اعفاءات جمركية

اعفاءات جمركية الطعن رقم 0334 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 150 بتاريخ 12-05-1959 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 اراد المشرع بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية ان يقصر الاعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهى البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة فى طرود كما هو مستفاد من المادة الاولى من القانون رقم 705 لسنة 1955 الذى صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة ارادة المشرع من الفقرة المذكورة منذ تقنينها . (الطعن رقم 334 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/12 ) الطعن رقم 0337 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 390 بتاريخ 07-05-1959 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 اصدر المشرع القانون رقم 507 لسنة 1955 ونص بالمادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الاخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الاتى : [ ومع ذلك فالزيادة التى لا تتجاوز 10 والنقص الذى لا يتجاوز 5 من البضائع المشحونة صبا لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضائع فى حدود النسبة المشار اليها ] - وهذا القانون - وفقا لما تراه محكمة النقض - قانون تفسيرى كشف به المشرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد فى القانون المفسر فاوضح ان الاعفاء المقرر بالفقرة الاخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون تلك التى تشحن فى طرود . وقد اصدره المشرع بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى اصدار تشريع تفسيرى - هذا الحق الذى لاتؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين - ولا استقرار احكام القضاء الابتدائى والاستئنافى فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة على وجهة نظر واحدة غير متعارضة - ذلك ان قيام التعارض فى الاحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل ان يعمد المشرع الى اصدار التشريع التفسيرى - بل يكفى فى هذا الخصوص ان يرى المشرع ان المحاكم لم تستبن قصده الحقيقى من التشريع المفسر - ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطلق حكم الاعفاء على البضائع المشحونة فى طرود مخالفا بذلك ما استهدفه الشارع بالفقرة الاخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 337 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/5/7 ) الطعن رقم 0298 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 601 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الاعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التى تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونه فى طرود . الطعن رقم 0298 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 601 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 2 حكم الاعفاء بالنسبه لمقادير الطرود و جنسها و اوزانها مقرر فى المادة 38 من اللائحة الجمركية . الطعن رقم 0574 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 681 بتاريخ 29-12-1960 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين الاولى و الثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة فى طرود و قد اراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة ان يقصر الاعفاء الوارد على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها فى الفقرة السابقة عليها و هى الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة فى طرود المنصوص عنها فى الفقرتين الاولى و الثانية ، و قد كشف المشرع عن غرضه هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذى صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه الفقرة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد . ( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/12/29 ) الطعن رقم 0107 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1167 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 الاعفاء المشار اليه فى الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة فى طرود المنوه عنها فى الفقرتين الاولى و الثانية . ( الطعن رقم 107 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/12 ) الطعن رقم 0292 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 967 بتاريخ 02-06-1974 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 وصف البضاعة بانها مما تشحن صباً او طروداً انما يرجع الى طريقة شحن البضاعة لا الى نوعها فيجوز شحن السوائل صباً كما يجوزشحنها فى طرود ، و كذلك فان الجوامد كما تشحن فى طرود يجوز شحنها صباً ، و هو ما افصح عنه المشرع فى المادة 37 من قانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963 من ان البضائع الصب هى البضائع المنفرطة . و اذ كان الثابت من الاوراق ان رسالة الاخشاب تم شحنها على الباخرة منفرطة ، و كان قضاء الحكم بان هذه الاخشاب شحنت صباً قام على ما حصله من فهم لهذا الواقع الذى يتفق و الثابت بالاوراق ، فلا معقب عليه فى ذلك . الطعن رقم 0695 لسنة 41 مكتب فنى 30 صفحة رقم 96 بتاريخ 01-01-1979 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 نص القانون رقم 76 سنة 1968 فى شان اعفاء اشخاص معينين من الرسوم الجمركية فى المادتين الاولى و الثالثه منه على انه يعفى من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و الامتعة الشخصية و الاثاث و سيارة واحدة للمعارين و المنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة بشرط الا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة و الا تتجاوز قيمة الاشياء المتمتعة بالاعفاء مرتب شهرين عن كل عام امضاه المعار فى الخارج بحد اقصى اما مرتب ثمانية اشهر او مبلغ 150 جنيهاً فى الشهر على الا يتجاوز قيمة الاشياء المتمتعة بالاعفا ء 800 جنيها مصرياً و مفاد ذلك ان الاعفاء الجمركى الذى قرره القانون المشار اليه انما ينصب على قيمة ما يحضره المعار من امتعة و اثاث و سيارة لدى عودته النهائية الى وطنه بعد انتهاء مدة اعارته بالخارج و ذلك فى حدود المبلغ الذى يتمتع بالاعفاء منه ، ما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه تفرض علية الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ساير الحكم الابتدائى فيما ذهب اليه من خصم مبلغ الاعفاء من قيمة الرسوم الجمركية على السيارة التى احضرها المطعون ضده معه عند عودته من الاعارة رغم نعى الطاعن فى السبب الثانى من اسباب الاستئناف على الحكم الابتدائى بانه خلط بين قيمة الاشياء التى يحضرها المعار و ينصب عليها الاعفاء فى حدود معينة و بين الرسوم الجمركية المقررة فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 695 لسنة 41 ق ، جلسة 1979/1/1 ) الطعن رقم 40 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1963 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 يدل نص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم على ان المشرع - خروجاً على الاصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسو م - رخص لوزير التموين بقرار يصدره اعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب و الرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين ، و كان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على ان تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها و الرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة فى الجدول المرافق ، و ما ورد بهذا الجدول من النص على " اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة " يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من ان تكون اللحوم المجمدة و المحفوظة و المثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين ، لما كان ذلك و كان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فان المستورد منه لا يدخل ضمن الاعفاء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و المرسوم بقرار وزير التموين المشار اليه . ( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/29 ) الطعن رقم 0373 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788 بتاريخ 30-06-1986 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اعفاءات جمركية فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شان التصدير و الاستيراد على ان " لوزير التجارة او من يفوضه و قبل رفع الدعوى الجنائية الافراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة "1" او القرارات المنفذه لها على اساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة " و فى المادة الاولى من القرار الجمهورى 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بان " تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الغذائية التى تستورد من الخارج فيما عدا المواد التى لا تستهلكها جموع المواطنين و التى تحدد بقرار من وزير التموين "يدل على ان التعويض المشار اليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و من ثم فلا يسرى عليه هذا الاعفاء .