المهر/الدوطة مسألة مالية في الزواج: الزوج ملزم بدفع المهر الحال المتفق على تعجيله، والزوجة قد تمتنع عن الدخول في طاعته حتى تستوفيه.
المهر الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 1 الاتفاق بين المصريين على ان تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم الى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها فى تحمل اعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف اليه ارادة عاقديه و العرف الجارى بين افراد الطائفه التى ينتسبون اليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و اذن فمتى كان العرف بين افراد الطائفه التى ينتسب اليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من اوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى اكثر من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد انعقاد الزواج باكثر من عشر سنوات ، فان اعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الاعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما اتجهت اليه ارادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور اخر اذ اغفل الاعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من ان الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من اى قيد ذلك بان انتقال الملكية فى العقار و كذا انشاء اى حق عينى لا يكون الا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد اطرح هذا الاصل استنادا الى ان ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و ان للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الانتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون ان يعتد بدلالة العقدين المشار اليهما و دون ان يكون لقضائه سند من القانون او من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه . الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 2 الاجماع على ان اداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها ابانة لشرف المحل و ان صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها ان تمتنع عن ان تزف الى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى اتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الامتناع ناشزاً عن طاعته . الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170 بتاريخ 27-05-1943 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 1 ان " الدوطة " ليست ركناً من اركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، اذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و اذا تعهدت الزوجة او احد من اهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها اليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على اساس ان التعهد بها يتولد عنه التزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من اختصاص المحاكم المدنية . الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170 بتاريخ 27-05-1943 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 2 اذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ، ان تتبع قواعد القانون العامة او قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .