س ج كل ما تريد معرفته عن محاكم أمن الدولة العليا ومعايير إحالة المتهمين - Copy
النص يشرح اختصاص محاكم أمن الدولة العليا الطوارئ، وكيف تُحال القضايا إليها، ومن يباشر الدعوى، وما هي قواعد تشكيلها، كما يذكر أن أحكامها نهائية وتُرفع لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
"س - ج" كل ما تريد معرفته عن محاكم امن الدولة العليا ومعايير احالة المتهمين ما هى محكمة امن الدولة العليا طوارئ؟ محكمة امن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، و تختص بنظر الجرائم المتعلقة بالارهاب وامن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الارهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشات العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات، واى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام ما هى معايير احالة المتهمين لمحكمة امن الدولة العليا طوارئ؟ تختص محاكم امن الدولة العليا طوارئ بنظر قضايا المتهمين بالتجمهر، وتخريب المنشات، وحيازة الاسلحة، والاتجار بالمواد المخدرة، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبرى، وتحديد الارباح، والقرارات المنفذة له، وجرائم، التعدي على اماكن العبادة، والمساس بامن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، والترويج لافكار متطرفة بقصد اثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، واهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق اى مصرى باى جيش لدولة اخرى فى حالة الحرب مع مصر. وايضًا، كل من اتلف عمدًا او اخفى او زور اوراقًا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة، او باى مصلحة حكومية اخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة، فتعمد اجراءها ضد مصلحتها، وكل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائى اخر ضد دولة اجنبية، من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق اراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وكل من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وكل من دخل حصنًا او احدى منشات الدفاع او معسكرًا او مكانًا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وكل من اقام او وجد فى المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها. ما هى طبيعة الاحكام التى تصدر من محكمة امن الدولة ؟ تكون احكام امن الدولة نهائية و باتة و غير قابلة للطعن عليها باى شكل، و يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون ان يخفف العقوبة او يوقفها او يامر بالغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وان اراد تشديد العقوبة يامر الرئيس باعادة المحاكمة امام دائرة اخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر ايًا كان. هل يجوز احالة متهمين من قضية عادية ليحاكموا امام محكمة امن الدولة ؟ طبقا للكتاب الدورى الصادر من النائب العام، يحق للنيابة احالة اية قضية ارتكبت فى اى وقت الى "محكمة الطوارئ" مادامت حالة الطوارئ مُعلنة فى البلاد. ونصت المادة السادسة من الكتاب الدورى رقم 7 الصادر من النائب العام فى توصياته لاعضاء النيابات، بانه يجب احالة الجرائم التى وقعت قبل العمل بقرار تشكيل محاكم امن الدولة طوارئ الى "محاكم الطوارئ" اذا لم يتم التصرف فيها. من يحيل المتهمين اليها؟ يحال المتهمون بعد اجراء التحقيقات معهم من قبل النائب العام متمثلا فى النيابات الكلية او الجزئية او نيابة امن الدولة العليا . متى بدء العمل بمحكمة امن الدولة ؟ شكلت محاكم امن الدولة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، و الذى اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا ، ثم تم اصدار قانون خاص بتشكيلها و نطاق اختصاصها، و هو القانون 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة، و تم العمل بها حتى الغاه الرئيس الاسبق حسنى مبارك بالقانون رقم 95 لسنة 2003، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى العدد الصادر رقم 25 بتاريخ 19 من يونيو من عام 2003 . الا انه تم العمل بها مرة اخرى مع اول اعلان لحالة الطوارئ، ليتم الغاء العمل بها مرة اخرى فى القرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ونص على انهاء تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ فى جميع انحاء الجمهورية العربية اعتبارًا من يوم 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة. الا انه مع ومنذ اول مرة تم فيها اعلان تطبيق حالة الطوارئ، صدر قرار رئيس الوزراء بالتبعية فى 10 ابريل الماضى 2017 بتعيين اعضاء محاكم امن الدولة العليا والجزئية "طوارئ". حيث صدر قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، رقم 840 لسنة 2017، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مايو الماضى، بتعيين اعضاء محاكم امن الدولة العليا والجزئية "طوارئ"، وذلك بعد اعلان تطبيق حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية فى 10 ابريل الماضى، عقب حادثتى تفجير كنيستى طنطا والاسكندرية لمدة ثلاثة اشهر، وهى المدة التى تم تمديدها مرتين، اخرها كان اعتبارًا من الواحدة من صباح يوم الجمعة 13 اكتوبر الماضى. كيف يتم تشكيل محكمة امن الدولة ؟ تشكل كل دائرة من دوائر امن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من احد قضاة المحكمة، وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة امن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ايا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى امام محاكم امن الدولة عضو من اعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية، ان يامر بتشكيل دائرة امن الدولة الجزئية من قاضٍ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، او ما يعادلها على الاقل وبتشكيل دائرة امن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية اعضاء محاكم امن الدولة، بعد اخذ راى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، وراى وزير الحربية بالنسبة الى الضباط