عقوبة الجرائم المرتبطة

عقوبة الجرائم المرتبطة الطعن رقم 1434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 530 بتاريخ 03-03-1952 الموضوع : ارتباط فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فانه يكون قد اعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد اغفل الاشارة الى هذه المادة . ( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 ) الطعن رقم 1609 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 646 بتاريخ 25-03-1952 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على انه " اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم " فاذا كان الثابت بالحكم ان واقعة الدعوى تخلص فى ان المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينما هو فى طريقه الى بلدته اطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و ان هذا الفرد ضبط و اعترف المتهم بالتحقيقات باحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه انه عبارة عن الة نارية بخرطوش عيار 16 و انه صالح للاستعمال ، و كان المتهم قد دفع فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على ان السلاح المسند اليه احرازه بدون ترخيص اسند اليه ايضا انه استعمله فى واقعة شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحى بالارتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فان حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 ) الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784 بتاريخ 28-05-1956 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 متى استخلصت المحكمة فى منطق سليم ان جريمة احراز المسدس بغير ترخيص و قتل المجنى عليه خطا نشاتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فان تقدير توفر شروط هذه المادة او عدم توافرها امر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع . الطعن رقم 0696 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 865 بتاريخ 11-06-1956 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فان اغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت اسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها . ( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 ) الطعن رقم 0430 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 619 بتاريخ 04-06-1957 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على ان حالة الاشتباه او العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك ان تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً او عن كل جريمة منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 ) الطعن رقم 0848 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 10 بتاريخ 01-01-1962 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 متى كانت جريمتا احراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة و احدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لاشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - و اذ كان الحكم بالبراءة قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و اعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين . ( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 ) الطعن رقم 2366 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 599 بتاريخ 02-10-1962 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد بين الجرائم التى ارتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و انها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لاشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فانه يكون قد اعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته انه اغفل ذكر الجريمة الاشد او الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات . ( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/2 ) الطعن رقم 0039 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 571 بتاريخ 25-06-1963 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 - للتهمة الاولى المسندة للمطعون ضده - هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً او احدى هاتين العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هى الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فانه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الاولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الاشد عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم الابتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت التهمتين ، و كانت النيابة قد استانفت هذا الحكم للخطا فى تطبيق القانون ، فان الحكم المطعون فيه اذ ايد قضاء محكمة اول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين . الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106 بتاريخ 08-02-1966 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 6 من المقرر فى القانون انه يجوز ان يكون الفعل الواحد جرائم متعددة . و من ثم فان النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الاهانة و انها لا وجود لها لانها و القذف فى فعل واحد يكون على غير اساس . الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 395 بتاريخ 29-03-1966 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 يجرى نص المادة 182 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكاناً باحداها " . فاوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة امام محكمة واحدة باحالتها جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكاناً باحداها او بضم الدعاوى المتعددة الى محكمة واحدة اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بان يكون الفعل الواحد جرائم متعددة او تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم اما فى احوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فان ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بان تفصل فى كل منها على حدة . الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 395 بتاريخ 29-03-1966 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 جرى قضاء محكمة النقض على انه و ان كان الاصل ان تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت الوقائع كما اوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت اليه المحكمة من قيام الارتباط بينها ، فان ذلك يكون من الاخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطا فى تطبيق القانون . و لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه اى ارتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن استقلال كل من الجريمتين عن الاخرى ، ذلك بان الجريمة الاولى وقعت فى تاريخ معين بناء على اتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجنى عليه الاول لقاء جعل يتقاضونه ، اما الجريمة الثانية فقد اقترفها المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لانه لم ينقدهم باقى اجرهم عن ارتكاب جريمة القتل الاولى ، فالغرض الاجرامى من اقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الاخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و سبب ارتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد امرت بضم الدعويين - ان تفصل فى كل منهما على حدة . اما و هى لم تفعل و قضت بارتباط الجرائم فى الدعويين ارتباطاً لا يقبل التجزئة و باعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم ، فان حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الاجراءات فضلاً عن الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 ) الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 546 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة الى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالاضافة الى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة اشد الجرائم المنسوبة اليه اعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات . الطعن رقم 2185 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 233 بتاريخ 19-02-1968 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 متى كانت جريمة القتل الخطا المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 238 من قانون العقوبات اشد من جريمة الاصابة الخطا المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعمل اولى المادتين باعتبارها النص المقرر لاشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و اوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة فى النص المنطبق، فانه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا ً. ( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 ) الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 120 بتاريخ 18-01-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بانه اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم و العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لاشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى بتقدير القانون للعقوبة الاصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الاولى " هى عدم الاشتراك فى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى شانهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الاستمارات و البيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التامينات الاجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 من القانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فان الجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الاشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الاولى قد اخطا فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه بالغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الاولى و الثالثة ، و لا يغير من ذلك ان تكون المحكمة قد انتهت على خلاف حكم القانون الى قيام ارتباط بين هاتين الجريمتين مع انه لا ارتباط بينهما . الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 120 بتاريخ 18-01-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بان تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال متكاملة تكون مجموعاً اجرامياً لا ينفصم ، فان تخلف احد العنصرين انتفت الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التامينات الاجتماعية " الجريمة الثانية " و جريمة عدم الاشتراك فى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية " الجريمة الاولى " اذ يمكن تصور وقوع احداهما دون الاخرى ، كما ان القيام باحد الواجبين لا يجزئ عن القيام بالاخر ، فان الحكم المطعون فيه اذا انتهى الى عدم وجود ارتباط بين الجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 1782 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 238 بتاريخ 08-02-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 ان ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل و ما صاحب ذلك من اقوال و افعال حسبما استظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به اركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً " ا " من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330 بتاريخ 02-03-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على انه " اذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم " . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين اولهما وحدة الغرض و الثانى عدم القابلية للتجزئة . الطعن رقم 0634 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777 بتاريخ 31-05-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم امر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً ، و اذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة دانت الطاعن الثانى بجريمة السرقة بعد استبعاد ظرفها المشدد القائم على حمله السلاح اثناء ارتكابها ، و تكون بالتالى قد انهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الارتباط المقول به بين جريمة احراز السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنها و جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 1162 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079 بتاريخ 15-11-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان تقدير توافر شروط المادة 2/32 من قانون العقوبات ، او عدم توافرها امر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و اذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اعتراف المتهم و من اقوال الشهود انه اطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث و انتهت فى منطق سليم الى القول بان الجرائم الثلاث المسندة الى المطعون ضده ، و هى القتل عمداً و احراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ، قد ارتكبت لغرض واحد و انها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، الامر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدها و هى جريمة القتل العمد ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعن رقم 1162 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/15 ) الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553 بتاريخ 18-10-1971 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 2/32 عقوبات ان تكون الجرائم المسندة الى المتهم ناشئة عن فعل واحد او ان تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . الطعن رقم 1372 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 23 بتاريخ 03-01-1972 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانة تعريض الاشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الاصابة الخطا طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً او احدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص و الاموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة جنيهات و الحبس مدة لا تزيد عن شهر او احدى هاتين العقوبتين فانه يتعين على المحكمة اذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث و اعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً الى ما ارتاته من قيام الارتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان ان تحكم بالعقوبة المقررة لاشدها و هى الجريمة الاولى . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتاييد الحكم المستانف . ( الطعن رقم 1372 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 ) الطعن رقم 1649 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 197 بتاريخ 20-02-1972 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بازيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الاسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة و كانت عقوبة الجريمة الاولى اشد من الثانية فان لمحكمة النقض الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الامر بمخالفة القانون . ( الطعن 1649 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/20 ) الطعن رقم 0855 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1070 بتاريخ 16-10-1972 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 ان العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطا فى اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، التى دين المطعون ضده بها ، اشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطا فى موت ما لا يزيد على ثلاثة اشخاص المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 . و لما كان الحكم قد اعمل فى حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات بعد ان راى - بحق - توافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة اليه و اوقع عقوبة الجريمة الاشد ، فانه لا جدوى مما تثيره النيابة - الطاعنة - بشان جريمة القتل الخطا بالنسبة لوفاة اثنين من المجنى عليهم . ( الطعن رقم 855 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/16 ) الطعن رقم 0112 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 422 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 العبرة فى تحديد عقوبة اشد الجرائم المنسوبة الى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها اى العقوبة المقررة لاشدها فى نظر القانون من العقوبات الاصلية و طبقاً لترتيبها فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها . الطعن رقم 0385 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 706 بتاريخ 04-06-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 4 مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة . الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972 بتاريخ 13-11-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الاناث على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة و الشروع فيها - استناداً الى الادلة السائغة التى اوردها - فانه لا يجدى الطاعن ما ينعاه فى شان ادانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما ان الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و اوقع عليه عقوبة اشد تلك الجرائم التى تدخل فى نطاقها عقوبة التحريض على الدعارة . الطعن رقم 0964 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1117 بتاريخ 02-12-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبيب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل البرية التى دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس فى حين ان العقوبة المقررة لجريمة التسبيب خطا فى اصابة شخص طبقاً للمادة 1/244 من القانون المذكور هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً او احدى هاتين العقوبتين ، فانه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية و قد ايدت الحكم الابتدائى و اعتنقت اسبابه و اعملت فى حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً الى ما ارتاته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفى الذكر - ان تحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما و هى الجريمة الاولى . الطعن رقم 1018 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1236 بتاريخ 16-12-1973 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى الى الموت و الضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما اوردها من ان الجريمتين قد انتظمتا خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرائية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الاشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الاولى ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1018 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 ) الطعن رقم 0356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 425 بتاريخ 22-04-1974 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 4 لئن كان ما اورده الحكم فى مدوناته ليس فيه ما يتحقق به توافر اركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود - من الحصول على المبلغ بغير حق و ان يكون التهديد هو الوسيلة اليه و القصد الجنائى الذى يتمثل فى ان يكون الجانى و هو يقارف فعلته عالماً بانه يغتصب مالاً حق له فيه الا انه و قد اعمل الحكم فى حق الطاعن المادة 2/32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين المسندتين اليه من ارتباط و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة ، و كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين واحدة ، و اذ كانت العقوبة المقضى بها - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة السرقة مع اخرين المنطبقة على المادة 5/317 من قانون العقوبات التى اثبت الحكم توافرها فى حقه ، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد الجريمة الاخرى المرتبطة . ( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/22 ) الطعن رقم 1716 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 10 بتاريخ 05-01-1975 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 ان المادة الثانية من الامر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز ايقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث - مغادرة اراضى الجمهورية دون الحصول على اذن خاص ، و دون ان يكون حاملاً جواز سفر قانونى ، و اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتاييد الحكم المستانف . ( الطعن رقم 1716 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/5 ) الطعن رقم 0103 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 69 بتاريخ 13-12-1928 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 1) لا يصح الطعن فى الحكم بزعم ان الدفاع طلب استدعاء الطبيب الشرعى و لم تجب المحكمة طلبه اذا كان هذا الطلب جاء عرضاً كما فى الصيغة الاتية : - " فاذا ظهر لحضراتكم انه حصل اهمال فى معالحة المجنى عليه فلحضراتكم ان تقدروا الظروف و تبعة المتهمين فيها . و اذا ما وجدتم انه حصل اهمال فى المعالجة فلحضراتكم ان تستدعوا الطبيب الشرعى لمعرفة ان كانت هذه الوفاة نتيجة طبيعية للجروح " . اذ هذا لا يعتبر طلباً بل هو مجرد بيان لواجب من الواجبات المعلوم من القانون بالضرورة ان القاضى يؤديها بدون لفتة من احد اليها . و خصوصاً اذا كان الحكم لم يفته ذكر السبب فى عدم ندب الطبيب الشرعى . ( الطعن رقم 103 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 ) الطعن رقم 0886 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1004 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لما كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين جريمة القتل الخطا و باقى التهم الثلاث المسندة الى الطاعن - مخالفته لاشارة المرور ، و قيادته سيارة دون ان يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق ، و قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص و الاموال للخطر - فان اغفال الحكم التحدث عن احدى هذه التهم الثلاث على استقلال لا يوجب نقضه ما دام انه قد انتهى الى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الاشد . القتل الخطا . الطعن رقم 0838 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821 بتاريخ 23-11-1978 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 متى كانت التهمة الاولى المسندة الى الطاعن 0 عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة - معاقباً عليها طبقاً لاحكام المادتين 137 فقرة ا ، 143 فقرة و من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً لاحد البنود ا " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبج " ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور و كانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 قد قضت بان يحظر ان تعرض للبيع او تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر او نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة - و ليس باحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما وصفتها النيابة العامة و سايرها الحكم المطعون فيه - و كانت التهمة الثانية - عرض للبيع اغذية مغشوشة - معاقباً عليها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية و تنظيم تداولها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة . و لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان الى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما - و هى الجريمة الثانية المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 - و ذلك عملاًً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة و الاكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين و المصادرة اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 838 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/23 ) الطعن رقم 1461 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 997 بتاريخ 31-12-1978 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القتل الخطا و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما اوردها الحكم من ان الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط اجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الاشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الاولى ، فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1461 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 ) الطعن رقم 1878 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 213 بتاريخ 10-02-1980 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ادانة الطاعنين عن جرائم الرشوة و التزوير فى محررات رسمية و الاضرار العمدى باموال و مصالح محافظة الاسكندرية و التسهيل للغير الاستيلاء بغير حق على مالها . و اوقع عليهما عقوبة جريمة الرشوة - باعتبارها الجريمة الاشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بين الجرائم التى دانهما بها . كما اوقع على الطاعنين عقوبة العزل ورد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق . المقررتين لجريمتى الاضرار العمدى باموال الدولة و التسهيل للغير الاستيلاء بغير حق عليها . و اذ كانت المادة 310 من قانون الاجراءات قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها . و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و الا كان قاصراً . و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه و ان بين فحوى الادلة التى عول عليها فى قضائه بادانة الطاعنين بجريمتى الرشوة و التزوير الا انه خلا من الاسباب و من بيان مؤدى الادلة التى استخلص منها ادانتهما بجريمتى الاضرار العمدى باموال الدولة و التسهيل للغير الاستيلاء بغير حق عليها . مع انه اوقع على الطاعنين عقوبة العزل و قضى برد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق المقررتين لهاتين الجريمتين . مما يصم الحكم بالقصور فى البيان . و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و التقرير براى فيما يثيره الطاعن باوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة بالنسبة الى الطاعنين لوحدة الواقعة و لاتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الاول ايضاً . ( الطعن رقم 1878 لسنة 48 ق ، لسنة 1980/2/10 ) الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25 بتاريخ 03-01-1980 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 6 من المقرر ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار اليها ، و ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25 بتاريخ 03-01-1980 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 8 لا مجال فى الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات الا فى حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الاخرى المطروحة امامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط ، و لا يقبل من الطاعنة ان تثيره لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح ان تطالب هذه المحكمة باجرائه ، و من ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد . ( الطعنان رقما 1319 ، 1320 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/3 ) الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366 بتاريخ 19-04-1981 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : ج 1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن هى الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن هى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الاوراق فانه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما . 2) من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً او نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . 3) من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 4) لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 5) من المقرر ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من ادلة اساسية . 6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل اخر . 7) من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر فى الاوراق لان فى عدم ايرادها له او التحدث عنه ما يفيد اطراحه و عدم التعويل عليه . 8) من المقرر ان للمحكمة ان تحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما اوردته من اقوال شاهد اخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . 9) ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها شخص عن اخر متى رات ان تلك الاقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و اذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى اختلاف اقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الاقوال . 10) لما كان مفاد ما اثبته الحكم ان الطاعن اتفق مع المتهمين الاول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الاجنبية و ان يقتصر دور المتهم الاول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الاخرون التمويل و اعداد الخامات اللازمة لذلك و ان الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى انفاق 2500 جنيه فى سبيل اعداد الادوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، اذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على انه يعد فاعلاً للجريمة : " اولاً " من يرتكبها وحده او مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فياتى عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الاعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى استخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فاذا اسهم فاما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و اما ان ياتى عملاً تنفيذياً فيها اذا كانت الجريمة تتكون من جملة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا فيها عرف او لم يعرف ، و ليس بلازم ان يفصح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلاً ام شريكاً بل يكفى ان يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى اثبتها ، كما انه ليس بلازم ان يحدد الحكم الافعال التى اتاها كل مساهم على حدة ما دام قد اثبت فى حق الطاعن اتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج اوراق النقد المحلية و الاجنبية و اتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهم الاجرامى الى ذلك ، فان هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً اصلياً . 11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بان ما اورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل . 12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بانه قد اثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك ان الثابت من الحكم انه اعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و اعتبر الجرائم المسندة اليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لاشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى ان الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير اساس . 13) لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه قد ابدى ايهما اعتراضاً على تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير ، فان النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو ان يكون دفعاً بتعييب من اجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . 14) من المقرر انه يكفى للعقاب على تقليد اوراق العملة ان تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط ان يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى ان يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و ان يكون على نحو من شانه ان يخدع الناس ، و اذ كان الحكم قد اثبت نقلاً عن تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير ان الاوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من اجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية او الاجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة اكليشهات مصطنعة و ان تزييفها قد تم بحيث يمكن ان تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على انها اوراق صحيحة فان عدم تعرض الحكم لاوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت ان من شان ذلك التقليد ان يخدع الناس ، و من ثم فان منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد . ( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 ) الطعن رقم 3510 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 475 بتاريخ 06-05-1981 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على انه " اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم " فقد دلت صراحة على انه حيث يقوم الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لاشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها ، كما دلت ضمناً و بطريق اللزوم على انه اذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها و يتادى من ذلك ان صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة او الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر فى اشد الجرائم عقوبة او فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها . لما كان ذلك و كانت العقوبة المقررة فى القانون لكل من جريمتى تزوير المحرر العرفى و استعماله واحدة ، فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى تزوير المحرر العرفى برغم سبق صدور حكم نهائى بادانته فى جريمة استعمال ذلك المحرر يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 3510 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/6 ) الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 875 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد ، اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين اذا اردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الاشد " بعبارة " دون غيرها " فى الفقرة الاولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما اسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد ، و لما كانت ثمة حاجة الى افراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : استيراد سبائك ذهبية على خلاف النظم و الاوضاع المقررة للاستيراد من الخارج ، و تهريب هذه السبائك بادخالها الى البلاد و تعمد اخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، مما يقتضى - اعمالاً لنص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الاشد - و هى جريمة الاستيراد- و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، اصلية كانت او تكميلية ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى تاييد الحكم الابتدائى فيا قضى به من تعويض جمركى يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين النصين و ليس تطبيقاً لاشدهما مما لا سند له من القانون و بما يتنافر مع نص الفقرة الاولى من المادة 32 سالفة الذكر ، و هو ما يكون معه قد اخطا فى تاويل القانون و فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من تعويض جمركى قدره 44702جنيه و 660مليم ، و دون حاجة الى بحث السبب الثانى من سببى الطعن المتصل بجريمة التهريب لانتفاء الجدوى منه بعد استبعاد عقوبتها . و لا يمنع من ذلك ان يكون الشارع فى المادة 122 من قانون الجمارك قد وصف هذه العقوبة بانها " تعويض " طالما انه قد حدد مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع اى ضرر ، و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها ، و ضاعفه فى حالة العود ، و هو ما يتادى منه انه لا يجوز الحكم به الا من محكمة جنائية ، و الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المساهمين فى الجريمة - فاعلين او شركاء دون سواهم ، فلا يمتد الى ورثتهم و لا الى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديرها الحدود التى رسمها القانون ، و اخيراً فان وفاة المحكوم عليه بالتعويض اثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الاستمرار فى الاجراءات و الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية اعمالاً لنص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية . و لا يغير من هذا النظر انه اجيز فى العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك ان تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك " التعويض " و الطعن فيما يصدر بشان طلبها من احكام ، ذلك بان هذا التدخل ، و ان وصف بانه دعوى مدنية او وصفت مصلحة الجمارك بانها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر تنشا عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة تلازم طبيعة جريمة التهريب الجمركى ذاتها ، راى الشارع ان يكمل بها عقوبتها الاصلية تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرف التى ترفع بها الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 ) الطعن رقم 1961 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 720 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بازيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الاسعار ، و كانت عقوبة الجريمة الاولى اشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين و تصحيحه وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 1961 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 ) الطعن رقم 0400 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 928 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 4 من المقرر ان الارتباط الذى تتاثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات انما ينظر اليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة . الطعن رقم 1493 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 795 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فى التحقيق و الاحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الاثر القانونى للارتباط ، بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و اذ كانت جريمة احراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الاعلى درجة من محكمة امن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص المسنده ايضاً الى الطاعن ، فانه يتعين ان تتبع الجريمة الاخيرة الاولى فى التحقيق و الاحالة و الاختصاص بالمحاكمة ، و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 81 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الى المحكمة الاعلى درجة و هى قاعدة عامة واجبة الاتباع فى المحاكمات الجنائية . الطعن رقم 3142 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 812 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات قد اوجبت عند انتفاء موجبات الرافة انزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الاعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الاصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على انه " .. و اما اذا كان القصد منها - اى من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الاصرار و الترصد - التاهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - و على ما يبين من مدوناته قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الاصرار و الاقتران و جعلهما معاً عماده فى انزال عقوبة الاعدام بالطاعنين -فانه و قد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الاصرار يعيبه فلا يمكن - و الحال هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى اليه المحكمة لو انها تفطنت الى ذلك و لا يعرف مبلغ الاثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار اليه فى وجدان المحكمة لو انها اقتصرت على اعمال الظرف المشدد الاخر - و هو الاقتران - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية اخرى مع الاعدام . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . لما كان ذلك ، و كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليها الثالثة التى لم تطعن على الحكم و نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و المحكوم عليها الثالثة . ( الطعن رقم 3142 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/25 ) الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان المادة 32 من قانون العقوبات اذا نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . الطعن رقم 0052 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 330 بتاريخ 28-05-1931 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 اجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه فى ان واحد و بمجرد حصوله مظهران قانونيان : مظهر مخالفة لائحة تعاطى صناعة الطب و مظهر جنحة اصابة خطا . ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً و يعتبر فى الوقت عينه مرتكباً جنحة الاصابة الخطا فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة و المخالفة ، لان المخالفة و الجنحة اللتين ارتكبهما نشاتا معاً عن فعل واحد هو اجراء العملية ، و الفعل الواحد اذا كون جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بها دون غيرها . اما ايجاب عقوبتين احداهما على الجنحة و الاخرى على المخالفة فلا يكون الا فى صورة ما اذا لم تكن المخالفة و الجنحة نشاتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم انساناً فى اثناء سيره . ( الطعن رقم 52 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 ) الطعن رقم 0054 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 331 بتاريخ 28-05-1931 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 اذا اتهم متهم بجريمتين و حصلت المرافعة فيهما و حكمت محكمة الدرجة الاولى بالعقوبة فى كل منهما ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائى و تبرئة المتهم مما اسند اليه فان حكمها هذا بصيغته العامة يعتبر صادراً فى التهمتين و لو ان المحكمة لم تتناول فى اسباب حكمها الا احداهما . و لا يجوز للنيابة ان تقدم الدعوى ثانية الى المحكمة الاستئنافية ، فاذا فعلت و سمعت المحكمة الاستئنافية الدعوى و اعادت النظر فى موضوع التهمة التى اهملت الاشارة اليها فى الاسباب كانت فى عملها هذا خارجة على القانون ، اذ هى مهما كانت مخطئة فى حكمها الاول فمن المحرم عليها ان ترجع فيه . و تصحيح هذا الخطا يكون من شان المحاكم الاخرى على وفق القانون . ( الطعن رقم 54 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 ) الطعن رقم 0669 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 94 بتاريخ 19-12-1932 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 اذا عوقب متهم على جريمتين : جريمة تعرض بالقوة لحيازة المدعى بالحق المدنى ، و جريمة اتلاف بسوء قصد " اقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعى المدنى " ، و رات محكمة النقض ان جريمة التعرض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التى اوردها الحكم ، و ان جريمة الاتلاف بسوء قصد هى وحدها الثابتة عليه ، كان لها ان تنقض الحكم فيما يتعلق بتهمة التعرض ، و تبرئ المتهم منها ، و ان تبقيه على حاله من جهة تهمة الاتلاف مع اعتبار العقوبة المقضى بها انها عن هذه التهمة الاخيرة فقط ، و ابقائها هى و التعويض المدنى على حالهما ، مادامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لاستحقاق العقوبة التى توقعت على المتهم . ( الطعن رقم 669 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 ) الطعن رقم 1904 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 423 بتاريخ 09-01-1939 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 ان توافر اكثر من ظرف مشدد واحد فى جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية عقوبات قديم و توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها . فاذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الاصرار و الترصد تلتها جريمة قتل اخرى وقعت منهما من غير سبق اصرار و لا ترصد فمن الخطا فى تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على اساس انهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما . ( الطعن رقم 1904 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/9 ) الطعن رقم 1858 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 21 بتاريخ 23-11-1942 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة فى ثلاث قضايا باختلاس اشياء محجوزة ، و كان اساس الاختلاس فى كل هذه القضايا واحداً ، و هو عدم تقديم المحجوزات فى اليوم الذى كان محدداً لبيعها فيه و اعتراف المتهم بالتصرف فيها ، فان المحكمة المنظور امامها هذه القضايا الثلاث فى جلسة واحدة لا ينبغى لها ان توقع على المتهم عقوبة فى كل قضية بل يتعين عليها ان تضم القضايا الثلاث بعضها الى بعض ، و تحكم عليه فيها بعقوبة واحدة ، لانه لم يقارف الا واقعة جنائية واحدة لا يمكن ان تكون الا جريمة واحدة . ( الطعون ارقام 1858 و 1859 و1860 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 ) الطعن رقم 1466 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 6 بتاريخ 12-11-1945 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان استعمال الموظفين و من هم فى حكمهم القسوة مع الناس اعتماداً على وظائفهم كما يكون الجريمة المعاقب عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات يكون ايضاً - اذا حصل بالضرب - الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات او غيرها من المواد الاخرى التى تعاقب على احداث الضرب او الجرح عمداً . و لما كان الفعل الجنائى فى الجريمتين واحداً ، و كان يجب بمقتضى المادة 32 فقرة اولى من قانون العقوبات الا يوقع على المتهم به الا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الاشد ، و كانت العقوبة المقررة فى القانون بالمادة 241ع عن الضرب الذى يعجز المضروب عن اعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً اشد من العقوبة المقررة بالمادة 129ع ، فانه لا يكون من الخطا معاقبة المتهم " و هو عمدة " بالمادة 241 اذا ما ثبت ان الضرب الذى وقع منه على المجنى عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة . ( الطعن رقم 1466 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/12 ) الطعن رقم 0298 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 318 بتاريخ 11-03-1947 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير و بين الغرامة النسبية فى جناية الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التى توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الاشد فقط . و ذلك لان العقوبة المقصودة بالمادة 32 المذكورة هى العقوبة الاصلية فقط . الطعن رقم 1339 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 279 بتاريخ 25-04-1929 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 العقوبات التكميلية من غرامة ورد و مصادرة هى عقوبات نوعية " " لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها و ملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها .

فمهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من الجرائم الاخرى فان تطبيقها لا ينبغى ان يجب تلك العقوبات التكميلية كما يجب العقوبة الاصلية التابعة هى لها . بل لا يزال واجباً الحكم بها مع الحكم بعقوبة الجريمة الاشد . ( الطعن رقم 1339 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 ) الطعن رقم 1213 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1447 بتاريخ 22-12-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 ان قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله امر مستقل تماماً عن اخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات و الدفاتر و غير مرتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب فى شان احدها عن الاخرى و ينتفى عنها بحسب الاصل الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1213 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/22 ) الطعن رقم 1607 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1400 بتاريخ 08-12-1969 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لاشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الاصلية وفقاً لترتيبهم فى المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون المذكور ، لا وفقاً لما يقدر القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى من احوال الجريمة و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها اى القانونين يستمدها من الحدين الاقصى و الادنى الاشدين فى كليهما ، فان اتحدت العقوبتان درجة و نوعاً تعين المقارنة بينهما على اساس الحد الاقصى للعقوبة الاصلة دون اعتداد بالحد الادنى ، و اذ نص القانون على عقوبتين اصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الاقصى المقرر للعقوبة الاعلى درجة و لو كانت العقوبة الادنى درجة - التخييرية فى الجريمتين - مقيدة بحد ادنى . و لما كانت المحكمة قد انتهت بالمخالفة لذلك الى عقاب المتهم بمائة قرش عن تهمتى اعداد سجلات قيد العمال و اجورهم و اصاباتهم و عدم التامين عليهم على ان تتعدد بقدر عدد العمال ، و كانت هذه العقوبة المقررة للجريمة الثانية " عدم التامبن على العمال " التى يجوز فيها التعدد دون القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الاولى الاشد " عدم اعداد السجلات " التى لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون بما يستوجب نقض الحكم و تصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة و الغاء هذا التعدد . الطعن رقم 4635 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1091 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 17 من ذات القانون تنص على ان " لكل مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد " . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفى الذكر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة و تاييده فيما عدا ذلك . ( الطعن رقم 4635 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 ) الطعن رقم 0152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 491 بتاريخ 04-04-1989 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 9 لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها . فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد ، اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب هذه الجريمة الاخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكيملية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين اذ اردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الاشد " بعبارة " دون غيرها " فى الفقرة الاولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما اسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت ثمة حاجة الى فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه المحكوم عليه يتداوله وصفان قانونيان جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة و الشروع فى تهريب هذا المخدر بالعمل على اخفائه عن اعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التخلص من سداد ما استحق عليه من رسوم جمركية مما يقتضى اعمالاً لنص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الاشد و هى جريمة جلب المخدر و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/ا ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها دون عقوبة الشروع فى التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 اصلية كانت او تكميلية ، فان الحكم المطروح اذ انتهى الى القضاء بالزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركى المقررة لجريمة الشروع فى التهريب بالاضافة الى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب و رغم اثباته فى مدوناته اعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين العقوبة المقررة للجريمتين و ليس تطبيقاً لاشدها مما لا سند له من القانون و بما يتنافر مع نص الفقرة الاولى من المادة 32 سالفة الذكر و هو ما يكون معه قد اخطا فى تاويل القانون و فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من تعويض جمركى . الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 7 لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، اختلاس بضائع مملوكه لاحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بادخالها الى البلاد و تعمد اخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، اذ ان فعل اختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى اعمال نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الاشد - و فى جريمة الاختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - اصليه كانت ام تكميلية ، فان الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و اوقع على المحكوم عليهم بالاضافة الى العقوبة الاصلية المقررة لجريمتى الاختلاس و الاشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذ تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله . الطعن رقم 2552 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 709 بتاريخ 01-10-1989 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 4 لما كانت جريمتا الشروع فى تصدير الجوهر المخدر و تهريبه اللتين دين المحكوم عليه بهما . قد نشاتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع فى التصدير باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الاشد دون العقوبات المقررة لجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، اصلية كانت او تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اوقع على المحكوم عليه بالاضافة الى العقوبة الاصلية المقررة لجريمة الشروع فى التصدير ، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و هو ما نعته عليه النيابة العامة - فى طعنها بما لها من مركز قانونى خاص يتيح لها الطعن فى الاحكام ، و ان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء ما قضى به من الزام المحكوم عليه بان يؤدى مبلغ 3594 جنيهاً الى مصلحة الجمارك . ( الطعن رقم 2552 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/1) الطعن رقم 4209 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 493 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 5 من المقرر ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة هى بها و ذلك بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق . على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - بما مؤداه ان طلب الاحالة للارتباط يجب ان يبدى امام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الاخف بطلب احالتها الى المحكمة التى تنظر الجريمة الاخرى - و ليس العكس - و اذا كان قد صدر حكم بات فى الاخيرة امكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اما اذا صدر حكم بات فى الاولى فانه يمكن التمسك به لاستنزال مدة العقوبة من العقوبة التى سوف يحكم بها فى الثانية . الطعن رقم 3390 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957 بتاريخ 30-10-1985 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 8 لما كان الحكم قد اعتبر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما مرتبطين و اعمل فى شانه المادة 32 من قانون العقوبات و اوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الاشد و هى جريمة جلب المخدر مع تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات ، و كان الاصل ان العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذ الجب الى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ لاصله او التعويض المدنى للخزانة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ارتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى فان الحكم اذ اعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضى بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون صحيحاً . الطعن رقم 3879 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 132 بتاريخ 23-01-1986 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 5 لما كان ما اورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى اثبتها فى حق الطاعن من انه تقاضى من المجنى عليه مبالغ خارج نطاق عقد الايجار و لم يحرر له عقد ايجار يتحقق به معنى الارتباط الوارد فى المادة 2/32 من قانون العقوبات لان الجريمتين المسندتين الى الطاعن وقعتا لغرض واحد كما انهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن الجريمة الثانية الخاصة . بعدم تحرير عقد ايجار فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالغاء العقوبة التى اوقعها بالنسبة لهذه الجريمة اكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من اجل الجريمة الاولى الخاصة بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار باعتبارها الجريمة الاشد . ( الطعن رقم 3879 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/1/23 ) الطعن رقم 7079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 412 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد اذ يعتبر الجانى كانه لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة ، و ذلك على خلاف التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين اذ اردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الاشد " " بعبارة " " دون غيرها " فى الفقرة الاولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما اسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة و على نسق واحد ، و لما كانت ثمة حاجة الى افراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان : الشروع فى تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الادارية المختصة و الشروع فى تهريب هذا المخدر بمحاولة اخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها ، مما يقتضى - اعمالاً لنص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التى تتمخض عنها الوصف الاشد - و هى جريمة الشروع فى تصدير جوهر مخدر - و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 من قانون العقوبات و المادتين 1/33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها دون عقوبة الشروع فى التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، اصلية كانت او تكميلية . الطعن رقم 5919 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 447 بتاريخ 16-03-1987 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 ان قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فى التحقيق و الاحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها بموجب الاثر القانونى للارتباط ، بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات . و اذ كانت جريمة الضرب الذى نشات عنه عاهة مستديمة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الاعلى درجة من محكمة امن الدولة الجزئية " طوارىء " التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص المسندة ايضاً الى المطعون ضده ، فانه يتعين ان تتبع الجريمة الاخيرة الاولى فى التحقيق و الاحالة و الاختصاص بالمحاكمة ، و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها المحاكم من درجات مختلفة ، الى المحكمة الاعلى درجة ، و هى قاعدة عامة واجبة الاتباع فى المحاكمات الجنائية . الطعن رقم 4602 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 741 بتاريخ 02-06-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 ان جريمة تعريض اكثر من حدث للانحراف موضوع اتهام الطاعنين فى الدعوى الماثلة و ما اسند اليهما فى الدعوى الاخرى المحكوم فيها من جرائم ادارة مسكن للدعارة و تسهيل و استغلال دعارة انثى كانت وليد نشاط اجرامى يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد و ارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و اذ نصت هذه المادة صراحة على اعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدها فانه يتادى من ذلك ان صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة او الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر فى اشد الجرائم عقوبة ، و لما كانت جريمة تسهيل دعارة انثى المحكوم فيها نهائياً على الطاعنة الثانية فى الدعوى رقم لسنة 1980 جنح مستانف غرب الاسكندرية معاقباً عليها طبقاً للفقرة "ب" من المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة الى خمسمائة جنيه اخذاً بما يبين من الاوراق من ان التى وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم احدى و عشرين سنة ، و ذلك بصرف النظر عن ان المحكمة انزلت العقاب خطا طبقاً للفقرة "ا" من المادة المذكورة اذ المقرر ان المحكمة ملزمة بان تنزل الحكم الصحيح للقانون غير مقيدة بالوصف الذى اسبغ على الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لاحكامه ، بينما جريمة تعريض اكثر من حدث للانحراف المسندة للطاعنة الثانية فى الدعوى الحالية معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، فان الجريمة الاولى بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الاشد و يكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة و قضى بمعاقبتها عن الجريمة الاخيرة قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لها و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها . الطعن رقم 4602 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 741 بتاريخ 02-06-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 ان مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب ، فلا محل لاعمال حكم هذه المادة عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم المرتبطة او سقوطها او انقضائها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من رفض الدفع المبدى من هذا الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . ( الطعن رقم 2602 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/2 ) الطعن رقم 4123 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 397 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : ا 1) حيث ان الطاعن الثانى . . و ان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انه لم يودع اسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 2) لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دان الطاعن بهما و اورد على ثبوتهما فى حقه ادلة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه فى قوله " بان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة او تاذن فى اجرائه هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته ان جريمة معينة جناية او جنحة قد وقعت من شخص معين و ان تكون هناك من الدلائل و الامارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة و اذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . . رئيس قسم النشاط الخارجى بالادارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . . ان الباخرة . . المطلوب الاذن بتفتيشها و ضبط من عليها متواجده بالفعل بالمياه الاقليمية المصرية و قد صدر اذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطره بمحضره فى ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة و الربع صباحاً و مفاد ذلك ان الاذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصرى و تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة لا تخضع للقانون الجنائى المصرى و لا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد اذ ان ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الاقليمية المصرية و على ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الاذن بالضبط و التفتيش حسبما جاء بالتحريات او على لسان العميد / . . محرر محضر التحريات و القائم بالضبط و التفتيش و العميد / . . الذى شاركه فى ذلك و التى تطمئن اليها المحكمة فى هذا الخصوص و تاخذ بها فى هذا الشان سيما و ان الثابت من اقوال . . ان المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . . الى ساحل طرابلس و تم وضع شحنة المخدرات بها و فى اليوم التالى اى . . ابحرت المركب على الفور مما لا ينفى امكان تواجدها بالمياه الاقليمية المصرية صبيحة يوم . . الصادر فيه الاذن بالضبط و التفتيش و اذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى اسفرت عن ان الطاعن و اخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، و ان الامر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الاقليمية المصرية بما مفهومه ان الامر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . و من ثم فان ما اثبته الحكم يكفى لاعتبار الاذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 3) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تجزئ شهادة الشاهد فتاخذ منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى ، و انه لا يشترط فى شهادة كل شاهد ان تكون دالة بذاتها على الحقيقة المراد اثباتها باكملها ، و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى ان يكون من شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها . و من ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس . 4) من المقرر انه لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . 5) الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و ادخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدد دولياً بل انه يمتد ايضاً الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 الى 6 اذ يتبين من استقراء هذه النصوص ان الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة او تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الادارة المختصة لا يمنح الا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الا بموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله و اوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم اذن السحب او التصدير من صاحب الشان و اعادته الى الجهة الادارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الاولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 انه يقصد بالاقليم الجمركى الاراضى و المياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة و ان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية و الدول المتاخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و تعتبر خطا جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المياه المحيطة به ، و مفاد ذلك ان تخطى الحدود الجمركية او الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الادارية المنوط بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً و يضحى النعى فى هذا الخصوص غير سديد و اذ كان الحكم قد اثبت ان المركب اجتازت بالمخدرات الخط الجمركى و دخلت المياه الاقليمية المصرية فان ما اثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه و يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . 6) لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك ان تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الاقتضاء العقلى و المنطقى ، و اذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها علم الطاعن بكنة الجوهر المضبوط وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافراً فعلياً - فانه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها امام محكمة النقض 7) من المقرر ان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 اذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على ان المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات او بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورد لحساب نفسه او لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقديره الى بيان و لا يلزم الحكم ان يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص او استعماله و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها تشهد له و يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ الجلب ان المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة او الاحراز لان ذلك ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او احرازه . 8) لما كان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها و كان الحكم المطعون فيه فيما اورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين المسندتين اليه و اورد مؤدى الادلة التى استخلص منها الادانة فانه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . 9) لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه احال فى ايراد اقوال الى ما حصله من اقوال كما يبين من المفردات المضمومة ان اقوالهما متفقة فى جملتها و لم تختلف اقوالهما الا فى نفى سماعه الحديث الذى جرى بين الطاعن الاول و الاشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات الى المركب . لما كان ذلك ، و كانت احالة الحكم فى اقوال الى اقوال رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت اليها ، و كانت اقوال شهود الاثبات و المتهمين التى اطمانت اليها محكمة الموضوع متفقة على ان الطاعن الاول فاعل اصلى فى جريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دين بهما و من ثم فلا يعيب الحكم ان يحيل فى ايراد اقوال الشهود على ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم من اقوال افراد طاقم المركب ترتد الى اصول ثابتة فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما انبات به او فحواه ، فان الحكم يكون قد انحسرت عنه قالة الخطا فى الاسناد . لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . 10) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف و التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد . اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب الا هذه الجريمة الاخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صيغة الفقرتين اذ اردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الاشد " لعبارة و دون غيرها فى الفقرة الاولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما اسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت حاجة الى افراد فقرة لكليهما . 11) لما كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة و تهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضى - اعمالاً لنص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الاشد - و هى جريمة الجلب - و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/ا ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، اصلية كانت او تكميلية ، فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . 12) من المقرر انه يكفى فى المحاكمة الجنائية ان يتشكك القاضى فى اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لان المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر انه الم بعناصر الدعوى و احاط بادلتها عن بصر و بصيرة . لما كان ذلك ، و كان الفصل فى ثبوت او تخلف القصد الجنائى فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه . ( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 ) الطعن رقم 46454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 940 بتاريخ 23-10-1990 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 2 لا مصلحة للطاعن فى تعييب الحكم اذ دانه عن جريمة احراز سلاح ابيض بغير ترخيص ، طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 1/241 من قانون العقوبات التى اثبتها الحكم فى حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول . الطعن رقم 03172 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان المادة 32 من قانون العقوبات اذا نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702 بتاريخ 02-05-1991 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 12 لما كان الحكم قد بين الجرائم التى ارتكبها الطاعنان المستوجبة لعقابهما و انها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة لاشد هذه الجرائم و كان الحكم قد قضى على كل منهما بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فانه يكون قد اعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته انه اغفل ذكر الجريمة الاشد . الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 10 لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس و التزوير فى محررات رسمية و الاشتراك مع المتهم الاول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية ، و اوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون لجريمة الاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الاشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد قصور الحكم فى بيان اركان جريمة التزوير المسندة اليه ، و فى التدليل على اشتراكه مع المتهم الاول فى ارتكاب التزوير فى المحررات الرسمية ، و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الشان يكون غير مقبول . الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154 بتاريخ 07-11-1991 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 20 لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبتهما الطاعنة و المستوجبتين لعقابها و انهما ارتكبتا لغرض واحد يوجب الحكم عليها بعقوبة واحدة هى المقررة لاشدهما ، و كان الحكم قد قضى على الطاعنة بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فانه يكون قد اعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته انه اغفل ذكر الجريمة الاشد و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342 بتاريخ 16-12-1991 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : ج 1) لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات ان الدعوى كانت مؤجلة الى دور فبراير الذى نظرت فيه اعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بان الهيئة التى سمعت المرافعة و اصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ، و بان ذكر اسم المستشار / بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطا هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم باعتباره مكملاً له فان الطعن على هذا السهو لا يكون له محل . 2) لما كان الثابت ان الدفاع قد اتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و ادلة فان اختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده انه قد اصبح على قناعة بان الدعوى قد اصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى ابدى امامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى ان حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فان منازعته فى كفاية ما اتيح لعضو اليسار من وقت للاحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . اذ كان فى امكانه ايضاح ما يهمه ايضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن ان هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة او بولايتها او باختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و انما يتصل باجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الاجراء بحضوره و دون اعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية ، و اذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل اتاحة الفرصة لعضو اليسار للاحاطة بالمستندات و لم يطلب التاجيل هذا الغرض فان ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 3) من المقرر ان القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة اعادة الاجراءات امام الهيئة الجديدة او تلاوتها الا اذا اصر المتهم او المدافع عنه على ذلك اما اذا تنازل عن ذلك صراحة او ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها ان هى قضت فى الدعوى و اعتمدت فى حكمها على الاجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث امامها ، و اذ كان الثابت ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب اعادة اى اجراء سبق اتخاذه من هيئة اخرى او تلاوته فان منعاه فى هذا الشان يكون على غير اساس . 4) لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين اعضاء الهيئة التى اصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الاسباب - و كان الاصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - ان الاجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما اثبته الحكم من تمام المداولة الا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشان . 5) ان القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الاولى من مادته الثالثة على ان " تختص محاكم امن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الابواب الاول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فان الجرائم المرتبطة تاخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث انفراد محكمة امن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد اقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى باسباب سائغة الى توافر الارتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الاضرار المنسوبة الى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة امام المحكمة ، فان الاختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة امن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - باعتبارها محكمة امن دولة - بحكم واحد اجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 6) من المقرر ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك انها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة اليها ، بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن ان وصف النيابة لا يعدو ان يكون ايضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى انه الوصف القانونى السليم . 7) لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى استمدها من جماع الادلة و العناصر المطروحة امام المحكمة على بساط البحث و انتهى الى ان ما حصل عليه الطاعن من الشركة انفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الاساس فانه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، ذلك ان ما انتهى اليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة او بنيانها القانونى او اسناد افعال الى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، اذ ان التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الافعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت ان الواقعة المادية المبينة بامر الاحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم اساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على اساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطا فى تطبيق القانون و الاخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص . 8) من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بان تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، اذ الرد مستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 9) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و هى متى اخذت بشهاداتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى ان ما حصله الحكم من اقوال شهود الاثبات له اصله الثابت بالاوراق ، فان ما يثيره بشان تعويل الحكم على اقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو ما تجوز اثارته امام محكمة النقض . 10) من المقرر ان للمحكمة ان تاخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى اطمانت اليها . 11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تبن قضاءها بصفة اصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و انما استندت اليها كقرينة تعزز بها ادلة الثبوت التى اوردتها فانه لا جناح على الحكم اذ هو عول على تلك القرينة تاييداً و تعزيزاً للادلة الاخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً اساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، و من ثم فان ما يثيره فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . 12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من استدلاله انه لم يستند فى الادانة الى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فانه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير او الاعتراضات التى ابداها الطاعن على عملها . 13) ان المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى توافر الارتباط بموجب الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الاضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الاخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الاشد فان العقوبة الاصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق . 14) من المقرر ان الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين مما هو ثابت فيه انه بنى على خطا فى تطبيق القانون . 15) لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة الى ان ما اثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشانها انما هى مناع غير مقبولة - و اوقعت عليه - بعد اعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 ) الطعن رقم 0214 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 397 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 6 لما كان مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة ان يحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم ، و من ثم فان سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية احداث العاهة المستديمة لا يمنع من محاكمته عن هذه الجناية ، لان العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين ، و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها اشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية احداث العاهة هى الوسيلة الى التطبيق الصحيح للقانون . و اذ كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فى رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 214 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21 )