التكليف بالحضور فى الاستئناف

التكليف بالحضور فى الاستئناف الطعن رقم 0374 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 108 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة لعريضة الاستئناف وانما نص فى المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات اوجب ان تشملها العريضة ،فاذا كان الواقع فى الدعوى ان هذه البيانات كلها تضمنتها عريضة الاستئناف ،وكان مجرد تصدير العريضة بما يفيد اعدادها للاعلان لا يدل على انه قصد بها ان تكون تكليفا بالحضور ، وكان الطاعن قد توخى فى الاجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكررا ، 407 ، و407 مكررا [1] ، 407 مكررا [2] ،408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الاخر بالقانون رقم 264 سنة 1935 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها ، فان الاستئناف يكون قد رفع بعريضة طبقا للاوضاع والاجراءات التى نصت عليها الفقرة الاولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون . ( الطعن رقم 374 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 ) الطعن رقم 0317 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 173 بتاريخ 23-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الدعاوى التىتستانف احكامها بتكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها بطريقة الحصر فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " مما يفيد ان نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه امر المشرع سواء ورد هذا الامر فى قانون المرافعات او فى اى قانون اخر . الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 4 دعوى الدائن بطلب اعادة فتح اعمال التفليسة ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرفعات على سبيل الحصر و لا هى من الدعاوى التى نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة و من ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصحة استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور استناداً الى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قولاً منه انها تندرج ضمن الدعاوى الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات باعتبار انها امتداد لدعوى شهر الافلاس او انها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لانها مترتبة على الافلاس ، فانه يكون قد خالف القانون اذ ان المشرع قد نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوى شهر الافلاس وحدها دون الدعاوى الاخرى الناشئة عن التفليسة ، و لا يغير من هذا النظر ان الشارع قد جعل ميعاد استئناف هذه الدعاوى ميعاداً قصيراً لان تقصير الميعاد ليس من شانه وحده اعتبارها من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة . ( الطعن رقم50 لسنة26 ق ، جلسة 1962 الطعن رقم 0236 لسنة 28 مكتب فنى 16 صفحة رقم 364 بتاريخ 24-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الدعاوى التى تستانف احكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " واذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلوله على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لاحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - بان استئناف الاحكام الصادرة فيها انما يكون بعريضه تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره والا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الاولى من المادة 405 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0039 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 489 بتاريخ 12-04-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 النزاع حول قيم كوبونات كانت مودعة لدى الشركة الطاعنة وهل لحقها التقادم وسقط حق اصحابها فى المطالبة بها ام لم يلحقها ، وبالتالى حول ايلولتها او عدم ايلولتها للحكومة ، هو على هذه الصورة نزاع ضريبى تحكمه المادتان 28و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والدعوى بشان تدخل فى عموم الدعاوى المشار اليها فى المادة 94 من هذا القانون فيكون الحكم فيها على وجه السرعة ، كما يكون استئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات لا بعريضه تقدم الى قلم كتاب المحكمة . ( الطعن رقم 39 لسنة 30 ق، جلسه 1965/4/21 ) الطعن رقم 0183 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 372 بتاريخ 23-02-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الدعاوى التى تستانف احكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " واذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لاحكامه على وجه السرعة فان استئناف الاحكام الصادرة فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره . الطعن رقم 0438 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 388 بتاريخ 23-02-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد استانف الحكيمن الصادرين فى اصل الدعوى بطريقين احدهما بورقة تكليف بالحضور والاخر بطريق الايداع فى قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف الاخير ، وكان قضاء الحكم فى الاستئناف المرفوع بهذا الطريق قد اصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه ، فان النعى عليه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقة فيما قضى به من بطلان الاستئناف الاول يكون غير منتج ولا جدوى فيه . الطعن رقم 002 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 286 بتاريخ 14-02-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق فى ذمة مورثهم و احقية مصلحة الضرائب فى توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم و بالتالى حول صحة او بطلان هذا الحجز و هو على هذه الصورة نزاع يتعلق باصل المطلوبات و بصحة الحجز ، و الدعوى بشانه تدخل فى عموم الدعاوى التى نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى و اوجبت الحكم فيها على وجه السرعة ، و استئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، لا بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة . ( الطعن رقم 2 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/14 ) الطعن رقم 0518 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1543 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ اوضح المشرع بنص المادة 2/75 ، 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 ان المدعى هو الذى تسلم له اصل ورقة الاعلان و الصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها الى قلم المحضرين ، فقد اراد المشرع بهذا النص ان يرتب على ايداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الاثار القانونية التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما فى ذلك قطع التقادم . لما كان ذلك و كان المشرع قد نص فى المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962على ان يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، و جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 فى التعليق على هذه المادة ,, و قد ادخل المشرع تعديلات جوهرية فى اجراءات رفع الاستئناف ان وحد طريقة رفعه و جعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقا للاجراءات التى رسمها فى شان رفع الدعوى و سوف يترتب على ذلك اعتبار الاستئناف مرفوعا فى الميعاد اذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين فى ذلك الميعاد بعد اداء الرسم و ذلك على الوجه السابق ايضاحه فى شان صحيفة الدعوى ،، فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 2/75 ، 3 مرافعات المشار اليها ان يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا لاعلانها هو الاجراء الذى يتم به رفع الاستئناف كما هو الشان فى صحيفة الدعوى ، و ان عدم اتخاذ هذا الاجراء فى الميعاد المحدد له قانونا يترتب عليه سقوط الحق فى الاستئناف و لا يعد الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب و قيده فى الجدول و سداد الرسم عنه . ( الطعن رقم 518 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 ) الطعن رقم 299 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1291 بتاريخ 31-10-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 3 الاصل فى ظل قانون المرافعات - القديم - بعد تعديله بالقانون 264 لسنة 1953 و قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ان يرفع الاستئناف بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقا للفقرة الاولى من المادة 405 من قانون المرافعات و لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر فى المادة 118 مرافعات و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور . و اذ كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على ان التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية - لاتعاب المهندس - يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع ان يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور ايضا ما دام لم ينص على وجوب الفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة و ما دام ان هذا التظلم ليس من الدعاوى الاخرى الواردة فى المادة 118 مرافعات سالفة الذكر فان استئناف الحكم الصادر فى التظلم من تقدير المجلس الاعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وفق ما رسمته الفقرة الاولى من المادة 405 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 299 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/31 )