الرد العينى

الرد العينى الطعن رقم 0688 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-02-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الرد العينى فقرة رقم : 4 اذ صدر القرار الجمهورى رقم . . . . باستثناء اموال و ممتلكات . . . و عائلته و الطاعنين ، من احكام القانون 150 لسنة 64 و نص على ان تسلم اليهما اموالهما و ممتلكاتهما ما لم يكن قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن البيع ، و مؤدى هذا القرار رد جميع اموال و ممتلكات الطاعنين شريطة الا يكون قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم عل ثمن بيعها ، و اذ كانت المواد 2 ، 4 ، 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنت احكاماً تتعلق بالرد العينى للاشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة سواء بصفة اصليه او بصفة تبعية فجعلت الرد عيناً للاموال و الممتلكات التى الت اليهم عن غير طريق الخاضع الاصلى ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية و جعلت الرد عيناً للاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة فى حدود 30 الف جنيه للفرد و مائه الف جنيه للاسرة ، و كذلك للخاضعين بالتبعية فيما ال اليهم عن طريق الخاضع الاصلى ، و نصت المادة العاشرة على الغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة او ادارة الاموال التى الت الى الدولة و بين الحكومة و وحدات الادارة المحلية او القطاع العام متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لاحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من ذلك القانون شريطة الا تتجاوز قيمة العقارات المبينه ثلاثين الفاً من الجنيهات ما لم تكن قد تغيرت معالمها ، كما نصت على قواعد اخرى بالنسبة للارض الفضاء و العقارات المملوكة على الشيوع او المثقلة بحق رهن عينى ضماناً للدين او المنشئات الفردية ، و هى تخالف ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 2156 لسنة 1971 بتسليم جميع اموال و ممتلكات الطاعنين و بشرط عدم التصرف فيها ، مما مؤداه عدم انطباق المواد 2 و 4 و 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على الطاعنين . الطعن رقم 1498 لسنة 35 مكتب فنى 36 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الرد العينى فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به اعتباراً من 1981/9/1 على ان " تعتبر كان لم تكن الاوامر الصادرة بفرض الحراسة على الاشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم استناداً الى احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 " و النص فى المادة الثانية منه على ان " ترد عيناً الى الاشخاص الطبيعيين و علائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون جميع اموالهم و ممتلكاتهم و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 " و النص فى المادة الخامسة على ان " تحدد الاموال و قيمة التعويضات المستحقة وفقاً لاحكام هذا القانون و يخطر صاحب الشان بذلك و يكون له حق المنازعة فى هذا التحديد و قيمة التعويضات المستحقة . " و فى الفقرة الاولى من المادة السادسة على ان تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات المنصوص عليها من المادة السابقة و كذلك المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب او المترتبة عليها و تحال اليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى بجميع درجاتها و ذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل باحكام هذا القانون " يدل على ان المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة و اسناده الى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائى على المنازعات التى تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون فى شان زوال الحراسة على الاشخاص الطبيعين و عائلاتهم و ورثتهم و بين صاحب الشان فى خصوص ما يترتب على ذلك من رد الاموال عيناً او التعويض عنها فى نطاق تصفية الاوضاع الناشئة عن الحراسة . لما كان ذلك و كان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع و بين الغير و ما ترتب على فرض الحراسة من التزمات الحارس فى خصوص هذا التعاقد و هو نزاع لا يدخل فى نطاق الاختصاص الاستثنائى سالف البيان فان النعى على الحكم المطعون فية بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى يكون على غير اساس . الطعن رقم 2475 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1152 بتاريخ 20-05-1991 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الرد العينى فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه الفقرتان ا ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات بعض الاشخاص ، و المادة الثانية من قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 و المادة الثانية من قانون الاصدار للقانون الاخير و الفقرات ا ، ب ، جـ من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان تحديد المراكز المالية للاشخاص المذكورين و تقدير التعويض المستحق لهم عن اموالهم التى تعذر ردها عيناً اليهم مع زيادته بواقع 50 طبقاً للبند د من المادة الثانية الاخيرة ان المشرع و بعد ان استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الاشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً الى احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات و الاموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها و التصرف فيها الى شركات التامين او الى افراد حسنى النية الى اصحابها الاصليين ، بيد انه لما كان من شان ذلك - فى نظر المشرع - الاضرار باقتصاديات شركات التامين بالمشترين حسنى النية ، فقد راى اعمال القواعد العامة فى القانون المدنى فى تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من اضرار نتيجة ما ارتاه من استحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية او حقوق للغير حسنى النية ، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً و ذلك بتحديد عناصر التعويض و اسس تقديره ، تم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبه سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التى توجب اداء تعويض عادل ، مما مؤداه ، احقية اصحاب الاموال و الممتلكات التى تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة انفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التى ارتاها المشرع بحيث يرتد اى تعديل فيها لصالح مستحقيه الى وقت استحقاق التعويض اصلاً بنشوء سببه و هو استحالة الرد عيناً و نشوء الحق فى التعويض - لا الى وقت اجراءه اذ يعتبر التعويض مقدراً فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه اصلاً .