In shared property, the majority of co-owners can lease the property as an act of administration, but the lease binds the minority only up to three years unless they accept it.
ايجار الحصة الشائعة الطعن رقم 0078 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 9 بتاريخ 26-10-1950 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 اذا اجرت شريكة حصتها شائعة فى اطيان و انابت المستاجر فى تسلم هذه الحصة مفـرزة بالاتفاق مع باقى شركائها و قام المستاجر فعلاً بتسلمها مفرزة و وضع يده عليها محددة و علمت الشريكة بذلك و اقرته فانه لايجوز لها توقيع الحجز التحفظى على نصيبها شائعاً فى محصولات جميع الاطيان استناداً الى عقد الايجار لان حقها فى الملكية قد انحصر فيما اختصت به مفرزاً محدداً و لان حقها فى توقيع هذا الحجز مقيد بما زرعه المستاجر فى الحصة التى اختصت بها و لان حق امتيازها مقصور على ما يوجد بهذه الحصة دون غيرها و لايشفع لها ما تتمسك به من ان المستاجر تواطا مع شريكها و زرعا الاطيان شركة بينهما ، و كذلك ماقررتـه من ان هذا الشريك هو الذى قام بالزراعة فعلاً دون المستاجر ، لان هذا و ذاك على فرض صحته لا يخولها تجاهل عقد القسمة و فرز نصيبها و لا يجوز لها ان تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد اشتركوا مع المستاجر . الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 النص فى المواد 827 ، 828 ، 559 ، 701 من القانون المدنى يدل على ان حق تاجير المال الشائع باعتباره من اعمال الادارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح ان يكون لاصحاب الاغلبية و تعتبر الاغلبية فى هذه الحالة نائبة عن اصحاب الاقلية نيابة قانونية فى المال الشائع و لكن لا تنفذ هذه الاجازة فى حق الاقلية الا لمدة ثلاث سنوات ، فاذا عقدت الاغلبية اجازة لمدة تجاوز ذلك كان للاقلية ان تطالب بانقاص المدة بالنسبة اليها الى هذا الحد ، اذ تعتبر الاغلبية فيما جاوز اعمال الادارة المصرح لها بادائها متعدية على حقوق الاقلية التى يحقق لها ازاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى و ذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكناً بانهاء عقد الايجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث انفة الذكر دون ان يغير من ذلك حسن نية المستاجر باعتقاده ان المؤجر له هو صاحب الحق فى تاجير العين ما دام لم يقع من صاحب الاغلبية ما يضفى على ذلك من المظاهر ما يوحى الى المستاجر بانه هو صاحب الحق فى التاجير اذ بوقوع ذلك من صاحب الاقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الافادة من خطئه فى مواجهة المستاجر . الطعن رقم 0762 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 694 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 827 من القانون المدنى على ان " تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك و النص فى المادة 828 من هذا القانون على ان ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع و تحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء ، فان لم تكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ، ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، و لها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، و للاغلبية ايضاً ان تختار مديراً و اذ تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان حق تاجير المال الشائع يثبت للاغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على اساس الانصباء و لا يثبت لاحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء ، و ان الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الانصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة او ضمناً ، و انه يترتب على عدم سريان الايجار من احد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى اعتبار المستاجر متعرضاً لهم فيما يملكون اذ كان قد وضع يده بالفعل على العين . الطعن رقم 0340 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 28 بتاريخ 05-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 اذ كان لا خلاف بين الخصوم فى ان المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصه و هى تمثل اغلبية الانصباء فى المال الشائع و من ثم فان اجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية و قدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للاخير و ذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدنى فاذا ما اجرت الاخيرة هذه العين فلا تكون اجارتها سارية فى مواجهة باقى الشركاء اصحاب الاغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها او بحصتهم فيها و يحق لهم اعتبار هذه الاجارة غير نافذه فى حقهم و لا اثر لها و من ثم فانه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثه الاوليات بعقد الايجار المؤرخ " " الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للاخير . ( الطعن رقم 340 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/5 ) الطعن رقم 0799 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 492 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان ادارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدنى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين ، و مع ذلك اذا تولى احدهم الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و ان الطعن فى المنازعات المتعلقة بتحديد اجرة الاماكن يعتبر من اعمال الادارة و يحق لاى من الشركاء فى ملكية العقار القيام به منفرداً ، و يعد فى هذه الحالة نائباً عن باقى الشركاء فى الطعن ، طالما ان احداً منهم لم يعترض على هذا الاجراء .