الفصل فى الاستئناف

الفصل فى الاستئناف الطعن رقم 1385 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 625 بتاريخ 13-02-1951 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 الاصل هو ان المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الاوراق الا اذا رات هى لزوماً لسماع الشهود . و اذن فاذا كان المتهم قد طلب الى المحكمة الاستئنافية اعادة سماع الشهود و مناقشتهم فلم تجبه الى طلبه فانه لا يصح له ان ينعى عليها بسبب ذلك . ( الطعن رقم 1385 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 ) الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1108 بتاريخ 14-06-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته ، و لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة " و اذن فاذا كان الحكم قد قضى بتشديد العقوبة بالغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً دون ان ينص على انه صدر باجماع اراء القضاة فانه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 428 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/14 ) الطعن رقم 0820 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1171 بتاريخ 09-07-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه لا يجوز تعديل الحكم المستانف بتشديد العقوبة على المتهم الا باجماع اراء قضاة المحكمة . و النص فى الحكم او فى محضر الجلسة على توافر اجماع اراء القضاة شرط لازم لصحة الحكم بحيث اذا لم يرد النص على ذلك بطل الحكم . فاذا كان الحكم الغيابى الصادر من المحكمة الاستئنافية قد خلا من النص على صدوره باجماع الاراء ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاييد هذا الحكم الباطل و حاول تصحيح البطلان الذى لحقه بان نص على ان صدوره هو كان باجماع اراء القضاة فهذا يكون مخالفاً لنص المادة 401 من قانون الاجراءات التى تنص على انه لا يجوز باى حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و اذن يكون هذا الحكم متعيناً نقضه مع تاييد الحكم المستانف عملاً بالمادة 2/425 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 820 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 ) الطعن رقم 1019 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 245 بتاريخ 06-12-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى بانه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء القضاة ، يسرى حكمها على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الذى قضى برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء استانفت معه النيابة الحكم الابتدائى او لم تستانفه ، فلا يجوز الغاء الحكم الصادر ابتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة و القضاء فيها استئنافياً بالتعويض الا باجماع اراء قضاة المحكمة ، كما هو الشان فى الحكم الصادر بالبراءة عند استئنافه و ذلك نظراً لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية . ( الطعن رقم 1019 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 ) الطعن رقم 0823 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 646 بتاريخ 24-04-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحاكمة على ان حكم المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى بانه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء القضاة ، يسرى ايضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء استانفته النيابة العامة او لم تستانفه . ( الطعن رقم 823 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 ) الطعن رقم 1506 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 208 بتاريخ 05-03-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 فى وسع محكمة ثانى درجة ان ترد حالة الاشتباه التى لحقت بالمتهم الى تاريخ بدئها و تحكم فى الدعوى بما يطابق القانون ، و ليس فى هذا اساءة الى مركز المتهم القانونى و لا يمس حقوق المتهم المكتسبة بمنطوق حكم محكمة اول درجة كما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع اليه فى الجلسة . ( الطعن رقم 1506 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/5 ) الطعن رقم 2815 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 29 بتاريخ 06-01-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا استانفت النيابة الحكم و كان ميعاد المعارضة لازال ممتداً امام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين ايقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة او يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الاصل يكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان ، الا انه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً و قد اصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فانه ينتج اثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية و تكون لذلك المعارضة التى رفعت من المحكوم عليهم غيابياً امام محكمة اول درجة غير ذات موضوع و يترتب على ذلك سقوطها اذا كان الحكم الغيابى - المعارض فيه غير قائم عند نظر المعارضة بعد ان الغاء الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف النيابة - لما كان ذلك ، فانه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - و قد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه ان تضع الامور فى نصابها و تقضى وفقاً للقانون بان تبحث فى مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد اذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً حتى يتحقق لها جواز استئنافه و ذلك قبل ان تتطرق الى البحث فى شكل الاستئناف ، اذ ان النظر فى جواز الطعن يسبق الفصل فى شكله ، مما كان يقتضى منها بعد استعراض اطوار الدعوى ان تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم . ( الطعن رقم 2815 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/6 ) الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 545 بتاريخ 07-06-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 3 انه و ان كانت العقوبة المقضى بها بالحكم المطعون فيه لم تتضمن الحكم بالزام المطعون ضده اداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً ، فانه - و قد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة - و لا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لانه لم يكن من الميسور لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح هذا الخطا و انزال الضرر بالمستانف . ( الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 ) الطعن رقم 1390 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1285 بتاريخ 20-12-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الثابت انه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده فى دعوى واحدة احدهما بحبسه شهراً مع الشغل و الاخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة و هو ما ينطوى على خطا فى تطبيق القانون نشا عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة فى استئناف النيابة و اخرى فى استئناف المتهم . و كان تصحيح هذا الخطا لا يخضع لاى تقدير موضوعى اذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده ، فانه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض نقض الحكمين المطعون فيهما و الحكم بمقتضى القانون . ( الطعن رقم 1390 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 ) الطعن رقم 0315 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 447 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان خطا الحكم قد حجب محكمة الموضوع من ان تقول كلمتها فى موضوع استئناف المتهم من حيث ثبوت صحة اسناد التهم مادياً اليه و تحقيق دفاعه من ان عمله بالشركة عمل فنى بحت لا يمت للاعمال الادارية بصلة و بالتالى فلا يمثل الشركة فى ذلك و لا يصح اسناد الجرم اليه ، فانه يتعين نقض الحكم و الاحالة بالنسبة لطعن المتهم و النيابة العامة لوحدة الموضوع ، بغير حاجة لبحث ما تثيره فى الطعن المقدم منها من تعييب للحكم فى مخالفته للقانون لنزوله عن الحد الادنى لعقوبة الغرامة المقررة لجريمة عدم وضع لائحة النظام الاساسى بالمؤسسة و لقضائه بعقوبة واحدة عن جريمتى عدم اعداد ملف لكل عامل و عدم اعطاء العمال اجازتهم السنوية رغم عدم الارتباط بينهما ، اذ لا يتسنى النظر فى تصحيح هذا الخطا الا بعد ان يقول الحكم كلمته فى موضوع الدعوى من حيث صحة اسناد التهم مادياً الى المتهم . ( الطعن رقم 315 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 ) الطعن رقم 0526 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 629 بتاريخ 08-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المعارض فيه لم يقض الا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون ان يتعرض الى الموضوع ، فان المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة ان تفصل اولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فان رات ان قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، و ان رات انه خاطئ الغته ثم انتقلت الى موضوع الدعوى ، و فى هذه الحالة فقط يكون لها ان تتعرض للعقوبة فتعدلها فى مصلحة المعارض . اما اذا هى قضت بالبراءة متوهمة ان الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى ، فان حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه و اعادة القضية الى المحكمة التى اصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد . ( الطعن رقم 526 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 ) الطعن رقم 1505 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 846 بتاريخ 09-12-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 3/417 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " . و اذا كان ما تقدم كذلك ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم امام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة ، و كانت محكمة اول درجة قد قضت بحبسه ستة اشهر مع الشغل و النفاذ طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات ، فاستانف المحكوم عليه وحده هذا الحكم ، و قضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً الى ما قالته من ان سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً فى حكم المادتين 49 و 51 من قانون العقوبات ، فان ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه . الطعن رقم 0570 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 761 بتاريخ 30-10-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط اذا الغى هذا الحكم او عدل فى المعارضة ، لانه بالغاء الحكم الغيابى او تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين ، بل يعتبر الحكم الاخير و كانه وحده - الصادر فى الدعوى و الذى يصح قانوناً ان يكون محلاً للطعن بالاستئناف . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابى شكلاً على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 570 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/30 ) الطعن رقم 0708 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 533 بتاريخ 28-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 للمحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقها المدنية ان تتعرض لواقعة الدعوى و ان تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة امام محكمة اول درجة ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين امام محكمة اول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد استمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة و لا يؤثر فى هذا الامر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً و حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه اذ لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، ذلك ان الدعويين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الاخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . كما انه من المقرر كذلك ان الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة و يجوز الحكم به حتى فى حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هى الحال فى الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، و كانت واقعة زراعة المعارض للدخان فى مساحة ستة عشر قيراطاً قد ثبتت فى حقه مما اثبته مفتش الانتاج فى محضر ضبط الواقعة و من اعترافه على التفصيل المار ذكره . و لا يدرا عنه المسئولية ما تذرع به من انه كان يجهل حكم القانون الذى يؤثم زراعة التبغ لما هو مقرر من ان الجهل بالقانون ليس بعذر ، و حيث انه و قد ثبت لهذه المحكمة قيام المعارض بزراعة شجيرات الدخان فى مساحة ستة عشر قيراطاً ، فان الدعوى المدنية المقامة ضده من مصلحة الجمارك بمطالبته بتعويض قدره 2400 ج وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ تكون على اساس سليم من الواقع و القانون ، اذ قضى حكمها بالزام الفاعلين و الشركاء متضامنين باداء تعويض لمصلحة الجمارك بواقع مائة و خمسين جنيهاً عن كل قيراط او جزء منه مزروع او مستنبت فيه التبغ . و حيث انه لما تقدم من اسباب و للاسباب الاخرى التى بنى عليها الحكم المعارض فيه و التى تاخذ بها هذه المحكمة ، يكون ذلك الحكم فى محله و يتعين لذلك تاييده مع الزام المعارض المصروفات المدنية عملاً بالمادة 1/310 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 708 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/28 ) الطعن رقم 2416 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 717 بتاريخ 08-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 3 اذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى بانه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، و كان الطاعن هو المستانف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح فى القانون ان يغلظ العقاب عليه اذ لا يجوز ان يضار باستئنافه . و لئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة او تخفيفها هى بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات ، الا انه اذا كانت محكمة اول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس و الغرامة فليس للمحكمة الاستئنافة ان هى اانقصت مدة الحبس ان تزيد مقدار الغرامة التى حكم بها مع الحبس ابتدائياً . و الا تكون قد اضرت الطاعن باستئنافه ، و ليس لها ذلك طالما انه المستانف وحده ، اذ هى مع ابقائها على نوعى العقوبة من حبس و غرامة قد زادت فى الاخيرة مع ابقائها على الاولى و ان انقصت من مدتها فهى لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من براءة او تخفيف للعقاب طالما انها انزلت به كلا النوعين من العقوبة . الطعن رقم 0576 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 886 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 4 لما كان الحكم المطعون فيه و قد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كان لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن ذات الواقعة يكون غير مقبول لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث فيه الا اذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل و الا انعطف الطعن على الحكم الابتدائى الذى قضى فى الموضوع و هو ما لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما يشوبه بعد ان حاز قوة الامر المقضى . ( الطعن رقم 576 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 ) الطعن رقم 5708 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 335 بتاريخ 11-03-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان الطاعن حين استانف الحكم الابتدائى الصادر بادانته على اساس التعديل الذى اجرته محكمة اول درجة فى عناتصر الخطا كان على علم بهذا التعديل و كان استئناف الحكم الابتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به و من ثم فلا وجه للقول بان الدفاع لم يخطر به طالما ان المحكمة الاستئنافية لم تجر اى تعديل فى التهمة . الطعن رقم 0542 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 100 بتاريخ 12-02-1940 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تفصل فى الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابى طالما كانت المعارضة فيه جائزة من المتهم ، فان سلطة المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة تكون معلقة حتى يفصل فى المعارضة ان كانت رفعت ، او حتى يمضى ميعاد الاستئناف ان كانت لم ترفع . فاذا صدر حكم غيابى من محكمة الدرجة الاولى بعقاب المتهم ، فاستانفته النيابة و عارض فيه المتهم ، فانه يجب على المحكمة الاستئنافية حتى يفصل فى المعارضة و الا كان حكمها فى موضوع الاستئناف باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 542 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/12 ) الطعن رقم 0705 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 618 بتاريخ 16-02-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لا تصح مطالبة الخصم باستئناف الحكم بسبب وجود خطا فى اسبابه متى كان الحكم قد قضى له بكل طلباته ، فان استئنافه فى هذه الحالة لا يكون مقبولاً منه لعدم المصلحة . ( الطعن رقم 705 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16 ) الطعن رقم 0719 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 487 بتاريخ 15-05-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان الاستئناف ، و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده ، يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها ان تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم الابتدائى وصفها القانونى الصحيح . و كل ما عليها الا توجه افعالاً جديدة على المتهم و الا تشدد عليه العقوبة اذا كان هو المستانف وحده . فاذا كانت الواقعة التى اثبتها الحكم الابتدائى هى ان المتهم وجد داخل منزل المجنى عليه ليلاً مختفياً عن اعين من لهم الحق فى اخراجه ، و كان المتهم قد ترافع على هذا الاساس و لم يعترض عليه ، فلا يقبل من هذا المتهم النعى على المحكمة الاستئنافية انها طبقت عليه المادة 371 ع دون المادة 370 التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ما دامت هى لم توجه اليه افعالاً جديدة و لم تشدد عليه العقاب . ( الطعن رقم 719 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/15 ) الطعن رقم 1589 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 544 بتاريخ 04-12-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا حكمت المحكمة الجزئية بسقوط الدعوى العمومية ، ثم استانفت النيابة هذا الحكم ، فانه يتعين على المحكمة الاستئنافية ، اذا رات الغاء هذا الحكم ، ان تنظر الدعوى و تفصل فى موضوعها ، فان هذا الحكم هو فى الواقع و حقيقة الامر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، اذ ان معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى العمومية عليه . و لا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية ان تتخلى عن نظر الموضوع و ترد القضية الى محكمة الدرجة الاولى بعد ان استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها . و هى حين تفصل فى الموضوع فى هذه الحالة انما تفعل ذلك بناء على ذات الاستئناف المرفوع امامها عن الحكم الابتدائى . و لا يصح القول منها بانها تصدت لموضوع لم يكن داخلاً فى الاستئناف بل ان تخليها يعتبر امتناعاً منها عن الفصل فى هذا الاستئناف . ( الطعن رقم 1589 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 ) الطعن رقم 1135 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 737 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية اذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية . فاذا قضت المحكمة فى مثل هذه الحالة بعدم الاختصاص فان حكمها يكون خاطئاً . و اذ كان هذا الحكم من شانه ان ينهى الخصومة امام جهة الحكم ، لان الدعوى من اختصاص محكمة الجنح وحدها ، و محكمة الجنايات لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها ، فانه يكون من المتعين قبول هذا الطعن و نقض الحكم . ( الطعن رقم 1135 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/14 ) الطعن رقم 0750 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 153 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 انه لما كان ضم تهمة الى اخرى لنظرهما معاً و الفصل فيهما بحكم واحد ، سواء اكان ذلك بسبب الارتباط بينهما ام بسبب عدم التجزئة ، يترتب عليه نتائج قانونية معروفة ، فان المصلحة فى استئناف الحكم الذى يفصل - على خلاف مقتضى القانون - بين التهمتين الواجب ضم احداهما الى الاخرى تكون ظاهرة و محققة ، و اذن فاذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد اغفلت بلاحق الفصل فى تهمة العود الى الاشتباه التى طلب منها الفصل فيها مع تهمة السرقة للارتباط الوثيق بينهما ، ثم استانفت النيابة هذا الحكم بالنسبة الى تهمة العود فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لانعدام موضوعه بمقولة ان التهمتين و ان ضمتهما قضية واحدة فان كلاً منهما مستقلة عن الاخرى ، و تهمة العود لم يصدر فى شانها حكم ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، اذ ان استئناف النيابة للحكم يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الاولى ، على محكمة الدرجة الثانية للفصل فيها ، سواء فى ذلك ما فصلت فيه محكمة الدرجة الاولى و ما لم تفصل فيه . و لا يشفع للمحكمة فى هذا الخطا قولها انه لا يوجد ما يمنع النيابة من ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى للفصل فى التهمة التى لم يفصل فيها ، لان امكان اعادة نظر دعوى العود امام محكمة الدرجة الاولى مرة اخرى شئ و العمل على تحقيق المصلحة المرجوة من ضم هذه التهمة الى تهمة السرقة و السير فى اجراءات المحاكمة عنهما فى دعوى موحدة شئ اخر . و لان عدم صدور حكم فى تهمة العود بعد ان نظرتها المحكمة و سمعت ادلتها ليس من شانه قانوناً ان يحول دون استئناف الحكم الصادر فى الدعوى كما قدمت الى المحكمة بغية توحيد سير الاجراءات فى صدد التهمتين المضمومة احداهما الى الاخرى . على ان الاستئناف فى هذه الحالة يصح القول عنه بانه تظلم من الحكم الذى صدر على صورة من شانها الفصل بين تهمتين واجب ضمهما . ( الطعن رقم 750 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 1754 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1515 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستانف مازال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ، لان سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة او على انقضاء ميعادها ، كما ان استئناف النيابة يكون معلقاً كذلك على تاييده او الغائه او تعديله . فاذا كان الثابت ان المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابى الصادر من محكمة اول درجة ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة و قضت فى موضوعه ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم و تطبيق القانون بايقاف النظر فى الاستئناف المرفوع من النيابة . ( الطعن رقم 1754 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 ) الطعن رقم 3016 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393 بتاريخ 15-03-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 توجب على المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية فى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير - ان تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية او المتهم بحسب الاحوال و بعد سماع اقوال ذوى الشان بتاييد القرار الصادر من قاضى الحيازة او بالغائه دون مساس باصل الحق ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى درجتى التقاضى ان الطاعن طلب الغاء قرار قاضى الحيازة . و كان الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه كلاهما قد اغفلا الفصل فى هذا الطلب ، فانه يكون للطاعن ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته عملاً بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الواجب اعماله امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتباره من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، و يكون النعى على الحكم فيما لم يفصل فيه فى هذا الصدد غير جائز . ( الطعن رقم 3016 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/15 ) الطعن رقم 2292 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 641 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان ما تثيره الطاعنة الاولى من انه و قد تبين لمحكمة ثانى درجة ان اصابة المتهم الرابع تخلفت عنها عاهة مستديمة فقد كان لزاماً عليها ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الواقعة برمتها مردوداً بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " مما مفاده انه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى اذا ما ثبت لها ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوىء لمركز المستانف و لا يكون امامها فى هذه الحالة الا ان تؤيد حكم الادانة الابتدائى او تعدله لمصلحة المستانف بعد ان حاز قضاؤه الضمنى بالاختصاص قوة الامر المقضى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون . و من ثم فان منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 0323 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 594 بتاريخ 22-05-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة اول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع المعارضة برفضها و تاييد الحكم المعارض فيه ، فانه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية - و قد الغت الحكم المستانف - ان تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية - اما و هى لم تفعل و اقتصرت على الحكم بالغاء الحكم المستانف و بعدم جواز نظر الدعوى استنفاد ولاية محكمة اول درجة عليها لسابقة قضائها فى الموضوع ، فان حكمها هذا يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 323 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 ) الطعن رقم 8111 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 105 بتاريخ 21-01-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه - بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر من تسوئ لمركز المطعون ضدهم فى استئنافهم - قد خالف القانون فانه يتعين نقضه . ( الطعن رقم 8111 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/21 ) الطعن رقم 0081 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 444 بتاريخ 21-03-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 4 لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن انها خلت من تقارير استئناف للنيابة و من ثم يكون استئنافها غير قائم ، و لا يغنى من ذلك وجود تاشيره للنيابة على ملف كل قضية بالرغبة فى استئنافها لان ذلك غير كاف لاعتبار هذه الاستئنافات قائمة . الطعن رقم 2513 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 846 بتاريخ 10-10-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية ان تعيد القضية الى محكمة اول درجة الا اذا قضت هذه الاخيرة بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، اما فى حالة بطلان الاجراءات او بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية ان تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الثابت ان المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستانف لخلوه من تاريخ اصداره و تصدت للفصل فى الموضوع فانها قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحا و يكون النعى عليها فى هذا الخصوص غير سديد . الطعن رقم 5693 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 383 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الغيابى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فان الحكم فيه اذا اغفل الفصل فى الشكوى المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى يكون قد اخطا صحيح القانون . الطعن رقم 6345 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-03-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الابتدائى لم تتضمن المصادرة او نشر ملخص الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار فضلاً عن عدم ورودهما فى مادة العقاب - المادة 38 - فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالمصادرة و نشر ملخص الحكم ، يكون قد خالف القانون .