تعيين اعضاء النيابة الادارية

تعيين اعضاء النيابة الادارية الطعن رقم 0548 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 780 بتاريخ 25-03-1967 الموضوع : تعيين فقرة رقم : 2 ان فوات المهلة المذكورة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية دون ان يصدر قرار بتعيين من فاته حظ التعيين فى التشكيل الجديد لجهاز النيابة الادارية فى وظيفة عامة راى مماثلة لوظيفته على الوجه الذى بينه القانون ، انما يكشف عن نية الادارة و اتجاه ارادتها الى رفض اجراء هذا التعيين ، و يعتبر هذا التصرف من جانبها بمثابة قرار ادارى بالامتناع عن تعيين من لم يشمله قرار اعادة التشكيل الجديد فى اية وظيفة اخرى و ذلك تاسيساً على انه متى اوجب القانون على الادارة اتخاذ قرار مهلة حددها سلفاً فانه بانتهاء هذه المهلة دون ان تصدر هذا القرار الذى اوجب القانون عليها اتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على انها لا تريد اصدار هذا القرار ، و يتحدد بهذا الموقف السلبى المقيد بميعاده مركز صاحب الشان على الوجه انف الذكر ، و من ثم يتعين على صاحب الشان بعد ان انكشف الوضع و تحدد موقف الادارة حياله بانتهاء المهلة التى حددها القانون لاصدار قرارها دون ان يصدر فعلاً و استبانت من ثم نية الادارة على وجه قاطع لا يحتمل الشك ان يبادر الى اتخاذ طريقه الى الطعن فى هذا التصرف او السكوت عليه و التسليم به ، فان هو اختار سبيل الطعن فان ذلك ينبغى ان يتم لزاماً فى ميعاده المقرر و طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون فان هو لم يفعل فان تصرف الادارة يصبح حصيناً من الالغاء . ( الطعن رقم 548 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/3/25 ) الطعن رقم 0507 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 21 بتاريخ 21-11-1970 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية فقرة رقم : 1 لا صحة فى القول بان مدير عام النيابة الادارية هو صاحب الاختصاص الفعلى و الحقيقى فى اعادة تعيين اعضاء النيابة الادارية بالقرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 و ان تدخل رئيس الجمهورية طبقاً للاوضاع الدستورية ليس الا اجراء شكلياً و ذلك ان النظام الدستورى فى دستور سنة 1956 و فى الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 اخذ بالنظام الرئاسى فيما يتعلق بوضع رئيس الدولة و اختصاصاته فلم يرد باى من الدستورين المشار اليهما نصوص على غرار ما تضمنه دستور سنة 1923 مؤداها ان رئيس الدولة يسود و لا يحكم و انه يباشر اختصاصاته بواسطة وزرائه و ان اوامره شفهية كانت او كتابية يسال عنها الوزراء ، و ان توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها ان يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون ، لم يرد شئ من ذلك فى الدساتير المعلنة بعد ثورة 23 من يولية سنة 1952 حيث يجلس فيها رئيس الجمهورية على قمة الجهاز الادارى باسره بصفته صاحب السلطة فعلاً و قانوناً و يضع - طبقاً لنص المادة 64 من دستور سنة 1956 و تقابلها المادة 44 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 - بالاشتراك مع وزارئه الذين يعنيهم السياسة العامة للحكومة و يقوم كل منهم فى وزارنه بتنفيذ تلك السياسة تحت اشراف رئيس الجمهورية و يسالون امامه عنها ، كما يكون هو طبقاً لبقية الاحكام الدستورية مسئولاً عما يصدر عنه من اقوال و افعال مسئولية مباشرة تمشياً مع القاعدة الاصلية التى تقضى بانه " حيث تكون السلطة تكون المسئولية " . ( الطعن رقم 507 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/11/21 ) الطعن رقم 0938 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 186 بتاريخ 30-05-1976 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية فقرة رقم : 1 نصت المادة 33 من قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 على ان يكون شان اعضاء النيابة الادارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شان اعضاء النيابة العامة، و نصت المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على ان "يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام و فى الوظائف الاخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة او من بين رجال القضاء كذلك، على ان يجوز ان يعين راسا فى وظيفة وكيل النائب العام . . و المحامون