التظهير التأمينى

التظهير التامينى الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 799 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 1 تقضى المادة 2/135 تجارى بان صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز ان تكتب فيما بعد و انما يلزم ان يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل ، و لكن لما كان التظهير التامينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية اى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير اكان تظهيراً قصد ان يكون تاما او قصد ان يكون تامينياً ، و لا جدوى من الادعاء بان المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل . الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 1 لئن كان التظهير التامينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة الى المظهر اليه وانما هذا الحق للمظهر الراهن للورقة الا ان هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الاصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث اثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر اليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . الطعن رقم 0536 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 810 بتاريخ 12-05-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 1 التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة الى المظهر اليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الاصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر اليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين اذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة و القرائن . ويكفى لاعتبار الحامل سيىء النية اثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع . ( الطعن رقم 536 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/12 ) الطعن رقم 0030 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 532 بتاريخ 31-03-1973 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة ان الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للاهمال الا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الاذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الاصلى محرر السند فى اليوم التالى للاستحقاق و اعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالانفراد او عليه هو و المدين الاصلى محرر السند ، و الا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لاهماله فى عدم القيام بهذين الاجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة باعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تاسيساً على انه لا يلزم اعلان البروتستو للمظهر الا اذا كانت مطالبة حامل السند له بالانفراد ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 30 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/31 ) الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 3 انه و ان اوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الاحتياطيين تحريرا احتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ، و اعلان الاحتجاج وورقة التكليف بالحضور الى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على اهمال اى من هذه الاجراءات سقوط حقه فى الرجوع الا انه اعفاء الحامل من كل او بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية او فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً او ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فاذا لم يتخذ الحامل ايا من هذه الاجراءات التى اعفى منها بهذا الشرط ، فانه لا يجوز للمظهر او ضامنه الاحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " . ( الطعن رقم 398 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 ) الطعن رقم 0010 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1490 بتاريخ 19-06-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة انه يشترط لصحة التظهير التامينى ان يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بانه عبارة تفيد ان الورقة التجارية قد سلمت الى المظهر اليه على سبيل الرهن و التظهير التامينى و ان كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة الى المظهر اليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، الا ان هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الاصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع و يكون للمظهر اليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة ان رضاء او قضاء بدعوى يقيمها عليه باسمه ، ذلك ان لدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق ، لما كان ذلك و كانت السندات الاذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة " برسم الضمان " و كانت هذه العبارة تدل بجلاء على ان السندات قد سلمت الى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها . الطعن رقم 0111 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1114 بتاريخ 14-04-1980 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 1 انه و ان كان التظهير التامينى يعتبر بالنسبة للمدين الاصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث اثره ، الا انه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية الى المظهر اليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر اليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، اما اذا رفض المدين الاصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شانه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الاصلى بقيمة الورقة او الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان السندات الاذنية الاربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة افرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فان الحكم المطعون فيه اذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر اليه المرتهن] الزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الاصلى بتلك السندات تاسيساً على ان البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها الا بالدعوى الاصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فان الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على ان المظهر يضمن للمظهر اليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك ان الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية . ( الطعن رقم 111 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/14 ) الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التامينى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يكفى لاعتبار الحامل سىء النية اثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه انه استدل على سوء نية المظهر اليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير ان هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة انه ابن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو استدلال سائغ و له اصله الثابت بالاوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الاستدلال يكون على غير اساس .