ضوابط الترقية

ضوابط الترقية الطعن رقم 0885 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 382 بتاريخ 13-12-1958 الموضوع : ترقية ان المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على ان " تعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل مرسوم او امر جمهورى على تعيين اكثر من موظف فى درجة واحدة اعتبرت الاقدمية كما يلى : 1- اذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدمية فى الدرجة السابقة ". و الثابت ان المدعى و المطعون فى ترقيته رقيا الى الدرجة الرابعة الادارية فى تاريخ واحد ، كما ان الثابت انهما رقيا الى الدرجة الخامسة الادارية فى تاريخ واحد ، فلزم - و الحالة هذه - الرجوع الى الاقدمية فى الدرجة السابقة اى الدرجة السادسة . و ظاهر من الاوراق ان المطعون فى ترقيته بعد اذ ارجعت اقدميته فى الدرجة السادسة الى 1929/11/21 بناء على ضم نصف مدة المحاماة الى مدة خدمته يعتبر اقدم فيها من المدعى الذى ترجع اقدميته فيها الى 1936/11/11 تاريخ تعيينه فيها . و لا يغير من ذلك ما سبق اتخاذه من قرارات سواء فى حق المدعى او فى حق المطعون فى ترقيته بنقل ايهما من الكادر الادارى الى الكادر الكتابى و بالعكس ، ما دام قد استقر بهما الوضع اخيراً فى الكادر الادارى . اما المدعى فنفاذاً للحكم الصادر من القضاء الادارى و بالغاء هذا القرار يعتبر و كانه لم يكن و انه كان و ما زال فى هذا الكادر ، كما ان المطعون فى ترقيته و ان كان قد نقل فى وقت ما الى الكادر الكتابى ، الا انه اعيد بعد ذلك و قبل الترقية المطعون فيها الى الكادر الادارى ؛ و بذلك استقر بهما الوضع قانوناً فى هذا الكادر ، و اصبح لا مناص - عند تحديد ايهما اقدم فى الدرجة الاخيرة ؛ و ذلك نزولاً على حكم المادة 25 المشار اليها . و على هذا الاساس يعتبر المطعون فى ترقيته اقدم من المدعى ؛ لانهما و ان كانت ترقيتهما الى الدرجة الخامسة الادارية تمت اعتباراً من اول مايو سنة 1946 ، اى فى تاريخ واحد ، الا ان المطعون فى ترقيته اقدم فى الدرجة السادسة . ( الطعن رقم 885 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 ) الطعن رقم 0513 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 445 بتاريخ 27-12-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان ترتيب الاقدمية بين المرقين فى قرار واحد من المراكز القانونية التى تتحدد على مقتضى القانون النافذ وقت حصول هذه الترقية . و ما دامت الترقية الى الدرجة الخامسة قد تمت فى 12 من ديسمبر سنة 1949 فيحكمها نص المادة 13 من لائحة الاستخدام بالازهر الصادرة بمرسوم 8 من ابريل سنة 1931 ، و ليست المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشان نظام موظفى الدولة ؛ لانه و لئن كانت المادة الاولى من القانون الاخير قد نصت على ان احكامه تسرى على موظفى للجامع الازهر و المعاهد الدينية و يلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام ، الا انه غنى عن القول ان هذا القانون لا ينفذ بالنسبة لهم الا اعتباراً من اول يولية سنة 1952 . فالمراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت و استقرت لذويها قبل هذا التاريخ طبقاً للقانون النافذ وقت تمامها ، و هو لائحة الاستخدام المشار اليها ، لا يجوز المساس بها ، و لو كان حكم القانون الجديد ، اى القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يختلف عن حكم القانون السابق فى هذا الشان ، اى لائحة الاستخدام فى الازهر ما دام لم ينص فى القانون الجديد على الاثر الرجعى نص خاص . و لما كانت المادة 13 من المرسوم المشار اليه تنص على ان " قاعدة الترقية هى الاقدمية فى نيل الدرجة مع الكفاءة ، و عند التساوى فيها يرجح الاقدم فى التعيين ، و تاريخ التعين هو الذى جرى عليه حكم الاستقطاع فى المعاش ، - فان الظاهر من ذلك ان تلك وضعت ضابطاً خاصاً للاسبقة فى ترتيب المرقين الى درجة واحدة فى قرار واحد ، فنصت على انه عند الاتحاد فى نيل الدرجة الواحدة تكون الاسبقية بحسب اسبقية التعيين ، و ان تاريخ التعيين هو الذى جرى عليه حكم الاستقطاع للمعاش . و هذا الضابط الخاص يختلف عن الضابط العام الذى كان مقرراً بالنسبة لسائر موظفى الحكومة وقتذاك ، و هو انه عند الاتحاد فى نيل الدرجة تكون الاسبقية فى ترتيب الاقدمية باسبقية نيل الدرجة السابقة و هكذا ، و هو الضابط العام الذى رددته بعد ذلك المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، هذا القانون الذى لا يسرى على رجال الازهر الا اعتباراً من اول يولية سنة 1952 و بالنسبة للوقائع التى تتم من هذا التاريخ . و على مقتضى الضابط الذى قررته المادة 13 من لائحة الاستخدام سالفة الذكر يعتبر المدعى اقدم من الخصم الثالث فى ترتيب الدرجة الخامسة التى رقيا لديها اليها معاً فى تاريخ واحد ، ما دام المدعى هو الاسبق فى التعيين بالازهر ؛ اذ استقطع للمعاش منه اعتباراً من 31 من اكتوبر سنة 1926 ، بينما استقطع للمعاش بالنسبة للخصم الثالث اعتباراً من اول يناير سنة 1929 ؛ و من ثم يكون المدعى على هذا الاساس هو الاحق بالترقية الى الدرجة الرابعة المتنازع عليها ، ما دامت الترقية الى هذه الدرجة قد تمت بحكم الاقدمية فى الدرجة الخامسة ، و ما دام المدعى حسبما سبق يعتبر اسبق منه فى ترتيب الدرجة الخامسة ، المرقى منها على اساس الاقدمية . ( الطعن رقم 513 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 ) الطعن رقم 0911 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 487 بتاريخ 03-01-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 فى 10 من يونية سنة 1948 اصدر وزير الاشغال قراراً يقضى فى مادته الاولى بانه " فى حالة الدرجات المخصصة لوظيفة او اكثر يعلو بعضها فوق بعض من الوجهة المصلحية تعطى الاسبقية للمرقين للوظائف الاعلى من تاريخ الترقية اليها ، و لا تتقيد هذه الاسبقية بسبب ترقية الاقدم و الدرجة المالية بعد الاحدث منه " . وقد درجت وزارة الاشغال على هذه السنة من زمان بعيد يرجع الى تاريخ صدور " كادرهارفى " كما يبين ذلك بجلاء من المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون رقم 134 لسنة 1953 . و هذا الذى جرت عليه وزارة الاشغال و طابقه قرار وزير الاشغال على ما سبق القول يتعارض مع تعليمات المالية رقم 30 لسنة 1924 التى نصت على جعل المدة التى يقضيها الموظف فى الدرجة المالية اساساً للاقدمية ، كما لا يتلاقى لا مع القواعد التى ارساها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فى شان قواعد التيسير و فصلها كتاب المالية الدورى رقم ف24/5/234 المؤرخ 24 من مايو سنة 1950 ، و لا مع الاصول التى قررها قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 اساساً للاقدمية ، و قد قضت بتعيين نسب للترقية بالاقمية المطلقة فى الدرجة المالية و للترقية بالاختيار للكفاية فى الكادرين العالى و الادارى تختلف باختلاف الدورة المالية المرقى اليها . و الشارع - حرصاً منه على تصحيح الاوضاع فيما يتعلق بضوابط الترقى بين مهندس الرى و المبانى بوزارة الاشغال - قد اصدر اخيراً فى 26 من مارس سنة 1953 القانون رقم 134 لسنة 1953 فى شان الاقدمية و الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتى الرى و المبانى الاميرية بوزارة الاشغال العمومية و قد اراد المشرع بهذا القانون ان يجعل اساس الترقيات و ترتيب الاقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحتى الرى و المبانى بوزارة الاشغال العمومية على اساس اقدمية الترقية الى الوظائف المبينة بالجدول المرافق له وفقاً للترتيب الوارد به . و هذه القاعدة للترقية و ترتيب الاقدمية تخالف القاعدة المقررة فى المادة 38 و ما بعدها من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 ، تلك التى مناطها فى خصوص الترقية ان تكون بالاقدمية فى الدرجة ، و يجوز ان تكون بالاختيار للكفاية فى حدود نسب معينة ، كما يخالف قاعدة ترتيب الاقدميات المنصوص عليها فى المادة 25 منه و التى مناطها اساساً هو تاريخ التعيين فى الدرجة المالية ، فاذا اتحد زمنياً اعتبرت الاقدمية على اساس اقدمية الدرجات السابقة و هكذا . و لئن كانت تلك هى القواعد المقررة فى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1953 بحيث ما كان يجوز الاستناد الى اهمية الوظائف التلقبية بحسب تدرجها كاساس الترقية دون الاعتداد بالاقدمية فى الدرجة المالية ، الا انه ليس من شك فى انه بعد نفاذ القانون رقم 134 لسنة 1953 الذى قام ، حسبما صرحت بذلك مذكرته الايضاحية ، على اساس اهمية تلك الوظائف و ما تتطلبه ادارة المرافق العامة لوزارة الاشغال من وجوب مراعاة الدقة فى اختيار الاشخاص الذين يقومون باعباء هذه الوظائف الرئيسية - ليس من شك فى ان هذا القانون انما اقر الوضع الذى كان العمل جارياً عليه من قبل وزارة الاشغال العمومية ، و هو اسناد هذه الوظائف الرئيسية بالقابها الى من تراه - بحسب تقديرها - جديراً بالاضطلاع بها ، و ان يكون التعيين فى هذه الوظائف من قبل هو الاساس فى الترقيات الى ما يعلوها من وظائف اعلى مستقبلاً بالتطبيق للقانون المذكور . و غنى عن القول ان المشرع لم يقصد ان يجعل نفاذ القانون المذكور منبت الصلة بما استقرت عليه الاوضاع من قبل ، بل يبين من روحه و فحواه انه اراد ان يربط الماضى بالحاضر فى هذا الخصوص ؛ نظراً لارتباط ذلك بالمصلحة العامة كما اكدته المذكرة الايضاحية ، و القول بغير ذلك يؤدى الى احد وضعين لا ثالث لهما : اما الى اهدار التعيينات السابقة برمتها و اعادة النظر فيها بسلطة تقديرية جديدة ، و ظاهر ان هذا الفرض بعيد عن قصد الشارع لما يترتب عليه من زعزعة الاوضاع ، و اما ان تصدر قرارات جديدة مرددة للاوضاع السابقة فى تلك الوظائف التلقبية و هو مجرد تكرار شكلى للقرارات السابقة ، و هذا الفرض الاخر بعيد كذلك عن قصد الشارع تنزيهاً له عن التكرار و تحصيل الحاصل ؛ و لذلك فان الاقرب الى القصد هو - كما سبق القول - ربط الماضى بالحاضر و اقرار ما تم من اوضاع فى هذا الخصوص ، لتكون اساساً لتطبيق القانون رقم 134 لسنة 1953 فى رحلته الاولى . و مع ذلك فان لجان شئون الموظفين حين نظرت فى الترقيات بالتطبيق للقانون المذكور فى هذه المرحلة انما اتمت عملها على اساس القرارات التلقيبية السابقة باعتبارها مستقرة مفروغاً منها ، و اذا قيل فى الجدول بانها كانت تملك اعادة النظر فيها ، فان هذا القول مردود بما ثبت من انها اتمت عملها على اساس اقرار ما انطوت عليه تلك القرارات . ( الطعن رقم 911 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/3 ) الطعن رقم 0681 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 829 بتاريخ 21-02-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة كانت تنص على انه " فى الترقيات الى الدرجات المخصص منها نسبة للاقدمية و نسبة اخرى للاختيار يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية و يرقى فيه اقدم الموظفين ، و يشترك فى هذا الجزء الحاصلون على درجتى جيد و متوسط ، مع تخطى الضعيف اذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف . اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى اليها الا الحائزون على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم ايضاً بالاقدمية فيما بينهم . . .". و فى 30 من نوفمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ، و ادخل تعديلاً جوهرياً على نص الفقرتين المذكورتين من المادة 40 ، فاصبح نصهما الجديد هو : " فى الترقيات الى الدرجات المخصصة منها نسبة للاقدمية و نسبة اخرى للاختيار يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية و يرقى فيه اقدم الموظفين مع تخطى الضعيف اذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى اليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الاخيرين " . و فى 4 من ابريل سنة 1957 صدر القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و ادخل تعديلاً جديداً على هاتين الفقرتين ، فاصبح نصهما كالاتى : " فى الترقيات الى الدرجات المخصصة منها نسبة للاقدمية و نسبة اخرى للاختيار ، يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية و يرقى فيه اقدم الموظفين مع تخطى الضعيف اذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين ، دون التقيد بترتيب الاقدمية فى ذات مرتبة ، على ان الاختيار اولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة الى الدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد ، و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين الى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " . و قد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1953 عن تعديل المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 : " و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالارقام الحسابية لن يعمل بها الا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 فان التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى اخر فبراير سنة 1954 ، و اعتباراً من اول مارس يسرى العمل فى الترقية بالاختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالارقام الحسابية وفقاً للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام الاول لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الاخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها و ذلك اعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " . و غنى عن البيان ان هذا التعديل الذى اصاب حكم المادة 40 قد جاء بتنظيم وقتى قاصر على مجال الترقية بالاختيار للكفاية ، و هو مجال الفقرة الثانية وحدها من هذه المادة ، دون ان ينصرف الى مجال الفقرة الاولى المتعلقة بالترقية بالاقدمية و حالات التخطى بسبب ضعف الموظف . ( الطعن رقم 681 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21 ) الطعن رقم 0946 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 870 بتاريخ 21-02-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 يبين من تقصى احكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 فى شان ترقية قدامى الموظفين و المستخدمين " المنسيين " و كتب المالية الدورية الصادرة تنفيذاً له ان القواعد التى شرعت لترقية المنسيين من الخدمة الخارجين عن الهيئة قد تضمنت فحسب ترقية من قضى منهم خمسة عشر يوماً فى درجته لغاية اخر يونية سنة 1943 الى الدرجة الاعلى بصفة شخصية ، على ان تقع الترقية حتماً من اليوم التالى لمضى خمس عشرة سنة على المستخدم خارج الهيئة فى درجته ، بشرط وجود وظيفة من الدرجة الاعلى خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، و بمراعاة الافضلية للاقدم فالاقدم من المنسيين ، فاذا كان خلوهما من تاريخ تال لانقضاء خمس عشرة سنة على المستخدم المذكور فى درجته كانت الترقية من تاريخ خلو الدرجة . الطعن رقم 0946 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 870 بتاريخ 21-02-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان نقل مستخدم من الدرجة الثالثة خارج الهيئة الى الدرجة التاسعة لا يستند الى قاعدة ملزمة ، كما يتضح ذلك مما ورد فى كتاب المالية الدورى رقم ف234-288/1 المؤرخ 5 من اغسطس سنة 1943 ، و هو الكتاب الذى تكفل بتفسير رخصة نقل مستخدم الدرجة الثالثة خارج الهيئة الى الدرجة التاسعة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 ، كما عنى بالكشف عن بواعث التيسير التى استحدثت تقرير هذه الرخصة ؛ حيث جرى نصه كالاتى :" و سارت هذه الوزارة " وزارة المالية " على قاعدة استبدال وظائف المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال من الدرجة الثانية فما فوقها التى يشغلها مستخدمون يقومون باعمال كتابية بوظائف من الدرجة التاسعة لان متوسط ربط هذه الوظائف يعادل او يزيد على متوسط ربط الدرجة التاسعة ، اما وظائف الدرجتين الثالثة و الرابعة من كادر الخدمة الخارجين عن الهئية فلم توافق وزارة المالية على ابدالها بوظائف درجة تاسعة بالنظر لان متوسط مربوطها يقل عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة . حدث بعد ذلك ان اصدر مجلس الوزراء قراراً فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف الدرجة التاسعة الا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية " الثقافة العامة " او ما يعادلها ، و ترتب على انشاء الدرجة التاسعة و تحويل وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة من الدرجة الثانية و ما فوقها من الدرجة التاسعة ثم صدور قرار مجلس الوزراء فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف هذه الدرجة الا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ان امتنع عن مستخدمى الدرجة الثالثة " خدم " الذين يقومون باعمال كتابية طريق الترقية للدرجة الثانية و ما فوقها " كما ان ترقيتهم للدرجة التاسعة اصبحت ممتنعة بناء على قرار مجلس الوزراء المشار اليه . و للتيسير على هؤلاء المستخدمين وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من يولية سنة 1943 على اجازة النقل الى الدرجة التاسعة لمستخدمى الدرجة الثالثة الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون وظائف حولت مثيلاتها من الدرجة الثانية الى الدرجة التاسعة ؛ و ذلك بغض النظر عن عدم حيازتهم للمؤهل الدراسى المقرر ، بشرط ان يكونوا قد قضوا فى وظائفهم التى من الدرجة الثالثة سبع سنوات على الاقل ، و كانوا قد عينوا قبل 30 من ديسمر سنة 1940 ، و هو التاريخ الذى صدر فيه قرار مجلس الوزراء بعدم التعيين فى الدرجة التاسعة الا من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ، و على ان يمنح هؤلاء المستخدمون علاوة الترقية عند نقلهم للدرجة التاسعة ، و يؤخذ صراحة من فحوى قرار مجلس الوزراء المشار اليه مفسراً بكتاب المالية الدورى المسوقة عباراته بالصيغة السابقة ان توافر شروط النقل الى الدرجة التاسعة فى مستخدم الدرجة الثالثة الخارجة عن الهيئة لا ينشئ له بذاته مركزاً ذاتياً يجعله مستحقاً حتماً للترقية الفعلية الى الدرجة التاسعة من اليوم التالى لتقضيته سبع سنوات فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة ، او اعتباراً من اول يولية سنة 1943 عند وجود درجة خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، كما هو الشان فى ترقيات قدامى المستخدمين التى نظمها ذات القرار المشار اليه بالقيود التى اوردها ، بل جعل المال و المرجع فى ذات النقل الى تقدير الجهة الادارية و تقبلها ابدال الدرجات الثالثة خارج الهيئة بالدرجات التاسعة فى نطاق ميزانية كل مصلحة . فالادارة هى التى تترخص وحدها فى تقدير ملاءمة هذا الابدال بحسب امكانيات الميزانية و تناسب الدرجات المختلفة فى نطاقها ، مراعية فى ذلك صالح العمل على هدى المصلحة العامة بلا معقب عليها فى هذا التقدير ، و بغير هذه الموافقة لا ينشا لذوى الشان من مستخدمى الدرجة الثالثة خارج الهيئة حق فى هذا المركز الذاتى بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء فى 7 من يولية سنة 1943 . ( الطعن رقم 946 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 ) الطعن رقم 0854 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1145 بتاريخ 25-04-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على انه " يجوز نقل الموظف من ادارة الى اخرى ، و يجوز نقله من مصلحة او وزارة الى مصلحة او وزارة اخرى اذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالاقدمية او كان بناء على طلبه . و مع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة او مصلحة الى وزارة او مصلحة اخرى الا بعد مضى سنه على اقل من تاريخ نقله ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار او فى درجات المصالح المنشاة حديثاً . . " . و يؤخذ من ذلك ان الحكمة التشريعية التى قام عليها حظر النقل هى منع التحايل عن طريق ايثار الموظف المنقول بترقية فى الجهة المنقول اليها ، او حرمان موظف كان يحل عليه دوره فى الترقية من الجهة المنقول منها ، و ذلك بنقله منها الى جهة اخرى . فحظر القانون النقل فى مثل هذه الحالات ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار او فى الدرجات المنشاة حديثاً على النحو الذى حدده . و من ثم فانه اذا كان الثابت من مراجعة ميزانية الدولة عام 1955 ان كادر هيئة البوليس منفصل عن الكادر الادارى الذى نقل اليه المدعى ، و كل منها ينتظم وحدة مستقلة فى الترقية عن الاخرى ، و ما دام دور المدعى ما كان قد حل فى الترقية عند نقله من الكادر الاول حتى بفرض انه لم يكن هناك مانع من ترقيته بسبب حالته الصحية و ما يترتب عليها من الاثر فى عدم انتاجه ، كما انه ما كان قد مضى عليه بعد نقله الى الكادر الثانى مدة السنة الواجب مضيها قبل النظر فى ترقيته ، هذا لو صح كذلك انه لن يكون ثمة مانع من ترقيته بعد قضاء تلك المدة - ما دام الحال كذلك ، فان القرار المطعون فيه " الذى تضمن تخطى المدعى فى الترقية و ترقية اثنين ممن يلونه فى ترتيب الاقدمية " يكون - و الحالة هذه - قد طابق القانون نصاً و روحاً . ( الطعن رقم 854 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/25 ) الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان المرض هو سبب خارج عن ارادة الموظف فلا يجوز ان يكون مانعاً من ترقيته ما دام كان اهلاً فى ذاته لتلك الترقية . الطعن رقم 0735 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 99 بتاريخ 12-12-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1954/1953 انها مقسمة الى فروع عشرة، الفرع الاول و يشمل الديوان العام و المناطق و الفرع الثانى و يشمل معاهد المعلمين و المعلمات و الفرع الثالث و يشمل التعليم الفنى، و الفرع الرابع و يشمل التعليم الثانوى، و الفرع الخامس و يشمل التعليم الابتدائى، و الفرع السادس و يشمل الثقافة العامة، و الفرع السابع و يشمل الصحة المدرسية، و الفرع الثامن و يشمل البعثات العلمية و الفرع التاسع و يشمل مصلحة الاثار، و الفرع العاشر و يشمل مجمع فؤاد الاولى للغة العربية - و يتضح من استعراض كل من هذه الفروع - عدا الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع 7 و 9 و 10 انها لا تعتبر وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها و درجاتها فى تدرج هرمى بحيث تسمح بالترقية من درجة الى اخرى دون حاجة الى الاستعانة بالدرجات الاخرى الواردة فى باقى الفروع، ذلك لان ميزانية هذه الفروع ابعد ما تكون عن التناسق و الانسجام الهرمى بل ان التناسق منعدم فى الدرجات داخل حدود الفرع الواحد اذا نظر الى كل فرع منها على انه وحدة مستقلة بذاتها و متى كان الامر كذل و كانت هذه الفروع ليست وحدات مستقلة قائمة بذاتها فلا تثريب على الوزارة اذا ما نقلت بعض موظفى احد الفروع الى فرع اخر، و رقتهم على درجات فى هذا الفرع او ذاك لاستكمال النقص. ( الطعن رقم 735 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/12/12 ) الطعن رقم 0614 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 208 بتاريخ 16-01-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 بتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم يقضى بتحديد وظائف مصلحة الاموال المقررة التى تسرى عليها احكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فجرى نص مادته الاولى كما يلى " تسرى احكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه على الوظائف الاتية بمصلحة الاموال المقررة اولا - فى الكادر الادارى ا مراقب الادارة - مدير ادارة المحفوظات و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين ب مدير قسم مالى - مدير ادارة ، و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين ج وكيل قسم مالى - وكيل ادارة - مامور مالية و تعتبر هذه الوظائف متماثلة د معاون مالية ، ثانيا - فى الكادر الكتابى : رؤساء اقلام ، مفتشو صيارف وكلاء اقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة ، و تعتبر وظيفة رئيس قام مماثلة لوظيفة مفتش صيارف و يلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ثم يلى وظيفة مراجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، و يلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف او محصل " . و على مقتضى هذا المرسوم تصبح الوظائف المبينة به متميزة حكما بحيث تتم الترقية الى اى منها من بين الموظفين الذين يشغلون الوظيفة نفسها المراد الترقية اليها او وظيفة مماثلة لها او وظيفة تتلوها فى ترتيب المسئولية طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و وفقا للشروط و الاوضاع الواردة بالمواد 38 و 39 و 40 منه فاذا اجريت الترقية المطعون فيها بالاقدمية و كان المدعى اقدم من المرقى و كانت وظيفة " مدير قسم مالى " التى يشغلها المدعى تالية فى المسئولية لوظيفة مدير دار المحفوظات التى جرت الترقية على درجتها ، فان المدعى يكون و الحالة هذه احق بالترقية و يكون القرار المطعون فيه اذ تخطاه قد شابه عيب مخالفة القانون . ( الطعن رقم 614 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/16 ) الطعن رقم 0543 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 539 بتاريخ 12-03-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 اذا كان المدعى و المطعون فى ترقيتهما لم تقدم عنهم جميعا تقارير سنوية خلال السنتين السابقتين على القرار موضوع الطعن الحالى لعدم خضوعهم لنظام لتقارير السرية ، فمن الطبيعى ان يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للوظائف التى رقوا اليها لانها بحكم تشكيلها و اتصال اعضائها بالمرشحين اقدر على تبيان حقيقة اقدارهم و تعرف كفاياتهم ، فاذا تبين لها من المعلومات التى استقتها من مصادرها العالية ان المدعى لم يكن ملما بعمله ، و لا حازما فى ارادته و ان المطعون فى ترقيتهما يفضلانه فى هذا المضمار ، فلا جناح عليها ان اثرتهما بالاختيار للترقية الى الدرجة الاولى دون المدعى . ( الطعن رقم 543 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/12 ) الطعن رقم 0345 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 616 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان مفاد التنظيم الذى احتواه القانون رقم 530 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون البلدية و القروية انه يهدف الى تخصيص الوظائف المتميزة بطبيعتها و شغلها بمن يتوافر فيهم صلاحية معينة و تاهيل خاص بحيث لا يقوم افراد الموظفين بعضهم مقام البعض الاخر فى هذا الشان الا اذا توافر فيهم ذلك التاهيل الخاص ، ذلك ان تخصيص الوظائف و تميزها انما يقوم على اساس من المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام على الوجه الامثل . و لما كانت وظيفة وكيل المدير العام لبلدية بورسعيد لها اهميتها ، اذ عند غياب مدير البلدية ينوب عنه وكيله ، و يكون له فى هذه الحالة اختصاص المدير و سلطته كما تفيد ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 49 من القانون 148 لسنة1950 فلا تثريب على جهة الادارة اذا رات فى المجال الزمنى للقانون رقم 530 لسنة 1954 الموما اليه شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمن تراه ، بحسب ثقافته ، يتفق مع اعمال البلدية بحسبان ان اعمال بلدية بورسعيد وفقا لقانون انشائها و اختصاص مديرها الذى يعاونه وكيله فى جميع اعماله و ينوب عنه فى حالة غيابه تتعلق بمشروعات عمرانية هامة تنهض بشتى المرافق العامة ، قوام و عصب هذه و تلك الطابع الهندسى مما حدا بلجنة شئون الموظفين حرصا على صالح العمل و اهميته لما تتطلبه ادارة المرافق العامة للبلدية من مراعاة الدقة فى اختيار الاشخاص الذين يقومون باعباء الوظائف الرئيسية فيها ، ان تقترح وجوب شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمهندس و قد اعتمد اقتراحها الوزير ، و بهذا اصطبغت تلك الوظيفة بطبيعة متميزة و قتئذ بحيث اصبح لا يجوز شغلها بغير مهندس ، و هو ما ليس متوافرا لدى المدعى . فاذا كانت الاوراق خالية مما يفيد انحراف لجنة شئون الموظفين بسلطتها العامة عن جادة الطريق السوى و عن الحيدة المفروضة فى اعضائها بحكم تشكيلها و لم ينطو قرار وزير الشئون البلدية و القروية على اية شائبة من اساءة استعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مبرا من اى عيب . ( الطعن رقم 345 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 ) الطعن رقم 0792 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 935 بتاريخ 14-05-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان تاريخ تعيين المدعى قد حدد فى العقد المبرم بينه و بين الوزارة صراحة و لم يبد اى اعتراض على هذا التاريخ وقت ابرام العقد معه و هذا العقد يجب ما سبقه من مكاتبات تتعلق بتعيينه ، فلذلك يكون التاريخ الصحيح للتعيين هو ما جاء فى العقد ، و هذا التاريخ هو الذى تحتسب اعتبارا منه اقدمية المدعى فى الدرجة التى عين فيها . ( الطعن رقم 792 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/14 ) الطعن رقم 0836 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 959 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان المناط فى تطبيق المادة 2/47 من قانون نظام موظفى الدولة بحظر ترقية المنقول من وزارة او مصلحة الى وزارة او مصلحة اخرى الا بعد مضى سنة على الاقل ما تكن الترقية فى نسبة الاختيار او فى درجات المصالح المنشاة حديثا ، هو النقل من وحدة الى اخرى مستقلة عنها فى ترقيتها ، و المرد فى هذا هو الى اوضاع الميزاينة ، و يبين من مراجعتها ان الادارة العامة للازهر ثم الكليات ثم المعاهد الدينية ثم المجلة كل منهما وحدة قائمة بذاتها فيما يتعلق بتدرجها الوظيفى المنتظم للكادرات الثلاثة : الفنى العالى و الادارى و الفنى المتوسط و الكتابى ، و لا ادل على ذلك من الملاحظة التى درجت فى الميزانية المذكورة " 1956 - 1957 " عن وظائف المراقبين بالكليات و المعاهد و التى نصت على ما ياتى : " نقلت الوظائف من الكليات و المعاهد لتكون وحدة واحدة تحلق بالادارة العامة " . مما مؤادة ان كل وحدة من الوحدات مستقلة عن الاخرى بتدرجها الوظيفى ، و على ذلك فانه يجب فى تطبيق المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة اعتبارها كذلك ، و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 فيما يتعلق بتعديل المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد جاء فيها : " و لما كانت بعض الادارات بالمصلحة الواحدة تعتبر كل منها وحدة مستقلة بدرجاتها و ترقياتها مما يكون معه النقل من احداها الى الاخرى بمثابة النقل من وزارة او مصلحة الى اخرى مفوتا على الموظف دوره فى الترقية ، فقد ادمجت الفقرتان حتى ينحسب حكم الفقرة الثانية على الاولى " ، كما اوضحت المذكرة ما هدفت اليه من نص الفقرة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنفول من وزارة او مصلحة الى وزارة او مصلحة اخرى الا بعد مضى سنة على الاقل من تاريخ نقله و لو حل دوره فى نسبة الترقية بالاقدمية فى المصلحة المنقول اليها ، فقالت : " و قد قصد بهذا النص عدم التحايل بنقل الموظفين من وزاراتهم او مصالحهم لترقيتهم فى وزارات او مصالح اخرى " . ( الطعن رقم 836 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 ) الطعن رقم 0282 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 31 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 انه و لئن كان التعيين فى وظيفة مفتش بالتعليم الثانوى لا يصحبه منح درجة مالية الا انه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لان هذه الوظيفة ، كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 7816 الصادر من وزارة التربية و التعليم فى 13 من يونية سنة 1948 بشان القواعد التى تتبع فى اجراء حركات الترقية و النقل و التعيين ، و قد جاء النص صريحاً على ان المفتش فى التعليم الثانوى يختار من بين عدة فئات منهم وكلاء المدارس الثانوية الذين يختارون بدورهم من فئات يجرى بينهم المدرسون الاوائل . كما ان القرار الوزارى الصادر فى 29 من يونية سنة 1947 جعل وظيفة المفتشة معادلة لوظيفة مساعد المراقب الذى يمنح الدرجة الثالثة عند انقضاء المدة القانونية المقررة . و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس اول الى وظيفة مفتش معتبراً بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 282 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 ) الطعن رقم 0406 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 246 بتاريخ 10-12-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 سبق لهذه المحكمة ان قضت بان القيد الذى اوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو استثناء من الاصل العام الذى يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة . و يجب تفسير هذا الاستثناء فى حدود الحكمة التشريعية . التى قام عليها ، و هى منع التحايل لايثار الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول اليها فى نسبة الاقدمية و حرمان من كان يصيبه الدور فى الترقية لولا مزاحمة المنقول له فى فرصة الترقية فيحجبه بحكم اقدميته . و يبين من ذلك ان سياسة التشريع فى هذا الشان فى ضوء حكمته تقوم على افتراض موظفين فى وحدتين مستقلتين باقدمياتها و ترقياتها مما يجعل النقل من احداهما الى الاخرى مؤثراً فى تكافؤ الفرص فى الترقية و هو ما اراد القانون تنظيمة على الوجه المبين فى تلك المادة . و ما دام ان المناط هو النقل من وحدة الى اخرى مستقلة عنها فى ترقياتها ، فان المرد فى هذا هو الى اوضاع الميزانية التى بحسبها - قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها فى الترقية . ( الطعن رقم 406 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 ) الطعن رقم 0641 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 471 بتاريخ 07-01-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان الترقية للدرجات العليا التى تتم بموجب مراسيم او اوامر " ملكية " كما تقضى قواعد كادر سنة 1939 السارى وقئذ غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة او بشرط عدم تخطى الدرجات . الطعن رقم 0495 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 543 بتاريخ 14-01-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان ما يحاج به المدعى من استحقاقه للترقية الى الدرجة الرابعة المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات ، تاسيساً على انه شغل هذه الوظيفة بطريق الندب بقرار من لجنة شئون الموظفين بادارة المخازن و المشتريات لمدة اكثر من سنة ، مردود بانه فضلاً عن ان اللجنة المذكورة ليست هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى مثل هذه الاحوال كما سلف ايضاحه فان الترقية فى هذه الحالة جوازية و ليست حقاً مكتسباً للموظف و ذلك حسبما جرى عليه نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارياً وقت اصدار القرار المطعون فيه و هو لا يمنح الدرجة المخصصة للوظيفة الا لمن يقوم بعملها فعلاً . و اذا قام موظف باعباء وظيفة درجتها اعلا من درجته لمدة سنة على الاقل جاز منحه الدرجة اذا توافرت فيه شروط الترقية اليها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان ترقية الموظف فى هذه الحالة جوازية لجهة الادارة و رخصة منحت لها فيجوز ان تعمل الترقية فيها استثناء من قواعد الترقية المنصوص عليها فى المواد 38 و 39 و 40 كما يجوز الترقية بمقتضى المادة 22 دون التقيد بنسبة الاقدمية او بنسبة الاختيار او البدء بالجزء المخصص للاقدمية اياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى اليها و لو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية . ( الطعن رقم 495 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 ) الطعن رقم 0934 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 605 بتاريخ 21-01-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 يتضح من مراجعة ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1951/1950 و بخاصة الفرع الرابع الذى يتبعه المدعى ، ان الدرجات الثانية الواردة بالفرع المشار اليه ليست مخصصة لترقية طائفة بذاتها كنظار المدارس الثانوية كما جاء فى الطعن فقد تضمن هذا الفرع ثلاث عشرة درجة وردت فى الصفحة 290 من الميزانية تحت عنوان " وظائف فنية لتعزيز و تحسين الكادر " . دون ان تخصص هذه الدرجات لوظائف معينة ، الامر الذى يستفاد منه اتساع مجال الترقية اليها لصالح من يستحق الترقية من قدامى رجال التعليم ، يؤكد ذلك ان القرار المطعون فيه تناول بالترقية الى الدرجة الثانية ناظرات للمدارس الثانوية " منهن المطعون فى ترقيتها " مع ان وظائفهن مقرر لها فى الميزانية الدرجة الثالثة ، و قد يتقرر للوظيفة فى التدرج الهرمى درجة مالية معينة ثم لا يؤخذ من ذلك ان لا يرقى الى هذه الدرجة الا من يشغل هذه الوظيفة دون من عداهم من رجال التعليم الذين يحل عليهم الدور فى الترقية بدليل ان المنازع فى ترقيتها ادركتها الترقية الى الدرجة الثانية و هى شاغلة لوظيفة " ناظرة لمدرسة ثانوية للبنات " و لم يكن مقرراً لها الا الدرجة الثالثة بالفرع الرابع من ميزانية الوزارة ، و بدليل ان ناظر مدرسة المعلمين الابتدائية بالزيتون قد رقى بالقرار الوزارى رقم 9467 بتاريخ 26 من اغسطس 1950 الى الدرجة الثانية اعتباراً من اول اغسطس سنة 1950 و نص فى قرار ترشيحه على انه حاصل على الدرجة الثالثة من اول مايو سنة 1947 . و يترتب على كل ما سلف صواب ما اورده الحكم المطعون فيه من ان الدرجات الثانية لم تكن مخصصة فى ميزانية الوزارة للسنة المالية المشار اليها - الوظائف متميزة تمييزاً خاصاً ، لان وظائف النظار لا تصطبغ بطبيعة متميزة و لا تتطلب فيمن يشغلها تاهيلاً خاصاً و صلاحية معينة ، لا يتحققان فى مثل المدعى . ( الطعن رقم 934 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 ) الطعن رقم 1435 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 621 بتاريخ 21-01-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 بالرجوع الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1951 و كتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 53/9 يبين ان القواعد التى اوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15 و ان تكون الترقية اليها بواقع ثلاثة بالاقدمية و واحد بالاختيار و الا تكون الترقيات الا الى الدرجات الخالية و بعد فوات المدة المقررة و انه تجوز الترقية من درجة الى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الاقل يقضيها العامل فى درجته ، و قد اوضح ديوان الموظفين فى كتابه رقم 53/31/20 - المحرر فى 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدورى رقم 234 - 53/9 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى اثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالاختيار و نسبة الترقية بالاقدمية و ان تكون الترقيات فى وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون اولى بالترقية و ان تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون اولى بالترقية فى نصيب الاقدمية و هل هو من قضى مدة اطول فى درجة دقيق و دقيق ممتاز او من قضى مدة اطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و انه يرى ان العبرة اصبحت بقضاء مدة اطول فى الدرجتين معاً . و لما كانت الحالات التى عالجها القرار و الكتاب المشار اليهما انفاً هى حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق و دقيق ممتاز و ليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى اذ المدعى لم يمر على درجة دقيق و عين مباشرة فى درجة دقيق ممتاز و من ثم يتعين مقارنته مع اقرانه المطعون فى ترقيتهم فى الدرجة التى اشتركوا فيها جميعاً و لا وجه لتفضيل من قضى اثنتى عشر سنة فى الدرجتين عليه ؛ اذ مناط ذلك ان يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين ، اما اذا مروا على درجة واحدة او مر بعضهم على درجتين و البعض مر على درجة واحدة كما هو الحال فى الدعوى فالعبرة باقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما ان المدعى اوفى المدة اللازمة للترقية الى الدرجة الاعلى كما سبق البيان و بالتالى يسبقهم فى الترقية اليها طالما كان اسبق منهم فى الدرجة المرقى منها و القول بغير هذا يؤدى الى اعمال التفضيل فى غير مجاله الذى عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر و الذى ينصرف الى الحالة التالية و هى حالة تدرج العمال فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز حتى يمكن ان تنتظمهم اقدمية واحدة فى الدرجتين معاً اذ لا يتصور عند مقارنته فى الاقدمية بين هؤلاء و بين من عينوا من الخارج مباشرة فى الدرجة الاخيرة. ( الطعن رقم 1435 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 ) الطعن رقم 0801 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 669 بتاريخ 04-02-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت الترقيات بالجدارة و من ثم فانه مما لا شك فيه ان مجلس البوليس الاعلى كان يملك تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة و قد كانت صحيفة خدمته تبرر هذا التخطى و فى هذه الحالة كان سيترتب على تخطيه فى الترقية ان يبقى فى الدرجة السادسة و ان يسبقه جميع من يلونه فى الاقدمية فى الدرجة السادسة الذين يتقرر ترقيتهم الى الدرجة الخامسة ، فاذا كان مجلس البوليس الاعلى راى ان لا يحرم المدعى من الترقية مكتفياً بتاخيره فى الاقدمية ثلاثين معاوناً فان مثل هذا القرار مما يدخل فى اختصاصه و لا يحتج على ذلك بان قرار التاخير فى الاقدمية لا يعدو ان يكون عقوبة ، و اذ كان المدعى قد سبق معاقبته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ، فانه يكون قد عوقب مرتين من اجل جرم واحد ، لا يجوز الاحتجاج بهذا القول لان الترقية لم تكن حتمية بل هى جوازية للمجلس حسبما يتبين من صحيفة خدمة الموظف المعروض امر ترقيته ، فاذا وجد ان صحيفته لا ترشحه للترقية جاز له تخطيه و يكون سبب التخطى فى هذه الحالة سوء صحيفة الموظف بما ارتكبه من مخالفات و وقع عليه من اجلها من جزاءات ، فالتخطى فى الترقية فى هذه الحالة ليس عقوبة ثانية من اجل جرم واحد و انما هو نتيجة لسوء صحيفة خدمة الموظف مما يجعله غير جدير بالترقى ، و من ثم فان قرار مجلس البوليس الاعلى بتاخير اقدمية المدعى ثلاثين معاوناً لم يكن عقوبة ثانية و انما كان نتيجة لسوء صحيفة المدعى و قد راى المجلس عدم حرمانه من الترقية و الاكتفاء بهذا التخطى . ( الطعن رقم 801 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/4 ) الطعن رقم 0924 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 724 بتاريخ 18-02-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 لا محل للقول بان جهة الادارة فى حل من ترقية الموظف الذى تثبت صلاحيته لاعمال الوظيفة التى ندب اليها متى توافرت فيه الشرائط القانونية التى استلزمتها المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، اذ مؤدى هذا القول يضع الجهة الادارية فى موقف شاذ لانها تكون قد اساءت استعمال سلطتها فرقت من لم يصلح اصلاً لشغل هذه الوظيفة بعد ان ثبتت صلاحية موظف اخر لها . و ليس بصحيح ان الادارة فى هذا المجال ، بالخيار بين اعمال قاعدة اصلية ، و قاعدة استثنائية و انما الصحيح انها امام قاعدتين اصليتين فلها ان ترقى مباشرة من عليه الدور فى الترقية كما ان لها ان تندب غيره حتى اذا ما ثبتت صلاحية الموظف المنتدب للوظيفة الاعلى عينته عليها ، فاذا ما اختارت طريق الندب لم تعد فى حل من ترقية من ثبتت صلاحيته للوظيفة التى ندب اليها متى توافرت فيه شروط المادة 22 . الطعن رقم 0924 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 724 بتاريخ 18-02-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يشترط فى الندب ان يكون ندباً محلياً بل جاء نص المادة 22 منه عاماً مطلقاً و المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يجد نص يقيده . و الندب قد يجرى بين ادارات مستقل بعضها عن البعض الاخر و هذه الصورة المالوفة للندب و لكن ليس ما يمنع ان يكون الندب داخل الادارة الواحدة . فالمقصود من المادة 22 هو الحصول على العناصر الصالحة للقيام باعمال الوظيفة المنتدب اليها و اختيار صلاحية تلك العناصر و انتفاؤها من مختلف الادارات و الاقسام دون التقيد بالقواعد الجارية . و لقد جاءت المادة 22 فى الباب الخاص بالتعيينات و ليست فى باب الترقيات و الحكمة فى ذلك ان الموظف الذى يصلح لوظيفة اعلى بعد ندبه لها مدة سنة على الاقل لا يمكن ان يخضع لقواعد الترقيات العادية بل هو يعين فى الوظيفة الاعلى و كفاءته و صلاحيته التى تثبت خلال السنة التى قام فيها باعباء الوظيفة الاعلى ، و لذلك لم يشترط القانون اكثر من شرطين لجواز التعيين فى وظيفة اعلى بالتطبيق لنص المادة 22 : " 1 " ان يقوم الموظف بعمل الوظيفة الاعلى لمدة سنة على الاقل حتى تتبين صلاحيته للقيام باعبائها . " 2 " و الا يتضمن تعيينه فى الوظيفة الاعلى طفرة فى التسلسل الوظيفى او اهداراً لشرط المدة المقرر قضاؤها فى الدرجة الادنى و من ثم اشترط القانون ان يكون الموظف صالحاً للترقية . ( الطعن رقم 924 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/2/18 ) الطعن رقم 0860 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929 بتاريخ 29-04-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 فى 12 من نوفمبر سنة 1952 اصدر مجلس الوزراء قراراً نص فى المادة الاولى منه على " ضم مصلحة مصائد الاسماك بميزانيتها الى مصلحة خفر السواحل و تبعيتها الى وزارة الحربية و البحرية " و نص فى المادة الثانية منه على انشاء لجنة فنية لرسم السياسة الفنية لتنمية الثروة المائية . و قد ثار النزاع منذ ذلك الحين حول ما اذا كان هذا القرار من مقتضاه ان يندمج موظفو المصلحتين فى وحدة واحدة و يضمهم جميعاً كشف اقدمية واحد يكون اساساً للترقيات و غيرها لا فرق فيه بين موظفى هذه المصلحة و بين موظفى تلك ام ان من مقتضى القرار ان يظل موظفو كل مصلحة مستقلين فى الواحدة عنهم فى الاخرى و يكون لكل مصلحة كشف اقدمية مستقل بموظفيه و يكون اساساً لترقياتهم . و يتضح من الاوراق و بصفة خاصة ملف المصلحة رقم 8/30/19 الخاص بادماج اقدميات السواحل و المصايد انه عقب صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه استطلعت المصلحة راى ديوان الموظفين فى الامر فاجابها فى 7 من يولية سنة 1953 باستقلال موظفى كل مصلحة عنهم فى الاخرى من حيث الاقدمية و بناء على هذا الراى اجرت المصلحة حركة ترقيات بين موظفى مصلحة السواحل وحدهم . ثم اعادت المصلحة عرض الامر على ديوان الموظفين فاجابها بالكتاب المؤرخ 28 من يولية سنة 1954 بوجوب توحيد اقدميات موظفى السواحل و المصايد معاً . و عليه و منذ ذلك التاريخ حتى الان جرت المصلحة على مبدا ادماج موظفى المصلحتين فى اقدمية واحدة و اصدرت على هذا الاساس العديد من حركات الترقيات . و لما كانت ميزانية الدولة عن سنة 1958/1957 التى صدر فى ظلها القرار المطعون فيه يبين منها فى صفحة 718 تابع قسم 18 وزارة الحربية فرع 4 ان ميزانية مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك قد وردت مندمجة بعضها فى بعض بدون فصل ميزانية احدى هذه المصالح عن ميزانية المصلحتين الاخريين و من ثم فان هذه المصالح الثلاث تعتبر وحدة مالية واحدة و يشمل موظفيها جميعاً كشف اقدمية واحد . ( الطعن رقم 860 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 ) الطعن رقم 0227 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1167 بتاريخ 20-05-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 يبين للنظر الفاحص لميزانية وزارة المواصلات فى مجلد ميزانية الدولة المصرية لعام " 1955/1954 " - صفحة 688 - و هى السنة السابقة مباشرة للسنة التى صدر فيها القراران المطعون عليهما بالالغاء و كذلك لميزانية عام 1956/1955 " - صفحة " 594 " و هى الميزانية التى صدر فيها القرارن محل الطعن ، و كذلك لميزانية عام 1957/1956 " صفحة " 609 " و هى السنة المالية اللاحقة مباشرة للميزانية التى صدر فى ظلها القراران . يبين من الاطلاع المقارن على هذه الميزانيات الثلاثة انها جاءت فيما يتعلق بنقاط هذه المنازعة ، صورة مطابقة لاصل واحد لا خلاف فيه . ففى ميزانية " 1956/1955 " لوزارة المواصلات وردت السكك الحديدية تحت فرع " 2 " و مقسمة الى سبعة فصول : الفصل الاول من مزانية السكك الحديدية خاص بالادارة العامة و يندرج فيها المراقبة العامة للميزانية و المشتريات ثم ادارة المباحث ، ثم المراقبة العامة للايرادات و المصروفات ، ثم ادارة عموم المخازن ، ثم الادارة الطبية . و ياتى بعد ذلك قسم اخر هو الفصل " 2" و هو خاص بالمصروفات العامة للفروع ، ثم ياتى الفصل " 3 " و هو خاص بقسم هندسة السكك ، ثم الفصل " 4 " خاص بقسم القاطرات و العربات ، ثم الفصل " 5 " خاص بادارة عموم المخازن و المشتريات " صفحة 638 " ثم الفصل " 6 " الخاص بقسم الحركة ثم الفصل " 7 " خاص باعمال جديدة و بذلك تنتهى ميزانية السكك الحديدية التى جاءت تحت فرع " 2 " و يبدا الفرع " 3 " من ميزانية التلغرافات و التليفونات . و معنى هذا الوضع ان ميزانية مصروفات مصلحة السكك الحديدية كانت فى تلك السنة و فى السنة السابقة عليها و السنة اللاحقة لها مقسمة الى وحدات مستقلة لكل وحدة منها كيان مستقل بها من حيث المصروفات بمختلف انواعها و منها الاجور و الماهيات و المرتبات التى توضع بشانها الدرجات الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن الهيئة و عمال اليومية . و فى مقدمة هذه الوحدات المستقلة تاتى وحدة " الادارة العامة " قرين عبارة فصل واحد و تحت البند " 1 " ماهيات و اجور و مرتبات و تاتى المراقبة العامة للميزانية و المشتريات و فيها درجتان اولى ادارية ثم تتسلسل درجات وظائفها نزولاً الى الدرجة السادسة - ثم تاتى ادارة المباحث و نجد ان اعلى درجة فيها هى الدرجة الثالثة ثم درجات رابعة و خامسة و سادسة - ثم تاتى بعد ذلك المراقبة العامة للايرادات و المصروفات ، و نجد ان اعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تاتى بعد ذلك المراقبة العامة للايرادات و المصروفات ، و نجد ان اعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تاتى بعد ذلك ادارة عموم المخازن و اعلى درجة فيها هى درجة واحدة لمدير عام " ب " لوظيفة مدير عام المخازن - و بعد ذلك تاتى الادارة الطبية و اعلى درجاتها مدير عام " ب " لوظيفة مدير القسم الطبى . و بذلك ينتهى البند رقم " 1 " الخاص بالماهيات و الاجور و المرتبات و يدخل تحت هذا البند ، كما اتضح من الاطلاع ، مراقبة الميزانية و المشتريات ثم المباحث ثم الايرادات و المصروفات ثم المخازن ثم الادارة الطبية . و لا شك ان هذا الوضع الذى جاءت به الميزانية ، و الذى يبدو منه جلياً انعدام كل تشكيل هرمى لاى فرع من هذه الفروع الداخلة فى البند واحد و فى الفصل واحد الذى تحيط به جميعاً حلقة الادارة العامة ، هذا الوضع يقطع فى الدلالة على ان هذه الفروع ليست الا فصولاً متراصة فى غير انتظام او انسجام داخل دولاب الادارة العامة و فروعها . و هو وضع لا يغيب عن ادراك المدعى و مصلحة السكك الحديدية لان المدعى كان يشغل وظيفة مساعد مراقب الحسابات فى الدرجة الثالثة " 720/540 " جنيها بالمراقبة العامة للايرادات و المصروفات ، فلما ان خلت درجة ثانية باقلام الادارة العامة و الديوان العام رقى اليها المدعى و وافق مجلس ادارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من اكتوبر سنة 1951 مجلس ادارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من اكتوبر سنة 1951 على ما اوصت به مذكرة المصلحة رقم " 69 " بترقيات الاداريين باقلام الادارة العامة . و جاء بها فى شان المدعى " يرقى وديع حنا ترقية قانونية من الدرجة الثالثة بمراقبة الايرادات و المصروفات الى الدرجة الثانية بميزانية اقلام الادارة العامة بالديوان العام مع استمراره فى علمه الاصلى و هو يشغل الدرجة الثالثة باقلام الادارة العامة و قائم بعمله بحالة مرضية . امضاء مدير عام السكك الحديدية " . و مفاد هذا القرار ان المصلحة تعتبر درجات الوظائف بالادارة العامة و فروعها حتى منذ عام 1951 وحدة واحدة يربط بين موظفى فروعها كشف اقدمية واحد ترتب عليه ان رقى المدعى من الدرجة الثالثة بمراقبة الايرادات و المصروفات الى الدرجة الثانية بالديوان العام لانه كان اقدم موظفى الدرجة الثالثة بالادارة العامة التى تضم فى طياتها كلاً من مراقبة الميزانية و مراقبة الايرادات . و اقطع من ذلك كله فى الدلالة على رسوخ هذا الوضع و اطراد المصلحة عليه منذ تنظيم ميزانيتها و تقسيم وظائفها انها لما ان فكرت ، و لاول مرة ، عند اعداد ميزانيتها لعام " 1956/1955 " فى ان تقلع عما جرت عليه فى الماضى ، و ان تخلق من كل هذه النصوص المتداخلة وحدة قائمة بذاتها يكون لها درجاتها و وظائفها فى كشف واحد خاص باقدمية موظفيها هى وحدها ، و صرحت بذلك فى مشروع ميزانية " 1956/1955 " و جاء فى مذكرتها تحت عنوان الادارة العامة و فروعها ما ياتى : " كانت ميزانية الادارة العامة فصل واحد لغاية السنة المالية الحالية " 1955/1954 " تشمل مصروفات اقسام الادارة العامة ، و المخازن ، و المراقبة العامة للايرادات و المصروفات ، و القسم الطبى ، و نظراً لما استقر عليه الراى من جعل كل من هذه الاقسام بمثابة وحدة مستقلة ، فقد رئى تخصيص ميزانية خاصة لكل منها حتى يمكن حصر كل قسم على حدة ، كما و قد نقلت الى ميزانية هذه الاقسام الاعتمادات التى تخصها و كانت تدرج ضمن فصل " 2 " مصروفات عامة للفروع " . و لكن السلطات الرسمية المختصة ، كما هو واضح من الاطلاع على الميزانيات المتعاقبة رفضت الاخذ بهذا الاقتراح الذى جاء مؤكداً ان المراقبة العامة للميزانية و المشتريات انما تدخل ، هى و زميلتها المراقبة العامة للايرادات و المصروفات ، فى زمرة الادارة العامة و فروعها بميزانية المصلحة يؤلف بين درجاتها و وظائفها الادارية فى غير ما تزاحم بين شاغليها ، كشف اقدمية واحد تكون العبرة فيه بالاسبقية وحدها فى تاريخ الحصول على الدرجة المالية . و بتطبيق ما تقدم على خصوصية الطلب الاصلى من هذه المنازعة ، بعد اذ تحددت السلطة التى انعقدت عندها فى الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر ولاية الترقية الى الدرجات من الثالثة الى العليا سواء على اساس الاقدمية وحدها ام بالاختيار ، كما وقد تلاشى كل خلاف كان يدور حول وحدة الادارة العامة و فروعها بميزانية السكك الحديدية ، يبين ان مجلس ادارة السكك الحديدية قد التزم حدود القانون و اللوائح عندما اصدر بجلسته المنعقدة فى 29 من مايو سنة 1955 قراره بترقية السيد / محمد عبد العزيز الشاغل للدرجة الثانية بميزانية مراقب الايرادات و المصروفات ترقية قانونية الى الدرجة الاولى المخصصة لوظيفة مراقب عام الميزانية و المشتريات بميزانية الادارة العامة . و ما دام لم يثبت ان المدعى و هو الاحدث فى الاقدمية ، اكفا من الاقدم و اجدر منه حقاً فان ترقية الاقدم و الحالة هذه ، تكون امراً مقضياً ، و الطعن فيه لا يجد له سنداً من القانون . و اذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله و يتعين الغاؤه . ( الطعن رقم 227 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/5/20 ) الطعن رقم 0929 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256 بتاريخ 17-06-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 3 ان الحرمان من العلاوة حسبما يستفاد من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يترتب عليه حظر النظر فى ترقية الموظف طوال مدة الحرمان الا اذا كان هذا الحرمان قد وقع بوصفه عقوبة تاديبية طبقاً لحكم المادتين 84 ، 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، و لما كان الثابت فى المنازعة الحالية انه صدر قرار من لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، بما لها من سلطة طبقاً للمادة 32 فقرة ثالثة او معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ، و التى صدر تحت ظلها القرار المطعون فيه ، وفقاً للمادة 44 من قانون التوظف بحرمان المدعى من العلاوة الدورية المستحقة له فى اول مايو سنة 1955 لانه مقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، فان مفاد ذلك ان الحرمان من العلاوة لم يقع بوصفة عقوبة تاديبية ليتسنى القول بان التخطى الذى يتم بالنسبة للمدعى فى حركة الترقية الصادرة فى يونية سنة 1956 كان اساسه الحرمان من العلاوة. ( الطعن رقم 929 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/6/17 ) الطعن رقم 1220 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 بالاطلاع على القانون رقم210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة يبين ان المادة 41 منه كانت تنص عند اصداره على ان " تجوز الترقية فى اعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الكادر الفنى العالى و من اعلى درجة فى الكادر الكتابى الى الكادر الادارى فى الوزارة او المصلحة فى حدود النسبة المقررة للاختيار بشرط ان يكون الموظف قد حصل على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجوده فى الدرجة التى يرقى منها و الا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40 من النسبة المقررة للاختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية لاية درجة اعلى " . اى ان هذه المادة كانت تسوى بين حملة المؤهلات المتوسطة الذين يرقون الى الكادرين الفنى او الادارى فى قصر ترقيتهم بعد ذلك الى اية درجة اعلى فى الكادرين ، ثم راى المشرع تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 فجعلها فقرتين تختص اولاهما باحكام الترقية من الكادر الفنى المتوسط الى الكادر الفنى العالى و تبين ثانيتهما احكام الترقية من الكادر الكتابى الى الكادر الادارى و ذلك بعد ان كانت تنظمها فقرة واحدة باحكام متماثلة بالنسة للكادرين و قصر ملاحقة قيد الترقية ضمن نسبة الاختيار و فى حدود 40 منها على ذوى المؤهلات المتوسطة فى الكادرالفنى العالى دون الكادر الادارى فاصبحت المادة تقضى بانه " تجوز الترقية من اعلى درجة فى الوزارة او المصلحة من الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للاختيار بشرط ان يكون الموظف قد حصل على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجوده فى الدرجة التى يرقى منها و الا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40 من النسبة المخصصة للاختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية لاية درجة اعلى .

كما تجوز الترقية من اعلى درجة فى الوزارة او المصلحة من درجات الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى فى الكادر الادارى فى حدود النسبة المقررة للاختيار بشرط ان يكون الموظف قد حصل على درحة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجوده فى الدرجة التى يرقى منها و الا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة عن 40 من النسبة المخصصة للترقية بالاختيار ، ثم لما اراد المشرع تعديلها بالقانون رقم 579 سنة 1953 بعد تعديل تقدير الكفاية بجعلها بالدرجات الحسابية بعد ان كانت بالدرجات اللفظية ، ابقى النص كما هو بفقرتيه بعد ان حذف من كل فقرة فيهما اشتراط الحصول على درجة جيد فى العامين الاخيرين من مدة وجدودالموظف فى الدرجة المرقى منها . و يستفاد من استطراد هذه النصوص و استقرائها ان المشرع كان يرى عند اصدار القانون رقم 210 لسنة 1951 ان يظل قيد قصر ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة فى حدود 40 من نسبة الاختيار يلاحقهم عند الترقية مستقبلاً الى اية درجة من درجات الكادرين العالى و الادارى ، ثم عدل عند ذلك و عمد الى تعديل المادة 41 منه بالقانون رقم 142 لسنة 1953 فقصر ملاحقة هذا القيد مستقبلاً على ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم الى اية درجة من درجات الكادر الفنى العالى و اصبح هذا القيد لا ينطبق فى شان ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم الى الكادر الادارى بادئ الامر ، و بعد ذلك ينطلقون فى الترقية فى درجات هذا الكادر دون قيد او شرط و لا تحدهم اية نسبة من درجات الاختيار او الاقدمية بل يصبحون و كانهم فى الكادر الادارى من بادئ الامر . و لا حجة لما اثير من ان قيد قصر الترقية فى اطار 40 من نسبة الاختيار يظل يلاحق ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم الى اية درجة من درجات الكادر الفنى العالى او الادارى و انه لا محل للتفريق بيمن الموجودين منهم فى الكادرين ، لانتفاء الحكمة من هذا التفريق ، ذلك انه فضلاً عن ان النص صريح فى قصر هذا القيد على ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم الى اية درجة من درجات الكادر الفنى العالى دون الكادر الادارى و لا محل للاجتهاد او استقصاء حكمة التشريع ما دام النص صريحاً لا لبس فيه و لا غموض ، فان حكمة هذا التفريق ظاهرة و ليست خافية ، و اية ذلك ان الكادر الفنى العالى تمتد درجاته الى اعلى الدرجات و هى وظائف مديرى العموم و وكلاء الوزارات فاراد المشرع ان يحول دون وصول ذوى المؤهلات المتوسطة - اذا لم يضع هذا القيد فى شانهم عند الترقية - الى مثل هذه الدرجات العليا الخطيرة فى مسئولياتها و تبعاتها اذ قد يعجزون عن القيام باعبائها بالكفاية المطوبة لثقافتهم المحدودة فى حين ان الكادر الادارى لا تمد درجاته الى مثل هذا المستوى العالى الخطير فى مسئولياته و تبعاته بل هى لا تزيد كثيراً عن درجات الكادر الكتابى فلم ير المشرع موجباً او ضرورة تقتضى وضع هذا القيد فى حق من ينقلون من حملة المؤهلات المتوسطة من الكادر الكتابى الى الكادر الادارى . ( الطعن رقم 1220 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 ) الطعن رقم 0914 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1054 بتاريخ 10-11-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 تنص المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة على ان " تعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل مرسوم او امر جمهورى او قرار على تعيين اكثر من موظف فى درجة واحدة اعتبرت الاقدمية كما يلى : "1" اذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدمية فى الدرجة السابقة "ب" اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين على اساس المؤهل ثم الاقدمية فى التخرج فان تساويا تقدم الاكبر سناً ، و ذلك مع عدم الاخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شان الامتحان " . و تقصى مفهوم هذا النص المحكم يؤكد ان ما رمى اليه المشرع من تحديد الاقدمية فى الدرجة الواحدة يختلف فى نطاق قرار الترقية عما رسمه بالنسبة لقرار التعيين الاول اذا اجتمع فى كل من القرارين اكثر من موظف فى درجة واحدة و هذا التمييز الجلى كاف وحده فى تفنيد القول بان فقرتى المادة 25 من قانون موظفى الدولة متكاملتات فى التطبيق و مرتبطتان احدهما بالاخرى اوثق ارتباط ، ذلك ان هذا الارتباط المزعوم ان كان يراد به الاقتران او التلازم النظرى فى ذاته ينقصه ان الحكم الذى ارساه المشرع بشان تحديد الاقدمية فى حال اجتماع اكثر من موظف فى قرار الترقية غير الذى قرره فى حال اجتماع الموظفين فى قرار التعيين الاول ، اما ان كان يراد به معنى الارتباط او التلازم الواقعىعلى اعتبار ان هاتين الفقرتين لابد منطبقتان على واقع الدعوى كل فى خصوص الناحية التى عالجتها فان هذا مردود بان الفقرة "ب" من المادة 25 المشار اليها قد يستغنى عن تطبيقها كلية ، اذا كان قرار الترقية الاخير مسبوقاً بقرار ترقية صادر بعد قرار التعيين الاول و كان واضحاً من قرار الترقية ان هذه ترتيب للاقدمية ينحسم به امر الاقدمية فى الدرجة الاخيرة طبقاً لما رسمته الققرة "2" من المادة 25 سالفة الذكر ، و مدفوع كذلك بان الفقرة "ب" من المادة 25 من قانون موظفى الدولة فى تحديدها لاقدمية المعينين لاول مرة فى درجة واحدة لا ينبغى تطبيقها باثر رجعى على مركز قانونى او وضع ذاتى نشا للمطعون عليه او لزميليه قبل العمل بقانون موظفى الدولة ، و انما الذى يتعين تطبيقه هو القواعد التنظيمية العامة التى كانت من قبل سارية و محددة لاقدمية المعينين او المرقين على نحو من الانحاء لانهم فى ظل تلك القواعد قد كسبوا حقوقاً ذاتية استقرت لهم اقدميات لا محل لزعزعتها كلما صدر قانون جديد يعدل فى كيفية تحديدها ما دام الشارع لم يرد صراحة مد سلطان قانونه الجديد على اقدميات استقرت لذويها فى قرارات التعيين او الترقية الصادرة قبل العمل به . و فضلاً عما تقدم فان اعمال القواعد التى كانت تنظم - قبل العمل بقانون موظفى الدولة - تحديد الاقدمية بين الموظفين المعينين او المرقين بقرار واحد يفضى الى ذات النتائج السابقة و يتلاقى مؤدى التطبيق الدقيق للفقرة "ا" من المادة 25 من القانون المذكور ، ذلك انه يستفاد من كتاب المالية الدورى رقم 234- 1 -205 المؤرخ 24 من يونية سنة 1941 انه كان يعول فى حسابه اقدمية الموظفين على " تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية ، فاذا ما اتحدت تواريخ الترقية يرجع الى تاريخ منحهم الدرجة السابقة و هكذا الى تاريخ الالتحاق بالخدمة سواء اكان هذا الالتحاق فى الاصل باليومية ام فى كادر الخدمة السايرة بشرط ان تكون مدة الخدمة كلها متصلة و فى حالة التساوى يعتبر الاقدم الارقى فى المؤهلات الدراسية و فى حالة التساوى يعتبر الاكبر سناً هو الاقدم " . ( الطعن رقم 914 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 ) الطعن رقم 2557 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 753 بتاريخ 01-03-1964 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان الخطا الذى وقعت فيه الادارة من جهة توهمها ان المدعى استحق تلقائياً الترقية الى درجة الدقة الممتازة "360 /700" بمضى ست سنوات عليه فى درجة الصانع الدقيق [300/500] هو خطا فى القانون لا يحجب الاصل الثابت الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان الدقة الممتازة لا تقع بصورة تلقائية سواء اكتمل النصاب الزمنى بعد نفاذ كادر العمال او قبل ذلك بل يتعين ان يرد الامر فى شانها الى تقدير الادارة كما ثبت - بعد فوات هذه المدة - فى استحقاق صاحب الشان للترقية او عدم استحقاقه اياها و ان يصدر بناء على ذلك قرارها بترقية من تتوسم فيه هذا الاستحقاق و هو ما لم يثبت انها فعلته بالنسبة الى المدعى قبل اتخاذ قرارها المسحوب الصادر بترقية المدعى الى درجة الصانع الممتاز "360 / 800 مليم" فى 30 من يونية سنة 1952 . و انه اذا كانت احكام كادر العمال تشترط فيمن يرقى من الداخل الى نظيفة الصانع الممتاز ان يكون بالضرورة فى وظيفة الصانع الذى تحتاج مهنته الى الدقة الممتازة "360 / 700" كما تشترط كذلك الا يرقى الى وظيفة الصانع الممتاز الا من قضى اثنتى عشرة سنة على الاقل فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و كانت الجهة الادارية قد توهمت ان المدعى قد استحق فعلاً الترقية الى درجة الدقة الممتازة "360 /700 مليم" بمضى ست سنوات عليه فى درجة الصانع الدقيق على خلاف الواقع و ما جرى به قضاء هذه المحكمة من ان مضى النصاب الزمنى هو شرط صلاحية للترقية الى درجة الدقة الممتازة لا شرط لزوم و ان الامر يرد فى النهاية الى الادارة لتقدير استحقاق صاحب الشان لهذه الترقية ثم يصدر بناء على ذلك قرارها بالترقية اذا كان ذلك كله صحيحاً ، فان قرار ترقية المدعى مباشرة الى درجة الصانع الممتاز الذى صدر فى 30 من يونية سنة 1952 على ظن انه كان قبل هذا القرار فى درجة الدقة الممتازة يكون فى الواقع فاقداً لركن النية المشترط فى القرارات الادارية و مجرداً من الاساس القانونى الذى تبنى عليه الترقية الى درجة الصانع الممتاز طبقاً لاحكام كادر العمال مما ينحدر به الى درجة الانعدام و خاصة و ان سلطة الادارة بالنسبة الى هذا التصرف هى سلطة مقيدة باحكام كادر العمال و لا حرية لها فى انتهاكها بهذه الصورة الصارخة بل و لا ولاية لها على الاطلاق فى ترقية المدعى الى اكثر من الدرجة التالية للدرجة المرقى منها ، فتخطيه درجة الدقة الممتازة التى ينبغى ان تتم الترقية عليها ، و مخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد الترقية و من ثم لا يكتسب قرارها الصادر فى 30 من يونية سنة 1952 بترقية المدعى الى درجة الصانع الممتاز "360 /700" اية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن فيه بالالغاء او لسحبه بل يجوز للادارة الرجوع فى قرارها و سحبه فى اى وقت . ( الطعن رقم 2557 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/1 ) الطعن رقم 0940 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1189 بتاريخ 07-06-1964 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 و ان كان المستفاد من نص المادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951 - المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 و مما جاء بالمذكرة الايضاحية عنها ، انها تجعل ترقية الموظف طبقاً للمادة المذكورة الى الدرجة التالية انما هى اقرب لان تكون ترقية تلقائية يستمد الموظف حقه فيها من القانون ، فيجب ترقيته اذا توافرت فى حقه الشروط المنصوص عليها فى تلك المادة ما لم يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف ، و ليس للادارة ان تترخص فى ملاءمة الترقية - لئن كان الامر كذلك ، الا ان المادة 106 من القانون 210 لسنة 1951 اذ نصت على انه " لا يجوز ترقية الموظف المحال على المحكمة التاديبية او الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ، و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104، فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من سنة و ثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية " و اذ نصت المادة 104 على انه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خسمة عشر يوماً و فى حالة تاجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية على الا تزيد مدة حجز الدرجة عن سنة " فان المادتين المذكورتين تقرران اصلاً من الاصول العامة التى يقتضيها حسن سير الادارة ، و تنظيماتها على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على اساس عادل و مفاد هذا الاصل انتظار البت فى ترقيته حتى يبت فيما نسب اليه مما يستوجب محاكمته تاديبياً و لا يجوز ترقيته خلال ذلك و تحجز الدرجة ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية على الا تزيد مدة الحجز على سنة ، فان استطالت مدة المحاكمة لاكثر من ذلك و ثبت عدم ادانته وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية و تعين ان يتقاضى الفروق المستحقة له عن هذه الترقية اعتباراً من التاريخ التى تمت فيه حكماً اعمالاً لقصد المشرع و تحقيقاً لحكمة النص و هى العدالة بالنسبة لمن ثبت انه اتهم ظلماً ، و غنى عن البيان ان هذا الاصل العام ورد مطلقاً كما قام على اساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء العادية منها او التى تتم وفقاً للمادة 40 مكرراً و القول بسريانه على الترقيات الاولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة ، و اذ كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكرراً اذا كان التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف فمن باب اولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقيته حتى يفصل فى محاكمته تاديبياً و قد يكون سبيلها من وجهة نظر المصلحة العامة اشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية . و يبين مما تقدم ان ترقية الموظف سواء حل عليه الدور فى ترقية عادية بالاقدمية او فى ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951 - كما هو الحال فى شان المطعون عليه و كان فى الوقت ذاته محالاً الى محاكمة تاديبية - ان ترقيته و الحالة هذه - منوطة بان يثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة اى بقرار يصدر فى موضوع الادانة ، و هو ما لم يتم فى شان المطعون عليه اذ القرار الصادر من مجلس التاديب الاستئنافى فى 4 من ابريل سنة 1955، هو قرار فى مسالة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة او عدمها و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من قانون موظفى الدولة ، و من ثم تكون دعوى المطعون باستحقاقه الترقية الى الدرجة السادسة الشخصية اعتبار من 18 من فبراير سنة 1957 تطبيقاً لنص المادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951 سابقة لاوانها ما دام لم يبت فيما هو منسوب اليه من حيث الادانة او عدمها و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى باستحقاق المدعى لهذه الدرجة قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه متعيناً الغاؤه و ذلك مع عدم المساس بحق المطعون عليه فى الترقية من تاريخ استحقاقه لها اذا ما حكم مستقبلاً ببراءته فيما هو منسوب اليه فى المحاكمة التاديبية . ( الطعن رقم 940 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 ) الطعن رقم 0162 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1258 بتاريخ 14-06-1964 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان القرار الصادر بترقية المدعى الى وظفية ميكانيكى و هو الذى سحبته الادارة بعد ذلك ان صح اعتباره قراراً بالترقية كما جاء باوراق ملف خدمة المدعى فانه يكون قد صدر صحيحاً و لا يعيبه فى هذا الخصوص عدم تادية المدعى للامتحان امام اللجنة الفنية قبل ترقيته ، لان الترقية تقوم مقام الامتحان اعتباراً بان كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى اليها و ذلك بالتطبيق لما جاء بكتاب وزارة المالية رقم 234 - 53/9 الصادر فى 17 من يولية سنة 1952 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1952 بالرد على استفسارات بعض الوزارات و المصالح فى شان كتاب وزارة المالية رقم ف 53/9/234 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشان تطبيق كشوف حرف ب على عمال اليومية الذين عينوا بعد 1945/5/1 و هو ما ينطبق تماماً على وضع المدعى . الطعن رقم 1182 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 626 بتاريخ 13-02-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان وظيفة طبيب كل الوقت ليست درجة مالية تتحمل بها الميزانية و انما هى وظفية لها مميزات عينية قررها القانون تمنح لشاغلها اذا ما توافرت فيه الشرائط التى حددها و اعطى للجهة الادارية سلطة تقديرية فى الوظائف التى تقضى حاجة العمل ان يكون شاغلها متفرغاً و سلطة تقديرية فى اختيار من يشغل هذه الوظائف الرئيسية ذات الاهمية الخاصة و اية ذلك ان القرار الوزارى انف الذكر استهل مادته الاولى كما سبق البيان بالعبارة الاتية : للوزارة الحق فى نقل اى طبيب و لم يجعل من توافر الشرائط التى عددها فى اى طبيب الزاماً عليها تؤديه بنقله الى هذه الوظائف و هذا النص تشريعى صريح يرقى الى مرتبة القانون اذ هو صادر بتفويض منه فيحمل على دلالته الصريحة فاذا ما استعملت الجهة الادارية رخصتها فى تحديد الوظائف التى يقتضى عملها التفرغ الكامل لها و فى اختيار من يشغلها بالقرار 1953/11/7 فلا تثريب عليها فيما فعلت طالما انها لم تنحرف فى استعمال سلطتها او تسئ استعمالها و هذه الترقية استثنائية او من نوع خاص لا تخضع لغير احكامها و لا تخضع للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون موظفى الدولة لان هذه المادة تنظم حكم الترقيات التى تتم بالاقديمة و ليست الحال كذلك فى شان الترقية المطعون عليها و قد اجرتها وزارة الصحة اعمالاً لسلطتها التقديرية التى رخص لها القانون بها ، و طالما ان المطعون ضده لم يثبت ان انحرافاً عاب هذه السلطة ، و لا وجه له فى ان يزاحم المطعون فى ترقيتهم و قد حظر عليه قرار مجلس الوزراء الانف الذكر ذلك اذ لم يكن هو و هم فى مركز قانونى واحد حتى يستطيع ان يعقد مقارنة بينه و بينهم لان قرار 1953/11/7 فرق بين مراكزهم الذاتية و القول بوجودهم جميعاً فى الدرجة الرابعة فيه تجاهل لحقيقة واقعية بغير سند اذ اصبح المطعون فى ترقيتهم بنقلهم اطباء كل الوقت و لم يصبح هو بعد كذلك فاذا ما رقوا ترقية خاصة بهم فلا يحق له النعى على هذه الترقية بمقولة انه الاقدم فى الدرجة الرابعة او بان تقاريره تثبت انه الاعلى كفاية ممن اختيروا الى الدرجات الثالثة اذ هذه ضوابط الترقية بالاقدمية و الترقية بالاختيار و ليست الحال كذلك فى هذه الترقية . ( الطعن رقم 1182لسنة 6 ق ، جلسة 1965/2/13 ) الطعن رقم 0173 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 855 بتاريخ 07-03-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 انه و لئن كان القرار الادارى الصادر بالترقية بالاقدمية الى الدرجة الثانية التى ترك فيها المدعى انذاك قد صدر فى 27 من مارس 1957 و نشر فى النشرة المصلحية لوزارة الخزانة فى غضون شهر ابريل 1957 ، الا انه لما كان المدعى قد اقام الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية امام محكمة القضاء الادارى طالباً اعتبار اقدميته فى الدرجة الرابعة من 17 من ديسمبر سنة 1951 و ما يترتب على ذلك من اثاره ، فاذا استجاب القضاء بموجب الحكم النهائى الصادر من دائرة فحص الطعون فى 24 من اكتوبر 1959 فى الدعوى انفة الذكر "رقم 411 لسنة 12 القضائية" لطلب المدعى فانصفه ، و كشف عن استحقاقه للترقية الى الدرجة الرابعة و حدد اقدميته فيها اعتباراً من 17 من ديسمبر 1951 بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية ، و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على اساس الاقدمية - و من بينها القرار الصادر فى 27 من مارس بالترقية الى الدرجة الثالثة - فان الدعوى المذكورة "الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية" تغنى صاحب الشان عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الاول "قرار 17 من ديسمبر 1951" و هو الاصل يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن ضمناً فى القرارات التالية ، و هى الفرع . كما ان تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الاول و ما يترتب عليه من اثار يقتضى تصحيح الاوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية ، وضعاً للامور فى نصابها السليم ، كاثر من اثار الحكم المذكور الكاشف لاصل الحق ، و اعتباراً بان القرار المطعون فيه فى المنازعة الحالية "قرار 27 من مارس 1957" قد شمل بالترقية الى الدرجة الثالثة بالاقدمية من ترجع اقدميتهم فى الدرجة الرابعة الى سنتى 1952 ، 1953 : و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله ، و يكون المدعى - فى الموضوع - محقاً فى ان ترجع اقدميته فى الدرجة الثالثة الى 27 من مارس 1957 و هو التاريخ الذى كان يجب ترقيته فيه بحكم اقدميته فى الدرجة الرابعة التى كشف عنها حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى 24 من اكتوبر 1959 . ( الطعن رقم 173 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/3/7 ) الطعن رقم 1362 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 878 بتاريخ 14-03-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 نصت المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة على انه "لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التاديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترات التالية : " ثلاثة اشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثلاثة ايام الى سبعة ايام . " و فى حالة تاجيل العلاوة او الحرمان منها لا يجوز النظر فى ترقية الموظف مدة التاجيل و الحرمان " . و يتضح من صياغة النص السالف ان الاثر المترتب على حرمان الموظف من العلاوة الدورية بالنسبة الى امتناع النظر فى ترقيته بتحقق فور توقيع العقوبة التاديبية عليه و لا يزول هذا المانع الا بانقضاء مدة الحرمان من العلاوة الدورية بالنسبة الى امتناع النظر فى ترقيته تتحقق فور ترقية موظف " وقعت عليه عقوبة من العقوبات التاديبية الا بعد انقضاء الفترات التالية " فظاهر الصيغة يوحى بان العقوبة التاديبية تحدث اثرها بالنسبة لعدم جواز الترقية بمجرد توقيعها و يمتد هذا الاثر حتى تنقضى فترة الحرمان من العلاوة . هذا الى ان تراخى تنفيذ العقوبة الاصلية و هى الحرمان من العلاوة يرجع الى حكم القانون ذاته الذى اضاف التنفيذ الى ميعاد دورى هو ميعاد استحقاق العلاوة ... و فضلاً عما تقدم فان الحكمة التى اوحت بنص المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقوم على انه اذا ثبت فى حق الموظف خروج على مقتضيات الوظيفة العامة مما ادى الى مجازاته تاديبياً فلا يسوغ النظر فى ترقيته الا بعد انقضاء فترة معينة ، و من ثم فلو قبل بجواز اجراء هذه الترقية قبل انقضاء هذه الفترة و بعد ثبوت جرمه و توقيع العقوبة عليه فعلاً لافضى ذلك الى قيام تعارض بين العقوبة التى تقوم على اساس من ثبوت الذنب الادارى و تهدف الى ردع المخالف و بين فكرة الترقية التى تقوم على اساس من التقدير و تهدف الى رفع المستوى الادبى و المادى للموظف . و من حيث انه و لئن كان هذا هو المعنى المتبادر من ظاهر نص المادة 103 انفة الذكر ، الا انه يعترض عليه بان العقوبة التبعية سوف تكون اذن متفاوتة المدة تبعاً لميعاد حلول العلاوة الدورية ، اذ لو حل هذا الموعد بعد امد قصير من تاريخ الحكم التاديبى ، لكان وقع العقوبة التبعية على نفس الموظف و مصيره اخف وقعاً مما لو كان ميعاد استحقاق العلاوة متباعداً عن الحكم المذكور ، لانه فى هذه الحالة يمتد المانع من الترقية لامد قد يقارب الاربع سنوات . و من حيث ان هذا الاسلوب فى حساب فترة تاجيل الترقية - يجعل مدة العقوبة التبعية متروكة لمحض المصادفة و هو امر لا يتفق مع ما اراده المشرع بالحكم الوارد فى المدة 103 من القانون رقم 210 سنة 1951 من توحيد امد العقوبة التبعية الخاصة بتاجيل ترقية الموظف المعاقب ، و اذن فلا محيص عن حساب فترة تاجيل الترقية و عدتها سنتان فى حالة الحرمان من العلاوة - من تاريخ الحكم بالعقوبة التاديبية دائماً ، لانه بهذا وحده تنتفى مساوئ التفاوت فى مدة العقبة التبعية وفقاً لظروف الموظف رغم صدور الحكم بعقوبة تاديبية من نوع واحد و اذن فليس احجى و لا اكفل بالمساواة فى هذا الصدد من حساب الفترة التى يقوم فى خلالها المانع من الترقية من تاريخ توقيع العقوبة سواء حلت فى اثنائها العلاوة الدورية او لم تحل بسبب بلوغ راتب الموظف نهاية مربوط درجته . ( الطعن رقم 1362 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/3/14 ) الطعن رقم 0028 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 959 بتاريخ 28-03-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 لا يوجد ثمة فارق قانونى ، من حيث المانع من الترقية خلال مدة الاختبار ، بين ترقية تتم بالاقدمية او بالاختيار و بين ترقية محتمة مبنية على قضاء الموظف خمس عشرة سنة فى درجة واحدة بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لان كليهما ترفع المرقى الى درجة فوق درجته قبل انتهاء فترة الاختبار لتتعطل الحكمة التى من اجلها شرعت هذه الفترة ، ذلك ان القصد من تقرير فترة الاختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة ، و ارجاء البت فى هذه الصلاحية الى ما بعد انقضاء هذه الفترة . و هذا الامر يتعارض مع فكرة الاثابة و التقدير التى تلازم الترقية و لا يتمنى مع بقاء الاختبار حتى نهاية امده . و فضلاً عن ذلك فان الترقية الحتمية التى نصت عليها المادة 40 مكرراً تتوقف على الا يكون التقريران الاخيران عن الموظف المنسى بدرجة ضعيف و الموظف الموضوع تحت الاختبار لا يقدم عنه تقرير سنوى عن كفايته فى العمل ، بل تقرير عن صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . ( الطعن رقم 28 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/3/28 ) الطعن رقم 1538 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1140 بتاريخ 25-04-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 4 انه فيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 " و المقصود القرار رقم 884 فى 11 من ديسمبر سنة 1955 " باجراء ترقيات الى الثالثة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى هذه الدرجة بالاختيار فقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان ولايتها انما تقتصر على الرقابة على القرارت الادارية ، فلا يسوغ لها ان تحل نفسها محل جهات الادارة فى عمل او اجراء هو من صميم اختصاصها ، و ينبنى على ما سلف ان رقابة هذه المحكمة لا تسلط الا بعد اتخاذ الادارة قرارها بعد اعمال الاختيار بين المدعى و المرقين بالقرار المطعون فيه - و على هذا يتعين رفض طلب المدعى فى هذا الشق من طلباته - الا انه على جهة الادارة فى ضوء ما تكشفت عنه اقدمية الطاعن فى هذه المنازعة ان تجرى المفاضلة بين الطاعن و انداده ممن رقوا بالقرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 لتختار من تراه جديراً بالترقية الى الدرجة الثالثة طبقاً لما تقضى به احكام القانون . ( الطعن رقم 1538 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/25 ) الطعن رقم 1070 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1160 بتاريخ 25-04-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 3 ان ارجاء النظر فى ترقية الموظف بعد اقتراحها من لجنة شئون الموظفين لا يخرج عن كونه اعتراضا من الوزير على اجرائها رغم حلول ميعادها و رفضاً لمقترحات اللجنة فى خصوصها بعدم اعتمادها ضمن من اعتمد الوزير ترقيتهم الى الدرجة الثالثة فى 29 من ابريل سنة 1959 اذ لا شبهة فى ان الترقيات رهينة باوقاتها و بمواعيد حلول الدور على من يستحقها ، فاذا لم تصادف المستحق فى اوانها ، فاته ركب المرقين من انداده و تحقق التخطى . و فى خصوص الدعوى الحاضرة قد تبين من مساق الوقائع ان المدعى اعترض فعلاً على اقتراح ترقيته الى الدرجة الثالثة و لم يكن فى وسع الوزير ، حيال اعتراضه ، الا ان يستجيب لاعتذاره و لهذا اوصى بعرض ارجاء ترقيته على اللجنة للنظر و وافقته اللجنة فى 3 من مايو سنة 1959 على هذا الارجاء و لم يتغير من بعد ذلك موقف اللجنة - بعد تاييد سبب الاعتذار من جانب القومسيون الطبى العام - و على ذلك تابعت اللجنة الوزير فى اعتراضه على ترقية المدعى بدليل قيامها عقب ذلك بترشيح الدكتور محمد حسن وهدان للترقية على الدرجة الباقية . فالملابسات التى صدر فيها امتناع الوزير عن ترقية المدعى مع من رقاهم فى 29 من ابريل سنة 1959 من جهة ان هذا الامتناع كان مسبوقا باعتذار المدعى عن قبول الترقية ، و ما اعقب ذلك من ترقية الدكتور محمد حسن وهدان على الدرجة الشاغرة التى كان يتعلق بها حق المدعى بحكم اقدميته لولا الاعتبارات الصحية التى حالت بحق دون ترقيته ، كل هذه الملابسات و الشواهد قاطعة فى ان حقيقة هذا الارجاء الظاهر هو الاعتراض الساطع على اجراء ترقية المدعى فى ميعادها بناء على اعتذاره عن قبولها و هذا الاعتراض من الوزير كان مبنيا على ذات الاسباب التى قامت عليها ظلامة المدعى الى الوزير قبل ان يهم باعتماد ترقيته . الطعن رقم 1000 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1450 بتاريخ 23-05-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 3 ان مجرد ذكر وظيفة مراقب فى الميزانية ليس معناه ان الدرجة الثانية المقابلة لهذه الوظيفة مخصصة لترقية طائفة بذاتها من رجال التعليم هم المراقبون دون من عداهم ممن يحل عليهم الدور فى الترقية - ذلك ان وظيفة المراقب لا تصطبغ بطبيعة متميزة و لا تتطلب فيمن يشغلها تاهيلاً خاصاً و صلاحية معينة لا تتحقق فى مثل المطعون ضده . الطعن رقم 1365 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1460 بتاريخ 23-05-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 4 ان المعيار الذى ارسته الفقرة "ا" من المادة 25 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 يقضى فى حالة المفاضلة بين اقدميات من اتحد تاريخ ترقيتهم الى درجة مالية ما بان يرجع الى اقدمية كل منهم فى الدرجة السابقة ، فالاقدم هو الذى يتقدم على غيره فى مجال الترقية بالاقدمية الى الدرجة الاعلى ، و لا ريب فى ان هذا الاصل مشروط بقيام وحدة الكادر الذى تنتمى اليه الدرجة السابقة ، فاذا تغاير الكادر نوعياً بحيث كان احد المتزاحمين اسبق فى الحصول على الدرجة السابقة بالكادر المتوسط فى حين كان منافسه متاخراً عنه فى الحصول على هذه الدرجة مع انتسابه الى الكادر الفنى العالى ، فلا جدال فى لزوم التعويل على اقدميات الكادر الفنى العالى وحدها ، و تعين من ثم ايثار الاحدث تعيينا لانه كان على كل حال اسبق فى التعيين فى ادنى درجات الكادر الفنى العالى من زميله الذى لم يظفر اصلاً بالتعيين فى الدرجة السادسة بهذا الكادر . و لو قيل بغير هذا لاهدرت قاعدة فصل الكادرات و لساغ ان تعقد مقارنة بين اقدميات من يلحقون بالكادر المتوسط و اقدميات من ينتسبون الى الكادر العالى و هو ما لا يتسق مع الاسس التى قام عليها قانون نظام موظفى الدولة . ( الطعن رقم 1365 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/23 ) الطعن رقم 1249 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1505 بتاريخ 30-05-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان هذه المحكمة سبق ان قضت ايضاً بان المرض هو سبب خارج عن ارادة الموظف فلا يجوز مانعاً من ترقيته ما دام كان اهلاً فى ذاته لتلك الترقية ، و الاهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية للموظف و من ثم لا يكون صحيحا تركه فى الترقية اذا كان مرد ذلك بحسب منطق الادارة الى عدم انتاجه بسبب مرضه . ( الطعن رقم 1249 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/30 ) الطعن رقم 1469 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1512 بتاريخ 30-05-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 انه لو سلم ، على الفرض الجدلى ، بان للمدعى اقدمية فى الدرجة الخامسة الفنية اصطحبها بنقله من الكادر المتوسط ، فان احكام القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شان ترتيب الاقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء الذى يخضع لاحكامه تؤكد ان اقدميته المجردة فى الدرجة الفنية لا شان لها فى استحقاق الوظائف التى يطالب بها ، بل ان اقدميته فى هذه الوظائف هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص ، و لا استحقاق لهذه الوظائف الا لمن يكون منتمياً فعلاً للكادر الفنى العالى . و حيث ان القانون رقم 493 لسنة 1955 المشار اليه نص فى مادته الاولى على انه استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تكون الترقيات و ترتيب الاقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الاشغال العمومية على اساس اقدمية الترقية الى الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفقاً للترتيب الوارد به ، و تضمن هذا الجدول النص على ان الدرجة السادسة المالية تقابلها وظيفة مهندس و مهندس تحت التمرين ، و ان الدرجة الخامسة تقابلها وظيفة مساعد مدير اعمال و مهندس صيانة ، و الدرجة الرابعة المالية تقابلها وظيفة باشمهندس و مساعد مدير اعمال . و فى ذات الوقت تضمن القانون المذكور فى مادته الثانية انه مع مراعاة احكام المادة 38 من قانون الموظفين تكون الترقية بالاختيار من وظيفة الى اخرى تعلوها فى الاهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ، و مفاد هذا ان تقلد الوظائف المختلفة فى الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء التى تعلو بعضها فى الاهمية ، و ان كانت فى حدود الدرجة المالية الواحدة بحسب المبين فى الجدول الملحق بالقانون رقم 493 لسنة 1955 السابق الاشارة اليه ليس مجرد تلقيب بل هو فى حقيقته ترقية الى تلك الوظائف تنطوى ايضاً على ترقية مالية مالاً طالما انه يترتب عليها الاسبقية فى الترقية المالية - و من ثم فان المدعى مهما استصحب من اقدمية فى الدرجة المالية و هو فى الكادر المتوسط لا يفيد منها فى صدد تقلد الوظائف الاعلى فى ذات الدرجة فى تاريخ سابق على نقله الى الكادر الفنى العالى ما دام ان نظام الترقيات و ترتيب الاقدمية المعمول به وفقاً للقانون رقم 493 لسنة 1955 مقصور تطبيقه منذ صدوره على الموظفين الفنيين بالكادر العالى مهما كانت الاعتبارات التى يثيرها المدعى بالنسبة لتشابه العمل فيما بين الكادرين الفنى المتوسط و الفنى العالى . و ترتيباً على ذلك فان تلك الوظائف التلقيبية التى يطالب بها المدعى من قبيل التسوية و استناداً الى اقدميته المزعومة فى الدرجة الخامسة ، لا تقوم على اساس سليم من الواقع او القانون ما دام انه لا يجوز ان يمنحهما فى وقت لم يكن فيه عند التحقيق من عداد الموظفين الفنيين بالكادر العالى ، كما لا يجوز له ان يسبق فيها من استقرت مراكزهم القانونية فيها و هو ما يزال فى الكادر الفنى المتوسط ، فضلاً عن ان قلقلة تلك المراكز السابقة و زعزعتها لا يتاتى الا عن طريق دعوى الالغاء . و اذ كان تقلد تلك الوظائف المختلفة حسبما سبق ايضاحه لا يكون الا بالترقية اليها بطريق الاختيار ، فان ذلك كله لا يتوافر للمدعى بيقين و قد كان مركزه القانونى منبت الصلة بوظائف و درجات ذلك الكادر . ( الطعن رقم 1469 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/30 ) الطعن رقم 0483 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 592 بتاريخ 27-03-1966 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 طبقا لقواعد ترتيب الاقدمية عند تنفيذ قواعد التنسيق اذا ما اتفق تاريخ الترقية لمن رقى ترقية عادية مع من رقى بقواعد التنسيق تكون الاسبقية لمن رقى ترقية عادية . ( الطعن رقم 483 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/3/27 ) الطعن رقم 0399 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 666 بتاريخ 22-05-1966 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية و متوسطة على ان تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف و اذ نص على انه لا يجوز بغير اذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة الى اخرى او من نوع الى اخر و اذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين احكاما خاصة من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الاخرى فانه قد جعل الاصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه ان الاقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الاقدمية فى وظائف الكادر المتوسط و لو كانت درجاتهما متماثلة . الطعن رقم 01577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 951 بتاريخ 23-04-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 انه و ان كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شانها تنصرف اساساً الى تعيين الموظف فى درجة مالية اعلى من درجته ، الا انه لاشك فى انه يندرج فى عموم مدلولها و ينطوى فى مضمون وصفها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى . اذ ان الترقية بمعناها الاعم الاوسع هى ما يطرا على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شانه تقديمه على غيره و صعوده فى مدارج السلم الادارى ، و يتحقق ذلك ايضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الاختصاص و ان لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . الطعن رقم 01577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 951 بتاريخ 23-04-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان القرار الوزارى رقم 367 لسنة 1955 الصادر فى 19 من يولية سنة 1955 قضى بتنظيم الوظائف الفنية بالادارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة على الوجه الاتى : 1- مدير التعليم 2- وكيل مدير التعليم 3- مساعد مدير التعليم 4- كبير المفتشين 5- مفتش اول 6- رئيس قسم 7- وكيل قسم 8- عضو فنى . و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية فى مدارج السلم الوظيفى ، و يكون الطعن فى هذا القرار بطلب الغائه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ، و يكون حكم المحكمة الادارية المطعون فيه ، اذ قضى على خلاف ذلك ، قد جانب الصواب فى تاويل القانون و تطبيقه ، و يتعين - و الحالة هذه - الغاؤه و القضاء باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى . الطعن رقم 1715 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1058 بتاريخ 14-05-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان المدعى عين ابتداء بمصلحة الاموال المقررة فى وظيفة من الدرجة السادسة اعتباراً من 21 مايو سنة 1932 . ثم نقل الى وظائف التدريس بوزارة التربية و التعليم فى الدرجة ذاتها من اول يناير سنة 1952 و رقى الى الدرجة الخامسة الشخصية فى الوزارة المذكورة اعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1952 و من ثم فانه وقت صدور قرار 30 من يولية سنة 1953 الذى شمل بالترقية من الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى الى الدرجة الرابعة فى ذات الكادر بالاقدمية المطلقة من ترجع اقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى اول اغسطس سنة 1947 و لم يكن الدور ليدركه فى الترقية بالاقدمية الى الدرجة الرابعة بهذا القرار لان اقدميته فى الدرجة الخامسة الشخصية كانت بحسب وضعه الظاهر وقتذاك الى 18 من ديسمبر سنة 1952 بينما كان جميع من رقوا بالقرار المذكور بقطع النظر عن وظائفهم و اياً كانت طبيعتها وتسمياتها يسبقونه فى ترتيب اقدمية الدرجة الخامسة اذ ترجع اقدميتهم فى هذه الدرجة الى اول اغسطس سنة 1947 على الاقل او الى ما قبل هذا التاريخ الذى عينه القرار و من ثم فليس يعاب على هذا القرار انه لم يشمل المدعى بالترقية الى الدرجة الرابعة على اساس الاقدمية فى حينه و اذا كانت اقدمية المذكور فى الدرجة الخامسة قد عدلت بعد ذلك بقرار اصدرته مصلحة الاموال المقررة فى 6 من يولية سنة 1957 - بعد ان كان قد ترك خدمتها و نقل منها الى وزارة التربية و التعليم منذ اول يناير سنة 1952 ارجعت بمقتضاه اقدميته فى تلك الدرجة تنسيقاً الى اول مايو سنة 1946 ، فان هذا التعديل فى اقدميته ، و قد تم بعد نقله باكثر من خمس سنوات و نصف مؤثراً فى المراكز القانونية لموظفى جهة ادارية اخرى و كان اجراؤه من جانب المصلحة التى غادرها من تلقاء ذاتها و بغير طرق القضاء الذى كان يمكن ان يكسبه حجية عينية تضفى عليه قرينة الصحة ، يقصر - و الحالة هذه - عن ان ينال من سلامة قرار الترقية المشار اليه او ان يغض من صحته . ( الطعن رقم 1715 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/5/14 ) الطعن رقم 1277 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1113 بتاريخ 28-05-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين لا تسمح بالافادة من الترقية لمن توفرت فيه الشروط القانونية و هى ان تبلغ مدة خدمته خمساً و ثلاثين سنة ، و ان يكون قد مضت على اخر ترقية مدة لا تقل على اربع سنوات - لا تسمح بذلك الا بالنسبة فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلاً فى النسبة المعينة لذلك . فليست مثل هذه الترقية اذن حتمية تقع بقوة القانون بحسب ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و من ثم يلزم لنشوء الحق فيها صدور قرار ادارى خاص بذلك. و بهذه المثابة تخصع المنازعة فيها لميعاد الستين يوماً الخاص بدعوى الالغاء . الطعن رقم 1548 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1 بتاريخ 01-10-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة نظم احكام التعيين و الترقية تنظيماً عاماً شاملاً و هذا التنظيم من شانه ان ينسخ الاحكام السابقة اعمالاً للاثر الحال المباشر للقانون المذكور ، الذى قضت المادة الاولى من مادتى اصداره بان " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالاحكام المرافقة لهذا القانون . . . و يلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام " و مقتضى ذلك ان يسقط قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 مارس سنة 1947 بشان معلمى التربية البدنية فى مجال التطبيق القانونى ، فيما نص عليه من ترقية حتمية بوصفه قراراً منظماً لترقية طائفة من طوائف موظفى الدولة على وجه لا يتفق و احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و من ثم يكون اثر هذا القانون قد زال من تاريخ العمل بالقانون المذكور ، الذى لا يوجد بين نصوصه ، ما يقيد سلطة الادارة بوجوب ترقية معلمى التربية البدنية الى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة ، ترقية حتمية بمجرد قضائهم خمس سنوات فى الخدمة . الطعن رقم 1548 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1 بتاريخ 01-10-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 متى كان المدعى قد عين فى خدمة الحكومة فى 23 من ديسمبر سنة 1948 و على حد زعمه فى 23 من ديسمبر سنة 1947 لا يكون قد امضى فى خدمتها 5 سنوات سابقة على اول يولية سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و من ثم فانه لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 بشان معلمى التربية البدنية ، و لا وجه لما قضى به الحكم المطعون فيه ، من ان المدعى قد اكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً فى الافادة من هذا القرار ، بمقولة ان تعيينه قد تم قبل العمل بالقانون المذكور ، ذلك لانه لم يكن للمدعى سوى مجرد امل فى الترقية الى الدرجة الثامنة اذا ما امضى المدة المذكورة فى الخدمة ، و اذ بدا نفاذ هذا القانون قبل ان يستكمل هذه المدة فانه يكون قد ادركه باثره المباشر و من ثم تسرى عليه احكامه باعتباره القانون الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 1548 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/1 ) الطعن رقم 1556 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 304 بتاريخ 17-12-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد افردت فقرتها الثانية لتحديد حق كل من الموظف المنقول و الموظفين الذين يعملون فى الجهة التى نقل اليها و وضعت قيدا زمنيا على ترقيته بالاقدمية وقد استهدف بذلك من جهة محاربة السعى للحصول على درجة فى غير الجهة التى يعمل فيها الموظف دون وجه حق و من جهة اخرى قصدت هذه الفقرة الى رعاية امال موظفى الجهة المنقول اليها هذا الموظف فى التطلع الى الترقية الى الدرجات الاعلى التى تخلو فى جهتهم ، فاستلزمت الا تكون ترقية الموظف المنقول اليها قبل مضى سنة من تاريخ نقله . و جعلت من هذا الحظر اصلا عاما ، ثم اوردت عليه استثنائين لا ثالث لهما يحولان دون اعمال هذا الاصل اذا توفر احدهما او كلاهما و هما حالة الترقية بالاختيار و حالة الترقية فى درجات المصالح المنشاة حديثا . و ورود النص على هذا النحو واضح الدلالة على ان حظر ترقية الموظف المنقول قبل انقضاء الفاصل الزمنى المقرر قد جاء مطلقا لا يقبل التخصص بحيث يتعين اعماله متى قام بغير تاويل او اجتهاد فى مورد النص ، و لا يقدح فى هذه النتيجة عدم وجود موظف اصيل بالجهة المنقول اليها المدعى مستحق للترقية حتى تاريخ تمام السنة مما يمكن ان يقال معه بانتفاء الحكمة التى تغياها الشارع من هذا القيد الزمنى ، لان هذا القول مردود بان الامر فى هذا الخصوص ليس رهينا بقيام مصلحة للموظفين الاصلاء تحدوهم الى مخاصمة قرار الترقية غير المشروع بالتظلم منه اداريا او الطعن فيه قضائيا و انما هو منوط بمدى صلاحية الموظف الوافد ذاته لان يكون محلا للترقية قبل تحقيق النصاب الزمنى الذى استلزمته الفقرة الثانية من المادة 47 انفة الذكر و الذى بتوفره تنتفى القرينة القائمة على استهداف التحايل من وراء النقل . الطعن رقم 1556 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 304 بتاريخ 17-12-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان العيب الذى شاب قرار ترقية المدعى ينحصر فقط فى عدم توفر شرط النصاب الزمنى الذى استلزمه القانون لترقية الموظف المنقول فى الجهة المنقول اليها ، و كان سبب هذا العيب هو الخطا فى فهم القانون و فى انزال حكمه على الوجه الصحيح فان قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف هذا الشرط فى حالة المدعى هو فقدان قرار ترقيته لشرط من شروط صحته دون القول بانعدامه لفقدان ركن النية فيه ، لما هو واضح من ان نية الادارة مصدرة القرار قد اتجهت فعلا الى ترقية المدعى بسلطتها التقديرية على الرغم من عملها على وجه اليقين بعدم توفر الشرط الزمنى للترقية فيه . الطعن رقم 1043 لسنة 07 مكتب فنى 13 صفحة رقم 490 بتاريخ 11-02-1968 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 بالرجوع الى القواعد التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1952 و كتاب وزارة المالية المنفذ له الرقيم ف 234- 53/9 و المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 و هذه القواعد فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديد نسبة الترقية الى هذه الدرجة بواقع 15 و ان تكون الترقية اليها بواقع ثلاثة بالاقدمية و واحد بالاختيار و الا تكون الترقيات الا الى الدرجات الخالية ثم اشتراط الا يرقى الى هذه الدرجة الا من قضى اثنتى عشرة سنة على الاقل فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و قد اوضح ديوان الموظفين فى كتابة رقم 21/5/6 المحرر فى اكتوبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية و البحرية ان المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب وزارة المالية المشار اليه هو ترقية من قضى اثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منها و انه يجب تحديد من يكون اولى بالترقية فى نصيب الاقدمية هل هو من قضى مدة اطول فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز او من قضى مدة اطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و ان الديوان يرى ان العبرة اصبحت بقضاء مدى اطول فى الدرجتين معا و ان احكام كادر العمال السابقة على صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه و ان كانت تشترط بالنسبة الى المدة اللازمة للترقية ان يقضى الصانع فى درجتة ست سنوات على الاقل الا ان مجلس الوزراء فى قراره المذكور قد اتى باستثناء مستحدث من هذه الاحكام بالنسبة الى الترقية الى درجة صانع ممتاز اذ جعل المناط فى هذه الترقية هو قضاء مدة اطول فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز معا و بذلك اصبح هذا الشرط هو اساس المقارنة بين الاقدميات فى مقام الترقية الى درجة صانع ممتاز باعتبار هاتين الدرجتين درجة واحدة حكما بغض النظر عن الفترة التى امضيت فى كل درجة منها على حدة و من ثم لزم عند الترقية الى درجة صانع ممتاز الاعتداد باقدمية درجتى دقيق و دقيق ممتاز معا دون ما نظر الى الاقدمية فى الدرجة الاخيرة وحدها و على هذا فان من امضى مدة اطول فى هاتين الدرجتين معا يكون احق بالترقية و لو كان هو الاحدث فى الحصول على درجة دقيق ممتاز . ( الطعن رقم 1043 لسنة 7 ق ، جلسة 1968/2/11 ) الطعن رقم 0618 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21 بتاريخ 03-11-1968 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان ميزانية الوحدات المجمعة بحسب اوضاعها التى صدرت بها فى السنة المالية 1959 - 1960 قد انتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الاخرى : اولاهما: وحدة موظفى الادارة العامة للوحدات المجمعة . و الثانية: وحدة موظفى المجالس الاقليمية و الوحدات المجمعة . و مقتضى هذا التقسيم استقلال كل من الوحدتين المشار اليهما بوظائفه و درجاته عن الاخرى ، يؤيد هذا النظر ان هذا التقسيم يقتضيه اختلاف نوع العمل و طبيعته بكل من الوحدتين فبينما يتولى موظفو وحدة "فصل" 1 الاعمال التخطيطية و الادارية العامة للواحدات المجمعة ، اذ بموظفى وحدة "فصل 2 يختصون بالاعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق رسالة تلك الوحدات المجمعة من حيث النهوض بالقطاع الريفى فى مرافقه المتنوعة و اقاليمه المختلفة وفقاً للسياسة العامة المرسوم فى هذا الشان - و متى كان الامر كذلك فان كل وحدة من وحدتى الميزانية سالفتى الذكر تستقل باقدميات الموظفين الذين ينتمون اليها و تنفرد عند اجراء حركة الترقية بدرجاتها و وظائفها بحيث لا يزاحم افراد الوحدة الاخرى موظفيها فى الترقية الى الدرجات الشاغرة بها . فاذا خلت درجة فى احدى هاتين الوحدتين فليس لموظفى الوحدة الاخرى اى حق فى الترقية اليها او المزاحمة فيها ، اذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية الى الدرجات التى تخلو بالوحدة التى يتبعونها فلا امتزاج و لا ادماج بين درجات الوحدتين عند الترقية . و غنى عن البيان ان هذا هو ما تفرضه الاصول المالية التى تقضى بانه متى كان ترتيب الدرجات فى وزارة او مصلحة مقسماً فى الميزانية الى اقسام منفصلة و قائمة بذاتها ، فلا يجوز استعمال وظيفة فى قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة فى قسم اخر ، او لترقية موظف اليها ينتمى الى قسم اخر . ( الطعن رقم 618 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/3 ) الطعن رقم 1647 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 628 بتاريخ 27-04-1969 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان للمركز القومى للبحوث شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ، كما ان له ميزانيته المستقلة عن ميزانية الدولة ، و يستتبع هذا الاستقلال اعتبار النقل من اية مصلحة حكومية الى المركز و بالعكس بمثابة التعيين ، ذلك ان النقل فى هذه الحالة ينشئ علاقة جديدة بين الموظف المنقول و المركز المنقول اليه ، و بذلك فان قواعد التعيين هى التى تطبق فى هذه الحالة و ليست قواعد النقل ، و على ذلك لا يخضع الموظف المنقول للقيد الزمنى الوارد بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشان نظام موظفى الدولة و الذى يقضى بعدم جواز ترقية الموظف المنقول من وزارة او مصلحة الى وزارة او مصلحة اخرى الا بعد مضى سنة على الاقل من تاريخ نقله ، اذ هذه المادة تتكلم - فى الحقيقة - عن نقل الموظف داخل نطاق الكيان الادارى للدولة كشخص اعتبارى عام مستقل عن غيره من اشخاص القانون العام . هذا فضلاً عن ان الاصل هو ترقية الموظف المنقول متى توفرت فيه شروط الترقية ، و القيد الذى اوردته المادة المشار اليها هو فى الحقيقة بمثابة استثناء من هذا الاصل و لذلك يجب تطبيقه فى اضيق الحدود و لا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه . الطعن رقم 1647 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 628 بتاريخ 27-04-1969 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 انه و ان كانت احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تسرى على موظفى المركز القومى للبحوث من غير اعضاء هيئة البحوث و ذلك فيما لم يرد بشانه تنظيم خاص فى اللائحة الادارية و المالية للمركز الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1459 لسنة 1961 ، الا ان المادة 47 من هذا القانون لا يسرى حكمها الا فى النطاق الذى حددته هذه المادة ، و حيث يوجد نقل للموظف ، و من ثم لا يمتد مجال تطبيقها الى حالة التعيين الذى تنظمه القواعد الواردة فى الفصل الثانى من القانون المذكور الخاصة بالتعيين فى الوظائف ، و ليست القواعد التى تضمنها الفصل الرابع المتعلقة بالنقل و الندب و الاعارة . و اذا كان قد اجيز النقل من الحكومة الى المؤسسات العامة لامكان الافادة من خبرة موظفى الحكومة فى تطعيم هذه المؤسسات بالعناصر الصالحة - حسبما جاء فى اسباب الحكم المطعون فيه - فانه ليس معنى ذلك حرمان هؤلاء الموظفين عند نقلهم اليها من الترقية متى توفرت فيهم شروطها ، شانهم فى ذلك شان باقى الموظفين بها ، اذ لا يجوز ان يضار هؤلاء من هذا النقل مع ان القصد من نقلهم الاستفادة من خبراتهم . ( الطعن رقم 1647 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/27 ) الطعن رقم 1373 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 924 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان احكام الكادر راعت التدرج فى الترقية من كمسارى الى ناظر محطة ثم الى مفتش و استلزمت قضاء مدة محددة فى كل درجة لجواز الترقية الى الدرجة التالية او الندب اليها ، فلا يجوز ترقية المفتش الا بعد احدى عشرة سنة على الاقل من تاريخ تعيينه فى وظيفة كمسارى و لم تتضمن احكام الكادر نصا يجيز التعيين مباشرة فى غير ادنى الدرجات استثناء من تلك الاحكام ، هذا الى انه بفرض ان المدد التى شرط كادر عمال النقل المشترك بالاسكندرية قضاءها للتدرج من وظيفة محصل الى وظيفة ناظر محطة ثم الى وظيفة مفتش ، يمكن التجاوز عن شرط قضائها فى الشركة المعين بها المدعى اكتفاء بالتحقق من قضائه هذه المدد على النحو المرسوم فى الكادر المذكور فى عمل مماثل او مشابه بجهة اخرى ، بفرض ذلك فان اوراق الدعوى خالية مما يدل على تحقق ما تقدم فى حالة المدعى . ( الطعن رقم 1373 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 ) الطعن رقم 0560 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 79 بتاريخ 28-12-1969 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها باثاره فى نواح عدة سواء من ناحية تقديم الموظف الى الدرجة الثانية المرقى اليها او من ناحية التاريخ الذى تبدا منه هذه الترقية و كذلك من ناحية الموازنة فى تاريخ الاقدمية فى الترقية بين ذوى الشان . الطعن رقم 0920 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 85 بتاريخ 28-12-1969 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان الكادر العالى ينقسم الى نوعين متميزين من الوظائف ، النوع الاول منهما الفنى العالى و الثانى الادارى ، و لكل من هذين النوعين اقدمية مستقلة عن اقدمية النوع الاخر ، و قد حظر القانون ترقية موظف يشغل وظيفة من نوع من هذين النوعين الى وظيفة من النوع الاخر ، كما منع نقل وظيفة من فئة الى اخرى او من نوع الى اخر دون ان يصدر تشريع بذلك ، كما فى حالة ادماج الوظائف . ( الطعن رقم 920 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/28 ) الطعن رقم 0269 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 160 بتاريخ 31-01-1971 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى بحجز الدرجة للموظف مدة لا تزيد على سنة ، و حجز الدرجة - فى هذا الفرض يدل دلالة واضحة على ان الموظف الذى حجزت له الدرجة يستحق الترقية اليها وجوبا من تاريخ زوال المانع من الترقية ، و تعتبر اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من هذا التاريخ ، اى بعد انقضاء الفترة التى لا يجوز ترقيته خلالها متى كان مستحقا الترقية وقت حجز الدرجة و القول بغير ذلك يجعل النص على حجز الدرجة لغوا ، ذلك ان الموظف المحجوز له الدرجة يكتسب بهذا الحجز مركزا قانونيا فى الترقية اليها لا يجوز المساس به متى انقضت المدة التى لا يجوز ترقيته خلالها ، و بعبارة اخرى فان مؤدى حجز الدرجة للموظف ، ان يرقى اليها من تاريخ زوال المانع من الترقية ، و زوال المانع فى حالة الاحالة الى المحاكمة التاديبية انما يكون بصدور حكم نهائى فيها بحيث تجب ترقيته من هذا التاريخ ما لم يصدر الحكم بتوقيع احدى العقوبات التى يترتب على توقيعتها تاجيل الترقية طبقا لما تقضى به المادة 103 السابق الاشارة اليها ، اما اذا صدر الحكم بتوقيع عقوية الانذار ، و هى عقوبة لا تؤجل الترقية طبقا لنص المادة 103 فانه يتعين ترقية الموظف من تاريخ صدور الحكم النهائى . ( الطعن رقم 269 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/1/31 ) الطعن رقم 0830 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 109 بتاريخ 19-12-1971 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 3 اذا كانت جهة الادارة قد حددت من قبل نيتها فيمن تتجه اليه هذه النية باحداث الاثر القانونى ، فاشترطت فى المرقى ان ترجع اقدميته فى الدرجة المرقى منها الى تاريخ معين ، و كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الاساس لاصدار القرار بتعيين الاشخاص المرقين بذواتهم فلا يعدو قرار الترقية و الحالة هذه ان يكون اجراءاً تطبيقياً لنية من قبل و من ثم فاذا رقى شخص بدون حق على فهم انه يتوافر فيه شرط الاقدمية بينما هو فاقده فان قرار الترقية بالنسبة اليه يكون فى الواقع من الامر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به الى درجة الانعدام فلا يكتسب اية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن فيه بالالغاء او السحب بل يجوز الرجوع فيه و الغاؤه فى اى وقت . ( الطعن رقم 830 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/19 ) الطعن رقم 0282 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 33 بتاريخ 24-12-1972 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان مفاد نصوص المواد 16 و 17 و 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المطبقة على المؤسسات العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - مفاد هذه النصوص ان مناط الترقية الى وظائف الفئات من السادسة الى الاولى هو الاختيار على اساس الكفاءة وعلى ان يؤخذ فى الاعتبار عند تقدير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية التقارير الدورية التى يخضع لها جميع العاملين عدا اعضاء مجلس الادارة و التى اوجبت اللائحة اعدادها على الوجه المبين فى مادتها السادسة عشر ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان الجهة الادارية الطاعنة لم تضع تقارير دورية عن عام 1965 عن العاملين من الفئة الثانية و من بينهم المطعون ضده فان الترقيات التى اجرتها فى 21 من مايو سنة 1966 من تلك الفئة الى وظائف الفئة الاولى تكون قد اجريت دون مراعاة لهذا الاجراء الذى اوجبته صراحة نصوص اللائحة المشار اليها و بالتالى دون ان تاخذ بالتقارير الدورية فى الاعتبار عند تقدير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية الامر الذى يجعل هذه الترقيات مشوبة بعيب مخالفة القانون .

و من حيث انه لا وجه لما ذهبت اليه الجهة الادارية الطاعنة من ان لجنة شئون العاملين حيث اجتمعت للنظر فى ترقية المرشحين للفئة الاولى انضم اليها مديرو العموم بالمناطق المختلفة و ذلك للاسترشاد بارائهم فى اختيار الاصلح من المرشحين للترقية و انها بذلك تكون قد قامت هى بتقدير كفاية المرشحين و يكون لهذا التقدير قوته القانونية ، لا وجه لذلك ما دام قد ثبت ان لجنة شئون العاملين بقطاع التوزيع بالجهة الادارية الطاعنة لم تضع - بالاسترشاد او بغير الاسترشاد بمن انضم اليها من مديرى العموم بالمناطق - تقارير دورية عن العاملين بالفئة الثانية المرشحين لوظائف الفئة الاولى و ان ذلك اغفال من جانبها لاجراء جوهرى تطلبه الشارع صراحة ليكون عنصراً له قوته و اعتباره عند تقرير مرتبة الكفاءة للاختيار ، و لا يغير من ذلك ما قررته الطاعنة - فيها قدمته من اوراق بجلسة 15 من اكتوبر سنة 1972 - من ان بعض المرقين الى الفئة الاولى فى الحركة المطعون فيها وضعت عنهم تقارير دورية عن عام 1964 و ان البعض منهم قد نقل منها الى جهات اخرى و ان البعض الاخر لا توجد بملفات خدمتهم التقارير المطلوبة ، طالما ان ذلك يؤكد ما سبق ان قررته من اغفالها لوضع تقارير دورية عن العاملين المذكورين . ( الطعن رقم 282 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/24 ) الطعن رقم 1300 لسنة 13 مكتب فنى 18 صفحة رقم 86 بتاريخ 29-04-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق ان المدعى اوفد فى بعثة مقررة للمعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بابى قير بالاسكندرية و هو من المعاهد التى اصبحت تابعة لوزارة التعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 الصادر فى 9 من نوفمبر سنة 1961 بمسئوليات و تنظيم وزارة التعليم العالى اذ نص فى " ثالثاً " من المادة الاولى منه على ان تقوم الوزارة بانشاء ادارة الكليات و المعاهد العالية و مراكز التدريب الحكومية على اختلاف انواعها و قد صدر الامر التنفيذى رقم 28 فى 18 من يناير سنة 1962 متضمناً نقل المدعى الى وزارة التعليم العالى اعتباراً من 2 من يناير سنة 1962 تنفيذاً لاحكام قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، و من ثم اصبح تابعاً لها من هذا التاريخ فاذا ما قررت بعد ذلك لجنة البعثات فى 3 من يونية سنة 1962 بتبعية المدعى الى وزارة التربية و التعليم فان قرارها الصادر فى هذا الشان ينطوى على الزامه بخدمة هذه الوزارة و هى خلاف الجهة التى اصبح تابعاً لها و موفداً لحسابها ، و هذا القرار لا ينتج اثره القانونى فى نقل المدعى الى وزارة التربية و التعليم الا من تاريخ مواففة وزارة التعليم العالى على هذا النقل و الذى تم بقرارها رقم 286 الصادر فى 22 من سبتمبر سنة 1962 و اذا كان هذا القرار قد نص على نقل المدعى الى وزارة التربية و التعليم اعتباراً من 3 من يونية سنة 1962 تاريخ قرار لجنة البعثات سالف الذكر ، فانه يعتبر مخالفاً للقانون اذ ان من المسلم ان القرارات الادارية لا تكون نافذة الا من تاريخ صدورها و باثر حال مباشر و لا تسرى باثر رجعى الا بنص خاص فى القانون لاسيما اذا كانت تمس حقوقاً مكتسبة . ( الطعن رقم 1300 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/4/29 ) الطعن رقم 1106 لسنة 12 مكتب فنى 18 صفحة رقم 104 بتاريخ 26-05-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 انه اياً كان الراى فيما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان لجنة شئون المرشحين و لم يترك هذا الامر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز الموظفين هى وحدها صاحبة الاختصاص فى تنفيذ ما قضى به القانون رقم 210 لسنة 1951 من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تاديبية فى الحدود المشار اليها فى المادة 103 منه ، و عدم جواز ترقية الموظف المحال الى المحاكمة التاديبية طبقاً لحكم المادة 106 منه ، فان ما ذهب اليه الطاعن من انه بوصفه مراقب المستخدمين يملك بدوره هذا الاختصاص بالنسبة لمن سبق عرض امره على لجنة شئون الموظفين فقررت عدم جواز ترقيته بسبب احالته الى المحاكمة التاديبية او معاقبته باحدى العقوبات التاديبية التى اوجب القانون فيها عدم جواز الترقية الا بعد انقضاء فترات محددة شان الشاكى الذى سبق ان قررت لجنة شئون الموظفين فى 15 من فبراير سنة 1961 عدم جواز ترقيته بسبب مجازاته بخصم شهر من مرتبه و بالتالى لم يكن ثمة ما يدعو الى اعادة عرض اسمه على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 21 من يولية سنة 62 لتقرر عدم جواز ترقيته بسبب احالته الى المحاكمة التاديبية او بسبب معاقبته فى 3 من يولية سنة 1962 بعقوية الخصم من مرتبه عن مدة شهر و نصف ، ان ما ذهب اليه الطاعن فى هذا الشان اياً كان الراى فى سلامته قانوناً لا يعدو ان يكون اجتهاداً فى تفسير القانون على وجه لا يتنافى مع المصلحة العامة او المصلحة الخاصة للموظف بمراعاة انه لا يوجد نص صريح يوجب عرض مثل هذا الامر على لجنة شئون الموظفين فضلاً عن ان اختصاص الجهة المنوط بها تقرير عدم جواز ترقية الموظف فى حالة توافر شرط المادتين 103 ، 106 المشار اليهما ، اختصاص مقيد لا تملك الجهة المذكورة حياله ادنى سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى التصرف على غير هذا النحو الذى اوجبه القانون . و الخطا فى فهم القانون او تفسيره ، وهو الامور الفنية التى قد تدق على ذوى الخبرة و التخصص ، لا يمكن ان يشكل كقاعدة عامة ذنباً ادارياً يستتبع المجازاة التاديبية ، و اذ اقامت المحكمة التاديبية قضاءها بادانة الطاعن على انه خطا فى تفسير القانون و تطبيقه - على الراى الذى ارتاه حين استبعد اسم السيد / . . . . . . . من كشوف المرشحين و لم يترك هذا الامر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقيته ، و كان الراى الذى ذهب اليه الطاعن من تفسير القانون على النحو السالف البيان لا ينطوى على خرق صريح للقانون او التعليمات بل كان له بعض ما يبرره فى الواقع و القانون و لا يتنافى مع المصلحة العامة او المصلحة الخاصة للسيد / . . . . . . فان ما اسندته المحكمة التاديبية الى الطاعن و ادانته بسببه لا يتوافر به مقومات المخالفة التاديبية . ( الطعنان رقما 1106 و 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/5/26 ) الطعن رقم 0369 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 108 بتاريخ 27-05-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 يتضح من نصوص المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ان المشرع قد فرق بين تقدير درجة الكفاية بمرتبة ضعيف او دون المتوسط و بين تقدير الكفاية بمترتبة اعلى فجعل لتقدير الكفاية على الوجه الاول اثراً حتمياً على الترقية و على منح العلاوة و على البقاء فى الخدمة كما اوجب اعلان العامل بهذا التقرير و رسم طريقاً للتظلم منه و حدد موعده و الجهة المختصة بنظر الامر الذى يدل على ان المشرع راى ان هذا التقدير هو وحده القرار الادارى الذى يتعين الطعن فيه فى الميعاد الا اذا اصبح نهائياً و يتعين اعمال جميع الاثار المترتبة عليه ، اما التقديرات الاخرى للكفاية فانها لا تعلن الى العامل كما انها لا تؤثر على العلاوة او على الترقية بالاقدمية او على البقاء فى الخدمة بل يقتصر اثرها على الترقية بالاختيار اذا وجد من يزيد فى مرتبة الكفاية ، و من ثم فان مجال المنازعة فى هذه التقديرات هو مجال المنازعة فى الترقية ذاتها و بهذه المثابة فان الطعن فى الترقية ينطوى على الطعن فى تقدير الكفاية الذى اجريت على اساسه . الطعن رقم 1141 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-06-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان يبين من استقراء نص المادتين 27 فقرة اخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام ، اللتين قررتا مبدا الاستناد الى الامتحان فى الترقية الى الدرجات الاعلى ان هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة او من اصل عام و انما وضعتا قاعدة اصلية يعمل بها جنباً الى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالاقدمية او بالاختيار فقد جرى نص الفقرة الاخيرة من المادة 27 المشار اليها كالاتى " اذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية اليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية الى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى " بان يشترط للترقية الى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الادارة اجتياز امتحانات خاصة " فهذان النصان لا يوردان استثناء من قاعدة عامة و انما يقرران قاعدة اصلية بالنسبة للترقية الى الدرجات التى تستوجب اجراء امتحانات او التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بان عبارة " نوع الوظائف " او عبارة " الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات " تفيد او تعنى اى منهما ان واضع اللائحة قصد ان يضع قيوداً او حدوداً على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف و قد يكون هذا النوع هو الاغلب الاعم - فهذا الاتجاه فى التفسير لا يجد له سنداً من النصوص السابقة و على النقيض من ذلك فانه يسوغ القول بانه لو اراد واضع اللائحة تقييداً و تحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص لافصح عن ارداته هذه بوسيلة او باخرى كما لا يستقيم القول بان تعميم الامتحان للترقية الى الوظائف الاعلى من شانه ان يعطل تطبيق قواعد الترقية بالاقدمية و كذلك قواعد الترقية بالاختيار ذلك ان قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية الى سائر الوظائف و انما استثنى الوظائف الرئيسية كما انه على ما سلف البيان كان بالنسبة للترقية الى وظائف المرتبة الاولى نظاماً مرحلياً يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1965/1964 و من المتصور و قد خول مجلس الادارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية اليها اجتياز امتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشان بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقاً للصالح العام ، من المتصور ان يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالاضافة و من ثم فان احكام الترقية بالاقدمية بعد تعميم نظام الامتحان بقيت قائمة و معمولاً بها فى كل الاحوال التى لم يستلزم للترقية فيها اجراء امتحانات خاصة . ( الطعن رقم 1141 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/6/3 ) الطعن رقم 0214 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 55 بتاريخ 16-12-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 انه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد اصاب وجه الحق فيما قضى به من ان ضم مدة الخدمة السابقة للمدعى قد تم طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و ليس طبقا لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 الا انه قد جانبه الصواب فيما انتهى اليه من استحقاق المدعى للترقية بمقتضى القرار المطعون فيه الصادر فى 11 من يوليه سنة 1963 و ذلك لان الثابت ان المدعى قد التحق بالخدمة فى 9 من سبتمبر سنة 1962 و قد نصت المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة على ان " يكون التعيين لاول مرة فى ادنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى . . و يكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل و سنتين على الاكثر، فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من و ظيفته "و قد جرى قضاء هذه المحكمة بان الموظف الذى يعين لاول مرة فى خدمة الحكومة على احدى الدرجات الدائمة يفرض عليه كشرط لبقائه فى وظيفته بصفة نهائية ان يقضى مدة الاختبار بصورة مرضية تدعو الى الاطمئنان اليه و تبرر بقاءه و الا فصل من و ظيفته فكان وضعه بهذه المثابة خلال فترة الاختبار هو و ضع معلق لا يستقر الا باتمامها على هذا الوجه، و اذ كان وضع الموظف تحت الاختبار لا يكون الا فى ادنى الدرجات فان مقتضى ذلك هو ان تكون ترقية الموظف قبل قضائه فترة الاختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة ممتنعة، و ليس له ان يتحدى باقدميته الاعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك الى وجوب ترقيته على اساس اقدميته بعد هذا الضم، لانه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحا للترشيح للترقية بالاقدمية او بالاختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها، اذ ان بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية، و ترتيبا على ذلك فانه لما كان المدعى قد عين فى 9 من سبتمبر سنة 1962 فانه لا يكون له حق فى الترقية الى الدرجة الخامسة فى 11 من يوليه سنة 1963 و بهذه المثابة تكون دعواه غير قائمة على اساس سليم من القانون خليقة بالرفض . ( الطعن رقم 214 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/16 ) الطعن رقم 0559 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 168 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 3 ان المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بشان نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسكلية تقضى بان الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة مرضى او تقدير بدرجة ضعيف لا يرقى فى السنة التى قدم فيها التقرير . . " و اذ كان ثابتاً ان الطاعن قدم عنه فى 29 من ابريل سنة 1962 تقرير بدرجة ضعيف عن اعماله عن عام 1961 و هو تقرير غير مشوب بما يبطله حسبما سلف البيان - فان القرار الوزارى رقم 98 لسنة 1962 الصادر فى 5 من يونية سنة 1962 اذ تخطى الطاعن فى الترقية الى المرتبة الثانية بالكادر الفنى العالى بفرع الحركة يكون قد صدر على اساس سليم من القانون فضلاً عن ان هذا القرار لا يمس مصلحة للطاعن اذا ما اخذ فى الاعتبار انه غير حاصل على اى مؤهل دراسى - من المؤهلات المقيمة - و بالتالى لا تجوز ترقيته الى المرتبة الثانية من الكادر الفنى العالى عملاً بحكم المادة 34 من لائحة نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1643 لسنة 1960 و التى تقضى بانه " لا يجوز ترقية حملة المؤهلات المتوسطة الى المراتب العالية اما حملة هذه المؤهلات الذين يشغلون الان وظائف فى الكادر الفنى العالى و الادارى فلا تجوز ترقيتهم الى اعلى من المرتبة الثانية " و عملاً بحكم المادة 13 من اللائحة ذاتها و التى تنص على ان " يطبق فى شان المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظائف القواعد الخاصة بموظفى الدولة ، و من ثم فان طلب الطاعن الغاء القرار الوزارى رقم 98 لسنة 1962 المطعون فيه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون خليقاً بالرفض . ( الطعن رقم 559 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/2/24 ) الطعن رقم 0485 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 245 بتاريخ 31-03-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 انه بالاطلاع على محضر لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة " المؤسسة المصرية العامة للبترول " المنعقدة فى المدة من 1968/12/28 الى 1968/12/30 يتبين انه ورد به ان راى هذه اللجنة قد استقر على انه عند تزاحم العاملين على الترقية الى وظيفة اعلى فيجب مراعاة عنصر الخبرة المتخصصة فى مجال عمل الوظيفة الحالية و الوظيفة المرشح العامل للترقية اليها و اعتبار الخبرة المتخصصة من عناصر تقدير الكفاية عند اجراء المفاضلة بينهما و ان تتم المفاضلة بين المرشحين للترقية على اساس مرتبة الكفاية الثابتة بالتقرير دون مجموع درجات التقرير اذا كانت المقارنة بين عاملين محرر تقريرهما من مديرين مختلفين . و انه بالنسبة لترقية السيد / محمد حسين ناصر بالاختيار فقد تخطى من يسبقه من المحاسبين فى ترتيب الاقدمية المرقى منها رغم تفوقهم عليه او تساويهم معه فى مرتبة الكفاية نظراً لان تخصصه فى مجال العمل للوظيفة المرقى اليها يجعله اكثر منهم كفاءة تطبيقاً للقاعدة السالفة البيان . و من حيث انه يبين مما تقدم ان مقطع النزاع فى الطعن المعروض ينحصر فى تحديد مدى مشروعية شرط الخبرة المتخصصة الذى تطلبته لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة فى حركة الترقيات المشار اليها و الذى على اساسه رقت السيد / محمد حسين ناصر الى الفئة الرابعة متخطية المدعى فى الترقية الى هذه الفئة ، و يتعين فى البت فى هذا النزاع الرجوع الى احكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و الذى صدر فى ظله قرار الترقية المطعون فيه . و من حيث ان المادة 3 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه تقضى بان يكون لكل مؤسسة او وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و ترتيبها فى احدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام . و تنص المادة 10 على ان تكون الترقية الى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالاختيار على اساس الكفاية على ان تؤخذ التقارير الدورية فى الاعتبار فاذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الاقدم فى الفئة المرقى منها و فى جميع الاحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة . و تنص المادة 12 على انه لا يجوز الترقية الا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للمؤسسة او الوحدة الاقتصادية و مدرجة بميزانيتها و فى الفئة الاعلى مباشرة بشرط ان يكون المرشح للترقية مستوفيا لشروطها . فانه يستفاد من هذه النصوص اولاً ان نظام العاملين بالقطاع العام قد نبذ نظام تسعير الشهادات و اخذ بنظام توصيف و تقييم الوظائف و ان شغل الوظيفة منوط بتوافر شروط شغلها المقررة بجداول توصيف وظائف المؤسسة العامة او الوحدة الاقتصادية التى تندرج الوظيفة بهيكلها التنظيمى . و ثانياً : ان الترقية الى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها بالاختيار على اساس الكفاية المستمدة من التقارير الدورية ، و انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير اكفا اما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الاقدم . و من حيث انه بالرجوع الى جدول توصيف وظائف المؤسسة الطاعنة يبين ان الشروط اللازم توافرها فيمن يشغل وظيفة " رئيس قسم خدمات التوزيع " المطعون فى قرار الترقية اليها هى الحصول على مؤهل عال مع خبرة لا تقل عن ثمان سنوات فى مجال العمل و معرفة تامة بالقوانين و اللوائح و التعليمات و النظم و الاسس العلمية التى تحكم مجال العمل . كما يبين من الاطلاع على كتاب المؤسسة المذكورة المؤرخ 1974/2/21 و على ميزانية المؤسسة عن السنة المالية 1968 / 1969 اولاً : ان جميع العاملين بالمؤسسة يجمعهم كشف اقدمية واحد طبقاً للدرجات الواردة بالميزانية و ليس هناك كشف اقدمية مستقل لكل ادارة من ادارات المؤسسة ، و ثانياً : انه لم يرد فى ميزانية المؤسسة اية وظائف تخصصية . و مؤدى ذلك ان الخبرة التخصصية التى اشترطتها لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة فى حركة الترقية المطعون فيها هو شرط لم يرد ضمن شروط شغل الوظيفة المطعون فى الترقية اليها طبقاً للثابت بجدول توصيف وظائف المؤسسة ، كما لم يرد ذكر لاية وظائف تخصصية فى ميزانية المؤسسة ، و من ثم و تاسيساً على ما تقدم فان طلب توافر شرط الخبرة التخصصية عند التزاحم على الترقية الى وظيفة اعلى يكون على غير اساس سليم من القانون . هذا فضلاً عن انه يبين من مقارنة الوظائف التى تقلدها كل من المدعى و المطعون فى ترقيته منذ بدء خدمتهما بالمؤسسة حتى تاريخ الترقية المطعون فيها - على ما سبق بيانه - انهما تقلدا وظائف ذات طبيعة عمل متماثل حيث شغل كل منهما وظيفة محاسب رغم اختلاف الادارات التى عمل بها كل منهما ، كما يبين من استعراض مهام وظيفة " رئيس قسم خدمات التوزيع " الواردة بجدول توصيف وظائف المؤسسة ان هذه المهام ذات طبيعة عامة تتطلب الخبرة العامة فى مجال العمل و لا تستلزم تخصصاً معيناً . و من حيث انه متى وضح الامر على الوجه المتقدم ، و قد ثبت من الاوراق ان المدعى و المطعون فى ترقيته قد توافر فى كل منهما شرط المؤهل العالى و هو بكالوريوس التجارة و شرط الخبرة فى مجال العمل بالمؤسسة مدة تزيد على ثمانى سنوات و هما الشرطان الواردان فى جدول توصيف وظائف المؤسسة ، و قد تساويا فى مرتبة الكفاية بحصول كل منهما على تقرير دورى بتقدير " جيد " سنة 1968 اى فى العام الذى اجريت فيه الترقية ، و ان اقدمية المدعى فى الفئة الخامسة ترجع الى 1964/11/8 بينما ترجع اقدمية المطعون فى ترقيته فى هذه الفئة الى 1965/12/21 ، و لما كانت المادة "10" من اللائحة تقضى بانه اذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الاقدم كما استقر قضاء هذه المحكمة على ان الاختيار يجد حده الطبيعى فى هذا المبدا العادل ، و هو انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث اذا كان الاخير اكفا اما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الاقدم ، فمن ثم فان المدعى و هو الاقدم يكون احق بالترقية الى الفئة الرابعة من المطعون فى ترقيته و اذ رقت المؤسسة الطاعنة المطعون فى ترقيته دون المدعى تكون قد خالفت القانون . و اذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فقضى للاسباب التى بنى عليها بارجاع اقدمية المدعى فى الفئة الرابعة الى 1968/12/31 تاريخ نفاذ الحركة المطعون فيها بعد ان تبين انه رقى الى هذه الفئة ، فانه يكون قد اصاب الحق فى قضائه و طبق القانون تطبيقاً سليماً ، و لذلك يكون الطعن على غير اساس سليم من القانون خليقاً بالرفض . ( الطعن رقم 485 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/3/31 ) الطعن رقم 0386 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 47 بتاريخ 01-02-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان الثابت من نموذج بيانات الخدمة عن الافراد العسكريين المنقولين الى وظائف مدنية " المودع بملف خدمة المدعى " انه رقى الى درجة مساعد تعليم اولى بالقوات المسلحة اعتبارا من 1960/6/1، ثم نقل الى وظيفة مدنية بمحافظة اسوان فى عام 1961 و من ثم فان الراتب المقرر للرتبة العسكرية التى كان يشغلها و قت نقله يدخل فى مربوط الدرجة السابعة، و اذ صدر القرار الجمهورى رقم 2406 لسنة 1962 متضمنا ترقيته الى الدرجة السادسة و هى درجة اعلى فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر استنادا الى السلطة التقديرية المنصوص عليها فى المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف العساكر بالقوات المسلحة و بالتالى تتحدد اقدمية المدعى فى هذه الدرجة اعتبارا من 1962/7/19 تاريخ صدور القرار المذكور و ليس من 1958/10/1 و هو التاريخ الذى تمت على اساسه ترقيه الى الدرجة الخامسة بالقرار رقم 9 لسنة 1964 الصادر فى 1964/1/5 و بذلك فان المدعى فى هذا التاريخ لم يكن قد استكمل بعد مدة ثلاث سنوات التى يجب الموظف ان يقضيها فى الدرجة السادسة كحد ادنى للترقية الى الدرجة الخامسة كما هو وارد بالجدول المرافق للقانون رقم 110 لسنة 1965 المشار اليه و يكون القرار المذكور اذ صدر على هذا النحو قد خالف القانون . و من حيث ان جزاء مخالفة القرار الادارى للقانون هو البطلان، و لا ينحدر هذا العيب به الى درجة الانعدام، بحيث اذا ما انقضى على صدوره اكثر من ستين يوما دون الغائه او سحبة فانه يغدو قرارا نهائيا يولد لمن صدر فى شانه حقا مكتسبا لا يجوز المساس به، و ذلك اعمالا لمبدا استقرار المراكز القانونية التى اصبحت نهائية و حصينة . الطعن رقم 0254 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 51 بتاريخ 08-02-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على اوراق الطعن ان السيد / وزير التربية و التعليم قد اعتمد فى اول ابريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الاداريين و المنتدبين و الدارسين فى برنامج المرقين ندبا للوظائف الادارية عام 1961 بصفة نهائية فى وظائفهم، و قد تضمنت هذه القواعد شروط التثبيت فى وظيفة مفتش و هى ان يكون المثبت فى الدرجة الرابعة على الاقل و الا يكون قد وقعت عليه عقوبات خلال الثلاث سنوات الاخيرة و الا يكون محالا للمحاكمة التاديبية او تقل تقاريره السرية عن مستوى جيد، كما تبين من رد الوزارة المدعى عليها ان المدعى اجتاز برنامج المرقين ندبا للوظائف الادارية عام 1961 و انه استبعد من بين المثبتين فى وظائف مفتش الصادر بهم الامر التنفيذى المطعون فيه رقم 23 فى 1965/1/26 بسبب توقيع عقوبة خصم يوم من مرتبه فى 1964/7/15 و انه رقى بعد ذلك الى وظيفة مفتش ادارى بالامر رقم 540 بتاريخ 1967/11/6 و يستفاد مما تقدم ان الوزارة المدعى عليها اقرت بتوفير شروط ترقية المدعى الى وظيفة مفتش ادارى عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار اليها فى القواعد المذكورة و ان سبب تخطيه هو توقيع الجزاء السابق عليه . و من حيث انه تبين من الكشف المقارن بحالة المدعى و المطعون فى ترقيتهم ان المدعى يسبق احد المطعون فى ترقيتهم و هو السيد / معوض ابراهيم على احمد الشناوى اذ الثابت من هذا الكشف انه و ان اتحدت اقدمية المدعى فى الدرجة السادسة ترجع الى 1960/11/28 بينما ترجع اقدمية المطعون فى ترقيته الى 1961/9/28، و من ثم يكون المدعى و قد تساوى معه فى الكفاية احق بالترقية الى وظيفة مفتش ادارى من المطعون فى ترقيته، كما تبين من نشرة وزارة التربية والتعليم بتاريخى 16 من ابريل و الاول من اغسطس سنة 1965 ان اثنين من المرقين الى وظيفة مفتش ادارى بالقرار المطعون فيه و هما السيدان زكى ابراهيم معوض و معوض ابراهيم على احمد الشناوى و قد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد الخاصة بالترقية اذ وقع على كل منهما جزاء الانذار الاول بتاريخ 1964/10/25 و الثانى بتاريخ 1965/1/23 اى خلال الثلاث السنوات السابقة على القرار المطعون فيه، مما يدل على ان الوزارة لم تعمل فى شانهما شرط عدم توقيع جزاء عليهما . و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم، و اذا تبين ان المدعى احق بالترقية الى وظيفة مفتش ادارى من المطعون فى ترقيته معوض ابراهيم على احمد الشناوى على ما سبق بيانه، فضلا على ان القرار المطعون فيه شمل بالترقية السيدين المشار اليهما رغم توقيع جزاءات عليهما خلال الفترة المحددة بالقواعد، فمن ثم فان هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة مفتش ادارى . ( الطعن رقم 254 لستة 16 ق، جلسة 1976/2/8 ) الطعن رقم 0264 لسنة 17 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159 بتاريخ 02-05-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان المادة 10 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و التى كانت سارية و قت صدور القرارين المطعون فيهما قد نصت على ان تكون الترقية الى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالاختيار على اساس الكفاية على ان تؤخذ التقارير الدورية فى الاعتبار فاذا تساوت مرتبة الكفاية رقى الاقدم فى الفئة المرقى فيها، و فيما عدا وظائف هذه الفئات تكون الترقية بالاقدمية او الاختيار فى حدود النسب التى يحددها مجلس الادارة، و مفاد هذا النص ان الترقية الى وظائف الفئات السابعة و ما دونها انما تتم بالاقدمية او الاختيار طبقا للنسب التى يحددها سلفا مجلس ادارة المؤسسة . و حيث ان الثابت من الاوراق المقدمة من المؤسسة المدعى عليها ان القرارين المطعون فيهما قد اشتمل اولهما على ترقية سبعة موظفين الى الفئة السابعة خمسة منهم بالاقدمية و اثنان بالاختيار، كما اشتمل القرار الثانى على ترقية ثلاثة موظفين الى الفئة ذاتها واحد منهم بالاقدمية و اثنان بالاختيار، و من ذلك يتضح ان الترقيات موضوع هذين القرارين قد اجريت على اساس نسبة معينة للاقدمية و اخرى للاختيار، هذا و الثابت ان رئيس مجلس ادارة المؤسسة قد وافق فى 1967/12/18 على محضر لجنة شئون العاملين الذى اشتمل على الترقيات موضوع القرار 107 لسنة 1967، كما وافق فى 1967/12/28 على محضر لجنة شئون العاملين الذى اشتمل على الترقيات موضوع القرار 112 لسنة 1967، و بناء على ذلك اصدر مدير عام المؤسسة القرارين المشار اليهما، و قد تم ذلك كله دون ان يكون مجلس ادارة المؤسسة قد وضع النسب التى تتبع فى الترقية بالاقدمية او بالاختيار بالنسبة الى الفئة السابعة التى تمت الترقيات اليها، ثم وافق مجلس ادارة المؤسسة بعد ذلك بجلسته المنعقدة فى 1968/2/28 على تحديد نسبة الترقية فى الفئة السابعة و ما دونها فى حدود 60 بالاقدمية،40 بالاختيار و ذلك فيما يختص بترقيات شهر ديسمبر سنة 1967 و حتى تصدر اللائحة الادارية للعاملين بالمؤسسة . و حيث ان القرار الصادر من رئيس مجلس ادارة المؤسسة بالموافقة على الترقيات السالفة الذكر هو قرار باطل معدوم الاثر فيما اشتمل عليه ضمنا من تحديد نسب معينة للترقية بالاقدمية و للترقية بالاختيار، و ذلك اعتبارا بانه قد جاء فى هذا الشان معيبا بعيب عدم الاختصاص اذ مارس سلطة ناطها المشرع بمجلس الادارة ففقد بذلك احدى مقومات القرار اللائحى و هو ركن الاختصاص، هذا و ليس يغير من الامر ان يكون مجلس الادارة قد وافق بعد ذلك على نسب الترقية التى سارت على نهجها الترقيات بالاقدمية و بالاختيار هو اجراء لائحى يجب ان يصدد من الجهة صاحبة الاختصاص على النحو الذى رسمه القانون و ارتاه كفيل بتحقيق الضمانات للعاملين و بعدئذ تصدر القرارات الفردية بالترقية محكومة بالقواعد التنظيمية العامة الموضوعة فى هذا الشان و التى تشكل عنصر من عناصر المركز القانونى اللائحى للوظيفة العامة، و طالما ان الموظف العام يستمد حقوق وظيفته و واجباتها من نصوص القوانين و اللوائح التنظيمية فان تقرير المركز الذاتى لذلك الموظف يجب ان يسبقه بداهة اصدار القواعد التى يعامل على مقتضاها و التى تشكل المركز التنظيمى اللائحى الذى يخضع لاحكامه . و حيث انه فى غياب قرار تنظيمى من مجلس ادارة المؤسسة يصدر بالنسب التى تجرى على مقتضاها الترقية بالاقدمية او بالاختيار استناد الى نص المادة 10 من اللائحة، فان الاصل ان الترقية تتم بالاقدمية طالما انه ليس ثمة مانع قانونى يحول دون الترقية، و ذلك اعتبارا بان الاقدمية هى الاساس فيما يكتسبه الموظف من الخبرة تؤهله لشغل الوظيفة الاعلى، و طالما ان مجلس الادارة لم يحدد نسبة للترقية بالاختيار الى الفئة السابعة و ما دونها فانه يكون قد ارتاى - و لو مؤقتا - ان يترك الامر الى الاصل العام المقرر للترقية فى مثل هذا النوع من الوظائف للاقدمية المطلقة، فاذا ما ارتاى بعد ذلك ان يمارس السلطة المفوضة اليه من اللائحة فان قراره فى هذا الشان انما يسرى باثر مباشر و لا يمكن ان يرتد بهذا الاثر الى تاريخ سابق على صدوره و الا كان فى ذلك اخلالا بمراكز قانونية نشات و استقرت فى ظل قاعدة لائحية مغايرة . و حيث انه بناء على ما تقدم و اذ كان الثابت ان المدعى كان ترتيبه السابع فى كشف الاقدمية و قد شملت الترقية موضوع القرار رقم 107 فى 1967/12/19 سبعة من العاملين بالمؤسسة، فان القرار المذكور يكون قد تخطى المدعى بغير سند من القانون فى الترقية من الفئة الثامنة الى الفئة السابعة ، و من ثم يتعين الحكم بالغاء القرار المشار اليه فيما تضمنه من هذا التخطى و اذ قضى الحكم المطعون عليه بالالغاء الكامل للقرارين المطعون عليهما فانه يكون قد جانب الصواب و من ثم يتعين القضاء بالغائه و بالغاء القرار رقم 107 فى 1967/12/16 ، 1967/12/19 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الفئة السابعة بالاقدمية و ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 264 لسنة 17 ق ، جلسة 1976/5/2 ) الطعن رقم 1111 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 207 بتاريخ 21-12-1980 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 العامل الذى يعود الى الخدمة وفقاً لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 بشان معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون الى ارض الوطن لا يحق له التوصل بالاقدمية الاعتبارية الممنوحة له بمقتضى حكم المادة الاولى من هذا القانون على الطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به فى 1971/10/14 - اساس ذلك حكم المادة الخامسة من القانون المشار اليه - سريان هذا الحكم على الترقيات التى تمت قبل العمل بالقانون المشار اليه وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى . ( الطعن رقم 1111 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 ) الطعن رقم 0574 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 01-02-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 عدم ترقية احدا لعاملين الى وظيفة من وظائف الادارة العليا بالاختيار بالرغم من عدم توافر شروط الترقية فى شانه - الطعن على قرار الترقية من قبل احد العاملين الذين تم تخطيهم فى الترقية - ثبوت ان الطاعن لا تتوافر فى شانه هو الاخر شروط الترقية - وجوب الححم بالغاء هذا القرار الغاءاً مجرداً . الطعن رقم 0564 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 542 بتاريخ 15-02-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 صدور قرار بندب احدى ناظرات المدارس الاعدادية لشغل وظيفة ناظرة لمدرسة ثانوية وفقاً لقرار وزير التربية و التعليم رقم 255 لسنة 1955 بشان قواعد الترقية و النقل للوظائف الفنية - هذا القرار و ان تضمن ندبها لشغل هذه الوظيفة الا انه يعتبر فى حقيقته متضمنا ترقيتها ترقية ادبية حقيقية لنقلها الى و ظيفة اعلى فى سلم التدرج الادارى و ان لم تصحبه اية درجة مالية - جواز الطعن عليه باعتباره متضمناً ترقية . ( الطعن رقم 564 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/15 ) الطعن رقم 0080 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 المرض هو سبب خارج عن ارادة العامل فلا يجوز ان يكون مانعاً من ترقيته ما دام انه كان اهلا فى ذاته لتلك الترقية و الاهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية و من ثم لا يجوز ترك العامل فى الترقية اذا كان مرد ذلك الى عدم انتاجه بسبب مرضه - عدم جواز الانقاص من كفاية العامل بتقارير كفايته بسبب مرضه - القرارات الصادرة بتخطى العامل فى الترقية بسبب مرضه النفسى تعتبر عقبة مادية يجوز ازالتها فى اى وقت بناء على طلب ذوى الشان دون التقييد باية مواعيد . ( الطعن رقم 80 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/2/22 ) الطعن رقم 0780 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 650 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 تتضمن ميزانية هيئة البترول عدد من الوظائف المقرر لها الفئة المالية الثانية دون القاب - اجراء الترقية على هذه الوظائف - لا يجوز قصر الترقية الى اى منها على شاغلى الوظيفة الادنى بالنسبة لكل ادارة من ادارات الهيئة على حدة - اذ لا تعتبر اية ادارة من هذه الادارات وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الاخرى و تجمع العاملين بها اقدمية منفصلة - نتيجة لذلك - وجوب اجراء الترقية على اساس اختيار الصالحين لها من العاملين بالهيئة ايا ما كانت الادارة التى يعمل بها طالما انهم جميعاً يتدرجون تحت اقدمية مشتركة . ( الطعن رقم 780 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 ) الطعن رقم 0441 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 14 بتاريخ 15-11-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ان المشرع ابان الاصول العامة و الضوابط الرئيسية التى يتعين على الجهات الادارية التزام حكمها عند اجرائها الترقيات بين فئات العاملين بها سواء تمت الترقية بالاقدمية او بالاختيار ثم اورد فى نهاية تلك المادة استثناء من هذه الاصول العامة بالنسبة للترقية بالاختيار مقتضاه تخويل الجهة الادارية وضع ضوابط و معايير للترقية بجانب القواعد و الاحكام الاخرى المنصوص عليها فى تلك المادة بحيث تكون ضوابط عامة و مجردة و غير مقصورة على بعض فئات العاملين دون البعض الاخر - اصدار وزير التربية و التعليم قراراً استناداً الى هذه السلطة الجوازية بشان شغل الوظائف التنظيمية و الادارية و التخصصية و المكتبية بان تتولى اللجان التى يشكلها وكيل الوزارة للشئون المالية و الادارية اجراء اختبارات شخصية للمرشحين للتعيين فى الوظائف القيادية و يتم التقييم باقرار صلاحية المرشح للوظيفة او عدم صلاحيته على ان يرتب الصالحون طبقا للقواعد التى اوردها هذا القرار - هذا القرار يشكل تنظيما عاما مجردا بجانب الشروط و الاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادة 15 سالفة الذكر للترقية بالاختيار . ( الطعن رقم 441 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/11/15 ) الطعن رقم 1001 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 مطالبة الموظف بحقه فى الترقية - ثبوت المطالبة بحقه كل عام من واقع ملف خدمته - لا اساس لتمسك الجهة الادارية بالتقادم و سقوط حقه فيما يطالب به . الطعن رقم 0709 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 117 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 المادة 20 فقرة ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 - يجب لانقاص مدة سنة من المدة الكلية اللازمة لترقية العامل الحاصل على مؤهل عال ان يكون حاصلاً على الماجستير او ما يعادلها - العلة فى قصر المدة الكلية ترتبط بالطبيعة الذاتية للمؤهل المعادل للماجستير و ليس باثاره المالية - المعادلة المقصودة من النص هى المعادلة العلمية التى تتقرر بالنظر الى طبيعة المؤهل - المساواة فى الاثار المالية ما هى الا نتيجة مالية لا يصح ان تتخذ اساساً للقول بوجود تعادل - اساس ذلك : التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و التى نصت بان المقصود بالمعادلة هو المعادلة العلمية طبقاً لما تقرره الجهات العلمية المختصة . الطعن رقم 1237 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1029 بتاريخ 15-04-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات - دبلوم الدراسات العليا فى الادارة العامة - لا يعتبر معادلاً لدرجة الماجستير التى تمنحها كلية التجارة القاهرة - اثر ذلك : عدم جواز انقاص مدد الخدمة الكلية المتطلبة للترقية بمقدار سنة طبقاً لينص المادة 20/ح من القانون 11 لسنة 1975 . ( الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/15 ) الطعن رقم 0081 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 125 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - القانون رقم 23 لسنة 1977 افسح المجال امام العاملين للترقية الى اعلى من فئتين و لم يتضمن اى نص يمنع خضوع هذه الترقيات للقواعد الواردة بالفقرة "د" من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الاثر المترتب على ذلك : يحق لمن يرقى لثالث او رابع فئة ان يدرج مرتبه بالعلاوات بشرط الا يتجاوز بداية الفئة الاخيرة التى يرقى اليها باكثر من علاوة دورية واحدة . ( الطعن رقم 81 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/25 ) الطعن رقم 1938 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 168 بتاريخ 02-12-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1981 - العمل به اعتباراً من 1974/12/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 - اسقاط مدة السنوات الست الوارد بيانها بالمادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 مرتبط بالترقيات التى تتم تطبيقاً للجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة - العامل الذى يفيد من اسقاط هذه المدة يتعين لترقيته للدرجة الاعلى الالتزام بجميع المدد الواردة فى هذا الجدول باعتبارها تمثل وحدة متكاملة روعى فيها الاتساق فيما بينها - الاثر المترتب على ذلك : لا يجوز الافادة من اسقاط المدة لامكان الترقية وفقاً لقواعد قانون اخر . ( الطعن رقم 1938 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/2 ) الطعن رقم 1683 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 985 بتاريخ 26-01-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 الترقية التى يجوز الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف الى تعيين الموظف فى درجة مالية اعلى من درجته و تعيينه فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى - يشترط لوجود الوظيفة الاعلى من الناحية القانونية ان تكون منشاة بادارة قانونية سليمة تحدد واجباتها و مسئولياتها و شروط شغلها - انتفاء هذا الشرط يجل الامر مجرد توزيع عمل بين شاغلى الوظائف المتماثلة - اثر ذلك : - استقلال جهة الادارة بهذا الامر دون رقابة القضاء طالما كان هدفها تحقق الصالح العام و حسن سير المرفق . ( الطعنان رقما 1683 ، 2176 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/26 ) الطعن رقم 0925 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1147 بتاريخ 16-02-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 المادة"8" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . شغل العامل لوظيفة من الفئة التالية التى يشغلها اصلا يتم بطريق الترقية - يشترط لذلك :- 1 - ان تكون الترقية الى الوظيفة الاعلى مباشرة . 2 - استيفاء المرشح لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها . 3 - ان تكون الترقية لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالمؤسسة او الوحدة الاقتصادية التابعة لها - استثناء من ذلك يجوز شغل الوظيفة الاعلى بطريق التعيين اذا اعلنت الوحدة عنها - لموظفى الجهة الاصليين ان يزاحموا المتقدمين للوظيفة من الخارج متى توافرت فيهم شروط شغلها متى يكون التعيين وفقا لما تسفر عنه نتيجة الامتحان - اذا انحسر التعيين فى موظفى الجهة الاصليين يجب الرجوع الى الاصل العام فى الترقية و هو مراعاة اقدمية كل منهم فى المستوى او الفئة السابقة - اساس ذلك : - عدم المساس بالمراكز القانونية التى استقرت من قبل . ( الطعنان رقما 925 و 919 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/16 ) الطعن رقم 0694 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1590 بتاريخ 13-04-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 6 يولية سنة 1975 تنفيذا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 بشان تنظيم العلاقة بين الجهاز و مجلس الشعب - قرار رئيس الجهاز رقم 536 لسنة 1976 بضوابط و معايير الترقية للعاملين بالجهاز - الترقية لوظيفة رئيس شعبة تكون بالاختيار من بين الحاصلين على تقريرين بدرجة امتياز - القرار رقم 536 لسنة 76 ناط باللجان المشكلة فى الوحدات الرئيسية اجراء مقابلة شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف لتبين اصلحهم للترقية - تستقل هذه اللجان بتقديرها دون معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من الانحراف فى استعمال السلطة - اثر ذلك : - ان اجراء الترقية دون اجراء المقابلة الشخصية لم تقرر عدم صلاحيتهم يبطل القرار و يستوجب الغاءه . ( الطعن رقم 694 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/13 ) الطعن رقم 2545 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 470 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - توصيف و تقييم الوظائف - اثره على الترقية - قرار ادارى - الترقيات التى تجرى بعد اعتماد جداول ترتيب و توصيف الوظائف يجب ان تتم الى احدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة احكام الترقية المنصوص عليها - الترقية الى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة فى المجموعة النوعية التى ينتمى اليها الموظف هى ترقية واردة على غير محل يجوز سحبها فى اى وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الادارية الباطلة . ( الطعن رقم 2545 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/20 ) الطعن رقم 3382 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 512 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان نقل الدرجة المالية يخول العامل المنقول الافادة من حقوق وظيفته بحسبانه داخلاً فى عداد العاملين بالجهة المنقول اليها و هو امر توجيه احكام قوانين العاملين و قواعد الميزانية - خوف العامل من حدوث اضرار له بسبب تراخى جهة الادارة فى توزيع درجته على المجموعات الوظيفية يوفر له شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى رفع الدعوى . الطعن رقم 2586 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 723 بتاريخ 24-01-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجوز للسلطة المختصة ان تضع ضوابط اضافية للترقية بالاختيار بشرط ان تتسم هذه الضوابط بالعمومية و التجريد و الا تكون مخالفة لاحكام القانون و ان تكون معلومة لاصحاب الشان لتحديد مراكزهم القانونية فى ضوئها و حتى يكونوا على بينة من امرها - ضابط قضاء عشرين عاماً فى مجال الوظائف التخصصية هو ضابط مخالف للقانون و يتعين استبعاده من شروط الترقية - اساس ذلك : قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 134 لسنة 1978 بشان معايير ترتيب الوظائف اخذ بقاعدة الخبرة النوعية البينية الواجب قضاءها للترقية من وظائف الدرجة الاولى الى احدى وظائف الدرجة الاعلى مباشرة بذات المجموعة التوعية الوظيفية و لم ياخذ بقاعدة الخبرة الكلية التى قضاها العامل طوال حياته الوظيفية . ( الطعن رقم 2586 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/24 ) الطعن رقم 3412 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 794 بتاريخ 26-03-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . لا يجوز لجهة الادارة فى مجال الترقية بالاقدمية او بالاختيار ان تضع ضابطاً او مانعاُ من الترقية يخالف القانون - لا يجوز تخطى احد شاغلى الفئة الاولى عند الترقية الى درجة مدير عام بمقولة انه وقت صدور القرار لم يكن قائما بالعمل لكونه فى اعاره او باجازة خاصة - اساس ذلك : ان العامل المعار او المرخص له باجازة يعتبر شاغلاً لوظيفته قانوناً بحسبان ان شغل الوظيفة لا يكون بالنظر الى شغلها الفعلى او المادى فحسب بل تغدو مشغولة ايضاً طالما ان صاحبها قائم بها قانونا - مفاد ذلك : ان العامل فى اجازته او عند استعماله للرخص القانونية الممنوحة له بموافقة الجهة الاارية و منها الاعارة و الاجازات الخاصة يكون شاغلاً لوظيفتة قانونا و تجرى المفاضلة بين شاغلى الوظائف الادنى شاملة من كل منهم يشغلها فعلاً او قانونا - القول بغير ذلك معناه اضافة مانع للترقية على خلاف احكام القانون لان الاعارة او الاجازة لا تؤثر على حق الموظف فى الترقية . الطعن رقم 2154 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 215 بتاريخ 05-11-1989 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعتبر التدريب شرطاً لا غنى عنه للترقية حرصاً على مستوى الاداء بالجهاز الادارى - عزوف العامل عن التدريب بارادته بعد ان اتاحته له جهة الادارة يفقده شرطاً لازماً للترقية يسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها ممن استجمع شروطها " . ( الطعن رقم 2154 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/11/5 ) الطعن رقم 0247 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1060 بتاريخ 11-02-1990 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 اذا اختار العامل الابقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل اليه نتيجة التسوية الخاطئة فان على جهة الادارة رغم الابقاء على تلك التسوية ان تجرى فى شان العامل التسوية الصحيحة التى يستحقها قانوناً للاعتداد بها عند ترقيته للدرجة التالية على ان يتم ذلك فى ميعاد غايته 1985/6/30 . ( الطعن رقم 247 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/11 ) الطعن رقم 1308 لسنة 26 مكتب فنى 32 صفحة رقم 308 بتاريخ 30-11-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 يتعين على الموظف ان يتحلى بحسن السلوك و طيب السمعة - هذا الشرط و ان لم يكن شرطاً جوهرياً من شروط الترقية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا الا انه لا يوجد ثمة ما يمنع جهة الادارة ان هى تطلبت بالنسبة لهم نقاء السيرة و طهارة السلوك طوال حياتهم الوظيفية - لا يجدى الموظف فى هذا الشان ان ما ارتكبه من مخالفات مست سمعته و لوثت سيرته قد مضى عليها وقت طويل او ان الجزاءات الموقعة عليه بشانها تم محوها و شطبها اساس ذلك : ان يبقى الفرق واضحاً بين الموظف الذى تحلى طوال حياته الوظيفية بالصفات الحميدة و زميله الذى وصم فى سلوكياته فى وقت من الاوقات . ( الطعن رقم 1308 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/30 ) الطعن رقم 1862 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 637 بتاريخ 11-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 يشترط للترقية عدة شروط هى : 1- ان يتوافر فى المرشح للترقية اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية اليها على النحو الموضح ببطاقات وصف الوظائف . 2- الحصول على تقرير كفاية بمرتبه كفاية جيد جداً على الاقل فى السنة الاخيرة . 3- استيفاء المرشح مدد الخبرة الكلية الموضحة بالجدول المرفق باللائحة الخاصة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول - اذا توافرت الشروط السابقة فى جميع المرشحين للترقية تكون المفاضلة بينهم على اساس ترتيب العناصر الواردة فى المادة 51 من اللائحة . ( الطعن رقم 1862 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/11 ) الطعن رقم 1823 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 235 بتاريخ 07-12-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان القانون قد ضبط تقدير كفاية الموظف على سنن معين فى الحدود و الاوضاع التى بينها ، وجعل لهذا التقدير اثره الحاسم فى ترقية الموظف سواء بالاقدمية او بالاختيار . و المفروض - بحسب روح القانون - ان تنم هذه التقديرات بالنسبة للموظفين المرشحين عند النظر فى الترقية ، فلا يجوز - و الحالة هذه - ابعاد مرشح حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته او ارجاء النظر فيها ، ما دام هذا التقدير لازماً كاساس للنظر فى الترقية ، و ما دام من الممكن اجراؤه ، و هو عن السنة الاخيرة ، قبل النظر فى الترقية ، اذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة اليه ، وقد يظهر عند تقدير كفايته صلاحيته لها ، فتفوته الترقية بسبب لا دخل لارادته فيه ، بل الواجب عندئذ ان تسوفى لجنة شئون الموظفين عملها اولا بتقدير كفايته نهائياً عن السنة الاخيرة ، ما دام ذلك متاحاً ، و لو اقتضى الامر ارجاء النظر فى الترشيح للترقية ، حتى لا يضار موظف بدون وجه حق بفوات الترقية فى اوانها و ما يترتب على ذلك من تاخير اقدميته بالنسبة الى اقرانه و ما يضيع عليه من فروق مالية. هذا هو الواجب على مقتضى نصوص القانون و روحه ، يؤكد ذلك ما يستفاد من نصوص المواد من 103 الى 106 من قانون نظام موظفى الدولة فى شان الموظفين الذين صدرت فى شانهم جزاءات تاديبية او المحالين الى التاديب و لما يفصل فى امرهم ، فقد راعى المشرع عدم الحاق الضرر بهؤلاء ، اذا احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تاجيل العلاوة لذنب اقترفه ، كما احتجز الدرجة للمحالين الى التاديب لمدة سنة الى ان تتم المحاكمة ، فان استطالت لاكثر من ذلك و ثبتت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته حساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية . فالاولى - بحسب نصوص القانون و روحه - ان لا يضار الموظف بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب عدم قيام لجنة شئون الموظفين باتمام التقديرات النهائية قبل النظر فى الترقية ، الامر الذى لا دخل لارادة الموظف فيه ، فيكون ترك الموظف فى الترقية لمثل هذا السبب مخالفاً للقانون ، متعيناً الغاء القرار بتخطيه فى الترقية حتى يعاد النظر فيها بعد اتمام تقديرات المرشحيين جميعاً ، فاذا كان قد تم تقديره بعد ذلك و ثبتت صلاحيته للترقيه و رقى بقرار لاحق ، تعين الغاء قرار تخطيه الاول الغاء جزئياً و ذلك بارجاع اقدميته فى الترقية الى تاريخ هذا القرار . ( الطعن رقم 1823 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/7 ) الطعن رقم 0793 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 262 بتاريخ 07-12-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ورد بميزانية وزارة الاشغال - عن السنة المالية 1954 - 1955 ، قسم 14 فى الفرع 6 الخاص بمصلحة المساحة ، الصفحة 608 - ست و ثلاثون درجة رابعة لوظائف " وكلاء مفتشين لتفاتيش الدرجة الثانية و وكلاء مفتشى الاقسام او مساعدى مفتشين " يليها فى التدرج الهرمى النازل سبع و اربعون درجة لوظائف " مساعدى مفتشين و رؤساء مراجعة " و الوصف الوارد لهذه الوظائف فى الميزانية لا يعدو ان يكون من الالقاب العامة التى ليس من شانها ان تميز تلك الوظائف تمييزاً خاصاً بها ، يقطع فى ذلك التجانس الظاهر فى طبيعة العمل بينها جميعاً بل ان شاغلى الوظائف الادنى مرتبة هم وكلاء شاغلى الوظائف الاعلى ، و بهذه المثابة يقومون مقامهم فى مباشرة اختصاصهم عند غيابهم . فلا وجه اذن للقول بانها من الوظائف المتميزة بطبيعتها تميزا خاصاً يتطلب تاهيلاً خاصاً او صلاحية معينة بحيث لا يقوم افراد المرشحين من شاغلى الوظائف الادنى مقام بعضهم البعض فى الصلاحية للوظائف الاعلى ، و من ثم وجب ان تجرى الترقية ، سواء بالاقدمية او بالاختيار ، فى النسب و بالشروط المبينة فى المواد 38 و 39 و 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة . الطعن رقم 0793 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 262 بتاريخ 07-12-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة - بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمر سنة 1953 - كانت تجرى فقرتها الاولى بما ياتى " لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة الا لمن يقوم بعملها فعلاً ، و اذا قام الموظف باعباء وظيفة درجتها اعلى من درجته لمدة سنة على الاقل سواء بطريق الندب او القيد على الدرجة او رفعها جاز منحه الدرجة اذا توافرت فيه شروط الترقية اليها " . و يستفاد منها ان ثمة شرطاً جوهرياً يتوقف على توافره جواز استعمال الرخصة التى خولتها الادارة بموجب هذه الفقرة بالنسبة الى ترقية موظف يقوم باعباء وظيفة درجتها اعلى بطريق الندب و هذا الشرط هو ان يتطاول هذا الندب لمدة سنة على الاقل قبل حصول الترقية و غنى عن البيان ان رخصة الترقية التى اعطيتها الادارة - اياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى اليها و لو كانت غير متميزة - انما تتمحض استثناء من قواعد الترقية حسبما نظمتها المواد 38 و 39 و 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بحيث اذا اختل شرط المدة امتنع على الادارة بداهة استعمال هذه الرخصة و وجب عليها التزام قواعد الترقية المنصوص عليها فى المواد 38 و 39 40 من القانون المشار اليه . ( الطعن رقم 793 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/7 ) الطعن رقم 0714 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 904 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفى الدولة تنص على انه " و يجوز ان تكون الترقية فى بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالاقدمية او بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية اليها او الوظائف المماثلة لها او التالية لها فى المسئولية و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على اقتراح ديوان الموظفين " . و قد صدر مرسوم فى 22 من يوليه سنة 1954 بتحديد وظائف مصلحة الاموال المقررة التى تسرى عليها احكام تلك الفقرة و نص فى مادته الاولى على ان " تسرى احكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه على الوظائف الاتية بمصلحة الاموال المقررة : اولا - فى الكادر الادارى ا مراقب الادارة - مدير دار المحفوظات ، و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين ب مدير قسم مالى - مدير ادارة و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين ج وكيل قسم مالى - وكيل ادارة - مامور مالية و تعتبر هذه الوظائف متماثلة . د معاون مالية . و تعتبر الوظائف من حيث المسئولية حسب الترتيب الوارد فى هذه المادة . ثانيا - فى الكادر الكتابى : رؤساء اقلام ، مفتشو صيارف ، و كلاء اقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة ، وتعتبر وظيفة رئيس قلم مماثلة لوظيفة مفتش صيارف . و يلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ، ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ، ثم يلى وظيفة مراجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، ويلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف او محصل " . و يبين من ذلك ان من مقتضى صدور هذا المرسوم ان تصبح الوظائف المبينة به متميزة حكما بحيث تكون الترقية الى اى منها من بين الشاغلين لنوع هذه الوظائف على النحو الوارد بذلك المرسوم . و لما كان المدعى يشغل وظيفة معاون مالية فى الدرجة السابعة ، فان ترقيته - وفقا لاحكام المرسوم المشار اليه - تكون الى وظيفة معاون مالية من الدرجة السادسة الواردة بالفقرة د من المرسوم سالف الذكر . و متى كان الحال كما ذكر فلا تثريب على المصلحة اذ ما تخطت المدعى فى الترقية الى الدرجة السادسة المقررة لمفتش ملاهى ، و هى وظيفة غير الوظيفة التى تقضى احكام المرسوم بان تكون ترقية اليها . ( الطعن رقم 714 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 ) الطعن رقم 1756 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 977 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة ، كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة ، حسبما تقدره الادارة مع مراعاة الاقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شان الترقيات بالتنسيق و بالتيسير ، قيدت سلطة الادارة بالترقية بالاقدمية فى حدود نسبة معينة ، و اطلقتها فيما وراء ذلك اذا رات الترقية بالاختيار للكفاية .

فاذا ثبت ان المطعون فى ترقيتهم كانوا فى الواقع اكثر جدارة بالترقية الى الدرجة الخامسة و صلاحية لها من المطعون عليه بحكم امتيازهم عليه فى درجة الكفاية ، فان الادارة لا تكون قد جاوزت سلطتها اذا ما اختصتهم بالترقية دونه ، بعد اذ تبين لها من المفاضلة بين المرشحين انهم كانوا يرجحونه كفاية ، و من ثم فلا يشوب قرارها شائبة ما دام هذا القرار قد صدر مبرءاً من اساءة استعمال السلطة ، ذلك لان تقدير الكفاية و مدى صلاحيه الموظف للوظيفة التى يرقى اليها امر متروك لسلطة الادارة تقدره حسب ما تلمسه فى الموظف من شتى الاعتبارات و ما تخبره فيه من كفاية ملحوظة اثناء قيامه باعماله ، و ما يتجمع لديها فى ماضيه و حاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك و تقدير الادارة فى هذا الصدد له وزنه و لا معقب عليه ، اذا خلا من مجاوزة حدود الصالح العام ، ولم يقرن باى ضرب من ضروب الانحراف بالسلطة ، و لا جناح على جهة الادارة ، حرصا منها على اصطفاء الاصلح ان تضع لنفسها قاعدة تلتزمتها فى الترقية ، فاذا قدرت ان تجعلها مقصورة على من بلغت درجة كفايته فى العمل ، من واقع تقاريره السرية90 فلا تثريب عليها فى ذلك ما دامت قد اطردت فى تطبيقها بصورة شاملة ، و لم تخالفها فى حالات فردية ، وهى تحقق بلا ادنى شبهة المصلحة العامة فى ظل قواعد تنظيمية عامة كانت تعول على عنصرى الاقدمية و الجدارة معا لا على الاقدمية وحدها . ( الطعن رقم 1756 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/29 ) الطعن رقم 1577 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1044 بتاريخ 11-05-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة على انه " يجوز ان تكون الترقية فى بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالاقدمية او بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية اليها او الوظائف المماثلة لها او التالية لها فى المسئولية و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين " . و مفاد هذا النص انه يجب فى الاصل اجراء الترقية سواء بالاقدمية او بالاختيار بين الموظفين الذين تجمعهم وحدة واحدة فى الميزانية ما لم يصدر مرسوم خاص بتحديد المصالح و الوظائف التى لا يسرى عليها هذا الحكم و التى يعتبرها المرسوم وحدة خاصة مستقلة فى الترقية . الطعن رقم 0909 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1681 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص فى فقرتها الثانية على ما ياتى " و مع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة او مصلحة الى وزارة او مصلحة اخرى الا بعد مضى سنة على الاقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار او فى درجات المصالح المنشاة حديثا " . و هذا القيد هو استثناء من الاصل العام الذى يجيز النقل كما يجيز ترقية الموظف المنقول طبقا للقواعد العامة فلزم - و الحالة هذه - تفسير تفسيرا ضيقا فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ، و هى منع التحايل عن طريق النقل لايثار الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول اليها فى نسبة الاقدمية . و من ثم فان النقل الذى يرد عليه القيد الاستثنائى المعنى بهذا النص ، و هو عدم جواز ترقية الموظف المنقول قبل مضى سنة على الاقل ، لا ينصرف الا الى نقل الموظف مجردا عن الدرجة التى يشغلها ، اما اذا كان نقله قد ترتب بحكم اللزوم على نقل الدرجة التى يشغلها من ميزانية الوزارة او المصلحة المنقول منها الى ميزانية الوزارة او المصلحة المنقول اليها ، او انشئت درجة جديدة فى ميزانية المصلحة و كان نقله عليها ضرورة اقتضتها المصلحة العامة تنظيما للاوضاع المصلحية ، فلا محل لاعمال هذا الاستثناء لانتفاءحكمته ، و لان نقل الموظف فى هذه الحالة كان امرا اقتضاه تنظيم الاوضاع حسب مقتضيات الصالح العام بغير دخل لادارة الموظف فى ذلك ، فلا يجوز ان يضار بمثل هذا النقل الذى اقتضته المصلحة العامة ، و هو لا دخل لارادته فيه ، بتفويت دوره فى الترقية فى نسبة الاقدمية . ( الطعن رقم 909 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 ) الطعن رقم 2231 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 72 بتاريخ 17-11-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 4 ان المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على انه : " لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التاديبية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة " 104 " - فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من سنة و ثبتت عدم ادانة الموظف ، وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية " . فالمادتان المذكورتان " 106 ، 104 " تقرران اصلاً من الاصول العامة التى يقتضيها حسن سير الادارة ، و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على اساس عادل . و مفاد هذا الاصل انتظار البت فى ترقيته حتى يفصل فيما نسب اليه مما يستوجب محاكمته تاديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و لا الموظف بصالح وقتئذ للترقية . فالترقية فى هذه الحالة تظل معلقة على شرط ان تثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة و ذلك بصدور قرار او حكم فى موضوع الادانة . ذلك انه و لئن كانت القاعدة هى نفاذ القرارات الادارية من تاريخ صدورها فانه يجدر التمييز فى هذا الصدد بين القرارات الادارية البسيطة من جهة ، و الجهات الادارية المعلقة على شرط من جهة اخرى . فالقاعدة لا تصدق على اطلاقها الا بالنسبة للاولى من تلك القرارات . اما المعلقة على شرط - موقف او فاسخ فان نفاذ هذا النوع من القرارات و تحقق اثارها يكون مرهوناً بتحقق الشرط الذى علق عليه القرار . و قد اجمع شراح الفقه الادارى على ان اغلب الشروط فى القرارات الادارية هى شروط موقفه تؤدى الى تاجيل اثر القرار حتى يتحقق الشرط الذى يجب ان يكون مشروعاً مما يقتضيه سير المرفق العام - و تاسيساً على ذلك يكون القرار الصادر فى اوائل يناير سنة 1960 بترقية الموظف المتهم - و المحال الى المحاكمة التاديبية و هو موظف بالدرجة السابعة ، الى الدرجة السادسة لا يعدو ان يكون فى ظل حكم المادة "106" و على ضوء الاصول المتقدمة ، قرار ترقية غير بات و انما هو قرار معلق على شرط ان يثبت عدم ادانته بحكم يصدر من المحكمة التاديبية اما اذا تخلف تحقق هذا الشرط ، و قضت المحكمة التاديبية بمجازاته فان شرط ثبوت البراءة يكون قد تخلف فى حالة هذا الموظف المتهم ، و ينسحب اثر ذلك على قرار الترقية الى الدرجة السادسة فيصبح و كانه لم يكن . و غنى عن البيان ان لجهة الادارة ان تؤجل اثار قراراتها ، شريطة ان يكون رائدها فى ذلك تحقيق الصالح العام . ( الطعن رقم 2231 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/17 ) الطعن رقم 2510 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 234 بتاريخ 09-12-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاولى من المادة 47 من قانون موظفى الدولة وضعت الاصل العام فى جواز نقل الموظف من ادارة الى اخرى او مصلحة الى اخرى فجاءت بعبارة صريحة واضحة فى بيان هذا الجواز و لكنها استشعرت ان اطلاقه قد يؤدى الى الاقلال من ضمانات و حقوق الموظف او الى اساءة استعمال السلطة فاحاطته بسياج حتى يكون واقياً له من المضرة و هو الذى انتهى اليه عجز هذه الفقرة حيث يقول : - " اذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالاقدمية او كان بناء على طلبه " بعد ان قرر صدرها جواز النقل ، و المعنى الواضح من هذا النص ان نقل الموظف جائز الا اذا كان هذا النقل من شانه ان يفوت عليه دوره فى الترقية فى المصلحة المنقول منها ، ففى هذه الحالة لا يسوغ للجهة الادارية ان تعمل سلطتها فى النقل لورود هذا القيد التشريعى عليها تحقيقاً للغاية التى اراد حمايتها به و النقل جائز لها متى كان بناء على طلب الموظف و لو كان من شانه ان يفوت عليه دوره فى الترقية بالاقدمية المطلقة فلا يسوغ اذاً لمن نقل من جهة ادارية الى اخرى بناء على طلبه ان يطعن فى ترقية تمت بالاقدمية فى الجهة التى نقل منها بعد نقله و لو كان من شانها ترقيته فيما لو لم ينقل منها و ذلك استقراراً للاوضاع و حفظاً على المراكز الشخصية التى تحددت نهائياً باستجابة الجهة الادارية لطلبه فى النقل . و مما يجدر التنويه به فى هذا المقام ان هذه الفقرة تحدثت عن امر واحد فقط و هو حق الموظف المنقول فى الترقية بالاقدمية المطلقة بالنسبة لموظفى الجهة التى نقل منها . و قد افردت المادة فقرتها الثانية لتحديد حق الموظف المنقول و الموظفين الذين يعملون فى الجهة التى نقل اليها ، و فى الحالة الثانية وضعت قيداً زمنياً على ترقيته بالاقدمية المطلقة و استهدفت من وراء ذلك فيما استهدفته محاربة السعى للحصول على درجة فى غير الجهة التى يعمل فيها الموظف دون وجه حق . و من ناحية اخرى فقد قصدت هذه الفقرة الى رعاية امال موظفى الجهة المنقول اليها ذلك الموظف فى التطلع الى الترقية فى الدرجات العليا التى تخلو فى جهتهم فاستلزمت الا تكون ترقية المنقول قبل مضى سنة من تاريخ نقله و جعلت من هذا الحظر اصلاً عاماً و اوردت عليه استثناءين لا ثالث لهما يمنعان من اعمال احكام هذا الاصل اذا توافر احدهما او كلاهما و هما حالة الترقية بالاختيار و حالة الترقية فى درجات المصالح المنشاة حديثاً ، و العبرة فى هذا الصدد بالمصالح المنشاة حديثاً و ليست بالدرجات المنشاة حديثاً فى المصالح ، و اية ذلك ان الشارع اورد كلمة " المصالح " تالية لكلمة درجات و لو كان على الدرجات لاقتصر على ذكرها دون المصالح قبل ان ينعت الكلمة الاخيرة بوصفى " المنشاة " و " حديثاً " كما ان عبارة المذكرة التفسيرية صريحة فى هذا الشان . و غنى عن البيان ان الفقرة الثانية لم تتحدث عن كيفية نقل الموظف و عما اذا كان ذلك بطلب منه او دون طلب و لم ترتب اى اثر على الطلب فى الحالتين كما فعل عجز الفقرة الاولى . و من ثم كان من غير السائغ عقلاً الخلط بين ضوابط الترقية فى الحالتين و سحب الاثر الذى رتبه الشارع على الترقية فى الجهة التى كان بها الموظف فى الترقية فى الجهة التى نقل اليها بحجة تفسير النص او قياس حالة على حالة فيما لا وجه للقياس فيه اذ اورد النص حالتين متميزتين و لو كان فى مراد واضعه توحيد ضوابط الترقية فى الحالتين او المشابهة بينهما لجاء بتعبير صريح يعرب فيه عن مراده . اما و لم يفعل فيجب الوقوف عند مراده و عدم الخروج عن المجال الذى حدده ، و فى الحق ان الشارع لم يتحدث كذلك فى هذه الفقرة الاخيرة عن صلاحية الموظف فى البقاء فى الجهة التى يعمل فيها و عن فترة هذه الصلاحية و ضرورتها سبباً للنقل الى جهة اخرى و لم يتحدث كذلك عن ربط النقل بالدرجة باعتباره استثناء يخرج عن حكم الاصل العام مثل الاستثناءين السابقين عليه و لم يذكر شيئاً عن النقل على درجة منشاة و عما اذا كان يختلف عن النقل على غير درجة منشاة و هذه امور دون ادنى ريب زيادة عن مفهوم النص و نطاقه المحدد و لا تملك قواعد التفسير فيما لو كان النص غامضاً و يحتاج اعمال هذه القواعد ان تخلق حالات جديدة ليس لها وجود تشريعى ياخذ حكم ما نظمه المشرع تنظيماً واضحاً و لا يكون ذلك الا بتشريع جديد يصدر فى قوة التشريع الاول على الاقل . كما ان افراد حالة من هذه الحالات و انزل حكم الاستثناءين عليها تخصيص بلا مخصص و خروج على قواعد التفسير السليمة التى تقضى بان الاستثناء يفسر فى اضيق الحدود و لا يقاس عليه ، و فى حالة الموظف الذى ينقل تبعاً لنقل درجته لا تمنع نقل درجته من التحايل الذى هدف المشرع من النص الى منعه كما ان نقل الدرجة لا يفيد منه موظفو الجهة التى نقل اليها فكيف يقبل القول ان يفيد هو على حسابهم لمجرد نقل درجته و هم الذين عناهم المشروع بحمايته ، و نقل الدرجة لا يمنع من التحايل كما سبق القول . ( الطعنان رقما 2510 ، 2543 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/9 ) الطعن رقم 0552 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 560 بتاريخ 20-01-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان القوانين و اللوائح التى كانت تنظم مسائل الترقيات قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 لم تكن تقيم على وجه العموم من الاقدمية معياراً اصيلاً تجرى الترقية على اساسه ، و قد كشف القضاء الادارى فى كثير من احكامه عن ان معيار الترقية انذاك كان الاقدمية مع الجدارة فيقوم حق صاحب الاقدمية فى الترقية متى اقترنت بصلاحيته للعمل فاذا افتقد الصلاحية لم تسعفه الاقدمية وحدها . ( الطعن رقم 552 و 553 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 ) الطعن رقم 1372 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651 بتاريخ 09-02-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 4 ان مقتضى احكام القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شان ترتيب الاقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الاشغال العمومية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية ، ان القانون المذكور قد جاء باستثناء من قواعد الترقية و ترتيب الاقدمية المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، و حصر هذا الاستثناء بجعل اساس الترقية هو تاريخ شغل الوظيفة لا الدرجة المالية ، بمعنى ان الترقية تجرى الى الوظائف بحسب الترتيب الموضوع لها فى الجدول المرافق للقانون المذكور ، و انها تتم من وظيفة لاخرى تعلوها فى الاهمية و فى ذات الدرجة المالية بالاختيار ، اما الترقية الى وظيفة فى درجة مالية اعلى فتتبع فى شانها قواعد الترقية العادية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة سواء بالاقدمية او بالاختيار ، و لم يتعد القانون المشار اليه الى المعيار الذى قرره قانون نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالترقية بالاختيار - و قد كان هذا المعيار عند صدور القانون رقم 493 لسنة 1955 هو مجموع درجات الكفاية فى العامين السابقين عند اجراء الترقية بالاختيار . و لما كان هذا القانون الاخير هو استثناء من الاصل العام ، فانه يجب عدم التوسع فيه بل يتعين التقيد بما اورده من استثناء على سبيل الحصر بقدر و عدم اعمال هذا الاستثناء فيما يختص بالقواعد الاخرى للترقية التى تظل قائمة و نافذة ، هذا الى ان شغل الوظائف المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 493 لسنة 1955 و بالترتيب المرسوم لها فيه ليس مجرد تلقيب ، بل هو ينطوى فى حقيقته على ترقيب بحسب المال اذ تبنى عليه الاسبقية فى الترقية الى الدرجة المالية . و ما دام الامر يتعلق بترقية فانه يتعين التزام القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة التى لم يستثنها القانون رقم 493 لسنة 1955 انف الذكر . و لما كان القرار المطعون فيه قد صدر فى ظل قواعد كانت توجب ان يكون الاختيار بحسب مجموع درجات الكفاية فى العامين السابقين على اجراء الترقية فان الجهة الادارية ما كانت تملك اغفال هذا المعيار فى الترقية الى مختلف الدرجات حتى الدرجة الثانية اى فى الترقية الى الوظائف التى هى دون الدرجة الثانية ، لانها توضع التقارير السنوية قد استنفذت كل سلطة لها فى التقدير عند الترقية بالاختيار اى ان سلطتها فى الترقية لغاية الدرجة الثانية انما هى سلطة مقيدة بالتقارير و ليست مطلقة . الطعن رقم 1398 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1443 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 تنص المادة "106" من القانون رقم 210 لسنة 1951 على انه " لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التاديبية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة "104" الذى من مقتضاه انه اذا استطالت المحاكمة لاكثر من سنة و ثبت عدم ادانة الموظف ، وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية " فالمادتان المذكورتان 106 ، 104 تقرران اصلاً من الاصول العامة التى يقتضيها حسن سير الادارة ، و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على اساس عادل ، و مفاد هذا الاصل انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فيما نسب اليه مما استوجب محاكمته تاديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و لا يكون الموظف بصالح وقتئذ للترقية ، فالترقية فى هذه الحالة تظل معلقة على شرط ان تثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة و لئن كانت القاعدة هى نفاذ القرارات الادارية من تاريخ صدورها ، فانه يجدر التمييز فى هذا الصدد بين القرارات الادارية البسيطة من جهة ، و القرارات الادارية المعلقة على شرط من جهة اخرى ، فالقاعدة لا تصدق على اطلاقها الا بالنسبة للقرارات الاولى ، اما المعلقة على شرط موقف او فاسخ فان نفاذ هذا النوع من القرارات و تحقق اثارها يكون مرهوناً بتحقق الشرط الذى علقت عليه ، و تاسيساً على ما تقدم يكون القرار الصادر فى 1957/11/9 بترقية المطعون ضده بالاختيار الى الدرجة السابعة الكتابية اعتباراً من 1957/10/20 و المحال الى المحاكمة التاديبية من قبل - هو قرار غير بات و انما معلق على شرط ان يثبت عدم ادانة المطعون ضده فى المحاكمة التاديبية ، اما اذا تخلف تحقق هذا الشرط و قضى بادانته فان اثر ذلك ينسحب على قرار الترقية فيصحبح و كانه لم يكن ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ اعتبر القرار الصادر بترقية المطعون ضده هو قرار بات غير معلق على شرط فقد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه و يكون الطعن فيه قد قام على اساس سليم يتعين قبوله . ( الطعن رقم 1398 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/29 ) الطعن رقم 1168 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1511 بتاريخ 30-06-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان الترقيات فى ذلك التاريخ اى قبل نفاذ القانون 210 لسنة 1951 فى شان موظفى الدولة - الم تكن تجرى على اساس الاقدمية وحدها - و انما كانت تجرى على اساس الجدارة مع مراعاة الاقدمية . الطعن رقم 1168 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1511 بتاريخ 30-06-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان ما تذهب اليه الجهة الادارية من ان قواعد التنسيق و التيسير كانت مخصصة لموظفين معينين بحيث لا تتعداهم الى غيرهم من الموظفين مهما توافرت فيهم شروط الترقية و كانوا احق بها من اولئك الموظفين - و جهة النظر هذه لم تات بها قواعد التنسيق و التيسير التى جاءت عامة مطلقة الغرض منها التيسير على طبقات الموظفين بصفة عامة مع مراعاة المصلحة العامة فى تنسيق الدرجات فى الجهاز الحكومى حتى يسير هذا الجهاز على نحو سليم و بروح اكثر سمواً و القول بهذا النظر علاوة على انه تخصيص بلا مخصص فانه يقضى على الغرض من قواعد التنسيق بتمييزه فئة على اخرى من فئات الموظفين دون اى مبرر بل و يسئ الى الغرض الذى وضعت من اجله . ( الطعن رقم 1168 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/30 ) الطعن رقم 1313 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 15 بتاريخ 22-10-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ندب مساعد الصانع الى وظيفة مقرر لها فى كادر العمال درجة " صانع دقيق " لا يكسبه حقاً فى الدرجة الاعلى التى ندب بها و لا يجرى مجرى الترقية التى لا ينشا المركز القانونى فيها تلقائياً لارتباطه بوجود درجة خالية فى الميزانية و توقفه على التزام حدود الاعتمادات المالية و خضوعه لوجوب مراعاة نسب معينة لكل فئة من فئات الصناع فى القسم الواحد فى الوزارة او المصلحة و تعلقه بادارة الجهة الادارية و ترخصها فى تقدير ملاءمة الترقية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . ( الطعن رقم 1313 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 ) الطعن رقم 1431 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 349 بتاريخ 09-01-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 تنص المادة 106 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على انه " لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التاديبية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من سنة ، و ثبتت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبيبة " و جاءت المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه "و لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجنائية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ، و فى هذه الحالة تحجز للعامل الدرجة... " فواضح من مقابلة و مقارنة عبارات هذين النصين : القديم و المستحدث ان المشرع انما نهى مؤقتاً عن ترقية موظف او عامل يكون فى اى من الوضعين : [ا] محالاً الى المحاكمة ، سواء اكانت تاديبية ام جنائية . [ب] او موقوفاً عن العمل . الطعن رقم 1431 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 349 بتاريخ 09-01-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 ان الاحالة الى المحاكمة انما هى اجراء قانونى يتم بصدور قرار الاحالة من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الاجراء . ففى المحاكمة التاديبية انما هى النيابة الادارية التى تصدر قرار الاحالة منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 فى 11 من اغسطس سنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية . و النيابة الادارية سواء اكانت قد اقامت الدعوى مختارة ام اقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الادارية او الجهاز المركزى للمحاسبات فهى وحدها التى تقيم الدعوى و تتولى الادعاء ، و هى وحدها التى تحمل امانة الدعوى التاديبية امام المحكمة . الطعن رقم 0015 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 521 بتاريخ 24-01-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان مصلحة الارصاد الجوية قد راعت منذ العمل بالميزانية عن السنة المالية 1956/1955 ترتيب الوظائف فى الميزانية يجرى على اساس طبيعة الاعمال بالوظائف الموجودة بالمصلحة المذكورة و طبقاً لما تقدم جعلت وظائف الكادر الفنى المتوسط قسمين: القسم الاول - فئة "ا" و يشمل الوظائف المخصصة للقائمين باعمال الرصد الجوى المختلفة و القسم الثانى - فئة "ب" و يتناول الوظائف الفنية الاخرى كوظائف الميكانيكيين و الرسامين و غيرها و ذلك لاختلاف طبيعة الوظائف فى هذين القسمين على النحو السابق ايضاحه ، و هذا التوزيع واضح فى تخصيص وظائف عمليات الرصد تخصيصاً متميزاً بطبيعته ، و يؤكده ما جرى عليه العمل فى هذه المصلحة من اشتراط تاهيل خاص و مراناً معيناً فيمن يتولى وظائف الرصد الجوى ، و هى صلاحية غير متحققة فيمن يشغل وظائف القسم الثانى و الوظيفة - مثار المنازعة - مخصصة لكبير المراجعين فلا يتولاها الا من تقلب فى وظائف الرصد الجوى و تهيات له الخبرة العملية المطلوبة لتقلدها ، و ما دامت هذه الوظيفة بحسب تخصيص الميزانية لها - مميزة تمييزاً خاصاً بجعل اقتضاء تاهيل معين فيمن يتولاها امراً لا مندوحة منه ، فانه يمتنع على غير من يتوافر فيه هذا التاهيل الخاص باستحقاق الترقية اليها ، و لو انتظمته مع المتنافسين عليها اقدمية مشتركة فى وحدة ادارية واحدة ، و على مقتضى ما تقدم اذا خلت درجة فى القسم - 1- الخاص باعمال الرصد ، فانه لا يجوز الترقية اليها الا من بين الموظين التابعين للقسم المذكور لانهم وحدهم هم الذين تتوافر فيهم الصلاحية المطلوبة . و من حيث ان الثابت من الاوراق ان الدرجات موضوع النزاع هى من درجات القسم الاولى فئة ا- وظائف عمليات الرصد - و مخصصة من ثم لوظيفة كبير مراجعين فانه لا يحق للمدعى و هو يشغل وظيفة رسام بالقسم الثانى فئة ب- الوظائف الفنية الاخرى - ان يطالب بالترقية الى احداها و يكون طلبه الغاء القرار الصادر بترقية ثلاثة من المراجعين الذين يشغلون الدرجة السادسة فى القسم الاولى فئة ا بحسب ترتيب اقدميتهم غير قائم - و الحالة هذه - على اساس سليم من القانون مستوجب الرفض . ( الطعن رقم 15 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/24 ) الطعن رقم 0363 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1579 بتاريخ 06-06-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 صريحة فى نصها على انه لا يجوز ترقية الموظف المحال الى المحاكمة التاديبية او الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ، فقد كان من المتفق مع القانون الا ينظر فى امر ترقية المطعون ضده عند اجراء الترقية المطعون فيها الى الدرجة السابعة الكتابية اعتباراً من 1954/11/30 لانها اجريت اثناء وقف المطعون ضده عن العمل ، و من ثم كان سليماً ان تطالب وزارة الخزانة بطعنها المقدم لهذه المحكمة بتاريخ 1960/12/8 رفض دعوى المدعى ذلك ان المطعون ضده كان انذاك محالاً الى المحاكمة التاديبية مما كان يحول دون ترقيته حتى يفصل فى موضوع الاتهام الموجه اليه و لا يكفى فى ذلك قرار يصدر من الهيئة التاديبية فى مسالة فرعية متعلقة باختصاصها دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة او عدمها و هو المناط الواجب تحقيقه عند تطبيق المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . ( الطعن رقم 363 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/6 ) الطعن رقم 1098 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 96 بتاريخ 13-05-1973 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 ان تحديد ميزانية الدولة للوظائف المختلفة و تعيين درجاتها و توزيعها فى كل وزارة او مصلحة انما يقوم على اساس من المصلحة العامة وفقاً لاحتياجات المرافق بما يكفل سيرها على الوجه الامثل غير انه من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما تقضى - بحسب تخصيص الميزانية لها - تاهيلاً معينة بحيث لا يقوم افراد المرشحين بحسب دورهم فى الاقدمية بعضهم مقام البعض الاخر فىهذا الشان ، و منها ما ليس متميزاً بطبيعته هذا التمييز الخاص بما لا مندوحة معه من مراعاة هذا الفارق الطبيعى عند اجراء الترقية سواء اكانت الترقية بالاقدمية او بالاختيار و حتى بالنسبة الى ما يجب ان يتم منه بالاقدمية او بالاختيار ذلك ان اعمال الاقدمية فى الترقية او المفاضلة فى الاختيار على اطلاقه لا يكون بداهة الا فى النوع الثانى من الوظائف اما بالنسبة الى النوع الاول فلا يمكن اعمال الاقدمية او الاختيار على اطلاقه ، و الا كان متعارضاً مع وجه المصلحة العامة التى قصدت اليه الميزانية من هذا التخصيص بل تجد الاقدمية او الاختيار حدها الطبيعى فى اعمال اثرها فيما بين المرشحين الذين يتوافر فيهم التاهيل الخاص و الصلاحية المهنية التى يتطلبها تخصيص الميزانية فمثلاً لا يرقى المهندس حيث تتطلب الوظيفة قانوناً و لو انتظمهم جميعاً اقدمية مشتركة فى وحدة ادارية قائمة بذاتها فى خصوص الترقية . و من حيث انه بمطالعة مشروع ميزانية مركز تسجيل الاثار للسنة المالية 1964/63 تحت عنوان الباب الاول - مرتبات و اجور ، يبين ان الجهة الادارية قد اقترحت بالنسبة لوظائف الكادر الفنى العالى ثلاث اقتراحات . الاول تغيير لقب وظيفة كبير الاثريين من الدرجة الاولى الى مساعد كبير الاثريين اتساقاً مع التسلسل الوظيفى للدرجات و الثانى انشاء درجة فنية عليا لرئيس قسم النشر " و هى الدرجة موضوع المنازعة الحالية " و الثالث تغيير القاب بعض الوظائف منها رئيس قسم التصوير من الدرجة الثالثة الى وكيل القسم الاعلى و رئيس قسم الرسم و رسام من الدرجة الرابعة الى وكيل القسم الفنى و مهندس على التوالى و امين مكتبة من الدرجة الخامسة الى اثرى كما يبين من الاطلاع على ميزانية المركز المذكور على السنة المالية 1964/1963 انه ورد بها ثلاث درجات ثالثة لوظائف رئيس القسم العلمى و رئيس قسم النشر يليها فى التدرج الهرمى اربع درجات رابعة لوظائف رسام و اثرى اول و مهندس و وكيل القسم الفنى يليها ايضاً فى ذات التدرج الهرمى النازل ثانى درجات خاصة لوظائف المهندس و امين مكتبة و اثريات و رئيس وحدة التصوير و رئيس وحدة الرسم . . . و المستفاد مما تقدم ان ميزانية مركز تسجيل الاثار قد انتظمت الدرجات المالية به و رتبتها فى تسلسل هرمى يدل على التجانس فى طبيعة وظائفة و ان ما ورد بها من مسميات للوظائف و تحديد درجاتها لم يقصد الى تخصيص اى منها او تمييزها عن غيرها من وظائف المركز بما يضفى عليها ذاتية مستقلة تخرجها عن دائرة الدرجات التى يشملها السلم الهرمى الى ترتبه الميزانية بل تقتصر دلالة هذه التسمية على مجرد تحديد الدرجات التى يشغلها الموظفون القائمون على العمل بالمركز و من ثم لايصدق على وظيفة رئيس قسم النشر وصف الوظيفة المتميزة التى تتطلب فى شاغلها تاهيلاً خاصاً و صلاحية معينة بذاتها و لا يغير من ذلك ما ورد فى مذكرة كبيرة الاثريين المؤرخة 29 من اغسطس سنة 1964 بشان شروط شغل تلك الوظيفة و اختصاصات القائم بها لان هذه المذكرة ليس من شانها ان تعدل من قواعد ربط الميزانية بما يغير من طبيعة الوظائف و يجعلها متميزة على خلاف ما ورد بالميزانية - و على ذلك وجب ان تجرى الترقية الى تلك الوظيفة بالاقدمية المطلقة من بين شاغلى الدرجة السابقة بالتطبيق لنص المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى تقضى بان تكون الترقيات بالاقدمية المطلقة لغاية الترقية الى الدرجة الثالثة . ( الطعنان رقما 1098 لسنة 14 ق ، 76 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/13 )