المشتغلون امام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل" . و نصت المادة 132 من القانون المذكور على ان تقرر اقدمية اعضاء النيابة بالطريقة المقررة لاقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62، و نصت المادة 62 فى فقرتها الاولى على ان تقرر اقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين، و اذا عين او رقى قاضيان او اكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية بينهم حسب ترتيبهم فى القرار، و نصت المادة 62 فى فقرتها الاخيرة على ان " تحدد اقدمية مستشارى محاكم الاستناف و قضاة المحاكم الابتدائية المعينين من رجال السلك القضائى فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الاعلى، و يجوز ان تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المتماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، و بالنسبة للمحامين فتحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " و مقتضى اعمال هذه النصوص فى المنازعة الماثلة انه يجوز ان يعين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية المحامى المشتغل امام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل، و انه فى هذه الحالة فان الاصل ان تحدد اقدمية المحامى حسب تاريخ القرار الصادر بالتعيين فيوضع تاليا لزملائه فى الوظيفة التى عين فيها بغض النظر عن تاريخ صلاحيته لشغل الوظيفة، غير ان المشرع رخص للادارة فى ان تقرر للمحامى المعين فى وظائف القضاء او النيابة اقدمية خاصة تحدد فى قرار التعيين على اساس وضعه بين اغلبية زملائه من داخل الكادر القضائى، و فى هذه الحالة يتعين عليها ان تلتزم فى تحديد الاقدمية القواعد السليمة. و فى تحديد مدلول عبارة " بين اغلبية زملائه " فانه يعتبر زميلا للمحامى من عين فى الوظيفة المراد التعيين فيها فى تاريخ توافر شروط الصلاحية لدى المحامى للتعيين فى تلك الوظيفة، فاذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية بعد تاريخ تعيين زملائه الموجودين اصلا فى الوظيفة و جب ان يوضع المحامى تاليا لهم فى كشف الاقدمية و لو كان سابقا عليهم فى تاريخ التخرج، اما اذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية فى تاريخ سابق على تاريخ تعيين زملائه الموجودين اصلا فى الوظيفة وجب ان يوضع سابقا عليهم فى كشف الاقدمية اذا كان قد سار فى ممارسة مهنة المحاماة سيرا عاديا دون انقطاع و التزام احكام قانون المحاماة من حيث مواعيد القيد فى الجدول، و ذلك بشرط الا يسبق فى ترتيب الاقدمية اغلبية زملائه فى التخرج من شاغلى الوظيفة الذين التحقوا بالوظائف القضائية اثر تخرجهم و ساروا فى مدارجها سيرا عاديا ، و كذلك اغلبية زملائه الذين استوفوا معه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة و عينوا فيها قبله، و ذلك اعتبارا بان الاصل العام هو ان تحدد الاقدمية على اساس القرار الصادر بالتعيين، و عدم و ضع المحامى فى هذه الحالة سابقا على زملائه فى كشف الاقدمية يستتبع وضعه بعدهم مباشرة، و هذه النتيجة تتفق مع ما استهدف المشرع من عبارة "بين زملائه" التى يدخل تحت مدلولها المعنى المتقدم . و حيث ان مقتضى تطبيق هذه القواعد ان المدعى و قد حددت له اقدمية خاصة فى القرار الصادر بتعيينة فان الامر يقتضى وضعه فى كشف الاقدمية بحيث يكون تاليا مباشرة لغالبية زملائه الذين استوفوا معه شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة و سبقوه الى التعيين فيها، و لما كان المدعى قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 و قيد اسمه فى جدول المحامين فى 1954/12/7 و قيد امام المحاكم الابتدائية فى 1957/10/1 و بالتالى استوفى شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية فى 1958/10/1 ثم قيد امام محاكم الاستئناف فى 1962/3/31 و استمر مشتغلا بمهنة المحاماة منذ تخرجه الى ان عين بالنيابة الادارية فى 1964/9/20 . و لما كان غالبية زملائه ممن تخرجوا معه عام 1954 و استوفوا شروط التعيين فى الوظيفة فى تاريخ مقارب الى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية هم السيد / الذى استوفى شروط التعيين فى 1958/5/8 و السيد / الذى استوفى شروط التعيين فى 1959/11/9، فانه يتعيين وضع المدعى فى ترتيب الاقدمية تاليا لهما مباشرة اذ يعتبر زميلاه المذكوران هم اغلبية زملائه الذين يتعيين وضعة بينهم اعمالا لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية . و حيث انه و قد ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب، فانه يكون قد اصاب وجه الحق، و من ثم يتعين- و الحاله هذه- رفض الطعن موضوعا و الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 938 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/30 ) الطعن رقم 0583 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 207 بتاريخ 13-06-1976 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق ان اللجنة التى شكلت من اعضاء النيابه الادارية و من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة قامت باختبار المتقدمين لشغل وظائف مساعدى النيابة الادارية و بلغ عدد هؤلاء اربعمائة، و قد رتبت اللجنة من اجتازوا الاختبار- و من بينهم المدعى - وفقا للدرجات التى حصلوا عليها فى ليسانس الحقوق، و اعتمدت نتيجة الاختبار فى 1965/6/23 من لجنة شئون الاعضاء الفنيين بالنيابة الادارية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية، ثم طلبت اللجنة تحريات جهات الامن عن هؤلاء الناجحين، و بجلسة 1965/11/23 استعرضت اللجنة البيانات التى وردت من جهات الامن، و استنادا الى هذه البيانات استبعدت ستة من الترشيح للتعيين فى وظائف مساعدى نيابه ادارية و من بينهم المدعى، و هذا و قد جاء فى تقرير معاون المباحث المؤرخ فى 1965/10/19 ان المدعى كان يقيم مع والده الذى يعمل فى وظيفة ساع بمكتب التسليف الزراعى و التعاونى بمنفلوط منذ اكثر من عشر سنوات، و انه يعمل حاليا فى وظيفة موثق بالشهر العقارى بمركز البدارى و بلدته الاصلية ادفا مركز سوهاج - و ان المدعى حسن السيرة و يتمتع بسمعة طيبة، و ان والده يتمتع بسمعة طيبة فى منفلوط و باقى اسرته تقيم فى ادفا . و حيث انه يخلص مما تقدم ان المدعى قد استبعد اسمة من المرشحين لتعيين بسبب مركز والده الاجتماعى رغم ما يتمتع به هو و والده من سمعة طيبة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقرا الى سبب قانونى سليم اذ تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة رغم انه قد توافرت فيه جميع الشروط التى يتطلبها القانون و برغم نجاحة فى الاختبار و حصولة على درجات فى شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين، اما التعلل بالمركز الاجتماعى فلا يقوم فى ذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى لان التعيين فى مثل الوظيفة التى رشح لها المدعى يجب ان تتساوى فيه الفرص امام المرشحين، و لا يسوغ ان يخضع لمثل الاعتبارات التى ساقتها النيابه الادارية بعد اذ تبين ان سلوكه وسيرته لا تشوبها شائبة، اما ظروف البيئة و احكام التقاليد فانها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التى رشح لها، و بالتالى فان تخطيه فى التعيين من شانه ان يشكل اخلالا بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة و من بينها حق تولى الوظائف العامة . ( الطعن رقم 583 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/13 ) الطعن رقم 0779 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890 بتاريخ 12-04-1981 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية فقرة رقم : 1 المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية احالت فيما يتعلق بشروط التعيين الى القواعد الخاصة بتعيين اعضاء النيابة العامة - القواعد التى تحكم ترتيب اقدمية المعينين بالنيابة الادارية هى ذات القواعد التى تحكم تحديد اقدمية المعينين بالنيابة العامة بقانون السلطة القضائية اعمالاً للاحالة الواردة فى المادة 33 المشار اليها - اساس ذلك ان تحديد الاقدمية فى الدرجة ذاتها او بالنسبة للمعين و اقرانه الذين يعينون فيها هو فرع من التعيين و من ثم فانه يتعين الرجوع فى هذا الشان لاحكام قانون السلطة القضائية المنظمة لتحديد اقدمية من يعينون فى وظائف النيابة العامة - خلو قانون النيابة الادارية من نص صريح ينظم كيفية تحديد الاقدمية لا يجيز الرجوع الى احكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشان بل يتعين الرجوع الى احكام قانون السلطة القضائية اعمالاً للاحالة الواردة بالمادة 33 المشار اليها - عدم جواز اعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شان من يعين بالنيابة الادارية . ( الطعن رقم 779 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/12 )