قبول الاستئناف شكلا

قبول الاستئناف شكلا الطعن رقم 1871 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 246 بتاريخ 09-01-1950 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد استانف الحكم القاضى بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه فى يوم صدوره فقضى بعدم قبول هذا الاستئناف شكلاً بمقولة ان الحكم المعارض فيه اعلن للمتهم فلم يعارض فيه الا بعد فوات ميعاد الثلاثة الايام المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات ، و استئناف الحكم الغيابى يبدا بالنسبة الى المتهم من اليوم الذى تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكى يكون استئنافه مقبولاً ان يستانف الحكم الغيابى الصادر ضده فى ظرف عشرة ايام تبدا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، فذلك يكون خطا اذ ان ما قالته المحكمة من ذلك يبين منه انها اعتبرت الاستئناف وارداً على الحكم الغيابى مع ان الواقع ان المتهم انما استانف الحكم الحضورى الصادر فى المعارضة و اذا كان استئنافه اياه فى يوم صدوره فانه يكون مقبولاً شكلاً . ( الطعن رقم 1871 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 ) الطعن رقم 1052 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 744 بتاريخ 27-02-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 ان مما تنص عليه المادة 398 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية ان تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق احكام المواد 44/30 ، و المادة 42 تنص على انه " اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقرير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات الى نصيب كل منهم فيه " . و اذن فاذا كان الثابت بالحكم ان المدعى واحد و ان المدعى عليهم متعددون و ان السبب الذى يستند اليه المدعى فى طلب التعويض هو الجريمة ، و ان المدعى عليهم و ان كان قد نسب الى بعضهم تزوير الشهادة الادارية الى بعض الاشتراك فى هذا التزوير و الى بعض استعمال الشهادة المزورة مما لا يغير من وحدة السبب و هو جريمة التزوير ، و من وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعى ، فانه لا يجوز فى هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعى عليهم عند تقرير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف ، فاذا كان هذا المبلغ ستين جنيهاً و هو ما يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى جاز استئناف الحكم ، و كان الحكم القاضى بعدم جواز الاستئناف فى هذه الصورة بدعوى اختلاف السبب فى ظروف الواقعة غير صحيح . ( الطعن رقم 1052 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 ) الطعن رقم 0508 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 10-03-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة العامة قد استانفت حكم محكمة اول درجة قبل العمل بقانون الاجراءات الجنائية فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى الذى كان يطلق حق النيابة فى استئناف الاحكام الصادرة فى مواد الجنح ، فلا يجوز التحدى فى صدد قبوله بقانون الاجراءات الجنائية الذى عمل به من بعد ، اذ القاعدة ان كل اجراء تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً . ( الطعن رقم 508 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/10 ) الطعن رقم 1026 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 224 بتاريخ 09-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 ان حق كل من المتهم و النيابة العامة فى استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح هو حق خاص بكل منهما ، و لاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم الى ان يباشر حق النيابة فيه سواء اكان ذلك عن طريق رفعه ام عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه ، و ليس للمتهم ان يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الاستئناف بدعوى استفادته منه ، فان استفادة المتهم من استئناف النيابة محله ان يكون هذا الاستئناف مقبولاً شكلاً ، و عندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية بان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته . ( الطعن رقم 1026 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 ) الطعن رقم 1201 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244 بتاريخ 15-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 2 ان الخطا فى اثبات طلبات النيابة بالحكم ليس من شانه الاضرار بالمتهم اذ ان المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات و لها ان تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً و لو لم تطلب النيابة ذلك . ( الطعن رقم 1201 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 ) الطعن رقم 0439 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 787 بتاريخ 11-05-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على اوراق الدعوى ان النيابة عند نظر الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر فى المعارضة من محكمة اول درجة ، قد دفعت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، فقضت المحكمة حضورياً بقبول استئناف الطاعن شكلاً و فى الموضوع بتاجيل القضية لجلسة اخرى لسماع شهود الدعوى و لاشعار المدعى بالحق المدنى ذلك لما تبين لها من ان الطاعن عند نظر المعارضة امام محكمة اول درجة كان محبوساً على ذمة قضية اخرى ، الا انها عادت بعدئذ و حكمت فى جلسة اخرى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - متى كان ذلك فان هذا الحكم الاخير يكون باطلاً ، لان المحكمة بحكمها الاول الصادر بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف . ( الطعن رقم 439 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 ) الطعن رقم 0633 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1154 بتاريخ 09-07-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى قد قضى بتغريم المتهم خمسة و عشرين قرشاً عن شغله الطريق العام بدون رخصة و بالزامه بان يدفع لمجلس بلدى المنصورة مبلغ 25 جنيهاً و 160 مليماً و المصاريف المدنية ، و كان يبين من الحكم انه قضى بهذا المبلغ باعتباره تعويضاً عن الضرر الذى تولى القانون تقديره فى حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة ، فان ما يقوله الطاعن من ان هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلاً للاستئناف طبقاً للمادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية مردود بانه و ان كان القانون قد راعى فى تقدير هذا التعويض نوعاً من الجزاء الا ان ذلك لا يغير من طبيعته باعتباره تعويضاً ، و لذا فانه يخضع فى جواز استئنافه لحكم المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز استئنافه الا اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من عدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى شقيه الجنائى و المدنى على اساس ان الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات ، و ان مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى . ( الطعن رقم 633 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 ) الطعن رقم 0063 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 457 بتاريخ 02-04-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 تاجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه . الطعن رقم 0838 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1071 بتاريخ 23-10-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 متى كان الاستئناف المطروح امام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى اقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة ان تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة . ( الطعن رقم 838 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 ) الطعن رقم 0545 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783 بتاريخ 14-10-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 لا يحول تاجيل نظر الدعوى دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه . الطعن رقم 1146 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1060 بتاريخ 09-12-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 ان فقد تقدير الاستئناف لا يترتب عليه الحكم وجوباً بعدم قبول الاستئناف شكلاً . الطعن رقم 1402 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 103 بتاريخ 25-01-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 لا تخرج الشهادة المرضية عن كونها دليلاً من ادلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة ، فلا تثريب عليها ان هى اطرحتها لما ارتاته من عدم جديتها للاسباب السائغة التى اوردتها . ( الطعن رقم 1402 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/25 ) الطعن رقم 1145 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1066 بتاريخ 08-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ورد على دفاعه - القائل بانه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة فى المدة من 8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً اليها من جهة عمله - بانه ثبت للمحكمة ان الطاعن قد مثل امام الموثق بمامورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها ، و كان ما اورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن و لا يسبغ رفض المحكمة منحه اجلاً لاثبات عذره فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد ، ذلك ان تنقل الطاعن فى حدود مدينة القاهرة فترة مرضه لا يكفى وحده للتدليل على انه كان بمكنته الانتقال منها الى بلد اخر بعيد عنها هو اسوان و هو مقر المحكمة التى يجب التقرير بالاستئناف فيها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1145 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/8 ) الطعن رقم 1174 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1088 بتاريخ 16-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 متى كانت ورقة الحكم الابتدائى قد خلت من تاريخ صدوره ، و انه و ان كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة انه اثبت فى جدول " رول " قاضى محكمة اول درجة ان الحكم المستانف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 الا انه اثبت فى تقرير الاستئناف ان الحكم المذكور صدر بتاريخ 26 يونيه سنة 1969 الامر الذى كان يتعين معه على المحكمة ان تتحقق من صحة تاريخ صدور ذلك الحكم و تقول كلمتها فى شانه قبل البت فى الاستئناف من حيث الشكل ما دام لذلك التاريخ اثره فى قبول او عدم قبول الاستئناف شكلاً، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1174 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 ) الطعن رقم 1210 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1174 بتاريخ 06-12-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لم يقض الا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون ان يتعرض الى الموضوع ، فان المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة ان تفصل اولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فان رات ان قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، و ان رات انه خاطئ الغته ثم انتقلت الى موضوع الدعوى ، و فى هذه الحالة فقط يكون لها ان تتعرض للعقوبة ـ اما ان هى الغت الحكم و قضت بالبراءة متوهمة ان الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى ، فان حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه و يتعين مع نقض الحكم اعادة القضية الى المحكمة التى اصدرته بهيئة اخرى لنظر المعارضة فيه من جديد . ( الطعن رقم 1210 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 ) الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094 بتاريخ 30-10-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 3 متى كان الاستئناف المرفوع من النيابة العامة غير مقبول شكلاً و كان الاستئناف المقبول شكلاً الذى طرح امام محكمة ثانى درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم " الطاعن " وحده فلا يصح فى القانون ان يغلظ العقاب عليه اذ لا يجوز ان يضار باستئنافه ، و لذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضى عليه بها ابتدائياً مخالفاً للقانون . الطعن رقم 2070 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 لما كان ما يثيره الطاعن - من ان استئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد و ان محكمة الجنح المستانفة اخطات بقبوله شكلاً - فى غير محله ما دام ان الطاعن لم يطعن فى ذلك الحكم الاستئنافى بطريق النقض لما يدعيه من خطا قانونى ، و اذ فوت على نفسه الطعن بهذا الطريق فان القضاء بقبول الاستئناف شكلاً يجب احترامه لانه قد حاز نهائياً قوة الشئ المقضى به ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 6410 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 23-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 2 و من حيث انه و ان كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد اثبات بياناته و منها تاريخ التقرير به ، الا انه متى كان ما اثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو ام الخطا ام العمد فانه لا يعتد به و تكون العبرة بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الثابت من الدفتر الخاص بقيد الاستئناف - الذى امرت المحكمة بضمه - تحقيقاً لوجه الطعن - ان تقرير الاستئناف المرفوع من المتهم يحمل رقم 762 بتاريخ 13 من اكتوبر سنة 1979 و انه يتوسط تقريرى الاستئناف رقمى 761 ، 763 بتاريخ 13 من اكتوبر سنة 1979 ايضاً ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الابتدائى الصادر ضده بتاريخ 13 من اكتوبر سنة 1979 ، بقالة ان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد ، يكون مخالفاً للواقع من التقرير باستئنافه يوم صدوره ، بما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 6410 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 ) الطعن رقم 7034 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 495 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 3 تاجيل الدعوى او قبول مذكرة فى الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه . ( الطعن رقم 7034 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/10 ) الطعن رقم 0393 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 514 بتاريخ 03-04-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الاستئنافى لم يفصل الا فى شكل الاستئناف بعدم قبوله فلا يقبل الطعن فيه باوجه خاصة بالموضوع لان هذه الاوجه لا تكون موجهة الا الى حكم محكمة الدرجة الاولى و هو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض و الابرام . ( الطعن رقم 393 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/3 ) الطعن رقم 0894 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 182 بتاريخ 22-04-1940 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 ان المعول عليه فى تقدير نصاب الدعوى عند تعدد الطلبات او المدعين فيها هو السند " " الذى رفعت الدعوى بناء عليه . فاذا كان السند واحداً كان المعول عليه - سواء فى تحديد الاختصاص او فى معرفة ما اذا كان الحكم قابلاً للاستئناف او غير قابل - هو المبلغ المدعى به بتمامه . و اذن فاذا كان المدعيان بالحق المدنى يطالبان المتهمين متضامنين بتعويض قدره 25 جنيهاً عما اصابهما من الضرر الناشئ عن الجرائم التى وقعت عليهما ، فان السند الذى يرتكنان اليه فى دعواهما يكون واحداً ، و يجب اذن تقدير قيمة الدعوى باعتبار المبلغ الذى يطالبان به كله بغير بحث فى مقدار نصيب كل منهما فيه . و لا يغير من ذلك ان دعوى كل منهما تحتاج الى البحث فى عنصر خاص به و هو الضرر الذى اصابه هو من تلك الافعال الجنائية ، لان المقصود بالسند قانوناً ليس الا السبب الذى تتولد عنه المسئولية و حق المطالبة ، فيشترك فيه جميع من اضرت بهم تلك الافعال . اما الضرر الذى اصاب كلاً منهم بالفعل فانه و ان كان متصلاً بالسبب المذكور لا يلتفت اليه لانه فرع عن هذا الاصل المشترك و يختلف بالنسبة لكل منهم . ( الطعن رقم 894 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 ) الطعن رقم 0093 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 655 بتاريخ 05-03-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 ما دام اول تاجيل للحكم فى الدعوى كان فى حضرة المتهم فانه يكون عليه ، بلا حاجة الى اعلان ، ان يتبع سير الدعوى من جلسة الى اخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لا يقبل منه ادعاؤه بانه تعقب الجلسات التى نطق فيها بقرارات التاجيل ، و لم يقف بالتالى على الجلسة الاخيرة التى صدر فيها الحكم ، فان شانه يكون شان من يوجه اليه الاعلان ليحضر الجلسة ثم يهمل العمل على مقتضاه ، و اذن فان ذلك المتهم اذا استانف بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فاستانفه لا يكون مقبولاً شكلاً . ( الطعن رقم 93 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 ) الطعن رقم 0670 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 665 بتاريخ 19-03-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 الطعن فى الاحكام الجنائية من شان الخصوم انفسهم ، و اذا هم وكلوا فيه غيرهم و جاز قبول الاجراء بناء على هذا التوكيل فذلك مرجعه الرغبة فى تيسير السبيل لهم . و هذا لا يصح معه باية حال من الاحوال اعتبار توكيل الغير عنهم ، و لو فى الظروف الاستئنافية الخاصة ، واجباً عليهم . و خصوصاً ان هذا الوجوب قد يكون من ورائه الوقوف بالاجراءات المرسومة للمحاكمة الجنائية فى اول الطريق او فى اثنائها قبل الوصول الى الغرض المنشود ، على حين ان الملحوظ فيها هو تقصى الحقيقة الخالصة تحقيقاً لمصلحة الجماعة حتى لا يدان برىء او يفلت من العقاب جان . فان التوكيل قد يتعذر لاعتبارات خارجة عن ارادة الخصم ، كعدم قبول عرض التوكيل منه اصلاً او طلب مقابل منه ليس فى وسعه ان يقوم به ، حتى لو صح انه مريض ، كان فى ا ستطاعته ان يستانف بتوكيل فى الميعاد القانونى ، دون ان يعرض للشهادة الطبية المقدمة منه كفى صدد تبرير تاخيره عن التقرير بالاستئناف يكون قد اخطا . اذ كان الواجب تحقيق هذا العذر حتى اذا ما اطمانت المحكمة الى ان المتهم كان مريضاً حتى اليوم الذى حصل فيه تقرير الاستئناف كان عليها ان تقبل استئنافه ، و الا حكمت بعدم قبوله على اساس انه لا عذر له فى التاخير . ( الطعن رقم 670 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 ) الطعن رقم 0311 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 432 بتاريخ 09-01-1930 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 1 متى رسم القانون شكلاً خاصاً لاجراء من اجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول الاجراء و كان الواجب على ذى الشان استيفاءه حتى يكون الاجراء معتبراً . و مهما استعاض عنه بغيره مما قد يؤدى المراد او يدل عليه فان هذه الاستعاضة لا تغنى بل يبقى الاجراء فى نظر القانون معدوماً لا اثر له . فالدليل القانونى على حصول الاستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مثبتاً فيه حضور صاحب الشان امامه و طلب تدوين ارادته استئناف الحكم . اما ما عداه من عريضة تقدم لقلم الكتاب او للنيابة العامة او خطاب يرسله النائب العمومى او احد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغنى مهما تكن ارادة الاستئناف منصوصاً عليها فيه . و من باب اولى لا يغنى ان يكون قصد الاستئناف ثابتاً من عمل اخر و لو كان متصلاً بقلم الكتاب و من شانه عادة ان لا ياتيه الا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لايقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه . ( الطعن رقم 311 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 ) الطعن رقم 0785 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 3 لما كان الاستئناف المقبول شكلاً الذى طرح امام محكمة ثانى درجة - بالنسبة للدعوى الجنائية - هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فلا يصح فى القانون ان يغلظ العقاب عليه ، اذ لا يجوز ان يضار باستئنافه ، و بذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضى بها انتهائياً مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ذلك - بالقضاء بقبول استئناف المتهم و رفضه موضوعاً و تاييد الحكم المستانف . ( الطعن رقم 785 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/13 ) الطعن رقم 1337 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 376 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا فقرة رقم : 2 لما كانت اوجه النعى التى يثيرها الطاعنان خاصة بالموضوع ، و كان الحكم الاستئنافى - فيما يتصل بهما - لم يفصل الا فى شكل الاستئناف بعدم قبوله - و قضاؤه فى ذلك سليم فان هذه الاوجه لا تكون موجهة الا الى حكم اول درجة و هو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، و من ثم فان طعنهما يكون على غير اساس متعين الرفض .