النص يقرر أن بعض التصرفات والقرارات والتدابير تُعد من أعمال السيادة فلا تنظرها المحاكم، كما يوضح أن للمحاكم سلطة تحديد الوصف القانوني للعمل لمعرفة اختصاصها.
ماهية اعمال السيادة الطعن رقم 0602 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 323 بتاريخ 22-01-1979 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 يدل ـــ و على ما اوضحته المذكرة الايضاحية ـــ على ان المشرع اعتبر ان التصرفات و القرارات و التدابير التى اتخذتها و تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الامرين 5 و 5"ب" لسنة 1956 من اعمال السيادة التى لاتختص المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها سواء بطريق مباشر او غير مباشر و ايا كان وجه الراى فى دستورية هذا القانون فان عدم السماع الذى اورده هذا القانون وقضى به الحكم الابتدائى ينطوى على اخراج تلك المنازعات من ولايه القضاء كليه و نهى للمحاكم عن سماعها و من فان الدفع بعدم سماع الدعوى اعمالاً لنص المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 السالفة الذكر يعتبر فى حقيقته دفعاً بعدم اختصاص القضاء ـــ على اختلاف جهاته و محاكمه ـــ ولائياً بنظر تلك المنازعات لان العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . الطعن رقم 1596 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 134 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة فقرة رقم : 1 اذ كان المشرع لم يورد تعريفاً او تحديداً لاعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة او غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الاعمال عن ولاية المحاكم الادارية ، فانه يكون منوطاً بالقضاء ان يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما اذا كان يعد من اعمال السيادة ام يخرج منها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشانه من مطاعن . الطعن رقم 1596 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 134 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة فقرة رقم : 2 لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لاعمال السيادة او حصر دقيق لها الا ان ثمت عناصر تميزها عن الاعمال الادارية العادية اهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على احترام دستورها و الاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى و تامين سلامتها و امنها فى الداخل و الخارج فالاعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لان تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و امنه و سلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها منه . الطعن رقم 0110 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445 بتاريخ 23-11-1944 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة فقرة رقم : 1 المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم ، فهى التى لها ان تقول هل العمل من اعمال السيادة فلا يكون لها اى اختصاص بالنظر فيه ، ام هو عمل ادارى فيكون اختصاصها فى شانه مقصوراً على الحكم بالتضمينات فى حالة مخالفة القانون ، ام هو لا هذا و لا ذاك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر فى جميع الدعاوى التى ترفع عنه . و قولها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض .