دعوى مدنية تقدير التعويض

دعوى مدنية تقدير التعويض الطعن رقم 1212 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144 بتاريخ 12-12-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية تقدير التعويض فقرة رقم : 2 متى كان تقدير التعويض عن الضرر المدعى غير محتاج الى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب ان تمحصه محكمة الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير . الطعن رقم 1588 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 321 بتاريخ 13-02-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 من المقرر فى القانون انه ليس للمستاجر الجديد ان يطرد المستاجر القديم بالقوة من العقار المؤجر ، و ليس له ان يضع اليد على العين المؤجرة الا بالتراضى او تنفيذاً لحكم قضائى ، و اذن فاذا قضى الحكم على المستاجر الجديد بالتعويض للمستاجر القديم باعتباره صاحب اليد على الارض التى كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذى كان قائماً بحصاده على اساس الضرر الناشىء عن مخالفة القانون باعتداء المستاجر الجديد ، فانه لا يكون قد اخطا فى شىء . الطعن رقم 1032 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 87 بتاريخ 23-10-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة بعد ان قدرت التعويض الذى تحكم به على المتهم للمجنى عليه قد انهت حكمها بقولها انها ترى اخذ المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لهم و عظة لغيرهم ، و الحكم للمدعى المدنى بجميع طلباته ، فالنعى على هذا الحكم بانه قد راعى الزجر فى القضاء للمدعى المدنى بجميع طلباته فى حين ان التعويض يجب الا يكون مؤسساً الا على ما لحق المدعى من ضرر ، و ان يكون متناسباً مع الضرر - ذلك لا يكون له محل ، اذ ان حديث الزجر لم يجىء الا منصباً على تقدير العقوبة . الطعن رقم 1062 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 2 ان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى ، فما دام الحكم قد اورد الاعتبارات التى من اجلها خفض التعويض المحكوم به من محكمة الدرجة الاولى و كان من شان ما اورده ان يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، فان المجادلة فى ذلك لا تكون مقبولة . ( الطعن رقم 1062 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 0023 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1139 بتاريخ 28-05-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر من الحكم ان المحكمة قد قصرت التعويض فى دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن ، و كان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الاولى ان المتهم " الطاعن " قد دفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً و طلب التاجيل للسداد فان المحكمة تكون قد اخطات فيما قضت به من مقدار التعويض اذ كان عليها ان تقصر حكمها على الباقى بعد هذا الوفاء . ( الطعن رقم 23 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 ) الطعن رقم 0871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97 بتاريخ 22-10-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 3 اذا اثبتت المحكمة بالادلة السائغة اعتداء المدعى عليهم اعتماداً على سلطة وظيفتهم ، و هم من رجال البوليس على المدعين بالضرب و السب و الايذاء الذى اخل بشرفهما . و كان ذلك بذاته متضمناً حصول الضرر لمن وقع عليه الاعتداء ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم انه لم يبين عناصر التعويض ، و اذ كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من عناصر الدعوى فانه لا يقبل النعى على الحكم انه لم يبين اسس التقدير . ( الطعن رقم 871 لسنة 21 ق ، لسنة 1951/10/22 ) الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260 بتاريخ 22-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 2 لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لاحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الادلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب . ( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 ) الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع ان تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة او تحدد نصيب كل منهم حسب ما اصابه من ضرر . الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 6 الضرر المادى و الادبى سيان فى ايجاب التعويض لمن اصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع . الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 7 التضامن فى القانون معناه ان يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً او اكثر بكل المبلغ المطلوب . ( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 ) الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721 بتاريخ 29-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 من المقرر ان التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين اسهموا فى احداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة و الارداة لديهم وقت الحادث على ايقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين احدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الاخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط . الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 6 لا تثريب على المحكمة ان هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الادبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من انه اذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من ان المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند اليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به ، اما بيان مدى الضرر فانما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع امامها الدعوى به . الطعن رقم 1403 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 598 بتاريخ 27-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 ان ما يطلبه المدعون بالحق المدنى من التعويض عما اصابهم من الضرر بسبب الجرائم قدره هؤلاء لدى لجنى الاعفاء ، بل العبرة فيه هى بالطلبات الختامية امام محكمة الموضوع . و لا ينظر فى تقدير هذا التعويض الى انصباء طالبيه فى الميراث ، بل المعول عليه فى ذلك هو ما اصاب كلاً منهم من الضرر المادى و الادبى . و لا معقب على قضاء محكمة الموضوع فيما تقدره من ذلك فى حدود الطلبات الختامية التى قدمت لها . ( الطعن رقم 1403 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 ) الطعن رقم 0070 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 593 بتاريخ 08-12-1941 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض فقرة رقم : 1 ان المعاش الخاص المقرر لرجال الجيش بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 عند اصابتهم بعمل العدو او بسبب حوادث فى وقائع حربية او فى ماموريات امروا بها لا دخل فيه للتعويض الذى يستحقه صاحب المعاش قبل من يكون قد سبب له الاصابة عن عمد او تقصير منه . و ذلك لاختلاف الاساس القانونى للاستحقاق فى المعاش و فى التعويض . اذ المعاش مقرر بقانون خاص ملحوظاً فيه ما تقتضيه طبيعة الاعمال العسكرية من الاستهداف للمخاطر و بذل التضحيات فى سبيل غاية من اشرف الغايات ، فهو بهذا الاعتبار - فيما يزيد على ما يستحقه المصاب على اساس مدة خدمته و ما استقطع من راتبه - ليس الا مجرد منحة مبعثها التقدير لمن اقدم على تحمل التضحيات فى خدمة بلده دون التفات الى مصدر هذه التضحيات ان كان فعلاً مستوجباً لمساءلة احد عنه او كان غير ذلك مما لا يمكن ان يسال عنه احد . اما التعويض فالمرجع فيه الى القانون العام الذى يوجب على كل من تسبب بفعله فى ضرر غيره ان يعوضه عن هذا الضرر جزاء تقصيره فيما وقع منه ، و تقديره موكول للقاضى يزنه على اعتبار ما خسره المضرور و ما فات عليه من فائدة . بخلاف المعاش فانه محدد فى القانون بمقادير ثابتة . و اذا كان المعاش لم يلاحظ فيه ان يكون تعويضاً عن الاضرار الناشئة عن اصابات فان الاصابة اذا كانت ناشئة عن فعل مستوجب لمساءلة فاعله مدنياً فلا يجوز ان يحسب للمعاش حساب فى تقدير التعويض المقتضى دفعه عنها للمصاب و لو كانت الحكومة هى الملزمة بالتعويض مهما كانت صفتها فى ذلك . و لا يصح اذن فى هذا الصدد القول بان اعطاء التعويض عن الاصابة مع ربط المعاش من اجلها فيه جمع بين تعويضين عن ضرر واحد .