الترقية بالاقدمية

الترقية بالاقدمية الطعن رقم 0419 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1505 بتاريخ 13-06-1959 الموضوع : ترقية ان التزام الاقدمية فى النسبة المقررة لها انما يكون فى الترقيات التى تتم الى درجات وظائف متعددة من نوع واحد فى طبيعتها ، و لا يمكن ان يجرى على ترقية الى درجة وظيفة وحيدة بذاتها فى الميزانية لها من الطبيعة الخاصة و المقومات ما استدعى تعيين ذاتية الوظيفة و تخصيص درجة معينة لها بما يستوجب ابتداء اعمال الاختيار للتعيين فيها قبل النظر فى الترقية اليها . ( الطعن رقم 419 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/13 ) الطعن رقم 0400 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321 بتاريخ 06-02-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية فقرة رقم : 1 ان القرار الوزارى لسنة 1947 المتضمن منح اقدميات اعتبارية لخريجى بعض الكليات و المعاهد - و الذى يستند اليه المدعى فى طلب ترقيته بالاقدمية - انما يعتبر من القرارات المنعدمة لانطوائه على عيب عدم المشروعية لصدوره من وزير التربية و التعليم الذى لا يملك سلطة التقرير فى هذا الشان ، و من ثم فلا وجه لاستمساك المدعى بالقاعدة التى سنها هذا القرار . الطعن رقم 2528 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 785 بتاريخ 17-03-1985 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية فقرة رقم : 1 المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - ان منح العامل اقدمية اعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها اصلاً فى 1974/12/31 او التى اصبح يشغلها فى هذا التاريخ لا يقف اثره عند هذا الحد و انما تؤخذ هذه الاقدمية فى الاعتبار عند الترقية الى الدرجات التالية بالتطبيق لقواعد الرسوب و عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - هذه الاقدمية الاعتبارية تؤخذ فى الاعتبار عند ترتيب اقدمية المرقين الى الدرجة التالية بقرار واحد اعمالاً لقواعد ترتيب الاقدمية المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - ترتيب الاقدمية بين المرقين فى قرار واحد مرده احكام القانون و لا يمس الحصانة التى اسبغها القانون على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل باحكام هذا القانون او بالترتيب الرئاسى او التسلسل الوظيفى بين المرقين . ( الطعنان رقما 2528 ، 2529 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/17 ) الطعن رقم 1546 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1186 بتاريخ 10-05-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية فقرة رقم : 1 ان المادتين 104 و 106 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 تقرران اصلا من الاصول العامة التى يقتضيها حسن سير الادارة و تنظماته على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على اساس عادل . و مفاد هذا الاصل انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يبت فيما نسب اليه مما يستوجب محاكمته تاديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة ان كان له حق فى الترقية بالاقدمية ، على الا تزيد مدة الحجز على سنة ، فان استطالت مدة المحاكمة لاكثر من ذلك و ثبت عدم ادانته وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية . و غنى عن البيان ان هذا الاصل العام ورد مطلقاً ، كما قام على اساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء العادية منها او التى تتم وفقاً للمادة 40 مكرراً ، و القول بسريانه على الترقيات الاولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة . و اذا كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا اذا كان التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب اولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التاديبية ، و قد يكون سببها من وجهة المصلحة العامة اشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و من ثم فان ترقية المدعى منوطة بان يثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة ، اى بقرار يصدر فى موضوع الادانة و لا يكفى فى ذلك قرار يصدر من مجلس التاديب فى مسالة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة او عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 ، فتكون دعوى المدعى بالغاء القرار بعدم ترقيته بالتطبيق للمادة 40 مكررا سابقة لاوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب اليه من حيث الادانة او عدمها . ( الطعن رقم 1546 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/10 ) الطعن رقم 0640 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 239 بتاريخ 22-12-1956 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت ان القرار المطعون فيه قد صدر بترقية زملاء للمدعى الى الدرجة السادسة فى النسبة المقررة للاقدمية المطلقة ، ثم اعقب ذلك صدور قرار نهائى من اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى - تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى اول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 - على اساس اعتباره فى الدرجة السابعة من تاريخ التحاقه بالخدمة ، و هو تاريخ سابق على حصول المطعون فى ترقيتهم على تلك الدرجة ، فان طلبه الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة السادسة فى نسبة الاقدمية المطلقة يكون مستنداً الى اساس سليم من القانون . و لا يجدى فى هذا المقام التحدى بان القرار المطعون فيه قد صدر قبل صدور قرار اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى ؛ ذلك ان اقدميته تعتبر بافتراض قانونى راجعة الى التاريخ الذى عينته قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر كحق مكتسب او مركز قانونى ذاتى انشاته فى حقه ، لا يتاثر بتراخى الادارة فى اجراء التسوية المفروضة قانوناً بموجب تلك القرارات ، مما اضطر المدعى الى ان يلجا الى اللجنة القضائية فاصدرت قرارها المقرر قانوناً لحقه فى الاقدمية منذ التاريخ الفرضى الذى عينته القرارات المذكورة . و لو ان الادارة فعلت ذلك فى حينه لتقررت اقدمية المدعى فى الدرجة السابعة قبل صدور القرار المطعون فيه بما يسمح بترقيته للدرجة السادسة فى تلك الحركة فى نسبة الاقدمية المطلقة . و اذا كانت الادارة قد تاخرت عن اجراء هذه التسوية الى ان صدر بها قرار اللجنة القضائية فلا يجوز ان يضار المدعى بذلك و هو لا ذنب له فيه . ( الطعن رقم 640 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 ) الطعن رقم 0106 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 454 بتاريخ 09-02-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ان المشرع عنى بتحديد اقدمية الموظف اذا كان قد امضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً باحدى الهيئات او المؤسسات او الاعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين - فى تحديد الشروط و الاوضاع التى يراها لتقدير الدرجة و المرتب و اقدمية الدرجة لهذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات او المؤسات او الاعمال الحرة المشار اليها ، فمن باب اولى و بحكم اللزوم يكون لمجلس الوزراء هذا الحق بالنسية الى الموظفين الذين اكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت اشرافها و رقابتها ، و بهذه المثابة يكونون اولى بالتقدير فى هذا الخصوص . و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون سالف الذكر حيث المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى اذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الاقل فى المصالح الحكومية اعمالاً فنية مماثلة لاعمال الوظيفة المرشح لها . الطعن رقم 2476 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 414 بتاريخ 17-01-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية فقرة رقم : 1 ان ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة كانت اساساً ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقرره الادارة مع مراعاة الاقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات مجلس الوزراء فى شان الترقيات بالتنسيق و التيسير قيدت سلطة الادارة بالترقية بالاقديمة فى نسبة معينة و اطلقتها فى نسبة اخرى اذا رات الترقية بالاختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة فنصت المادة 38 منه على ان تكون الترقيات الى درجات الكادرين الفنى العالى و الادارى بالاقدمية فى الدرجة و مع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها . و غنى عن البيان ان تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى اليها امر متروك لسلطة الادارة تقدره . حسب ما تلمسه فى الموظف من شتى الاعتبارات و لا شك ان تقدير الادارة فى هذا الشان له وزنه . و بهذه المثابة فان القرار الصادر بالترقية هو الذى ينشئ المركز القانونى فيها باثاره فى نواح عدة ، سواء من ناحية تقديم الموظف الى الدرجة التالية اى المرقى اليها ، او من ناحية التاريخ الذى تبدا منه الترقية ، كذلك من ناحية الموازنة فى ترتيب الاقدمية بين ذوى الشان ، كل ذلك حتى مع وضع شروط او قيود فان المشرع لم يضع لهذه الترقية قواعد تنظيمية يعين على جهة الادارة التزامها بالنسبة الى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن ان يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من استوفى هذه الشروط ، اللهم الا فيما يتعلق بحق قدامى الموظفين فى الترقيات التى قررتها المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 فان مراكزهم القانونية التى يفيدون منها بالتطبيق لهذه المدة انما تنشا بالقانون ذاته ، و القرار الذى يصدر فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون كشفاً لتلك المراكز . و من الجلى ان القرار الذى يصدر بالترقية - فيما عدا الترقية الحتمية التى قررتها المادة 40 سالفة الذكر - انما هو قرار ادارى بكامل سماته و لا يسوغ فى ضوء المبادئ السابق ايضاحها التظلم منه او مخاصمته الا بطريق دعوى الالغاء .