اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة

اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة الطعن رقم 0246 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 939 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 3 اذ كانت المحكمة العليا قد اصدرت قراراً بتفسير نص المادة العاشرة للقانون رقم 34 لسنة 1971 نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد الصادر بتاريخ 1978/4/17 ، مقتضاه ان المادة العاشرة التى انصب عليها التفسير تقضى باختصاص المحكمة المنصوص عليها فى تلك المادة دون غيرها بنظر المنازعات فى الاوامر الصادرة من المدعى العام الاشتراكى بمنع التصرف فى الاموال او ادارتها ، فلا يجوز التعلل بما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 لسنة 1971 من ان امر المدعى الاشتراكى بالمنع من التصرف فى الاموال او ادارتها يعتبر كان لم يكن بفوات ستين يوماً على صدوره دون تقديم الدعوى لمحكمة الحراسة ، للقول بانعدام الامر بفوات هذا الميعاد ، و من ثم يسوغ للقضاء العادى الفصل فى منازعة متعلقة بهذا الامر ، لان هذه المحكمة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هى صاحبة الولاية دون غيرها فى القضاء باعتبار هذا الامر كان لم يكن . ( الطعن رقم 246 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/3/24 ) الطعن رقم 0390 لسنة 34 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149 بتاريخ 21-01-1982 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة و الذى عمل به اعتباراً من 81/9/1 اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر منازعات الحراسة المشار اليها و احالة هذه المنازعات المطروحة على المحاكم بجميع درجاتها الى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها قبل العمل باحكام هذا القانون ، و اذ كانت محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى ، و كان قد صدر حكم نهائى فى الدعوى قبل العمل باحكام القانون المشار اليه ، و لم يكن لمحكمة القيم ان تعيد نظر موضوع المنازعة طالما بقى هذا الحكم النهائى قائماً ، فان الاختصاص بنظر الطعن بطريق النقض المرفوع عن هذا الحكم يظل معقوداً لمحكمة النقض . الطعن رقم 2054 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 807 بتاريخ 22-06-1982 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 ان كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب او المترتبة عليها و اوجبت احالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى اليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة و دون ان ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك الا ان البين من النص سالف الذكر ان المنازعات التى قصد المشرع احالتها الى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق او نفيه ، و الطعن بالنقض طريق طعن غير عادى لا يؤدى الى طرح نفس الخصومة التى كانت مردده بين الطرفين امام محكمة الاستئناف و انما الى طرح خصومة اخرى هى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى اكدها الحكم المطعون فيه و فى احوال مبينة بيان حصر ، فخصومة الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع اذ هى لا تهدف كقاعدة عامة الى تقرير حق او نفيه او الى احلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الامر فيها على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية . هذا الى انه و قد استثنى المشرع فى المادة السادسة من القانون من الاحالة الى محكمة القيم الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فان هذا الاستثناء يجب ان ينسحب و من باب اولى الى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و ان طعن فيه بطريق النقض اذ ليس من شان هذا الطعن ان يمس بقوة هذا الحكم او بوقف تنفيذه و لا يصح القول بان المشرع و قد ناط بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بقصد تصفية الاوضاع الناشئة عنها قد قصد اسقاط ما سبق صدوره من احكام و لو كانت نهائية بما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد اذا احيل اليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك ان النزاع الموضوعى - و على ما سلف بيانه - يخرج عن نطاق الطعن بالنقض فضلاً عن انه طالما ان المشرع لم ينص صراحة على اسقاط هذه الاحكام فانها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على اسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم و ان مجرد الطعن بالنقض فى هذه الاحكام لا ينال من قوتها و لا يترتب عليه اعادة عرض النزاع على محكمة النقض و انما تظل هذه الاحكام محتفظة بحجيتها التى تعلو على اعتبارات النظام العام و هى حجية لا تسقط الا بنقض الحكم اذ فى هذه الحالة فقط تسقط عن الحكم النهائى حصانته - لما كان ما تقدم فان الاختصاص بطعون النقض المقامة عن احكام صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها و يكون الدفع بالاحالة على غير اساس متعين رفضه . الطعن رقم 1459 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 118 بتاريخ 04-01-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسات قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب او المترتبة عليها و اوجبت احالة جميع القضايا المطروحة على المحاكم الاخرى اليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة و دون ان ينص صراحة على استثناء الطعون المطروحة على محكمة النقض من ذلك الا ان البين من النص سالف الذكر ان المنازعات التى عمد المشرع احالتها الى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق او نفيه اما الطعن بالنقض فهو طريق طعن غير عادى لا يؤدى الى طرح نفس موضوع المنازعة التى كانت مرددة بين الطرفين امام محكمة الموضوع و انما الى طرح خصومة اخرى تدور حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى اكدها الحكم المطعون فيه و فى احوال مبينة بيان حصر ، فخصومة الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع لانها لا تهدف كقاعدة عامة الى تقرير حق او نفيه او الى احلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه ، بل يقتصر الامر فيها على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية . هذا الى انه و قد استثنى المشرع فى المادة السادسة من القانون من الاحالة الى محكمة القيم الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فان هذا الاستثناء ينسحب و من باب اولى الى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و ان طعن فيه بطريق النقض اذ ليس من شان هذا الطعن ان يمس بقوة ذلك الحكم او يوقف تنفيذه ، و لا يصح القول بان المشرع و قد ناط بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بقصد تصفية الاوضاع الناشئة عنها قد قصد ان ينال ما سبق صدوره من احكام و لو كانت نهائية بما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد اذا احيل اليها الطعن بحالته من محكمة القيم ذلك ان النزاع الموضوعى و على ما سلف بيانه يخرج عن نطاق الطعن بالنقض ، فضلاً عن انه طالما ان المشرع لم ينص صراحة على اسقاط هذه الاحكام فانها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على اسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم و ان مجرد الطعن بالنقض فى هذه الاحكام لا ينال من قوتها و لا يترتب عليه اعادة طرح النزاع على محكمة النقض و انما تظل هذه الاحكام محتفظة بحجيتها التى تعلو على اعتبارات النظام العام و هى حجية لا تسقط الا بنقض الحكم اذ فى هذه الحالة فقط تسقط عن الحكم النهائى حصانته و لما تقدم فان الاختصاص بطعون النقض المقامة عن احكام صادرة من المحاكم العادية فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها . الطعن رقم 0577 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1223 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 اذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد خصت محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب او المترتبة عليها و اوجبت احالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى اليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة ، و دون ان تنص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، الا ان البين من النص سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المنازعات التى قصد الشارع احالتها الى محكمة القيم هى الخصومات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق او نفيه ، اما خصومة الطعن بالنقض فلها ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع ، اذ هى لا تهدف كقاعدة عامة الى تقرير الحق او نفيه او الى احلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه ، بل يقتصر الامر فيها على البحث فى صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم فى الاحوال المعينة التى حددها القانون على سبيل الحصر و معالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية و من ثم لا يتسع لها عبارة النص و اية ذلك انه استثنى من الاحالة الى محكمة القيم الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الاستثناء من باب اولى الى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و ان طعن فيه بطريق النقض ، اذ ليس من شان هذا الطعن ان يمس بحجية الحكم او يوقف تنفيذه .. لما كان ذلك فان الاختصاص بنظر طعون النقض المقامة عن احكام صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها . الطعن رقم 0936 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1858 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 2 و ان كانت المادة 2/269 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تكون الاحالة الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فى القضية من جديد ، الا انه و قد صدر القانون رقم 141 لسنة 1981 و نص فى مادته السادسة على ان تختص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة التى فرضت استناداً الى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 و على ان تحال اليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى بجميع درجاتها ، فان مؤدى ذلك ان محكمة القيم اصبحت هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع هذا الاستئناف و هو ما يتعين معه احالة القضية اليها لنظرها و الفصل فيها . ( الطعن رقم 936 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/21 ) الطعن رقم 0342 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب او المترتبة عليها و اوجبت احالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى اليها ما لم يكن قفل فيها باب المرافعة و دون ان ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، الا ان البين من النص سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المنازعات التى قصد المشرع احالتها الى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق او نفيه ، اما الطعن بطريق النقض فله ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع اذ هو لا يهدف كقاعدة عامة الى تقرير الحق او نفيه و لا احلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الامر فيه على البحث فى صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و فى الاحوال التى حددها القانون على سبيل الحصر و معالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية . و من ثم فلا تتسع له عبارة النص ، و اية ذلك انه استثنى من الاحالة الى محكمة القيم الدعاوى التى قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الاستثناء من باب اولى الى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وان طعن فيه بطريق النقض اذ ليس من شان هذا الطعن ان يمس بحجية ذلك الحكم و لا يترتب عليه اعادة عرض النزاع على محكمة النقض بل يظل الحكم محتفظاً بحجيته التى تعلو على اعتبارات النظام العام الى ان تقول محكمة النقض كلمتها فى الطعن و تفصل فيه فان هى نقضت الحكم سقطت عنه قوة الامر المقضى و احيلت المنازعة بالتالى الى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد باعتبارها منازعة موضوعية ، و ان رفضت محكمة النقض الطعن فقد استمر للحكم حجيته و حصانته و استقرت له ابداً ، و لا يسوغ القول ان المشرع قصد اسقاط ما سبق صدوره من احكام فى المنازعات المتعلقة بالحراسات و لو كانت نهائية حتى يخول لمحكمة القيم اعادة نظر الموضوع من جديد ، ذلك ان اسقاط الاحكام النهائية لا يكون بطريق الاستنتاج حفاظاً لمالها من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام ، و انما يكون بطريق الطعن فيها و نقضها فى الاحوال المقررة قانوناً ، لما كان ما تقدم فان الاختصاص بنظر الطعون المرفوعة امام محكمة النقض عن احكام نهائية صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها و لا يسرى عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 . الطعن رقم 1823 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 996 بتاريخ 14-11-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 3 نزع القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى المادة السادسة منه الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها فيه و كذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب او المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها و منها محاكم الاستئناف و تدخل فيها محكمة النقض - عند فصلها فى الموضوع باعتبارها استثناء محكمة استئناف ، و اسنده الى محكمة القيم المنصوص عليها فى القانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على ان تحال اليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى بجميع درجاتها . ( الطعن رقم 1823 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/14 ) الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1980 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب او المترتبة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة و دون ان ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، الا ان البين من النص المذكور ان المنازعات التى قصد المشرع احالتها الى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق او نفيه ، اما الطعن بالنقض فهو طريق غير عادى لا يؤدى الى طرح نفس الخصومة التى كانت مرددة بين طرفيها امام محكمة الاستئناف و انما الى طرح خصومة اخرى هى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى اكدها الحكم المطعون فيه و فى احوال مبينة بيان حصر - فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع اذ هى لا تهدف كقاعدة عامة الى تقرير حق او نفيه او الى احلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الامر على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية - هذا الى انه و قد استثنى المشرع من الاحالة الى محكمة القيم طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المشار اليه الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فان هذا الاستثناء ينسحب من باب اولى على الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و ان الطعن فيه بالنقض اذ ليس من شان الطعن فيه بهذا الطريق المساس بحجيته او وقف تنفيذه - و لا يصح القول بان المشرع و قد ناط بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بهدف تصفية الاوضاع الناشئة عنها قد قصد اسقاط ما سبق صدوره من احكام و لو كانت نهائية مما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد اذا احيل اليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك ان النزاع الموضوعى - و على ما سلف بيانه - يخرج عن نطاق الطعن بالنقض فضلاً عن انه طالما ان المشرع لم ينص صراحة على اسقاط هذه الاحكام فانها لا تسقط بطريقة الاستنتاج لما يترتب على سقوطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم ، و ان مجرد الطعن بالنقض فى هذه الاحكام لا ينال من حجيتها و لا يترتب عليه اعادة عرض النزاع على محكمة النقض و انما تظل هذه الاحكام محتفظة بحجيتها التى تعلو على اعتبارات النظام العام و هى حجية لا تسقط الا بنقض الحكم اذ انه فى هذه الحالة فقط يسقط عن الحكم النهائى حصانته . لما كان ما تقدم فان الاختصاص بنظر طعون النقض المقامة عن الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها . الطعن رقم 2734 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 366 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب تنعى على ان تختص محكمة القيم دون غيرها اولاً : ثانياً : كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنطيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور و كانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الاخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة و من ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالاموال التى لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك و كانت المادة 18 من ذات القانون تنص على ان وكذلك لا تشمل الحراسه اى مال تصرف فيه الخاضع الى الغير و لو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ او كان ثابت التاريخ قبل منح التصرف فى المال . يدل على ان المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر احد امرين ان يكون التصرف قد نفذ او ان يكون ثابت التاريخ و ذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف . ( الطعن رقم 2734 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/17 ) الطعن رقم 1814 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 439 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة القيم بمنازعات الحراسة فقرة رقم : 1 نزع المشرع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر فى جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فُرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 و عقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضى الطبيعى لنظر هذه المنازعات . ( الطعن رقم 1814 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/2/6 )