The text says a participant in a crime can be punished even if the principal actor is not punishable for a personal reason, and explains how criminal intent in participation is assessed.
القصد الجنائى فى الاشتراك الطعن رقم 0157 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-12-1941 الموضوع : اشتراك فقرة رقم : 1 ان المادة 42 من قانون العقوبات اذ نصت على انه اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى لديه او لاحوال اخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها . فمتى ثبت حصول تغيير فى الحقيقة فى ورقة رسمية ، و ثبت اشتراك المتهم فى هذا الفعل باحدى طرقه ، و توافرت سائر اركان جريمة التزوير فى حقه ، وجبت معاقبته و لو كان الفاعل الاصلى غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعاً الى سبب خاص به هو . و اذن فاذا كان الفاعل الاصلى فى جريمة تزوير شهادة ادارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة اذا هى عاقبت الشريك فى هذه الجريمة على اساس انه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ . ( الطعن رقم 157 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/ الطعن رقم 1206 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659 بتاريخ 04-05-1942 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك فقرة رقم : 3 انه وان كان صحيحاً ان الاشتراك لا يتحقق الا فى واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الاصلى ، و ان الشريك لا يجوزعقابه اذا كان ما وقع من الفاعل الاصلى غير معاقب عليه ، الا ان ذلك لا يستلزم ان تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الاصلى و القضاء عليه بالعقوبة ، اذ ذلك يؤدى الى عدم معاقبة الشريك اذا تعذرت محاكمة الفاعل الاصلى لكونه مجهولاً او متوفى او غير معاقب عليه لانعدام القصد الجنائى عنده او لاحوال اخرى خاصة به ، و اذن فتصح محاكمة الشريك استئنافياً قبل ان تنظر معارضة الفاعل الاصلى ابتدائياً . ( الطعن رقم 1206 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 ) الطعن رقم 0001 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 43 بتاريخ 07-12-1942 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك فقرة رقم : 1 اذا كان الواضح من الحكم ان المحكمة استخلصت ، فى منطق سليم من الادلة التى اوردتها و التى من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها ، ان كلاً من المتهمين اطلق ، فى وقت واحد و فى حضرة الاخر ، على المجنى عليه مقذوفاً نارياً بقصد قتله ، و كان المستفاد من الواقعة - كما فهمتها المحكمة - انهما حين اصابا المجنى عليه بالعيارين كانا متفقين على قتله ، و انهما لم يرتكبا ما ارتكباه الا تنفيذاً لقصد جنائى مشترك بينهما ، فان معاقبتهما فاعلين للقتل لا شريكين فيه تكون صحيحة متفقة مع تعريف الفاعل للجريمة على ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 39 ع . ذلك و لو كانت الوفاة لن تنشا الا عن فعل احدهما ، و لم يكن لما وقع من زميله دخل فيها ، ما دام ما وقع منه شروعاً فى القتل . و مع ذلك فلا مصلحة لهذين المتهمين من التمسك بانهما لم يكونا الا شريكين لمجهول من بينهما فى جناية القتل ما دامت المحكمة حين ادانتهما بوصف كونهما فاعلين ، و قالت انهما تاخذهما بالرافة لم توقع عليهما الا عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة . فان تقدير ظروف الرافة و موجباتها مرجعه الى ذات الواقعة الجنائية التى وقعت لا الى الوصف القانونى الذى وصفتها المحكمة به . و قد كان فى وسع المحكمة ان تنزل بالعقوبة الى اقل ما نزلت اليه على مقتضى الحدود الواردة فى المادة 17 ع لو انها وجدت ان هناك ما يبرر ذلك . و ما دامت هى لن تفعل فيستوى من جهة العقاب ان يعد المتهمان شريكين او فاعلين اذ الخلاف فى الوصف لم يكن له من تاثير . ( الطعن رقم 1 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 ) الطعن رقم 1973 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156 بتاريخ 30-01-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك فقرة رقم : 2 الاصل ان الجانى لا يسال الا عن الجريمة التى ارتكبها او اشترك فيها باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات ، الا ان الشارع اذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها ، وانما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الاصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادى للامور ، قد خرج عن ذلك الاصل ، و جعل المتهم مسئولاً ايضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الاصلية متى كان فى مقدوره او كان من واجبه ان يتوقع حدوثها ، على اساس افتراض ان ارادة الجانى لا بد ان تكون قد توجهت نحو الجرم الاصلى و نتائجه الطبيعية ، و هو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات . الطعن رقم 1973 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156 بتاريخ 30-01-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك فقرة رقم : 3 المادة 43 من قانون العقوبات و ان وردت فى باب الاشتراك الا انها جاءت فى باب الاحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك و بعبارتها الصريحة المطلقة انها انما تقرر قاعدة عامة هى ان تحديد مناط تقدير الاحتمال انما يكون بالنظر الى الجريمة التى اتجهت اليها ادارة الفاعل اولاً و بالذات و ما يحتمل ان ينتج عنها عقلاً و بحكم المجرى العادى للامور . الطعن رقم 1973 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156 بتاريخ 30-01-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك فقرة رقم : 4 من المقرر ان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك فى جريمة اخرى هو امر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقى السليم - فاذا كان الحكم قد اورد فى تحصيله للواقعة ان اطلاق الطاعن الاول النار على الخفيرين انما كان على اثر مقاومة المجنى عليها و استغاثتها لتحول دون اغتصاب الطاعنين اياها ، مما دفع الطاعن الاول - التماساً للخلاص من الفضيحة - الى اطلاق النار ، و هو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة اخراها باولاها ، فان الحكم يكون سديداً اذ اخذ الطاعن الثانى بجناية القتل و الشروع فى القتل على اعتبار انها نتيجة محتملة لجريمة الشروع فى اغتصاب المجنى عليها وفقاً للمجرى العادى للامور ، اذ انه مما تقتضيه طبيعة الامور ان من يحمل سلاحاً نارياً انما يتوقع منه اذ ما اتى جريمة و احس بانكشاف امره و محاولة من الغير لضبطه ان يلجا الى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذى يحمله .