رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية

رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية الطعن رقم 0979 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 707 بتاريخ 29-02-1964 الموضوع : رسوم فقرة رقم : 3 ان القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة او مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و اذا كان صحيحاً ان القرار الفردى تطبيق او تنفيذ لقانون فانه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى او خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بان العمل الفردى الادارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ او يعدل مركزاً قانونياً ، لان كل قرار ادارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق تنفيذى لقاعدة قانونية اعلى . فالقرار الفردى ينشئ مركزاً قانونياً فردياً ، و لكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة عامة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة ، كما انه عندما يكون اختصاص جهة الادارة مقيداً يجب التفرقة بين حالة ما اذا كان النص المقيد متعلقاً بفرد معين و حالة ما اذا كان النص المقيد يضع قاعدة عامة او مجردة لا تخص شخصاً بذاته ، ففى الحالى الاولى يقتصر دور جهة الادارة المكلفة بالتنفيذ على التنفيذ المادى ، لا لان اختصاصها مقيد ، بل لانها بصدد نص خاص بفرد معين استقر فيه الوضع القانونى ، فلم يبق بعد ذلك شئ الا التنفيذ . اما فى الحالة الثانية فانه لابد ان يسبق التنفيذ المادى للقاعدة تحديد مجال انطباقها بتعيين الافراد الذين تسرى عليهم و يكون ذلك بقرارات فردية تعين هؤلاء الافراد باشخاصهم لا بصفاتهم . و على هدى ما تقدم فان القانون رقم 112 لسنة 1960 هو من الاعمال القانونية العامة التى تعتبر مصدراً لقواعد عامة مجردة . فالمراكز القانونية المتولدة عنه مراكز قانونية عامة مجردة تشمل جميع من يتناول بالتطبيق بصفاتهم لا باشخاصهم بما يقتضى عند التطبيق و التنفيذ تعيين هؤلاء الذين ينبطق عليهم و تتوافر فيهم شروطه ، و لا يكون ذلك الا بقرارات فردية تعين اشخاص هؤلاء الذين يتناولهم باسمائهم لا بصافتهم و تكون المراكز القانونية الناشئة عن هذه القرارات الفردية مراكز فردية خاصة بكل واحد من هؤلاء الذين ينطبق عليهم القانون ، و هذه القرارات الفردية هى التى تنشئ المركز القانونى الفردى لكل منهم و هى و ان كانت تطبيقاً للقاعدة العامة المضمنة فى القانون رقم 112 لسنة 1960 سالف الذكر ، الا انها فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى ذاتى فردى او خاص متميز عن المركز القانونى المتولد عن القانون المنشئ للمراكز القانونية العامة ، فاذا ما صدرت هذه القرارات الفردية تبعها القيام بالعمل المادى اى سداد الرسم و هو تنفيذ مادى يعقب القرار الادارى الفردى المبلغ للشركة المطالبة بسداد الرسم ، لانطباق الشروط الواردة فى القانون على حالتها . و ترتيباً على ذلك فان هيئة الاذاعة عندما تطلب الشركة المدعية بسداد الرسم عن شهور معينة و تكلفها بتركيب عدادات و بسداد الرسم فى المستقبل لا يقتصر دورها على مجرد التنفيذ المادى للقانون رقم 112 لسنة 1960 ، بل قد سبق هذا الاجراء التحقق من استيفاء الشركة للشروط المطلوبة ، ثم الامر بتحصيل الرسم - فاذا حصل ان هيئة الاذاعة خالفت القانون عند اصدار قرارها بتحصيل الرسم و التكليف بتركيب العدادات و سداد الرسم فى المستقبل ، و طعنت الشركة فى هذا القرار فان طعنها يكون موجهاً الى قرار ادارى مما يجوز الطعن فيه بالالغاء الامر الذى يتعين معه قبول ادارى مما يجوز الطعن فيه بالالغاء الامر الذى يتعين معه قبول الدعوى و هذا هو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه و ان اخطا فى تكييف دفع هيئة الاذاعة بعدم قبوله الدعوى و وصفه بانه دفع بعدم الاختصاص . الطعن رقم 0979 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 707 بتاريخ 29-02-1964 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية فقرة رقم : 4 ان القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شان رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسليكة قد تضمن فى المادة الاولى منه ، فرض الرسم على كل مستهلك لتيار كهربائى عن كل وحدة كيلووات ساعة من التيار الكهربائى المستهلك على الوجه الاتى: مليمان فى دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الاسكندرية و مليم فى دائرة المجالس البلدية الاخرى و راعى المشرع اعفاء الطاقة الكهربائية المستهلكة فى القوى المحركة من هذا الرسم . و اوجبت المدة الثالثة منه على المصانع و الورش و المحلات و سائر الجهات التى تدار بالكهرباء من محطات توليد خاصة بها ان تخصص عداداً مستقلاً للانارة الخاصة بها حتى يحصل الرسم بمقتضاه فلا يشمل القوى المحركة التى تدار بها تلك المصانع او الورش . و يبين من نص المادة الاولى من القانون المذكور انه جاء مطلقاً اذ وضع قاعدة عامة و الزاماً غير محد النطاق بشخص معين او بمكان خاص ، مقتضاه فرض الرسم على كل مستهلك لتيار كهربائى ، و اذا كان المشرع فى سبيل تحديد قيمة هذا الرسم قد فرق بين مستهلكى دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الاسكندرية و بين غيرهم ممن هم فى دائرة المجالس البلدية الاخرى فانه لم يعف من هذا الرسم احداً ، و لا محل لتحدى الشركة المدعية بان القرار بقانون رقم 112 لسنة 1960 لا يسرى على مصانعها لانها لا تقع فى دائرة اى مجلس بلدى ، ذلك ان الرسم مفروض على كل استهلاك للتيار الكهربائى فى غير القوى المحركة و ذلك بصفة عامة مطلقة غير محددة و مفاد هذا ان كل مستهلك لتيار كهربائى من هذا القبيل خاضع لسداد هذا الرسم ، الذى لم يعف القانون منه احداً و لما كان القانون فى مجال تحديد فئات الرسم قد فرق بين دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الاسكندرية و بين دائرة المجالس البلدية الاخرى فليس معنى ذلك اعفاء من لا يدخل التحديد الادارى لمجلس بلدى معين لان الاعفاء من الضريبة او الرسم لا يكون الا بقانون ، فقصد المشرع ليس هو الاعفاء و انما تحديد فئتين للرسم احداهما للقاهرة و الاسكندرية و الاخرى لما عدا هاتين المدينتين . و لذلك فان الشركة المدعية تخضع ، باعتبارها مستهلكة لتيار كهربائى للرسم المفروض ، و لما كانت مصانعها خارج نطاق كل من مجلسى بلدى مدينتى القاهرة و الاسكندرية ، فانها ازاء خضوعها للرسم المفروض تكون ملزمة بهذه المثابة بسداد الرسم ، طبقاً للفئة الادنى المقررة لدائرة المجالس البلدية الاخرى و مقداره مليم واحد عن كل وحدة كيلو وات ساعة من التيار الكهرائى المستهلك . و مما يؤيد هذا النظر ان المشرع عالج بالقانون رقم 48 لسنة 1962 ما اثير من جدل حول عدم استحقاق الرسم على مستهلكى التيار الكهربائى فى الجهات غير الداخلة فى دوائر المجالس البلدية و ذلك بنصه على سريان هذا الرسم بفئة مليم واحد فى سائر انحاء الجمهورية فيما عدا دائرة محافظتى القاهرة و الاسكندرية و مدينة الجيزة. ( الطعن رقم 1979 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/29 )