عبء الاثبات

عبء الاثبات الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 "ا" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على انه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بها . و من مقتضى هذا النص ان يكون الاصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة انها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و ان يكون مدعى خلاف هذا الاصل هو المكلف قانونا باثباته . "ب" الدعوى بتصرف هيئه او فرد من المتمتعين بالاعفاءات الجمركية فى البضائع المعفاة الى غير من يشمله هذا الاعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها و الواجب تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء اثباتها . "ج" القول بان الات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم الجمركية استناداً الى ان من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد اشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو ان يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها ان هى لم تاخذ بهذه القرينة . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد اقام قضاءه على ان ادعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة ان الالات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل ، و ان هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ، و لا يكفى للاثبات مجرد ان البائع من الجنود البريطانيين . فان الطعن عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207 بتاريخ 18-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء اثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما اذا كان هو المدعى اصلا فى الدعوى او المدعى عليه وعما اذا كان قد طلب احالة الدعوى على التحقيق ام لم يطلب . و اذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه اشترى بضاعه من الطاعنين و اقام الدعوى بطلب الزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الاوراق ـ انه لا نزاع فى ان المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون اذ القى عبء اثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين . الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1047 بتاريخ 21-05-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن الى محكمة الدرجة الاولى انه طلب احالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الاثبات فى هذا الشان لاتتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من ان ياخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى انكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له ان يعيب على الحكم الابتدائى انه اجابه الى طلبه وكلفه هذا الاثبات بشقيه ، اما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص من ان انكار الختم يقتضى انكار التوقيع به وترتيبه على ذلك ان عبء اثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وان كان تقريرا خاطئا الا انه لا تاثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم . ( الطعن رقم 315 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 ) الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819 بتاريخ 29-04-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 على من يدعى خلاف الظاهر عبء اثبات ادعائه . و اذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه ان هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و انه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره الى ان العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فان الحكم اذ كلف المدعى عليه باثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون. الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 6 صاحب الدفع او الدفاع هو المكلف باثباته . الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 5 يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة ان هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل . الطعن رقم 0055 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1324 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس اثبات ما يدعيه . ( الطعن رقم 55 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 ) الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271 بتاريخ 13-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 7 من المقرر فى القانون المدنى القديم ان الاصل فى تصرفات المورث انها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بان التصرف يخفى وصية ان يقيم الدليل على ذلك باى طريق من طرق الاثبات . الطعن رقم 0378 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1263 بتاريخ 22-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان يتحمل عبء اثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى . الطعن رقم 0111 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1075 بتاريخ 26-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 لئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما يبذل عناية خاصة ، ان المريض اذا انكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فان عبء اثبات ذلك يقع على المريض ، الا انه اذا اثبت هذا المريض واقعة ترجح اهمال الطبيب كما اذا اثبت ان الترقيع الذى اجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادى لعملية التجميل وفقا للاصول الطبية المستقرة ، فان المريض يكون بذلك قد اقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه فينتقل عبء الاثبات بمقتضاها الى الطبيب و يتعين عليه لكى يدرا المسئولية عن نفسه ان يثبت قيام حالة الضرورة التى اقتضت اجراء الترقيع و التى من شانها ان تنفى عنه وصف الاهمال . ( الطعن رقم 111 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26) الطعن رقم 0287 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 929 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 اذا كانت الالتزامات التى اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى التزامات بتحقيق نتيجة ايجابية ، فان عبء اثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن الا ان يثبت الالتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ اعتبر اخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتا بعدم تقديمه اى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الاثبات الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250 بتاريخ 04-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ان العامل غير مكلف باثبات ما يدعيه من متاخر الاجر ، قبل استبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الاثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً . ( الطعن رقم 592 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 ) الطعن رقم 0059 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 