توجب الفقرة تسليم بعض الحصص الشائعة في أراضٍ فضاء معدة للبناء إلى أصحابها، على ألا تزيد قيمتها عن التعويض المستحق لهم، مع احتساب هذه القيمة من التعويض.
اعادة الاراضى الفضاء الى الخاضعين الطعن رقم 0568 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 84 بتاريخ 03-01-1980 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اعادة الاراضى الفضاء الى الخاضعين فقرة رقم : 1 اذ كان النزاع الحالى خاصاً بامر يخضع للاستثناء الذى تقرر بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1964 الذى اضاف الى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فقرة جديدة برقم 11 نصت على انه " تسلم الى هؤلاء الاشخاص الحصص الشائعة التى تتصرف فيها الحراسة العامة و التى كانت مملوكة لهم من الاراضى الفضاء المعدة للبناء على الا تزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التى تسلم اليهم عن مقدار التعويض المستحق لهم طبقاً لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه و تستنزل قيمة هذه الحصص الشائعة من مقدار التعويض المستحق لهم ، و كان الثابت من الحكم المستانف الصادر بتاريخ 1963/10/31 ان قطعتى الارض موضوع الدعوى وردتا ضمن العقد المؤرخ 1955/10/14 كارض فضاء معدة للبناء و ان ملكية البائعين اللذين الت امولهما و ممتلكاتهما الى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وردت شائعة ضمن ملكية باقى البائعين لهذه الارض . فان مؤدى ذلك خضوع الارض محل النزاع لنص الفقرة 11 من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 المشار اليها بما يوجب تسليمها لاصحابها على ان تستنزل قيمتها من التعويض المقرر لهم وفقاً لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط عدم تجاوزه و يكون مدير ادارة الاموال التى الت ملكيتها الى الدولة هو المنوط به تنفيذ ذلك باخطار وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق لهؤلاء الاشخاص بعد استنزال قيمة ما سلم اليهم من حصص فى اراضى معدة للبناء من قيمة هذا التعويض لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم السندات المستحقة لهم ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يستظهر ما كان يجب ان يكشف عنه المطعون ضده الاول -مدير ادارة الاموال - بشان ما رد الى البائعين المذكورين من اموال و ما الت اليه الارض موضوع التداعى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 568 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/3 )