حجية الأحكام

حجية الاحكام الطعن رقم 0096 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 665 بتاريخ 20-03-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى التظلم بتاييد امر الحجز التحفظى الموقع على ما للمدين لدى الغير هو حكم وقتى غير ملزم للمحكمة اذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع ان الحجز لم يكن فى محله . الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 الحكم الصادر قبل ناظر الوقف بصفته الشخصية لا يؤثر على وضع يد الوقف و لا يحوز قوة الامر المقضى بالنسبة اليه . الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 متى كان حكم المحكمة العليا الشرعية اذ قضى فى دعوى مطروحة امامها قد تعرض تزيدا بما لا حاجة به اليه لاحكام لبنانية قدمت كدليل فى الدعوى واعتبرها صادرة من محاكم لا ولاية لها مما لا يتصل بمنطوق قضائه فى شىء فان هذا الحكم لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى معارضة الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى الاخذ بحجية الاحكام المذكورة فى دعوى اخرى . الطعن رقم 033 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 300 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الحكم الصادر فى دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة الا على من كان ممثلاً فيها و لا يستفيد منه باقى المستحقين . الطعن رقم 0354 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 279 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق قد اجاز اثبات الصورية المطلقة بالبينة و حسم النزاع بين طرفى الخصومة على وسيلة الاثبات بعد ان تجادلا بشانها فقد حاز هذا القضاء حجية الامر المقضى فى خصوص جواز اثبات تلك الصورية مما لايدع مجالاً للعدول عن الحكم فى هذا الشق القطعى منه و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذا طرح الحكم الصادر بالاحالة الى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الامر المقضى بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 354 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15) الطعن رقم 0292 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 89 بتاريخ 10-01-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد قطع فى منطوقة و اسبابه بان الاساس الذى يجب ان يقام عليه تقدير اجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم و ثمن الارض وقت التحكير و من ثم فان قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم اخر يقرر اساسا مغايرا . ولا مجال للتحدى ـ فى هذا الشان ـ بنص المادة 165 من قانون المرافعات اذ ان نطاق تطبيقها مقصورا على الاحكام الصادرة باجراء من اجراءات الاثبات و لا تتضمن قضاء قطعيا . ( الطعن رقم 292 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 ) الطعن رقم 0204 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 878 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الحكم بالملكية و ان جاز اتخاذه اساسا لطلب الريع الا انه لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بهذا الريع ولا يسد فى وجهه السبيل فى المنازعة فى هذا الريع اذا ما طولب به لان الاحكام لا تكون حجة الا بما فصلت فيه من الحقوق . الطعن رقم 00023 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 437 بتاريخ 30-05-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة الا على من كان ممثلاً فيها ، فاذا كان الطالبون لا يعتبرون من اطراف الخصومة فى تنفيذ الحكمين المنعى عليهما بالتناقض فان طلب الترجيح بين الحكمين يكون قد لاقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعد قبول الطلب 0 ( الطلب رقم 23 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/5/30 ) الطعن رقم 0004 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 335 بتاريخ 11-03-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الفصل فى استحقاق حصة العقيم فى دعوى سابقة وان صح اعتباره فصلا فى مسالة كلية شاملة يحول دون العودة الى المنازعة فى شان هذا النصيب الا انه لا يحتج بالحكم الصادر فيها الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم و ذلك اعمالا لقاعدة نسبية اثر الاحكام وهى تمنع من ان يفيد احد او يضار بحكم لم يكن طرفا فيه . ( الطعن رقم 4 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/11 ) الطعن رقم 0071 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 44 بتاريخ 07-01-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص فى اسبابه للطاعن المنزوعه ملكيته فى صرف المبلغ المودع الذى اعتبره يمثل القيمه الحقيقية للارض المستولى عليها متى قدم شهاده بخلو العين من الرهون وهى الشهاده التى تستوجب الماده الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لامكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالالزام طالما انه لم يثبت امتناع الجهه المودع لديها المبلغ عن صرفه . ( الطعن رقم 71 لسنة 30 ق ، جلسة1965/1/7 ) الطعن رقم 0330 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-10-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لا يمثل البائع المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد بالبائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى . الطعن رقم 0134 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 688 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لا حجية للحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً والتى لايقوم المنطوق بدونها فاذا كان الحكم الصادر فى التظلم من امر تقدير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد اقتصر على تقدير اتعاب المطعون ضده " المحاسب " عن جميع الاعمال التى قام بها فى سنوات النزاع وليس فى اسبابه ما يشير الى انه تناول تصفية الحساب بين الطرفين او انه خصم ما سبق ان اداه الطاعن للمطعون ضده من الاتعاب ولم تكن واقعة التخالص عنها محل مجادلة من احد من الخصوم او بحث من المحكمة فى دعوى التظلم ، فان هذا الحكم لا يحوز حجية فى شان التخالص المدعى به من الطاعن ولا يحول دون طلبه براءة ذمته من الاتعاب التى قدرها الحكم المذكور بدعوى يرفعها بعد صدوره . الطعن رقم 029 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 الاصل فى حجية الاحكام انها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين . الطعن رقم 007 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 844 بتاريخ 19-04-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 حجية الاحكام تقتصر على اطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم الى الخارجين عنها . وفى ضوء هذا الاصل - الوضعى - نصت المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " كل حكم يكون متعديا لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه ان يطعن فيه " كما نصت المادة 60 من القانون رقم 48 لسنة 1946 على ان " الاحكام النهائية التى صدرت قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف تكون نافذة بالنسبة لطرفى الخصومة " وفى نطاق المادة 341 من اللائحة - قبل الغائها - جرت المحاكم الشرعية على ان المستحق فى الوقف لا يعتبر ممثلا فى الخصومة ولا طرفا فيها اذا لم يخاصم بنفسه او بوكيله او بوصيه والحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه ، وهو ما لا يتاتى معه اعمال اثرها فى قطع التقادم بالنسبة له . الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص بعد سبق قضائها برفضه بحكم سابق لا يؤثر على سلامة الحكم الابتدائى الثانى لان قضاءه برفض هذا الدفع يعتبر تحصيل حاصل و يعتبر الحكم الذى فصل فى الدفع هو الحكم الاول . الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801 بتاريخ 18-04-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لا حجية للحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقا و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فاذا كان الثابت ان النزاع بين الخصوم قد انحصر اولا فيما اذا كانت العقود الصادرة من المورث لابنه الطاعن قد صدرت منه و هو فى كامل اهليته ام انه كان منعدم الاهلية بسبب العته الشيخوخى الذى اصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود و اقتصر بحثها فى اسباب الحكم على الطعن فى العقود بانعدام اهلية المتصرف و لم تعرض فى هذه الاسباب الى ما اثاره المطعون ضدهم بشان اخفاء هذه التصرفات لوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا فى هذه المسالة ، فان هذه الحكم لا تكون له حجية فيها لان ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى و لان الطعن فى التصرفات بانها تخفى وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى اهلية بل ان الطعن بالوصية يفترض صدور التصرف من ذى اهلية . و الطعن على التصرف بانه فى حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بانعدام اهلية المتصرف . الطعن رقم 0035 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 297 بتاريخ 14-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاءً فاصلاً فى الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة الى الفصل فى تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذى بقى معلقاً لم يقض فيه ، و هو بهذه المثابة يجوز العدول عنه . واذ عدلت المحكمة عنه عندما اعملت نص المادة 970 من قانون المرفعات و عادت الى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشان واصدرت قرارها بنتيجه فحصه وبتسليم الاموال التى كانت تحت يد الطاعن الى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فان القرار يكون قد صدر من محكمة فى حدود ولايتها . ( الطعن رقم 35 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 ) الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت ان الحكم لم يفصل بقضاء ما فى موضوع المطالبة باتعاب المحامى باعتبارها غير مقدرة لما راه من ان الاختصاص بنظر هذا الموضوع معقود لمجلس النقابة وحده و انه ليس للمحامى ان يلجا الى المحاكم الا فى حالة وجود اتفاق كتابى على تقدير الاتعاب - و هو ما ليس متوفرا - فان قضاءه برفض الدعوى لا ينصرف الا الى طلب تقدير الاتعاب باعتبارها مقدرة باتفاق او بسند مكتوب اما عن طلبها باعتبارها غير مقدرة بهذه الوسيلة فلا يتناوله الرفض الوارد فى المنطوق و انما تضمنت اسباب الحكم قضاء ضمنيا يقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب و مثل هذا القضاء لا يمنع مجلس النقابة المختص بنظر ذلك الطلب ، من نظره . الطعن رقم 0580 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 155 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن لم يطعن بالاستئناف على ما تضمنته اسباب الحكم بندب خبير من قضاء قطعى بالزامه بالريع باعتباره غاصبا رغم اعلانه بذلك الحكم حتى فات ميعاد الطعن فيه وحاز هذا القضاء قوة الامر المقضى فانه ما كان يجوز له النعى على قضاء ذلك الحكم فى هذا الشق منه امام محكمة الاستئناف اذ تحول قوة الامر المقضى دون ذلك . و لا يغير من الامر شيئا ان اسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث هذا الامر مرة اخرى اذ ما كان لمحكمة الاستئناف ان تعاود بحثه . و من ثم يكون ما ورد فى هذه الاسباب بشان هذا البحث نافلة . الطعن رقم 0181 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 ما يلزم محكمة الاحوال الشخصية عند الفصل فى طلب حجر للسفه هو التحقق من قيام حالة السفه التى تعترى الانسان فتحمله على تبذير ماله و اتلافه على خلاف مقتضى العقل و الشرع ، و اذ كانت كيدية طلب الحجر و عدم كيديته لا اثر لها فى قيام هذه الحالة ، فان بحث المحكمة لهذه الكيدية يكون بحثا غير لازم لقضائها و بالتالى يكون زائدا على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم و غير متصل بمنطوقه لانه يقوم بدون هذه الاسباب الزائدة . و من ثم فانها لا تحوز قوة الامر المقضى لان هذه القوة لا تلحق الا منطوق الحكم و ما يكون متصلا بهذا المنطوق من الاسباب اتصالا وثيقا و حتميا بحيث لا تكون له قائمة الا بها . الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 الاحكام الصادرة من جهة ذات اختصاص باصدارها - و لو كانت احكاما وقتية - لا يزول اثرها او تسقط عنها حجيتها الا بصدور احكام ناسخة لها . الطعن رقم 0353 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1090 بتاريخ 26-06-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الذى يجبر الاثبات بطريق معين من طرق الاثبات يحوز حجية الامر المقضى فى خصوص جواز الاثبات بهذا الطريق ، اذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الاثبات بعد ان تجادلوا فى جوازها او عدم جوازها . الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 حجية الحكم السابق لا تكون الا فيما فصل فيه بين الخصوم انفسهم صراحة او ضمناً سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى ترتبط به ارتباطا وثيقا . و اذا كان الثابت ان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة لم يفصل الا فى طلب الريع على ارض النزاع فى مدة معينة ، فان حجيته تكون قاصرة على هذه المدة و لا تنسحب على مدة لاحقة ، لان الريع المستحق عنها لم تكن محل مطالبة فى الدعوى السابقة ، و بفرض تعرض الخبير او المحكمة له فى تلك الدعوى فانه يكون تزيدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه . الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250 بتاريخ 04-02-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الحكم المستعجل الصادر بوقف تنفيذ قرار فصل العامل ، هو حكم يصدره قاضى الامور المستعجلة باجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل ، لا يمس اصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه وهو لا يجاوز فى تقريره نطاق الدعوى المستعجلة . فلا يقيد محكمة الموضوع عند النظر فى دعوى التعويض عن الفصل بغير مبرر . الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الخصوم فى دعوى القسمة لم يتجادلوا بشان ملكية المطعون عليهم لبعض الاعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فان الحكم الصادر منها بندب خبير لاجراء القسمة ، لا يمنع المطعون عليهم ، و هم ممن صدر عليهم هذا الحكم من ان يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تاسيساً على انهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية . الطعن رقم 0363 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 540 بتاريخ 22-04-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعتة لا يعتبر اخلالاً بحجيته ، اذ ان الحكم لم يقطع بقيام حالة العته لدى المورث وقت حصول التعاقد ، فضلاً عن تعلقه بحالة الانسان و اهليته ، فيعتبر من الاحكام المنشئة التى لا تنسحب اثارها على الوقائع السابقة عليه . الطعن رقم 0051 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 955 بتاريخ 30-11-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 حجية الاحكام فى المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا طرفاً فيها حقيقة او حكماً ، بان كان الخارج عن الخصومة فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية . الطعن رقم 026 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 917 بتاريخ 17-11-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر ، اذ تقوم الاولى على الهجر و اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة و الاستقرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فان الحكم الصادر فى دعوى الطاعنة لا يمنع من دعوى التطليق و جواز نظرها لاختلاف المناط فى كل منهما . ( الطعن رقم 26 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/11/17 ) الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 7 الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً انما يتصل بشكل الاستئناف دون غيره ، و ان من اختصم فيه انما كان خصماً امام محكمة اول درجة ، و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى ذاتها ، و لا ينتقل النظر اليه الا بعد ان تفصل المحكمة فى شكل الاستئناف ، فان قضاء المحكمة بقبول الاستئناف - المرفوع على مدير هيئة التامينات الذى كان مختصماً امام محكمة اول درجة - شكلاً ، لا يناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد ان تبين للمحكمة ان مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً امام القضاء ، و انما يمثلها رئيس مجلس الادارة . الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى صحة اعلان مورثة الطاعنين بالحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم ... بصحة و نفاذ عقد البيع و رفض الادعاء بتزوير هذا الاعلان ، و لم يكن قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص موضع نعى من الطاعنين ، فقد اصبح الحكم الصادر ضد المورثة نهائيا و حجة على الطاعنين فيما قضى به من صحة و نفاذ عقد البيع الصادر من المورثة باعتبارهم خلفا عاما لها ، بما يمتنع معه عليهم العودة للمنازعة فى صحة العقد او فى صحة الحكم الصادر بصحته و نفاذه ، سواء بدعوى مستقلة او بدفع فى دعوى قائمة . الطعن رقم 0190 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 132 بتاريخ 08-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 اذا قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب ، و لم تضمن المنطوق ما ورد فى الاسباب فى شان تاريخ انقضاء عقد فتح الاعتماد و الرهن المؤمن به ، ثم ناطت بالخبير اجراء المحاسبة بين الطرفين حتى يوم 1960/10/4 فان من شان ذلك ان ما اوردته من اسباب خاصة بتاريخ انقضاء عقد فتح الاعتماد و الرهن المضمون به ان تعتبر هذه الاسباب مكملة لمنطوق الحكم و مرتبطة به . الطعن رقم 0206 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 221 بتاريخ 22-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كان الملاك لم يقدموا الحكم المستعجل الذى يقولون بسبب الطعن انه صدر ضد المستاجر الاصلى وحده بانهاء العلاقة الايجارية بينهم و بينه ، فانه و قد قامت العلاقة الايجارية مباشرة بين المالك و المستاجر من الباطن وفقا للمادة 39 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1952 " التفسير التشريعى " ، فانه لا اثر لهذا الحكم المستعجل على العلاقة بين الملاك و بين ورثة المستاجر من الباطن او مورثهم اذ يكونوا خصوما فى هذا الحكم . ( الطعن رقم 206 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/22 ) الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 حجية الحكم الذى قضى بوجوب اتباع قاعدة النسبة فى تقدير اجرة الحكر عند طلب تصقيعه لا تتعدى فى هذا الخصوص نطاق الدعوى التى صدر فيها . الطعن رقم 0012 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 الاصل فى حجية الاحكام انها نسبيه لا يضار و لا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم اذ قضى برفض دعوى المطعون عليه الثالث و اخوته و بعدم استحقاقهم فى الوقف ، لان هذا القضاء تقتصر حجيته على هؤلاء الخصوم وحدهم ، و لا يؤثر على حق الطاعن فيما يطلبه من استحقاق . الطعن رقم 005 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 03-01-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 -حجية الاحكام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتصر على اطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم الى الخارجين عنها ، و فى ضوء هذا الاصل الوضعى ، نصت المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " كل حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه ان يطعن فيه ". و فى نطاق هذه المادة قبل الغائها جرت المحاكم الشرعية على ان المستحق فى الوقف لا يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لا طرفاً فيها اذا لم يخاصم بنفسه او بوكيله او بوصية ، و الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه . الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 حجية الحكم الابتدائى مؤقتة ، و تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه ، و تظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف ، فاذا تايد الحكم عادت اليه حجيته ، و اذا الغى زالت عنه هذه الحجية . و اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم الابتدائى فان اسبابه تزول بزواله ، و يسقط ما كان لها من حجية مؤقتة . الطعن رقم 0189 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1286 بتاريخ 26-11-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة ان تتحقق من ان الحكم المطروح امر حجيته عليها و الذى اصدرته جهة قضاء اخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة و لما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية امام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . و كانت جهة القضاء الادارى لا يدخل فى اختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك ان محاكم القضاء العادى هى المختصة اصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون اذا لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الادارى فيما قرره من عدم احقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن و هو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذى ادته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة - و يكون النعى على الحكم فى غير محله . الطعن رقم 0416 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1212 بتاريخ 14-06-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية الا اذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله ، و اذ كان يبين من الحكم الجنائى الصادر بتاريخ ... ... فى الجنحة رقم ... ... ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لانه فى يوم ... ... فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التاديبية بذلك و رغم معارضة اللجنة الثلاثية لقرار الفصل ، و قضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتى قرش استناداً الى انه ثبت ان العامل الذى فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه او فصله الا بناء على حكم من المحكمة التاديبية ، و كان مؤدى ذلك ان الحكم الجنائى لم يفصل فيما اذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابى ، فان الحكم المطعون فيه اذ جرى فى قضائه على ان فصل الطاعن لم يكن له شان بالنشاط النقابى لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السالف الاشارة اليه . الطعن رقم 0033 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 627 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم او بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على اساس ان المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و انه خلف خاص له . الطعن رقم 0714 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1640 بتاريخ 22-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الدفع بطلب الاحالة الى محكمة اخرى لقيام دعوى اخرى مرتبطة بها و ان كان يسقط الحق فيه بعد ابداء اى طلب او دفاع موضوعى فى الدعوى وفقاً لنص المادتين 132 ، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الا ان التمسك بهذا السقوط يجب ان يتم امام المحكمة التى يبدى امامها الدفع و قبل صدور الحكم بالاحالة فاذا ما صدر هذا الحكم و اصبح نهائياً بعدم الطعن فيه امتنع التمسك بهذا السقوط امام المحكمة المحال اليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائى فى الدفع . الطعن رقم 0059 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1653 بتاريخ 23-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذ يبين من الحكم الاستئنافى الصادر فى 1968/5/20 انه قضى بفسخ عقد البيع بناء على طلب الطاعن و رد ما دفعه من الثمن ، و هو حكم نهائى قطع بان البائعين هما اللذان قصرا فى تنفيذ التزامهما بتطهير العين المبيعة من امتياز البائعة لهما ، و من ثم يتعين على محكمة الاستئناف ان تتقيد بهذا القضاء ، و هو حائز قوة الامر المقضى يمتنع عليها ان تعود فتقضى على خلافه لاستنفاد ولايتها بالفصل فى هذه المسالة . الطعن رقم 0536 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1287 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم ، دون ان تلحق الحجية الاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة او بالادانة . و اذ كان يبين مما اورده الحكم الجنائى انه اقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة تبديد عقد البيع على عدم كفاية الادلة ، و على تشككه فى صحة اسناد التهمة اليها ، و كانت الاسباب كافية لاقامة حكم البراءة عليها ، فان الحكم الجنائى لم يكن به حاجة من بعد ذلك ، لان يعرض لواقعية قيام عقد البيع او فسخه لان الفصل فيها لا يتوقف عليه الحكم بالادانة او بالبراءة ، اذ هى لا تتعلق باركان جريمة التبديد حتى يسوغ القول بارتباط القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى طبقاً للمادة 102 من قانون الاثبات ، و من ثم فانه لا يكون لهذا الذى اورده الحكم الجنائى بشان انفساخ عقد البيع موضوع النزاع حجة امام المحاكم المدنية . الطعن رقم 431 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1646 بتاريخ 22-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 ان اعتبار الدعوى كان لم تكن ، و ان كان يترتب عليه الغاء اجراءاتها الا انه لا يسقط الحق فى الاحكام القطعية الصادرة فيها . و اذ كان الثابت ان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فى ... ... بتحديد مامورية الخبير ، قد قطع فى تكييف العلاقة بين الطاعنين و الشركة المطعون ضدها بانها شركة محاصة ، و حدد مامورية الخبير على هذا الاساس ، فان اعتبار الدعوى كان لم تكن بعد ذلك لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعى فى هذا الشان و اذ كان هذا القضاء قد اصبح نهائياً لعدم استئنافه فى الميعاد من جانب الطاعنين فانه لا جناح على الحكم المطعون فيه ان هو التزام حجية هذا القضاء . الطعن رقم 0193 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1015 بتاريخ 24-04-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لم يضع الشارع فى القانون رقم 41 لسنة 44 الخاص بعقد العمل الفردى و فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 بشان عقد العمل الفردى تعريفاً لصاحب العمل ، ثم عنى بتعريفه فى قانون العمل رقم 91 لسنة 59 فنص فى المادة الاولى منه على انه " يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى او اعتبارى يستخدم عاملاً او عمالاً لقاء اجر مهما كان نوعه " و اذ كان هذا النص قد ورد بصيغه عامة مطلقة دون اشتراط امتهان صاحب العمل او احترافه فان قصر هذا التعبير على صاحب العمل الذى يمتهن او يحترف العمل الذى يزاوله بدعوى الاستهداء بما جاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 المشار اليه من ان المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعى او اعتبارى يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفه او مهنة له اما بقصد الربح و اما لتحقيق اغراض اجتماعية او ثقافية ، يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و انحرافاً عن عبارتة الواضحة و هو ما لا يجوز لخروج ذلك عن مراد الشارع ، اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و جرى فى قضائه على ان المطعون ضده لا يخضع لقانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 باعتبار صاحب عمل لانه لا يحترف صناعة البناء و على هذا الاساس قضى ببراءة ذمته من المبلغ الذى تطالبه به الهيئة الطاعنة و حجية هذا الخطا عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضده و بين هؤلاء العمال الذين استخدمهم فى بناء عقاره و ما اذا كانت علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية ام لا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 193 لسنة 41 ، جلسة 1976/4/24 ) الطعن رقم 0425 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 804 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت الا للاحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الاوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لان هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءةو الادانة و انما تفصل فى توافر او عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات اية حجية امام القاضى المدنى و يكون له ان يقضى بتوفير الدليل على وقوع الجريمة او على نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . الطعن رقم 0224 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 546 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة ان تتحقق من ان الحكم المطروح امر حجيته عليها و الذى اصدرته جهة قضاء اخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة اذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدوم الحجية امام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 لئن كان الاعلان الشرعى تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة ، الا ان الحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون الا للاحكام التى تنشئ الحالة المدنية لا تلك التى تقررها فتكون حجيتها نسبية قاصرة على اطرافها لا تتعداهم الى الغير . و اذ كان الطاعنان لا يجادلان فى ان المطعون عليه لم يكن طرفاً فى الدعوى - السابقة - و كان ما انتهى اليه الحكم الصادر فى تلك الدعوى من ان مورثه المطعون عليه ماتت عقيماً لا ينشئ مركزاً قانونياً و انما يقر امراً واقعاً فانه لا يقبل التحدى بذلك القضاء قبل المطعون عليه . الطعن رقم 0418 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1535 بتاريخ 08-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر ان القضاء فى مسالة كلية شاملة او مسالة اصلية اساسية لا يحوز قوة الامر المقضى فى هذه المسالة الا بين الخصوم انفسهم اذ ان وحده المسالة فى الدعويين و كونها كلية شاملة لا يجوز ازاء صراحة نص المادة 405 مدنى و اطلاقه ان تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى قد تغير احدهما او كلاهما . الطعن رقم 0186 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1489 بتاريخ 25-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان يبين من الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 1968/2/24 انه عهد الى الخبير المنتدب بيان ما اذا كان مؤهل المطعون ضدهم - العمال - مؤهلاً عالياً طبقاً للاسانيد الواردة بصحيفة دعواهم دون ان يقطع فى تحديد مستوى المؤهل موضوع النزاع ، لما كان ذلك و كان لا حجية للحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية . فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم سابق حاز قوة الامر المقضى يكون فى غير محله . الطعن رقم 0283 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1032 بتاريخ 25-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 القضاء النهائى لا يكتسب قوة الامر المقضى الا فيما ثار بين الخصوم انفسهم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة او ضمنية حتمية . اما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى فالحكم الذى لم يتناول الا البحث فى وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الامر المقضى بالنسبة الى الوفاء ، لما كان ذلك و كان الحكم المؤرخ . . . حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد رسوم العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا فى امر الوفاء بها و لا فيما اذا كان وفاء المرسل اليها مبرئاً لذمة المطعون ضدها منها ام لا و من ثم فان ذلك الحكم لا يكون قد تقضى بشىء - لا صراحة ولا ضمنا - فى امر الوفاء الذى لم تثره المطعون ضدها الا بعد صدور ذلك الحكم و من ثم فان تعرض الحكم الختامى - المطعون فيه - لواقعة الوفاء بالرسوم من المرسل اليها و ما رتبه عليه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوى على مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 988 بتاريخ 19-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذ كان المستفاد من حكم المحكمة الابتدائية فى الطعن المقدم من كل من الطرفين - فى قرار لجنة الاعتراضات على نزع الملكية - انه اورد فى اسبابه ان الطاعنة الاولى - وزارة التربية - نزعت ملكيته ارض للمطعون عليها مسحتها 482,98 متراً مربعاً ثم قضى بتعديل قرار اللجنة و جعل سعر المتر من المساحة المنزوعة ملكيتها بمبلغ تسعة جنيهات ، و هى اسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقاً و من ثم فانها تحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، و لما كان هذا الحكم الانتهائى قد صدر فى حدود اختصاص المحكمة الابتدائية ، فانه طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 يكون قد حاز قوة الامر المقضى فى هذه المسالة - المتعلقة بمساحة الارض المنزوعة ملكيتها - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة الصحيحة و قضى للمطعون عليها بباقى التعويض المستحق لها بواقع تسعة جنيهات للمتر المربع عن المساحة باكملها ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/19 ) الطعن رقم 0337 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1877 بتاريخ 24-12-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل هو حكم يصدره قاضى الامور المستعجلة باجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس اصل الحق او يعتبر فاصلاً فيه ، و لا تكون له اية حجية امام محكمة الموضوع . الطعن رقم 0640 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1668 بتاريخ 12-11-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لما كانت قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد ايضاً على ما يكون من اسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه و كانت المحكمة الجزئية قد اسست قضاءها بعدم الاختصاص و الاحالة الى المحكمة الابتدائية على ان الحكمين الصادرين فى 1968/4/27 بندب الخبير لم يقطعا فى اسبابهما باحقية الطاعنين للحد الادنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و بالتالى فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد اصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و التى استثنت من قاعدة احالة الدعاوى التى اصبحت من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام القانون و الواردة فى الفقرة الاولى منها تلك المحكوم فيها او المؤجلة للنطق بالحكم ، و كانت المادة 212 من قانون المرفعات المشار اليها لا يجيز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام التى عددتها على سبيل الحصر و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة قيمياً هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص و لن يعقبه حكم اخر فى موضوعها من المحكمة التى اصدرته فيجوز الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه فى حينه و هو ما لم يحصل ، فان قوة الامر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الاحالة الى المحكمة الابتدائية بل تلحق ايضاً ما ورد باسبابه من وصف لما جاء بحكمى ندب الخبير من عدم اشتمالهما على قضاء باحقية الطاعنين للحد الادنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار اليها ، لان هذه التقريرات هى التى انبنى عليها المنطوق و لا يقوم الا بها ، و مقتضى ذلك ان تتقيد المحكمة المحالة اليها الدعوى بذلك الوصف - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد . ( الطعن رقم 640 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/12 ) الطعن رقم 0668 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 681 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم الصادر بايقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة و انما تولى فيه القاضى ايقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائيه دون ان يفصل فى منازعة بين الطرفين ، و كان المقرر ان مناط التمسك بالحجية المانعة من اعادة نظر النزاع فى المسالة المقتضى فيها ، ان يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان و استقرت حقيقتها بينهما به استقراراً ما نعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين ، و اذ لم يتحقق هذا المناط فانه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه ببطلان اجراءات نزع الملكية مناقضاً لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشىء المحكوم فيه . ( الطعن رقم 668 لسنه 42 ق ، جلسة 1977/3/16 ) الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها اول مرة و تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير و لما كان الثابت ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات فى - الدعوى السابقة و التى قضى فيها بعدم قبولها بحالتها - دون ان يطرا تغيير على ظروف الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تاسيساً على مجرد القول بان الحكم السابق ليست له حجية فى الدعوى الحالية لانه لم يفصل فى موضوعها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 005 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1125 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 اذا كان القانون لا يوجب فى دعوى الصورية اختصام اشخاص معينين ، و من ثم فلا تاثير لعدم اختصام المؤجر فى دعوى صورية عقد الايجار على قبول الدعوى ، و انما الاثر على ذلك ينحصر فى ان الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه . الطعن رقم 0129 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 نص المادة 1/5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، يدل على ان المشرع رغبة منه فى حماية المضرور ، رتب له حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن له ، مما مقتضاه ان مسئولية المؤمن قبل المضرور على اساس الدعوى المباشرة لا تقوم الا اذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث اذا حكم بعدم مسئولية هذا الاخير مدنياً ، انتفت بالتالى مسئولية المؤمن و لا يستطيع المضرور بعد ذلك ان يرجع بالدعوى المباشرة . الطعن رقم 0142 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 474 بتاريخ 17-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الواقع ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعن بطلب المبلغ الموهوب و ان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع الترخيص له فى الرجوع فى الهبة ، و لم يتناقش الطرفان فى هذة المسالة ، فان ما جاء باسباب الحكم من عدم جواز الرجوع فى الهبة يكون خارجاً عن نطاق الدعوى و غير لازم للفصل فيها ، و من ثم لا يحوز حجيه الشىء المقضى به و يكون النعى على الحكم - بانه قضى بما لم يطلبه الخصوم - غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 142 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/17 ) الطعن رقم 016 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 128 بتاريخ 29-12-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 سبق صدور حكم القضاء المستعجل بتعيين حارس على نادى القضاة لدعوة الجمعية العمومية و اجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة ، و استند الحكم فى اسبابه الى انعدام القرار بالقانون المطعون فيه ذلك ان الحكم الصادر من قاضى الامور المستعجلة هو حكم وقتى لا يحوز حجية الامر المقضى عند طرح النزاع على محكمة الموضوع . ( الطلبان رقما 16 لسنة 43 ق ، 42 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/12/29 ) الطعن رقم 0383 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1524 بتاريخ 28-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الحكم برفض طلب التعويض المؤقت فى الادعاء المدنى امام المحكمة الجنائية تاسيساً على عدم توافر شروط المسئولية التقصيرية يحوز حجية تمتنع معها المطالبة باى تعويض اخر على ذات الاساس ، لان هذا الحكم هو حكم قطعى حسم الخصومة فى الموضوع . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها ادعت مدنياً امام محكمة الجنح بتعويض مؤقت قدره 51 جنيها قبل المطعون عليهما لان المطعون عليه الثانى و هو تابع للمطعون عليه الاول تسبب خطا فى قتل مورثها و قضت محكمة الجنح ببراءته و رفض الادعاء المدنى بعد ان بحثت عناصر الدعوى من خطا و ضرر وعلاقة سببية ، و لم تستانف الطاعنة الثانية هذا الحكم و صار نهائياً بالنسبة لها فانه يحوز حجية فى هذا الخصوص ، و لا يجوز لها اقامة دعوى جديدة بالتعويض على ذات اساس . و لما كانت الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها قد اقامت الدعوى الحالية بطلب الزام المطعون عليهما متضامنين بان يدفعا لها مبلغ 10000ج تعويضاً عن قتل مورثها خطا و اقام المطعون عليه الاول دعوى ضمان ضد المطعون عليه الثانى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم المستانف و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الادعاء المدنى امام محكمة الجنح ، فانه لا يكون قد خالف القانون و بالتالى يكون فى محله الحكم برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنين بتعديل مبلغ التعويض المقضى به . ( الطعن رقم 383 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/28 ) الطعن رقم 0466 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 328 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 القاضى و هو يصدق على الصلح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه لان مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل امامه من اتفاق ، و من ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه و ان كان يعطى شكل الاحكام عند اثباته ، لما كان ذلك فانه لا يترتب على الحكم المطعون فيه ان هو قضى بالغاء عقد البيع الذى حرر بشانه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من ان هذا البيع هو فى حقيقته وصية رجعت فيها الموصية . الطعن رقم 0511 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 338 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة "1" - انه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب باقراره يجب ان يثبت انه كان عالماً بتفصيلات الحساب فاذا كان التوقيع على ورقة مجملة لم يذكر بها سوى ان رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على ان الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على اثبات هذا الرصيد . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان المصادقة المقدمة و الموقع عليها من وكيله وردت مجملة و ان من وقع عليها لم يكن يلم بتفاصيل الحساب الذى انكره الطاعن فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما يثبت بالمصادفة المجملة دون ان يعنى ببحث دفاع الطاعن و تمحيصه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 511 سنة 43 ق ، جلسة 1977/1/31 ) الطعن رقم 0016 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 962 بتاريخ 13-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 متى كانت حجية الاحكام ليست قاصرة على اطرافها الذين كانوا ممثلين باشخاصهم فيها بل هى تمتد ايضاً الى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فان حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الاول لصالح زوجته - يسرى فى حق الطاعن " الدائن " باعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده - المذكور - و قد اتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق التماس اعادة النظر بشرط اثبات غش مدينه المذكور او تواطئه ، و ذلك اعمالاً للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0278 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1146 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لئن كانت حجية الامر المقضى قد اصبحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الاثبات ، الا انه مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، و قد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على ان النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الايضاحية لقانون الاثبات تعليقاً على نص المادة 101 منه انه يجوز للخصم ان يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته اذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و انتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . و اذ كان الثابت ان الطاعن و باقى ملاك الاراضى التى نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات الى محافظ البحيرة المطعون ضده الثانى اعادة النظر فى التقديرات السابقة لقيمة الاراضى المنزوعة ملكيتها فاحال تلك الطلبات الى مجلس مدينة دمنهور - المطعون ضده الاول - الذى شكل لجنة لفحص الموضوع انتهت فى تقريرها الى اقتراح رفع التقدير الى مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد و قد وافق المطعون ضده الاول على هذا الاقتراح و اصدر قراراً برفع التقدير الى السعر الذى اقترحته اللجنة ، كما اصدر المطعون ضده الثانى القرار رقم 6 لسنة 1971 اقر فيه التقدير الجديد ، فان مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الاعتراضات فى شانه . ( الطعن رقم 278 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/4 ) الطعن رقم 0499 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1738 بتاريخ 01-12-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الاثبات . ان الحكم الجنائى تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطا المتهم و رابطة السببية بين الخطا و الضرر ، و من ثم فان استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطا او تقريره مساهمته فيه يعتبر من الامور الثانوية بالنسبة للحكم بالادانة ذلك ان تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه و نفيها لا يؤثر الا فى تحديد العقوبة بين حديها الادنى و الاقصى و القاضى غير ملزم ببيان الاسباب التى من اجلها قدر عقوبة معينة طالما ان هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون اذ كان ذلك فان القاضى المدنى يستطيع ان يؤكد دائماً ان الضرر نشا عن فعل المتهم وحده دون غيره و ان يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى و لو كان الحكم الجنائى قد قرر ان المجنى عليه او الغير قد ساهما فى احداث الضرر كما ان له ان يقرر ان المجنى عليه او الغير قد اسهم فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى ثمه خطا فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالاً للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على انه " يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه . ( الطعن رقم 499 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/1 ) الطعن رقم 0592 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1714 بتاريخ 29-11-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من الاوراق ان المحكمة الجزئية قضت بتاريخ 1973/2/14 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى باحالتها الى المحكمة الابتدائية ، و قد اصبح هذا الحكم انتهائياً بعدم الطعن فيه و حاز بذلك قوة الامر المقضى ، و لما كانت قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد ايضاً على ما يكون من اسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و اذ لم يطعن احد من الخصوم فى تقدير المحكمة الجزئية لقيمة الدعوى عن طريق استئناف الحكم الصادر به فان قوة الامر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الاحالة الى المحكمة الابتدائية بل تلحق ايضاً ما ورد فى اسبابه من تقدير قيمة الدعوى بمبلغ 251 جنيهاً ، 125 مليماً لان هذا التقدير هو الذى انبنى عليه المنطوق و لا هذا المنطوق الا به ، و مقتضى ذلك ان تتقيد المحكمة المحالة اليها الدعوى بذلك التقدير و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادراً فى دعوى قيمتها 251 جنيهاً و 125 مليماً و هو ما يزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، و يكون هذا الحكم بذلك جائزاً استئنافه على هذا الاعتبار . ( الطعن رقم 592 لسنة 44 ، جلسة 1977/11/29 ) الطعن رقم 0754 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 الحكم بتحقيق الدعوى سواء اكان بندب خبير او باى طريق اخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية او افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من اراء قانونية او افتراضات واقعية بقصد انارة الطريق امام التحقيق المامور به حتى تتهيا الدعوى للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 754 لسنة 40ق ، جلسة 1978/1/25 ) الطعن رقم 0750 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 بتاريخ 03-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الصادر للطاعن فى دعوى منع التعرض ليست له حجية فى النزاع - الخاص بملكية العقار - و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى . فان اغفال المحكمة الاشارة اليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 0909 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 72 بتاريخ 03-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى ... ... ان المطعون عليها الاولى اقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استناداً الى ضياع الصورة الاولى ، و قضت المحكمة برفض الدعوى تاسيساً على ان الاوراق خلت مما يكشف عن ان الصورة التنفيذية الاولى للحكم المذكور قد فقدت ، فان الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، و تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها اول مرة ، و يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة او تغييرها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون عليها الاولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على اساس انه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الاولى و التى لم تطرح على المحكمة فى القضية الاولى ان ملف الدعوى قد سرق و كان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الاولى لحكم الحراسة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق و اذ كان ذلك الحكم صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . ( الطعن رقم 909 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/3 ) الطعن رقم 080 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 240 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة ان تتحقق من ان الحكم المطروح امر حجيته عليها و الذى اصدرته جهة قضاء اخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لتلك الجهة ، و ان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية امام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . الطعن رقم 0729 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 233 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك من الدعويين الجنائية و المدنية . و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها و يتعين عليها ان تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و اذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية انها رفعت على حارس المزلقان بتهمتى القتل الخطا و التسبب فى حصول حادث للقطار فقضت المحكمة بادانته و قد صار الحكم انتهائياً بتاييده و لما كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على اساسه هو بذاته الذى نشا عنه اتلاف السيارة ـــ و الذى يستند اليه الطاعن فى دعواه المدنية الراهنة ــــ فان الحكم الجنائى المذكور اذ قضى بادانة حارس المزلقان لثبوت الخطا فى جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله ، فيحوز فى شان هذه المسالة المشتركة حجية الشىء المحكوم فيه امام المحكمة المدنية و تتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها ان تخالفه او تعيد بحثه ، و اذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقوله : " ان خطا قائد السيارة يستغرق خطا حارس المزلقان " فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 729 لسنة 40 ق ، جلسة 1979/1/17 ) الطعن رقم 0041 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 41 بتاريخ 20-11-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الاصل ان لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى اصدرته و لا لمحكمة غيرها ان تعيد النظر فيما قضى به اذا تمسك الخصم الاخر بحجيته الا اذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم اليها منه باحدى طرق الطعن القانونية غير ان هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فاذا تايد الحكم عادت اليه حجيته ، و اذ الغى الحكم زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه ان المحكمة التى يرفع اليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل ان يصدر حكمها فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الثابت ان حكم القضاء الادارى فى الدعوى رقم 2875 سنة 19 ق صدر من جهة ذات ولاية ، و من ثم يكون له فى الاصل حجية امام القضاء العادى ، الا انه و قد طعن فيه امام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 554 س 14 عليا ، فان حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه طالما انه لم يقض برفض هذا الطعن قبل ان يصدر حكمها فى الدعوى و اذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الادارى و انتهى الى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 41 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/11/20 ) الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 753 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هه المحكمة ان الاحكام التى تنشىء الحالة المدنية هى و حدها التى تكون حجة على الناس كافة دون تلك التى تقرها ، و كان الحكم الصادر بتقدير سن المورث و تحديد تاريخ ميلاده التقريبى يقرر حاله و لا ينشئها ، باعتبار انه لا يقصد منه سوى اثبات ميلاد المطلوب قيد اسمه بدفاتر المواليد و نسبته الى امه و ابيه . الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم :

2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر ، اذ تقوم الاولى على الهجر و اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فان الحكم الصادر فى دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق ، لاختلاف الموضوع فى كل منهما ، و لا يسوغ القول بان الحكم بدخول المطعون عليها فى طاعة زوجها حاسم فى نفى ما تدعيه من مضاره حتى و لو كانت قد ساقت بعضها فى دعوى بتطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى كل من الدعويين على ما سلف بيانه . الطعن رقم 0016 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر فى دعوى و نشوز الزوجة ليسا بما نعين من نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط فى كل . ( الطعن رقم 16 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 ) الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446 بتاريخ 30-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 تمسك الطاعن بحجية حكم نهائى امام محكمة الدرجة الاولى يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف اعتبار بان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بما فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع ، و كان الحكم المشار اليه قد فصل فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب حول خصم ضريبة الدفاع من ارباحه فى السنوات ... الى ... و قرر وجوب خصمها ، و كانت حجية الاحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فان هذا الحكم الذى اصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الامر المقضى فى خصوص اعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن و مصلحة الضرائب - من العودة الى مناقشة هذه المسالة ، فى اية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لا يمنع من ذلك ان يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة لان نطاق مبدا استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الارباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد الى غيرها من السنين السابقة او اللاحقة عليها الا فيما نص عليه القانون استثناء . الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446 بتاريخ 30-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 اذ كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... ... قد فصل فى النزاع بين الطاعن الثامن و المطعون ضدها حول خصم ضريبة الدفاع عن ارباحه فى السنوات 1957 الى 1964 و قرر وجوب خصمها و كانت حجية الاحكام مقصورة على من كان طرفاً فيها ، فان هذا الحكم الذى اصبح نهائياً يكون حائزاً قوة الامر المقضى فى خصوص اعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعن الثامن و المطعون ضدها - من العودة الى مناقشة هذه المسالة فى اية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لا يمنع من ذلك ان يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة ، لان نطاق مبدا استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الارباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد الى غيرها من السنين السابقة او اللاحقة عليها الا فيما نص عليه القانون استثناء . ( الطعن رقم 466 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/30 ) الطعن رقم 1130 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 188 بتاريخ 08-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم لا تحوز حجية الا اذا كانت مرتبطه ارتباطاً وثيقاً لمنطوقه و لازمة للنتيجة التى انتهى اليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى انه قضى برد و بطلان عقد الايجار بالنسبة لعبارة ... الواردة فيه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع . فان مؤدى هذا ان الحكم المذكور و هو لم يفصل فى موضوع الدعوى او يتناوله باى قضاء - لا يحوز حجية الا بالنسبة لما فصل فيه . و هو قاصر على ما ورد بمنطوقه - من رد و بطلان تلك العبارة الواردة بعقد الايجار و ما ارتبط به وثيقاً من الاسباب اللازمة لتلك النتيجة التى انتهى اليها دون ما عدا ذلك مما يكون الحكم قد اورده فى اسبابة من تقريرات متعلقة بموضوع الدعوى اذ لا يعد و ذلك ان يكون تزيداً من المحكمة لا تحوز اسبابها حجية الامر المقضى . الطعن رقم 1017 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 520 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 القاعدة ان الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً اثاره فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المثار به ، و لا سبيل لاهدار هذه الاحكام بدعوى بطلان اصلية او الدفع به فى دعوى اخرى و من المسلم به استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية او الدفع بذلك ، اذا تجرد الحكم من اركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم ، و يحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى سلطته . و لا يرتب الحكم حجية الامر المقضى و لا يرد عليه التصحيح ، لان المعدوم لا يمكن راب صدعه ، و من قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى . الطعن رقم 1112 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391 بتاريخ 25-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 حجية الحكم تقتصر على الشىء المقضى فيه و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى و اذ كان الحكم الصادر فى الجنحة المستانفة رقم قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لان المطعون عليه اقامها امام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ، فان حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه و لا تمنع من رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية للقضاء فى موضوعها لان ذلك الحكم لم يفصل فى الموضوع ابداً و اذا كان المطعون عليه بعد ان حكم بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستانفة - و قبل نقض هذا الحكم و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية - قد اقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض فان الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية - قد اقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض فان ذلك لايعد جمعاً بين دعويين فى وقت واحد . الطعن رقم 0607 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1154 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد اجازت الطعن فى الحكم اذا صدر على خلاف حكم سابق ، فانه يجوز للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى قضى على خلاف حكم صادر سابق صدر بين الخصوم انفسهم و فى ذات النزاع و حاز قوة الامر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع او لم يدفع ، و سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة ام لم تكن مطروحة عليها ، و علة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، اذ هى اجدر بالاحترام ، و حتى لا يترتب على اهدارها تاييد المنازعات و عدم استقرار الحقوق لاصحابها . الطعن رقم 0607 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1154 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كانت قوة الامر المقضى لا تثبت الا لما ورد به المنطوق دون الاسباب ، الا انه اذا كانت الاسباب قد تضمنت الفصل فى بعض اوجه النزاع التى اقيم عليها المنطوق فان ما جاء بالاسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً له و يكتسب ما له من قوة الامر المقضى. ( الطعن رقم 607 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/4/21 ) الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا صدر حكم حائز قوة الامر المقضى بثبوت حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسالة اولية فان الحكم يحوز الحجية فى تلك المسالة بين الخصوم انفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شان اى حق اخر يتوقف ثبوته او انتفاؤه على ثبوت او نفى تلك المسالة الاساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم انفسهم ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحثة عن ذات العجز فى الرسالة موضوع النزاع يكون قد اهدر الحجية التى اضفاها الحكم النهائى - الذى قضى برفض معارضة الشركة و تاييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر فى الرسالة - السابق صدوره فى الدعوى رقم 584 لسنة 1967 تجارى كلى الاسكندرية علىالمسالة الاساسية الواحدة فى الدعويين و هى وجود او نفى العجز فى الرسالة موضوع التداعى . الطعن رقم 0316 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 142 بتاريخ 13-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المسالة الواحدة بعينها اذا كانت اساسية و كان ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى او بانقضائه ، فان هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسالة الاساسية بين الخصوم انفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او بطريق الدفع فى شان اى حق اخر يتوقف ثبوته او انتفائه على ثبوت تلك المسالة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم او على انتفائها - لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن ، بفروق الاجرة المستحقة له عن مدة تالية على اساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... ... عمال جزئى الاسكندرية و الاستئناف رقم ... ... ... عمال مستانف الاسكندرية من حق فى فروق اجرة حدد مقدرها الحكم المشار اليه عن المدة من 1962/1/1 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لاستكمال اجره ليتساوى بالاجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة و ما لهذا القضاء من حجيته قولاً منه ان هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التى تعرض لها الحكم المذكور و لا يمتد اثرها الى غير الفترة الزمنية التى صدر بشانها ، مع انه لا اعتبار لاختلاف المدة المطالب بفروق الاجر عنها فى الدعويين ما دام الاساس فيها واحدا ، ذلك الاساس الذى فصل فيه الحكم السابق باستحقاق الطعن لهذه الفروق ، فانه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم و حاز قوة الامر المقضى . ( الطعن رقم 316 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/13 ) الطعن رقم 0857 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1698 بتاريخ 10-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مجرد ايراد قاعدة قانونية فى الحكم الصادر بندب الخبير دون ان يتضمن فصلاً فى الموضوع فى شق منه لا يمكن ان يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لانه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح فى الدعوى ، و من ثم فلا تكون له اية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه . الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 من الجائز ان تتضمن اسباب الحكم قضاء قطعياً فى امر كان مثار نزاع فى الدعوى خلافاً للاصل المقرر من ان القضاء انما يرد فى منطوق الحكم لا اسبابه - الا ان شرط ذلك ان ما ورد فى الاسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم بدونه اما ما دون ذلك فانه لا يعتبر قضاءاً حائزاً لحجية ما . الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 مناط الحجية التى تثبت للاحكام ان تكون قد فصلت فى حق من الحقوق - كلياً او جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت امر اخر . الطعن رقم 0321 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1390 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض انه و ان كان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجة الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، الا ان هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد رفع الاستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة برفض هذا الاستئناف و يصير الحكم انتهائياً لانه بهذه الانتهائية يصبح حائزاً لقوة الامر المقضى التى لا تجوز مخالفتها . ( الطعن رقم 321 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/17 ) الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل مما اورده على ان الطاعن و ان نزل عن التمسك بصحة توقيع المطعون ضدها الاولى على صورة العقد فقد ظل متمسكاً بباقى اجزاء الورقة التى شملها الادعاء بالتزوير مما حدا بالمحكمة الى المضى فى الفصل فى الادعاء بالتزوير و هو استدلال سائغ و نهج سليم لا مخالفة فيه لاحكام الفقرة الاولى من المادة 57 من قانون الاثبات التى تقضى بان للمدعى عليه بالتزوير و انهاء اجراء الادعاء فى اية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه . الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان ما اورده الحكم يعتبر فصلاً فى مسالة كون الادعاء بالتزوير منتجاً من عدمه منتجاً من عدمه فانه لا يجوز العودة الى هذه المسالة مرة اخرى اذ من المقرر انه اذا فصلت المحكمة فى مسالة من المسائل المعروضة عليها انقضت سلطتها بشانها و بالتالى خرجت عن ولايتها . الطعن رقم 0713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع او فى مسالة كلية شاملة ، او فى مسالة اساسية واحدة ، فى الدعويين ان يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الاولى قد تغير احدهما فى الدعوى التالية حتى و لو كان الحكم السابق صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، اذ لا يستفيد الخصم منه او يضار به الا اذا تدخل - او ادخل - فى الدعوى و اصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم . الطعن رقم 0713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذا جاز ام الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشان الحق الذى تلقاه منه، فانه لا حجية للاحكام التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الاخير لم يختصم فى الدعوى . الطعن رقم 0990 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1823 بتاريخ 22-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات ان القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما حصل امامه من اتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و ان اعطى شكل الاحكام عند اثباته . لما كان ذلك ، فان الطعن على هذا الحكم - الذى قضى بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه - يكون غير جائز . ( الطعن رقم 990 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/6/22 ) الطعن رقم 0994 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 701 بتاريخ 04-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 قواعد الاختصاص القيمى و ان كانت تتعلق بالنظام العام ، الا ان مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره ، و اذ كان الثابت ان الحكم فى الدعوى رقم 484 لسنة 1964 مدنى جزئى ابو حماد بين الخصوم انفسهم صدر من جهة قضائية فى حدود ولايتها و اشتمل فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه لاطيان النزاع فانه يضحى نهائياً حائز لقوة الامر المقضى به . الطعن رقم 0411 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2020 بتاريخ 11-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الاثبات انه لا يجوز الحكم السابق قوة الامر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة الا اذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين و اتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . الطعن رقم 0519 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1069 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان الالتزام بحجية الاحكام من الامور المتعلقة بالنظام العام و تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز من ثم اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض ، الا ان ذلك مشروط بثبوت ان جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها و الالمام بها كانت مطروحة و متوفرة لدى محكمة الموضوع ، و كان المقرر بنص المادة 102 من قانون الاثبات ان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله ضرورياً مما مفاده ان التمسك امام المحكمة الجنائية المدنية ان يكون الحكم مقدماً اليها حتى يتسنى لها ان تقف منه على ما تلتزم به من الوقائع التى فصل فيها فصلاً لازماً سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية او الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله . لما كان ما تقدم ، و كانت اوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الجنائيين المشار اليهما بسبب النعى او ما يدل على سبق تقديمها اليها ، و كان لا يجدى فى ذلك ما ورد بصورية المذكرة المقدمة من الطاعنين لمحكمة الاستئناف بجلسة ... ... المحددة لاصدار الحكم من مجرد الاشارة الى صدور احد هذين الحكمين و تاييده استئنافياً ، كما لا يقبل منهم ان يتقدموا بعد ذلك وفق طعنهم الماثل بصورة من الحكم المذكور و شهادة بما تم فى الحكم الاخر و صورة رسمية ادعوا انها كانت مقدمة منهم للمحكمة الابتدائية ، لما كان ذلك ، و كان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فانه يكون سبباً جديداً لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم فى دعوى اخرى الا اذا اتحدت الدعويان فى الموضوع و السبب ، و لما كانت عقود البيع المؤرخة ... ... و... ... و ... ... هى تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها ، فان مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود و صدور حكم نهائى برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها ، لا يفيد المحكمة عند الفصل فى صورية باقى العقود . اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى بصحة و نفاذ العقود الثلاثة الاولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق . الطعن رقم 0618 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1514 بتاريخ 27-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته او فى جزء منه او فى مسالة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى اصدرته . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 1975/3/23 المودعة صورته الرسمية - انه قطع فى اسبابه بان مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 40 المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 . و ندب خبيراً لاحتساب قدر هذا المعاش ، فان قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعياً لا يجوز العدول عنه بحكم اخر يقرر اساساً مغاير ، فاذا ما جاء الحكم المنهى للخصومة فقضى بقيمة المعاش محسوباً على انه معاش العجز الكامل عن اصابة عمل و بنسبة 80 من اخر مرتب و المنصوص عليه فى المادة 27 من ذات القانون فانه يكون قد ناقض قضاءه السابق و خالف القانون . ( الطعن رقم 618 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/27 ) الطعن رقم 0957 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1439 بتاريخ 19-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المنع من اعادة طرح النزاع فى المسالة المقضى فيها ، يشترط فيه ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون هذه المسالة اساسية لا تغير ، و ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقراراً جامعاً ، و ان تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . و كان البين من الاطلاع على القرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية بتاريخ ... ... انه لم يصدر فى خصومه ما بل صدر بناء على الطلب الذى تقدم به المطعون ضده الثانى لنيابة الاحوال الشخصية للاذن له ببيع عشرة افدنة من المساحة التى يمتلكها نجله القاصر ، و التى باعها توفيقاً لاوضاع ملكية الاسرة طبقاً لاحكام القانون رقم50 لسنة 1969 ، و انه قرر فى التحقيقات التى اجرتها النيابة ان هذا البيع كان تبرعاً منه لنجله القاصر . و قد صدر قرار المحكمة متضمناً الاذن له بالبيع مزاداً دون ان يتضمن فى منطوقه او فى اسبابه اية اشارة لما اذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولى الشرعى يعتبر بيعاً بعوض او هبة مستترة ، و دون ان يكون اطراف الخصومة الحالية المشترين لقدر من هذه الاطيان من الولى الشرعى بعقد بيع ابتدائى و المشترون لها بطريق المزاد العلنى - ممثلين عند نظر طلب الولى الشرعى او صدور قرار الاذن بالبيع . فان هذا القرار لا يحوز حجية تمنع هؤلاء الخصوم من ان يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة طبيعة العقد الصادر من الولى للقاصر ، و ذلك للفصل فيه . و يكون الحكم المطعون فيه حين قضى بان عقد بيع الاطيان الصادر من الولى لابنه القاصر يستر هبة له من والده فانه لا يكون قد خالف قضاء سابقاً حائزاً قوة الامر المقضى . الطعن رقم 1750 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1674 بتاريخ 04-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الاحكام المستعجلة وقتية لا تمس اصل الحق فلا تجوز حجية امام محكمة الموضوع التى تفصل فى اساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فانها لا تتقيد بما انتهى اليه قاضى الامور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الاوراق . الطعن رقم 0281 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2137 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الصادر فى الدعوى .. قد اقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على ان عين النزاع اوجرت للطاعنة خالية ، و ان الاختصاص بما ينعقد بها ينعقد للمحكمة الابتدائية ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص و الاحالة الى تلك المحكمة ، و كان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الاحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات ، فان الحكم يكون قد حاز قوة الامر المقضى بالنسبة لمنطوقه و ما اقيم عليه من اسباب مرتبطة به . و مؤدى هذه الحجية ان يمتنع على الخصوم انفسهم معاودة التنازع فى اية دعوى تكون هذه المسالة بذاتها هى الاساس فيما يدعيه اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق مترتبة عليها ، هذا لانها - الحجية - تلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بالنزول عليها و عدم الخروج عنها . ( الطعن رقم 281 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/27 ) الطعن رقم 0637 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2291 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لما كانت قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد ايضاً على ما يكون من اسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً لهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونها . و كانت المحكمة الجزئية قد حسمت قضاءها الصادر بتاريخ 7-2-70 بعدم الاختصاص و الاحالة الى المحكمة الابتدائية على ان الحكم السابق صدوره فى 27-4-1968 بندب خبير لم يقطع فى اسبابه باحقية الطاعنين للحد الادنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهورى 1598 لسنة 1961 و بالتالى فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من مواد اصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و التى استثنت من قاعدة احالة الدعاوى التى اصبحت من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام القانون و الواردة فى الفقرة الاولى منها . تلك المحكوم فيها او المؤجلة للنطق بالحكم و كان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة فيما هو فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص و لن يعقبنه حكم اخر فى موضوعها من المحكمة التى اصدرته فيجوز الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه فى حينه و هو ما لم يحصل فان قوة الامر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الاحالة الى المحكمة الابتدائية بل تلحق ايضاً ما ورد باسبابه من وصف لما جاء بحكم ندب الخبير من عدم اشتماله على قضاء باحقية الطاعنتين للحد الادنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار اليها ، لان هذه التقديرات هى التى انبنى عليها المنطوق و لا يقوم الا بها ، و مقتضى ذلك ان تتقيد المحكمة المحال اليها الدعوى بذلك الوصف - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد . ( الطعن رقم 637 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/12/14 ) الطعن رقم 0028 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2365 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 ما قاله الطاعن بشان حكمى الاثبات الصادرين فى 6-6-72 ، 17-6-1973 لا يجدى لانهما - و بداءة - لم يفصلا على وجه قطعى فى اى نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما و بالتالى فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الامر المقضى . ( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/12/21 ) الطعن رقم 0389 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 121 بتاريخ 07-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الدولة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لاتعتبر خلفاً عاماً او خاصاً لاصحاب الاموال الذين فرضت الحراسة على اموالهم ، و لما كان المنع من اعادة النزاع فى المسالة المقضى فيها ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين ، و يجب لتوفر هذه الوحدة ان تكون المسالة المقضى فيها نهائياً مسالة اساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بالحكم الاول ، و تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها ، لما كان ذلك و كان الثابت ان المطعون ضده قد اختصم وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال فى الدعوى و قضى له نهائياً بثبوت ملكيته للعين موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و اذ كان التقادم المكسب هو اساس ادعاء المطعون ضده ملكية ذات العين فى الدعويين الحاليتين قبل وزير الخزانة بصفته ممثلاً لادارة الاموال التى الت الى الدولة فان هذه المسالة الاساسية تكون قد استقرت حقيقتها بين ذات الخصوم - الدولة و المطعون ضده - بالحكم الاول استقراراً يمنع اعادة المنازعة فيها بينهما ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتد بحجية الحكم السابق فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 389 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/7 ) الطعن رقم 0684 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 595 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات ان قوة الامر المقضى لا تكسب الحكم حجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم حتى و ان تعلق قضاء الحكم بمسالة كلية شاملة او مسالة اصلية اساسية ، اذ ان وحدة المسالة فى الدعويين و كونها لا يجوز ازاء صراحة نص المادة و اطلاقه ان تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى قد تغير احدهما او كلاهما ، و اذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم . . . . . ان اياً من الطاعنتين لم تكن خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فان الحكم المطعون فيه اذا فصل فى النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0301 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 440 بتاريخ 08-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة انه لا حجية لحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالاخذ براى الخبير طالما انها ابانت فى حكمها باسباب سائغة عن مبررات عزوفها عنه ، و كان الثابت فى الدعوى ان الحكم الصادر بندب الخبير لم يتعرض فى اسبابه او منطوقه بقضاء صريح او ضمنى لموضوع احقية الطاعن للفئة المطالب بها ، فانه لا يكون قد قطع فى هذه الاحقية بحكم حائز قوة الشىء المحكوم به ، و يضحى النعى فى هذا الخصوص على غير اساس . ( الطعن رقم 301 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/2/8 ) الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396 بتاريخ 06-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... حسبما سجل الحكم المطعون فيه و ان صدر فى مواجهة الطاعنين الا انه تناول موضوع العقدين مثار النزاع الحالى و ارتبطت اسبابه بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة الا بها فانه ينهض حجة على الطاعنين بما شملته هذه الاسباب . الطعن رقم 1127 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1839 بتاريخ 16-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 لئن كان الاصل ان الاحكام المستعجلة لا تحوز قوة الامر المقضى ، غير انه لا يجوز اثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد امامه ، متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية و الظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرا عليها تعديل او تغيير . الطعن رقم 1443 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 755 بتاريخ 04-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات ان حجية الاحكام الصادرة فى المسائل المدنية تقتصر على اطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم الى الخارجين عنها ، فلا يجوز لمن لم يكن ممثلاً فى الخصومة تمثيلاً حقيقياً او حكمياً ان يفيد من القضاء الصادر فيها و يعتبر لهذا القضاء حجية الامر المقضى بالنسبة له استناداً الى وحدة المصلحة او وحدة الموضوع . الطعن رقم 0433 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2481 بتاريخ 29-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 حكم مرسى المزاد لا ينقل الى الراسى عليه المزاد الا ذات الحق المقضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح ان يكون سنداً تنفيذياً الا بالنسبة لما قضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح ان يكون سنداً تنفيذياً الا بالنسبة لما قضى به فيه و لا تتعدى حجيته من حيث موضوع الدعوى و هى نزع ملكية المدين جبراً و لا من حيث موضوع السند التنفيذى عند اجراء التنفيذ الى شىء لم يتصرف اليه قضاؤه . الطعن رقم 0686 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2277 بتاريخ 13-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ان حكم القسمة الصادر فى المادة ... قد شمل القدر المتنازع عليه و قضى باختصاص البائعين للمطعون ضده الاول به ، فان ذلك الحكم يكون حجة على ان هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية باحد الشركاء على الشيوع ، و لما كان البائع للطاعنين مختصماً فى تلك الدعوى و كان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - و على ما ورد فى الرد على السبب الاول - و يعد الحكم حجة عليها فانه لا يجوز لهما العودة الى الادعاء بان القدر المتنازع عليه و الذى شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهاياة انقلبت الى قسمة نهائية ، نزولاً على حجية ذلك الحكم و الذى يتعين الالتزام بها اذ هى من مسائل النظام العام ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بانه لم يحقق واقعة قسمة المهاياة او بانه شابه قصور فيما استخلصه بشان صفة البائع للطاعنين فى حيازة القدر المتنازع عليه - و اياً كان وجه الراى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 686 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/13 ) الطعن رقم 0844 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1633 بتاريخ 28-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر ان قاعدة ارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى لا يعمل بها الا اذا كان هناك حكم جنائى نهائى صدر فى الواقعة المعروضة على القاضى المدنى بما هو مفهوم نص المادة 102 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 . ( الطعن رقم 844 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/28 ) الطعن رقم 0926 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2024 بتاريخ 12-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع من اعادة نظر النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فيه ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون هذه المسالة اساسية لا تتغير و ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية و يبنى على ذلك ان ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0152 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 431 بتاريخ 08-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الاعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى اثارها و فى الاشخاص ، اذ هى تتصل بحق الجماعة و يتاثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية اعضائها لا باعتبارها نائبة او وكيلة عنهم و من ثم فان الحكم الصادر لصالح النقابة العامة للمناجم و المحاجر و البترول و منها الشركة الطاعنة و القاضى بانطباق القوانين العمالية على باعة البترول الجائلين بالقاهرة و ضواحيها العاملين بتلك الشركات و الذين تمثلهم النقابة المذكورة ، لا تكون له اى حجية بالنسبة للنزاع الماثل المقام من المطعون ضده الاول - احد اعضاء تلك النقابة - ضد الشركة الطاعنة بطلب تطبيق تلك القوانين عليه باعتباره عاملاً لديها كبائع متجول ، و بالتالى فليس من شانه - فى ذاته ان يكون سنداً للحق المطالب به . الطعن رقم 0790 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 يشترط للقول بوحدة المسالة فى الدعويين ان تكون اساسية لا تتغير و ان يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها استقراراً مانعاً ، و اذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الاولى ان موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالى لكل شريك ، و قضى فيها بتعيين المصفى و مهمته تقييم مبانى الورشة فقط التى تسلمها الطاعن دون الارض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الاربعة الاول ، و قد خلص هذا الحكم - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - الى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تاسيساً على ان الموضوع فى كل من الدعويين مختلف عن الاخر و اضاف الحكم المطعون فيه ان القضاء السابق لم يمس عقد الايجار ، لما كان ذلك و كان تقييم مبانى المنشاة لا يعتبر مسالة كلية شاملة يندرج فيها حق ايجار الارض المقامة عليها ، و هو ما لم يكن معروضاً على المحكمة فى دعوى التصفية ، و بالتالى لم يكن محل منازعة من الخصوم فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0821 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1161 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 المنع من اعادة نظر النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فيه ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين و بين الخصوم انفسهم ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة ان تكون المسالة المقضى فيها نهائياً مسالة اساسية لا تتغير و بشرط ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً ، و تكون هى ذاتها الاساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها . الطعن رقم 0678 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 107 بتاريخ 14-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر ـ و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ الا تكون للاحكام حجية الا اذا توافرت فى الحق المدعى به شروط ثلاث اتحاد الخصوم و وحدة الموضوع و المحل و السبب و لا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون المسالة المقضى فيها مسالة اساسية لا تتغير و بشرط ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الاساس فيها يدعيه بالدعوى الثانية ـ لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. المؤيد بالاستئناف رقم .. .. ان المدعية فى هذه الدعوى هى .. قد اقامتها ضد المطعون ضده و الطاعنة و طلبت فيها الحكم بالزامهما متضامنين نتيجة خطا المطعون ضده و اعمالاً لنص المادة 193 مدنى و اساس مسئولية الطاعنة خطاها عن عمل تابعها عملاً بالمادة 174 مدنى اما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع و هو فى حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور و بالتالى فان الدعويين يختلفان فى الخصوم و السبب . الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160 بتاريخ 21-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حجية الاحكام لا تقوم الا بين من كان طرفاً فيها حقيقة او حكماً و انها لا تلحق باسباب الحكم الا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة او ضمنية حتمية ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن ان يكون موضوعاً موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0662 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090 بتاريخ 29-11-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان حجية الامر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من اسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى انتهى اليها - و كان من شروط الاخذ بقرينة قوة الامر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسالة المقضى فيها اساسية لم تتغير و ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرغة عنها . الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر ان المنع من اعادة النظر فى المسالة المقضى فيها يشترط له ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا ان تكون المسالة المقضى فيها نهائياً مسالة اساسية لا تتغير و ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً - و ان القضاء النهائى لا قوة له الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 1623 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1028 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 مناط حجية الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى وحدة الخصوم و السبب والموضوع. الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الحجية لا تثبت الا للاحكام القطعية التى تفصل فى موضوع الدعوى او فى جزء منه او فى دفع من الدفوع الشكلية او الموضوعية و كان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات و نفى ما تنازع عليه الخصوم حول استمرار العشرة الزوجية بعد وقوع التعدى المدعى به لم يفصل فى شئ مما ذكر فانه لا تثبت له اى حجية . الطعن رقم 2413 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1178 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر ان اكتساب القضاء السابق فى مسالة اساسية لقوة الامر المقضى مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى اى دعوى تالية ، و لا يمنع من ذلك ان يكون الفصل فيها قد جاء باسباب الحكم السابق اذا ارتبطت الاسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها . الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 18-04-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 من المقرر انه يشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو اتحاد الخصوم و المحل و السبب فى الدعوين بحيث اذا اختل شرط من شروط تلك القاعدة امتنع التمسك بحجية الشىء المحكوم فيه . الطعن رقم 0005 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1757 بتاريخ 01-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان مناط حجية الحكم المانعة من اعادة نظر الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 1/101 من قانون الاثبات - هو اتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى كل من الدعوى المطروحة و الحكم السابق و كان المسلم به من الطاعنة الاولى انها لم تكن خصماً فى الحكم السابق رقم و كان الثابت من تقرير الخبير - الذى عول عليه الحكم فى قضائه - ان البناء المطلوب ازالته فى الدعوى الماثلة يختلف عما طلب و قضى بازالته بالحكم السابق ، فان الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون دفعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه - و قد قضى برفضه - قصوره فى الرد عليه . الطعن رقم 0759 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 469 بتاريخ 13-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى ، و المنع من اعادة النزاع فى الحق المقضى فيه يشترط وحدة الحق فى الدعويين و ان ينصب قضاء الحكم الاول على الحق موضوع النزاع فى الدعوى الثانية . الطعن رقم 1156 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1595 بتاريخ 14-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر ان الحكم لا يحوز حجية الامر المقضى الا اذا اتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى المطروحة ، الا ان ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً او خصوماً او سبباً لا باعتباره حكماً له حجية و انما كقرينة فى الدعوى المطروحة . ( الطعن رقم 1156 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/11/14 ) الطعن رقم 0044 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1507 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الاحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة طبقاً لنص المادة 33 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 . الطعن رقم 1956 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1026 بتاريخ 20-04-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 حجية الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون الا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم بدونها ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الامر المقضى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ان المحكمة ندبت خبيراً فيها خلص فى تقريره الى ان المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1967/8/1 نفاذاً لعقود ايجار صادرة له من اخوته و قدر الخبير الريع المستحق مستنداً فى ذلك الى عقود الايجار ، و اخذت المحكمة بتقرير الخبير و قضت للطاعن بالريع المطالب به و لم يفصل الحكم فى واقعة غصب المطعون عليه للعين موضوع النزاع ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0503 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1687 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذ كان المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى ورد فى المنطوق الا انه ليس هناك ما يمنع ان تتضمن الاسباب قضاء فى بعض الطلبات . الطعن رقم 0901 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1830 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه امام المحكمة فى دعوى اخرى الا ان اتحد الموضوع و السبب و الخصوم بذوات صفاتهم فى الدعويين . الطعن رقم 2051 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1527 بتاريخ 03-06-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية و ينحصر اثر هذه القرينة فى تخويل الخصوم حق التمسك بها و المحاكم حق اثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة او نسبية - على طبيعة نوع و موضوع المسالة التى قامت عليها تلك الحقيقة و مدى تعلقها بالنظام العام و بمصلحة المجتمع العامة او بصالح الافراد الخاصة ، كان كانت متعلقة بمصلحة عامة او كان من شانها تقرير مراكز قانونية فى المجتمع و اذ كانت سلطة المحكمة فى شانها غير مقيدة بارادة الخصوم و لا مرهونة بما يقدمونه من ادلة .. فان حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة اما اذا كانت متعلقة بمصلحة الافراد الخاصة او حقوقهم الذاتية و مرهونة بالتالى بادارة الخصوم و ما يقدمونه من ادلة فان حجيتها تكون نسبية و قاصرة على اطرافها دون سواهم . الطعن رقم 0007 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1767 بتاريخ 28-10-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 101 من قانون الاثبات ان الحكم لا تثبت له الحجية الا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها اعمالاً لمبدا نسبية الاحكام . الطعن رقم 0066 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 446 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 لا حجية لحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنيه حتميه سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى ، و كذلك ما يرد فى اسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية . الطعن رقم 0066 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 446 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 ما صرح به حكم محكمة اول درجة القاضى بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية و ما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به ، و لا يجوز معها للمحكمة التى اصدرته و لا لمحكمة غيرها ان تعيد النظر فيما قضى به الا اذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم اليها منه باحدى الطرق القانونية الا ان هذه الحجية مؤقته تقف بمجرد اعتباره مستانفاً و تظل موقوفه الى ان يقضى فى الاستئناف ، فاذا تايد ما قطع فيه عادت اليه حجيته و اذا الغى - و لو ضمنياً - زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستانفين ان محكمة الاستئناف التى يرفع اليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية . الطعن رقم 1305 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1205 بتاريخ 08-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات انه يشترط لاعمال حكم المادة المذكورة ان يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات - الموضوع الذى فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الامر المقضى او ان يكون القضاء السابق قد فصل فى مسالة كلية شاملة ثار حولها النزاع و استقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط فى عقار النزاع بينما ان موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ذات البائعة للمطعون ضده الاول عن مساحة 12 من 24 فى ذات العقار ، فانه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً و بالتالى ينتفى احد الشروط اللازم توافرها لاعمال حجية الامر المقضى و لا يقدح فى ذلك ان كلاً من الطاعن و المطعون ضده الاول تدخل فى دعوى الاخر و حكم لكل منهما بصحة و نفاذ عقده اذ انه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد و فى هذه الحالة تكون الافضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالاسبقية فى التسجيل . الطعن رقم 1340 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2029 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 امر النيابة بحفظ الشكوى لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص خطـا السائق باعتباره تابعاً للطاعن . الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم ان مورث الفريق الاول من المطعون ضدهم اقام الدعوى ضد المشترى طالباً الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر اليه من هذا الاخير بتاريخ 1959/6/30 و نقل تكليف الاطيان المبيعة من اسم البائع له الى اسمه و استند فى ذلك الى عقد البيع الصادر من هذا الاخير بتاريخ 1950/11/21 من . . . . الى البائع له و اختصم فى الدعوى الطاعنين باعتبارهم ورثة البائع للبائع له و مفاد ذلك ان عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين كان مطروحاً على المحكمة لتفصل فى صحته توصلاً الى الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر من البائع الى المشترين منه و اذا انتهت المحكمة الى القضاء بصحة و نفاذ هذا العقد الاخير فان حكمها يكون له حجية قبل الطاعنين باعتبارهم ورثة البائع للبائع و لا يكون لهم ان يهدروا هذه الحجية بمقولة انهم اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم و لم يكونوا خصوماً حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد . الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 7 اذا كانت المحكمة قد انتهت الى ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم القاضى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1959/6/30 يحوز حجية قبل الطاعنين الذين اختصموا فى تلك الدعوى باعتبارهم خلفاً للمرحوم . . . . . البائع للبائع فلا يقبل منهم العودة الى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم و يقع عليهم الالتزام بعدم التعرض للمشترى و تمكينه من نقل الملكية اليه . الطعن رقم 0976 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1658 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر عملاً بالمادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة بين الخصوم انفسهم فيما قضت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و انه من الجائز ان تتضمن اسباب الحكم قضاء قطعياً فى امر كان مثار نزاع بشرط ان يكون ما ورد فى الاسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للاخير قائمة بدونه . الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الاثبات رقم 52 لسنة 1968 ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى امام المحاكم المدنية الا اذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى له و نسبته الى فاعله . الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 8 الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يكون معدوم الحجية امام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع و يحق لهذه الجهة اذا ماَ رفع النزاع اليها ان تنظره و كانه لم يسبق عرضه على الجهة الاولى . الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 مسائل الاحوال الشخصية هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية او العائلية و التى رتب القانون عليها اثر فى حياته الاجتماعية لكونه انساناً ذكراً او انثى ، و كونه زوجاً او رملاً او مطلقاً ، و كونه اباً او ابناً ، و كونه كامل الاهلية او ناقصها لصغر سن اوعته او جنون ، باعتبار انها تقوم على تقرير مراكز قانونية ، او حالات او صفات معينة يرتب عليها القانون اثراً فى حياة الاشخاص الاجتماعية ، و من ثمن فقد احاطها المشرع باجراءات و ضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبه عن المجتمع ، و بالتالى فان الاحكام الصادرة فيها تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة ، و ذلك دون التفات الى ما اذا كانت تلك الاحكام مقررة او منشئة لما تتضمنه من حقوق ، اذ ان الحقيقة القضائية فى مسائل الاحوال الشخصية كالاهلية و الزواج و البنوة و الاسم و الجنسية سواء اكانت صادرة ايجاباً بالقبول ، او سلباً بالرفض ، لا تعدو كما سلف البيان ان تكون تقريراً لمركز قانونى او حالة او صفة تتميز فى ذاتها بالوحدة و الاطلاق و عدم القابلية للتجزئة ، و ترتب بدورها اثاراً من شانها تحديد وضع الشخص فى المجتمع ، مما لازمه ان تكون هذه الاثار واحدة و مطلقة و عامة قبل الكافة و مسلماً بها منهم ، الا ان تلك الحجية و ان كانت من الامور المتعلقة بالنظام العام ، بل و تسمو على اعتباراته ، مشروطة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالا يخالف الحكم نصاً فى القران او السنة او اجماع الفقهاء و الا كان باطلاً ، فاذا عرض على من اصدره ابطاله ، و اذا عرض على غيره اهداره و لم يعمله لانه لا يحوز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0012 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 73 بتاريخ 03-01-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق الا بمنطوق الحكم و ما ارتبط به من اسباب لازمة لحمله و فيما فصل فيه الحكم صراحة او ضمناً فى اسبابه . و اذ كان الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستانف طنطا قد انتهى الى الاكتفاء بالقضاء بان التصرف موضوع العقد المؤرخ ينفذ فى حدود ثلث التركة و ذلك دون تحديد المقدار النافذ من الحصة محل ذلك التصرف ، فان ما تضمنة اسبابه من تقدير قيمة ثلث التركة بمبلغ معين ، لم يكن لازماً لحمل ما انتهى اليه هذا الحكم فلا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه و لا تتعلق مخالفته بالنظام العام ، و بالتالى لا تقبل اضافته الى ما ورد بصحيفة الطعن و يكون غير مقبول . الطعن رقم 1196 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 952 بتاريخ 08-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان الالتزام بحجية الاحكام من الامور المتعلقة بالنظام العام ، و تلقى بها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز من ثم اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض ، الا ان ذلك مشروط بثبوت ان جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها و الالمام بها كانت مطروحة و متوفرة لدى محكمة الموضوع ، و كانت اوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار اليه بسبب النعى او ما يدل على سبق تقديمه اليها ، و كانت لا يقبل من الطاعن ان يقدم بعد ذلك رفق طعنه صورة من الحكم المذكور . لما كان ذلك و كان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لم تكن عناصره مطروحة عليها فانه يكون سبباً جديداً لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0902 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 719 بتاريخ 19-06-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 حجية الامر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائى شرطها ان يكون طرفاً الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الاخر فى الدعوى السابقة فى مسالة و صدر الحكم فيها حاسماً لها ، فاذا لم يكونا كذلك بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فان الحكم الصادر فيها و ان كان حجة لهما او عليهما معاً فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذا الغير الا انه ليس حجة لايهما قبل زميله . ( الطعن رقم 902 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/6/19 ) الطعن رقم 1935 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1048 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 101 من قانون الاثبات يدل على ان حجية الحكم و هى من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته ولياً طبيعياً على اولاده القصر هو الذى اقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق و اختصم فيه الطاعن الاول و المطعون ضدها ، و كان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه ، و قد اقيم على نفس السبب فى الطعن السابق ، و من ثم فقد اتحد الخصوم و الموضوع و السبب فى كل من الطعنين .

الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تاسيساً على ان الواقعة المنسوبة اليه لم تقع اصلاً يحوز - و على ما جرى به نص المادتين 102 من قانون الاثبات ، 456 من قانون اجراءات - حجية الامر المقضى التى يتقيد بها القاضى المدنى ، و بالتالى فان القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير يمنع من كان مدعياً بالحق المدنى من العود الى الطعن بالانكار او التزوير فى وجه من كان تمسك بذلك المحرر و قضى ببراءته فى الدعوى الجنائية . الطعن رقم 0924 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الاصل ان حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق الا بمنطوق الحكم و لا تلحق باسبابه الا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 1393 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 423 بتاريخ 23-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الامر المقضى الا فيما ثار بين الخصوم انفسهم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصورة صريحة او ضمنية حتمية فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر قى قضاء هذه المحكمة - ان من شروط الاخذ بقرينة قوة الامر المقضى وفقاً للفقرة الاولى من المادة 101 من قانون الاثبات - وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و ان بحث هذه الوحدة يعد فصلاً فى مسالة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على اسباب من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 1578 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1203 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشان الحق الذى تلقاه. الطعن رقم 0906 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 601 بتاريخ 26-04-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على ان المسالة الواحدة بعينها اذ كانت اساسية و كان ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى او بانتفائه ، فان هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسالة الاساسية بين الخصوم انفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او بطريق الدفع و بشان اى حق اخر يتوقف ثبوته او انتفاؤه على ثبوت تلك المسالة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم او على انتفائها . لما كان و كان الحكم فى الدعوى رقم ... و المؤيد فى الاستئناف رقم... باحقية المطعون ضده فى اقتضاء العمولة من الطاعنة بواقع 2 و باحقية فى صرف مكافاة سنوية و ذلك عن المدة من 1967/7/1 حتى 1970/6/30 ، قد حاز قوة الامر المقضى ، و كان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة من 1970/7/1 و حتى 1977/5/28 و المكافاة السنوية استناداً لذات الاساس الذى اقيمت عليه طلباته فى الدعوى السابقة و التى حسم الخلاف بين الطرفين بشانها الحكم النهائى الصادر فيها فان ذلك يمنع الطاعنة من اعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى او الدفع . الطعن رقم 0906 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 601 بتاريخ 26-04-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 السبب فى معنى المادة 101 من قانون الاثبات هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند اليها الخصوم و كان الثابت من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه انه اخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده - و السابق بيانه - فى صدد استحقاق العمولة و المكافاة عن المدة من 1967/7/1 و حتى 1970/7/30 و هى لاحقه على نفاذ احكام القرار الجمهورى ر قم 3309 لسنة 1966 و بعد اصدار المؤسسة العامة للتامين القرار الادارى رقم 15 لسنة 1966 و المنشور رقم 4 لسنة 1967 و اصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها و من بينها الطاعنة و من ثم لا يحق للطاعنة معاودة طرح هذه المنازعة و المجادلة بشانها . الطعن رقم 0453 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 809 بتاريخ 11-06-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لئن اباح القانون استناد رفع الدعوى بالحق المدنى الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية الا ان ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فصل فيه من حقوق حجيته على من كان خصما فيها . الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم ان يكون صادراً بين ذات الخصوم انفسهم مع اتخاذ الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الاولى قد تغير احدهما او كلاهما فى الدعوى الثانية . الطعن رقم 1455 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 822 بتاريخ 14-06-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر فى المادة 101 من قانون الاثبات انه يشترط لكى يكون للحكم حجية ان يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً . الطعن رقم 2049 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 228 بتاريخ 12-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الاحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشان الحق الذى تلقاه منه اذا صدر قبل انتقال الحق الى الخلف و اكتسابه الحق عليه . اما اذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى اثره و لا تمتد حجيته الى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له . الطعن رقم 0167 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1122 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى حاز الحكم قوة الامر المقضى فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر في ها من العودة الى المناقشة فى المسالة التى فصل فيها باى دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى و لم يبحثها الحكم . ( الطعن رقم 167 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/20 ) الطعن رقم 0688 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 679 بتاريخ 07-05-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الحكم الصادر نهائياً بطرد المطعون ضده من منزل التداعى تاسيساً على ان سبب شغله له كان علاقة العمل بينه و بين الطاعن و التى ثبت للمحكمة انتهاؤها دون ان تعول على ما اثاره المطعون ضده فيها من انه يشغل المنزل المذكور تبعاً لاستئجاره لارض مملوكه للطاعن ، يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى شان سبب شغل هذا المنزل و حاز قوة الامر المقضى فى هذه المسالة بما يمنع الخصوم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، اذ انه متى حاز الحكم قوة الامر المقضى فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسالة التى فصل فيها باى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فىالدعوى الاولى او اثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . ( الطعن رقم 688 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/5/7 ) الطعن رقم 1685 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 635 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم بعدم قبول دعوى الشفعه لوجود بيع ثان يحاج به الشفيع لانه سابق على تسجيل طلب الشفعة المبدى فيها - لا يمنع من نظر دعوى الشفعة التى يرفعها الشفيع ذاته عن هذا البيع الثانى فى مواعيده و بشروطه لاختلاف الموضوع فى الدعويين ، و هو البيع المشفوع فيه لكل منهما ، ما لم يكن ثمة مسالة اساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من اعادة نظرها فى الدعوى الجديدة . الطعن رقم 1134 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1165 بتاريخ 16-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجيه له فى دعوى تالية الا اذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع او فى مسالة كلية شاملة او فى مسالة اساسية واحدة فى الدعويين ، فاذا ما تغير احد الخصوم او جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قبلهم حتى و لو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، اذ لا يستفيد الخصم منه او يضار به الا اذا تدخل او ادخل فى الدعوى و اصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم . الطعن رقم 0642 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1334 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى فى دعوى تالية ان يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم للحكم تلك الحجية اذا كان الخصمان قد تغير احدهما او كلاهما فى اى من الدعويين . ( الطعن رقم 642 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/12/18 ) الطعن رقم 0977 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 894 بتاريخ 04-05-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 لا محل لتحدى الطاعن بسبق صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسريان احكام قانون ايجار الاماكن على عقار اخر بذات القرية طالما ان الحكم المذكور لا حجية له فى النزاع الحالى لاختلاف الدعويين خصوماً و محلاً و سبباً . ( الطعن رقم 977 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/5/4 ) الطعن رقم 1179 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 418 بتاريخ 21-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة او حكماً و انه و ان جاز الاستدلال بها فى دعوى اخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها الا ان ذلك لا يكون باعتبارها احكاماً لها حجية قبله و انما كقرينة و عندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها ان تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً و لها الا تاخذ بها متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شانها فى ذلك شان القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 1179 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 418 بتاريخ 21-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع غير ملزمة بان تتبع جميع حجج الخصوم و اوجه دفاعهم و ان ترد على كل منها استقلالاً لان قيام الحقيقة التى استخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة انه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الاحكام القطعية - موضوعية او فرعية ، انهت الخصومة ام لم تنهها - و يستوى ان يكون حكمها صحيحاً او باطلاً او مبنياً على اجراء باطل ، ذلك ان القاضى نفسه لا يسلط علىقضائه و لا يملك تعديله او الغاءه الا اذا نص القانون على ذلك صراحة . الطعن رقم 1969 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 268 بتاريخ 18-02-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالادانة او بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية اليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ، واذ قضى الحكم الصادر فى قضية الجنحة ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطا لانتفاء الخطا فى جانبه تاسيساً على ان تلف الفرامل المفاجىء الذى اسهمت فى حدوثه زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر و دخول السيارة فى منحدر يعتبر امراً خارجاً عن ارادة المتهم و يعد سبباً اجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض امام المحكمة المدنية باعتبارها حارسة للسيارة ذلك ان مسئولية حارس الشىء عملاً بنص المادة 178 مدنى على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل اثبات العكس و من ثم فان هذه المسئولية لا تدرا عن هذا الحارس باثبات انه لم يرتكب خطا ما و انه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته ، و انما ترتفع هذه المسئولية اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه بان يكون الفعل خارجاً عن الشىء فلا يكون متصلاً بداخليته او تكوينه ، فاذا كان الضرر راجعاً الى عيب فى الشىء فانه لا يعتبر ناشئاً عن سبب اجنبى و لو كان هذا العيب خفياً . الطعن رقم 020 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 154 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً فى ذات الموضوع او فى مسالة كلية شاملة او فى مسالة اساسية واحدة فى الدعويين ان يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع و للسبب فى الدعويين . الطعن رقم 020 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 154 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق فى الوقف او فى تفسير شروط الواقف لا يعتبر حجة الا على من كان طرفاً فى تلك الدعوى لان الاصل فى حجية الاحكام انها نسبية لا يضار منها و لا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفاً فيها و قد اخذ المشرع بهذا النظر فى قانون احكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 اذ نص فى المادة 60 منه على ان الاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف انما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها فحسب - و هذا يفيد ان المشرع لم ير الاخذ براى القائلين بتمثيل المستحق لغيره من المستحقين فيما يصدره ضده من احكام فى شان الاستحقاق فى الوقف و تفسير شروطه . ( الطعون ارقام 20و22و23 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/26 ) الطعن رقم 1739 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 380 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 صدور حكم جنائى نهائى بادانة المتهم فى تهمة الاصابة الخطا يقيد المحكمة المدنية فيما فصل من خطا المتهم و علاقة السببية بين الخطا و الضرر بحيث يمتنع على الخصوم و على المحكمة نفسها معاودة البحث فى ذلك . ( الطعن رقم 1739 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/10 ) الطعن رقم 2054 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 96 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم بتحقيق الدعوى سواء اكان بندب خبير او باى طريق اخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية او افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من اراء قانونية و افتراضات واقعية بقصد اثارة الطريق امام المامورية حتى تتهيا الدعوى للفصل فى موضوعها . الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 فقهاء الشريعة الاسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ان لم يجمعوا على الاخذ بمبدا حجية الاحكام على اطلاقه الا انه بامعان النظر فى الاستثناءات التى وردت عليه يتضح انها ليست فى الواقع الا وجوها لاعادة النظر فى النزاع تقابل وجوه الطعن فى الاحكام المقررة فى القوانين الحديثة و منها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى افردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها وذلك فيما عدا حالة ما اذا خالف الحكم نصاً فى القران او السنة او خالف الاجماع فقد اوجبوا على القاضى ابطاله و اهدار ماله من حجية . الطعن رقم 0087 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الثابت بالاوراق المطعون عليها اقامت الدعوى رقم 662 سنة 1979 كلى احوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول فى طاعته و قضت المحكمة برفضها على سند من انها اخفقت فى اثبات الاوجه الشرعية التى استندت اليها فى الامتناع عن الدخول فى الطاعة و تايد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 1981/11/23 فى الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة تاسيساً على ان المطعون عليها ما رفعت اعتراضها على انذار الطاعة الا بقصد العنت و كان النزاع فى تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون عليها طاعة زوجها " الطاعن " و هو ما فصل فيه الحكم باسبابه فصلاً لازماً لقضائه فى الدعوى و بت فيه بانها ممتنعه دون حق عن طاعته منذ 1979/8/4 و كانت تلك الواقعة بعينها هى المسالة الاساسية فى الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً من ذات الفترة لان التزام الزوج بالانفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار فى مسكن الزوجية الذى هياة لها و الا كانت ناشزاً و سقطت نفقتها و من ثم هذه تكون المسالة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول فى الطاعة بحيث يمتنع - التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - اعادة النظرفيها فى اية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادى او قانونى فى مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق . الطعن رقم 1193 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 509 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان الالتزام بحجية الاحكام من الامور المتعلقة بالنظام العام و تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض ، الا ان ذلك مشروط بثبوت ان جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها و الالمام لها كانت مطروحة و متوفرة لدى محكمة الموضوع . الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا حجية لحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان المادة 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 تشترط لكى يكون الحكم حجية ان يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً . الطعن رقم 1382 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 01-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم بتحقيق الدعوى ، سواء اكان بندب خبير او باى طريق اخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية او افتراضات موضوعية ، ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من اراء قانونية او افتراضات واقعية بقصد اثاره الطريق امام التحقيق المقضى باجرائه حتى تتهيا الدعوى للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 1382 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/1 ) الطعن رقم 2122 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 755 بتاريخ 08-03-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المسالة الواحدة بعينها اذا كانت كليه شاملة و كان ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى او بانتفائه ، فان هذا القضاء يجوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم انفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او بطريق الدفع فى شان اى حق جزئى اخر متوقف ثبوته او انتفاءه على ثبوت تلك المسالة الكلية السابق الفصل فيها بينهم و لو اختلف موضوع الطلب فى الدعويين لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الطاعنين كانا قد اقاما الدعوى رقم " " مدنى الرمل بطلب الزام المطعون ضدها بان تدفع لهما مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت لما لحق العقار المملوك لهما من اضرار نتيجة تسرب مياه الحديقة الملحقة بالشقة المؤجرة لها على النحو الثابت بتقرير الخبير المرفق بدعوى اثبات الحالة رقم " " مستعجل الاسكندرية و قد قضى فى تلك الدعوى بتاريخ " " باجابة الطاعنين الى طلبهما و ذلك تاسيساً على ثبوت ان المطعون ضدها قد الحقت بالطاعنين على النحو الوارد بتقرير الخبير الذى اطمانت اليه محمولاً على اسبابه و قد اصبح هذا الحكم نهائياً بتاييده استئنافياً فى الدعوى رقم " " مستانف اسكندرية و كان البين من مطالعة تقرير الخبير المذكور انه خلص الى ان الشقه المؤجرة للمطعون ضدها تقع بالدور الارضى من العقار الذى يتكون من اربعة ادوار علوية مقام على حوائط حاملة من الدبش و الطوب الاحمر و ملحق بالعين المؤجر حديقة بها سلم يصل فراندة كبيرة و منها الى داخل الشقة و يوجد اسفل الفراندة " بدروم " و لاحظ الخبير وجود حنفيه بالحديقة تتسرب منها المياه بصفة مستمرة اثناء المعاينة مع تراكم المياه بالارضية و قد اثبت الخبير التلفيات بالعقار التى تتمثل فى هبوط الارضيات و تشريخات بحوائط البدروم و الحوائط الحاملة " للفراندة " و السلم و وجود تشريخات و تنميلات فى مبانى السور المطل على الشارع الغربى و هبوط بارضية الحديقة و اسفل درجات السلم و ان كل ذلك مرجعه الى سواء استعمال المطعون ضدها لحنفية الحديقة ، الامر الذى يترتب عليه خطورة جسيمة على العقار لان حوائط حامله و ليس له هيكل خرسانى و لما كانت هذه المسالة التى فصل فيها الحكم السابق الذى قضى بالتعويض هى بذاتها الاساس فيما يدعيه الطاعنان بالدعوى الماثلة من طلب اخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستاجرة " المطعون ضدها " للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى فان مقتضى ذلك وجوب التقيد فى النزاع الحالى بما فصل فيه الحكم السابق صراحة فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً و اذ اخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على اسبابه فقد اضحت هذه الاسباب جزاء مكملاً لاسباب الحكم و من ثم فان النزاع بشان ثبوت الاضرار بسلامة المبنى يكون قد حسمه ذلك الحكم الذى حاز قوة الامر المقضى فيه بين الخصوم انفسهم و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعتد بحجية الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم " " مدنى الرمل فى صدد ثبوت الاضرار بسلامة المبنى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2122 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/8 ) الطعن رقم 0200 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 486 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان القضاء النهائى لا قوة له الا فيما يكون قد فصل بين الخصوم انفسهم بصفة صريحة او بصفة حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى مانعاً من اعادة نظر النزاع . الطعن رقم 0200 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 486 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 ان كان حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعادء يتناقض مع ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى اصدرته و لا لمحكمة غيرها ان تعيد النظر فيما قضى به الا ان هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف ، فاذا تايد الحكم عادت اليه حجية و اذا الغى زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه ان المحكمة التى يرفع اليها ذات النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقصد برفض الاستئناف قبل ان تصدر حكمها فى الدعوى . الطعن رقم 1391 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 307 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان حجيته الحكم لا تمتد الى الخلف الخاص الا اذا كان الحكم سابقاً على اكتساب الخلف حقه . الطعن رقم 1902 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 820 بتاريخ 22-03-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الاثبات ان حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة او حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها و لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً . الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حجية الشئ المحكوم فيه لا تقوم الا فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة او ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و من ثم فان ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعياً لحكم يحوز قوة الامر المقضى . ( الطعن رقم 2002 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/11 ) الطعن رقم 1242 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 125 بتاريخ 18-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد عرضت للخلاف بين طرفى عقد البيع حول وصف العين المبيعة و ما اذا كانت تخضع لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الاراضى المعده للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 و خلصت الى اخضاعها لاحكام هذا القانون فانها تكون قد طبقت القانون على واقع مطروح عليها ، و متى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمنتها اسباب الحكم فى هذا الشان بالوقائع محل النزاع ، و كانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخله فى بناء الحكم و تاسيسه و لازمه للنتيجة التى انتهت اليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة فان الحكم الصادر برفض الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع لورده على ارض مقسمه قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها يمنع طرفيه من اعادة الجدل فى هذه المساله و الادعاء بان البيع ورد على ارض زراعية تحايلاً على ذلك الحظر الذى دعت اليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتب البطلان على مخالفته و بالتالى لا يجوز الاعتصام فى هذا الصدد بحكم المادة 144 - القانون المدنى فيما نصت عليه من انه " اذا كان العقد باطلاً او قابلاً للابطال و توافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذى توافرت اركانه اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد ، لان مناط اعمال هذا النص ان تتوافر فى العقد الباطل اركان عقد اخر صحيح و مجرد تغيير وصف العين المبيعة لا تتوافر فيه اركان هذا العقد الصحيح و انما ينطوى على مخالفة لتلك الحجية الملزمة التى حازها الحكم السابق فيما يتعلق بوصف البيع ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه بصحة و نفاذ العقد المشار اليه على سند من المادة 144 من القانون المدنى بعد تغيير وصف العين المبيعة بمقتضاه من ارض مقسمة قبل ان يصدر قرار بتقسيمها الى ارض زراعية فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1242 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/4/18 ) الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 يشترط للتمسك بحجية الامر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل و الدعوى المطروحة ، و اذ كان المطعون ضدهم الثمانية الاول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدنى المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للارض محل النزاع و احقيتهم دون الطاعنين فى اقتضاء ريعها و قد قبلت المحكمة تدخلهم و ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى اى من الدعويين 981 لسنة 1968 مدنى ديروط ، 170 لسنة 1970 مدنى سمالوط فان شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح القانون اذ لم يعتد بحجية الاحكام الصادرة فى القضيتين سالفى الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الاول و هم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على استحقاق الريع ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس . ( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/2/1 ) الطعن رقم 0923 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 325 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 101 من القانون الاثبات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مؤداه انه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين و حتى يقال بوحدة المسالة فى الدعويين يجب ان تكون هذه المسالة اساسية لا تتغير و ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً - و كان يبين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 595 لسنة 1970 مدنى بندر اسيوط و استئنافها رقم 44 لسنة 1973 مدنى مستانف اسيوط انها رفعت من مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزام الطاعن بمقابل انتفاعه عما يضع يده عليه زائده عن نصيبه نصف العقار و قد اجابته المحكمة الى طلبه هذا دون ان تتعرض لمسالة قيام علاقة ايجارية بينها عن هذا القدر الذى يضع يده عليه بينما رفعت الدعوى الراهنة بطلب الحكم بثبوت علاقة الايجار بين الطاعن و بين مورث المطعون ضدهم عن الطابق الثانى و عشته على سطح المنزل باجرة قدرها 4.50 جنيه مما مفاده اختلاف الموضوع فى الدعويين و من ثم لا يجوز الحكم الصادر فى الدعوى الاولى حجية امام المحكمة فى الدعوى الراهنة . الطعن رقم 1193 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 436 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 الحكم الصادر - قبل الفصل فى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع الا ان يكون قد فصل لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية او افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من اراء قانونية او افتراضات واقعية بقصد اثارة الطريق امامه لتحقيق المامورية حتى تتهيا الدعوى للفصل فى موضوعها . الطعن رقم 1834 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 164 بتاريخ 21-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى اثره و لا تمتد حجيته الى الخلف الخاص الا اذا صدر قبل انتقال الشئ موضوعه اليه و اكتسابه الحق عليه . الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 101 من قانون الاثبات يدل على ان مناط حجية الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى هو وحدة الموضوع و الخصوم و السبب بحيث اذا تخلف احد هذه الشروط انتفت تلك الحجية . الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 6 المقرر ان حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 2384 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 917 بتاريخ 04-04-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه و لئن كان الاصل عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديراً لتلك الحجية الا انه يستثنى من هذا الاصل حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية . و اذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه اجراءاتها فان عدم اعلانها او اعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن اخر غير الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً و لا تكون له قوة الامر المقضى و لا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى اصلية ببطلانه بل يكفى انكاره و التمسك بعدم وجوده . الطعن رقم 0058 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1052 بتاريخ 23-04-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستاجر من العين المؤجرة للتاخير فى وفاء الاجرة لا يفيد محكمة الموضوع اذا ما طرح النزاع امامها من المستاجر فلها ان تعيده الى العين المؤجرة اذا ما اوفى الاجرة المستحقة عليه و المصاريف و النفقات الفعلية الى المؤجر قبل اقفال المرافعة بحسبان ان اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ اجراء وقتى مبناه ظاهر الاوراق و لا يمس اصل الحق لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد اذا ما سدد المستاجر الاجرة و المصاريف و الاتعاب عند تنفيذ الحكم اذ قصارى ما تهدف اليه هو اعطاء هذه الفرصة للمستاجر لتوقى التنفيذ دون ان تصنع شرطاً بان يتم السداد قبل التنفيذ لاعمال حكم الفقرة الاولى من هذه المادة بتوقى الحكم للاخلاء بسداد الاجرة و ملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة الموضوع كما لا ينال من ذلك النص امر متعلق بالنظام العام فى قانون ايجار الاماكن و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان المطعون ضده الاول "المستاجر قد اوفى الاجرة المستحقة قبل اقفال باب المرافعة و قضى فى الدعوى على هذا الاساس بطرد الطاعنين و تسليم العين للمطعون ضدهما بما فيها من منقولات مملوكة لهم فانه يكون طبق صحيح القانون فلا يعيب تحدى الطاعنين بان المطعون ضده الاول اوفى الاجرة المستحقة بعد تنفيذ حكم الطرد المستعجل . ( الطعن رقم 58 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/4/23 ) الطعن رقم 0482 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المسالة الواحدة اذا كانت اساسية يترتب على ثبوتها او عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى او انتفائه ، فان هذا القضاء - متى صار نهائياً - يحوز قوة الامر المقضى فى تلك المسالة الاساسية بين الخصوم انفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شان اى حق اخر يتوقف على ثبوت او انتفاء ذات المسالة السابق الفصل فيها - بين هؤلاء الخصوم ، و ان الاحكام التى تحوز قوة الامر المقضى - سواء كانت صادرة فى ذات الموضوع او فى مسالة كلية شاملة - تكون حجة فيما فصلت من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . ( الطعن رقم 482 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/28 ) الطعن رقم 0999 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 801 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القضاء النهائى لا تكتسب قوة الامر المقضى الا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة او ضمنية امام ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز الامر المقضى . الطعن رقم 2719 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 965 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 صدور حكم قضائى نهائى على المستاجر لصالح المؤجر بتعويض الاخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم بالعين المؤجرة لا يحوز حجية امام المحكمة التى تنظر دعوى الاخلاء اذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسالة ما اذا كان المستاجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه . لما كان ذلك و كان البين من الاطلاع على الحكم [رقم ] مدنى مستانف الزقازيق الذى يستند الطاعن الى حجيته فى استعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة انه ايد الحكم الابتدائى المستانف فيما قضى به من تعويض مؤقت للطاعن عما احدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لاخذ دروس خصوصية من ضجيج و ضوضاء و ازعاج للسكان دون ان يعرض الحكم لمسالة ما اذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ باتيان الافعال التى تعتبر مقلقة للراحة و هو الامر الذى يتطلبه القانون لطلب الاخلاء بنص الفقرة [د] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الاخلاء على ما اورده بمدوناته من ان " حـ - فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون اذ خلت الاوراق من دليل على ان المطعون ضده " المستاجر " قد سمح للغير بهذا الاستعمال الضار و متى كان الحكم قد انتهى الى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ساقه سنداً لقضائه من اسباب خاطئة اذ لمحكمة النقض ان تصحح هذه الاسباب دون ان تنقضه . ( الطعن رقم 2719 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/20 ) الطعن رقم 1846 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 858 بتاريخ 12-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المنع من اعادة نظر النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون المسالة اساسية لا تتغير و ان يكون الطرفان قد تناقشا فيهما فى الدعوى الاولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً و ان تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، كما ان القضاء النهائى - لا قوة له - الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضى ، و ان تقدير وحدة الموضوع او اختلافه فى الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع طالما استندت على اسباب مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 0884 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 242 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 و ان كان للحكم الذى يصدر من محاكم اول درجة حجية الامر المقضى الملزمة لطرفى الدعوى منذ صدوره الا انها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه و تظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فاذا تايد الحكم عادت اليه حجيته و اذا الغى زالت عنه هذه الحجية ، مما لازمه ان الركون الى هذه الحجية فى قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الامر المقضى تعد مدعاة لفتح باب التناقض بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - ان تدراه بما يسره لها قانون المرافعات من سبل سواء يوقف الدعوى - على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم اخر لم يكتسب بعد قوة الامر المقضى - او يضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها او باحالتها الى محكمة اخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . ( الطعن رقم 884 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 ) الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم لا يحوز حجية الامر المقضى الا اذا اتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى المطروحة . الطعن رقم 2541 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 105 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 4 العقد الصورى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا وجود له قانوناً سجل او لم يسجل و ان لكل دائن ان يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له ، كما ان القاضى و هو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لان مهمته تكون قاصرة على اثبات ما حصل امامه فى اتفاق و من ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه و ان كان يعطى شكل الاحكام عند اثباته . لما كان ذلك فانه لا تثريب على الحكم المطعون فيه اذا قضى بصورية العقود المسجلة و لم يعول على الحكم الصادر فى الدعوى رقم مدنى طوخ لما ثبت للمحكمة التى اصدرته بما لها من سلطة تقدير ادلة الدعوى من انها فى حقيقتها وصية و يضحى النعى عليه بهذا السبب من اسباب الطعن على غير اساس . ( الطعن رقم 2541 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/9 ) الطعن رقم 0330 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 464 بتاريخ 14-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه و ان كان الحكم لا يجوز حجية الامر المقضى الا اذا اتخذ الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى المطروحة الا ان ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً او خصوماً او سبباً لا باعتباره حكماً له حجية و انما كقرينه فى الدعوى المطروحة . الطعن رقم 0930 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 853 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفصل فى مسالة تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة و استقرت حقيقتها مانع من التنازع فيها بين ذات - الخصوم فى اية دعوى تالية تكون هذه المسالة بذاتها الاساس فيما يدعيه احدهم من حقوق مرتبة عليها و لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . ( الطعن رقم 930 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/28 ) الطعن رقم 0276 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1068 بتاريخ 12-05-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 البين من الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1485 ، 1477 لسنة 50 ق الصادر بتاريخ 1984/6/26 انه تضمن ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدنى مستانف جنوب القاهرة فقضى بعدم الاختصاص على سند من ان عين النزاع ليست ارضاً زراعية و ان ما فصل فيه الحكم المذكور هى مسالة اساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم و كان فصله لازماً لبناء قضائه و هو ما استند اليه الحكم الصادر فى الطعنين السالفين فى قضائه برفضهما و من ثم يحوز الحكم فى تلك الدعوى حجية قبل المرحوم . . . الذى كان قد اختصم فى ذلك النزاع و هى حجية تحول دون اعادة طرح هذه المسالة او المجادلة فيها من جديد بين الخصوم فى اية دعوى تالية ، و من ثم يحوز الحكم السالف هذه الحجية قبل المستانف عليه الاول باعتباره خلفاً خاصاً للبائع طالما انه لم يسجل عقده و لم تنتقل اليه الملكية بعد و من ثم يكون ما ابداه المستانف عليه الاول من دفاع فى هذا الخصوص على غير اساس . ( الطعن رقم 276 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/12 ) الطعن رقم 0070 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 239 بتاريخ 22-06-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 العبرة فى الاحكام بمنطوقها ، و لا يكون للاسباب المحمولة هى عليها شان الا بقدر ما تكون هذه الاسباب مرتبطة بالمنطوق . ( الطعن رقم 70 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/6/22 ) الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203 بتاريخ 30-03-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كانت محكمة الموضوع ، و قد اعتبرت بحق ان اقوال احد الخصوم غير مفيدة لخصمه الذى يستشهد بها ، قد تزيدت فوصفت هذه الاقوال بانها غير قابلة للتجزئة مع انها فى الحقيقة ليست من قبيل الاعترافات التى حكمها عدم التجزئة فان هذا الوصف الخاطئ لا شان له بقضائها و لا يعيبه . ( الطعن رقم 5 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/30 ) الطعن رقم 0072 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 الحكم الصادر فى وجه انسان لا يكون حجة على من يخلفه من وارث او مشتر او متلق عنه ، اذا استند هذا الخلف فى اثبات ملكيته الى سبب اخر غير التلقى ، مستغنياً بهذا السبب الاخر عن سبب التلقى . ( الطعن رقم 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/24 ) الطعن رقم 0044 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1040 بتاريخ 09-01-1936 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 لا حجية لحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . الطعن رقم 0022 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 10 بتاريخ 09-11-1939 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 الدعوى التى ترفع من غير المشترى على البائع بعد انتقال الملكية فى المبيع الى المشترى لا يعتبر المشترى ممثلاً فيها بوجود البائع ، فالحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى لا تكون له حجية بالنسبة له . ( الطعن رقم 22 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/9 ) الطعن رقم 0061 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 296 بتاريخ 02-01-1941 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 2 لا جناح على القاضى اذا هو استند فى تقدير مسالة من المسائل المطلوب منه الفصل فيها الى ما فهمه على حقيقته من اسباب حكم صادر من جهة قضائية اخرى ما دام هو فى قضائه لا يتعارض مع حجية ذلك الحكم . فاذا كانت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى و ادلتها ان رضاء البائع انما جاء فاسداً ، و قالت فيما قالته عن ذلك ان كلمة " الضعف " التى وردت فى اسباب القرار الصادر من المجلس الحسبى بتوقيع الحجر عليه للسفه لم يكن مقصوداً منها الا الضعف الذى يسوغ الحجر اى الضعف العقلى لا الجسمانى فما عليها فى ذلك من سبيل . ( الطعن رقم 61 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 ) الطعن رقم 0066 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470 بتاريخ 28-05-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم تمهيدياً من ناحية و قطعياً من ناحية اخرى فان وجوه الطعن المنصبة على الشطر التمهيدى لا يجوز النظر فيها . الطعن رقم 0004 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 164 بتاريخ 20-05-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 1 انه لا يوجد فى القانون ما يمنع من يطعن فى الورقة بالتزوير ان يتنازل عن طعنه و يتصالح مع خصمه فى الدعوى متى توافرت فيه الاهلية اللازمة للتنازل و الصلح . و اذن فاذا قضى الحكم بعدم نفاذ صلح فى شان تزوير ورقة من بين اطرافه قصر لتناوله تنازل القصر عن بعض اصل حقهم و عدم اجازة المجلس الحسبى هذا التصرف ، ثم اجرى قضاءه هذا على باقى المشتركين فى الصلح بمقولة ان دعوى التزوير لا تقبل التجزئة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بالنسبة لمن عدا القصر . لان الصلح صحيح بالنسبة لهم اذ التجزئة فى الحقوق المالية جائزة و ليس هناك ما يحول دونها ، فيجوز فى عقد واحد مطعون فيه بالتزوير ان يتصالح بعض ذوى الشان فيه و يظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه . و مثل هذا القضاء لا تاثير له فى الصلح الذى تم . و القول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التى تقصر حجية الاحكام على من كان طرفاً فيها . الطعن رقم 0033 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 593 بتاريخ 22-03-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : حجية الاحكام فقرة رقم : 3 لا حجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى وضع اليد ، و لا للحكم الصادر فى دعوى حساب عن الريع المبنى على قيام نزاع فى الملك و غير الفاصل فى هذا النزاع. ( الطعن رقم 33 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/22 )