بيع العين المؤجرة

بيع العين المؤجرة الطعن رقم 0023 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 114 بتاريخ 22-12-1949 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع العين المؤجرة فقرة رقم : 1 بيع العين المؤجرة ، و ان كان لا يفسخ عقد الاجارة الثابت تاريخه رسمياً قبل البيع ، الا انه ينقل بحكم القانون الحقوق و الالتزامات المتولدة من هذا العقد من ذمة المؤجر البائع الى ذمة المشترى بحيث يقوم مقام المؤجر فى هذه الحقوق و الالتزامات جميعاً . و من ثم فمتى علم المستاجر بانتقال ملكية العين الى مشتر جديد فان ذمته لا تبرا من اجرتها الا بالوفاء بها الى هذا المشترى . و يستوى ان يكون مستاجر العين قد استاجرها من مالكها الذى باعها او استاجرها من شخص اخر تلقى عن المالك البائع حق استغلالها بمقتضى عقد قسمة مهاياة . ذلك ان هذا العقد لا يولد الا حقوقاً شخصية ، و من ثم لا يسرى بغير نص فى حق المشترى الذى سجل عقده . و يترتب على ذلك ان ذمة المستاجر من المتقاسم مهاياة لا تبرا من دين الاجرة الا بالوفاء به الى المشترى . و اذن فالحكم القاضى بالزام الشفيع ، الذى كان مستاجراً للعين التى حكم له باخذها بالشفعة بعقد ثابت التاريخ ، بريع العين المشفوعة من تاريخ علمه بشراء المشفوع منه المسجل عقده حتى تاريخ دفعه ثمنها تنفيذاً لحكم الشفعة هو حكم صائب . ( الطعن رقم 23 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/22 ) الطعن رقم 0348 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 819 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع العين المؤجرة فقرة رقم : 2 خلافة المشترى للبائع فى الحقوق و الواجبات المتولدة من عقد الايجار تحدث بحكم القانون نفسه و بتمام البيع . فاذا كان البائع قد اسقط حقه فى طلب ازالة ما على الارض المؤجرة من مبان لا يجوز للمشترى باعتباره خلفا للبائع ان يعود الى التمسك بما اسقط السلف حقه فيه اذ ان الخلف لا يكون له من الحقوق اكثر من السلف .