الافراج المؤقت على السيارات

الافراج المؤقت على السيارات الطعن رقم 0599 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 277 بتاريخ 10-06-1990 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : الافراج المؤقت على السيارات فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد اجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الاوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى اوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 عادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و الا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 الى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الافراج المؤقت على السيارات - و اوجبت المادة سالفة الذكر اداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول و اجازت لذوى الشان التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة ان يؤيد الغرامة او يعدلها او يلغيها ، كما اجازت المادة ذاتها الطاعن فى قرارات المدير العام للجمارك امام المحكمة المختصة فان مفاد ذلك ان المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 الى 118 من ذات القانون فاعطى مدير الجمرك المختص سلطة اصدار قرارات بفرض هذه الغرامات و اجاز لذوى الشان التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خول سلطة تاييد الغرامة او تعديلها او الغائها و الذى اجاز الطعن فى قراراته امام المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الادارى باعتبار ان قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات ادارية و من ثم فلا اختصاص للقضاء العادى بفرض الغرامة ابتداء ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعد اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 599 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/6/10 )