذه المحاضر الى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . 13) لمحكمة الموضوع ان تستخلص من جماع الادلة و العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها دون ان تتقيد فى هذا الشان بدليل بعينه و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 ) الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : ب 1) تنص المادة 366 من قانون الاجراءات الجنائية على ان تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على ان تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد اليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و انه اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به اخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف و يجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك ان الشارع لم يرتب البطلان الا فى هذه الحالة الاخيرة التى تشكل فيها الدائرة من اكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه انه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة ، فانه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا ان تلك الدائرة اصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك ان توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف و بالتالى تعيين من يعهد اليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو ان يكون تنظيماً ادارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شان ذلك التوزيع ان يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة اخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فان ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على اساس من القانون . 2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة ان استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون اعتراض منه فليس له ان ينعى عليها من بعد انها استجوبته ، هذا الى ان حقه فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون اعتراض منه عليه . 3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون اخر . و متى اقتنع القاضى من الادلة المعروضة امامه بالصورة التى ارتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص الى ارتكاب المتهم اياها وجب عليه ان ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى انه يكون فى حل من الاخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل ان يكون مخالفاً للحقيقة ، اما ما جاء فى القانون من حجية الاوراق الرسمية و الاحكام المقررة للطعن فيها فمحله الاجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الادلة و وضعت لها الاحكام و الزم القاضى بان يجرى فى قضائه على مقتضاها . 4) لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على الاستدلالات التى اجراها الضابط متى اطمانت اليها و اطرحت اقوال شاهدى النفى و لم تاخذ بما حواه دفتر الاحوال . 5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة ان ترصد بيانات دفتر الاحوال بمحضر الجلسة طالما انه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه و ابداء ما يعن له من اوجه دفاع فى شانه . 6) لا جناح على المحكمة ان هى امرت باستدعاء الضابط الشاهد و استوضحته فيما رات لزوماً لاستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة ان هذا الاجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه . 7) لا تلتزم المحكمة بان تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 8) لا تثريب على المحكمة اذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى او اغفلت الرد عليه . 9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان اعترافاً و الاخذ منه بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى ان الطاعن استعمل سلاحه الاميرى بل اقتصر على انه قتل المجنى عليها بطبنجة اعدها لذلك و عندما اورد اعتراف الطاعن ذكر انه اقر بانه اطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الاميرى المسلم اليه ثم اخذ بما اطمان اليه من اعتراف الطاعن فى شان مقارفته للقتل و اطرح ما عداه فى شان السلاح المستعمل ، فان ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشان لا يكون لها محل . 10) الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة او الاكراه . و متى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمانت اليه كان لها ان تاخذ بما لا معقب عليه . 11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان اعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية ، ذلك بان المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مامور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للاجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التاثير على المتهم و تقدير ذلك موكول الى محكمة الموضوع . 12) ان قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مامورى الضبط القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم اداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية و كل ما فى الامر ان ترسل هذه المحاضر الى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . 13) لمحكمة الموضوع ان تستخلص من جماع الادلة و العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها دون ان تتقيد فى هذا الشان بدليل بعينه و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 ) الطعن رقم 0979 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 976 بتاريخ 12-10-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 ان التاثير على طلب الطاعن بما يفيد ايداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، لا يجدى فى نفى حصول هذا الايداع فى الميعاد القانونى ، ذلك بان قضاء محكمة النقض قد جرى على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد . الطعن رقم 1115 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1195 بتاريخ 13-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 متى كان الحكم فى تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير جمرك بور سعيد المؤرخ ... ... ... ... الى مامور بندر المنصورة ، قد ذهب الى ان عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الاذن المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، و انها لا تحمل اكثر من معنى التنبيه بارسال الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها ، و كان يبين من الاطلاع على المفردات ان تلك العبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها ، و لا تعبر عن رغبة صريحة فى رفع الدعوى ، فان الحكم لا يكون قد خرج فى تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى . ( الطعن رقم 1115 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 ) الطعن رقم 1222 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1187 بتاريخ 07-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية ، ان المطعون ضده لم يدفع بالجلسة بانه كان معذوراً فى تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ، و لم يبين وجه العذر الذى منعه من المثول فيه ، بل تكلم مباشرة فى موضوع الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه ، اذ قضى بقبول المعارضة شكلاً و رتب على ذلك الحكم فى موضوع الدعوى ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1587 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 58 بتاريخ 18-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه خلا من تاريخ صدوره ، و كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهرى يؤدى الى بطلانه ، و كان الحكم الاستئنافى اذ اخذ باسباب الحكم الابتدائى و لم ينشئ لقضائه اسباباً جديدة قائمة بذاتها ، فانه يكون باطلاً ايضاً لاستناده الى اسباب حكم باطل مما يتعين معه قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 1587 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 ) الطعن رقم 0075 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349 بتاريخ 12-03-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 متى كان ما اثبته الحكم فى مدوناته يتضمن ان التحريات قد دلت على ان المطعون ضده الاول يتجر فى المخدرات و يختزن كمية منها ، و ان الاذن بالتفتيش انما صدر لضبطه حال نقله المخدر - باعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه فى الاتجار - بما مفهومه ان الامر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بان اذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها قد اخطا فى تطبيق القانون فضلاً عن خطئه فى الاستدلال ، مما يستوجب نقضه . و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى و تقدير ادلتها فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . الطعن رقم 0361 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 777 بتاريخ 21-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التى صدر منها مما يؤدى الى الجهالة و يجعله كانه لا وجود له و ذلك بعد ان اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية انها لم تستوف بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، فان الحكم المطعون فيه - و قد ايد الحكم الابتدائى الباطل و اعتنق اسبابه - يكون قد تعيب بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 361 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 ) الطعن رقم 1306 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 72 بتاريخ 08-01-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 يوجب الشارع فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً . و المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً هو تحديد الاسانيد و الحجج المبنى عليها الحكم و المنتجة فيما انتهى اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون . ( الطعن رقم 1306 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 ) الطعن رقم 1557 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 211 بتاريخ 18-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لا يغير من بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً من تاريخ النطق به - ما اشر به قلم الكتاب على الشهادة السلبية الصادرة منه من تحرير اسباب الحكم و ايداعها غير موقعة ممن اصدره لان القانون اوجب حصول الايداع و التوقيع معاً فى ميعاد الثلاثين يوماً ، و لان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكتاب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية ، و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و لان ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت اصلاً او مسودة - لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . ( الطعن رقم 1557 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 ) الطعن رقم 0100 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 262 بتاريخ 19-03-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى القانون . و لما كانت الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين حتى فى نهاية ساعات العمل لا تنفى ايداع الحكم بعد ذلك لان تحديد ميعاد العمل فى اقلام الكتاب ليس معناه ان هذه الاقلام يمتنع عليها ان تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22 من مايو سنة 1972 ، و كانت الشهادة السلبية التى حصلت عليها الطاعنة " النيابة العامة " من قلم الكتاب محررة فى 21 من يونيه سنة 1972 اى فى اليوم الثلاثين من صدور الحكم ، و كان لا عبرة بما ورد بمذكرة رئيس القلم الجنائى من ان الحكم اودع بتاريخ 3 من يوليه سنة 1972 ، ذلك لانها لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون كما هى معرفة به و لا تغنى عنها و ليس فيها سطر فيها ما يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه و ايداعه فى الميعاد القانونى ، فان الطعن يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 100 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/19 ) الطعن رقم 1105 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 41 بتاريخ 15-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان بطلان الحكم انما ينبسط اثره حتماً الى كافة اجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم و النتيجة التى تستخلص منه و بدونه لا تقوم للحكم قائمة ، و ذلك لما هو مقرر من ان الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً . و لما كان البين من مطالعة الاوراق ان محكمة النقض سبق ان قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - و امرت باحالة الدعوى الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ، على اساس ان هذا الحكم اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى صدر باطلاً لان ما اورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت الى الطاعن ، و كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الاعادة - موضوع الطعن الماثل- انه احال فى منطوقه الى منطوق الحكم المستانف على الرغم من بطلانه فقد انصرف اثره الى باطل - و ما بنى على باطل فهو باطل - و لا يعصم الحكم المطعون فيه انه انشا لقضائه اسباباً خاصة به ما دام انه احال الى منطوق الحكم المستانف الباطل مما يؤدى الى استطالة البطلان الى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه و يوجب نقضه . لما كان ما تقدم فانه يتعين قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الى الطاعن و الى المحكوم عليه الاخر الذى لم يطعن فى الحكم ، لاتصال هذا العيب الذى شاب الحكم به . و لما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1105 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/15 ) الطعن رقم 1117 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1258 بتاريخ 23-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 7 التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شانه ان يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح ان يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . ( الطعن رقم 1117 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/23 ) الطعن رقم 0160 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 317 بتاريخ 24-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر انه يجب الا تبنى المحكمة حكمها الا على العناصر و الادلة المسندة من اوراق الدعوى المطروحة امامها فان اعتمدت على ادلة و وقائع استقتها من اوراق قضية اخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها و لا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فان حكمها يكون باطلاً - لما كان ذلك - و كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه لاعتراف المطعون ضده فى الدعوى من " ان المحكمة لا تطمئن لصحة صدور اعتراف من المتهم بالتهمة و ذلك لما تبين لها من قضايا الدخان انه قد نسب اعتراف لجميع المتهمين بلا استثناء و جميع من حضر منهم بلا استثناء انكر و نفى صدور الاعتراف منه فضلاً عن عدم ظهور الحكمة من ضرورة اصرار رجال الانتاج على سؤال المتهمين بمعرفتهم رغم غيبتهم وقت الضبط مما يجعل المحكمة تلتفت عن هذا الاعتراف " فضلاً عن فساده اذ استقاه الحكم من اوراق قضايا اخرى لم تكن مضمومة للدعوى المطروحة و بالتالى لم يكن فى وسع الخصوم مناقشتها فانه ليس من شانه ان يؤدى الى ما رتبه عليه ، ذلك بان عدول المتهمين - فى القضايا المماثلة - عن الاعترافات المسندة اليهم فى المحاضر المحررة بمعرفة رجال مكتب الانتاج ليس من شانه ان يشكك فى اعتراف المطعون ضده بمحضر الضبط الذى لم يجحده فى الدعوى المماثلة ، و قد كان على المحكمة ان استرابت فى امر ذلك الاعتراف - و حتى يستقيم قضاؤها - ان تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الامر قبل ان تنتهى الى ما انتهت اليه ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه و الاحالة فى خصوص الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 160 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/24 ) الطعن رقم 0457 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 478 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على انه : " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على انه " تصدر الاحكام باغلبية الاراء ... " و تنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم " ، كما توجب المادة 178 - فيما توجبه - بيان " المحكمة التى اصدرته ... و اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته " ... و البين من استقراء ثلاثة النصوص الاخيرة و ورودها فى فصل " اصدار الاحكام " ان عبارة المحكمة التى اصدرته و القضاة الذين اشتركوا فى الحكم ، انما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى ، لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته فى السادس عشر من يناير سنة 1974 من اشتراك المستشار ... ... ... فى المداولة ، و فيما جاء بختام هذا المحضر نفسه ، و بالحكم من صدوره - و ليس تلاوته او النطق به - من الهيئة التى اشترك فيها هذا المستشار ، و من توقيع المستشار ... ... ... الذى سمع المرافعة و وقع منطوق الحكم بعد المداولة مع الهيئة فى ذلك اليوم نفسه . و هو غموض يبطل الحكم و يستوجب نقضه مع الاحالة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثانى . ( الطعن رقم 457 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/19 ) الطعن رقم 0617 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 866 بتاريخ 16-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من المفردات المضمومة ان قرار اتهام النيابة العامة للطاعن و اخر قد جرى باحالة الاوراق الى مستشار الاحالة ، و قد صدر امره باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقاً للقيد و الوصف الواردين بقرار الاتهام ، ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه ، و كان يبين كذلك من مطالعة مسودة اسباب الحكم ان جميع صفحاتها معنونة باسم محكمة الجنايات ، فان ما ورد فى ديباجة نسخة الحكم الاصلية من ان الحكم صدر من محكمة امن الدولة العليا بعد احالة الدعوى اليها من النيابة العامة ، يكون مجرد خطا فى الكتابة و زله قلم لا تخفى ، و لم يكن نتيجة خطا من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى لما كان ذلك و كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع الذى يبين يقيناً من المفردات ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الواقع من محكمة الجنايات مشكلة وفق قانون الاجراءات الجنائية ، و ليست باعتبارها امن دولة عليها ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد بدعوى بطلان الاجراءات و الخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 0845 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 855 بتاريخ 15-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لئن كان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص قصد القتل و ظرف سبق الاصرار من وقائع الدعوى و الظروف المحيطة بها و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، الا ان ذلك مشروط بان يكون هذا الاستخلاص سائغاً ، و ان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً فى اوراق الدعوى ، و اذ كان ذلك ، و كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من اصرار الطاعن على قتل المجنى عليه و ازهاق روحه انتقاماً منه لسرقة بضاعته ، و عقده العزم على اقتراف جريمته فى روية و تفكير و هدوء نفس و بعد تقليب الراى لا يرتد الى اصول ثابتة فى التحقيقات و لا تسانده اقوال الشهود و الادلة التى عول عليها فيما خلص اليه فى هذا الخصوص ، فان الحكم اذ اقام قضاءه على ما لا سند له من اوراق الدعوى و حاد بالادلة التى اوردها على ثبوت توافر قصد القتل و ظرف سبق الاصرار عن نص ما انبات به و فحواها ، يكون باطلاً لابتنائه على اساس فاسد . الطعن رقم 0798 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 451 بتاريخ 19-05-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان ورقة الحكم هى من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل تاريخ اصدارها و لا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لانها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل اجزائه على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها ، فاذا ما بطلت بطل الحكم ذاته . و لما كان يبين من الاوراق ان الحكم المستانف الصادر فى المعارضة بادانة الطاعنة قد خلا من بيان تاريخ اصداره ، فان الحكم المستانف يكون قد لحق به البطلان ، و يكون الحكم الاستئنافى الغيابى قد صدر باطلاً لانه ايد الحكم المستانف فى منطوقه و اخذ باسبابه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ايد بدوره فى منطوقه الحكم الاخير الباطل و اعتنق اسبابه و لم ينشىء لنفسه قضاء اسباباً ، فانه كذلك يكون قد صدر باطلاً . ( الطعن رقم 798 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/19 ) الطعن رقم 1148 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 683 بتاريخ 03-11-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اوجب القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية وضع الاحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و الا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة . ( الطعن رقم 1148 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/3 ) الطعن رقم 1216 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-11-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الاطلاع على الاوراق و المفردات المضمومة ان النيابة العامة احالت الدعوى الى محكمة امن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده عن جرائم احراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص و القتل الخطا و حمل سلاح نارى فى فرح و اطلاقه عيار نارى داخل قرية و طلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الاحالة و عملاً باحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء و امر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 فى شان جواز احالة جرائم السلاح و الجرائم المرتبطة بها الى محاكم امن الدولة العليا . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه انه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات شبين الكوم بدلالة ما ورد بديباجة الحكم و ما تضمنته اسبابه من ان الدعوى احيلت الى المحكمة من السيد مستشار الاحالة - و هو ما يخالف الواقع الثابت بالاوراق . و لما كان من المقرر طبقاً للمادة 373 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية تحال الى محكمة الجنايات بناء على امر من مستشار الاحالة فان المحكمة اذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون ان تحال اليها بالطريق الذى رسمه القانون فان حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الاثر لتخلف شرط اصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه .. و لا محل للقول بان محكمة امن الدولة العليا هى التى اصدرت الحكم استناداً الى ان ذات الهيئة لها اختصاص الفصل فى قضايا امن الدولة العليا ذلك انه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة الحكم المطعون فيه من انهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم ان الدعوى محالة من مستشار الاحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطا باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل فى الدعوى و هذا الاعتقاد الخاطىء الذى تردت فيه لا يعد خطا مادياً غير مؤثر فى الحكم . لما كان ذلك ، و كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام و الشارع فى تقريره لها اقام هذا التقرير على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كان الثابت ان النيابة العامة احالت الدعوى الى محكمة امن الدولة العليا بشبين الكوم بامر اعلن الى المطعون ضده ، فان الاختصاص يكون معقوداً لهذه المحكمة مما يتعين معه ان يكون مع النقض احالة القضية اليها . ( الطعن رقم 1216 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/23 ) الطعن رقم 1488 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 46 بتاريخ 05-01-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على انه " يمتنع على القاضى ان يشترك فى الحكم اذ كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه " و جاء فى المذكرة الايضاحية تعليقاً على هذه المادة " ان اساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له راياً فى الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " لما كان ذلك و كان احد اعضاء الهيئة الاستئنافية التى اصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق له الحكم برفض معارضة الطاعن و تاييد القضاء بادانته - و كان القانون قد اوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض . ( الطعن رقم 1488 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/5 ) الطعن رقم 0147 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 90 بتاريخ 20-12-1928 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها اركان جريمة النصب توضيحاً تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما اذا كان القانون حصل تطبيقه صحيحاً او لا كان هذا الحكم متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 147 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 ) الطعن رقم 0309 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 642 بتاريخ 14-06-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر انه يجب الا تبنى المحكمة حكمها الا على العناصر و الادلة المستمدة من اوراق الدعوى المطروحة امامها ، فان اعتمدت على دليل استقته من اوراق قضية اخرى لم تكن مضمونة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها ، و لا مطروحة على بساط البحث بالجلسة و تحت نظر الخصوم ، فان حكمها يكون باطلاً لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه على دليل استمده من اوراق قضايا اخرى لم تكن مضمومة لهذه الدعوى و لا مطروحة فيها على بساط البحث و تحت نظر الخصوم ، و لم يعن الحكم حتى بايراد هذا الدفاع او ذكر مؤداه ، فانه يكون مشوباً يعيب البطلان و القصور فى التسبيب بما يبستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 309 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/14 ) الطعن رقم 0931 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 41 بتاريخ 09-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ اصداره فانه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهرى - و اذ كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد اخذ باسباب هذا الحكم و لم ينشىء لقضائه اسباباً جديدة قائمة بذاتها فانه يكون باطلاً كذلك لاستناده الى اسباب حكم باطل و ما بنى على الباطل فهو باطل و لا يقدح فى هذا ان يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ اصدار الحكم لانه اذا كان الاصل ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة الا انه من المستقر عليه ان الحكم يجب ان يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية باى دليل غير مستمد منه او باى طريق من طرق الاثبات و لكل ذى شان ان يتمسك بهذا البطلان امام محكمة النقض عند ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن . ( الطعن رقم 931 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/9 ) الطعن رقم 1034 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 90 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 8 تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى المستانف اخذاً باسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الاسباب صادرة من المحكمة الاستئنافية . ( الطعن رقم 1034 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 ) الطعن رقم 1502 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 432 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان التخلف يرجع الى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة . فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على اجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع . و على نظر العذر القهرى المانع و تقديره يكون استئناف الحكم او عند الطعن فيها بطريق النقض . الطعن رقم 0093 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 578 بتاريخ 09-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 اذا كان هذا البطلان منبسطاً حتماً الى كافة اجزاء الحكم بما فى ذلك منطوقه ، وكان الحكم المطعون فيه قد ايده رغم بطلانه فان البطلان يستطيل اليه بدوره و لا يغير من الامر ان يكون الحكم المطعون فيه قد انشا لقضائه اسباباً خاصة به ما دام قد احال الى منطوق الحكم المستانف الباطل مما يؤدى الى امتداد البطلان اليه هو الاخر . ( الطعن رقم 93 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/9) الطعن رقم 0094 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 581 بتاريخ 09-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه جاء فى اسبابه " ان الملف قد خلا من تقرير التلخيص مما يبطل الحكم " . لما كان ذلك ، و كانت المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان " يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و يجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت " فان عدم وضع تقرير تلخيص يكون تقصيراً فى اجراء من الاجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله و لا يقدح فى ذلك القول بان الحكم قد جاء فيه ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده الا بالطعن بالتزوير ما دام انه قد اثبت فى مدوناته صراحة عدم وضع تقرير تلخيص مما يعيب الحكم بالبطلان و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 94 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/9 ) الطعن رقم 0110 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 583 بتاريخ 15-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم :

1 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب . و لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه جاء خلواً من الاشارة الى نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فانه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون الحكم الابتدائى قد اشار فى اسبابه الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها و افصح عن اخذه بها و معاقبة الطاعن بموجبها ما دام ان الحكم المطعون فيه لم ياخذ باسباب ذلك الحكم و لم يحل اليها . كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة الحكم الاستئنافى من الاشارة الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها او اثباته فى منطوقة الاطلاع عليها ما دام انه لم يفصح عن اخذه بها . ( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/15 ) الطعن رقم 0239 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 746 بتاريخ 12-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على الصور موضوع الجريمة بل يجب كاجراء من اجراءات المحاكمة فى جريمة حيازة الصور المنافية للاداب عرضها باعتبارها من ادلة الجريمة على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه و يطمئن الى ان هذه الاوراق موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها . و هو ما فات محكمة اول درجة اجراءه و غاب عن محكمة ثانى درجة تداركه . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 239 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/12 ) الطعن رقم 0155 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 492 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 4 من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث و حاصلها ان الطاعنين اتفقوا على ارتكاب الحادث و ان الاول و الثانى هما اللذان قاما بالاعتداء على المجنى عليه و ان الثالث قد حاول افلاتهما من قبضة رجال الشرطة ، ثم ساق الحكم ادلة الثبوت التى استمد منها عقيدته و من بينها اعتراف الطاعن الثالث الذى اورده فى مدوناته كاملاً غير انه فى بيان حاصل واقعة الدعوى التى اعتنقها جرا هذا الاعتراف فاخذ منه ما اطمانت اليه المحكمة من وقوع الحادث من الطاعنين على الصورة التى اعتنقتها المحكمة . الطعن رقم 0182 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 501 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان ذلك . و كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على انه " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على ان " تصدر الاحكام باغلبية الاراء ... " و تنص المادة 170 على انه " يجب على ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التى اصدرته .. و اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته " و كان البين من استقراء ثلاثة النصوص الاخيرة و ورودها فى فصل " اصدار الاحكام " ان عبارة المحكمة التى اصدرته و القضاه الذين اشتركوا فى الحكم انما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته فى الرابع عشر من يونية سنة 1976 من اشتراك رئيس المحكمة فى اصداره و فيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره و ليس من تلاوته او النطق به من الهيئة التى اشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر و ما جاء بذيل الحكم المطعون فيه من اشتراك المستشار ... ... ... فى سماع المرافعة و اصدار الحكم و هو غموض يبطل الحكم و يستوجب نقضه و الاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات . ( الطعن رقم 182 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/8 ) الطعن رقم 0768 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 273 بتاريخ 19-03-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا حكمت محكمة الدرجة الاولى بتبرئة المتهم ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بادانته بدون ان ترد على الوقائع الجوهرية التى تاسس عليها حكم البراءة فان الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 768 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 ) الطعن رقم 1321 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 907 بتاريخ 10-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الاحوال التى يمتنع فيها على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى و فى الحكم فيها لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض و من هذه الاحوال ان يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى - فيتعين على القاضى فى تلك الاحوال ان يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى و لو لم يطلب احد الخصوم رده و الا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون ، و اساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له راياً فى الدعوى مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان عضو اليسار بالهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلاً للنيابة العامة بجلسة 1976/5/17 - قبل تعيينه قاضياً - و طلب تاييد الحكم المستانف بتلك الجلسة ، مما كان لزومه ان يمتنع عن نظرها الحكم فيها ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ صدر من هيئة كان احد اعضائها ممثلاً للنيابة العامة فى جلسة سابقة اثناء نظرها - يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1321 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 ) الطعن رقم 0595 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 424 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية انه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 1976/11/9 احالت المحكمة الدعوى الى دائرة اخرى و قد خلت محاضر جلسات الدائرة التى احيلت اليها الدعوى ، و هى الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كان القانون قد اوجب فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الاثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الاجراءات التى تمت و اوجبت تلاوته قبل اى اجراء اخر ، حتى يلم القضاء بما هو مدون باوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال و ليتيسر مراجعة الاوراق قبل اصدار الحكم ، فان قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تاجيل القضية لاى سبب من الاسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فان تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الاجراءات . مما يتعين معه نقضه و الاحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن " المسئول عن الحقوق المدنية " و بالنسبة للمتهم كذلك ، اذ ان وجه النعى الذى اقرته المحكمة انما يتصل به لانه يرجع الى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و ذلك مع الزام المطعون ضدهم " المدعين بالحقوق المدنية " المصروفات ، و دون حاجة الى بحث وجوه الطعن الاخرى . ( الطعن رقم 595 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/19 ) الطعن رقم 0877 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200 بتاريخ 07-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 6 ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت فى فقرتها الاخيرة على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، فقد ابلغت بوضوح ان البطلان مقصور على عدم الاشارة الى نصوص القانون الموضوعى على اعتبار انه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات ، و اما اغفال الاشارة الى نصوص قانون الاجراءات الجنائية فانه لا يبطل الحكم . ( الطعن رقم 877 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/7 ) الطعن رقم 1964 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 165 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 حيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه صدر حضورياً باعدام الطاعنين شنقاً و خلت مدوناته من بيان نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب اعمالاً لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية - و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب - مما يبطله قانوناً - و لا يشفع فى هذا ان تكون مسودة الحكم - على ما يبين من المفردات المضمومة - قد استوفت هذا البيان لما هو مقرر من ان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان و ان ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت اصلاً او مسودة لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحد به حقوق للخصوم عند ارادة الطعن . الطعن رقم 0294 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 692 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 7 خطا الحكم فى ذكر مادة قانون الاجراءات الجنائية المنطبقة اذ اشار الى الفقرة الاولى من المادة 304 الخاصة بحالة القضاء بالبراءة بدلاً من الفقرة الثانية الخاصة بالادانة لا يعيب ذلك بانه فضلاً عن انه على ما يبدو من قبيل الخطا المادى و لم يكن له اثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها الحكم فان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت فى فقرتها الاخيرة على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه قد ابانت بوضوح ان البطلان مقصور على الاشارة الى نصوص القانون الموضوعى على اعتبار انه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات ، و اما اغفال الاشارة الى نصوص قانون الاجراءات الجنائية او الخطا فيها فانه لا يبطل الحكم . الطعن رقم 0294 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 692 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 8 لما كان قانون الاجراءات الجنائية لم ينص على البطلان الا فى حالة عدم التوقيع على الحكم فى خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ النطق ، فان المحكمة اذ قررت تاجيل النطق بالحكم عدة مرات و لمدة طويلة لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . ( الطعن رقم 294 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/29 ) الطعن رقم 1487 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1113 بتاريخ 24-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 يوجب الشارع فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ، و لكى يحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، اما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء او افراغه فى عبارات عامة معماة ، او وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام و لا يمكن محكمة النقض من مرافعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من اسبابه لاستحالة قراءتها ، و كانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل اسباباً و الا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و اذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد وجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة اسناده الى اصل صحيح شاهد بوجوده بكامل اجزائه مثبت لاسباب و منطوقه . الطعن رقم 1766 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 127 بتاريخ 05-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 5 لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على ان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستانف للاسباب الواردة به و استوفى ما يتطلبه القانون من اوضاع شكلية و بيانات جوهرية . فان النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1766 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/5 ) الطعن رقم 2327 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 241 بتاريخ 11-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان بطلان الحكم الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم امام المحكمة لاعادة نظر الدعوى . اما اذا قبض عليه و افرج عنه قبل جلسة المحاكمة و اعلن بها و لم يحضرها فانه لا معنى لسقوط الحكم الاول بل يجب اذا لم يحضر فعلاً امام المحكمة ان يقضى بعدم سقوط الحكم الاول و باستمراره قائماً . الطعن رقم 2735 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 392 بتاريخ 22-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فان منعاه فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 2735 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/22 ) الطعن رقم 0593 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1236 بتاريخ 31-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الاحوال التى يمتنع فيها على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى و فى الحكم فيها لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض و من هذه الاحوال ان يكون القاضى قد قام فى الدعوى بوظيفة النيابة العامة او بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة ، فيتعين على القاضى فى تلك الاحوال ان يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى و لو لم يطلب احد الخصوم رده و الا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون ، و اساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له راياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن . ان السيد عضو اليسار بالهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى اسبغ - بوصفه وكيلاً للنائب العام قبل تعيينه قاضياً - على الواقعة القيد و الوصف القانونى عليها و امر بتكليف المتهم بالحضور امام محكمة اول درجة مما كان لزومه ان يمتنع عن نظرها و الحكم فيها ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض و الاحالة . ( الطعن رقم 593 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/30 ) الطعن رقم 1831 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1029 بتاريخ 02-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة اول درجة التى صدر فيها الحكم الابتدائى انه خلا من بيان اسم القاضى ، كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان و من ثم يكون قد لحق به البطلان لان اسم القاضى هو من البيانات الجوهرية التى يجب ان يشتمل عليها الحكم - او محضر الجلسة الذى يكمله فى هذا الخصوص - و خلوهما معاً من البيان يجعل الحكم باطلاً كانه لا وجود له . لما كان ذلك و كان من المقرر ان بطلان الحكم ينبسط اثره حتماً الى كافة اجزائه - اسباباً و منطوقاً - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى يتاييد الحكم الابتدائى الباطل اخذاً باسبابه ، فانه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده الى حكم باطل . ( الطعن رقم 1831 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/2 ) الطعن رقم 2245 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1192 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 متى تزيد الحكم بعد ذلك فى القول بان الطاعن اقر بتحقيق النيابة انه كلف بالنقل لقاء مبلغ من المال " ثمانمائة جنيه " فى حين انه قرر ان المبلغ مائتا جنيه ، هو تزيد لا اثر له فى منطق الحكم او فى النتيجة التى انتهى اليها من اعتراف الطاعن فى محضر الضبط بان ما يحرزه مخدر و بفرض خطا الحكم فى مقدار المبلغ الذى كلف الطاعن بنقل الحقيبة فى مقابله فان هذا الخطا لا يعدو ان يكون خطا مادياً لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته . ( الطعن رقم 2245 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/23 ) الطعن رقم 1153 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 644 بتاريخ 25-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر الا تبنى المحكمة حكمها الا على العناصر و الادلة المستمدة من اوراق الدعوى المطروحة امامها فان اعتمدت على ادلة و وقائع استقتها من اوراق قضية اخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها و لا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فان حكمها يكون باطلاً . ( الطعن رقم 1153 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/25 ) الطعن رقم 6123 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 406 بتاريخ 23-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى كل حكم بالادانة ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و اذ كان الحكم المستانف قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على المتهم فانه يكون باطلاً . الطعن رقم 0653 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 755 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه انه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات طنطا بدلالة ما ورد بديباجة الحكم و ما تضمنته اسبابه من ان الدعوى احيلت الى المحكمة من السيد مستشار الاحالة - و هو ما يخالف الواقع الثابت بالاوراق - و لما كان من المقرر طبقاً للمادة 373 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية تحال الى محكمة الجنايات بناء على امر من مستشار الاحالة فان المحكمة اذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون ان تحال اليها بالطريق الذى رسمه القانون فان حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الاثر لتخلف شرط اصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه . و لا محل للقول بان محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " هى التى اصدرت الحكم استناداً الى ان ذات الهيئة لها اختصاص الفصل فى قضايا امن الدولة العليا " طوارئ " ذلك انه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة الحكم المطعون فيه من انهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم ان الدعوى محالة من مستشار الاحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطا باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل فى الدعوى و هذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطا مادياً غير مؤثر فى الحكم . لما كان ذلك و كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام و الشارع فى تقريره لها اقام هذا التقرير على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كان الثابت ان النيابة العامة احالت الدعوى الى محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " بطنطا و كانت هذه المحكمة غير مختصة باعتبار ان التهمة المسندة الى الطاعن - و هى الرشوة - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الاولى من الامر رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة العليا " طوارئ " و كانت محكمة امن الدولة العليا المشكلة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 هى المختصة دون غيرها بنظر جريمة الرشوة طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . فان الاختصاص يكون معقوداً لهذه المحكمة مما يتعين معه ان يكون مع النقض احالة القضية اليها . ( الطعن رقم 653 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/9 ) الطعن رقم 1415 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 854 بتاريخ 24-10-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 و ان كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بتاريخ 20 من مارس سنة 1982 ببراءته من التهمة المسندة اليه و برفض الدعوى المدنية، الا انه لا يعتبر انه لا يعتبر انه اضر به لانه لم يدنه بشئ و من ثم فهو لا يبطل بحضوره او القبض عليه ، لان البطلان و اعادة نظر الدعوى امام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ، و من ثم فان ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره . الطعن رقم 6049 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 168 بتاريخ 19-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : ب 1) لما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن و ايداع الاسباب التى بنى عليها فى ظرف اربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، و كان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 29 من ابريل سنة 1983 - بيد انه لما كان اليوم الاخير يوم جمعه - و هو عطلة رسمية - و من ثم فان ميعاد الطعن يمتد الى يوم 30 من مارس سنة 1983 - لما كان ذلك ، فان التقرير بالطعن و تقديم اسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ، و اذ استوفى الطعن اوضاعه المقررة فى القانون فهو مقبول شكلاً . 2) ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و ادلتها - على نحو ما سلف بيانه - تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى كما هى معرفة فى القانون ، ذلك انه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء اكانت معينة ام غير معينة او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق او لم تقع . 3) لما كان الحكم قد اعمل فى حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد ان خلص الى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التى يتبعها و رد على دفاعه فى هذا الصدد بما مؤداه ان تلك المنظمة هى الجناح العسكرى لحزب البعث السورى طبقاً لما جاء باعتراف الطاعن - و انها جزء من دولة سوريا و السلطات الحاكمة بها - و الى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر و مناصبة حزب البعث السورى العداء لمصر - و كان الشارع لم يشترط فى الجماعة السياسية لكيما تصير فى حكم الدولة طبقاً للمادة 85/اد من قانون العقوبات ان تكون جماعة معادية لمصر ، و انما احال فى شانها - اذ اعتبرها فى حكم الدولة - الى احكام الباب الاول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برمته - بما فى ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقاً للمادة 77/هـ او مع مجرد دولة اجنبية ، و لو لم تكن معادية وفقاً للمادة 77/د ، بما مفاده وجوب تطبيق البندين ج ، د من المادة سالفة الذكر - حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية . لما كان ذلك فان رمى الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 4) من المقرر ان نية الاضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركناً من اركان جريمة التخابر المنصوص عليها فى المادة 77/د من قانون العقوبات ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون . 5) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تفصل فى مدى تحقق موجب الاعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشان و خلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى الى انه لم يخبر السلطات بما فى حوزته اذ قدم اقراراً جمركياً خلا من حقيقة ما يحمله من متفجرات ، و ظل متمسكاً بالاسم الوهمى الثابت بجواز سفره المزور المقدم لسلطات المطار حتى تم تسليمه لجهاز مباحث امن الدولة ، ثم حرر على نفسه اقراراً كتابياً بتفتيشه و تفتيش حقيبته حيث عثر بها على تلك المتفجرات فى جيب سرى بها - فان الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من عدم تحقق موجب الاعفاء برد سائغ يحمله . 6) من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم عليه قضاءها و لها فى سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ان تجزئ اقواله فتاخذ بما تطمئن اليه منها و تطرح ما عداه دون الزام عليها ببيان العلة ، و كانت المحكمة فى حدود هذا الحق قد اطمانت الى ما حصلته من اقوال شاهد الاثبات ، فان ذلك يدخل ضمن حقها فى تقدير الدليل و اقوال الشاهد مما تستقل به دون معقب عليها . 7) لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذى اجراه بتحرير محضر بذلك اذ ان افراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته و لا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، و اذ افصح الحكم فى مدوناته عن كيفية اتمام اجراءات التفتيش و تحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 8) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاخيرة ان الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما اسند اليه دون ان يتمسك بسماع الرائد ... فان المحكمة لا تكون مخطئة اذا لم تسمع هذا الشاهد او ترد على طلب سماعه - لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم بالرد الا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الاصرار عليه فى طلباته الختامية . 9) الثابت من اسباب الطعن و مرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة ان طلب ضم القضية 1079 سنة 1979 كلى بنها لم يكن الا لاثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة ، و كانت المحكمة لا تلتزم باجابة هذا الطلب و لا عليها ان هى اعرضت عنه و التفتت عن اجابته دون رد ، اذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت التى اوردتها . 10) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة فى 1983/3/17 ان المتهم حضر و قرر ان صلته بمحاميه قد انقطعت و طلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه فقررت المحكمة ندبه للدفاع عنه بعد ان اعادت القضية للمرافعة ، و تمسك الحاضر مع المتهم بالدفوع المبداه و عددها و شرح ظروف الدعوى و اختتم مرافعته طالباً الحكم بالبراءة ، و كان البين من ذلك ان ندب المحكمة لمحام للدفاع عن الطاعن لم يكن الا بعد انقطاع صلته بمحاميه الاصيل و اقراره بعدم وجود محام موكل من قيامه للدفاع عنه و كان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره و اجتهاده و تقاليد مهنته . و من ثم فان ما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . 11) لما كان حضور احد رؤساء المحكمة الابتدائية احدى جلسات المحاكمة لا ينطوى على اية مخالفة للقانون ، فقد نصت المادة 367 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة على انه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات ان يجلس مكانه - رئيس المحكمة الابتدائية - الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات على الا يشترك فى الحكم المذكور اكثر من واحد من غير المستشارين . و من ثم فان النعى ببطلان تشكيل المحكمة لا يكون له من وجه . لما كان ذلك، و كان الثابت من محضر جلسة 1983/3/20 - و التى صدر فيها الحكم المطعون فيه - ان الهيئة المشكلة هى التى سمعت المرافعة و اصدرت الحكم ، كما يبين من الاطلاع على قائمة الحكم ان الثلاثة - اعضاء تلك الهيئة - قد وقعوا على مسودة منطوقه ، و من ثم لا يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد سديداً ، اذ لا يعدو ان يكون ما اثبته الكاتب المختص بديباجة الحكم من حيث اسم عضو اليسار مجرد خطا مادى بحت لا ينال من سلامته . ( الطعن رقم 6049 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/19 ) الطعن رقم 6259 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 793 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة و انتهى فى مدوناته الى بيان اسباب ذلك التعديل دون ان يورد الاسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى اليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها و دون ان يحيل فى هذا الخصوص الى اسباب الحكم المستانف ، و يكون بذلك قد اغفل ايراد الاسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية التى توجب ان يشتمل الحكم على تلك الاسباب لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه و الاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 6259 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/21 ) الطعن رقم 6281 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 353 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لما كان ما ورد بالحكم من صدوره يوم سماع المرافعة و من ورود قرار المحكمة - بمحضر الجلسة - تالياً لعبارة " صدر الحكم الاتى " لا يعدو كل منهما ان يكون خطا مادياً بحتاً ليس من شانه ان يبطل الحكم او ينال من سلامته اذ انه لا يغير عن حقيقة الواقع سماع الدعوى فى جلسة سابقة ثم اصدار المحكمة قرارها بحجزها لاصدار الحكم فيها بالجلسة التى صدر فيها بالفعل و هو ما لم يجادل فيه الطاعن ، و اذ كانت العبرة فى الاحكام هى بالمعانى لا بالالفاظ و المبانى و كان منطوق الحكم المطعون فيه واضحاً فى غير لبس و لا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن فى شان ما ورد فى عباراته من تقديم او تاخير ما دام انه لا يدعى ان ذلك من شانه ايقاع اللبس فى تفهم ما قضت به المحكمة . الطعن رقم 0814 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 411 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية - قد نصت فى فقرتها الاولى - على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة " - و مقتضى ذلك ان بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم او بقاءه قائماً - مرهون بحضور المحكوم عليه او تخلفه امام المحكمة عند اعادة نظر الدعوى - فاذا مثل امامها و حضر محاكمته بطل الحكم الصادر فى غيبته حتماً بحكم القانون و تصبح اعادة محاكمته بمثابة دعوى مبتداة يكون لمحكمة الاعادة ان تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء فى الحكم الغيابى . لما كان ذلك و كان الثابت من محاضر جلسات اعادة المحاكمة - على نحو ما تقدم ان المطعون ضده مثل امام المحكمة بعد القبض عليه فامرت المحكمة بحبسه على ذمة الدعوى - و اصدرت قراراً بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية فى احد المحال الحكومية المخصصة لذلك ... الخ . فان حضوره على هذا النحو يبطل به حتماً الحكم الذى صدر فى غيبته من قبل اعادة محاكمته بما كان يتعين معه على المحكمة ان تفصل فى الدعوى بحكم جديد اما و قد خالفت هذا النظر ، و قضت بحكمها المطعون فيه ببقاء الحكم الغيابى قائماً على الرغم من بطلانه فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 814 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/4/10 ) الطعن رقم 1283 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 949 بتاريخ 24-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن قد اعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه بمرض قرر انه قدم الشهادة الطبية المثبته له و ارفقت بملف الاشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه و كان تحقيق هذا العذر قد استحال بفقد ملف الاشكال ، و من ثم فلا يسع هذه المحكمة الا مسايرة الطاعن فى دفاعه من ان تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه انما يرجع لمرضه - و بذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته . لما كان ذلك و كان لا يبين من الاوراق ان الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه قبل يوم 25 من اكتوبر سنة 1980 ، و هو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض ثم اودع اسبابه فى 2 من ديسمبر سنة 1980 و من ثم فان الطعن يكون مقبولاً شكلاً ، و يكون من مقتضى قبول المحكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه ان يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على اجراءات معيبة من شانها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع . و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 1283 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/24 ) الطعن رقم 2672 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 772 بتاريخ 14-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان القانون قد اوجب فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و ادلة الاثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت الاجراءات التى تمت ، و اوجبت تلاوته قبل اى اجراء اخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون باوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال و ليتيسر مراجعة الاوراق قبل اصدار الحكم فاذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تاجيل القضية لاى سبب من الاسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فان تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و الا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الاجراءات مما يتعين معه نقضه و الاعادة دون حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن . ( الطعن رقم 2672 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/14 ) الطعن رقم 0965 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 129 بتاريخ 23-01-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بانه لم يوقع ببصمة اصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله ، و انه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز ، و ان البصمة المنسوبة اليه بذيل محضر الحجز ليست بصمة ، فيجب تحقيق هذا الدفع او الرد عليه رداً يبين وجهة نظر المحكمة فى عدم الاخذ به ، اما اغفاله كلية فمخل بحقوق الدفاع اخلالاً يبطل الحكم . و السبيل الوحيدة المتعينة لتحقيق هذا التوقيع عند انكاره هى راى ذوى الفن بقلم تحقيق الشخصية ، و هى سبيل ميسورة لا يصح العدول عنها الى اية سبيل اخرى . ( الطعن رقم 965 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 ) الطعن رقم 0421 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 425 بتاريخ 11-02-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان المحكمة لا تملك استبدال تهمة باخرى . فاذا اتهمت النيابة شخصاً بانه زور ايصالاً و ادعى صدوره من شخص معين ، فاغفلت المحكمة هذه التهمة و عاقبت المتهم على تهمة تزوير اخرى لم ترفع بها الدعوى ، فقضاؤها على هذه الصورة باطل لاخلاله بحق الدفاع . و للمتهم ان يتمسك بهذا البطلان لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . ( الطعن رقم 421 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 ) الطعن رقم 1806 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 502 بتاريخ 18-11-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 يجب على المحكمة الاستئنافية اذا رات الغاء حكم صادر بالبراءة ان تفند ما استندت اليه محكمة الدرجة الاولى فى التبرئة من اسباب و الا كان حكمها بالالغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه . فاذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد عرضت لتقرير الخبير القائل بتزوير ورقة ما و لم تعول عليه موضحة الاسباب التى دعتها الى عدم الاطمئنان اليه ، ثم استعرضت وقائع الدعوى و ظروفها لتتعرف ما اذا كانت هذه الورقة مزورة حقيقة ام لا ، و انتهت من ذلك الى القول بان الورقة صحيحة و برات المتهم ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فندبت خبيراً اخر قرر ايضاً ان الورقة مزورة فالغت الحكم الابتدائى استناداً الى تقرير هذا الخبير الاخير الذى جاء رايه موافقاً لراى الخبير الاول ، ضاربة صفحاً عن الادلة الاخرى التى اعتمدت عليها محكمة الدرجة الاولى و اسست عليها حكمها بالبراءة ، فلم تشير اليها بشئ ما ، لا تصريحاً و لا تلميحاً ، فلا شك ان حكم المحكمة الاستئنافية يكون قائماً على غير اساس و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1806 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/18 ) الطعن رقم 0222 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 31 بتاريخ 04-01-1937 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان خلو الحكم الابتدائى من توقيع القاضى الذى اصدره يجعله فى حكم المعدوم فاذا ايد هذا الحكم استئنافياً لاسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافى باطلاً لقيامه على اسباب لا وجود لها قانوناً . ( الطعن رقم 222 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/4 ) الطعن رقم 1288 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 224 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 على القاضى الذى سبق ان حكم فى الدعوى ابتدائياً - حضورياً كان الحكم الذى اصدره او غيابياً - ان يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك فى نظرها استئنافياً حتى لا يتصل بها مرة اخرى لانقضاء ولايته فى نظرها . فاذا خالف ذلك كان الحكم الاستئنافى الذى اشترك فيه باطلاً بطلاناً جوهرياً ، و كان من حق ذوى الشان ان يطعنوا فيه لدى محكمة النقض و الابرام ، و لا يؤثر فى ذلك سكوتهم عن التمسك به امام المحكمة ، فان القواعد الخاصة بالنظام القضائى فى المواد الخاصة بالنظام القضائى فى المواد الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام . ( الطعن رقم 1288 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 ) الطعن رقم 1001 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 640 بتاريخ 30-03-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 من البيانات التى يجب ان يشتمل عليها الحكم اسم المتهم المحكوم عليه و التاريخ الذى صدر فيه الحكم و الهيئة التى اصدرته و التهمة التى عوقب المتهم من اجلها ، و خلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كانه لا وجود له . فالحكم الاسئنافى الذى ياخذ باسباب حكم ابتدائى غير مشتمل على تلك البيانات يكون باطلاً لاستناده الى اسباب حكم لا وجود له قانوناً . ( الطعن رقم 1001 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/30 ) الطعن رقم 1122 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 644 بتاريخ 13-04-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 التحقيقات الاولية التى يجريها البوليس او النيابة لا تصلح فى ذاتها اساساً ينبنى عليه الحكم بل يجب دائماً ان يكون اساس الحكم التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة . و لذلك يجب على المحكمة الا تصرف النظر عن سماع شهود الدعوى اثباتاً و نفياً ما دام سماعهم ممكناً . و اذا كان الحكم الاستئنافى قد ايد الحكم الابتدائى الذى لم يرتكن فى اثبات التهمة الا على ما قرره الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون ان تسمع المحكمة اى شاهد منهم او تامر بتلاوة اقواله فانه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 1122 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/13 ) الطعن رقم 0757 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 242 بتاريخ 03-05-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان الحكم لا يكون باطلاً اذا لم يختم فى ظرف ثمانية ايام من يوم صدوره و انما يحكم ببطلانه اذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون ان يختم . الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 578 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة المتهم " و هو محام " فى جريمة تبديد مبلغ ادعى المجنى عليه انه سلمه اليه على ذمة دفعه رسماً لاستئناف حكم قائلة انه صدر منه اقرار بتسلمه هذا المبلغ ثم عدل عنه بعد ان تبين عدم صدق ما ادعاه من انه ورد لقلم الكتاب ، و ذلك دون ان يكون فى الدعوى من اقرار سوى ما قاله المحامى الحاضر معه من " انه منسوب للمتهم انه لم يرفع الاستئناف فى حين انه رفعه " ، فان الحكم يكون قد استند الى دليل وهمى لا وجود له . اذ فضلاً عن ان هذا القول من جانب محامى المتهم لا يتضمن الاقرار بتسلم المبلغ المدعى اختلاسه فانه لا يصح ان يؤخذ به المتهم شخصياً . الطعن رقم 1501 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 61 بتاريخ 28-01-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المحكمة قضت برفض الدعوى المدنية فى غيبة المدعى بالحقوق المدنية و بغير اعلانه بالحضور للجلسة امام المحكمة ، فان طعن هذا المدعى بطريق النقض فى الحكم بعد مضى اكثر من سنتين على صدوره يكون مقبولاً شكلاً ما دام يدعى انه رفع الطعن على اثر علمه بالحكم و لم يثبت كذب دعواه . الطعن رقم 1501 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 61 بتاريخ 28-01-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 الحكم الذى يصدر ضد المدعى بالحقوق المدنية دون ان يسمع دفاعه فى الدعوى و دون اعلانه بالحضور امام المحكمة يكون باطلاً متعيناً نقضه لابتنائه على مخالفة اجراء مهم من اجراءات المحاكمة . ( الطعن رقم 1501 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/28 ) الطعن رقم 0489 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 324 بتاريخ 24-03-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان المحامى عن المتهم قد طلب حضور احد الشهود للادلاء بشهادته لما لاقواله من اهمية و لانه يهم الدفاع مناقشته فلم تجبه المحكمة الى هذا الطلب و لم ترد عليه و اتخذت من اقوال هذا الشاهد فى التحقيقات دليل اثبات عليه فان حكمها يكون باطلاً لاغفالها هذا الطلب مع اهميته و تعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها امام المحكمة . ( الطعن رقم 489 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 ) الطعن رقم 2040 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 405 بتاريخ 24-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان المستفاد من محضر الجلسة ان المتهم تمسك مع زملائه بدفاع هام و قالت المحكمة فى حكمها ان المتهم لم يتمسك بهذا الدفاع ، كان حكمها باطلاً لمخالفته الواقع . ( الطعن رقم 2040 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 ) الطعن رقم 2252 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 442 بتاريخ 29-12-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان بطلان الحكم بسبب التاخر فى ختمه اكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ فى تقريره اعتبارات تابى بطبيعتها ان يمتد هذا الاجل لاى سبب من الاسباب التى تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات او قانون تحقيق الجنايات . فلا يجدى فى هذا المقام التعلل لتاخير ختم الحكم عن الثلاثين يوماً بسوء المواصلات بين مقر المحكمة و محل وجود القاضى بسبب الحجر الصحى . ( الطعن رقم 2252 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/29 ) الطعن رقم 0707 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 563 بتاريخ 17-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بضم قضية على اساس انه ثابت بها بما يفيد فى كشف الحقيقة فى الدعوى المنظورة ، و مع ان المحكمة امرت بضم تلك القضية فانها قد اجلت الدعوى للحكم و رخصت فى تقديم مذكرات ، فاصر المتهم فى مذكرته على ضرورة تنفيذ قرار الضم و طلب فتح باب المرافعة ، و لكن المحكمة حكمت بالتاييد دون ان تشير الى هذا الطلب او ترد عليه ، فهذا الحكم يكون باطلاً لان هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور وجه الحق فيها . ( الطعن رقم 707 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 ) الطعن رقم 1674 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 693 بتاريخ 20-12-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لا يصح ان يحكم فى الدعوى القاضى الذى سبق له ان باشر فيها و لو بصفة اخرى اجراءً من اجراءات التحقيقات الابتدائية او الاتهام . فاذا كان احد اعضاء محكمة الجنايات التى اصدرت الحكم سبق له - مذ كان رئيساً للنيابة العمومية - ان اشترك فى اجراء من اجراءات التحقيقات الاولية فى الدعوى فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1674 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 ) الطعن رقم 1729 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 649 بتاريخ 15-11-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات تنص على انه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته فى جناية او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره . و اذن فانه اذا كان قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته فلم تلتفت المحكمة الى هذه المعارضة و قضت فى الدعوى بادانته فانها لا تكون قد جانبت الصواب . الطعن رقم 2407 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 756 بتاريخ 17-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لا يجوز للقاضى ان يتولى فى الدعوى الواحدة سلطة قاضى