التقادم المسقط للاجور

التقادم المسقط للاجور الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 5 ان المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على ان " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و يظهر من ذلك انها و ان اقتبست من النصوص المدنية مدة التقادم الخمسى الا انها قررت فى الوقت ذاته انه بمجرد انقضاء المدة تصبح تلك الماهيات حقاً للحكومة ، فنفت تخلف اى التزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و افترقت بذلك عن الاحكام المدنية ؛ و لذلك يجوز للمحكمة ان تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها . و الاعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للاوضاع الادارية ؛ فيتعين على وزارات الحكومة و مصالحها التزام تلك القاعدة التنظيمية ، و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها ، و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، و من بينها تلك اللائحة . الطعن رقم 0170 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 378 بتاريخ 30-01-1966 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 2 انه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه للتمسك بان هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لاحكام القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى او بورقة يتوافر فيها مضى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للاعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لانه لا يفيد معنى التكليف بالحضور امام المحكمة المرفوعة امامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور امام اللجنة لسماع اقواله فى طلب الاعفاء كما ان ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط فى هذا التنبيه ان يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ . ( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 ) الطعن رقم 1044 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 617 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 ان سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى اشارت اليه المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لا يعدو ان يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة . و اعمالاً للحكم الذى اوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة الى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة او طالبت به ثم انقضت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون ان تقوم بتجديدها . ( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 ) الطعن رقم 0188 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 222 بتاريخ 04-12-1982 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 2 مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرا على هذا التقادم ما يستلزم وقفه او قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع - القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق التاديبى من اعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى الغاء و تعويضا - الاثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة . ( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 ) الطعن رقم 1144 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 495 بتاريخ 19-02-1983 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 المادة 375 من القانون المدنى تقضى بان يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو اقر به المدين كالاجور و المعاشات و المهايا و الايرادات المرتبة - دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية استناداً الى عدم مشروعية قرار الادارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية - سريان مدة التقادم المسقطة للحق الاصلى ذاته فى المرتب و الاجور على هذا التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الاصلى من تاريخ علم المدعى علماً يقينياً بنشوء الحق . ( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 ) الطعن رقم 0980 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 801 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الاخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لانه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصيل - التعويض عن الاضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشان اتخاذ الاجراءات للمحافظة على حقه - انقطاع مدة التقادم باى اجراء من اجراءات المطالبة القضائية . الطعن رقم 1310 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 535 بتاريخ 28-12-1986 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول الى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة و كذلك المكافات و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية اذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق - اساس هذه القاعدة اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف الى استقرار الاوضاع الادارية و عدم تعرض الميزانية للمفاجات و الاضطراب - اثر ذلك : اعتبار هذه القاعدة من القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة و مصالحها الالتزام بها كما تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 1310 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/28 ) الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 الراى الغالب فى مجال القانون الخاص ان الطلب الذى يقدم الى لجنة المساعدة القضائية للاعفاء من رسوم الدعوى و لتعيين محام لا يرقى الى مرتبة الاجراء القاطع للتقادم. الطعن رقم 0001 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 624 بتاريخ 31-03-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 ان البند الاول من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 قد نص على منح الناجح فى الامتحان النهائى لدبلوم الفنون و الصنائع مكافاة قدرها ستة جنيهات شهرياً عن مدة التمرين المقررة للحصول على الدبلوم اذا كان يقضيها فى احدى المصالح الحكومية . و ظاهر ان هذا الحكم خاص بمدة التمرين المقررة التى تسبق الحصول على الدبلوم ، و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم على المدة التى يقضيها الطالب فى التمرين فى احدى المصالح الحكومية بعد حصوله على الدبلوم . ( الطعن رقم 1 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )