اختصاص المحاكم الاهلية

اختصاص المحاكم الاهلية الطعن رقم 0032 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 502 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 2 مناط خروج الدعوى عن ولاية المحاكم وفقاً لنص الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحــة ترتيبها هو ان تكون صفة الملك العام خالية من النزاع ، فاذا قام النزاع الجدى على هذه الصفة كانت المحاكم مختصة بنظرها ، فان اخطات فى تطبيق القانون عند التصدى للموضوع فان هذا لا يكون خطا فى مسالة متعلقة بالاختصاص . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى برفض الدفع المؤسس على الفقرة العاشرة من المــادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد اقام قضاءه على ,, ان خروج النزاع عن ولاية المحاكم منوط بثبـوت صفة الملك العام و خلوه من النزاع فاذا كان موضوع الدعوى مسـالة النظـر فيمـا اذا كـان الملــك المنازع فيه يدخل فى الاملاك العمومية ام لا يدخل فان المحاكم الوطنية تنظر و تفصل فى ذلك .. و ان النزاع فى الدعوى يقوم فى الواقع حول ما اذا كانت الارض موضوع النـزاع ملكـا عامـا لـه الضمان الوارد فى المادة 9 من القانون المدنى القديم او ملكـا خاصـا للحكومـة تملكـه بعـد ذلــك المدعى ومن تلقى عنه الحق فى الملك ،، فليـس ثمـة من خطا فى تطبيق القانون او فى تاويلـه فيمــا قرره الحكم من رفض الدفع . و من ثم فان الطعن عليه استنادا الى انه اخطا فى فهم معنى الفعل الذى يخرج الملك العام الى ملك خاص للدولة ، كذلك الطعن عليه بحجة بطلانه فى الاسناد - هذا الطعن بوجهيه يكون غير مقبول . ( رقـم الطعن 32 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 ) الطعن رقم 1107 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 758 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 القضاء العادى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية و ان اى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به احكام الدستور - يعتبر استثناءاً وارداً على اصل عام و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك و كان النص فى المادة 66 من القانون 47 سنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يدل على ان المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك ان هذه الجمعية ليست من بين ما يتالف منه القسم القضائى بمجلس الدولة و لا تتبع عند طرح المنازعة عليها الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات او اية قواعد اجرائية اخرى تقوم مقامها و تتوافر بها سمات اجراءات التقاضى و ضماناته . و هى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء او الجهات ذات الاختصاص القضائى و انما تختص فقط بمهمة الافتاء فى المنازعات بابداء الراى مسبباً على ما افصح عنه صدر النص السالف . و لا يؤثر فى ذلك ما اضفاه المشرع على رايها من صفة الالزام للجانبين لان هذا الراى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى و لا يرقى به نص المادة 66 المشار اليها الى مرتبة الاحكام فلا يحوز الراى الذى تبديه بشان ما يطرح عليها حجية الامر المقضى . لما كان ذلك و كان المشرع لم يضع - على اى وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات و بين اللجؤ مباشرة الى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى و كانت المنازعة المطررحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى - فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة . الطعن رقم 0373 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 862 بتاريخ 05-06-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 2 لما كانت المحكمة قد انتهت الى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص و من ثم فانها تقتصر على الفصل فى مسالة الاختصاص دون الاحالة اعمالاً لصحيح نص المادة 1/269 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 373 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/5 ) الطعن رقم 0020 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 127 بتاريخ 09-06-1932 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 يجب ، للحكم بعدم اختصاص المحاكم الاهلية عملاً بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ، ان يثبت امام المحكمة ان العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لاجنبى ضماناً لدين لم يزل باقياً فى ذمة المدين . فبحث المحكمة الاهلية فى الادلة المثبتة لوجود هذا الحق العينى ، و الادلة النافية لوجوده هو حق من حقوقها توجبه ضرورة تمكينها من الفصل فى الدفع المرفوع لها بعدم الاختصاص . فاذا لم يثبت لها من شهادة التسجيلات المقدمة اليها ان العين المطلوب نزع ملكيتها داخلة ضمن الاعيان المرهونة ، و ثبت لها فوق ذلك ان الدين الذى هو اساس التسجيلات غير المنصبة على العين قد زال فزالت بزواله قوة التسجيل فقضت بناء على ذلك برفض الدفع بعدم الاختصاص ، كان قضاؤها سليماً و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 20 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/9 ) الطعن رقم 0084 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 184 بتاريخ 09-02-1933 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 2 الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الاهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة انه اهمل الفصل فى الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية اذ عدم الاختصاص لا يجعل محلاً لبحث مثل هذا الدفع . ( الطعن رقم 84 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/9 ) الطعن رقم 0069 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 415 بتاريخ 07-06-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 انه ما دامت الدعوى القائمة امام المحكمة الاهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة ان تتخلى عن اختصاصها لمجرد ان لاحد الخصوم دعوى ضمان قبل اجنبى لا يستطاع احضاره امامها . الطعن رقم 0072 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 ان ضابط اختصاص المحاكم الاهلية هو - مبدئياً - ان تكون الدعوة مرددة بين خصمين وطنيين . و كما يجوز لمن اريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة ان يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، اياً كانت جنسية الخصوم ، فان له كذلك ان يرفع دعوى استحقاق الى المحكمة الاهلية المختصة ، اذا كان طرفاً الخصومة مصريين . الطعن رقم 0089 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 410 بتاريخ 31-05-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 ان مناط اختصاص المحاكم الاهلية وفقاً للفقرتين الاولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 انما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين او اجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة تحقق اختصاص المحاكم الاهلية . و يجب ان تثبت المحاكم الاهلية على التقرير باختصاصها كلما تحقق لها الاختصاص بالضابط المتقدم ذكره و الا تقيم وزناً لنظرية الصالح المختلط الا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و اذن فشراء الاجنبى عقاراً متنازعاً فيه قضائياً بين طرفين خاضعين للمحاكم الاهلية لا يكون سبباً لتخلى المحكمة الاهلية - المختصة اصلاً بنظر الدعوى - عن نظرها . و الحكم الذى تصدره المحكمة الاهلية فى مثل هذه الحالة يكون حجة على من يخلف احد طرفى الخصومة اثناء قيامها ، اجنبياً كان او غير اجنبى . ( الطعن رقم 89 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/31 ) الطعن رقم 0090 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 395 بتاريخ 10-05-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 ان مناط اختصاص المحاكم الاهلية على مقتضى الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية المعدلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 انما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين او اجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق اختصاص المحاكم الاهلية . الطعن رقم 0090 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 395 بتاريخ 10-05-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 2 ان نظرية الصالح المختلط يجب الا يقام لها وزن الا فى حدود المادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . و نص هذه المادة لا يخرج عن اختصاص المحاكم الاهلية الا دعوى صحة الرهن الواقع لمصلحة اجنبى على عقار مملوك لمصرى او موضوعة عليه اليد من مصرى كذلك ، و الا اجراءات التنفيذ الجبرى على هذا العقار و توزيع ثمنه . فمتى كانت الدعوى قائمة بين مصريين و ليست من قبيل ما هو مشار اليه بالمادة 13 المذكورة فهى من اختصاص المحاكم الاهلية ، و لا يخرجها عن اختصاصها مجرد ان لاحد المدعى عليهم حق ضمان قبل اجنبى لا ولاية لهذه المحاكم عليه . الطعن رقم 0034 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 567 بتاريخ 24-01-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة الاهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة ان تبحث دليل هذا الموضوع . فاذا احتج لديها بحكم شرعى نهائى فان لها ان تبحث ما اذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته ام لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية . ( الطعن رقم 34 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/24 ) الطعن رقم 0102 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 06-06-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 4 ان المحكمة الاهلية لا يجوز لها ان تتدخل الا بعد ان تنظر المحكمة الشرعية فى الامر و تبين ما اذا كانت دعوى الوارث صحيحة ام لا ، و ان كانت صحيحة هما هو بالتحديد و التعيين المقدار الباطل فيه الوقف ، و ما هو بالتحديد و التعيين حق ذلك الوارث فى هذا المقدار ، و ما هو بالتحديد و التعيين حقه الذى قد يكون له فى ريع المقدار الباقى من الوقف ذلك المقدار الذى يعتبر فيه الوقف صحيحاً و لكنه يعتبر ايضاً تركة بالنسبة لهذا الوارث و له ريع حصته فيه بصفته وارثاً كان هذا المقدار لم يوقف . فمتى فصلت المحكمة الشرعية فى هذا و بينت بحكم منها مبلغ حق الوارث فى ملكية ما الوقف باطل فيه ، و مبلغ ما قد يكون حقاً له كوارث فى ريع ما لم يبطل فيه الوقف ، فهذا الحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية بعد ان تكون طبعاً قدرت بنفسها بواسطة الخبراء قيمة التركة و عرفت ما ينبغى لها ان تحكم به و ما لا ينبغى مما هو جميعه من شئونها هى - هذا الحكم يصبح سنداً رسمياً للوارث مقرراً لحقوقه . و اذا وقعت له من بعد منازعة فى حقوقه هذه فهناك فقط تتدخل المحكمة الاهلية لاقراره عليها تنفيذاً لذلك السند الرسمى . ( الطعن رقم 102 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 ) الطعن رقم 0067 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 44 بتاريخ 03-12-1936 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 ان مناط اختصاص المحاكم الاهلية بحسب الاصل هو كون خصوم الدعوى مصريين او من الاجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة ، فكلما تحقق هذا الوصف فى الخصوم ثبت الاختصاص للمحاكم الاهلية . فاذا كانت الدعوى القائمة امام المحكمة الاهلية مرددة بين وطنيين ، فلا يجوز لهذه المحكمة ان تتخلى عن اختصاصها بنظرها لمجرد ان لاحد الخصوم دعوى ضمان ضد اجنبى لا يستطاع احضاره امامها . الطعن رقم 0066 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 69 بتاريخ 15-02-1940 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى قد اقيمت امام المحكمة الاهلية ثم بعد صدور الحكم الابتدائى فيها افلس احد الخصمين و حل محله دائنيه سنديك التفليسة فتولى بنفسه اعلان الحكم للخصم الاخر ، و لما رفع الاستئناف عنه من وصى الخصومة الذى حل محل ذلك الخصم دفع السنديك فى جلسة التحضير بعدم قبول الاستئناف شكلاً بحجة ان الوصية على القصر قبلت الحكم المستانف ، ثم تداولت القضية فى التحضير و احيلت الى المرافعة ، فلا يقبل من هذا السنديك ان يدفع بعدم اختصاص القضاء الاهلى ، لان مسلكه ذلك يفيد قبوله الاختصام امامه ، و بمقتضى المادتين 25 و 26 من لائحة التنظيم القضائى الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 لا يكون له بعد قبوله ان يطلب عدم الاختصاص . ( الطعن رقم 66 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/15 ) الطعن رقم 0006 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 337 بتاريخ 27-03-1941 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 1 اذا كان المدعى عليه قد دفع امام محكمة الدرجة الاولى بانه اجنبى لا يخضع لقضاء المحاكم الاهلية ، و لم يقدم ما يؤيد دفعه ، فقضت المحكمة برفضه ، فاستانف و قدم الى المحكمة شهادة من القنصلية لتاييد ذلك الدفع ، فانه يجب عليها ان تنظر فى هذه الشهادة و تقول فيها كلمتها و الا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 6 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/27 ) الطعن رقم 0046 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 108 بتاريخ 28-02-1946 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الاهلية فقرة رقم : 2 ان المحاكم الاهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها الا المسائل التى نص القانون عليها ، فان حصل ان قضت المحكمة الشرعية فى مسالة ليست متعلقة باصل الوقف بالذات فان قضاءها هذا يكون صادراً فى خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها ، و يكون لا حجية له .