بدل السفر

بدل السفر الطعن رقم 0683 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 707 بتاريخ 31-01-1959 الموضوع : بدل ان القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من اكتوبر سنة 1925 ، و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال ، تنص فى المادة 56 منها على انه " لا تسرى احكام هذه اللائحة على مستخدمى مصلحة سكك حديد الحكومة و المستخدمين المدنيين بوزارة الحربية و الكتبة بمصلحة اقسام الحدود و لا على الضباط و الاسبيران و الصف و ضباط و الانفار التابعين للجيش او البوليس او لمصلحة خفر السواحل او لمصلحة اقسام الحدود ، فان بدل سفرهم و مصاريف انتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من تلك المصالح و توافق عليها وزارة المالية " . و فى 24 من يونية سنة 1943 وافقت وزارة المالية بخطابها رقم ع11/10/21 " على الاستمرار فى صرف بدل السفر العادى طيلة مدة الحرب فقط كالاتى : 1- الضباط الاداريين الاصليين و المنتدبين من الجيش على الا يزيد ما يصرف فى الشهر الواحد عن 12 ليلة مهما طال امد الماموريات 2- العساكر عن الماموريات داخل الصحراء على الا يتعدى ما يصرف لهم عن عشر ليال فى الشهر الواحد مهما طالت الماموريات " . و اخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 باصدار لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال ، نص فى المادة الاولى منها على انه " يقصد بكلمة موظف الواردة فى هذه اللائحة الموظف الدائم او المؤقت او الضابط او المستخدم الخارج عن الهيئة او العامل باليومية و من فى حكمهم ، كالصول و الكونستابل و ضابط الصف العسكرى . . . . . الخ " . و ليس ثمة شك فى وجود حالة حرب بين مصر و اسرائيل منذ سنة 1948 حتى الان ، و بذلك تسرى فى حق المطعون عليه اللائحة الصادرة فى 24 من يونية سنة 1943 ، بحسبان انه يستحق بدل سفر عن المدة من 28 من فبراير سنة 1951 حتى 4 من ابريل سنة 1951 . و اذ قام الطعن على اساس ان مدة ندب المطعون عليه تقع فى المجال الزمنى لسريان القواعد التى وافقت عليها وزارة المالية فى 24 من يونية سنة 1943 فانه يكون على اساس سليم من القانون . ( الطعن رقم 683 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/31 ) الطعن رقم 0589 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1273 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 1 ان ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1951 - بياناً لسلطة لجنة اصلاح الحرمين الشريفين - قاطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص باعضاء اللجنتين الهندسية العليا و الفنية ، و مع ان هذا القرار قد تناول اختصاص اللجنة الثالثة التى وكل اليها مهمة تنفيذ اعمال الاصلاح بالحرمين ، الا انه لم يعين الاشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و امسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص باعضائها من وظفين و قياسين و عمال ؛ مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الاشغال بوصفه السلطة الرئيسية الادارية التى يتبعها هؤلاء الاعضاء ، و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لاشراف وزير الاشغال الادارى . و مما يظاهر هذا الفهم ان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر واضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الاشغال فى تحضير اعمال اصلاح الحرمين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للاغراض المقصودة من هذه الاعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الاعمال سلطة استخدام الموظفين التابعين لها و بغيرها من الوزارات الاخرى خصماً على الاعتمادات المخصصة للاعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بان وزير الاسغال - باعتباره صاحب الشان فى اختيار من يلزم لتنفيذ اعمال اصلاح الحرمين - حتى تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين الذين يختارهم فى نطاق الاعتمادات المخصصة لتلك الاعمال ، و بخاصة اذا كانوا خاضعين لاشرافه الرئيسى ، و لا يتعين عليه من ثم عرض الامر فى هذا الصدد على لجنة الحرمين الشريفين . ( الطعن رقم 589 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 ) الطعن رقم 0404 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 286 بتاريخ 30-01-1960 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 1 ان قرار وزير المالية الصادر فى 7 من ابريل سنة 1952 هو قرار تنظيمى عام يتمحض فى الواقع الى كونه قرارا تفسيريا لاحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من سبتمبر و 21 من ديسمبر سنة 1949 لانه استهدف ايضاح معنى خاف فيهما اراد تجليته و تفسيره ، وحاصله ان مهمة الموظف الموفد فى بعثة تدريبية تحت اشراف هيئة الامم المتحدة تخرج من اطار المهام الاعتيادية التى عناها هذان القراران و لذلك اجرى عليها حكما يخالف احكامها ، و مقتضاه حرمان هذا المبهوث من بدل السفر عن ندبه اكتفاء بما تحملته حكومة الولايات المتحدة من نفقات معيشته و تنقله فى بلادها طبقا لاتفاق التعاون الفنى وفق برنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية و النافذ فى مصر اعتبارا من 15 من اغسطس سنة 1951 على ما سبق ايضاحه. فاذا كانت المهمة التىاوفد لها الموظف متصلة باغراض دولية مدارها تبادل الدراية الفنية و الخبرة بين الدول ابتغاء ادراك مستوى ارففع للتنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية و اشاعة حسن التفاهم بين الدول ، و انه من اجل هذه الاغراض الجليلة اتفق على تنظيم هذه الدراسات التدريبية كى ينهل منها مندبو الدول النتعاقدة و يشهدوا منافع لهم اوفدوا لتحصيلها تحقيقا لتبادل الوعى الفنى بين الدول ، اذا وضح ذلك انعزلت طبيعة هذه الدراساتالتدريبية التى انتفع بها المطعون عليه عن طبيعة المهام الاعتيادية التى توفد فيها الحكومة المصرية موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة ، مما يمتنع معه اعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام و مشروعا لمواجهة امثال تلك المهام . فاذا ساند ما تقدم ان البعثات التدريبية و هى طويلة الاجل دائما تتابى على القيود و التوجيهات التى اريد بها تحديد اجال المهام الاعتيادية و التضييق من مداها الزمنى طبقا للروح المستلهم من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1949 ، كان اعتبار الدراسة التدريبية فى حكم " المهمة الاعتيادية " غير متلاق مع نظرية قرار مجلس الوزراء فى هذا الخصوص . و لا محل لقياس البعثات التدريبية التى يوفد لها المبعوثون على المهام الاعتيادية التى يستحق عنها بدل السفر العادى بحجة ان " هذه البعثات روعى فيها الصالح العام و انها نظمت خدمة للمعونة الفنية لدول المختلفة " هو قياس متعسف ، لان العلة فيه لا تعتمد على وصف مناسب منضبط يمكن جعله مناطا لها على تعبير الاصوليين ، و مع ذلك فكلما كانت القاعدة التنظيمية العامة من شانها ان ترتب اعباء مالية على الخزانة يتعين ان تفسر هذه القاعدة فى اضيق حدود حتى لا يتسع الامر للقياس و التخريج فتضطرب الاحكام فى هذا المقام . و فضلا عما تقدم فان مرسوم اصدار اتفاق التعاون الفنى طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية القاضى ف ما داته الاولى بالعمل باحكامه من تاريخ التصديق على الاتفاق المذكور فى ماداته الاولى بالعمل باحكامه من تاريخ التصديق على الاتفاق المذكور فى 15 من اغسطس سنة 1951 قد خصص عموم الحكم الوارد فى ذينيك القرارين بما جعل عبء تحمل نفقات معيشة المبعوثين المصريين مرفوعا عن كاهل الحكومة المصرية ملقى على عاتق حكومة الولايات الامريكية و بما جعل التزاتم الحكومة المصرية مقصورا على تحمل نفقات سفر هؤلاء الموفدين الى الولايات المتحدة و بالعكس من التاريخ المذكور ، وومثل