ماهية الموطن
A person’s domicile is the place where they usually live, not merely their workplace.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of ماهية الموطن
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
ماهية الموطن
A person’s domicile is the place where they usually live, not merely their workplace.
ماهية الموطن الطعن رقم 0186 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 444 بتاريخ 07-02-1952 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 موطن الشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لايعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له . و اذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه اعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته باعتباره ماموراً لاصلاحية الرجال مخاطبا مع احد الموظفين معه لغيابه مع ان الـدعوى اقيمت عليه بصفته الشخصية فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 حددت المادة 40 من القانون المدنى الموطن بانه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و هو تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الاقامة الفعلية على نحو من الاستقرار يبلغ ان يكون عادة مع قيام النية على ذلك وهو امر يستقل بتقديره قاضى الموضوع . الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 10 المقصود بتعريف الموطن فى المادة 1/40 من القانون المدنى انما هو الموطن فى القانون الداخلى الا انه فى تحديد الاختصاص الخارجى يطبق قاضى الموضوع قانونه الداخلى بشان الموطن . الطعن رقم 0078 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 551 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 2 الموطن الاصلى ـ كما عرفته المادة 41 من القانون المدنى ـ هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . وهذا الوصف لاينطبق على منزل العائلة الا اذا ثبتت اقامتة الشخص المراد اعلانه فيه على وجه الاعتياد والاستقرار فاذا اعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائلة موطناً للطاعنين ـ يجوز توجيه اعلان الحكم المستانف فيه ـ بغير اثبات اقامتهم فيه فانه يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعن رقم 78 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 ) الطعن رقم 0034 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1271 بتاريخ 26-05-1966 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 تحديد المادة 40 من القانون المدنى للموطن بانه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصوير واقعى يرتكز على الاقامة الفعلية ، و مؤدى ذلك الا يعد المكان الذى يتلقى فيه الطالب العلم - دون ان يقيم فيه - موطنا له . الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 2 تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الامور الواقعية التى يقررها قاضى الموضوع . الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161 بتاريخ 25-11-1970 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 الراى عند فقهاء الشريعة الاسلامية ، على ان الموطن الاصلى هو موطن الانسان فى بلدته ، او فى بلدة اخرى اتخذها دار توطن فيها مع اهله و ولده ، و ليس فى قصده الارتحال عنها ، و ان هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن ، و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 205 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان "محل الاقامه هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة " الطعن رقم 0049 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 872 بتاريخ 09-11-1971 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 لا وجه لما يثيره الطاعن من ان الحكم لم يدلل على قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن ، اذ ان ذلك من الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 0 الطعن رقم 0589 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619 بتاريخ 18-11-1976 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 4 لئن كان تقدير كفاية بيان الموطن الاصلى للمدعى فى صحيفة الدعوى او عدم كفايته ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع الا انه يجب ان يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما 0كان الثابت من بيان المطعون عليهم لموطنهم الاصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى انهم اقتصروا على ذكر انهم " من بندر منفلوط " و اذ كان الحكم المطعون فيه رغم منازعة الطاعنة فى كفاية هذا البيان قد استدل على كفايته بسبق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب الخبير الى المطعون عليهم و التى لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلى ، و كان تسليم هذه الخطابات للمطعون عليهم لا يفيد بطريق اللزوم انها سلمت اليهم فى موطنهم ، و لا ان تلك البيانات كافية للتعرف على هذا الموطن . فان الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 589 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/11/18 ) الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40 من القانون المدنى على ان ,, الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . . . . يدل على ان المشروع اعتد بالتصوير الواقعى للموطن - و على ما جاء بالمذكرة الايضاحية - استجابة للحاجات العملية و اتساقاً مع المبادىء المقررة فى الشريعة الاسلامية التى افصحت عنها المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فلم يفرق بين الموطن و بين محل الاقامة العادى ، و جعل المعول عليه فى تعيينه الاقامة المستقرة بمعنى انه يشترط فى الموطن ان يقيم فيه الشخص و ان تكون اقامته بصفة مستقرة و على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ، و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة او متباعدة . الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 3 الموطن وفق المادة 40 من القانون المدنى انما يتناول معناه فى نطاق القانون الداخلى باعتباره رابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى الاقليم الذى يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما اذا كان الشخص الذى يحدد موطنة بمقتضاها ينتمى الى جنسية الدولة التى توطن فيها ام لا ، و يختلف عن فكرة الموطن فى القانون الدولى الخاص التى تبنى على صلة تقوم بين الشخص و بين اقليم دوله معينة مؤسسة على الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية و تخضع لمبدا السيادة الاقليمية و تراعى فيها الاعتبارات السياسية و يترتب عليها اثرها فى تمتع الاجانب بالحقوق او بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، و هى اثار مغايرة لما تحققة للاجانب فكرة الموطن فى سائر فروع القانون الداخلى من قبيل اعلان الاوراق القضائية او تحديد الاختصاص المحلى ، و بالتالى فلا مساغ لما يذهب اليه الطاعن من انتفاء تقرير موطن للاجانب المقيمين فى بلد لا ينتمون بجنسيتهم اليه . الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 4 الراى عند فقهاء الشريعة الاسلامية - و طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الموطن الاصلى هو موطن الانسان فى بلدته او بلدة اخرى اتخذها داراً توطن فيه مع اهله و ولده ، و ليس فى قصده الارتحال عنها ، و هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة العشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من ان " محل الاقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة " . الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة اقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد و لو تخللها فترات غيبة متقاربة او متباعدة ، الا ان تقدير قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن استهداء بالمعايير السالفة من الامور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع باعتبارها مسالة تقديرية معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً و له ماخذه من الاوراق . الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 2 ان ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لنص المادة 214 من قانون المرافعات من ان المقصود بلفظ الموطن - دون وصف فى المادة المذكورة هو الموطن العام للشخص وفقاً لاحكام القانون المدنى و ذلك رغبة فى توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع و قانون الاجراءات ، و اذ كان لموطن كما عنت به المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فانه يكون بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المقصود بالموطن الذى اوجبت المادة 214 من قانون المرافعات ان يلتزم اعلان الطعن فيه للخصم ، و لما كان مكتب المحامى وفقاً لهذا التعريف لا يعتبر موطناً له فان اعلانه بالطعن الخاص به فى مكتبه يكون باطلاً . الطعن رقم 0103 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 261 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 3 نصت المادة 40 من القانون المدنى على ان الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على ان المشرع لم يفرق بين الموطن و محل الاقامة العادى و جعل المعول عليه فى تعيينه الاقامة المستقرة بمعنى انه يشترط فى الموطن ان يقيم فيه الشخص و ان تكون اقامته بصفة مستمرة و على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة او متباعدة ، و ان تقدير عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 5 تقدير عنصر و نية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن ، هو من الامور الواقعية التى يستقل بتقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد اقام قضاءه على اسباب سائغة . الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115 بتاريخ 23-12-1980 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 الموطن الاصلى طبقاً للراى السائد فى فقة الشريعة الاسلامية هو و على ما جرى به قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدته او فى بلدة اخرى اتخذها داراً توطن فيها مع اهله و ولده و ليس فى قصده الارتحال عنها ، و ان هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقض بموطن السكن . و هو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " محل الاقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة . الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115 بتاريخ 23-12-1980 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على ان تقدير عنصر الاستقرار و نية الاستيطان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 0332 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1698 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . و يجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن . و ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان تقدير قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن من الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 0223 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 491 بتاريخ 17-02-1983 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 تحديد المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة اقامة فعلية على نحو من الاستقرار بما يتحقق به الموطن الذى عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع باعتبارها مسالة تقديرية لا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً و له ماخذه من الاوراق . الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 1 الموطن الاصلى طبقاً للراى السائد فى الفقه الاسلامى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موطن الانسان فى بلدته او فى بلدة اخرى اتخذها داراً توطن فيها مع اهله و ليس فى قصده الارتحال عنها و ان هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكنى ، و هو ما استلهمه المشرع فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع الذى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 0810 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1440 بتاريخ 20-06-1983 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استخلاص توافر الاقامة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة . الطعن رقم 0995 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 908 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 3 مفاد المادة 40 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة اقامة فعلية على نحو من الاستقرار ، و على وجه يتحقق به شروط الاعتياد ، و كان تقدير قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن استهداء بالمعايير السالفة من الامور الواقعية التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع باعتبارها مسالة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا و له ماخذه من الاوراق . الطعن رقم 0042 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 674 بتاريخ 19-04-1988 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 4 الموطن الاصلى فى فقة الشريعة الاسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو موطن الانسان فى بلدته او فى بلدة اخرى اتخذها داراً استوطن فيها مع اهله و ولده و ليس بقصد الارتحال منها و ان هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقص بموطن السكن و هو ما استلهمة المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان " محل الاقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً عادة فيه " . فلم يفرق بين الموطن و محل الاقامة العادى و جعل المعول فى تعيينة الاقامة فيه بصفة مستقرة و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة او متباعدة و تقدير قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرها فى الموطن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً . الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 بتاريخ 06-04-1989 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 4 تعرف المادة 40 من القانون المدنى الموطن بانه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و يشترط لوجوده ان يتوافر فيه عنصر الاستقرار و نية الاستيطان و لو لم تكن الاقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة او متباعدة ، و طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن فى وقت واحد ، و تقدير وجود الموطن و بيان تفرده و تعدده من الامور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغاً . الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 بتاريخ 19-04-1989 الموضوع : الموطن الموضوع الفرعي : ماهية الموطن فقرة رقم : 2 الموطن الاصلى قد يتعدد فى وقت واحد وفقاً لنص المادة 2/40 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الطاعنة لم يسبق لها الحضور امام محكمة الاستئناف و لم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده " المحكوم له "باعلانها بالحكم المطعون فيه فى محل اقامتها بعين النزاع بتاريخ 1988/3/2 مخاطباً مع مامور القسم لرفضه استلام صورة الاعلان و اذا كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده سبق له اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى و بصحيفة الاستئناف فى ذلك الموطن كما اتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الاشكال الذى اقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و فى اقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ " . . " و من ثم فان توجيه ورقة اعلانها بالحكم الى عين النزاع باعتبارها موطناً اصلياً لها يكون اجراء صحيحاً منتجاً لكافة اثاره و لا يقدح فى ذلك ان يكون لها موطناً اخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها اذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من ان يكون لها اكثر من موطن اصلى فى وقت واحد ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض الا بتاريخ 1988/6/22 بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
ماهية الموطن
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.