إختصاص القضاء العمالى

اختصاص القضاء العمالى الطعن رقم 0664 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 788 بتاريخ 25-03-1967 الموضوع : اختصاص نص قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الاولى من المادة 90 منه على انه " فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الاحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها " و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على ان " تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى "ا" التعيين. "ب" تحديد الدرجة و الاجر . "جـ" الترقية . "د" الفصل . تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس " كما تنص فى المادة 76 منها على ان : " يكون للمحافظ بالنسبة الى شئون العمال الاختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له ان يفوض فى بعض هذه الاختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الاختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح " و وفقاً لهذه الاحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على ان تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ اذا كان القرار صادراً فى امر يجاوز اختصاصات رئيس المجلس . الطعن رقم 0048 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 10 بتاريخ 10-11-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى فقرة رقم : 1 ان المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين باسباب هذا الحكم " و قد انطوت هذه الاسباب على ان المادة 60 المذكورة اسندت الى المحاكم التاديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة الى هؤلاء العمال و قد كان هذا الاختصاص منوطا بجهتى القضاء العادى و الاادارى و ايا كان الراى فى شان الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فان تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب ان يكون بقانون وفقا لاحكام الدستور و اذ عدلت المادة 60 المشار اليها اختصاصات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فانها تكون مخالفة للدستور . و من حيث ان المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شان العاملين بالقطاع العام الى المحاكم التاديبية فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التاديبية بنظر دعوى المدعى بوصفة احد العاملين بشركات القطاع العام بما لا و جه معه للنعى عليه فى هذا الشق منه . و من حيث ان المحاكم العادية وفقا لحكم المادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه، هى جهة القضاء العام صاحبة الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص ، و اذ كان الامر كذلك و لم يكن ثمة نص قانونى- عند صدور الحكم المطعون فيه - يخرج منازعات عمال شركات القطاع العام و منهم المدعى - من دائرة اختصاص المحاكم العادية ، فان هذه المحاكم تكون هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى منازعات هؤلاء العمال بما فيها امور تاديبهم و الفصل فيها و فقا لحكم القانون و كان من مقتضى ذلك و التزاما بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ان تامر المحكمة بعد ان قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعى ان تحيل دعواه الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها و لا صحة فيما استند اليه الحكم المطعون فيه من ان الاختصاص المعقود للمحاكم العادية وفقا لحكم المادة 75 من قانون العمل يتحدد فى الفصل فى دعاوى وقف تنفيذ قرارات فصل العمال من الخدمة و التعويض عنها دون دعاوى الغاء هذه القرارات و لا صحة فى ذلك لان ما انطوت عليه هذه المادة لا يعدو ان يكون تنظيميا للطعن فى قرارات الفصل من الخدمة امام المحاكم العادية لتقول كلمتها فيها باعلان بطلانها اذا شابها عيب قانونى و ذلك عن طريق وقف تنفيذها و التعويض عنها و متى كان الامر كذلك و كان هدف المدعى من طلب الغاء قرار فصله هو اعلان بطلانه فان الامر يستوى اذا ما تم هذا الاعلان عن طريق الغائه او وقف تنفيذه و التعويض عنه باعتبار ان محصلة هذا القضاء او ذلك هو التمكين من اقتضاء الحقوق بالوسائل المتاحة قانونا . و ترتيبا على ذلك فلم يكن ثمة ما يبرر الامتناع عن احالة الدعوى الى القضاء العادى حيث تتاح الفرصة للمدعى للدفاع عن حقوقه و تكييف طلباته او تعديلها على الوجه الذى يراه مناسبا . كما انه لا حجة كذلك فى القول بان عدم استيفاء الاجراءات القانونية التى اوجبتها المادة 75 من قانون العمل لاتصال الدعوى بالمحكمة العمالية تبرر عدم احالة الدعوى اليها لاحجة فى ذلك لان الفصل فى مدى اتباع هذه الاجراءات او اغفالها و اثر ذلك على دعوى المدعى لايعدو ان يكون قضاء فى دفاع موضوعى منوط بالمحكمة العمالية باعتبار انها هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى موضوع الدعوى و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه ان يتطرق الى هذا الدفاع بالمناقشة بعد ان قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى . و من حيث انه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون فيما ذهب اليه من عدم احالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة بعد ان قضى بعدم اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الدعوى ، و كان يتعين القضاء بتاييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الدعوى مع احالتها الى المحكمة المدنية المختصة الا انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1971 اصبحت المحكمة التاديبية وفقا لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التاديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها . و قد انتهى قضاء المحكمة العليا الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " الى ان المحكمة التاديبية هى الجهة المختصة بالفصل فى نظام العاملين بالقطاع العام من الجزاءات التاديبية التى توقع عليهم تاسيسا على ان القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة صدر تنظيما و تفصيلا لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نص على ان مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعوى التاديبية بما يدل على ان المشرع خلع على المحاكم التاديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تاديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام، و من ثم فان ولايتها هذه تتناول الدعوى التاديبية المبتداة التى تختص المحكمة فيها بتوقيع جزاء تاديبى كما يتناول الطعن فى اى جزاء تاديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة . و من حيث انه لما تقدم من اسباب يكون الحكم المطعون فيه جديرا بالالغاء ، و يتعين الحكم بالغائه و باختصاص المحكمة التاديبية بالاسكندرية بنظر الدعوى و باعادتها اليها للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 48 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/10) الطعن رقم 0741 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 660 بتاريخ 14-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى فقرة رقم : 2 قرارت النقل و التعيين ليسا من الجزاءات التاديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام - طلب التعويض عن هذه القرارات يخرج عن اختصاص المحاكم التاديبية - اختصاص القضاء العادى - الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة للمحكمة الابتدائية العمالية . ( الطعن رقم 741 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/2/14 )