تجزئة اعتراف المتهم

تجزئة اعتراف المتهم الطعن رقم 1056 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 133 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 2 للمحكمة فى المواد الجنائية ان تجزئ اعتراف المتهم ، فتاخذ منه بما تطمئن اليه دون ان تتقيد بالاخذ بباقيه . ( الطعن رقم 1056 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 1065 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 186 بتاريخ 12-11-1951 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 يجوز فى مواد العقاب تجزئة الاعتراف . فيكون للمحكمة ان تاخذ بجزء الاعتراف الذى اطمانت اليه و لا تاخذ بالجزء الذى لم تطمئن اليه . ( الطعن رقم 1065 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 ) الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622 بتاريخ 14-03-1955 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 6 للمحكمة فى المواد الجنائية ان تجزئ اى دليل و لو كان اعترافاً من متهم على غيره، فتاخذ منه بما تطمئن اليه فى ادانة من ترى ادانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على ادانته . الطعن رقم 0986 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 678 بتاريخ 22-10-1963 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها ان تجزئ هذا الاعتراف و تاخذ منه ما تطمئن الى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون ان تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد اطمانت الى اعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الاصرار لديه على ارتكاب جريمته باستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد استعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة ايام ، و لم تاخذ بما زعمه فى بعض المواضع من ان فكرة القتل لم تخطر له الا على اثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب اصرارها على الاستمرار فى مسلكها الشائن ، فان ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد ايدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع اخرى اوردها الحكم . و من ثم فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً . الطعن رقم 0406 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 619 بتاريخ 16-05-1966 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 5 لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها - ان تجزئ الدليل و لو كان اعترافاً ، و تاحذ منه بما تطمئن اليه و تطرح ما عداه . ( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 ) الطعن رقم 0633 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 743 بتاريخ 06-06-1966 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اية مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحة اعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . ( الطعن رقم 633 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 ) الطعن رقم 0234 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593 بتاريخ 13-04-1970 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 5 للمحكمة ان تجزئ اى دليل يطرح عليها و لو كان اعترافاً و تاخذ منه بما تطمئن اليه و تطرح سواه . الطعن رقم 0561 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 850 بتاريخ 16-10-1977 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 لما كان الاصل ان المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر ايضاً ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من ادلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها ان تجزئ هذا الاعتراف و تاخذ منه ما تطمئن الى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون ان تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، و كان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على ان المطعون ضده قد اعترف فى التحقيقات بانه سبق الحكم عليه فى جريمتى احراز مخدرات دون ان تقدم ما يثبت صحة ذلك او انها قد طلبت تاجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فانه لا يقبل منها تعييب الحكم بانه التفت عما تضمنه اعتراف المتهم فى هذا الشان و من ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف العود المانع من الامر بايقاف تنفيذ العقوبة بناء على الاوراق المطروحة امام المحكمة - يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون او الثابت فى الاوراق ، و يكون الطعن على غير اساس متعيناً رفضه . ( الطعن رقم 561 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/16 ) الطعن رقم 1323 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 295 بتاريخ 19-03-1978 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 6 لما كان ما يثيره الطاعن بشان كيفية تصويره لواقعة الدعوى و وقت و مكان حدوثها و الالة المستعملة فى طعن المجنى عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله " و حيث ان المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم فى التحقيقات من ان طعنه للمجنى عليه حدث فى الساعة الثامنة و النصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله فى تلك التحقيقات من ان الطعن حدث بسكين المعجون بعد ان ثبت من اقوال الشهود و التقرير الطبى الشرعى من انه حدث بمطواة و ترى المحكمة ان المتهم انما عمد الى التضليل بهذا الاعتراف الكاذب فى هاتين الجزئيتين و تاخذ بباقى اعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من انه طعن المجنى عليه فى جسده لما لها من تجزئة الاعتراف و الاخذ ببعضه دون البعض الاخر و لان هذه الجزئية الاخيرة من الاعتراف تايدت باقوال الشهود و تقرير الصفة التشريحية " . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث ، و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق ، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يعدو ان يكون دفاعاً فى شان تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما اوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها و استقرت فى وجدانها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و تجزئة الدليل و لو كان اعترافاً و الاخذ منه بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه ، و كان الطاعن لا ينازع فى ان ما اخذ به الحكم من الاعتراف له اصله من الاوراق ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يثر شيئاً فى دفاعه بشان تحديد شخصية المجنى عليه كما قصدها فى اعترافه ، و كان ما اخذ به الحكم من اعتراف الطاعن يتفق و اقوال شهود الاثبات و تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، فان ما يثيره الطاعن بشان من كان يقصده باعترافه ، و من عدوله عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة انما ينحل الى جدل موضوعى لا تجوز اثارته امام محكمة النقض ، و من ثم فان منعاه فى هذا الخصوص يكون على غير اساس . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض . ( الطعن رقم 1323 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 ) الطعن رقم 1334 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207 بتاريخ 27-02-1978 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها ان تجزئ هذا الاعتراف ، و تاخذ منه ما تطمئن الى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون ان تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، و انها ليست ملزمة فى اخذها باعتراف المتهم ان تلتزم نصه و ظاهره بل لها ان تستنبط منه و من غيره من العناصر الاخرى ، سالفة الذكر ، الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . الطعن رقم 5927 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 174 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 4 لما كان الاعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها ان تجزئ هذا الاعتراف و تاخذ منه ما تطمئن الى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به ، دون ان تكون ملزمة بيان علة ذلك كما لا يلزم فى الاعتراف ان يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه ان يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بانه اغفل ما استطرد اليه فى اقواله من انه لم يكن يبتغى شيئاً من وراء عدم اثبات تاريخ الايداع او من المقرر انه لا عبرة بالباعث فى جريمة التزوير . لما كان البين من جـ - محضر جلسة 16-12-1981 التى مثل فيها المحكوم عليهما و الدفاع ان المحكمة فضت المظروف المحتوى على المستند المقول بتزويره ، و من ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الاطلاع عليه اذا ما طلب من المحكمة ، ذلك فان ما يثيره من بطلان فى الاجراءات لا يكون له محل . الطعن رقم 2385 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 50 بتاريخ 15-01-1984 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 الاصل ان المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر ايضاً ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من ادلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها ان تجزئ هذا الاعتراف و تاخذ منه ما تطمئن الى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون ان تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك و كانت النيابة العامة لم تقدم الى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده او تطلب تاجيل الدعوى لهذا الغرض فان المحكمة اذ قضت فى الدعوى بناء على الاوراق المطروحة امامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . ( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/15 ) الطعن رقم 1407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 607 بتاريخ 08-06-1936 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع ان تجزئ اعتراف المتهم فتاخذ ببعضه و تهدر بعضه . فاذا اخذت متهماً باعترافه عن سبق الاصرار و لم تاخذ بما قرره عن اشتراك غيره معه فى القتل فذلك لا يعيب حكمها . خصوصاً اذا كان سبق الاصرار مدلولاً على توافره بوقائع اخرى ذكرها الحكم . ( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 ) الطعن رقم 0756 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 241 بتاريخ 03-05-1943 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 ان عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى ان يتبع قواعد الاثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى ، بل له ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة تقدم اليه ، مما مقتضاه ان يكون له كامل السلطة فى تقدير اقوال المتهم لاخذ ما يراه صحيحاً منها و العدول عن المدلول الظاهر لهذه الاقوال الى ما يراه هو المدلول الحقيقى المقبول عقلاً او المتفق مع وقائع الدعوى و ظروفها . ( الطعن رقم 756 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 ) الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316 بتاريخ 18-10-1943 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 انه لم كان اعتراف المتهم طريقاً من طرق الاستدلال التى لقاضى الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضى ان يجزئ هذا الاعتراف فياخذ منه بما يراه مطابقلاً للحقيقة و يطرح ما يراه مخالفاً لها . الطعن رقم 0343 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 642 بتاريخ 05-02-1945 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 ان القول بعدم تجزئة الاعتراف فى المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدا ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه فى ناحية او اكثر من نواحيه . ( الطعن رقم 343 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 ) الطعن رقم 2182 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 447 بتاريخ 06-01-1948 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 2 للمحكمة فى المواد الجنائية ان تجزئ اى دليل و لو كان اعترافاً و تاخذ منه بما تطمئن اليه و تطرح سواه . ( الطعن رقم 2182 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 ) الطعن رقم 0764 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 1 بتاريخ 06-03-1930 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 1 ان قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الاخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه و على الاخص من اقوال المتهمين و اقراراتهم و بياناتهم . فله ان ياخذ بها او يستبعدها سواء فى مجموعها او فى جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها او مخالفتها للواقع فى نظره . ( الطعن رقم 764 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 ) الطعن رقم 2520 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 796 بتاريخ 13-06-1958 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 4 ان المحكمة ليست ملزمة فى اخذها باعتراف المتهم ان تلتزم نصبه و ظاهره بل ان لها ان تجزئه و ان تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها . الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670 بتاريخ 01-10-1986 الموضوع : اعتراف الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم فقرة رقم : 3 من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة فى اخذها باعتراف المتهم ان تلتزم نصه ظاهره بل لها ان تجزئه و ان تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهر فى قضائه ان اعتراف المتهم الثالث الذى اخذ به الطاعن قد ورد نصاً فىالاعتراف بالجريمة و اطمانت المحكمة الى مطابقته للحقيقة و الواقع، فانه لا يؤثر فيه اشتماله على انه تم تهديد المجنى عليه بالسلاح اثناء تواجده بالسيارة او على انه ارغم على التوقيع على الشيكات بمسكن المحكوم عليه الاول، ذلك انه لا يلزم ان يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى ان يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة.