The guardian/govt must manage and protect British nationals’ property until it is handed over, and the guardian’s powers are limited to administrative acts.
فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين الطعن رقم 0263 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1021 بتاريخ 09-06-1974 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين فقرة رقم : 1 نص الاتفاق المعقود بين مصر و المملكة المتحدة ( بريطانيا ) بتاريخ 1959/2/28 و الذى اعتبر نافذاً من تاريخ التوقيع عليه - فى المادة الثالثة على انهاء كافة تدابير الحراسة بالنسبة للمتلكات الرعايا البريطانيين كما نصت الفقرة 2 من الملحق ب من هذا الاتفاق على ان تتولى حكومة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر) امر ادارة هذه الممتلكات و حمايتها لحين تسليمها لاصحابها بناء على طلبهم . و اذا كان من مقتضى انهاء الحراسة ان يعود حق التقاضى الى الرعاية البريطانين من تاريخ انهائها الا ان المشرع تصور ان هناك فترة قد تمضى بين انهاء الحراسة حكماً و بين انتهائها فعلاً بتسلم هؤلاء الرعايا اموالهم فنص على ان تتولى حكومة مصر امر ادارة هذه الاموال لحين تسليمها لاصحابها و بذلك اناب المشرع الحراس على تلك الاموال و نيابة قانونية فى ادارة اموال الرعايا البريطانيين الموضوعة فى حراستهم و اذ كانت هذه النيابة واردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الانابة ، فانها حسبما تقضى به 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة الا فى اعمال الادارة ، و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشا عن هذه الاعمال من منازعات و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى تنص على ان وفاء الديون يعتبر من اعمال الادارة ، و من ثم فان وفاء الديون متى كانت ثابتة فى ذمة المدين ، يدخل فى سلطة الحارس ، و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك توجيه الاجراءات و الاعلانات منه و اليه فيما ينشا عن هذا الوفاء من منازعات . و اذ كان الحال فى الدعوى ان الدين الموقع به الحجز الادارى - لصالح مصلحة الضرائب - لا شان للمطعون عليها الاولى به ، اذ ان المدين به زوجها ، فانه لا يدخل فى نطاق اعمال الحارس على اموال المطعون عليها الاولى سلطة الوفاء من مالها بدين غير ثابت فى ذمتها ، و بالتالى له صفة فى تمثيلها فى تلقى الاعلانات عنها بشان هذا الدين ، و منها تلقى الاعلان بالحجز الادارى و تكون المطعون عليها الاولى هى التى يجب ان تعلن بمحضر الحجز وفق حكم المادة 29 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 ، الامر الذى استخلص الحكم المطعون فيه من واقع الدعوى وفق سلطته الموضوعية - عدم حصوله و هو ما لم يكن محل نعى من الطاعنة ، و رتب عليه الحكم اعتبار الحجز كان لم يكن ، و اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون و كان لا يؤثر فى سلامته ما يكون قد وقع فى بعض تقريراته القانونية من خطا ، فان الطعن يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 263 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/6/9 )