شروط ارتباط الجرائم

شروط ارتباط الجرائم الطعن رقم 0313 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 986 بتاريخ 16-05-1955 الموضوع : ارتباط فقرة رقم : 2 لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة اذ العبرة بالجريمة الاصلية التى اقترنت بها ، ذلك بان الجريمة الاولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية ، و ان كانت تسترد استقلالها متى انعدمت هذه الاخيرة لعدم ثبوتها او لسبب اخر و فى هذه الحالة وحدها يتعين الحكم فى موضوعها استقلالاً . ( الطعن رقم 313 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 ) الطعن رقم 0703 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 875 بتاريخ 11-06-1956 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات انما يكون فى حالة اتصال المحكمة بالدعوى الثانية ، و ان تكون مطروحة امامها مع الدعوى الحالية . ( الطعن رقم 703 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 ) الطعن رقم 0116 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 265 بتاريخ 18-03-1957 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى احداث الجرح و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة اولى من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الاشد ، لان الفعل الواحد كون الجريمتين ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 ) الطعن رقم 0968 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273 بتاريخ 02-04-1962 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 متى كانت النيابة قد فصلت جريمتى عرض الرشوة و السرقة عن جنحة التهريب ، و اقامت الدعوى عن الجريمتين الاولين امام محكمة الجنايات و عن الجريمة الثالثة امام محكمة الجنح ، فان ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات ان تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة التى لم تعرض عليها و ان تسلب محكمة الجنح حقها فى الفصل فيها . الطعن رقم 3154 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 495 بتاريخ 28-05-1962 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة العامة قد اقامت دعويين على الطاعن احدهما لانه زور سنداً و استعمله و الثانية لتزوير التظهير و استعماله فقضت محكمة اول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين ، و عند نظر الاستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة ، فانه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهة الى هذا الاجراء الذى تم لصالحه و الذى انتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على اساس ان تزوير السند و استعماله و تزوير التحويل المظهر عليه و استعماله كل هذا كان نتيجة نشاط اجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة . و لما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التى رفعت بها الدعويان و التى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا اخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 2151 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 305 بتاريخ 06-03-1967 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . و لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة و عدم الابلاغ عن الوظائف الخالية - المسندتان الى المطعون ضده - غير متلازمتين فقد تقع احداهما دون ان تقوم الاخرى ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 1924 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 418 بتاريخ 02-01-1939 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لمحكمة الجنايات اذا ما احيل اليها بامر احالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً ان تقرر الفصل بينهما و تستبقى الجناية وحدها اذا كان لا يوجد بينهما ارتباط وثيق يحول دون ذلك . و لا يمنعها هذا من ان تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة امامها . ( الطعن رقم 1924 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 ) الطعن رقم 1222 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 587 بتاريخ 23-10-1939 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 ان كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو الا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمداً فيقتل شخصين او قنبلة تلقى فتصيب اكثر من شخص ، اذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها . اما اذا تعدد الفعل ، كما اذا اطلق الجانى قاصداً القتل عيارين على شخصين فاصاب كلاً منهما بعيار ، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . و لا يشترط لتطبيقها مضى فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس ، فان هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى ما يدل على انطباقها و لو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الاقتران فى هذه الصورة على اشده . ( الطعن رقم 1222 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 ) الطعن رقم 0863 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 221 بتاريخ 05-04-1943 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 ان تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها بتعلقه بموضوع الدعوى ، فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل . ( الطعن رقم 863 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 ) الطعن رقم 2399 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 780 بتاريخ 22-02-1949 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة و فى قضية اخرى ان الجناة انفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم و ارتكبوا جنايتين فى وقتين مختلفين و على مجنى عليهم مختلفين ، فان المحكمة لا تكون قد اخطات اذا هى لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات و اعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين احداهما بالاخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة و لو انهما وقعتا فى ليلة واحدة . ( الطعن رقم 2399 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/22 ) الطعن رقم 0116 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 71 بتاريخ 13-12-1928 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع هى وحدها صاحبة الحق فى القول بوجود الارتباط بين تهمتين منسوبتين لشخص او عدم وجوده . فقضاؤها بعدم ارتباط احداهما بالاخرى و ترتيبها جزاء مستقلاً على كل واحدة منهما لا مدخل لمحكمة النقض فيه . الطعن رقم 0401 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 153 بتاريخ 31-01-1929 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 1 لا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات اذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير متجزئ فى ذاته كرصاصة اطلقت فاصابت رجلين او قنبلة قذفت فاصابت عدة اشخاص او خشبة اسقطت على اناس فقتلتهم او سهم رمى فاخترق صدر اثنين . اما اذا تعدد الفعل و تعددت الجرائم بتعدده فان الفقرة الثانية من المادة 198ع تكون هى المنطبقة و لو كانت الافعال و نتائجها المتعددة حدثت فى اثناء مشاجرة واحدة و تحت تاثير سورة غضب واحدة . اذ العبرة فى عدم الانطباق هى بوحدة الفعل لا بوحدة السورة الاجرامية . ( الطعن رقم 401 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 ) الطعن رقم 0096 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 544 بتاريخ 07-05-1979 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 3 متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعده افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار اليها ، و لما كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه - و على ما يسلم به الطاعن - تشير الى ان السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين و ظروف مختلفة و هو ما وقع منه فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط اجرامى واحد ، و ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة و موضوع الدعوى الحالية و بين الجريمة الاخرى موضوع الدعوى المشار اليها باسباب الطعن التى كانت منضمة اليها و من ثم فان انزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً فى القانون و ما اورده فى الدعوى على هذا الدفاع سائغ و مقبول و منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح . ( الطعن رقم 96 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 ) الطعن رقم 0153 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 19-04-1989 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها ان يقع القتل لاحد المقاصد المبينة بها و هى التاهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على التهرب او التخلص من العقوبة ، فيجب لانطباق هذه المادة ان تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، اما اذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة بين القتل و الجنحة مما يتعين معه فى حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة ان تبين المحكمة غرض الجانى من القتل و ان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف انه ارتكب قتل المجنى عليها عمداً مع سبق الاصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة ، و دارت المرافعة على الوصف الذى دانته به المحكمة بعد استبعاد ظرف سبق الاصرار ، و كان الحكم و ان خلص الى ان القصد من القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة وهو احد القصود المبينة فى الفقرة الثالثه من المادة 234 من قانون العقوبات المشار اليها الا انه لم يستظهر هذا القصد و لم يقم الدليل على توافره فى حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل و السرقة على النحو الذى انتهى اليه الحكم ، ذلك بان ما اورده فى تحصيل الواقعة و ما بسطه من اعتراف الطاعن ، و هو الدليل على مقارفته القتل والسرقة . مفاده فى موضع منه ارتكاب الطاعن قتل المجنى عليها حتى لا تتعرف عليه و فى موضوع اخر خشية استغاثتها و الابلاغ عنه و كلاهما لا يدل على ان القصد من القتل هو ارتكاب السرقة ، و ما ساقة الحكم ان الطاعن توجه الى مسكن المجنى عليها بقصد السرقة لا يؤدى حتماً الى قيام الارتباط بين الجريمتين . لما كان ما تقدم فان الحكم يكون قاصراً عن استظهار رابطة السببية بين القتل و ارتكاب السرقة . ( الطعن رقم 153 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/19 )