البعثات الدراسية

البعثات الدراسية الطعن رقم 0103 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1040 بتاريخ 13-05-1961 الموضوع : بعثات ان المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم 87 المؤرخ فى 13 من سبتمبر سنة 1952 و قرار وزير الدفاع الوطنى رقم 1326 المؤرخ 31 من اكتوبر سنة 1955 يحددان مركز المطعون ضده الاول بعد نجاحه فى المسابقة العامة بانه طالب علم و ان اجرت عليه الدولة بعد ذلك راتباً و منحته رتبة شبيهة بالرتبة العسكرية اذ ان تعيينه فى الجيش مركز شرطى لم يتحقق له بعد ، و يتوقف على نجاحه فيما اوفد من اجله و يكون تحديد الرتبة و الترفيع اولاً بمثابة بيان لتدرج راتبه فى خلال البعثة حتى لا يتساوى الحديث مع القديم و عبارة المادة الثانية من قرار وزير الدفاع انف الذكر قاطعة فى هذا الصدد اذ تقول " يؤخذ الطلاب الناجحون كمتطوعين فى الجيش و يعينون بعد تخرجهم و نيلهم شهادات الاختصاص الجامعية العليا برتبة ملازم اول اختصاص فى الجيش و تطبق بحقهم الاحكام الواردة فى قانون الجيش " و مفاد هذا النص ان التعيين و سريان قانون الجيش يتوقف على المؤهل المطلوب و قبل ذلك لا يعتبر الطالب معيناً و ان كان فى مركز قانونى تنظيمى بعض الشىء كفله له المرسوم و القرار انفا الذكر و عقدا التطوع فى الجيش و الايفاد فى البعثة . الطعن رقم 0642 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 923 بتاريخ 26-05-1962 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 1 ان الاشراف الذى تسبغه الحكومة على الطلاب المغتربين من ابناء الوطن انما هو حق لكل مواطن فلا يرتد عنه طالما انه مجد فى الدرس و التحصيل غير عابث و لا هازل فاذا ما انحرف عن الغرض الذى وضع من اجله تحت الاشراف و ما يستتبع ذلك من مزايا كان غير جدير بهذا الاشراف ، و لا جدال فى ان مكاتب البعثات الموجودة فى البلاد الاجنبية التى يدرس فيها الطلبة المصريون لها القول الفصل فى سلوك الطالب من الناحية الخلقية او العلمية لان ذلك من صميم عملها ، و ما تقرره فى هذا الشان انما تراعى فيه مصلحة الطالب بما لا يتعارض مع المصلحة العامة ، فاذا ما رات الحكومة من تقرير قدم اليها مدعم بالاوراق و معزز بواقع الحال ان ابن المدعى غير جاد فى دراسته ، و ان حياته تنطوى على مخازى تضر بسمعة البلاد و اتخذت بناء على ذلك قراراً برفع الاشراف عنه فانها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ بالرجوع الى التقارير التى قدمت عن سلوك هذا الطالب العلمى و الخلقى ، و قد سبق الاشارة اليها ، فانها تدل على العبث و الاستهتار بمصلحته و مصلحة البلاد العليا مما يتنافى مع الاشراف الذى ما شرع الا لمساعدة الطلبة المجدين الذين يتجشمون الكثير فى سبيل العلم و الاستزادة بنوره ، و لا يتصور ان يمتد الاشراف على العبث و المجون او تنفق الحكومة فى سبيل انشاء هذه المكاتب المال الكثير دون تحقيق مصلحة عامة ، و الثابت من الاوراق حتى نظر الطعن ان ابن المدعى لم يحقق اى نجاح فى دراسته و ان التقارير اخذت تترى قبل صدور القرار المطعون فيه و بعده مشيرة الى سوء سيرته و عدم جديته فى الدراسة و تنصح بضرورة عودته الى الوطن ، و من ثم اذا اقامت الجهة الادارية قرارها برفع الاشراف عن هذا الطالب على ما جاء بتلك التقارير فانها تكون قد استخلصت اسبابه استخلاصاً سائغاً من اصول ثابتة تنتجه و تؤدى اليه ، و بالتالى يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح فهو قرار صحيح بمناى عن الطعن . ( الطعنان رقما 642 و 1964 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/26 ) الطعن رقم 1505 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1152 بتاريخ 30-06-1962 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 1 ان القرار الادارى الذى يستهدف المدعيان الغاءه هو القرار السلبى الصادر من وزارة الداخلية بالامتناع عن تجديد جواز سفر المدعى الثانى ، و هو غير القرار الادارى الصادر من وزارة التربية و التعليم برفع الاشراف العلمى و المالى عنه ، اذ لكل من هذين القرارين كيانه الخاص و ذاتيته المستقلة . و ما قرار رفع الاشراف الا مجرد سبب لقرارعدم تجديد جواز السفر و ركن من اركانه بما لايفنى ثانيهما فى الاول و لا سيما ان كلاً منهما صادر من جهة ادارية مختلفة ، و فى تاريخ متباعد و لايجعل من ترتب احدهما على الاخر وجهاً للتلازم بينهما ، اذ ان كلاً منهما ينشئ فى حق صاحب الشان مركزاً قانونياً مغايراً للاخر يجوز الطعن فيه استقلالاً . و من ثم لا يرتبط ميعاد الطعن فى احدهما بميعاد الطعن فى الاخر و لا يتاثر به ، خاصة و انه يبين من ملف المدعى الثانى بالادارة العامة للبعثات بوزارة التربية و التعليم انه بارح القطر المصرى الى النمسا لدراسة الهندسة بجامعة فينا قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 26 من يونية سنة 1956 فى شان تنظيم السفر للخارج الذى اشترط فيمن يرغب فى تلقى العلم بالخارج ان يحصل على اجازة خروج بعد الحصول على ترخيص من السلطات الحكومية المختصة ، و قبل صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الاجازات الدراسية و المنح بالجمهورية العربية المتحدة الذى نص فى المادة 41 منه على عدم جواز منح تاشيرة الخروج او تحويل النقد لطالب من ابناء الجمهورية العربية المتحدة الا اذا وافقت ادارة البعثات على ذلك هذا الى ان المادة 43 من القانون المشار اليه قد نصت على ان " يرفع الاشراف عن كل طالب يرسب سنتين متتاليتين فى صف واحد ، او لا يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده .. و فى جميع الاحوال التى يرفع فيها الاشراف و يتبين لادارة البعثات ان استمرار الطالب فى الخارج فيه اضرار بالمصلحة العامة ، ان تبلغ الجهات المختصة لوقف تجديد جواز سفره و وقف تحويل النقد اليه عن طريقها كما تبلغ ادارة التجنيد امر رفع الاشراف عنه " و بذلك جعل الشارع مناط رفع الاشراف عن الطالب الذى يدرس فى الخارج هو رسوبه سنتين متتاليتين فى صف واحد او كونه غير محمود السيرة غير محافظ على سمعة بلاده ، و جعل مناط وقف تجديد جواز سفره و وقف تحويل النقد اليه هو ان يكون فى استمراره فى الخارج اضرار بالمصلحة العامة فى حالة رفع الاشراف عنه ، مما يؤيد ان لكل من القرارين مجاله الخاص المستقل و ان رفع الاشراف فى ذاته لا يقتضى لزوماً وقف تجديد جواز سفر الطالب ، اذ ان وقف التجديد هذا يتطلب الى جانب وجوب توافر اسباب رفع الاشراف تحقق شرط اخر هو ان يتبين ان استمرار الطالب فى الخارج فيه اضرار بالمصلحة العامة . فاذا صح ان وزارة التربية و التعليم قد قررت رفع الاشراف العلمى و المالى عن الطالب ، و ان قرارها هذا قد تحصن بعدم الطعن فيه بطلب الغائه فى الميعاد القانونى فاصبح معصوماً من الالغاء ، فان عدم التلازم بينه و بين قرار عدم تجديد جواز سفر المدعى الثانى ، على نحو ما سلف بيانه لا يستلزم ضمناً و بمجرد تحصن القرار الاول عدم تجديد هذا الجواز و حرمان المذكور من مواصلة دراسته بوسائله الخاصة ، متى كانت الشروط الخاصة المبررة لعدم التجدد فىذاته ، و هى كون استمرار بقاء الطالب فى الخارج فى حالة رفع الاشراف عنه ضاراً بالمصلحة العامة كما نصت على ذلك المادة 43 من القانون رقم 112 لسنة 1959 غير متوافرة . ( الطعنان رقما 1505 لسنة 6 ق ، و 445 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/6/30 ) الطعن رقم 0320 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 44 بتاريخ 21-01-1973 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 1 ان قرار الهيئة الادارية لمجلس بلدى الاسكندرية الصادر بجلستها المنعقدة فى 16 من اغسطس سنة 1960 قد نص صراحة على ايفاد المدعى الاول فى بعثة لدراسة احسن الطرق و الوسائل لاقامة المنشات البنائية و الاقتصادية و الفنية المتعلقة بالبناء ، كما نص هذا القرار على ايفاد المدعى الثانى فى بعثة لدراسة موضوع مكافحة تلوث المياه فى المناطق المزدحمة بالسكان مع معاملتها وفقاً لاحكام لائحة البعثات و المستفادة من ذلك ان كلاً من المدعيين قد اوفد فى بعثة فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار اليه باعتبار ان الغرض منها هو القيام بدراسة علمية ، و لا يغير من ذلك ان يكون ترشيح كل من المدعيين لبعثته قد تم عن طريق بلدية الاسكندرية دون اتباع الاجراءات التى رسمها القانون فى هذا الشان وهى الاعلان عن البعثة عن طريق ادارة البعثات و اجراء امتحان بين طلابها ، طالما ان عدم اتباع هذه الاجراءات المتعلقة بالترشيح للبعثة ليس من شان ان يغير من طبيعة المهمة التى اوفد فيها المدعيان و كونها بعثة علمية لاجراء الدراسات المشار اليها ، خصوصاً و ان اللجنة التنفيذية للبعثات قد وافقت على هذا الايفاد باعتبارها الجهة التى ناط بها المشرع اختصاص اختيار المبعوثين فى الخارج ، و تاسيساً على ذلك فان المدعيين يخضعان للقواعد المالية المقررة لاعضاء البعثات . و اذ كان مقتضى هذه القواعد ان يصرف للمبعوث المرتب المقرر فى البلد التى يقيم فيها او مرتبه فى جمهورية مصر ايهما افضل - هو ما اتبع بالنسبة للمدعيين - فلا يكون لها الحق فى الجمع بين المرتب المقرر لعضوية البعثة و بين مرتبيهما فى مصر مدة بقائهما فى الخارج . ( الطعن رقم 320 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 ) الطعن رقم 1030 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 184 بتاريخ 29-05-1976 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 1 انه بالنسبة لما قضى به الحكم من رفض طلب الادارة الزام المدعى عليه بالمصروفات الادارية المنسوبة الى المبالغ الاصلية المطالب بها - فان قضاءه بذلك قد اصاب صحيح حكم القانون، ذلك ان المستفاد من عبارة المادة 33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الاجازات الدراسية ان مطالبة العضو تنصب على نفقات البعثة او على المرتبات التى صرفت له فى الاجازة الدراسية و المنحة، و مفاد ذلك ان المطالبة انما تقتصر على المبالغ التى انفقت عليه انفاقا فعليا فى البعثة، او المرتبات التى صرفت اليه فعلا فى حالة الاجازة الدراسية ان كان موظفا، و من ثم فليس فى حكم القانون ما يسوغ للادارة ان تضيف الى هذه النفقات الفعلية ايه مبالغ تصفها بانها مصاريف ادارية بمقولة ان مصاريف اعمال ادارة البعثات و مكاتب البعثات فى الخارج يتعين تضاف بنسبة الى المبالغ المستحقة على المبعوث ، اذ من المسلم ان هذه الجهات تؤدى وظيفة عامة فى سبيل خدمة التعليم فى الدولة، و لا يقبل فى الفهم القانونى السليم ان ترجع على المبعوثين و غيرهم بتكاليف قيامها بوظيفتها العامة . ( الطعن رقم 1030 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/29 ) الطعن رقم 0475 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 583 بتاريخ 16-05-1982 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 1 الجهة الادارية تترخص فى منح الاجازة الدراسية للعامل بمرتب او بدون مرتب طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 112 لسنة 1959بتنظيم شئون البعثات و الاجازات الدراسية و المنح كما تترخص فى مد مدة هذه الاجازة عند الاقتضاء - اعمال جهة الادارة سلطتها التقديرية و ذلك بموافقتها على منح العامل اجازة دراسية بمرتب يخول العامل الذى رخص له فى هذه الاجازة فى اقتضاء مرتبه طوال مدتها - لا فرق فى ذلك بين مدة الاجازة الاصلية المحددة ابتداء و بين المدة التى تكون قد امتدت اليها بعد انتهاء مدتها الاصلية ما دامت السلطة المختصة وافقت على الامتداد و احتسبت مثل المدة الاصلية اجازة دراسية بمرتب . منح احد العاملين اجازة دراسية بمرتب لمدة اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه - مد الاجازة لعام خامس - عودته للوطن متجاوزاً مدة اجازته - قرار لجنة الاجازات الدراسية احتساب هذه المدة اجازة دراسية بدون مرتب و اجراء الخصم من مرتبه - عدول اللجنة بعد ذلك عن قرارها المتقدم باحتساب المدة محل التجاوز اجازة دراسية بمرتب على الا تصرف اليه مبالغ و يقتصر على ايقاف الاستقطاع بدون اثر رجعى - بطلان ما تضمنه قرار اللجنة فى هذا الشان اذ لا تملك و قد وافقت على اعتبار المدة اجازة دراسية بمرتب ان تحول دون المدعى و حقه فى مرتبه عنها . ( الطعن رقم 475 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/16 ) الطعن رقم 1829 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 829 بتاريخ 11-01-1986 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 1 المواد 23و 25 و 27 و 29 و 30 و 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الاجازات الدراسية و النسخ . حصة الموظف فى اشتراك التامين و المعاش هو جزء من المرتب المستحق له يستقطع منه وفقاً للقانون و يوجه الى هيئة التامين و المعاشات لصالح الموظف و اسرته تاميناً لهم فى مستقبلهم - اثر ذلك : - الرجوع على الموظف بالمرتبات التى صرفت له خلال مدة البعثة يشمل ذلك . الجزء من المرتب الذى يمثل حصة الموظف فى اشتراك التامين و المعاشات - حصة الحكومة فى هذا الاشتراك تمثل نصيب رب العمل الذى يؤدية مساهمة منه فى تامين الموظف و اسرته و تدبير معاش لهم فى مستقبلهم - اخلال الموظف بشروط البعثة - اثر ذلك : - حصة الحكومة تتدرج فى عداد ما انفق على الموظف خلال مدة البعثة عند مطالبة جهة الادارة للموظف بما انفق عليه بسبب اخلاله بشروط البعثة . ( الطعن رقم 1829 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 ) الطعن رقم 1069 لسنة 05 مكتب فنى 08 صفحة رقم 909 بتاريخ 24-03-1963 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المدعية تطلب الحكم بالزام الحكومة بان تدفع لها مصاريف ايفادها فى بعثة دراسية الى الولايات المتحدة الامريكية لدراسة مؤسسات الاحداث و المنحرفين و زيارتها و التدريب فيها ، و ذلك تنفيذاً للاتفاق الدائم بين الحكومة المصرية و بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية و منها بعثات النقطة الرابعة ، و كذلك استناداً الى المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة اذا كان ذلك فان دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة تاسيساً على ان الدعوى تنصب على الزام بمبلغ معين و انه بذلك يكون النزاع مدنياً - هذا الدفع مردود ، بان المبلغ المطالب به يقوم اساساً باعتباره من الروابط التى تنشا بحكم الوظيفة العامة التى تنظمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الخصوص و بهذه المثابة فانه عن علاقة من العلاقات التى تدخل فى نطاق القانون العام و ليس عن علاقة مدنية بحتة تدخل فى نطاق الروابط الخاصة . الطعن رقم 1069 لسنة 05 مكتب فنى 08 صفحة رقم 909 بتاريخ 24-03-1963 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية فقرة رقم : 2 ان المهمة التى اوفدت لها المدعية متصلة باغراض دولية مدارها تبادل الدراية الفنية و الخبرة بين الدول ابتغاء ادراك مستوى ارفع للتنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية و اشاعة حسن التفاهم بين الدول ، و انه من اجل هذه الاغراض الجليلة اتفق على تنظيم هذه الدراسات التدريبية كى ينهل منها مندوبو الدول المتعاقدة و يشهدوا منافع لهم اوفدوا لتحصيلها تحقيقاً لتبادل الوعى الفنى بين الدول و ذلك فى حدود ما يقضى به اتفاق التعاون الفنى وفق برنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية النافذ فى مصر اعتباراً من 15 من اغسطس سنة 1951 اذا وضع ذلك انعزلت طبيعة هذه الدراسات التدريبية التى انتفعت بها المدعية عن طبيعة المهام الاعتيادية التى توفد فيها الحكومة المصرية موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه اعتبار بدل السفر او مصروفات الانتقال التى نصت عليها المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة منظماً لهذا المقام او مشروعاً لمواجهة نفقات امثال تلك المهام . و لما كان التعاون الفنى طبقاً لبرنامج المنطقة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية القاضى فى مادته الثالثة يجعل عبء تحمل نفقات معيشة المبعوثين المصريين مرفوعاً عن كاهل الحكومة المصرية ملقى على عاتق حكومة الولايات المتحدة الامريكية و يجعل التزام الحكومة المصرية مقصوراً على تحمل نفقات سفر هؤلاء الموفدين الى الولايات المتحدة الامريكية و بالعكس هذا الاتفاق على هذا النحو انما ينصب على تحديد العلاقة بين الحكومتين فيما تلتزم به كل منهما فى مواجهة الاخرى و لا يتعدى ذلك الى التزام الحكومة المصرية فى مواجهة المبعوث نفسه الا بما يتفق مع طبيعة هذه المهام و ما تفرضه القواعد التنظيمية الداخلية . و من ثم فان الجهة الادارية اذا ما سحبت ترشيح المدعية لعدم سماح الاعتماد المالى المخصص لمصلحة الخدمات الاجتماعية لمواجهة نفقات سفرها و زملائها على اساس من سلطتها التقديرية التى تمارسها فى هذا الشان وفق مقتضيات المصلحة العامة فان هذا العدول يكون مستنداً الى سبب صحيح من الواقع يبرره بحيث اذا ما تقدمت المدعية بعد ذلك ملحة فى اجابة ملتمسها بالسفر مع تحملها بنفقاتها و تعهدها بعدم الرجوع على الحكومة بشئ منه فوافقت جهة الادارة على هذا الطلب المشروط بهذا التعهد السائغ ، فانه يتعين اخذها به ، و لا يغير من هذا الوضع ما اثاره الحكم المطعون فيه من ان التعهد المشار اليه لا ينتج اثره القانونى لما شابه من عيب الغلط فى الواقع اساسه تحقيق وفر اجمالى فى بند السفر و اجور الانتقال ما دام هذا الوفر لم تكشف عنه الاوراق الا فى نهاية السنة المالية و بعد صدور القرار الادارى بسحب الترشيح مستنداً الى السبب الصحيح القائم وقت اصداره و مع هذا فان مجرد توفر الاعتمادات المالية فى هذا الخصوص لا يحرم الجهة الادارية من ممارسة حقها الطبيعى فى رفض سفر اى مبعوث ما دام ذلك مستنداً الى سلطتها التقديرية التى تباشرها فى ادارة المرافق العامة بما يكفل حسن سيرها و انتظامها و طالما لم يثبت ان تصرفها فى هذا الصدد قد شابه عيب اساءة استعمال السلطة ، كما انه لا وجه لتنصل المدعية من تعهدها الصريح بتحملها مصروفات الانتقال بحجة ان تنازلها هذا غير جائز باعتبار ان تلك المصروفات تعد جزءاً من ميزات الوظيفة او توابعها ، ذلك ان هذا الوصف غير متحقق بالنسبة للمبالغ المشار اليها بالنظر الى ان الحكومة - طبقاً لما سبق بيانه - غير ملزمة بردها بالتطبيق للمادة 55 من قانون الموظفين ، فضلاً عن ان مثل هذه المصروفات على فرض استحقاقها ، هى من قبيل الحقوق المالية التى يستطيع الموظف بارادته التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية فى مواجهة الجهة الادارية ذاتها خاصة اذا ما كانت غير معتبرة فيما يتعلق بالاجازات الدراسية التدريبية ، كالحالة التى نحن بصددها من مستلزمات الوظيفة . ( الطعن رقم 1069 لسنة 5 ق ، جلسة 1963/3/24 )