الادلة فى المواد الجنائية

الادلة فى المواد الجنائية الطعن رقم 1319 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 347 بتاريخ 11-12-1950 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد قطعت فى حكمها بان الدماء التى وجدت بملابس المتهم و بجسمه انما هى من دماء القتيل المتهم هو بقتله ، و اطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها بانها من دم اخيه دون ان تبين الادلة التى استند اليها فيما قطعت به من ذلك - فان هذا يعيب حكمها و يوجب نقضه ، اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة الى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة الى الطاعن الاخر ، لان وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة ان تكون اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى الطاعنين كليهما . ( الطعن رقم 1319 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 ) ز الطعن رقم 1732 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 630 بتاريخ 13-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الادلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث اذا سقط احدهما انهار باقيها بسقوطه . ( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 ) الطعن رقم 0254 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 303 بتاريخ 19-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الاثبات فى المواد الجنائية انما يقوم على اقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له ان يؤسس حكمه على راى غيره . و اذن فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اسس ثبوت الخطا على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، و ذلك دون ان تحقق المحكمة هذا الخطا و تفصل هى فى ثبوته لديها و حجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم - فان حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة الى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة الى الطاعن الاخر الذى لم يقدم اسباباً لطعنه بعد اطلاعه على الحكم و ذلك لوحدة الموضوع و اقتضاء لحسن سير العدالة . ( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 ) الطعن رقم 0378 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 739 بتاريخ 27-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد استندت فى ادانة المتهم " صاحب مطحن " ضمن ما استندت اليه الى اقوال وكيل مراقبة التموين و اقوال كاتب المطحن ، و كان الثابت ان هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة و لم يسمعا بالجلسة فان حكمها يكون قد اقيم على ما لا سند له من الاوراق . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته من ادلة اخرى ، فان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعين اعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الادانة . ( الطعن رقم 378 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 ) الطعن رقم 0433 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 206 بتاريخ 26-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان مدار الاثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة الى ثبوت الواقعة المطروحة عليها او نفيها و ذلك سواء اكان دليلها على الراى الذى اخذت به دليلاً مباشراً يؤدى بذاته الى النتيجة التى انتهت اليها ام كان دليلاً غير مباشر لا يؤدى الى هذه النتيجة الا بعملية عقلية منطقية . ( الطعن رقم 433 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 ) الطعن رقم 1031 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129 بتاريخ 05-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان المادة 317 / 8 من قانون العقوبات صريحة فى اعتبار الاختلاسات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او احد اتباعهم ، اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة ، من قبيل السرقة ، و اعطائها حكمها ، بالرغم من وجود المال المختلس فى يد من اختلسه عند وقوع الاختلاس . و اذن فليس فى القانون ما يلزم صاحب المال المسروق ، بتقديم دليل كتابى على وجود هذا المال تحت يد سارقيه ، بل يخضع الاثبات فى هذا الامر الى قواعد الاثبات فى المواد الجنائية عامة . ( الطعن رقم 1031 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 ) الطعن رقم 1144 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 450 بتاريخ 22-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فاذا كان الحكم قد استند - فيما استند اليه - فى ادانة الطاعن الى واقعة لا اصل لها فى الاوراق ، و لم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ، فان الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1144 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 ) الطعن رقم 0246 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 805 بتاريخ 08-04-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد استندت فيما استندت اليه فى ادانة الطاعن الى الدليل المستمد من التجربة التى اجراها المحقق و اسفرت عن انطلاق الجاموسة المسروقة التى اتهم باخفائها الى منزل المجنى عليه ، ثم دفع الطاعن امام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لان الجاموسة كانت قد سلمت الى المجنى عليه بامر المحقق و ظلت بمنزله خمسة ايام قبل اجراء التجربة مما يجعل الاستدلال بهذه التجربة غير منتج ، و مع ذلك قضت هذه المحكمة بتاييد الحكم المستانف لاسبابه دون ان تعرض لهذا الدفاع و ترد عليه، مع ما له من اثر فى قيمة الاستدلال بتلك التجربة فان حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . و لا يؤثر فى ذلك ان يكون الحكم قد استند الى ادلة اخرى لان الادلة فى المواد الجنائية متساندة و لا يستطاع الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان لدليل التجربة فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 246 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 ) الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1076 بتاريخ 10-06-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 متى كان المتهم اذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بان شخصاً اخر قد القاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده اعترافاً منه باحراز السلاح . فاذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافاً فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لا يؤثر فى ذلك ان يكون الحكم قد اعتمد فى نفس الوقت على دليل اخر اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه راى المحكمة اذا ما استبعد دليل منها . ( الطعن رقم 249 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 ) الطعن رقم 1061 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142 بتاريخ 01-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 يكفى ان تتساند الادلة و ان يكمل بعضها بعضاً و للمحكمة ان تستخلص من مجموعها ما ترى انه مؤد اليه . الطعن رقم 1511 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 363 بتاريخ 27-12-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث اذا سقط بعضها او استبعد تعين اعادة النظر فيما بقى منها ، و اذن فاذا ضمن ما استند اليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل متفرع عنه ، مما لا يجوز الاستدلال به ، فان الحكم و ان اضافه الى ادلة اخرى تعرض لبيانها و قال انها مستقلة عن اجراء التفتيش ، و يكون مشوباً بفساد الاستدلال . ( الطعن رقم 1511 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 ) الطعن رقم 1955 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 444 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و اذن فاذا كانت المحكمة قد اسست حكمها بادانة المتهمة على ما اثبته الشاهد فى محضره ، دون ان تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى اى من درجتى التقاضى ، او تجرى اى تحقيق فى الدعوى ، فان حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1955 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 ) الطعن رقم 0110 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 352 بتاريخ 02-04-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 اساس الاحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى ، الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى على صحة عقيدته فى اسباب حكمه بادلة تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خطا فى الاستدلال او تناقض او تخاذل . ( الطعن رقم 110 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 ) الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان العبارة التى صدرت من المجنى عليه لوكيل النيابة من ان المتهمين اطلقا عليه النار من الخلف لا تفيد رؤيته لهما و هما يقترفان الجريمة ، اذ ان اطلاق النار من الخلف فى حد ذاته لا يؤدى الى رؤية ، لا سيما ان المجنى عليه لم يستوضح فى ذلك حتى يكون ما استخلصته المحكمة من عبارته التى ادلى بها لوكيل النيابة عقب اصابته مبنياً على اليقين لا على مجرد الاستنتاج . الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من ان المجنى عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لان اصاباته جميعها كانت من الخلف و ذلك فى قوله " ... انه لو كان مسار الاعيرة جميعها بجسم المصاب بالنسبة للوضع الطبيعى له من الخلف الى الامام ، لما قال الطبيب الشرعى ان مسارها من الخلف الى الامام " و فى مجموعها " و لاكتفى بقوله ان مسارها كان من الخلف الى الامام " و كان تقرير الطبيب الشرعى - كما اورده الحكم - لم يشر الى ان بعض اصابات المجنى عليه كانت من الامام حتى يستطيع رؤية مطلق النار عليه ، بل ان المستفاد من هذا التقرير ان اصابتى مؤخر اسفل ايسر الصدر حدثتا من عيارين اطلقا على المجنى عليه من الخلف و استقر مقذوف احدهما بالجسم بينما خرج الثانى من مقدم ايسر اعلى جدار البطن ، و كانت عبارة هذا التقرير عن مسار الاعيرة لا تفيد المعنى الذى ذهب اليه الحكم ، فان ما استفاده الحكم من التقرير الطبى الشرعى من ان بعض اصابات المجنى عليه كانت من الامام يكون تدليلاً غير سائغ على ادانة المتهمين . ( الطعن رقم 2149 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 ) الطعن رقم 2627 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 810 بتاريخ 03-12-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الضار الذى قارفه الجانى، و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل فى شانها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ان اعتداء الطاعنين على المجنى عليه و احداث اصابتين براسه قد ساهم فى وفاته بادلة تؤدى الى ما انتهى اليه ، فانه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2627 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 ) الطعن رقم 0104 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1033 بتاريخ 31-12-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700 بتاريخ 28-10-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده منها الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 1719 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 384 بتاريخ 18-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الاخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم . الطعن رقم 1999 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 126 بتاريخ 10-02-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة او التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت الى هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر فى كفاية باقى الادلة لدعم الادانة . ( الطعن رقم 1999 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/10 ) الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600 بتاريخ 21-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها مؤدية الى ما رتب عليه و منتجة كوحدة فى اثبات اقتناع القاضى و اطمئنانه الى ما انتهى اليه . و من ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة فى تقديرها او مصادرتها فى عقيدتها . الطعن رقم 1903 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215 بتاريخ 08-03-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 اثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسالة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز مجادلته فى ذلك امام محكمة النقض ما دام الحكم قد اقام قضاءه فى هذا الشان على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 0726 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 576 بتاريخ 14-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة او التعرف على ما كانت تنتهى اليه لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم با يتعين معه اعادة النظر فى كفاية باقى الادلة لدعم الادانة . ( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 ) الطعن رقم 1865 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 233 بتاريخ 07-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 القاضى فى المواد الجنائية يستند فى ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يجوز له ان يؤسس حكمه على راى غيره . ( الطعن رقم 1865 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 ) الطعن رقم 0125 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 362 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده منها الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . ( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/28 ) الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً . و بذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى احدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ما لم يثبت انه كان متعمداً لتجسيم المسئولية . الطعن رقم 1318 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1190 بتاريخ 05-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على اسباب سائغة تخلص منها الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم و الى صدوره عنه اختياراً . الطعن رقم 1362 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1037 بتاريخ 31-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لم يقيد القانون القاضى الجنائى بادلة معينة - الا فيما نص عليه صراحة بل خوله ان يكون عقيدته من اى دليل يطمئن اليه و يقتنع به ، فلا على المحكمة ان هى استوفت دليلها فى اعتبار نقطة " العوايد " داخلة فى نطاق المراقبة الجمركية ، و فى اعتبار مخبر الجمرك من موظفيه الذين اسبغ عليهم القانون صفة الضبط القضائى اخذاً باقوال رئيس مباحث الجمرك و ما نصت عليه القوانين الجمركية فى هذا الشان ، و لا تثريب عليها اذا ما عدلت عن قرار لها سبق ان اصدرته لتحقيق كلا الامرين بطريق معين ما دامت قد حققت ما صدر القرار من اجل تحقيقه بطريق اخر ، و هى من بعد ليست ملزمة ببيان علة هذا العدول . الطعن رقم 0144 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 445 بتاريخ 27-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من نتائج مالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً . و هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام قد اقام قضاءه على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 0558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 558 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 ) الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875 بتاريخ 26-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 9 لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد اثباتها - بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . ( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 ) الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250 بتاريخ 11-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 ) الطعن رقم 0998 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 729 بتاريخ 17-06-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه . لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصدهم الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 1274 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 974 بتاريخ 18-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 ان الادلة فى المواد الجنايئة متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 1274 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 ) الطعن رقم 1276 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 878 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة بكل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصدة الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه ، كما هى الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 ) الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559 بتاريخ 09-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . الطعن رقم 1712 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 80 بتاريخ 12-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 1712 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/1/12 ) الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110 بتاريخ 18-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 1658 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/18 ) الطعن رقم 1790 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 255 بتاريخ 09-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادلة ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد منها الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . لما كان ذلك ، فان الطاعن فى شان الدليل الذى استمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء مردود عليه بانه لم يكن لها اثر فى تكوين عقيدة المحكمة اكثر من انها قرينة عامة تعزز باقى الادلة و العناصر الاخرى التى اوردها الحكم . ( الطعن رقم 1790 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/9 ) الطعن رقم 1934 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 391 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث اذ سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 1934 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 ) الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494 بتاريخ 30-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 الاصل انه يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه ، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة . ( الطعن رقم 196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/30 ) الطعن رقم 0424 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 664 بتاريخ 04-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الادلة فى المواد الجنائية متساندة . و لما كان ما اثبته الحكم من ان الشهود قد اجمعوا على امكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الاوراق ، و كان لا يعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الخطا فى عقيدة المحكمة لو تفطنت اليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 424 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/4 ) الطعن رقم 1368 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 153 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الادلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 ) الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431 بتاريخ 24-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى و اطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه ، و له ان ياخذ باى دليل يرتاح اليه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و اثبات التزوير و استعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن اليه المحكمة من الادلة السائغة . الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431 بتاريخ 24-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 8 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 530 بتاريخ 03-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او براءته ، فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين الا فى الاحوال التى يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينة او قرينة يرتاح اليها دليلاً لحكمه . الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 596 بتاريخ 23-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . الطعن رقم 0774 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1009 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 من المقرر ان العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى و اطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته ان ياخذ باى دليل يرتاح اليه من اى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الاولى او فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . الطعن رقم 0853 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049 بتاريخ 15-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 ) الطعن رقم 1016 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1012 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لا يرفع عن الحكم عوار استدلاله " باقوال للشاهدة لا اصل لها فى الاوراق " ما اورده من ادلة اخرى ، اذ ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه . ( الطعن رقم 1016 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 ) الطعن رقم 0226 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان العبرة فى المسائل الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بان اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رات ان اوراق االاستكتاب التى اتخذها الخبير اساساً للمضاهاة ، هى اوراق تؤدى هذا الغرض ، و ان المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و اطمانت اليها المحكمة للاسباب الواردة بتقرير الخبير ، فان تعييب الاوراق للمضاهاة لاجرائها بين حروف عربية و اخرى لاتينية و على جزء من التوقيع دون مضاهاته باكمله ، و رمى تقرير الخبير بالبطلان بناء على ذلك لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من التقرير ، لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه . و اطمئنانها اليه يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملهما على عدم الاخذ به ، دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها . الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 من المقرر ان الاصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه ، فله ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و من ثم فانه لا تثريب على المحكمة ان هى استندت الى وجود اثار دماء ادمية على نصل المطواة المضبوطة و التى استعملها الطاعن فى ارتكابه الجريمة و لو لم يثبت ان هذه الدماء للمجنى عليه . الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 0693 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 431 بتاريخ 18-05-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه - لما كان ذلك - و كان جميع ما اورده الحكم من الادلة و القرائن التى اطمانت المحكمة اليها يسوغ ما رتب عليه و يصح استدلال الحكم به فان النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال يكون غير سديد و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى وزن عناصر الدعوى و استنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 693 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 ) الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726 بتاريخ 23-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على الاثر الذى كان للتدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . الطعن رقم 0241 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 558 بتاريخ 30-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهى اليه . ( الطعن رقم 241 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/30 ) الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371 بتاريخ 14-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 لا يوجد اى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود . و لئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية . و لا يصح القول بان المدعى المدنى خصم فى الدعوى و لا تجوز شهادته ، فان المدعى المدنى اذا كان خصماً فى الدعوى