هذا التخصيص الحاصل باداة اصدار هذا الاتفاق اعتبارا من 15 من اغسطس سنة 1951 و قد اخرج صورة الندب لالااغراض التدريبية من المهام الاعتيادية التى ينصرف اليها بدل السفر ، و تمحض ، من ثم ، تعديلا لهذين القرارين التنظيميين يسرى من ذلك التاريخ على الحكومة و الافراد فى نطاق القواعد التنظيمية الداخلية ، قد كشف عن ةطبيعة القرار الوزارى التفسيرية و التنفيذية معا باعتباره متمشيا مع مقتضى هذا التعديل ، و منفذا لاحكامه ، و متوائما مع نظام بدلى السفر القانونى القائم انذاك ، و على ذلك لا وجه لتضعيف القيمة القانونية لقرار وزير المالية المشار اليه ، و لا للتحدى بان سفر المدعى فى المهممة التى اوفد لها كان سابقا على صدور القرار الوزارى ، مادام قد صدر هذا القرار كاشفا لنطاق الحكم الذى اتى به هذان القراران التنظيميان و مرددا فى الان ذاته لاحكام الاتفاق العام للتعاون الفنى بين حكومتى مصر و الولايات المتمحدة الامريكية و هو ذلك الاتفاق الذى اصبحت احكامه حجة على الافراد و السلطات الداخلية فى مصر من تاريخ العمل به فى 15 من اغسطس سنة 1951 و عالج بدل السفر للموظفين المصريين الموفدين للدراسة التدريبية بالولايات المتحدة معالجة قانونية صريحة ، يحرمك معها القول بانهم يظلون - بعد نفاذه على تلك السلطات و الافراد على سواء - منتفعين باحكام قرارى مجلس الوزراءالصادرين فى 18 من سبتمبر و 21 من ديسمبر سنة 1949 حتى لو سلم فى الجدل المحض بان هذه البعثات هى من قبيل المهام الاعتيادية التى عرض لها هذان القراران . ( الطعن رقم 404 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/30 ) الطعن رقم 0560 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 416 بتاريخ 20-02-1960 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 1 ان ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 بيانا لسطة لجنة اصلاح الحرمين الشريفين ، قاطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص باعضاء اللجنتين العيا و الفنية ، و مع ان هذا القرار قد تناول اختصاص اللجنة الثالثة التى و كل اليها مهمة تنفيذ اعمال لاصلاح بالحرمين الشريفين الا انه لم يعين الاشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و امسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص باعضائها من موظفين و قياسين مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الاشغال بوصفه السلطة الرئيسية الادارية التى يتبعها هؤلاء الاعضاء و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لاشراف وزير الاشغال الادارى و مما يظاهر هذا الفهم ان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الاشغال فى تحضير اعمال اصلاح الحرمين الشريفين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للاغراض المقصودة من هذه الاعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الاعمال سلطة استخدام الموظفين التابعين لها و لغيرها من الوزارت الاخرى خصما على الاعتمادات المخصصة للاعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بان لوزير الاشغال باعتباره صاحب شان فى اختيار من يلزم لتنفيذ اعمال الحرمين حق تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين اللذين يختارهم فى نطاق الاعتمادات المخصصة لتلك الاعمال و بخاصة اذا كانوا خاضعين لاشرافه الرئيسى و لا يتعين عليه من ثم عرض الامر فى هذا الصدد على لجنة اصلاح الحرمين الشريفين . ( الطعن رقم 560 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 ) الطعن رقم 1119 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 547 بتاريخ 26-01-1964 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 1 ان القرار الادارى الصادر من الجهات المختصة فى ظل احكام قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1956/2/22 الخاص بتنظيم المؤتمرات باختيار المدعى لتمثيل الجامعة فى مؤتمر جمعية المحاسبين بمدينة سباتل بواشنطن من 27 الى 30 من اغسطس سنة 1956 ، انما يلقى على المدعى تكليفاً من جانب جهة الادارة بمهمة رسمية تتصل باعباء الوظيفة الملقاة على عاتقه بصفته استاذاً للمحاسبة بكلية التجارة ، بحيث يتعين عليه القيام بهذا التكليف على نحو مرض باعتباره ممثلاً للجامعة المصرية فى هذا المؤتمر الدولى الذى سيكون احد اعضائه ، فاذا ما تخلف او قصر فى ادائه كان محلاً للمؤاخذة هذا من ناحية ، و من جهة اخرى فان هذا التكليف يلزم الجامعة فى ذات الوقت باعباء مالية تتحمل بها فى حدود القواعد المالية المقررة فى هذا الشان و على حد ما صدر به القرار المذكور فيما اشار به مجلس الجامعة من ان ينظر فى الوضع المالى على ضوء الميزانية القادمة . و تاسيساً على ذلك فانه ما دام المدعى قد عاد من امريكا بارادته المنفردة دون ان يحضر المؤتمر فانه يكون قد تخلف عن انجاز التكليف الذى عهد اليه به مما يستتبع حتماً و بطريق اللزوم انتفاء سبب التزام الجامعة بتنفيذ اى اثر من الاثار المالية التى قد تترتب على الوفاء بالمهمة مصدر الالتزام . ان ما اصدره مجلس الجامعة فى شان الاثار المالية المترتبة على القرار الادارى الصادر بايفاد المدعى لحضور مؤتمر المحاسبين هو من قبيل القرارات التنفيذية التى لا ترتفع بحال الى مرتبة للقرارات الادارية التى تفصح عنها الجهة الادارية بقصد انشاء مراكز قانونية جديدة لمن صدرت فى شانهم و هو فى واقع الامر لا يعدو ان يكون مجرد تكليف بالقيام بعمل ينجم عنه تسوية مالية مترتبة على تنفيذ قرار التكليف الذى اوفد المدعى بموجبه الى المؤتمر و من المعلوم ان التسويات المالية التى تقع خاطئة لا تكون بمناى عن السحب او الالغاء فى اى وقت و دون التقيد بميعاد معين متى تبين للسلطات الادارية وجه الخطا فيها ، و بهذه المثابة فان افصاح مجلس الجامعة عن استحقاق المدعى اجر السفر المستند الى تكليفه به ، و هو فى الحالة المعروضة طبقاً لما سبق بيانه مردود باعتباره دفعاً لغير المستحق ، لا يصلح على هذا النحو ان يكون محلاً لقرار ادارى . و غاية الامر فان ما اسفر عنه قرار مجلس الجامعة المشار اليه يتحدد نطاقه و حجيته فى قبول عذر المدعى فى التخلف عن حضور المؤتمر و براءة ساحتة من المؤاخذة عن سلوكه فى عدم الوفاء بالواجب الذى كلف به و هو بعينه الامر الذى كان دون غيره فى المقام الاول بالنسبة للمدعى حين قدم طلبه بمجرد عودته مباشرة فى 1956/8/13 حيث ورد قاصراً على شرح ظروفه و بواعث تخلفه و لم يضمنه اية اشارة فيما يتعلق بالمطالبة بمصاريف السفر . ( الطعن رقم 1119 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/1/26 ) الطعن رقم 2497 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 697 بتاريخ 21-02-1965 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 1 و لما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و هو القانون العام فى شئون التوظف كان ينص فى المادة 55 منه على ان " للموظف الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتادية مهمة حكومية و له الحق فى راتب " بدل سفر " مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى و ذلك على الوجه و بالشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد ، و كان قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 25 من اكتوبر 1925 و القرارات المعدلة له و تتضمن قواعد منح راتب بدل السفر و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال و هى التى تحكم الحالة موضع النزاع - و مفاد نصوص هذه اللائحة ان منح راتب بدل السفر منوط بتوافر شروط ثلاثة اولها مستمد من الحكمة من تقرير هذا الراتب و هى ان يقف عند حد استرداد المصروفات الفعلية و الضرورية التى ينفقها الموظف فى سبيل خدمة الحكومة علاوة على مصاريف معيشته الاعتيادية و ذلك اعمالاً لمبدا اساسى هو الا يكون هذا الراتب مصدر ربح للموظف و الشرط الثانى يتصل بالمدة التى يستحق عنها بدل السفر اذ يجب ان تكون هذه المدة مؤقتة بحيث تنتفى مظنة النقل و الشرط الثالث خاص بالاجراءات التى يجب اتخاذها لاستحقاق بدل السفر و هى تقديم اقرار الى الرئيس المباشر فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الموظف الى محل اقامته المعتاد على ان يتضمن بيانات تخضع لرقابة الرئيس المباشر للتحقق من صحتها - حتى لا يمنح هذا المرتب فى غير وجهه الذى عينه القانون و اللائحة . ( الطعن رقم 2497 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/2/21 ) الطعن رقم 0439 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1405 بتاريخ 22-05-1965 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 1 حددت لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 فى يناير سنة 1958 ، فى مادتها الاولى بدل السفر بانه الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الاحوال المنصوص عليها فى اللائحة و جاء فى المذكرة المرفوعة الى السيد رئيس الجمهورية من وزير المالية و الاقتصاد ان المادة "55" من قانون نظام الموظفين تنص على ان للموظف الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتادية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب بدل سفر يقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين . و جاء فى المادة الثالثة من اللائحة انه : " يخفض بدل السفر بمقدار الربع فى حالة الاقامة بمنزل مما اعدته الحكومة او سلطة او هيئة محلية و استراحات البنوك و الشركات ، و يدخل فى مدلول عبارة " منازل الحكومة " عربات السكك الحديدية التابعة لسكك حديد الحكومة و الخيام و البواخر و كل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة او مستاجرة لها ." و فى المادة الرابعة من هذه اللائحة : " على الموظف ان ينزل اثناء المهمة التى يندب لها فى استراحة الوزارة او المصلحة التى يتبعها كلما امكن ذلك ، و فى الاحوال التى تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عند تقديم استمارة بدل السفر ان يقرر بها الموظف ان الاستراحة لم تكن خالية " . و مفاد ذلك ان الحكمة من تقرير بدل السفر هى خدمة الدولة . و البدل يقابل المصاريف الفعلية و الضرورية التى يصرفها الموظف فى سبيل اداء واجبه الوظيفى و الاصل فى منح هذا البدل انه لا يجوز ان يكون مصدر ربح للموظف او المستخدم . الطعن رقم 0439 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1405 بتاريخ 22-05-1965 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 2 ان الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها ، يساهمون عن طريقها فى تسيير جهاز الدولة مستهدفين فى ادائهم اعمال وظائفهم خدمة الشعب . و قد نصت المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على ان " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين و اللوائح و النظم المعمول بها . " و جاء فى المادة "55" منه انه يجب على العامل مراعاة الاحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القواعد و الاحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القوانين و اللوائح الخاصة بالمناقصات و المزايدات و المخازن و المشتريات و كافة القواعد المالية - و هنا تدخل و لا شك لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم "41" لسنة 1958 - فكل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شانه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تاديبياً . و الاخطاء التاديبية قد ترتكب اثناء اداء الوظيفة او بمناسبة ادائها ، و ذلك بمخالفة ما تفرضه من واجبات ايجابية او نواه ، يستوى فى ذلك ان ترد هذه الواجبات او النواهى فى نصوص صريحة او ان تفرضها طبيعة العمل الوظيفى ذاته . و لا شك انه مما يتنافى مع الامانة فى اداء العمل و يؤدى الى المسئولية ان يسئ العامل استعمال وظيفته او ندبه ، كما فعل الطاعن فى الطعن الراهن ، فيسخر الانتداب لصالحه الخاص و يستحل لنفسه ان يقبل قروشاً من خزانة الدولة باسم بدل السفر عن ايام او ليال لم يؤد فيها عملاً للدولة او عن ليال لم يقضها فى استراحة الحكومة فى حين انه ثبت يقيناً انها لم تكن مشغولة يوم ان قبض عنها بدلاً كاملاً ، للدولة فيه الربع ، و ان كان يسيراً . و لقد فات الطاعن ان المشرع قد قدر انه ليس من المصلحة ترك المكافات او بدل السفر الذى يحصل عليه العامل المنتدب دون ضابط او رابط ، فوضع لذلك شروطاً و قيوداً و حدوداً قصوى لا يجوز اغفالها او التجاوز عنها ، قاصداً من ذلك ، لا فحسب ، الحرص على اموال الخزانة من البعثرة و الضياع ، و انما ايضاً تخفيف حدة التكاليف ، التى تئن اليوم الدولة منها ، على الاعمال الاضافية و الانتدابات و ما ينجم عنها حتماً من نقص الانتاج فى العمل الاصلى ، و هو ما اخذته النيابة الادارية على الطاعن فى مستهل تحقيقاتها معه ، و ضعف القيم الخلقية لدى العاملين . و من ايات ذلك الضعف ، تلك الشراهة البادية فى جميع الاجور الاضافية و تحصيل المكافات و التهالك على بدل السفر و لو ادى ذلك الى التحايل على احكام اللوائح و الاغراض فى تاويل النصوص . ( الطعن رقم 439 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/22 ) الطعن رقم 0083 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 93 بتاريخ 28-11-1965 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 1 نصت المادة العاشرة اولا " ا " من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1985 على ان الموظف الذى يندب الى احدى البلدان الاجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الاتى : " ثم اوردت المادة بيان الفئات المختلفة لبدل السفر بحسب الدول المختلفة " و نص البند ثانيا من المادة المذكورة على ان تسرى الفئات المحددة للمنتدبين فى مهام عادية فى المملكة العربية السعودية على المنتدبين فى مهمة الحج و نصت المادة 16 من اللائحة على ان لا يدفع بدل السفر لاحد الموظفين الا بمقتضى اقرار يوقعه بنفسه و يقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل اخر الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الى محل اقامته يقر فيه بان غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة . يؤخذ من هذه النصوص ان مناط استحقاق بدل السفر فى مثل حالة المدعى هو ان يكون منتدبا فى مهمة عادية فى المملكة العربية السعودية او ان يكون منتدبا فى مهمة الحج . و لا شبهة فى ان المقصود فى عبارة النص بمهمة الحج هو بعثة الحج الرسمية . الطعن رقم 0083 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 93 بتاريخ 28-11-1965 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 2 ان اذن وزارة الداخلية للمدعى بالسفر لقيادة سيارة حكومية لا يضفى على مهمته طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر اذ القول بذلك من شانه ان يرتب حتما على الصفة الحكومية للسيارة ان الخدمة كانت حتما ضرورية للحكومة على حين انه لا تلازم بين الامرين بداهة . و الواضح من عبارة المادة 16 من لائحة بدل السفر ان العبرة اولا و اخيرا فى تحديد طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر ان تكون الخدمة ضرورية للحكومة و من ثم فاذا ما ثبت ان خدمة السيارة فى المملكة العربية السعودية لم تكن ضرورية للحكومة حيث كانت تخدم بعثة خاصة - هى بعثة نادى الشرطة للحج - لا تربطها بالحكومة اية صلة مباشرة و نفعها المباشر انما عاد على اعضاء هذه البعثة الخاصة ، و اذا كانت للحكومة مصلحة فى هذه البعثة بسبب مساهمتها فى تقديم السيارة فان مصلحتها تاتى من ان ما ينفع الافراد من مقاصدهم الشريفة يعود بالنفع على الدولة فهى مصلحة غير مباشرة ، و من ثم فان طبيعة مهمة هذه البعثة التى انتفع بها اعضاؤها كما انتفع بها المدعى يختلف عن طبيعة المهام العادية التى توفد فيها الحكومة موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه اعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام و مشروعا لمواجهة امثال تلك المهام ، فاذا ساند ما تقدم ان المدعى مع انتفاعه بهذه البعثة لم يتكبد شيئا فى الذهاب و الاياب و الحل و الترحال و الطعام و الماوى و كان فوق كل ذلك متطوعا فان اعتبار مهمته مهمة عادية يتقاضى عنها بدل سفر امر يخالف القانون . ( الطعن رقم 83 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/11/28 ) الطعن رقم 0853 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1077 بتاريخ 01-06-1957 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 2 ان بدل السفر هو نظام من الانظمة القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة ، مرجعه الى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشان ، و قد نص قانون نظام موظفى الدولة فى المادة 55 منه على ان " للموظف الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتادية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب " بدل سفر " مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين " . و بذلك يكون المشرع قد اقر حق الموظف فى بدل السفر مقابل ما يتكبده من النفقات الضرورية بسبب تغيبه خارج مقر عمله الرسمى لتادية مهمة حكومية ، و ناط بمجلس الوزراء تنظيم منح هذه المزية طبقاً للشروط و الاوضاع التى يراها . و قد اصدر مجلس الوزراء بناء على هذا التفويض قراراً فى 11 من اغسطس سنة 1952 بالموافقة على ان تسير الوزارات و المصالح فى صرف بدل السفر و مصروفات الانتقال للقواعد المعمول بها وقتذاك و الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من اكتوبر سنة 1925 و التعديلات التى ادخلت عليه ، على ان يعاد النظر فى هذه القواعد فيما بعد . و من ثم فان بدل السفر تحكمه فى جملته القواعد المنصوص عليها فى لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للموظفين الدائمين و المؤقتين و الخارجين عن هيئة العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1925/10/25 المعدلة بقراريه الصادرين فى 1936/6/27 و 1938/11/29 . الطعن رقم 0853 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1077 بتاريخ 01-06-1957 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 3 نصت المادة السابعة من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال على ان " بدل السفر فقط عن مدة الغياب المؤقت ، و لا يدفع بعد غياب متواصل مدة ثلاثة اشهر فى جهة واحدة الا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية . اما الموظفون او المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل اقامتهم المعتاد لمدة اطول ، فانه يجب عادة نقلهم الى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم نقلهم منه ثانية بعد انجاز المهمة " . و ظاهر من نص هذه المادة ان المشرع لم يقرر بدل السفر الا عن مدة غياب مؤقت فقط تقتضيه الضرورة لمصلحة العمل فى خدمة الحكومة على وجه طارئ يتنافى مع الاستدامة ، فان استطال الغياب ، كان واجباً نقل الموظف او المستخدم الى الجهة المنتدب للقيام بالمهمة فيها ، كى لا تتحمل خزانة الدولة هذا العبء الاضافى بصفة مستديمة ، مع ان الادارة لا تملك الحق - فى اى وقت تشاء متى اقتضت مصلحة العمل ذلك - فى نقل الموظف و تحديد المكان الذى تعينه له لكى يباشر فيه اختصاصات وظيفته بدلاً من ندبه ، و حتى لا يكون هذا البدل من جهة اخرى مصدر ربح للموظف او المستخدم الذى ندب و كان يمكن نقله . و قد عالج المشرع هذا الغياب المؤقت من حيث استحقاق بدل السفر عنه بضربين من الحلول تبعاً له ، دون ان يقصد الى التفرقة بين ما سماه غياباً مؤقتاً فى صدر المادة السابعة سالفة الذكر ، و ما عبر عنه بالندب فى الشق الثانى من هذه المادة ، ذلك ان الندب هو غياب عن مقر العمل الرسمى ، و ان الغياب خارج محل الاقامة المعتاد - الذى يضطر اليه الموظف دون الرجوع فيه الى رئيس او الذى يملك سلطة التقدير فيه لتشعب مناطق اختصاصه - لا يخرج فى جوهره وحقيقة امره عن كونه ندباً ذاتياً بالمعنى المتقدم ، و يستوى الحكم فى كلتا الحالتين ، و اية ذلك ان المشرع - بعد ان بين فى المادة السابعة المشار اليها خصائص الغياب الذى يمنح عنه بدل سفر و عرفه بانه هو الغياب المؤقت ، و حدد مدته بثلاثة اشهر ، و منع دفع بدل السفر فيما زاد عن هذه المدة الا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية متى كان هذا الغياب متواصلاً اى لا تتخلله فترات انقطاع و حاصلاً فى جهة واحدة اى غير مترواح بين جهات عدة - اكد ان الغياب الذى عناه انما هو الندب بقوله " اما الموظفون او المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل اقامتهم المعتاد لمدة اطول " ، اذ استعمل لفظ الندب مرادفاً للغياب و سوى بينهما فى الحكم اذا ما طالت المدة عن ثلاثة اشهر . و قد اورد الشارع فى هذه المادة الحكم العام ، و هو اطلاق استحقاق بدل السفر عن ثلاثة الاشهر الاولى دون رقابة من جهة اخرى ، غير تلك التى يتبعها الموظف او المستخدم مستحق البدل ، و تقييده فيما جاوز هذه المدة بجعله رهيناً بصدور ترخيص خاص به من وزارة المالية التى اسند اليها الهيمنة فى هذه الحالة ، حتى تتحقق من قيام المبرر له او انعدامه ، فترخص او ترفض الترخيص تبعاً لما تتبينه من ظروف الحالة منعاً من الانحراف به عن غايته ، دون ان يجرد الجهة ذات الشان - باعتبارها صاحبة الاشراف المباشر - من سلطة تقدير ملاءمة عرض الامر على وزارة المالية . ثم عطف بعد ذلك بتقرير العلاج فى حالة ما اذا امتد الغياب او الندب لمدة اطول ، و هو ان ينقل الموظف عادة ، لا حتماً و لا دائماً ، الى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم ينقل منه ثانية بعد انجاز المهمة . و من ثم يكون الاصل هو عدم استحقاق بدل السفر عن مدة اطول من ثلاثة اشهر ، و الاستثناء هو جواز المنح بترخيص خاص من وزارة المالية ، اياً كانت الصورة التى يتخذها الغياب او الندب ، و قد ظل اختصاص وزارة المالية فى هذا الشان قائماً مع صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من مارس سنة 1948 بتبسيط الاجراءات ، اذ ابقى هذا القرار فى البند التاسع من الكشوف الملحقة به على اختصاص وزارة المالية فيما يتعلق بصرف بدل السفر عن ثلاثة الاشهر الثانية من المامورية . الطعن رقم 0853 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1077 بتاريخ 01-06-1957 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 4 ان قرار الندب ، و هو تكليف الموظف مباشرة اختصاص معين فى غير مقر عمله الرسمى ، لا يعتبر بهذه المثابة ترخيصاً مالياً مقدماً ، و لا يترتب بذاته حقاً للموظف فى بدل السفر او يقوم مقام الترخيص الخاص فى حالة ما اذا طالت مدة الندب عن ثلاثة اشهر و يغنى عنه ، بل ان استحقاق هذا البدل منوط بتوافر شروط معينة ، و لو صح ان قرار الندب هو ترخيص مالى عام ملزم لجهة الادارة بدفع بدل السفر فى جميع الحالات لانعدمت الحكمة التى قامت عليها المادة السابعة من لائحة بدل السفر ، و ما كان ثمة محل لما اوردته من شروط و قيود . الطعن رقم 0853 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1077 بتاريخ 01-06-1957 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل السفر فقرة رقم : 5 ان المرجع فى تقدير ملاءمة عرض امر طلب الترخيص بصرف بدل السفر بعد غياب جاوزت مدته ثلاثة اشهر على وزارة المالية ، هو الى الوزارة او المصلحة التى يتبعها الموظف او المستخدم طالب البدل ، و لا يوجد فى نصوص لائحة بدل السفر ما يحتم هذا العرض . ( الطعن رقم 853 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/1 )