التقادم الثلاثى

التقادم الثلاثى الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437 بتاريخ 04-05-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 متى كانت مبالغ المعاش التى استولى عليها الطاعن قد دفعت و نشا الحق فى استردادها فى ظل القانون المدنى الملغى واستمر هذا الحق قائما الى تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد فان الدعوى باستردادها لا تسقط الا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد او بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق ، اى المدتين اقصر . ( الطعن رقم 538 لسنة 25ق ،/ جلسة 1961/5/4 ) الطعن رقم 0136 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1134 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 اذ استحدثت المادة 1/172 من القانون المدنى مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة باصل الحق ، فانه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه و بين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد اذا كان قد قرر مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، و ذلك دون الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها . ( الطعن رقم 136 لسنة 35 ق ، جلسة 1696/10/21 ) الطعن رقم 0267 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 914 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشا مباشرة من القانون و انما يسرى فى شان تقادم هذه الالتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم اخر . الطعن رقم 0178 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 495 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . فلا يسرى على الالتزمات التى تنشا على مباشرة من القانون . و انما يسرى فى شان تقادم هذه الالتزمات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم اخر . ( الطعن رقم 178 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/20 ) الطعن رقم 0047 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 756 بتاريخ 10-06-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 نص المادة 172 من القانون المدنى الذى استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و هو نص استثنائى على خلاف الاصل العام فى التقادم ، قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشا عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة الى الحقوق الناشئة عن مصادر اخرى ، الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، و اذ لم يرد بنصوص القانون ، ما يجيز تطبيق نص المادة 172 من القانون المدنى بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة امناء المخازن و ارباب العهد للواجبات المفروضة عليهم فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فان هذه الدعاوى لا تسقط الا بالتقادم العادى ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعن " وزارة الشئون " - ضد امين المخزن - الى العمل غير المشروع و اخضعها للتقادم الاستثنائى المنصوص عنه فى المادة 172 من القانون المدنى ، و جعل لائحة المخازن و المشتريات فى مرتبة ادنى من مرتبة التشريع بحيث تعجز عن تعطيل القواعد العامة المقررة فى القانون رغم اقرار القانونين 172 لسنة 1951 و 73 لسنة 1957 لها و جعلهما من مخالفة احكامها جرائم تاديبية ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 47 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/10 ) الطعن رقم 0089 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1243 بتاريخ 11-12-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشا من القانون مباشرة ، و انما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقتضى بتقادم اخر الطعن رقم 0486 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1068 بتاريخ 25-05-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى ان دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و شخص من احدثه فاذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع ، و اذا علم المضرور بالضرر و محدثه و كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب الدعوى المدنية ، و كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ، فاذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة اطول سرت هذه المدة فى شان سقوط الدعوى المدنية و اذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدات فى السريان من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجانى و لم يشا المضرور ان يطالب بالتعويض المدنى امام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم فى هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية و لا يعود التقادم الثلاثى الى السريان الا عند صدور الحكم النهائى بادانة الجانى او عند انتهاء المحاكمة لاى سبب اخر و يكون للمضرور بعد ذلك و قبل ان تكتمل مدة التقادم الثلاثى ان يرفع دعواه المدنية بالتعويض امام المحاكم المدنية . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بان الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهى - على اطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية و رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم و القضاء بالتعويض فانه قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 486 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/25 ) الطعن رقم 0031 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1221 بتاريخ 17-06-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل - و على ما افصحت عنه الاعمال التحضيرية للقانون المذكور - على ان دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و يقف على شخص من احدثه فاذا لم يعلم بالضرر الحادث او لم يقف على شخص من احدثه فلا يبدا سريان هذا التقادم القصير و لكن تسقط دعوى المضرور على اى حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع و اذ استتبع العمل الضار قيام دعوى جنائية الى جانب الدعوى المدنية و كانت الدعوى الجنائية تتقادم بانقضاء مدة اطول سرت هذه المدة فى شان تقادم الدعوى المدنية و لما كان يبين مما قرره الحكم ان الطاعن يطالب بتعويض عن عمل غير مشروع و هو بالوصف الوارد به يرشح لتوافر اركان الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و كانت مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات و هى عشر سنوات لا تبدا فى جرائم اختلاس الاموال الاميرية طبقاً لما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات الا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى قبول الدفع بالتقادم الثلاثى تاسيساً على ان الطاعن لم يرفع دعواه بالتعويض الا بعد ان مضت مدة تزيد على ست سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و اذ كان الثابت ان دعوى التعويض على الصورة التى اوردها الحكم قد نشات عن جريمة و لم يعرض الحكم لبحث وصف هذه الجريمة و للاجراءات التى اتخذتها النيابة العامة بعد ان احيلت اليها الاوراق من النيابة الادارية و اثرها على تقادم الدعوى المدنية طبقاً لما تقضى به المادة 2/172 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله . الطعن رقم 0432 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1618 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 187 من القانون المدنى على ان " تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، و تسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة من اليوم الذى ينشا فيه هذا الحق " مقتضاه ان الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء اقصر المدتين اما بانقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد او بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام اى من يوم الوفاء به . الطعن رقم 0460 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1188 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 لما كان اصرار الطاعنة - مصلحة الضرائب - على بيع منقولات و عناصر المحل التجارى موضوع النزاع بالمزاد العلنى يعتبر عملاً غير مشروع ترتب عليه الحاق الضرر بالمطعون ضدهما الاولين بصفتهما و من ثم تبدا مدة تقادم حقهما فى المطالبة بتعويض هذا الضرر من تاريخ رسو المزاد على المطعون ضده الثالث بتاريخ 1960/3/16 و كان المطعون ضدهما الاولان لم يرفعا الدعوى الحالية بالمطالبة الا فى 1965/11/18 فان الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حقهما فيه بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى يكون فى محله . ( الطعن رقم 460 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/5/26 ) الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 التقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل المشروع فلا يسرى على الالتزامات التى تنشا مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شان تقادمها احكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص بتقادم اخر . ( الطعن رقم 159 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/14 ) الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741 بتاريخ 14-12-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 تنص المادة 1/172 من القانون المدنى على انه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " . مما مفاده ان المناط فى بدء سريان مدة التقادم طبقاً لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه قيمة الضرر بصفة نهائية . ( الطعن رقم 432 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/14 ) الطعن رقم 042 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 982 بتاريخ 19-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 متى كانت الطاعنة - هيئة النقل العامة لمدينة الاسكندرية - قد تمسكت امام محكمة الموضوع بان اساس مسئولية المطعون عليه - قائد سيارة الهيئة هو اخلاله بالالتزامات التى تفرضها عليه وظيفته و هى التزامات ناشئة عن القانون مباشرة ، و كان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التى تنشا مباشرة من القانون ، وانما يسرى فى شان هذه الالتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم اخر ، و اذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 المشار اليها بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة امناء المخازن و ارباب العهد للواجبات المفوضة عليهم فى المادة 82 - مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فان هذه الدعوى لا تسقط الا بالتقادم العادى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعنة - ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى احدثها بالسيارة نتيجة خطئه - الى العمل غير المشروع فاجرى عليها التقادم الاستثنائى المنصوص عليه فى المادة 172 سالفة الذكر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/4/19 ) الطعن رقم 0256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 5 دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى ، ولا تتقادم الا بخمس عشرة سنة وطالما يكون للدائن - المشترى - ان يرفع هذه الدعوى ، فانه يكون له ان يطالب بالاثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن ، اذ لا يكون هذا مستحق الاداء وممكناً المطالبة به الا بعد تقرير الفسخ . ( الطعن رقم 256 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/11 ) الطعن رقم 0274 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 927 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 تنص المادة 187 من القانون المدنى على ان تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المبلغ المطالب برده يمثل عقوبة غرامه قضى بها على مورث المطعون عليهم ، و انه بعد ان قام بدفعه صدر قرار رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فيكون المورث حين دفع هذا المبلغ تنفيذا للحكم الصادر فى تلك القضية قد وفى بدين كان مستحقاً عند الوفاء به ، و لما كان القرار المذكور ليس من شانه ان يزيل الحكم الجنائى الذى قضى بالغرامة بل كان من اثره ان صار للمطعون عليهم و هم ورثة المحكوم عليه الحق فى استرداد المبلغ المذكور و من ثم فلا يصح ان يواجهوا بحكم المادة 187 من القانون المدنى سالفة الذكر ، ذلك ان المبلغ المحكوم به وقت ان حصلته النيابة العامة قد حصل بحق لكن بقاءه تحت يدها اصبح بعد صدور القرار سالف الذكر بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى ، و اذ كان الثابت فى الدعوى ان هذه المدة و هى خمس عشرة سنة لم تكن قد اكتملت من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1963/9/24 حتى رفع الدعوى فى 1971/10/21 باحقية المطعون ضدهم فى صرف قيمة الغرامة المدفوعة من المورث - فان الحق فى المبلغ المطالب برده لا يكون قد سقط بالتقادم . الطعن رقم 0362 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 111 بتاريخ 12-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 4 من المقرر وفقاً للفقرة الاولى من المادة 752 من القانون المدنى ان الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت دعوى المستفيد من التامين هى الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تاسيساً على الاشتراط لمصلحة الغير ، فانه يسرى عليها التقادم الثلاثى الذى يبدا من تاريخ الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى و هى واقعة وفاة المؤمن له التى لا تتجادل المطعون عليها فى علمها بها منذ حدوثها ، و من المقرر كذلك ان هذا التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين تخضع من حيث الوقف و الانقطاع للقواعد العامة بما يعنى ان هذا التقادم لا يسرى وفقاً للمادة 1/382 من القانون المدنى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه و لو كان المانع ادبياً . ( الطعن رقم 362 لسنه 47 ق ، جلسة 1979/4/12 ) الطعن رقم 1097 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 15-02-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى ، هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على اسباب سائغة ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اسس ما ارتاه من وقف - تقادم دعوى التعويض عن الاعتقال دون سبب - فى الفترة من تاريخ الافراج عن المطعون عليه فى 1966/6/1 حتى ثورة التصحيح فى 1971/5/15 - على اسباب سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها - و كان الذى قرره الحكم لا يقوم على علم قضائه الشخصى بل يقوم على الظروف العامة المعروفة للجميع عما كانت تجتازه البلاد و الشعب فى الفترة السابقة على ثورة التصحيح فى 1971/5/15 ، فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 1399 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2111 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 4 مفاد النص فى المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان العمل الضار يستتبع دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية ، فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ، فاذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بان اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فاذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى بادانة الجانى او عند انتهاء المحاكمة بسبب اخر فانه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الاصلية و هى ثلاث سنوات على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقة فى التعويض . الطعن رقم 1180 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2044 بتاريخ 17-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية . فاذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون او باختيار المضرور - فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فاذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بادانة الجانى او عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب اخر فانه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الاصلية و هى ثلاث سنوات على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 -1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . الطعن رقم 1318 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1952 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 5 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استئنافى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التى تنشا مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شان تقادمها احكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم اخر . و اذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه فى المادة 734 من القانون المدنى و ما بعدها فان هذه الدعوى لا تسقط الا بالتقادم العادى . ( الطعن رقم 1318 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/25 ) الطعن رقم 1494 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 845 بتاريخ 17-03-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 المراد بالعلم فى نص الفقرة الاولى من المادة 172 من القانون المدنى لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون ارادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر او بشخص المسئول عنه . و اذ كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً و كان لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر و صدور حكم جنائى ضد الشخص المسئول عنه و بين علم المضرور بحدوث الضرر و بهذا الشخص المسئول عنه ، و كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى و ملابساتها الى عدم توافر هذا العلم لدى المطعون عليها الاولى قبل مضى ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى ، و اقام الحكم قضاءه على اسباب تكفى لحمله ، و من ثم كان ما يثيره الطاعن - من عدم اشارة الحكم الى تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحكم الجنائى او تاريخ بدء التقادم الثلاثى و بعدم قبول انتفاء علم المطعون عليها بالضرر و بالمسئول عنه او بصدور الحكم الجنائى و التصديق عليه الى ما قبل ثلاث سنوات سابقة على اقامة الدعوى ، مما كان عليها عبء اثباته - لا يعدو ان يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للادلة ، و هو ما لا يجوز امام محكمة النقض . الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 اذ اورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الاول للعمل غير المشرع متعلقاً بتقادم دعوى المسئولية المدنية بثلاث سنوات فان هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون عاماً و منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التى افرد لكل منها فصلاً خاصاً تسرى احكام المواد الواردة به على الالتزمات الناشئة عنه ، و لما كان الثابت ان طلب المطعون ضدهما للتعويض مبنى على اخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية اعمالاً للشرط الجزائى المنصوص عليه فيها ، و كان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه اذ استبعد تطبيق المادة 1/172 