الاحالة و سلطة الحكم فى الموضوع ، فان هو فعل فان حكمه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 2407 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 ) الطعن رقم 0007 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 758 بتاريخ 24-01-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه برفضها و تاييد الحكم المعارض فيه من غير ان تسمع شهوداً على الرغم من طلب الدفاع التاجيل لاعلان شهود ، و كانت المحكمة الاستئنافية هى الاخرى قد قضت بتاييد الحكم المستانف دون ان تسمع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع امامها بوجوب سماعهم، فان حكمها يكون باطلاً . ( الطعن رقم 7 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 ) الطعن رقم 0137 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 780 بتاريخ 28-02-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد بنت قضاءها بتحديد الضريبة الواجبة على ما اوردته فى حكمها من ان تقدير مصلحة الضرائب الذى اعتمدته لم يطعن فيه امام القضاء فاصبح نهائياً ، و كان الواقع ان الممول قد عارض فى هذا التقدير و لم يفصل فى معارضته بعد ، فان الحكم يكون باطلاً لهذا الخطا . ( الطعن رقم 137 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/28 ) الطعن رقم 0550 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 839 بتاريخ 18-04-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت حكمها غيابياً فى المعارضة المرفوعة من المتهم بتاييد الحكم المعارض فيه دون ان تسمع شهوداً و لا مرافعة و لا دفاعاً ، و دون ان يعلن المعارض اعلاناً صحيحاً حقيقياً ، فان حكمها يكون باطلاً ، و يبطل معه الحكم الاستئنافى الذى ايده لابتنائه على حرمان المتهم من احدى درجات التقاضى . ( الطعن رقم 550 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/18 ) الطعن رقم 0083 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 63 بتاريخ 29-11-1928 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اخذ محكمة ثانى درجة بجميع الاسباب التى استندت اليها محكمة اول درجة بما فيها من الاسباب التى بنت عليها الامر بايقاف تنفيذ الحبس ثم النص فى منطوق الحكم الاستئنافى على الغاء ذلك الامر انما هو تناقض بين اسباب الحكم المطعون فيه و منطوقه . و هذا عيب جوهرى يبطله . ( الطعن رقم 83 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 ) الطعن رقم 0109 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 70 بتاريخ 13-12-1928 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 التناقض المبطل للحكم هو الذى يقع بين اسباب الحكم و منطوقه . ( الطعن رقم 109 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 ) الطعن رقم 0127 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا جاز للمحكمة ان تبنى رايها فى الدعوى على الوقائع و الظروف الثابتة فانه لا يجوز لها ان تبنى الحكم فى نقطته الجوهرية الحساسة على وقائع تفرضها ثابتة فرضاً من عند نفسها . بل كل حكم يبنى فى جوهره على مثل هذه الفروض التى لا اساس لها من الواقع لا شك انه حكم باطل لمخالفته للمبادئ القانونية الاساسية الخاصة بالاثبات . ( الطعن رقم 127 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 ) الطعن رقم 0999 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 284 بتاريخ 02-05-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 استناد المحكمة الى دليل لا وجود له فى الدعوى يعيب الحكم و يوجب بطلانه . فاذا استندت المحكمة - فى اثبات تزوير - الى تقرير خبير ثم تبين انه لم يقدم فى الدعوى تقرير بالمرة كان حكمها باطلاً و يجب نقضه . ( الطعن رقم 999 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 ) الطعن رقم 1117 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 251 بتاريخ 28-03-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لا يكفى ان تضمن المحكمة حكمها ما طلبت النيابة تطبيقه من مواد القانون بل يجب عليها ان تذكر علام اعتمدت فى توقيع العقوبة اعلى النصوص التى طلب منها تطبيقها ام على غيرها . فاذا هى لم تفعل كان هذا نقصاً مبطلاً للحكم . ( الطعن رقم 1117 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 ) الطعن رقم 1361 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 282 بتاريخ 25-04-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة متهم ثم جاءت محكمة الاستئناف و الغت الحكم الابتدائى و حكمت بعقوبة على المتهم و اقتصرت فى اسباب حكمها على قولها " ان التهمة ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود " فان هذا يكون اجمالاً غير سائغ . بل هو من العيوب الجوهرية المبطلة للحكم . لانه كان يجب على محكمة الاستئناف بعد ان الغت حكم البراءة ان تبين بكيفية واضحة مقنعة علة الغائها هذا الحكم و معاقبة المتهم . ( الطعن رقم 1361 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 ) الطعن رقم 1418 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 324 بتاريخ 13-06-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 استدلال المحكمة على مسالة جوهرية بشئ لا وجود له فى التحقيقات و لا محاضر الجلسات يبطل الحكم و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1418 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 ) الطعن رقم 2135 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 354 بتاريخ 24-10-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 التناقض الذى يبطل الحكم هو ما يكون بين اسبابه و نصه المنطوق . اما ما يكون بين الاسباب بعضها و البعض فلا يكون من شانه الابطال الا اذا تماحت الاسباب و تعذر معرفة ايها هو المقصود للمحكمة و المنتج لما قضت به . ( الطعن رقم 2135 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 ) الطعن رقم 2386 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 362 بتاريخ 07-11-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا حكمت المحكمة الابتدائية بعقوبة و تعويض على متهم بانية ذلك على اسباب واضحة و الغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم و برات المتهم و رفضت الدعوى المدنية قبله و لم تذكر باسباب حكمها سوى قولها " و حيث انه لا يوجد اى دليل قبل المتهم فيتعين براءته " كان حكمها هذا باطلاً . لان تلك العبارة لا تصلح سبباً لالغاء الحكم الابتدائى . بل كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تتكلم على دليل الادانة الذى ذكرته المحكمة الاولى و تبين ما فيه من ضعف و تفصل فصلاً صريحاً برايها فيه اتاخذ به ام تنبذه . و ذلك حتى لا يكون حكمها اشبه شئ بالتحكم الذى ينبغى الا يشوب الاحكام القضائية . الطعن رقم 2664 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 394 بتاريخ 05-12-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان كل ما قصده الشارع من قانون 19 اكتوبر سنة 1925 انما هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات باحلال محاكم الجنح محلها فى نظر بعض الجنايات القليلة الاهمية التى تحكم فيها محاكم الجنايات عادة بعقوبة الجنحة و لم يكن من قصده البتة تغيير وصف الجنايات التى احالها على محكمة الجنح و نقلها من جناية الى جنحة . فاذا طبقت محكمة الجنح المادة 2/204 عقوبات على متهم باحداث عاهة مستديمة مع مراعاة المادة 17 من قانون العقوبات فانه لا يجوز لها الحكم باقل من ستة اشهر حبساً بسيطاً . فاذا حكمت باقل من ذلك كان حكمها باطلاً واجباً نقضه و تعين تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2664 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/5 ) الطعن رقم 0454 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 463 بتاريخ 30-01-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لا تملك المحكمة الاستئنافية ان تغير من تلقاء نفسها صفة المدعى عليه فى الدعوى ، لان هذا التغيير يعتبر منها تجاوزاً لحدود الدعوى المطروحة لديها . فاذا اتهم شخص بجريمة ، و طلب مدع مدنى تعويضاً من هذا الشخص بسبب ارتكابه لها ، و حكم على هذا المتهم ابتدائياً بالعقوبة و بالتعويض على هذا الاعتبار ، ثم استمر المدعى المدنى مصمماً على دعواه لدى الاستئناف ، و المحكمة الاستئنافية برات المتهم من التهمة و قررت ان ابنه هو المرتكب لها ، و مع ذلك حكمت عليه هو بالتعويض بصفته ولياً مسئولاً عن الحق المدنى ، كان هذا من المحكمة الاستئنافية تجاوزاً لحدود الدعوى المطروحة لديها مبطلاً لحكمها ، و كان المتعين عليها مع تبرئة المتهم من التهمة لعدم مقارفته اياها رفض الدعوى قبله شخصياً و حفظ الحق للمدعى المدنى فى تقاضى التعويض لدى المحكمة المدنية ما دام الجانى طفلاً عمره اقل من سبع سنوات ممن لا ترفع عليهم الدعوى العمومية . و لا يتسع لمثل صورة هذه القضية نص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات الذى يجيز الحكم بالتعويضات على المتهم المحكوم ببراءته من التهمة ، اذ المتهم فى هذه القضية برئ لعدم ثبوت التهمة عليه و التعويض كان مطلوباً منه شخصياً بسبب اقترافه هذه الجريمة التى برئ منها ، و قد حكم به من ثانى درجة عليه بصفة مغايرة لصفته الاولى فى الخصومة. ( الطعن رقم 454 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/30 ) الطعن رقم 2256 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 174 بتاريخ 25-12-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات اذ اوجبت ان يقدم احد اعضاء الدائرة الاستئنافية تقريراً و ان يتلى هذا التقرير فقد دلت دلالة واضحة على ان هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و انه ورقة من اوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها . فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى اجراء من الاجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله . و لا يغنى عن هذا التقرير ان يقرا احد الاعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الابتدائى ، فان هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح ان يعول عليه القاضيان الاخران فى تفهم الدعوى . و ما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الاخيرة من المادة 229 تحقيق قولاً بان الحكم ما دام ثابتاً فيه ان هذا الاجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده الا بالطعن بالتزوير . ( الطعن رقم 2256 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 ) الطعن رقم 1734 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 7 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 5 تنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على ان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية يبطل بحضور المحكوم عليه فى غيبته ، او بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة . ( الطعن رقم 1734 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 ) الطعن رقم 2225 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 331 بتاريخ 17-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية على انه " يمتنع على القاضى ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه " و جاء فى المذكرة الايضاحية تعليقاً على هذه المادة " ان اساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له راياً فى الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " و اذ كان ذلك و كان اثنان من اعضاء هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا فى الهيئة التى نظرت الطعن فى قرار النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده و فصلت فيه بالغاء الامر و هو عمل من اعمال الاحالة ، و كان القانون قد اوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم اذا قام فى الدعوى بعمل من اعمال الاحالة و الا كان حكمه باطلاً ، و من ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . الطعن رقم 0174 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان دور القاضى فى الحكم قاصراً على مجرد المشاركة فى تلاوته دون المداولة فيه او اصداره ، فانه ليس يعيب الحكم المطعون فيه ان يكون هذا القاضى عضواً فى هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم الاستئنافى السابق نقضه . الطعن رقم 0203 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 808 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن و كذا الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى المعارض فيه . و لما كان الحكم الغيابى الابتدائى قد خلا مما يفيد صدوره باسم الامة ، و كان خلو الحكم من هذا البيان يفقده السند التشريعى لاصداره .

و من ثم يجعله باطلاً بطلاناً اصلياً ، فان الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بتاييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة فى ذلك الحكم كان لم تكن اذ اخذ باسباب ذلك الحكم الباطل و اعتبرها اسباباً لقضائه يكون باطلاً بدوره . و لا يعصمه من البطلان انه استوفى ذلك البيان ما دام لم ينشئ لنفسه اسباباً قائمة بذاتها . و اذ كان الطعن بالنقض مرفوعاً عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة فى هذا الحكم كان لم تكن ، و كان هذا العوار يكمن فى مخالفة مبادئ الدستور رائد كل القوانين فان لمحكمة النقض ان تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن و لو لم يثره فى طعنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 203 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/2 ) الطعن رقم 0786 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1074 بتاريخ 20-10-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 4 ناطت المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية بدائرة الجنح المسانفة اصدار القرارات فى شان رد المضبوطات عند المنازعة او فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ . و متى كان يبين من الرجوع الى المفردات - التى امرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - ان النيابة الجزئية كانت قد امرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الاخفاء المسندة الى الطاعنين الى مالك السيارة فقدم محامى الطاعن الاول تظلماً من هذا القرار الى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة للفصل فى هذا النزاع ، فاصدرت الهيئة قرارها برفض التظلم و تاييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة و ينم عن تكوينها راياً معيناً ثابتاً فى الدعوى . و اذ كان الثابت ان الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التى فصلت فى التظلم ، فان الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها . ( الطعن رقم 786 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/20 ) الطعن رقم 0900 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1234 بتاريخ 10-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه قد احال فى منطوقه الى منطوق الحكم المستانف مع انه باطل لخلوه من تاريخ اصداره ، فان اثره يكون قد انصرف الى باطل ، و ما بنى على الباطل فهو بطل ، مما يؤدى الى استطالة البطلان الى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 900 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 ) الطعن رقم 0949 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1239 بتاريخ 10-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر انه يجب الا تبنى المحكمة حكمها الا على العناصر و الادلة المستمدة من اوراق الدعوى المطروحة امامها فان اعتمدت على دليل او على واقعة استقتها من اوراق قضية اخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها و لا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم و لو كانت تلك القضية الاخرى بن الخصوم انفسهم ، فان حكمها يكون باطلاً . و لما كان يبين مما اورده الحكم المطعون فيه انه اتخذ من تحقيقات اشار اليها قضاء المحكمة المدنية برد و بطلان شيكين اخرين - خلاف الشيك المزور موضوع الدعوى الماثلة - دليلاً على ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن ، فان هذا الدليل الذى استندت اليه المحكمة على هذه الصورة دون ان يكون معروضاً على بساط البحث امامها لتستخلص بنفسها ما تطمئن اليه ، و لم يكن فى وسع الدفاع مناقشته و الرد عليه ، يجعل حكمها معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 949 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 ) الطعن رقم 0957 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1477 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق انه لنظر معارضة المتهم الاستئنافية جلسة 1968/9/30 غير انها نظرت بجلسة 1968/9/3 دون ان يعلن المعارض بالجلسة الاخيرة، فان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن يكون قد جاء باطلاً ، اذ لم يكن المتهم من ابداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يد له فيه ، و هو نظرها فى جلسة لم يعلن بها ، ما يتعين معه نقض الحكم المذكور. ( الطعن رقم 957 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 ) الطعن رقم 1956 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 394 بتاريخ 26-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 ان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ، و لكى يحقق الغرض منه يجدب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، اما افراغ الحكم فى عبارة علمه معماه او وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . الطعن رقم 1114 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 985 بتاريخ 27-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى استثنى احكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الاحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة الى ما يصدر من احكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية اذ ان مؤدى علة التعديل و هى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لارداته فيه هو ان مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فىالدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، اما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم النسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه ، لما كان ما تقدم فانه كان من المتعين على الطاعنة و هى المدعية بالحقوق المدنية ان تحصل على الشهادة المثبتة لعدم حصول الايداع بعد مضى ثلاثاً يوماً من تاريخ صدور الحكم و قبل فوات الميعاد المقرر للطعن بالنقض و هو اربعون يوماً و ان تبادر بالطعن و تقديم الاسباب تاسيساً على هذه الشهادة فى ذات الاجل ، اما و هى قد تجاوزت هذا الاجل فى الامور جميعاً - فى الحصول على الشهادة و التقرير بالطعن و تقديم الاسباب - و لم تقدم للمحكمة دليلاً على عذر المرض الذى ادعته فى اسباب طعنها يبرر تجاوزها له ، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة و الزام الطاعنة المصروفات المدنية . ( الطعن رقم 1114 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/27 ) الطعن رقم 1158 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 932 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 5 من المقرر انه يجب على الطاعن لكى يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه و ايداعه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد . و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فان منعاه فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 1158 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/13 ) الطعن رقم 3552 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 816 بتاريخ 30-10-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى انه خلا من تاريخ صدوره ، و لما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهرى يؤدى الى بطلانه و هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، و كان الحكم الاستئنافى اذ اخذ باسباب الحكم الابتدائى و لم ينشئ لقضائه اسباباً جديدة قائمة بذاتها فانه يكون باطلاً ايضاً لاستناده الى اسباب حكم باطل. الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21 بتاريخ 09-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 6 من المقرر ان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سبباً للطعن فى الحكم فان ما ينعاه من ان النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة و عقوبتها يكون فىغير محله هذا فضلاً عما هو ثابت من المفردات من ان المحقق قد احاط الطاعن بالتهمة المنسوبة اليه و بعقوبتها . الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21 بتاريخ 09-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 9 من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . الطعن رقم 6965 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1206 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها ، و كانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و كان الحكم الابتدائى لم تودع اسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه ، و قد اقتصر الحكم المطعون فيه على تاييد ذلك الحكم - الذى لم يودع ملف الدعوى - اخذاً باسبابه ، فانه يكون قد ايد حكماً باطلاً و اخذ باسباب لا وجود لها قانوناً ، و هو ما يبطله . ( الطعن رقم 6965 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/13 ) الطعن رقم 1847 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 351 بتاريخ 12-04-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 نصت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اشارة الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه - و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات - فاذا خلا الحكم الاستئنافى - الذى قضى بالغاء حكم البراءة - من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على المتهم فانه يكون مشوباً بالبطلان ، و لا يعصم الحكم من هذا العيب انه اشار الى رقم القانون المطبق و ما لحقه من تعديلات ما دام لم يفصح عن مواد القانون التى اخذ بها و الخاصة بالتجريم و العقاب . ( الطعن رقم 1847 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/12 ) الطعن رقم 2950 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 548 بتاريخ 04-04-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان محكمة جنايات قضت بجلسة 1983/5/22 فى غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور و تغريمه خمسائة جنيه و مصادرة المخدر المضبوط ثم قبض على المطعون ضده و حبس احتياطياً و حددت جلسة 1984/1/21 لاعادة محاكمته الا انه لم يحضر امام المحكمة لاعادة النظر فى الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابياً ببراءته ، و لما كانت المادة 1/395 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى اما المحكمة ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان بطلان الحكم الغيابى طبقاً لهذا النص مشروطاً بحضور المتهم امام المحكمة لاعادة نظر الدعوى ، اما اذا قبض عليه و لم يحضر جلسة المحاكمة فانه لا معنى لسقوط الحكم الاول ، بل يجب اذا لم يحضر فعلاً امام المحكمة ان يقضى بعدم سقوط الحكم الاول و باستمراره قائماً ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى فى الدعوى فانه يكون قد خالف القانون واجب النقض و التصحيح. ( الطعن رقم 2950 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/4 ) الطعن رقم 6133 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 370 بتاريخ 11-03-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و 331 لسنة 1952 و 111 لسنة 1952 هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او اتخاذ اى اجراء فيها - سواء من جهة مباشرة التحقيق او من جهة رفع الدعوى - الا بناء على طلب كتابى من جهة الاختصاص ، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى الذى الغى القانون رقم 80 لسنة 1947 تاكيداً لهذا القيد . و اذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان اغفاله يترتب عليه البطلان . ( الطعن رقم 6133 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/11 ) الطعن رقم 4711 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فىاخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشان ، و ان ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت اصلاً او مسودة لا تكون الا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى اجراء ما تراه فى شان الوقائع و الاسباب مما لا تتحد به حقوق للخصوم عند ارادة الطعن . الطعن رقم 2185 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 901 بتاريخ 29-10-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الاستثنائى المطعون فيه قد اخذ باسباب الحكم الابتدائى الباطل و لم ينشىء لقضائه اسباباً جديدة قائمة بذاتها فانه يكون باطلاً لا ستناده الى اسباب حكم باطل و ما بنى على الباطل فهو باطل . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه و الاحاله بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 2185 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/10/29 ) الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : د 1) لما كان ما اثبت فى ديباجة الحكم بشان سماع الدعوى بالجلسة التى اجل اليها اصداره و نطق به فيها - لا يبطله لانه لا يعدو ان يكون خطا مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لان الخطا فى ديباجة الحكم لا يعيبه اذ هو خارج عن مواضع استدلاله . 2) من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات انها استوفت هذا البيان فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 3) لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على انه متى كانت المحكمة قد اطمانت الى ان العينة المضبوطة هى التى ارسلت للتحليل و صار تحليلها و اطمانت كذلك الى النتيجة التى انتهى اليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما اورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص . 4) لما كان الحكم قد اشار فيما تقدم - الى استعانة المحكمة باهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و اورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و ابرز ما جاء به من تعليل لاختلاف الوزن فان فى ذلك ما يفيد ان المحكمة قد احاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للاشارة اليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . 5) لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها على ثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له ماخذه الصحيح من الاوراق . 6) لما كان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و هى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم او يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . 8) لما كان تاخير الشاهد فى الابلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الاخذ باقواله ما دامت قد افصحت عن اطمئنانها الى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها . 9) من المقرر ان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الاصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت التى اوردها . 10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود او تراخيهم فى الابلاغ او تلفيق الاتهام ينحل الى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الدعوى كما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 11) لا يعيب الحكم ان يحيل فى ايراد اقوال الشهود ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنون - عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت ان الحكم احال فى اقوال الشهود من الثانى الى الخامس على اقوال الشاهد الاول و هى التى تتعلق بما اسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود - و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون - كما احال فى اقوال الشاهدين السابع و الثامن على اقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى انتقاله بصحبتهما الى مكان الواقعة بعد ابلاغه عنها فان الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب . 12) لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم المطعون فيه ان الطاعنين اعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما ادلى به الطاعنون من اقوال تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من معنى الاقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما انتهى اليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة اذ المحكمة ليست ملزمة فى اخذها باقوال المتهم ان تلتزم نصها و ظاهرها بل لها ان تاخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم ان هو استمد من تلك الاقوال - و ان نعتها بانها اعتراف - ما يدعم الادلة الاخرى التى اقام عليها قضاءه بادانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطا فى الاسناد . 13) لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن ايضاً من ان الاخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط اثناء الصيد فى المياه الاقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و انتهت الى ان التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الاخلال بحق الدفاع او التناقض ذلك ان المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات او بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع ان تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بامر الاحالة و هو الجلب الى وصف اخف هو الحيازة بقصد الاتجار و لا يتضمن هذا التعديل اساءة الى مركز الطاعنين او اسناداً لواقعة مادية او اضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى اتخذها امر الاحالة اساساً للوصف الذى ارتاته . 14) من المقرر ان احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى اليه ظروف الواقعة و ادلتها و قرائن الاحوال فيها فان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر اركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص . 15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و ادخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل انه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر - ولو فى داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف احكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 الى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة لا يمنح الا للاشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الالزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل الى الجمارك من تلك الجواهر الا بموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او من يحل محله فى عمله و ايجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الاذن من صاحب الشان و اعادته الى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ " جلب " اى ساقة من موضع الى اخر - ان المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من ايراد لفظ استيراد " قرينة " لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالاستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما اثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من انهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه اثناء الصيد داخل المياه الاقليمية على مركبهم الى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لان ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها فى القانون فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه - فانه يكون قد خالف القانون. 16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطا فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطا و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرافة الذى اخذت به محكمة الموضوع ، باستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/ا من ذلك القانون الى الحد المعين فى المادة 36 منه . ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 ) الطعن رقم 7386 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 742 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان بطلان الحكم ينبسط اثره حتماً الى كافه اجزائه - اسباباً و منطوقاً - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاييد الحكم الابتدائى الباطل اخذاً باسبابه فانه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده الى حكم باطل . ( الطعن رقم 7386 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/6/4 ) الطعن رقم 0891 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1128 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى نصها على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة و اذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ امر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها " - و مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية و اعتباره كان لم يكن . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده - وفق ما افصحت عنه النيابة العامة - قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 و ارسلت القضية الى محكمة الاستئناف لاعادة الاجراءات فى مواجهته ، و من ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً . لما كان ذلك ، و كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، و من ثم فان الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه . ( الطعن رقم 891 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/22 ) الطعن رقم 3112 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 232 بتاريخ 31-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب . لما كان ذلك ، و كان الثابت ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فانه يكون باطلاً و لا يعصم الحكم المطعون فيه من ان يستطيل اليه هذا البطلان ان يكون قد اشار فى ديباجته الى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام انه لم يفصح عن مواده التى اخذ الطاعن بها . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة بغير حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن و ذلك بالنسبة الى الطاعن و المحكوم عليه الاخر - الذى لم يطعن فى الحكم - لاتصال وجه النعى به و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 3112 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/1/31 ) الطعن رقم 0700 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 429 بتاريخ 17-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان ديباجته من بيان اسم المحكمة التى صدر منها الحكم ، كما ان محضر الجلسة قد خلا ايضاً من هذا البيان ، لما كان ذلك ، و كان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى الى الجهالة و يجعله كانه لا وجود له و هو ما يمتد اثره الى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتاييده و اخذ باسبابه و من ثم يكون معيباً . الطعن رقم 4224 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1074 بتاريخ 17-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 7 لما كان البين من الاطلاع على الحكم انه عول فى ادانة الطاعن على الادلة المستقاة من اقوال شهود الاثبات و هى ادلة سائغة و كافية فى حمل قضائه و انه بعد ان اورد مؤداها استطرد الى القول بان محضر تفريغ المحادثات المسجلة بين الطاعن و الشاهد الاول ابان انها تدور حول وقائع الرشوة ، فانه يكون من غير المنتج النعى على الحكم فى شان هذه التسجيلات طالما انه لم يستطرد اليها الا تزيداً بعد استيفائه ادلة الادانة ، اذ لم يكن بحاجة الى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال ما دام انه اقام ثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا اثر لما تزيد اليه فى منطقه او فى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 14623 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 164 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 لما كان الحكم و قد دان الطاعن بتهمتى الاشتراك فى التزوير و استعمال المحرر المزور لم يدلل تدليلاً سائغاً على انه قد اشترك مع المتهم الاخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحرر و لم يورد الدليل على علمه بتزويره ذلك انه لا يكفى فى هذا الصدد ان يكون الطاعن هو الذى قدم الخطاب المزور الى البنك لانه ليس من شان ذلك حتماً ان تتوفر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره ، ما دام الحاصل ان الحكم لم يقم الدليل على ان الطاعن قد اشترك فى ارتكاب تزوير المحرر ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما يوجب نقضه و الاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن ، و لا محل للقول انه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بان العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمة تقليد ختم لاحد البنوك ، ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة باكملها التى اعتنقها الحكم و قوامها تزوير خطاب تخفيض الضمان و وضع بصمة الختم المقلد عليه و هو ما كان دليلاً على تزويره و بالتالى ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها . ( الطعن رقم 14623 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/17 ) الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 12-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى من الامرين قصدته المحكمة . الطعن رقم 10139 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 4 لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الغيابى الاستئنافى انه قد خلا حتى الان من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته رغم مضى فترة الثلاثين يوماً التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فانه يكون مشوباً بالبطلان . لما كان ذلك ، و كان هذا البطلان منبسطاً حتماً الى كافة اجزاء الحكم المذكور بما فى ذلك منطوقه ، و كان الحكم المطعون فيه قد ايده رغم بطلانه فان البطلان يستطيل اليه بدوره ، و لا يغير من الامر ان يكون الحكم المطعون فيه قد ايده رغم بطلانه فان البطلان يستطيل اليه بدوره ، و لا يغير من الامر ان يكون الحكم المطعون فيه قد انشا لنفسه اسباباً خاصة ما دام قد احال الى منطوق الحكم الغيابى الاستئنافى الباطل مما يؤدى الى امتداد البطلان اليه هو الاخر . ( الطعن رقم 10139 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/15 ) الطعن رقم 22440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 383 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 4 ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اذ قضت فى فقرتها الاخيرة على ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه قد ابانت بوضوح ان البطلان مقصور على عدم الاشارة الى نصوص القانون الموضوعى على اعتبار انه من البيانات - الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات و مع اغفال الاشارة الى نص - تعريفى - كما هو الشان فى المادة 39 من قانون العقوبات - فانه لا يبطل الحكم . الطعن رقم 0010 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 696 بتاريخ 08-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر ان بطلان الحكم ينبسط اثره حتماً الى كافة اجزائه - اسباباً و منطوقاً ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائى الباطل اخذاً باسبابه ، فانه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده الى حكم باطل . ( الطعن رقم 10 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/5/8 ) الطعن رقم 8282 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 799 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاوراق ان القاضى الذى اصدر الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على انه " يمتنع على القاضى ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه " . و كان من المقرر انه يتعين على القاضى فى هذه الاحوال ان يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى و لو لم يطلب احد الخصوم رده و الا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى ، و اساس وجوب الامتناع هو ان قيام القاضى بعمل يجعل له راياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع ان يزن حجج الخصوم فى حيدة و تجرد . لما كان ذلك ، و كان احد اعضاء الهيئة الاستئنافية التى اصدرت الحكم المطعون فيه هو الذى اصدر الحكم الغيابى الابتدائى ، على ما سلف البيان ، و كان القانون قد اوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً متعيناً ، من ثم نقضه ، و الاعادة . ( الطعن رقم 8282 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 ) الطعن رقم 9186 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 968 بتاريخ 31-10-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على انه " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودة الحكم " و كان القاضى الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه و لم يوقع على مسودته ، فان الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 9186 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/31 ) الطعن رقم 7314 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1125 بتاريخ 31-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 2 لما كانت محكمة اول درجة - على ما سلف بيانه - اغفلت النظر و الفصل فى التهمة الاولى المسندة الى الطاعن ، و فات النيابة العامة ان ترجع الى تلك المحكمة ، و ان تطلب منها الفصل فيما اغفلته اعمالاً للمادة 193 من قانون المرافعات حيث خلا قانون الاجراءات الجنائية من ايراد القاعدة مضمونها ، و كانت محكمة ثانى درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف فهى تتقيد بما جاء به ، و تعيد النظر فيا فصلت فيه محكمة اول درجة ، طالما انها لم تفصل فى جزء من الدعوى فان اختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له ، فاذا ادانت المحكمة الاستئنافية المتهم عن تهمة اغفلت المحكمة الجزئية نظرها و الفصل فيها ، فان هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، و فيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة اساس من التحقيقات ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للاحكام المتعلقة بالنظام العام ، فقضاؤها على تلك الصورة باطل بالنسبة للتهمة الاولى . ( الطعن رقم 7314 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/31 ) الطعن رقم 0002 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : بطلان الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الاحوال التى يمتنع فيها على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى و فى الحكم فيها لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ، و من هذه الاحوال ان يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الاحوال ان يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى و لو لم يطلب احد الخصوم رده ، و الا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها ، و اساس وجوب الامتناع هو ان قيام القاضى بعمل يجعل له راياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع ان يزن حجج الخصوم فى حيدة و تجرد ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، ان القاضى الذى اصدر الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من اعمال التحقيق فى الدعوى ابان عمله وكيلاً للنائب العام فان هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً و من ثم فلا يعتد به كدرجة اولى للتقاضى و لا يجوز لمحكمة ثانى درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الاولى من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية لما فى ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه ان يكون النقض مقروناً بالغاء الحكم الابتدائى المستانف و احالة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض اخر ( الطعن رقم 2 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/31 )