المدنية فهو ليس خصماً فى الدعوى العمومية و شهادته انما هى راجعة اولاً و بالذات الى الدعوى العمومية التى لا خصومة له فيها ، و المحكمة اذ تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك اتياً من انها اخذت باقواله فى الدعوى المدنية مباشرة و هو خصم فيها بل لان الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها و ثبوتها يقتضى حتماً ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها . الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371 بتاريخ 14-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 المدعى المدنى سواء اكان مدعياً بشخصه ام بواسطة نائب شرعى عنه تصح شهادته بعد حلفه اليمين ، لانه اذا كان قاصراً فاقد الاهلية فيما يتعلق بالدعوى المدنية فانه فيما يتعلق باداء الشهادة فى الدعوى العمومية يكون حائزاً للاهلية القانونية متى كانت سنه ازيد من اربع عشرة سنة . الطعن رقم 2036 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 441 بتاريخ 04-03-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 ان العبرة فى المسائل الجنائية انما تكون باقتناع قاضى الموضوع بان اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساساً لكشف الحقيقة . و مادام هذا الاساس الذى اعتمد عليه القاضى لا ينافى حكماً من احكام القانون فهو فى حل من الاعتماد عليه ، خصوصاً اذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى و بين المسائل الاخرى التى كان يصح الاعتماد عليها فى الاحوال العادية . فاذا اتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة اساساً للمضاهاة ، و رات المحكمة ان هذه الصور تصلح اساساً لها ، و ان تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التى انتهى اليها الخبير و التى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره حرج على المحكمة فى ذلك . الطعن رقم 0862 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 456 بتاريخ 01-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 القاضى الجنائى حر فى استمداد عقيدته من اى مصدر شاء ، فيما عدا الاحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل . فله ان يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه . الطعن رقم 1101 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471 بتاريخ 13-05-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 لقاضى الموضوع ان يستكمل ، عند الاقتضاء ، تكوين عقيدته بالرجوع الى التحقيقات الابتدائية و الى ما يكون متوافراً فى الدعوى من العناصر الاخرى . ( الطعن رقم 1101 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 ) الطعن رقم 1607 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 263 بتاريخ 06-06-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان القانون لم يرسم فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى ادلة الدعوى . فكما له ان يستند فى حكمه الى ما تقدم الحادثة او قارنها من وقائع كذلك له ان يعتمد على ما لحقها من ذلك . ففى جريمة البلاغ الكاذب اذا اعتمد القاضى على واقعة معينة اوردها حكم مدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك ادنى مخالفة للقانون . الطعن رقم 0892 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 530 بتاريخ 17-04-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان اساس المحاكمة الجنائية حرية القاضى فى تكوين عقدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة . اما التحقيقات الاولية السابقة على المحاكمة فليست الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى فياخذ بها اذا اطمانت اليها و يطرحها اذا لم يصدقها ، غير مقيد فى ذلك بما يثبته المحققون من اعترافات تنسب للمتهمين و تقريرات تنسب للشهود . و لا يستثنى من ذلك الا ما نص عليه القانون و جعل له حجية خاصة ، كما جاء فى المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب اعتماد المحاضر التى يحررها المامورون المختصون فى مواد المخالفات الا اذا ثبت ما يخالفها . فاذا اثبت ضابط البوليس فى محضره انه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، و ان رب المنزل قبل اجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضى ملزماً قانوناً الاخذ بما اثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له اذا لم يطمئن اليه الا يعول عليه . الطعن رقم 1004 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 575 بتاريخ 12-06-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان القانون قد امد القاضى فى المسائل الجنائية بسلطة واسعة و حرية كاملة فى سبيل تقصى ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها و الوقوف على حقيقة علاقة المتهمين و مقدار اتصالهم بها ففتح له باب الاثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً الى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فياخذ بما تطمئن اليه عقيدته و يطرح ما لا ترتاح اليه غير ملزم بان يسترشد فى قضائه بقرائن معينة ، بل له مطلق الحرية فى تقدير ما يعرض عليه منها و وزن قوته التدليلية فى كل حال حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها . بغيته الحقيقة ينشدها انى وجدها و من اى سبيل يجده مؤدياً اليها ، و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . هذا هو الاصل الذى اقام عليه القانون الجنائى قواعد الاثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الافعال الجنائية و تقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان و تبرئة كل برئ . و لذلك كان القاضى غير مطالب الا بان يبين فى حكمه العناصر التى استمد منها رايه و الاسانيد التى بنى عليها قضاءه ، و ذلك فقط للتحقق مما اذا كان ما اعتمد عليه من شانه ان يؤدى عقلاً الى النتيجة التى خلص هو اليها . على شرط ان يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث امامه بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخصوم على غرة منهم ، و الا يكون مما حرم الاستشهاد به استثناء على خلاف الاصل بمقتضى نص فى القانون لعلة اقتضتها المصلحة العامة . و كلما كان الامر كذلك صح الحكم و امتنعت مجادلة القاضى فى تقدير قوة الدليل و كفايته فى الاثبات . ( الطعن رقم 1004 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 ) الطعن رقم 0866 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179 بتاريخ 22-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان مدار الاثبات فى المواد الجنائية ليس الا اطمئنان المحكمة الى ثبوت او نفى الوقائع المطروحة عليها . فمتى استقرت عقيدتها على راى فلا يهم ان يكون ما استندت اليه فى ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته الى النتيجة التىانتهت اليها ، او غير مباشر لا يوصل الى هذه النتيجة الا بعملية منطقية . و لذلك فان محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة ، و اوردت الادلة التى اعتمدت عليها ، و كانت هذه الادلة من شانها ان تؤدى عقلاً الى ما قالت به فلا تصح مجادلتها فى ذلك لدى محكمة النقض ، اذ المجادلة فى هذه الصورة لا يكون لها من معنى الا اثارته البحث فى عدم كفاية الادلة بذاتها للثبوت ، و هذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه . ( الطعن رقم 866 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 ) الطعن رقم 1879 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 353 بتاريخ 20-01-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 يجب فى المحاكمات الجنائية الا تعتمد المحكمة فى قضائها الا على التحقيقات التى تجريها بنفسها فى الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الادلة المقدمة فيها و تمحيصه فى مواجهة الخصوم . فاذا لم يكن مستطاعاً لسبب من الاسباب سماع شاهد امامها فعندئذ يكون من المتعين عليها تنبيه الخصوم الى اقواله فى التحقيق و تلاوتها بالجلسة ليبدوا دفاعهم على اساسها . فان لم تفعل و احالت حكمها على الدليل الذى لم يعرض بالجلسة فانها تكون قد اخذت الخصوم على غرة منهم و اخلت بحقهم فى الدفاع ، و ذلك يستوجب نقض حكمها . ( الطعن رقم 1879 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 ) الطعن رقم 1046 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 425 بتاريخ 24-03-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 للمحكمة الجنائية ان تستبعد من ادلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى اقتنعت بتزويرها . فاذا هى دعوى اختلاس اشياء محجوزة قالت بانها لا تاخذ بمخالصة فقدمت لها لانها مزورة فلا يصح ان ينعى عليها انها قضت ببطلان المخالصة دون ان تكون قد رفعت دعوى بتزويرها . ( الطعن رقم 1046 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 ) الطعن رقم 1816 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 562 بتاريخ 27-10-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الاثبات فى المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة الى ثبوت الواقعة التى يدور عليها او عدم ثبوتها . فمتى هى اطمانت الى ثبوتها فلا يهم ان يكون الدليل الذى اعتمدت اليه مباشراً مؤدياً بذاته الى النتيجة التى انتهت اليها او غير مباشر . و متى كان الدليل مؤدياً عقلاً الى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها امام محكمة النقض ، لان تقدير الادلة من شان قاضى الموضوع وحده . الطعن رقم 1918 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 61 بتاريخ 14-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية لا تقام الا على التحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة الا ان ذلك لا يمنع المحكمة من ان تعتمد ايضاً على عناصر الاثبات الواردة فى التحقيقات الابتدائية التى تكون هى ايضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث امامها . فاذا كانت المحكمة قد اعتمدت على ما شهد به فى التحقيقات شهود اخرون ، و على الثابت بالمعاينة و الكشف الطبى ، فانها لا تكون قد اخطات ، لان شهادة الشهود الذين لم تسمعهم و اعتمدت على اقوالهم فى التحقيقات فى سبيل تاييد الادلة التى سمعتها كانت معروضة هى الاخرى على المحكمة كعنصر الاثبات فى الدعوى ، و كان للدفاع ان يناقشها بما شاء ، و ان يتمسك بضرورة حضور اولئك الشهود لسماعهم بالجلسة اذا هو كان قد راى ذلك لازماً . الطعن رقم 2273 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 75 بتاريخ 28-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان القواعد الاساسية للمحاكمات الجنائية توجب الا تقام الاحكام الا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى . فاذا كان قوام الحكم بادانة المتهم اقوال و احد ممن سئلوا فى التحقيقات لم تتل بالجلسة ، و لم تشر المحكمة اليها اثناء المحاكمة ، و لم تتعرض لها النيابة و لا الدفاع ، فانه يكون قد اسس على دليل اثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة و لن تتح فرصة مناقشته اثناء المحاكمة و ابداء ما يعن له من ملاحظات عليه ، و يتعين اذن نقضه . ( الطعن رقم 2273 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 ) الطعن رقم 0010 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 49 بتاريخ 07-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الاحكام الجنائية لا يصح باية حال ان يكون قوامها الشك و الاحتمال ، بل يجب دائماً ان تكون مؤسسة على الجزم و اليقين . فاذا كانت المحكمة لم تجزم فى حكمها بان اصابة المجنى عليه ما كانت لتحصل لو ان المتهم " راكب موتوسيكل " قد استعمل جهاز التنبيه ، بل ذكرت ما اوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط ، فان هذا لا يصح تاسيس حكم الادانة عليه ما دام هو ليس كافياً لان ترتب عليه الحقيقة القانونية التى قالت بها المحكمة . ( الطعن رقم 10 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 ) الطعن رقم 0042 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 94 بتاريخ 11-01-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة و اطمئنانها الى الدليل المقدم اليها . فالقانون لم يقيد القاضى بادلة معينة بل خوله بصفة مطلقة ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة تقدم اليه . فله اذن ان ياخذ باقوال الشاهد متى اطمان اليها ، و لو كان هذا الشاهد قريباً للمجنى عليه او كان هو المجنى عليه نفسه . اذ مرجع الامر يرجع فى الواقع الى تقديره هو لقوة الدليل فى الاثبات بعد بحثه و تمحيصه و الوقوف على جميع الظروف و الملابسات المحيطة به . فاذا راى ان الشاهد صادق ، و ان القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة ، حق له التعويل على شهادته ، و لا يكون هناك محل للنعى عليه بانه اعتمد فى قضائه على اقوال قريب للخصم . ( الطعن رقم 42 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 ) الطعن رقم 0170 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 93 بتاريخ 04-01-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها ان تمحص الادلة المقدمة اليها فى الدعوى الجنائية ، سواء اكانت كتابية ام غير كتابية ، و سواء اكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم او من تلقاء نفسها . و ليس فى القانون ما يوجب ، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة او الادعاء بتغيير الحقيقة فيها ، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشان صحة هذه الورقة . ( الطعن رقم 170 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 ) الطعن رقم 1428 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 283 بتاريخ 07-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 انه لم كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى ، بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى ، بادانة المتهم او ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضى بالاخذ بدليل دون دليل او باتباع الاحكام المقررة بالقانون لاثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية . و اذن فاذا اقتنع القاضى من الادلة التى اوردها بان المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه ان يدينه و يوقع عليه العقاب . و يكون ذلك معناه انه لم ير فى اى دليل اخر و لو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى انتهى اليه . اما ما جاء فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية و الاحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الاجراءات المدنية و التجارية فقط حيث عينت الادلة ، و وضعت احكام لها ، و الزم القاضى بان يجرى فى قضائه على مقتضاها . و اذن فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تاخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لاقتناعها من الادلة التى اوردتها بانه لا صحة لما هو وارد فيه . ( الطعن رقم 1428 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 ) الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316 بتاريخ 18-10-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 انه و ان كان عماد الاثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و بالتحقيقات التى تحصل امام المحكمة الا ان ذلك لا يمنع المحكمة من ان تتزود لحكمها من العناصر الاخرى التى ترد فىالتحقيقات الابتدائية . و اذون فلا حرج عليها اذا هى اخذت فى اسباب حكمها بشهادة اشخاص سمعوا فى التحقيق الابتدائى و لم يسمعوا فى الجلسة ما دامت اقوالهم مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة . ( الطعن رقم 1447 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 ) الطعن رقم 0954 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 464 بتاريخ 24-04-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 ان عماد الاثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة و تديره بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة الى ظهور الحقيقة . اما التحقيق الابتدائى الذى يجريه البوليس و النيابة فليس الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و لا يعدو ان يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فى تكوين عقيدته . و اذن فلا حرج على المحكمة اذا هى اخذت بشهادة الشهود فى الجلسة دون ان تاخذ باقوالهم فى التحقيقات الابتدائية . الطعن رقم 1483 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 533 بتاريخ 20-11-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته . فاذا كان القاضى قد اطمان الى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بان ياخذ بهذا الدليل بالنسبة الى متهم اخر . و المجادلة فى هذا الامر امام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى . الطعن رقم 0530 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 703 بتاريخ 23-04-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 لا شك فى ان الاحكام الجنائية لا يصح ان تبنى الا على الجزم و اليقين . اما القاضى المدنى فيبنى احكامه على القواعد المقررة للاثبات فى القانون المدنى . فاذا اعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه ان يحكم بتزويرها بناء على هذا الاعتراف بغض النظر عن اعتقاده هو الشخصى ، بخلاف القاضى الجنائى فانه ليس له ان يعاقب المتهم فى جريمة تزوير هذه الورقة الا اذا اقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن اقواله و مسلكه فى دفاعه . فاذا قالت المحكمة فى حكمها ان الادلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى قضاءه على الموازنة بين الادلة المقدمة اليه و ترجيح دليل على اخر ، و لكنها لا تكفى فى نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه الا يبنى احكامه الا على الحقيقة كما يقتنع بها و يتبينها من مجموع الادلة ، فلا يصح ان ينعى على هذا الحكم انه قد اقيم على الشك و الاحتمال . ( الطعن رقم 530 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 ) الطعن رقم 2091 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187 بتاريخ 27-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 0097 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 ان الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعين اعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الادنة . ( الطعن رقم 97 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 ) الطعن رقم 0118 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 381 بتاريخ 24-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . الطعن رقم 0193 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 441 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 193 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 ) الطعن رقم 0275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 602 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه . ( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 ) الطعن رقم 1160 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 939 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر الى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير ادلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . الطعن رقم 1942 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 594 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 7 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة او التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم . ( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/1 ) الطعن رقم 6198 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 185 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 7 لا يشترط ان تكون الادلة التى يركن اليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 15009 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1285 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لما كانت الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة ان اقامت الادلة على مقارفة الطاعن الجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً انها لم تر الاخذ بدفاعه و انها لم تر فى رخصة المقهى التى قدمها ما يغير اقتناعها بانه كان يدير تلك المقهى وقت الضبط فى غياب ابيه . الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688 بتاريخ 27-07-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-07-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم :

4 من المقرر انه لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854 بتاريخ 02-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 الادلة فى المواد الجنائية اقناعية و للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها من باقى الادلة فى الدعوى . الطعن رقم 4375 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 884 بتاريخ 06-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه ، فان ما يثيره الطاعن فى شان استدلال المحكمة باقوال المشرف الزراعى ينحل الى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير ادلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 4375 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/6 ) الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 15 من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية اقناعية و للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى . الطعن رقم 0121 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 552 بتاريخ 13-06-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 العبرة فى المسائل الجنائية انما تكون باقتناع قاضى الموضوع بان اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساساً لكشف الحقيقة - فاذا كانت المحكمة قد رات ان اوراق الاستكتاب التى اتخذها الخبير اساساً للمضاهاة هى اوراق تؤدى هذا الغرض ، و ان المضاهاة التى تمت كانت صحيحة - اطمانت اليها المحكمة للاسباب المقبولة الواردة فى تقرير الخبير ، فان ما ينعاه المتهم على الحكم من قصور يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 121 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/13 ) الطعن رقم 2759 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 373 بتاريخ 27-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الاخر ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اثبات اقتناع القاضى و اطمئنانه الى ما انتهى اليه ، فلا يقبل من الطاعن ان ياتى بكل عنصر من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة . ( الطعن رقم 2759 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/27 ) الطعن رقم 0231 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 554 بتاريخ 09-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 عماد الاثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة الى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم، و لا يمنع من مساءلته و استحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الادلة التى اوردتها ان المتهم كان يحرز " الفرد " الذى قال عنه الشهود و انه اطلق منه النار على المجنى عليه فاصيب منه و انه سلاح يحظر القانون احرازه . الطعن رقم 3298 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788 بتاريخ 21-10-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث اذا بطل احدها تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة. ( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 ) الطعن رقم 4114 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 112 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 الادلة فى المواد الجنائية متساندة اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . ( الطعن رقم 4114 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/7 ) الطعن رقم 4121 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 181 بتاريخ 19-01-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 لما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة امامه فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ، و كان لا يعيب الحكم عدم ابانته ان الشاهد قد سئل على سبيل الاستدلال ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 4346 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 247 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية اقناعية و ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى . الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607 بتاريخ 14-04-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الاصل فى المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه ، فله ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . الطعن رقم 3725 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853 بتاريخ 04-10-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة .