اللجنة الجمركية

اللجنة الجمركية الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اللجنة الجمركية فقرة رقم : 2 لا تنتفى ولاية اللجنة الجمركية بسبب ما يقع من بطلان فى اجراءات الضبط و التفتيش التى تسبق تقديم الدعوى اليها طبقاً لمؤدى نص المادة 33 من اللائحة الجمركية . الطعن رقم 0354 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 54 بتاريخ 15-01-1959 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اللجنة الجمركية فقرة رقم : 1 تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية فى فقرتها الخامسة على انه يجب ان ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية فى يوم صدوره او فى اليوم التالى الى السلطة القنصلية اذا كان المتهم اجنبيا او الى الحكومة المحلية اذا كان وطنيا ، ثم نصت فى الفقرة السادسة منها على انه [ اذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة القرار الى الحكومة المنتمى اليها يصبح القرار نهائيا ولا يقبل الطعن فيه باى وجه من الوجوه ] ومفهوم هذه النصوص ان المشرع اراد ان يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم اعلان صاحب الشان بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ ارسال هذا القرار الى الجهة الحكومية التى ينتمى اليها المتهم بدءا لسريان الميعاد الذى حدده لرفع المعارضة فيه فاذا لم يرفعها فى خلال هذه المدة اصبح القرار نهائيا وقد اطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل اقامة معلوم او ليس له محل اقامة معلوم واذن فاذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى القول بان ارسال القرار الى الجهة الحكومية التى ينتمى اليها المتهم لا يحدث اثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة الا اذا كان المتهم مجهولا او لا يكون له محل اقامه معلوم - فان هذا القول يكون مخالفا للقانون اذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع الى الاطلاق والتعميم . ( الطعن رقم 345 لسنة 24 ق، جلسة 1959/1/15 ) الطعن رقم 0497 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 563 بتاريخ 10-11-1960 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اللجنة الجمركية فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 33 من اللائحة الجمركية قد عينت طريقا خاصا لاعلان القرارات التى تصدر من اللجنة الجمركية فى مواد التهريب فان هذا الطريق هو الذى يجب اتباعه فى اعلان هذه القرارات اما القرارات التى يصدرها مدير مصلحة الجمارك فى مواد المخالفات فانه و قد خلت لائحة الجمارك من النص على طريق خاص يجرى به اعلانها فانها بوصفها قرارات ادارية يجوز ان يتم اعلانها بالطرق التى يصح اعلان سائر القرارت الادارية بها دون التقيد بنص المادة السابعة من قانون المرافعات ، و لما كان اعلان القرار الادارى يصح بارسال القرار بطريق البريد ويسرى ميعاد الطعن فيه فى هذه الحالة من تاريخ وصوله الى صاحب الشان اذ بهذا الامر يتحقق علمه بالقرار علما يقينيا - لما كان ذلك و كان الثابت ان قرار مدير مصلحة الجمارك مثار النزاع قد اعلن الى الشركة الطاعنة بخطاب موصى عليه تسلمته و لم ترفع المعارضة الا بعد انقضاء الميعاد المحدد فى المادة 36 من اللائحة لرفعها - و هو خمسة ايام من تاريخ اعلان القرار ، فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا اذ انتهى الى اعتبار هذه المعارضة غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد . الطعن رقم 0205 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 855 بتاريخ 28-12-1961 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اللجنة الجمركية فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان ميعاد المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية - وفقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ارسال صورة القرار الى الجهة الحكومية التى ينتمى اليها المحكوم عليه . و لا يلزم لسريان هذا الميعاد اعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده . فاذا لم ترفع المعارضة خلال الميعاد سالف الذكر اصبح القرار نهائيا . و قد اطلق الشارع نص المادة 33 المذكورة و عممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية سواء اكان له محل اقامة معلوم ام لم يكن . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان ارسال القرار الى الجهة الحكومية التى ينتمى اليها المتهم لا يحدث اثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة الا اذا كان المتهم مجهولا او لم يكن له محل اقامة معلوم فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 205 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 ) الطعن رقم 0259 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 966 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اللجنة الجمركية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 1 و 3 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 ان الشارع قد اضاف الى احوال التهريب التى تختص بنظرها اللجنة الجمركية بموجب المادة 33 من اللائحة الجمركية حالتين جديدتين هما تصدير حاصلات وبضائع معينة من القطر المصرى ومحاولة اخراجها بغير ترخيص من وزير المالية وساوى فى ذلك بين التصدير التام الذى تخرج به البضائع فعلا من القطر المصرى بدون ترخيص وبين الشروع فى تصدير البضائع المهربة التى يفشل المصدر فى اخراجها من البلاد فتضبط عند محاولة اخراجها . ومن ثم تكون ولاية اللجنة الجمركية قد امتدت بحكم المرسوم بقانون 98 لسنة 1939 سالف الذكر الى حالة تصدير الحاصلات والبضائع من القطر المصرى بالمخالفة لهذا المرسوم بقانون وهى حالة تتم بالتصدير الفعلى وقد يتصور معها ضبط البضاعة او مطاردتها خارج حدود دائرة المراقبة الجمركية اى داخل حدود بلاد اخرى مجاورة وتتميز هذه الحالة عن محاولة اخراج البضائع التى نص عليها المرسوم بقانون فى نفس الوقت والتى يصدق عليها وحدها حكم "الضبط" الذى اشارت اليه المادة الثالثة سالفة الذكر ، واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم اختصاص اللجنة الجمركية بنظر تهمة تصدير البضائع بدون ترخيص من وزير المالية على ان هذه البضائع لم تضبط ، وكانت هذه الحالة من الحالات التى تختص بها اللجنة الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطاً مادياً طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1959 فان الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 259 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 ) الطعن رقم 0041 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 521 بتاريخ 27-12-1934 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اللجنة الجمركية فقرة رقم : 1 ان المفهوم من النص الفرنسى للمادة 33 من لائحة الجمارك الصادرة فى سنة 1909 ان الشارع اعتبر كل جمرك فى جهة ما من جهات القطر وحدة قانونية قائمة بذاتها ، لها دائرة اختصاص ادارية { } تتولى عملها فيها ، و هى بذاتها دائرة اختصاص قضائية لها { } تحكم فيما يقع داخل حدودها من حوادث التهريب ، و ان المعارضة فى قرارتها انما تكون فى وجهها هى باعلان يرسل اليها فى شخص رئيسها و هو امين جمركها ، دون مصلحة عموم الجمارك و مدير عموم الجمارك اللذين لهما مجرد الاشراف على الجمارك المختلفة المنتشرة فى نواحى القطر ، و لكن لا اختصاص لهما بمقتضى اللائحة لا فى ضبط حوادث التهريب و لا فى المعاقبة عليها . و اذ كان الاصل الاصيل ان المدعى عليه لا يجلب الا امام المحكمة الواقع محله فى دائرة اختصاصها وضح يقيناً ان عبارة { } معناها المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك المدعى عليه فى المعارضة التى بها محل امينه الممثل له فيها فهى دون غيرها المختصة بنظر المعارضة . ( الطعن رقم 41 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/27 ) الطعن رقم 0019 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 783 بتاريخ 26-05-1949 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : اللجنة الجمركية فقرة رقم : 1 ان احكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان فى حالة ارسال قرار اللجنة الجمركية الى المحافظة بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة ، كما انه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بان مراعاة ارسال القرار فى الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التى يترتب على اغفالها جزاء البطلان و لو بغير نص . فاذا دفع بعدم قبول المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية بالزام المعارض بدفع غرامة بناءاً على ان المعارضة قدمت بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ ارسال القرار المذكور الى المحافظة فاصبح بذلك نهائياً عملاً بالمادة 33 من لائحة الجمارك فقضى برفض هذا الدفع تاسيساً على انه يشترط لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة 33 المذكورة ان يكون القرار قد ارسل الى المحافظة فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة نفسها ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 19 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/26 )