اثر فرض الحراسة

اثر فرض الحراسة الطعن رقم 0077 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 91 بتاريخ 24-01-1957 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 1 تحديد اتعاب الحراس و مندوبيهم و الموظفين بالحراسات هو من الحقوق التى خوّل وزير المالية حق البت فيها عملا بالمادة التاسعة من الامر العسكرى رقم 158 سنة 1941 ، و قراره فى شان تحديدها و هو يستند الى القانون يتمتع بالحماية التى فرضتها المادة الاولى من القانون رقم 127 سنة 1947 فلا تسمع بشانه اية دعوى او طلب او دفع ، فاذا كان وزير المالية قد سكت عن الرد على ما طلبه احد موظفى الحراسة العامة على اموال الرعايا الايطاليين بمصر من اجر زيادة على ما صرف له فان هذا السكوت لايخرج عن ان يكون تصرفا من التصرفات التى قصد القانون الى منع الطعن فيها . الطعن رقم 0275 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 214 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 1 اذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 58 بشان حالة الطوارىء سلطة اتخاذ تدابير من بينها اصدار الامر بفرض الحراسة ، انما قصد وضع نظام لادارة اموال الخاضعين للحراسة - على النحو المقرر بالامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 - بغل يدهم عن ادارتها او التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشانها اثناء الحراسة . وليس فى ذلك نقص فى اهلية الخاضع للحراسة وانما هو بمثابة حجز على امواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لاسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة . الطعن رقم 0168 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 438 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 1 مقتضى احكام الامر رقم 138 لسنة 1961 الذى احال الى الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 ان التصرف بالبيع الذى يبرمه الخاضعون للحراسة فى اموالهم بتاريخ لاحق على فرض الحراسة هو امر محظور قانونا سواء على البائع او المشترى ، بل انه يعتبر جريمة من كليهما ، و اذا كان وفاء المشترى بالثمن قد تم تنفيذا لعقد البيع فان هذا الوفاء يكون قد تم بالمخالفة للقانون و لا يجوز له استرداد الثمن من اموال البائعين المفروضة عليها الحراسة بعد تقرير الحارس العام عدم الاعتداد بالعقد بالتطبيق لاحكام الامر المشار اليه و بعد الحكم ببطلان ذلك العقد ، ذلك لان القضاء بالزام الحارس برد الثمن من اموال البائعين المفروضة عليها الحراسة يعتبر تنفيذا لالتزام على البائع نشا فى تاريخ لاحق لفرض الحراسة و هو ما تنهى عنه صراحة المادة السادسة من الامر رقم 4 لسنة 1956 و تحرمه المادة 23 ، كما انه يؤدى الى اهدار الاساس الذى تقوم عليه فكرة الحراسة و تفويت الغرض منها . و لا محل للاستناد الى المادة 142 من القانون المدنى فى الزام الحارس برد الثمن من اموال البائع المفروضة عليها الحراسة لوجود نصوص خاصة فى الامر رقم 4 لسنة 1956 تمنع من رد الثمن من تلك الاموال و هى نصوص امرة و متعلقة بالنظام العام . الطعن رقم 0282 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 762 بتاريخ 22-04-1972 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 1 ترمى المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 الى حماية الجهات القائمة على تنفيذ جميع الاوامر الصادرة بفرض الحراسة على اموال و ممتلكات بعض الاشخاص و الهيئات من ان توجه اليها المطاعن عن تصرفات اتخذت - على ما اوضحته المذكرة الايضاحية للقانون - تامينا لمكاسب الشعب الاشتراكية ، و هذه الحماية تقدر بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار اليها ، فاذا استنفذت الجهات القائمة على تنفيذ الاوامر الصادرة بفرض الحراسة غرضها و هى فى مامن من كل طعن ، فان الحماية تقف عند هذا الحد و لا تتخطاه . الطعن رقم 0282 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 762 بتاريخ 22-04-1972 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 2 اذا كان القرار الجمهورى رقم 2931 لسنة 1964 الصادر استنادا الى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشان بعض التدابير الخاصة بامن الدولة ، قد نص فى المادة الاولى منه على ان تفرض الحراسة على مصنع ... و كانت دعوى الطاعن ان المطعون ضده الثانى - الحارس الخاص على المصنع - و هو بسبيل تنفيذ قرار فرض الحراسة على " المصنع " استلم بغير حق من وكيل الطاعن قيمة الرصيد المودع بالبنك باسم الطاعن ، و ان هذا الرصيد كان محصلاً بمعرفة وكيل الطاعن قبل فرض الحراسة ، فى حين ان الحراسة لم تفرض على شخص الطاعن و لا على امواله ، و انما فرضت على المصنع وحده ، و ان الحارس الخاص بحصوله على رصيد الطاعن المحصل قبل فرض الحراسة قد تجاوز قرار فرض الحراسة و تعداه الى اموال لا تتصل بالمال الموضوع تحت الحراسة فلا تستند تصرفاته الى امر بفرض الحراسة فلا يحميها القانون ، و كان الطاعن قد رضخ لقرار فرض الحراسة و لم ينازع فيه و لا فى اسبابه و مبرراته او فى ملاءمته او الضرر الناجم عنه ، و لم يمسه بالطعن مباشرة بطلب الغائه او بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه ، انما انصبت دعواه على ان الحارس قد تجاوز حدود قرار فرض الحراسة . لما كان ذلك و كان الشارع قد ناط سلطة فرض الحراسة برئيس الجمهورية وحده و قد اصدر قراره بفرضها على " المصنع " و لم يرد اسم الطاعن و لا امواله الاخرى فى قرار فرضها ، فان استيلاء الحارس الخاص على اى مال اخر غير " المصنع " يكون عملا غير متصل بالمال الموضوع تحت الحراسة و لا ينطبق عليه الحظر من سماع الدعوى الوارد فى القانون رقم 99 لسنة 1963 . ( الطعن رقم 282 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/22 ) الطعن رقم 0175 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 946 بتاريخ 08-05-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 3 البين من المادتين الاولى و الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بالزام المتعاملين مع الاشخاص الخاضعين لحكم الامر رقم 138 لسنة 1961 بتقديم اقرارات ان الميعاد الواجب تقديم البيان فيه الى الحارس العام عن التصرفات المبينة بالمادتين المذكورتين انما تبدا من تاريخ نشر ذلك القرار لا من تاريخ نشر الامر رقم 138 لسنة 1961 الذى فرضت بموجبه الحراسة ، و من ثم فان تاريخ نشر هذا الامر لا يكون لازماً للفصل فى الدعوى ، و بالتالى لا يعيب الحكم خلوه من هذا البيان . ( الطعن رقم 175 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/8 ) الطعن رقم 0602 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 323 بتاريخ 22-01-1979 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 2 من المقرر ان يسرى فى شان الشخص المعنوى الخاضع للحراسة ما يسرى فى شان الشخص الطبيعى الخاضع لها ، فتشمل الحراسة كافة الاحوال التى يملكها سواء كانت ملكيته لها قائمة وقت فرض الحراسة ام الت اليه ابان سريانها ، كما تخرج من الحراسة كافة الاموال التى تزول ملكيتها لاى سبب من اسباب انتقال الملكية ، و كما تنتهى حياة الشخص الطبيعى بالوفاة فان حياة الشخص المعنوى تنتهى اما بالحل و اما بالتصفية و اما بانتهاء المدة المحددة لبقائه او لغير ذلك من الاسباب التى ينص عليها القانون ، و يترتب على انتهاء الشخص المعنوى انقضاء الحراسة المفروضة عليه و ايلولة امواله الى من يستحقها قانوناً فان كان شركة تم تصفيتها زالت شخصيتها المعنوية و انحسرت منها الحراسة التى كانت خاضعة لها و الت الاموال الناتجة من التصفية الى الشركاء فيها كل بقدر نصيبه فاذا كان هؤلاء الشركاء او بعضهم غير خاضعين باشخاصهم للحراسة فانه يحق لهم استلام انصبتهم ان رضاء او قضاء . الطعن رقم 1348 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1139 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 3 نص القانون 150 لسنة 1964 فى مادته الاولى على ان ترفع الحراسة على اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم بمقتضى اوامر جمهورية طبقاً لاحكام قانون الطوارئ و نص فى مادته الثانية على ان تؤول الى الدولة ملكية الاموال و الممتلكات المشار اليها فى المادة السابقة و يعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى قدره 30 الف جنية ما لم تكن قيمتها اقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و اذ كان الشارع قد اصدر القانون رقم 69 لسنة 1973 لاعادة تسوية الاوضاع الناشئة عن الايلولة فنص فى مادته الرابعة على انه اذا كانت الاموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعاً للخاضع الاصلى و كان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين الف جنيه رد اليه القدر الزائد عيناً بما لا يجاوز ثلاثين الف جنيه ، و نص فى المادة 20 منه على ان يتولى رئيس جهاز التصفية ادارة الاموال التى تسرى عليها احكام هذا القانون الى ان يتم تسليمها لمستحقيها و يجوز لرئيس جهاز التصفية الافراج بصفة مؤقتة عن كل او بعض الاموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقاً لاحكامه ، لادارتها دون التصرف فيها باى نوع من انواع التصرفات ، و يعتبر اى تصرف فى هذه الاموال قبل الافراج عنها نهائياً باطلاً و لا اثر له ، و مؤدى هذه النصوص ان ايلولة اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 ، و استمرت قائمة ، ثم جاء القانون رقم 69 لسنة 1974 فاقتصر على تسوية الاوضاع الناشئة عن هذه الايلولة و استحدث احكاماً تسوى بها كل حالة دون ان يتضمن اى تعديل فى الاساس الذى قام عليه القرار بقانون 150 لسنة 1964 و هو ايلولة اموالهم و ممتلكاتهم الى الدولة . الطعن رقم 2182 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 168 بتاريخ 02-02-1986 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 2 المادة الاولى من قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 قد نصت على انه " تسوى طبقاً لاحكام القانون المرافق الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الاشخاص الطبيعيين و الاعتباريين استناداً الى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ و نصت المادة 15 من ذات القانون على انه " لا تسرى الفوائد التاخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون و التى يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون " و المقرر ان فرض الحراسة يغل يد الخاضع لها عن ادارة امواله و التصرف فيها و هذا هو - و على ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية و المذكرة الايضاحية للقانون - المناط فى الانتفاع بالتيسيرات المنصوص عليها فى المادة 15 المذكورة و لضمان جدية الدين اشترط النص صدور قرار رئيس جهاز التصفية بالاعتداد به ، و تتوافر هذه الجدية للدين متى صدر القرار بالاعتداد به من جهة اخرى كلجنة تحقيق الديون و الحارس العام . الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر فرض الحراسة فقرة رقم : 4 يدل نص المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، و المادة الثانية و الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه ، على ان احكامه تسرى على من فرضت الحراسة على اموالهم و ممتلكاتهم استناداً الى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 او الت الاموال و الممتلكات المفروضة عليها الحراسة الى الدولة بناء على هذا القانون و خضعت بالتالى للقانون رقم 49 لسنة 1971 الذى تطبق احكامه فيما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 69 لسنة 1974 .