من القانون المدنى على دعوى المطعون ضدهما يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0849 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 404 بتاريخ 06-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة . و كان الثابت ان دعوى التعويض الماثلة نشات عن جريمة نشات عن جريمة اتهم فيها و اقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل ان تسقط و حكم استئنافياً ببراءته فى 1977/2/16 على اساس ان المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة و بذلك يكون هذا الاخير متهماً اخر فى الجريمة التى تعدد المتهمون فيها و قد انقطعت مدة التقادم بالنسبة للتمهم الاول و لم تستانف سريانها الا فى 1977/2/16 و يترتب على ذلك انقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الاخر فلا تستانف سيرها الا فى التاريخ المذكور ، و الثابت ان دعوى التعويض الماثلة رفعت فى 1977/3/22 قبل مضى ثلاث سنوات من 1977/2/16 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت باعتبارها فى مادة جنحة لا تسقط الا بمضى ثلاث سنين و كانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم الا بسقوط الدعوى الجنائية ، فان الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 849 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/6 ) الطعن رقم 1285 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 194 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى و المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ان يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التامين و اذ كانت المادة 1/752 من القانون المدنى تنص على ان تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة الى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الاوراق ان المضرور ادعى مدنياً قبل مرتكب الحادث و الشركة الطاعنة مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض عن اصابة و تلف سيارته اثناء نظر قضية الجنحة رقم ... بتاريخ 1971/11/29 و اذ اعمل الحكم المطعون فيه المادة 1/752 من القانون الذى احتسب مدة السقوط فى خصوص دعوى المؤمن لها " الطاعنة " قبل المؤمن " المطعون ضدها " من التاريخ سالف الذكر فانه يكون التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 1285 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/13 ) الطعن رقم 1456 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1355 بتاريخ 01-06-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 المراد بالعلم الذى يبدا به سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون ارادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . الطعن رقم 2462 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1403 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 172 من القانون المدنى ان التقادم الثلاثى المشار اليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدا فى السريان الا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم - لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 1/172 من القانون المدنى من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذى قضى برفض الطعن المرفوع منه على الحكم الذى قضى بسقوط حقه فى اخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره تاريخ العلم الحقيقى الذى احاط به الطاعن بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه ، حالة كون ان قوة الامر المقضى - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة ان يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و انه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه ان يكون بدء احتساب مدة التقادم الثلاثى المشار اليه من تاريخ صدور الحكم النهائى من محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن فى اخذ العقار المبيع بالشفعة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2462 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/9 ) الطعن رقم 1057 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 699 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 انشا المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن و اخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى - رعاية لمصلحة شركات التامين و عملاً على الاستقرار الاقتصادى لها - و قد اكدت المذكرة الايضاحية لذلك القانون ان هذا التقادم تسرى فى شانه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و انقطاعها ، و كانت القاعدة فى الاجراء القاطع للتقادم ان الاثر المترتب على رفع الدعوى و الحكم فيها - من قطع التقادم او استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه و لا يغير من ذلك ان نص المادة الخامسة المشار اليها الزم شركة التامين بان تؤدى الى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفادة ان الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة و لم تكن طرفاً فيه ، ذلك ان حجيته عليها عندئذ انما تكون مقصورة على اثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون ان يكون لها ان تنازع فى ذلك المقدار و من ثم فان الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم و لا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التامين ما لم تكن طرفاً فيه . ( الطعن رقم 1057 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/4/26 ) الطعن رقم 2013 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 897 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى احكام المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى انه اذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ، فاذا انفصلت الدعويان بان اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فان سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تتقضى الدعوى الجنائية . و هذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها او بصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن ، فيه او بسبب اخر من اسباب الانقضاء و من تاريخ هذا الانقضاء يعود تقادم دعوى التعويض الى السريان باعتبار ان بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير قائماً بعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .