الاماكن التى تشغل بسبب العمل

الاماكن التى تشغل بسبب العمل الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 2 النص فى المادة2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " لا تسرى احكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق و النشات و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل " يدل على ان المناط فى عدم سريان احكام الباب الاول فى شان ايجار الاماكن من هذا القانون للنص سالف الذكر هو ثبوت ان تكون السكنى الى رابطة العمل بين مالك العين او القائم عيها و بين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة فاذا انتفت تلك العملة و لم يثبت ان سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها ان يتمسك بالحماية التى اسبغها المشرع على المستاجرين للاماكن المبينة بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى اصدرها فى شان تنظيم العلاقة بينهم و بين المؤجرين لهم . الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 3 اذ كان المطعون عليه - مشترى العقار - قد اسس دعواه التى اقامها امام محكمة الدرجة الاولى على ان الطاعن كان يشغل عين النزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به غرفتى النزاع ، و كان قد اتضح من المستندات ان سكناه بها انما تستند على علاقة ايجارية بموجب عقد الايجار الذى ايده بايصالات اداء الاجرة الشهرية لمالكين للعقار ، و كان عقد الايجار سند الطاعن ممتد بحكم القانون لمدة غير محدودة ، لما كان ذلك فان دعوى المطعون عليه بطلب اخلاء الطاعن تكون عاطلة عن السند و يتعين الحكم برفضها . ( الطعن رقم 570 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/29 ) الطعن رقم 1316 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 533 بتاريخ 21-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 40/د من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، انه يشترط بالنسبة للعمال ان يتم التاجير لهم من مستاجرى الوحدات الخالية فى مناطق تجمعاتهم ، اما بالنسبة للعاملين بالدولة و الحكم المحلى و القطاع العام فانه يشترط ان يكون ذلك فى المدن التى يعيشون بها او ينقلون اليها دون تقييده بمنطقة معينة داخل هذه المدن ، لما كان ذلك و كان الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه بانه نقل من العمل بشركة مصر حلون للغزل و النسج الى العمل بمحافظة بورسعيد اعتباراً من و قدم مستندات رسمية للتدليل بها على ذلك الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان المنطقة التى تقع بها شقة النزاع ليست بمنطقة عمالية ، فى حين ان هذا القيد لا يسرى بالنسبة للعاملين فى الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام ، فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1316 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/21 ) الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760 بتاريخ 08-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/7 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان ايجار الاماكن على انه و على العامل المنقول الى بلداخر ان يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه الا اذا كانت ضرورة ملجئة منع من اخلاء مسكنه يدل على ان مناط اخلاء العامل المنقول الى بلد اخر لمسكنه هو ثبوت استقراره بمسكن اخر فى البلد الذى نقل اليه . الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 4 النص فى المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عن ان لا تسرى احكام هذا الباب " الاول " على "ا" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل انما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء كان مالكاً للمكان المؤجر او مستاجراً له - و بين المرخص له فى شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل . اما العلاقة بين المالك المؤجر و بين رب العمل فى حالة استئجار الاخير للمكان فانها تخضع لاحكام اخرى فى ذلك القانون . الطعن رقم 0421 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 2 اصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 و نص فى المادة الاولى منه على انه " لا تسرى احكام القانون 121 لسنة 1947 بشان ايجارات الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات الحكومية و المخصصة لسكنى عمال هذه المرافق ، و اذ كان القانون المذكور قد قصر الامر على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات الحكومية ، الا ان القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التى تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية او لشركة قطاع عام او خاص او لاحد الافراد بما اورده فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من انه " لا تسرى احكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق ، و المنشات و غيرها من المساكن التى تشغل العمل " ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الاخير اذ نص فى الفقرة [ا] من المادة الثانية على انه لا تسرى احكام هذا الباب على [ا] المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل و جلى فى هذه النصوص جميعاً ان احد شروط الخضوع لاحكامها و الخروج عن نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن ان يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل و لا يتاتى ذلك الا ان يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشاة او المرافق التابع له المسكن . الطعن رقم 0181 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر يدل على ان المشرع - رعاية لمن انتهت خدمتهم من العاملين بالدولة و بالقطاع العام و الملاك و العقارات المؤجرة للغير فى المحافظات و لاقاربهم حتى الدرجة الثانية - منحهم اولوية فى تاجير الوحدات السكنية التى تقيمها - الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام - و لم يمنح اولئك العاملين حق البقاء فى المساكن التى كانوا يشغلونها قبل انتهاء خدمتهم الى حين تدبير مساكن اخرى لهم . الطعن رقم 0181 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 2/ا من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - المقابلة للمادة 1/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد استثنت المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لاحكام الباب الاول من القانون ، فان صدور تعليمات ادارية بامتداد عقود اشغال تلك المساكن الى حين تدبير مساكن اخرى لشاغليها لما يتعارض مع ذلك التشريع الاعلى الذى لا يسمح بامتداد العقود المشار اليها الى ما بعد انتهاء خدمة العامل . و من ثم يتعين اعمال احكامه دون التعليمات لانها لا تملك الغاءه او تعديله او تعطيل احكامه او الاعفاء منها . الطعن رقم 0675 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 602 بتاريخ 31-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 الاماكن الملحقة بالمدارس و المساجد و الكنائس و المخصصة لسكنى بعض العاملين بها ممن تقتضى طبيعة وظائفهم الاقامة بها لها طبيعة خاصة تحتم ارتباط الاقامة بها مع شغل الوظيفة بحيث اذا انفصمت عرى تلك العلاقة الوظيفية انتهت بالتبعية لذلك و بطريق اللزوم الاقامة فيها و زوال سندها القانونى لان تلك الاماكن لم تشيد بقصد الاستفادة من اجرتها و عائدها الدورى و انما للتيسير على العاملين بها لادائهم اعمال وظائفهم . الطعن رقم 0675 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 602 بتاريخ 31-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 2 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اتخذ من التحاق المطعون عليه الاول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الايجار له - عن حجرتين بها - باثنى عشر عاماً و خلو العقد من الافصاح عن علاقة العمل و من اسم المطعون عليها الثانية سنداً لقضائه برفض الدعوى - دعوى اخلائهما من العين المؤجرة لسبب العمل - و هى اسباب لا تؤدى بذاتها الى النتيجة التى خلص اليها الحكم و اقام عليها قضاءه . فانه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 675 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/10/31 )