Local jurisdiction is tied to the administrative authority actually connected with the dispute, not just the employee’s formal affiliation or the physical place where the violation happened.
الاختصاص المحلى الطعن رقم 1758 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1062 بتاريخ 18-05-1957 الموضوع : اختصاص ان المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة تنص على ان " يكون لكل وزارة او مصلحة عامة او اكثر محكمة ادارية او اكثر يعين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة " . و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة اختصاص كل منها ، و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو اختصاص الجهة الادارية بالمنازعة ، اى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند اقامة الدعوى ، اذا كان لا شان لها بموضوع هذه المنازعة اصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الاشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، اذ الجهة الادارية المختصة بالنزاع ، اى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى باعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً او بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء ، يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه ان تلك الجهة الادارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الادارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار اليه ، باعتبار ان الهيئة الادارية التى اصدرت القرار و الهيئات الرئيسية بالنسبة لهذه الهيئة الادارية جميعها تتبع تلك الوزارة او المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 من القانون سالف الذكر ، اذ هى فى تنظيمها للاجراءات انما عنت بالجهة الادارية التى تقام عليها الدعوى و التى تعلن اليها العريضة و مرفقاتها و يطلب اليها ايداع البيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى و المستندات و الملفات الخاصة بها ، و التى تتصل بها هيئة مفوضى الدولة للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات و اوراق او حضور مندوبيها لاخذ اقوالهم عنها او تحقيق وقائع متصلة بها او عرض تسوية المنازعات عليها - ان فحوى تلك النصوص فى خصوص ما تقدم جميعه انما تعنى بداهة الوزارة او المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و على مقتضى ما تقدم فان المحكمة الادارية المختصة بنظر المنازعات الخاصة بوزارة الصحة العمومية تكون هى المختصة بنظر النزاع اذا ثبت ان تلك الوزارة هى المتصلة به موضوعاً ، و لا شان لوزارة الداخلية التى اصبح المدعى يتبعها عند رفع الدعوى . الطعن رقم 0208 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773 بتاريخ 23-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى فقرة رقم : 2 انه لتحديد الاختصاص المحلى للمحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية و التمييز بينه و بين الاختصاص المحلى للمحاكم التاديبية التى يوجد مقرها بالمبنى الرئيسى لمجلس الدولة بالجيزة ينبغى الاستهداء بالحكمة التى املت اصدار القرار بانشاء محكمة الاسكندرية و الواضح ان القرار المذكور قد استهدف مصلحة الموظفين المحالين على المحاكمة التاديبية الذين توجد مقار وظائفهم بمحافظات الاسكندرية و الصحراء الغربية و البحيرة ، بتقريب القضاء التاديبى الى مقار وظائفهم فمصلحة هؤلاء الموظفين دائماً فى الوجود على مقربة من مقار وظائفهم و على اتصال بها حتى تتهيا لهم وسائل الدفاع فى اكمل صورة . و غنى عن البيان انه لا يجوز حرمان هؤلاء الموظفين من هذه الميزة ، خصوصاً اذا كان المشرع قد قصد تحقيقها لهم . و ما من شك فى ان تحديد الاختصاص المحلى على اساس مكان وقوع المخالفة يحرمهم من تلك الميزة لاحتمال وقوع المخالفة فى مكان اخر فى غير دائرة اختصاص المحكمة ، و من ثم فالعبرة فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية هى بمقر الوظيفة . فاذا كان مقر الوظيفة محافظة الاسكندرية او الصحراء الغربية او البحيرة كان الاختصاص للمحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية . فاذا تعدد الموظفون التابعون لوزارة واحدة المتهمون بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها . و لكن يقع مقر وظيفة البعض فى دائرة محكمة الاسكندرية . كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فازاء عدم وجود النص تستعار القاعدة التى نصت عليها المادة " 55 فقرة ا " من قانون المرافعات فى حالة تعدد المدعى عليهم مع اختلاف مواطنهم و هى جواز اختصامهم جميعاً امام محكمة احدهم ، و جعل الخيار فى ذلك للمدعى ، و هو فى الدعوى التاديبية النيابة الادارية على اعتبار ان هذه القاعدة هى الاكثر ملاءمة فى هذا المجال . و ليس فى هذا التحديد على هذا الوجه باكمله ، ادنى تعارض مع المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية التى تنص على ان تكون محاكمة الموظف او الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها و مجازاتهم على اساس اعتبارهم تابعين للجهة او الوزارة التى وقعت فيها المخالفة او المخالفات المذكورة ... الخ ، و ذلك لاختلاف المجالين . و اذ نصت المادة المذكورة على الجهة او الوزارة التى وقعت فيها المخالفة فانما قصدت اتصال المخالفة موضوعاً بالجهة او الوزارة و لم تقصد المكان المادى الذى وقعت فيه المخالفة . ( الطعنان رقما 208 ، 387 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )