المقطع يقرر أن السفينة التي تتسبب بخطأ في التصادم تلتزم بتعويض الخسائر، وإذا كان الخطأ مشتركًا فتكون مسؤولية كل سفينة بحسب جسامة خطئها.
التصادم البحرى الطعن رقم 0322 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 184 بتاريخ 12-01-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التصادم البحرى فقرة رقم : 1 ميزت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المنعقدة فى 23 سبتمبر سنة 1910 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 22 لسنة 1941 و المعمول بها ابتداء من اول يناير سنة 1944 بين اربعة انواع من التصادم البحرى فنصت المادة الثانية منها على انه فى حالتى التصادم القهرى و التصادم المشتبه فى اسبابه يتحمل الضرر من اصابه ، كما نصت المادة الثالثة على انه اذا حصل التصادم بسبب خطا احدى السفن فتلتزم السفينة التى ارتكبت ذلك الخطا بتعويض الخسائر ، و نصت فى المادة الرابعة على انه اذا كان الخطا مشتركاً تكون مسئولية كل سفينة بنسبة خطورة الاخطاء التى ارتكبتها ، و لما كان مؤدى هذه النصوص ان معاهدة بروكسل المشار اليها قد نظمت التعويض المستحق فى حالتى خطا احدى السفينتين او الخطا المشترك ، بما مؤاده تنظيم المسئولية عن الخطا التقصيرى ، فان احكام هذه المعاهدة لا تسرى على التصادم الذى يحصل بين سفينة الارشاد و السفينة التى استخدمتها او بين سفينة القطر و السفينة المقطورة نظراً لارتباط السفينتين بعقد سابق هو عقد الارشاد او عقد القطر الذى يحدد التزامات كل منهما . الطعن رقم 0322 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 184 بتاريخ 12-01-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التصادم البحرى فقرة رقم : 3 نظم قانون التجارة البحرى المسئولية عن التصادم البحرى الناشىء بسبب خطا تقصيرى ، و اذ كان ذلك القانون لم يتضمن نصاً مماثلاً لما ورد بالمادة الثالثة من معاهدة بروكسل عن تطبيق الاحكام الخاصة بالتصادم على الاضرار التى تسببها سفينة لاخرى و لو لم يحدث بينهما ارتطام مادى ، فان من المقرر انه لاعتبار الحادث تصادماً بحرياً بالمعنى المقصود فى القانون البحرى المصرى ان يحصل ارتطام مادى بين المنشاتين العائمتين و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وجود علاقة تعاقدية بين النشاتين وان سبب الحادث سرعة تحرك السفينة مما ادى الى سحب القاطرة اليها فمالت على جانبها و غرقت بما مؤداه انه لم يحصل ارتطام مادى بينهما ، فان الحكم المطعون فيه اذ استبعد احكام القانون البحرى و انتهى الى رفض الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادتين 274 ، 275 من هذا القانون ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 322 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/12 )