الجهات التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تُسجَّل في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد، ولا يتم تحويل الوثائق بين الجهات إلا بموافقة وزير الاقتصاد وبقرار يُنشر في الجريدة الرسمية.
الجهات التى تباشر عمليات التامين الطعن رقم 0188 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 206 بتاريخ 19-01-1975 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : الجهات التى تباشر عمليات التامين فقرة رقم : 2 نصت المادة العاشرة من قانون هيئات التامين رقم 195 لسنة 1959 على وجوب تسجيل كل هيئة تباشر عمليات التامين فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد ، كما اجازت المادة 47 منه تحويل الوثائق من هيئة الى اخرى مع كل الحقوق و الالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التى تزاولها بشرط موافقة وزير الاقتصاد على التحويل بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية و يكون له الحجية قبل المؤمن لهم و المستفيدين من الوثائق التى ابرمتها الهيئة و كذلك قبل دائنيها ، و اذ كان يبين من قرار مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتامين الصادر فى 1962/11/20 انه ينص على تحويل محافظ التامينات العامة و محفظة تامينات الحياة من شركة الادخار و ادماجها فى شركة النيل للتامين ، و ان وزير الاقتصاد اصدر فى 1963/12/28 القرار رقم 3 لسنة 1964 و المنشور فى 1964/2/13 بتحويل محفظة التامينات العامة و محفظة تامينات الحياة من شركة الادخار الى شركة النيل للتامين مع شطب تسجيل شركة الادخار من مزاولة العمل فى فرعى التامينات العامة و تامينات الحياة على ان يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1962/7/1 فانه يترتب على ذلك نقل اموال شركة الادخار الخاصة بالتامينات الى شركة النيل للتامين و تصبح هذه الاخيرة وحدها هى المسئولة عن جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة على وثائق التامين التى شملها التحويل ، و لا يغير من الامر صدور القرار الجمهورى رقم 714 لسنة 1965 بادماج شركة الادخار للتامين فى شركة مصر للتامين - الطاعنة - ذلك ان هذا الدمج لا ينصرف الا للاموال الاخرى التى تبقت لشركة الادخار بعد تحويل اعمال التامينات و اموالها الى شركة النيل للتامين ، و اذ كان ذلك و كان الحكم الابتدائى اعتبر شركة الادخار مسئولة عن الالتزام المترتب على وثيقة التامين موضوع الدعوى رغم شطب تسجيلها فى هذا النشاط بعد تحويله الى شركة النيل للتامين على ما سلف البيان ، فان الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعنة بصفتها الدامجة لشركة الادخار للتامين و ايد الحكم الابتدائى على اساس ان قرار الادماج يشمل جميع اموال شركة الادخار بما فى ذلك ما تعلق منها باعمال التامينات و رتب على ذلك مسئوليتها عن الالتزام الناشىء عن وثيقة التامين موضوع الدعوى فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه .