يجوز لبعض المحكوم عليهم الانضمام إلى الطعن في حالات معينة، وعلى المحكمة أن تأمر بإدخال باقي المحكوم عليهم إذا لزم ذلك، وإلا حكمت بعدم قبول الطعن.
الطعون التى ترفع من النيابة العامة الطعن رقم 2383 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1063 بتاريخ 26-06-1988 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : الطعون التى ترفع من النيابة العامة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على انه " فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه و لا يحتج به الا على من رفع عليه على انه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه و ان كان الاصل انه لا يفيد من الطعن . الا رافعة ، غير انه ازاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضمان او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً ، اجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه فى الطعن ان ينضم فيه الى من طعن منهم فى الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهى اليه امر ذلك الحكم بل و اوجب القانون على المحكمة المنظور امامها الطعن ان تامر الطاعن فى حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بان يدخلهم فى الطعن بطريقة اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التى لا معدى عنها لصدور حكم واحد فى امر يتابى على تعدد الاحكام ، فاذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان اثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، اما اذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما امرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - ان تقضى بعدم قبوله . و اذ كانت هذه القاعدة انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف اليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فان هذه القاعدة تعتبر من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة باعمالها .