581 بتاريخ 07-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنين عاجزين عن اقامه الدليل على ادعائهما " صورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك الى ان الطاعنين لم يحضروا شهودهما او يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تاجيل الدعوى بناء على طلبهما اكثر من مرة و انقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف باثبات دعواه و تقديم الادله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه رفض اجابة الطاعنين الى طلبهما باصدار حكم جديد باحالة الدعوى الى التحقيق لانهما عجزا عن اثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289 بتاريخ 11-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين قد ارتضوا الحكم الذى اصدرته محكمة الاستئناف باحالة الدعوى الى التحقيق ، و نفذوه بسماع شاهدهم ، و لم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الاثبات ليست من النظام العام ، و يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً ، فانه لا يجوز اثارة هذا النعى - نقل عبء الاثبات - لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 369 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/11 ) الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المدعى هو المكلف قانوناً باثبات دعواه و تقديم الادلة التى تؤيد ما يدعيه 0 الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146 بتاريخ 27-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 من المقرر ان على صاحب الدفع اثبات دفعه ، و من ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء ان يثبت انكشاف العيب فى وقت معين و مضى المدة المذكورة بعدئذ . الطعن رقم 0229 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 940 بتاريخ 19-06-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 لما كان المطعون عليه قد انكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا الاخير و هو الذى يباشر الاجراءات قد ادعى حصول هذا التنبيه ، فانه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بان يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما اذا كان هو المدعى اصلاً فى الدعوى او المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطا فيها . الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 ان المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و ان جعلت عبء الاثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، الا انه لما كان الثابت ان مورث المطعون عليهم الثمانية الاولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير ارباحه فى سنتى النزاع طالباً الغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى ارتضت منذ البداية ان تتحمل عبء اثبات ان الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك الى الاقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فانه ليس لها من بعد ان تنعى على المحكمة نقلها عبء الاثبات اذ ان القواعد التى تبين على اى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام . ( الطعن رقم 94 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/1 ) الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة الاولى و مورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذى اصدرته محكمة الاستئناف باحالة الدعوى الى التحقيق و نفذتاه بتقديم شاهدهما و لم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الاثبات ، و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً ، فانه لا يجوز النعى لاول مرة امام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاثبات الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المدعى ملزم باقامة الدليل على ما يدعيه سواء اكان مدعى اصلاً فى الدعوى ام مدعى عليه فيها . و لئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى الا انها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى و تكون مكلفة قانوناً باثبات ما تدعيه لانها انما تدعى خلاف الظاهر و هو ما اثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من ان اعلانها قد تم بمحل اقامتها المحدد فى القاهرة . الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 انها تجعل من الاجرة المتفق عليها فى شهر ابريل 1941 الاصل الواجب الاتباع بحيث لا يلجا الى اجرة المثل الا عند فقدان هذا الاصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن اجرة المثل اذا كان المستاجر المنازع فى قانونية الاجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الاساس ، و يتعين الاعتداد بالاجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء اثبات ان الاجرة التى يدفعها تزيد عن الاجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً اليها الزيادة القانونية و مقابل الاصلاحات ان وجدت . ( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 ) الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات ان تكون قد روعيت و على من يدعى انها خولفت اقامه الدليل على ما يدعيه ، كما لا يجوز له ان يجحد ما اثبته الحكم الا بالطعن بالتزوير و اذ كان الثابت بمحضر الجلسة امام هيئة التحكيم ان كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة - قد اديا اليمين القانونية ، و ان طرفى النزاع صمما على طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى اصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم انتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ، و لا يجوز لها ان تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية الا بالطعن بالتزوير فان النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه متى وجد شرط جزائى فى العقد بان تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن لاثباته و انما يقع على المدين عبء اثبات ان الضرر لم يقع او ان التعويض مبالغ فيه الى درجة كبيرة . ( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 ) الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 المدعى ملزم باقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه اصلاً فى الدعوى ام مدعياً فيها ، او اذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، الا انها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بان عقد البيع مثار النزاع كان وليد اكراه وقع عليها ، فانها تكون مكلفة قانوناً باثبات ما تدعيه لانها تدعى خلاف الظاهر و هو ان العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه . ( الطعن رقم 1325 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/4 ) الطعن رقم 1581 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 774 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته ، و انما يقع على المدين عبء اثبات ان الضرر لم يقع . ( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 ) الطعن رقم 0916 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1908 بتاريخ 26-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 تنص المادة الاولى من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على انه على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص منه فالاصل هو براءة الذمة و انشغالها عارض و يقع عبء الاثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت اصلاً مدعياً كان او مدعى عليه . الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من قانون الاثبات على انه " على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص منه " يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشاة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه . الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 لئن كانت المادة الاولى من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الاثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من ان على الدائن اثبات الالتزام و ان على المدين اثبات التخلص منه - الا ان هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الاستثناءات و من بينها الحالات التى اورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى اعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر . الطعن رقم 1273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1271 بتاريخ 23-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 بحسب الدائن - اذا ادعى اعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - ان يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه ان يثبت ان له مالاً يساوى قيمة هذه الديون او يزيد عليها . الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410 بتاريخ 24-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات ان تكون قد روعيت و على من يدعى انها خولفت ان يقيم الدليل على ما يدعيه . الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 المدعى ملزم باقامة الدليل على مايدعيه سواء اكان مدعى عليه اصلاً فى الدعوى ام مدعياً فيها . الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا ادعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء اثبات ما يخالفه سواء كان مدعى اصلاً فى الدعوى ام مدعى عليه فيها. الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم ان المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة او غيابهم غير ذى اثر فى هذا الخصوص فان النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل . الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 5 لا يغنى الخصم عن تقديم المستند اشارته الى تقديمة فى دعوى اخرى غير منضمة و لو كانت مرددة بين نفس الخصوم و منظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها . ( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/15 ) الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 المقرر ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الاعتراض على الاجراء يعد قبولاً ضمناً له الا ان شرط ذلك ان يكون فى مكتبه ابداء الاعتراض عليه . الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760 بتاريخ 08-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المدعى هو المكلف قانوناً باثبات دعواه بتقديم الادلة التى تؤيد ما يدعيه و ان محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من ادلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه و الرد عليها استقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد ادعى ان المطعون ضده مستاجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم الى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن اليه يؤيد حالة على مسكن اخر استقر فيه بالبلد المنقول اليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة او قيامه بتاجير الشقه المؤجرة له الى اخر من باطنه فان الحكم المطعون فيه اذ خلص فى قضائه الى ان الطاعن قد اخفق فى اقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون او شابه القصور فى التسبيب . الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 6 مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الاتفاقى هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته و انما يقع على المدين عبء اثبات ان الضرر لم يقع او ان التعويض مبالغ فيه الى درجة كبيرة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالزام الطاعن الاول - بالتعويض الاتفاقى عن التاخير فى تنفيذ التزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالاشتراك مع ابنة الثانى تغيير معالم العين بعد اعادة بنائها سعياً الى حرمان المستاجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستاجرها و عدم تقديمه الدليل على انتفاء الضرر او قيام سبب اجنبى حال دون تنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه و كان هذا الذى اقام عليه الحكم قضاءه سائغاً و مقبولاً و له اصله الثابت بالاوراق و كاف لحمل قضائه فان النعى عليه فى ذلك يكون على غير اساس . الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان عبء اثبات تخلى المستاجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لاخر او بتاجيرها له من الباطن انما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك اخذاً بالاصل المقرر بالمادة الاولى من قانون الاثبات من ان على الدائن اثبات الالتزام و استهداء بالمبدا العام فى الشرعية الاسلامية و الذى يقضى بان البينة على من ادعى . الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها اثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها ان تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء اثبات العكس على عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الاصل و يثبت ان وجوده بالعين يستند الى سبب قانونى يبرر ذلك . الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 اذا كان المدعى اثبت ظاهر حقه - بان قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون ان يتضمن ما يفيد ان هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق - فان للمحكمة ان تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و انتقال عبء الاثبات اليه ، و ان تلزمه بالرد متى عن ذلك . الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 صاحب الدفع او الدفاع هو المكلف باثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما اثارته بشان وفاة البائع او ان له ورثة اخرين فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0267 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 148 بتاريخ 17-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 137 من القانون المدنى - ان المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها ان للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فاذا ادعى المدين انعدام السبب او عدم مشروعيته فان عيبء اثبات ذلك يقع على عاتقه . الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 المدعى هو الملزم باقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء اكان مدع اصلاً فى الدعوى او مدعى عليه فيها . الطعن رقم 0033 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138 بتاريخ 03-11-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 اذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن ان يقيم هذا الدليل على ما يدعى انه السبب الحقيقى للتعهد و على انه سبب صحيح جائز قانوناً . الطعن رقم 0027 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 260 بتاريخ 23-11-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 ان القانون انما يكلف المدعى اقامة الدليل على دعواه ، الا اذا سلم له خصمه بها او ببعضها فانه يعفيه من اقامة الدليل على ما اعترف به . فاذا اعترف شخص بان الارض موضوع النزاع اصلها من املاك الحكومة الخاصة ، و لكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الارض ، و قضت بعدم كفايتها لاثبات الملكية، فقد خالفت القانون باقتضائها دليلاً على امر معترف به . الطعن رقم 0007 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 409 بتاريخ 31-05-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 ان من الخطا تكليف المتمسك بالورقة ان يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه . بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير و بطريقه القانونى ، و اذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير و فى الدعوى الاصلية بما يثبت لديها . ( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 ) الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 من يدعى براءة الذمة فعليه اقامة دليلها . و الانسان لا يستطيع ان يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض . ( الطعن رقم 23 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) الطعن رقم 0118 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556 بتاريخ 01-02-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الظاهر ان البيع بيع وفاء ، و لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى تجعله مقصوداً به اخفاء رهن ، فانه يكون على البائع اذا ادعى خلاف هذا الظاهر ان يثبت ما يدعيه . و ليس على المشترى ان يثبت ان البيع لا يخفى رهناً . فاذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التى قدمها البائع للاستدلال بها على ان العقد يخفى رهناً و قضت بان العقد بيع وفاء غير مخف لرهن ، بانية ذلك على ما استظهرته من الادلة القائمة فى الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 118 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 ) الطعن رقم 0003 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 39 بتاريخ 03-01-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 صاحب الدفع هو المكلف باثبات دفعه . كما ان المدعى هو المكلف باقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى . فاذا دفع المدين بانه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه اثبات هذا الدفع . ذلك هو حكم القانون المدنى ، كما انه حكم المادة الاولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الاملاك الزراعية الصغيرة ، فان هذه المادة بعد ان نصت على انه " لا يجوز توقيع الحجز على الاملاك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس لهم من الاطيان الا خمسة افدنة او اقل . . " قد اضافت انه " ليس للمدين ان يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الاكثر و الا سقط حقه فيه " . و تمسكه بالحظر مقتضاه ان يتولى هو اثبات موجبه اى اثبات انه زارع ، و انه لا يملك اكثر من خمسة افدنة ، و انه كان كذلك وقت نشوء الدين . فاذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على ان الدائن مع عدم انكاره ان المدين يملك اقل من خمسة افدنة لم يقدم ما يثبت ان المدين كان ، وقت نشوء الدين ، يملك اكثر من ذلك القدر ، فانها قد تكون قد خالفت قواعد الاثبات . الطعن رقم 0143 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 375 بتاريخ 06-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 ان المادة 214 من القانون المدنى تنص على انه " على الدائن اثبات دينه و على المدين اثبات براءته من الدين " . فاذا اثبت اولهما دينه وجب على الاخر ان يثبت براءة ذمته منه ، لان الاصل خلوص الذمة و انشغالها عارض ، و من ثم كان الاثبات على من يدعى ما يخالف الثابت اصلاً او عرضاً ، مدعياً كان او مدعى عليه . فاذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو ان تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من اموال الموكل فانشغلت بها ذمته و المبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الاثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين على الموكل و ورثته اثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون انه قبضه ، فان فعلوا تعين على الوكيل و ورثته ان يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل او مصيره اليه . فاذا كان الثابت بتقرير الخبير انه اعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت الى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فانه يكون على ورثة الوكيل ، و قد اقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، ان يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها او بعضها . فاذا اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى اخذ مورثهم بعجزهم هم عن اثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها الى يده من الدفاتر التى قيدها بها ، فانها لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/3/6 ) الطعن رقم 0071 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 432 بتاريخ 01-05-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 الدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بان يدفعا الى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة استودعتها السيد هى دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الاولى اساسها الجريمة المنسوبة الى الخادم و فيها يدور الاثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و اثبات الجريمة جائز قانوناً باى طريق من طرق الاثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة الا صلة عرضية من ناحية ان الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شانه ان يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الاثبات فيها . و الثانية موجهة الى السيد ، و اساسها ان الخادم الموجهة اليه الدعوى الاولى قد ارتكب الجريمة فى حال تادية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها اثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز اثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .