النص يقرر أن الأجنبي ذي الإقامة العارضة يجوز للإدارة أن تسمح له بالإقامة أو تحدد مدتها أو ترفض تجديدها، وإذا انتهت الإقامة ورفض التجديد وجب عليه مغادرة البلاد فوراً.
القرار الصادر بابعاد اجنبى فقرة رقم : 2 ان المدعى و ان كان فى الماضى من الاجانب ذوى الاقامة الخاصة بالبلاد ، الا ان حقه فى هذه الاقامة قد سقط و زالت اثارها القانونية بعد اذ صدر القرار رقم 17 من السيد وزير الداخلية فى 25 من نوفمبر سنة 1956 بناء على تحريات ادارة المباحث العامة و موافقة اللجنة المختصة بابعاده لخطورته على امن الدولة و سلامتها و نشاطه المعادى ابان العدوان الثلاثى على مصر فى سنة 1956 ، و بعد اذ نفذ هذا القرار بمغادرته هو و زوجته البلاد الى فرنسا فى 17 من فبراير سنة 1957 بعد سحب بطاقتى اقامتهما الخاصة رقم 26358 و 26359 و ادراج اسميهما فى 17 من مايو سنة 1957 فى قائمة الممنوعين من دخول البلاد ، و عدم طعنه قضائياً فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، و من ثم فان موافقة وزارة الداخلية بعد ذلك على عودته الى البلاد و منحه تاشيرة بالاذن بدخول مصر عاد بمقتضاها فى 23 من ابريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته المسنة بعد وفاة والده ، و لمدة محدودة موقوتة عدتها شهران على سبيل التسامح المحض لدواعى الانسانية ، انما يكونان بمثابة السماح له بوصفه اجنبياً بدخول البلاد لاقامة عارضة مبتداة مما تترخص فيه الادارة بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها ان ترخص ابتداء فى الاقامة او لا ترخص كما لها تحديد مدة هذه الاقامة ، و كذا تجديدها اذا انتهت او عدم تجديدها ، و متى انتهت الاقامة العارضة المرخص فيها و رفضت الادارة تجديدها ، لما قام لديها من اسباب مبررة تتصل بالامن و بالصالح العام و يرجع اليها تقدير خطورتها ، وجب على الاجنبى مغادرة البلاد فوراً و لا يحول دون ايثار الصالح العام و تغليب جانب الامن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشان وجود مصلحة شخصية للاجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن . ( الطعن رقم 767 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )