تحريك الدعوى الجنائية

تحريك الدعوى الجنائية الطعن رقم 1761 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تحريك الدعوى الجنائية فقرة رقم : 3 و لما كان مؤدى نص المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك من انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب من الوزير او من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور الطلب المشار اليه انفاً و اذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاشارة الى ان الدعوى الجنائية اقيمت بطلب كتابى من الوزير المختص او من ينيبه فى ذلك فانه يكون مشوباً بالبطلان . ( الطعن رقم 1761 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/24 )