بدء سريان الفوائد

بدء سريان الفوائد الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834 بتاريخ 28-11-1957 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 4 يسرى السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى الجديد من تاريخ العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لان الحد الاقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام . ( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/28 ) الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 7 مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى انه متى كان المدعى قد حدد فى عريضة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت استحقاقه فانه ليس من شان المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله او بعضه ما يصح معه القول بانه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فاذا كانت الطاعنة قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى عريضة دعواها و لم يكن من شان منازعة المطعون عليها فى استحقاقه ان يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا تطبيق القانون فى اسناده تاريخ استحقاق الفائدة الى يوم الحكم الابتدائى دون ان يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدنى و يقضى بالفائدة من يوم المطالبة القضائية . ( الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/1/26) الطعن رقم 0058 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 554 بتاريخ 18-04-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والاعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى كالتعويض عن العمل غير المشروع . والمقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . و عدم جواز القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق الحكم ذاته على التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق ايا كان مصدره كلما كان تقدير هذا التعويض خاضعا لمطلق تقدير القاضى ، و اذ كان التعويض المستحق للطاعن عن نزع ملكية ارضه للمنفعه العامة هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية البحتة ، فان تحديد الطاعن لما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وانما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار انه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار . الطعن رقم 0058 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 554 بتاريخ 18-04-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 2 تاريخ الحكم النهائى بالتعويض عن العمل غير المشروع هو الوقت الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذى يبتدىء منه بالتالى استحقاق الفوائد فلا يحول دون الحكم بها القول بانها لم تترتب بعد فى الذمة ، ذلك ان القضاء بالفوائد انما هو تقرير لحق الدائن فيها قبل مدينه اذا تاخر فى الوفاء . ( الطعن رقم 58 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/18 ) الطعن رقم 0348 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1139 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 4 1) الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته . 2) متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءا عاما على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج او ما يرد منها فى المستقبل سواء اكانت تجارية ام للتقاوى وسواء اكانت فى المحالج او فى شون البنوك او فى المحال التجارية او فى حيازة الافراد او الهيئات باية صفة كانت ، فان تقرير الاستيلاء مجردا على هذا النحو لايعدو ان يكون اجراءا تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شان هذا الاستيلاء ان ينقل ملكية البذرة او حيازتها الى الحكومة ، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذور وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد اسعارها ، وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى البذرة وتحديد سعر جبرى لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها اذ ان تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة امر جائز وقد اقرت ذلك المادة 806 من القانون المدنى . 3) القرارات المحددة للاسعار الجبرية تطبق باثر فورى بحيث تسرى الاسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق اصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الاسعار . 4 ) يبين من الاعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدنى ان المشرع قصد من ايراد عبارة " وكان معلوم المقدار وقت الطلب " المذكورة فى هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها . واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على اساس انه تعويض تستحقه عن الخسارة التى لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوى التى كانت لدى الطاعنة فى الميعاد المناسب ـ فانه يكون قد اقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على اساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الاساس الصحيح الواجب اقامة مسئوليتهما عليه ، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون . ( الطعن رقم 348 سنة 28 ق ، جلسة 1963/12/12 ) الطعن رقم 0330 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 878 بتاريخ 25-06-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى و الاعمال التحضيرية لهذه المادة ان لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية الا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى . و المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . و لما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة و هذا التعويض هو مما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فان تحديد المالك ما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القانون و انما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . ( الطعن رقم 330 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 ) الطعن رقم 0029 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1420 بتاريخ 21-06-1966 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 1 تنص المادة124 من القانون المدنى القديم على ان الفوائد لا تكون مستحقة الا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد او العرف التجارى او القانون بغير ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الانذار الرسمى دون بيان الاساس القانونى الذى استند اليه فى قضائه بالفوائد من هذا التاريخ فانه قد خالف القانون . الطعن رقم 0310 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1201 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 3 متى كان المدعى قد حدد فى صحيفة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت استحقاقه له فانه ليس من شان المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله او بعضه ما يصح معه القول بانه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فاذا كانت الشركة المطعون ضدها قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى صحيفة دعواها وقد ثبت فساد منازعة الطاعنين لها فى استحقاقها للمبلغ المقضى به لها فان الحكم المطعون فيه اذ اسند تاريخ استحقاق الفوائد الى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لايكون مخطئاً فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0071 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 767 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 1 اشترطت المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 8 مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى ان لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية الا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون تحديد مقداره قائماً على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . الطعن رقم 0371 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 867 بتاريخ 13-05-1974 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 2 اذ كان ما ورد فى اسباب الحكم المطعون فيه من ان منازعة الطاعنين فى الرصيد لم تكن جدية فتسرى الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ و له اصله بالاراق و يدل على ان الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و قد تاخر المدينون فى الوفاء به فتسرى عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة من الطاعنين فى ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل امام محكمة النقض . الطعن رقم 0371 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 867 بتاريخ 13-05-1974 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 3 لما كان الحساب الجارى بماله من طابع شخصى يقفل بوفاة العميل و تزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده الا اذ ثبت وجود عادة تقضى بذلك و هو ما لم يثره الطاعن امام محكمة الموضوع ، كما تسرى على الرصيد بعدما اصبح ديناً عادياً محدد المقدار و حال الاداء الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية التى خلا العقد من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، و هو ما استخلصته المحكمة من واقع الاتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعى عليه يكون فى غير محله . ( الطعنان رقما 371 ، 401 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/13 ) الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الارض المنزوعة ملكيتها - فى ظل احكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشان نزع الملكية - قد اصبح نهائيا فى حق الحكومة ، فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير ، و بالتالى يكون استحقاق الفوائد عنه قد اصبح حال الاداء ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و الزم الحكومة بالمبلغ الذى قدره خبير رئيس المحكمة ، كما الزمها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0072 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1002 بتاريخ 06-06-1974 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 4 الفوائد المستحقة على اصل السند الاذنى متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير برتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187 ، 189 من قانون التجارة . و اذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون عليه قد وجه الى الطاعن احتجاجاً بعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد استحقاق كل من السندات الصادرة منه ، فانه لا على الحكم المطعون فيه ان انتهى الى ان الايداع غير مبرىء لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد . ( الطعن رقم 72 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/6 ) الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857 بتاريخ 30-12-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 1 تشترط المادة 226 - من القانون المدنى الحالى - لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، و المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ،و اذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشات المراد اقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فان تحديدهم لما يطلبونه فى صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون و انما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ، فلا تسرى الفائدة عليه الا من تاريخ صدور الحكم النهائى . الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857 بتاريخ 30-12-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 8 متى كانت المطالبة القضائية بالتعويض قد تمت بعد العمل بالقانون المدنى القائم فان الفوائد على هذا التعويض لا تسرى الا من تاريخ الحكم النهائى . و اذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا التعويض عن مدة سابقة على صوره فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون. ( الطعنان رقما 475 ، 487 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/12/30 ) الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 3 المنازعة فى المبلغ المطالب به كله او بعضه ليس من شانها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، و اذ كانت منازعة الطاعن فى استحقاق المبلغ - المطالب به - و طرح الامر على لجنة فض المنازعات و ندب خبير لتحديد المبلغ المستحق ، ليس من شانها ان يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، فان الحكم المطعون فيه اذ اسند تاريخ استحقاق الفوائد الى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 4 المقرر وفق المادة 226 من القانون المدنى ان فائدة التاخير القانونية هى 4 تسرى من تاريخ المطالبة القضائية ، و مؤدى ذلك ان تسرى الفوائد القانونية التى يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به فى صحيفة افتتاح الدعوى ، و اعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضى به . الطعن رقم 039 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 118 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى انه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية الا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى و المقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره ، و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على اخلال الطاعنة فى تنفيذ التزامها بتسليم المطعون ضده كميات الارز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التى تسلمها منه بالفعل ... و كان ما قضى به الحكم لا يعدو ان يكون تعويضاً عن اخلال الطاعنة فى تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده ، و هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ، و من ثم فان الفائدة القانونية التى تستحق عن التاخير فى الوفاء به لا تسرى الا من تاريخ الحكم النهائى به . ( الطعن رقم 45 لسنة 39 ق ، جلسة 1979/4/16 ) الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 6 تشترط المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائماً على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، و اذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فان تحديده فى صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون و انما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى و لا تسرى الفائدة عليه الا من تاريخ صدور الحكم النهائى . ( الطعن رقم 542 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 192 بتاريخ 09-05-1940 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد فقرة رقم : 4 الاصل ان الفوائد لا تكون مستحقة الا من يوم المطالبة الرسمية . لكن المادة 146 من القانون المدنى قد نصت - خلافاً لهذا الاصل - على الزام من ياخذ مبلغاً ، و هو عالم بعدم استحقاقه اياه ، بفوائده من يوم تسلمه له . و اذن فلا مخالفة للقانون فى القضاء بالزام المقرض بالربا الفاحش بفوائد المبالغ المحكوم عليه بردها محسوبة من تاريخ قبضها . ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/9 )