قيود البناء الاتفاقية

قيود البناء الاتفاقية الطعن رقم 0133 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 97 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 تعتبر قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين اذ يترتب عليها ان تصبح كل قطعة ارض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الاخرى التى فى نفس الحى بحيث اذا خالفها بعض الملاك اصبح الاخرون فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام او الحكمة منه . الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668 بتاريخ 14-11-1937 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 5 تعتبر قيود البنك الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقع فى المنطقة يترتب عليها ان تصبح - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل قطعة من الارض مرتفقا بها لفائدة جميع القطع الاخرى بحيث يكون سبب التزام مالك كل قطعة باحترام حقوق الارتفاق المقررة عليها لمصلحة القطع الاخرى هو التزام ملاك هذه القطع باحترام حقوق الارتفاق المقابلة . الطعن رقم 0219 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 428 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 قيود البناء الاتفاقية تعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات الكائنة فى الحى و التى فرضت لمصلحتها تلك القيود فاذا خالفها اغلب اهل الحى اصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها سبب هذا الالتزام . الطعن رقم 0219 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 428 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/1018 و 2 من القانون المدنى ان القانون و قد اعتبر قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق جعل لمالكى العقارات المرتفقة ان يطالبوا بها مالك العقار المرتفق به و فى حالة مخالفته لتلك القيود فان الاصل ان يطالبوه بتنفيذها عينا عن طريق طلب الاصلاح العينى للمخالفة غير ان المشرع راى انه قد يترتب على ذلك ارهاق صاحب العقار المرتفق به اذا طلب منه ازالة بناء ضخم اقامه مخالفا لما فرض عليه من القيود فاجاز فى هذه الحالة الاكتفاء بالتعويض اذا وجد القاضى ان هذا جزاء عادل فيه الكفاية و ذلك على غرار ما قرره المشرع فى المادة 203 فى شان تنفيذ الالتزام اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين . و متى كان المشرع قد جعل الحكم بالتعويض بديلا عن الحكم بالاصلاح العينى للمخالفة فان القضاء بالتعويض لا يكون الا حيث يطالب صاحب العقار المرتفق مالك العقار المرتفق به الاصلاح العينى اما اذا رفعت الدعوى ابتداء من مالك العقار المرتفق به بطلب تمكينه من اقامة بناء مخالف لما فرض عليه من القيود او تكملة هذا البناء فلا يكون للقاضى ان يصرح له بذلك مقابل تعويض يدفعه لاصحاب العقارات المقررة هذه القيود لمصلحتها ما داموا هم قد تمسكوا بوجوب احترامها باعتبارها حقوق ارتفاق تبادلية و ذلك لما ينطوى عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع او باستفحال مخالفة بدئ فيها ، و لم يقصد المشرع من ايراد حكم المادة 2/1018 من القانون المدنى تخويل القاضى الحق فى مخالفة حقوق الارتفاق هذه و انما كل ما قصده هو عدم ارهاق مالك العقار المرتفق به بازالة المبانى المخالفة لما فرض عليه من قيود فى حالة وقوع هذه المخالفة فعلا قبل ان يرفع الامر الى القاضى فاذا لم تطلب هذه الازالة فلا يكون هناك محل للحكم ببديلها و هو التعويض . ( الطعن رقم 219 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/29 ) الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1176 بتاريخ 25-05-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 2 نص المادة 1018 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ، يدل على ان قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الاراضى المقسمة و تلزم المشترين لهذه الاراضى بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين او بعدم تجاوز ارتفاع محدد او غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ، ما لم يقيم الدليل على ان الطرفين قصدا الى غير ذلك ، و يكون لاصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق ان يطالبوا صاحب العقار المرتفق به بالالتزام بها ، و لا يجوز باتفاق بين البائع و احد المشترين دون موافقة الباقى الاعفاء منها كلها او بعضها ، الا انه اذا ما الف اغلب ملاك الاراضى مخالفة تلك القيود و درجوا على ذلك ، اصبح العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها لانتقاء سبب الالتزام . الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1176 بتاريخ 25-05-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من تقرير الخبير - الذى استند اليه الحكم المطعون فيه - ان قطع الارض الخاضعة للتقسيم تبلغ تسعة و سبعين قطعة حالف اصحاب اربعة عشرة منها شروط التقسيم بعدم تركهم المسافات المقررة مع اقامة دكاكين ، كما خالف اصحاب ست منها الارتفاع المسموح به ، و ان نسبة المخالفين للقيود خمسة و عشرين فى المائة و هو عدد قليل بالنسبة لمن لم يخالف قيود التقسيم ، و اذ استخلص الحكم ان غالبية الملاك لم تتنازل عن القيود الاتفاقية المذكورة ، و ان من حقها التمسك بها قبل من خالفها و ان من خالفها لا يعدو ان يكون عدداً ضئيلاً ، و ان المطعون عليه - احد الملاك - لم يتنازل عنها صراحة او ضمناً ، و هو استخلاص سائغ من وقائع تؤدى اليه و لا معقب عليه لتعلقه بامر موضوعى لما كان ذلك و كان الحكم قد انتهى الى ان المطعون عليه و هو ممن التزم بقيود التقسيم الحق فى مطالبه الطاعن - و هو جار ملاصق اخل بشروط التقسيم - بالتنفيذ العينى او التعويض ، فانه لايكون قد اخطا فى تطبيق . الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1176 بتاريخ 25-05-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 4 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 1018 القانون المدنى ان القانون قد جعل الحكم بالتعويض بديلاً عن الحكم بالاصلاح العينى - عند مخالفة احد الملاك لقيود البناء الاتفاقية - فى الاحوال التى تجوز فيها المطالبة باصلاح المخالفات عيناً ، و التى ترى فيها المحكمة ان فى ذلك ارهاقاً لصاحب العقار المرتفق به المالك المخالف - ففى هذه الاحوال يجوز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بالتعويض . ( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/25 ) الطعن رقم 0230 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 328 بتاريخ 27-01-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقرره لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين اذ يترتب عليها ان تصبح كل قطعة من الارض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الاخرى التى فى نفس الحى بحيث اذا خالفها بعض الملاك اصبح الاخرون فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام او الحكمة منه . ( الطعن رقم 230 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/27 ) الطعن رقم 0599 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 416 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 1018 من القانون المدنى يدل على ان قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الاراضى المقسمة و تلزم المشترين لهذه الاراضى بالبناء على مساحة محددة و على نمط معين او بعدم تجاوز ارتفاع محدد او غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ، و يكون لاصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق ان يطالبوا صاحب العقار المرتفق به الالتزام بها ، و رتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بالتعويض فى حالة عدم امكان اصلاح المخالفة عيناً .