سلطات المدعى العام الاشتراكى

سلطات المدعى العام الاشتراكى الطعن رقم 0246 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 939 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات المدعى العام الاشتراكى فقرة رقم : 1 نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 34 لسنة 1971 فمنع فرضها على اموال الاشخاص الطبعيين الا بحكم قضائى يصدر فى محكمة الحراسة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه ، و ناط بالمدعى العام الاشتراكى الادعاء امام المحكمة المذكورة و اجاز له بالفقرتين الاولى و الثانية من المادة السابعة من ذات القانون ان يامر بمنع التصرف فى الاموال او ادارتها متى تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لاحد الاشخاص على انه اتى فعلاً من الافعال المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الثالثة ، و ان يعين بالامر الصادر بالمنع من الادارة وكيلاً لادارة الاموال . الطعن رقم 0747 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1394 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات المدعى العام الاشتراكى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 20 فقرة سادسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب ان المشرع قصد بامتداد مواعيد سقوط الحق و الاجراءات بمقدار مدة فرض الحراسة او المنع من التصرف او الادارة - ان يكون هذا الامتداد قاصراً على الدعاوى و الاجراءات التى يباشرها الخاضع او الممنوع بعد انقضاء الحراسة او سقوط الامر المانع او الغاءه بحسبان انه ابان الحراسة او المنع من التصرف او الادارة يكون بالنسبة للاموال محل ذلك مغلول اليد و فى حالة عذر قانونى موجب لهذا الامتداد ، اما من يكون نائباً عنه قانوناً فى هذه الفترة فلا يشمله النص و لا يحق له امتداد لانتفاء العلة اذ لم يكن ثمة ما يحول بينه و بين اقامة دعوى الحق او مباشرة الاجراءات نيابة عن الخاضع من قبل فوات الميعاد . ( الطعن رقم 747 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/6/9 ) الطعن رقم 1348 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1139 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات المدعى العام الاشتراكى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 806 من القانون المدنى على انه على المالك ان يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة مؤداه انه اذا وردت على الحقوق و منها حق الملكية قيود فرضت باداة قانونية يتعين على مالك الشئ ان يتقيد بها و لا يجوز مخالفتها و من هذه القيود الحراسات الادارية التى فرضت باداة لها سندها من القانون و من اثارها غل يد المالك عن امواله فلا يملك التصرف فيها او ادارتها . الطعن رقم 0711 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات المدعى العام الاشتراكى فقرة رقم : 1 افرد الشارع الدستورى للمدعى الاشتراكى فصلاً مستقلاً هو الفصل السادس منه ، دون ان يلحقه باحدى السلطات الثلاث او ان يخضعه للاحكام المنظمة لها فى الدستور ، ثم اصدر المشرع القانون رقم 95 لسنة 1980 فى شان حماية القيم من العيب و نظم الاحكام الخاصة بالمدعى العام الاشتراكى فى الباب الثانى منه و هى احكام ناسخه لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنطيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب و التى جرى نصها على ان " يتولى الادعاء فى قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة وزير و يكون تعيينه و اعفاؤه من رئيس الجمهورية " ذلك ان المستفاد من نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 ان الشارع وضع نظاماً قانونياً ذا طبيعة خاصة فى شان تعيين المدعى الاشتراكى و تبعيته و اعفائه من منصبه فناط برئيس الجمهورية مهمة ترشيحه و خول مجلس الشعب سلطة الموافقة على تعيبنه و اعفائه من منصبه واخضعه القانون لتبعية هذا المجلس و جعل مسئوليته امامه مباشرة ، و قد استهدف الشارع بهذا النظام ان يكون المدعى العام الاشتراكى مفوضاً عن الدولة فى تامين حقوق الشعب و سلامة المجتمع و نظامه السياسى و حماية المكاسب الاشتراكية فكفل استقلاله عن السلطة التنفيذية حماية له من كل تاثير و ناى به عن مبدا المسئولية امام رئيس الحكومة ، كما لا تسال الحكومة عن اعماله امام مجلس الشعب ، و لا يغير هذا النظر ان يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية ، فهو حين يصدره و لا يكون ممثلاً للسلطة التنفيذية و انما باعتباره رئيساً للدولة ، و اذ كان نظام المدعى العام الاشتراكى لا يعد جزءاً من كيان السلطة التشريعية التى ينتخب اعضاؤها عن طريق نظام الانتخاب المباشر الذى يمارسه المواطنون ، كما يتجافى مع مبدا استنقلال القضاء ، فان لازم ذلك كله ان يكون المدعى العام الاشتراكى مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع فى الاشراف مجلس الشعب و تخضع لرقابته ، لما كان ذلك و كانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة - و هو القانون السارى وقت اقامة الطعن بالنقض تنص على ان " تنوب هذه الادارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية " و كان المدعى العام الاشتراكى لا يعد واحداً من هذه الجهات او تابعاً لها فان الطعن المرفوع من ادارة قضايا الحكومة نيابة عنه يكون قد اقيم من غير ذى صفة و يتعين عدم قبوله . ( الطعن رقم 711 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 ) الطعن رقم 0808 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 588 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات المدعى العام الاشتراكى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 7 ، 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب ان الاجراء الذى يؤدى الى وقف المطالبات و الدعاوى و ما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الامر الصادر من الطاعن الاول بمنع التصرف فى الاموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها ، فالمنع من التصرف فى المال الذى لا يجوز الحجز عليه انما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص ، و قد وردت حالاته فى القانون على سبيل الحصر . الطعن رقم 2122 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 341 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات المدعى العام الاشتراكى فقرة رقم : 1 الامر بمنع التصرف و فرض الحراسة وفقاً لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عند ادارته و التصرف فيه و لا يفقد او ينقص من اهليته . الطعن رقم 2122 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 341 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات المدعى العام الاشتراكى فقرة رقم : 2 و لئن كان نص المادة من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى امواله بعد صدور الامر بمنعه من التصرف فيها الا ان هذا البطلان انما قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكى و يكون له وحده حق ابطاله و ادخال المال محل التصرف فى مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور الاعاء فيها باسم الشعب و نيابة عنه . ( الطعن رقم 2122 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 )