قانون مجلس الدولة

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 طبقاً لاحدث التعديلات مادة 1 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مادة 2 : يتكون مجلس الدولة من : ا - القسم القضائي ب - قسم الفتوى ج - قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا . الباب الاول القسم القضائي الفصل الاول الترتيب والتشكيل مادة 3 : يؤلف القسم القضائي من : ا - المحكمة الادارية العليا ب - محكمة القضاء الاداري ج - المحاكم الادارية د - المحاكم التاديبية هـ – هيئة مفوضي الدولة مادة 4 : يكون مقر المحكمة الادارية العليا فى القاهرة ويراسها رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة او اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة القضاء الاداري مدينة القاهرة ويراسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادارى فى المحافظات الاخرى واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – ان تعقد جلساتها فى عاصمة اى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها . مادة 5 : يكون مقر المحاكم الادارية فى القاهرة والاسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز انشاء محاكم ادارية فى المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس ، وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الاقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة واذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد فى عاصمة اى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة . مادة 6 : تؤلف هيئة مفوضي الدولة من احد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل . مادة 7 : تتكون المحاكم التاديبية من : 1- المحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم 2- المحاكم التاديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم . ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام على شئونها . مادة 8 : يكون مقر المحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا فى القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة او اكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التاديبية للعاملين من المستويات الاول والثاني والثالث فى القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل ، وعضوية اثنين من النواب على الاقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تاديبية فى المحافظات الاخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد اخذ راى مدير النيابة الادارية . واذا شمل اختصاص المحكمة التاديبية اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد فى عاصمة اى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة مادة 9 : يتولى اعضاء النيابة الادارية الادعاء امام المحاكم التاديبية . الفصل الثاني الاختصاصات مادة 10 : تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية : اولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية . ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التاديبى . خامساً : الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . سابعاً : دعاوى الجنسية . ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص او عيبا فى الشكل او مخالفة للقوانين واللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها . تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية . عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد اداري اخر . ثاني عشر : الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى هذا القانون ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً . رابع عشر : سائر المنازعات الادارية . ويشترط فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح . مادة 11 : لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال السيادة . مادة 12 : لا تقبل الطلبات الاتية : ا ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن فى القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة . اولا : اختصاص محكمة القضاء الادارى مادة 13 : تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ، ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم . ثانيا : اختصاص المحاكم الادارية مادة 14 : تختص المحاكم الادارية : 1. بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق او لورثتهم . 3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه . ثالثا : اختصاص المحاكم التاديبية مادة 15 : تختص المحاكم التاديبية بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من : اولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح . ثانياً : اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقاً لاحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار اليه . ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة مادة 16 : يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف او مد وقف الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة عن العمل او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا . مادة 17 : يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى واذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التاديبية للعاملين من المستوى الاول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) . مادة 18 : تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة او المخالفات المذكورة ، فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه . مادة 19 : توقع المحاكم التاديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم . على انه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح فتكون الجزاءات : الانذار الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . خفض المرتب . تنزيل الوظيفة . العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش او المكافاة او مع الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك فى حدود الربع . مادة 20 : لا تجوز اقامة الدعوى التاديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا فى الحالتين الاتيتين : اذا كان قد بدئ فى التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة . اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك . مادة 21 : الجزاءات التاديبيـة التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي : 1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الاجر الاجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة . 2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 اشهر . الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع . وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التاديبية فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او الدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا او من المكافاة او المال المدخر ان وجد او بطريق الحجز الادارى . مادة 22 : احكام المحاكم التاديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا فى الاحوال المبينة فى هذا القانون . ويعتبر من ذوى الشان فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول ان يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة . رابعا : اختصاص المحكمة الادارية العليا يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التاديبية وذلك فى الاحوال الاتية : 1. اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطا فى تطبيقه او تاويله . 2. اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم 3. اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع . ويكون لذوى الشان ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن فى تلك الاحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم . اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة امامها فى احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره . الفصل الثالث الاجراءات اولاً : الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية مادة 24 : ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ، ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة . مادة 25 : يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليهم الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة او ملخص من القرار المطعون فيه . وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها اسانيد الطلب وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها الى الجهة الادارية المختصة والى ذوى الشان فى ميعاد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها ويتم الاعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب عن ذوى الشان فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك الا اذا عينوا محلا مختارا غيره . مادة 26 : على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها . ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض اذا راى وجها لذلك فاذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الادارية ان تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات فى مدة مماثلة ويجوز لرئيس المحكمة فى احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة ويعلن الامر الى ذوى الشان خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد اويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الاعلان . ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد فى الفقرة الاولى بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة . مادة 27 : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشان للحصول على ما يكون لازما من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشان لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها او بدخول شخص ثالث فى الدعوى او بتكليف ذوى الشان بتقديم مذكرات او مستندات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق فى الاجل الذي يحدده لذلك . ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد . ومع ذلك يجوز للمفوض اذا راى منح اجل جديد ان يحكم على طالب التاجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الاخر ويودع المفوض – بعد اتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رايه مسببا ، ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم . ويفصل المفوض فى طلبات الاعفاء من الرسوم . مادة 28 : لمفوض الدولة ان يعرض على الطرفين تسوية النزاع على اساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الادارية العليا فى خلال اجل يحدده فان تمت التسوية اثبتت فى محضر يوقع من الخصوم او وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وان لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى ان تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الاخر مادة 29 : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه فى المادة 27 بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى . مادة 30 : يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس . ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشان ويكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة ايام . مادة 31 : لرئيس المحكمة ان يطلب الى ذوى الشان او الى المفوض ما يراه لازما من ايضاحات . ولا تقبل المحكمة اى دفع او طلب او اوراق مما كان يلزم تقديمه قبل احالة القضية الى الجلسة الا اذا ثبت لها ان اسباب ذلك الدفع او الطلب او تقديم تلك الورقة طرات بعد الاحالة او كان الطالب يجهلها عند الاحالة . ومع ذلك اذا رات المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع او طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الاهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الاخر ، على ان الدفوع والاسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها فى اى وقت كما يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها. مادة 32 : واذا رات المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة او قام به من تندبه لذلك من اعضائها او من المفوضين . مادة 33 : ويصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية . ثانياً : الاجراءات امام المحاكم التاديبية مادة 34 : تقام الدعوى التاديبية من النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا باسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق . وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع هذه الاوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على ان يقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق . ويكون الاعلان فى محل اقامة المعلن اليه او فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم اعلان افراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم – ممن تسرى فى شانهم احكام هذا القانون – بتسليمه الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة مادة 35 : تفصل المحكمة التاديبية فى القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات او ملفات او اوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب . ولا يجوز تاجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لذات السبب على الا تجاوز فترة التاجيل اسبوعين . وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها . مادة 36 : للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون اداء الشهادة امام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن اداء الشهادة او شهادة الزور الاحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله الى النيابة العامة اذا رات فى الامر جريمة . واذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التاديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تاجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة اخرى او امتنع عن اداء الشهادة ، جاز لمحكمة ان تحكم عليه بالانذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . مادة 37 : للعامل المقدم الى المحكمة التاديبية ان يحضر جلسات المحاكمة او ان يوكل عنه محاميا وله ان يبدى دفاعه كتابة او شفاهه ، وللمحكمة ان تقر حضوره شخصيا . مادة 38 : تتم جميع الاخطارات والاعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة امام المحاكم التاديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ( 34 ). مادة 39 : اذا رات المحكمة ان الواقعة التى وردت بامر الاحالة او غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التاديبية . ومع ذلك اذا كان الحكم فى دعوى تاديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية . ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل . وعلى النيابة الادارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف مادة 40: تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الاحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على النيابة الادارية التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الاحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الاوراق ، وبشرط ان تمنح العامل اجلا مناسبا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك . مادة 40 : للمحكمة ان تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة امامها اذا قامت لديها اسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم اجلا مناسبا لتحضير دفاعهم اذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها الى دائرة اخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة . مادة 42: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – اولا – من الباب الاول من هذا القانون عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة مادة 43: لا يجوز تاجيل النطق بالحكم اكثر من مرة ، وتصدر الاحكام مسببة يوقعها الرئيس والاعضاء . ثالثاً : الاجراءات امام المحكمة الادارية العليا مادة 44: ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . ويقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين امامها ويجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه ويجب على ذوى الشان عند التقرير بالطعن ان يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الادارية. مادة 45: يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل احالتها الى هيئة فوضى الدولة . مادة 46: تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع ايضاحات مفوضى الدولة وذوى الشان ان راى رئيس الدائرة وجها لذلك واذا رات دائرة فحص الطعون ان الطعن جدير بالعرض على المحكمة الادارية العليا ، اما لان الطعن مرجح القبول او لان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره اصدرت قرارا باحالته اليها اما اذا رات – باجماع الاراء – انه غير مقبول شكلاً او باطل او غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار او الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بايجاز وجهة النظر اذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن . واذا قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشان وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار . مادة 47: تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا على الطعن امام دائرة فحص الطعون . ويجوز ان يكون من بين اعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من اعضاء دائرة فحص الطعون فى اصدار قرار الاحالة . مادة 48: مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة الى المحكمة الادارية العليا يعمل امامها بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – اولا – من الباب الاول من هذا القانون . رابعاً : احكام عامة مادة 49: لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورات المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة الى القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها ادارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم ان تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل ، فاذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الالغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كان لم يكن واسترد منه ما قبضه . مادة 50: لا يترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك . كما لا يترتب على الطعن امام محكمة القضاء الادارى فى الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك . مادة 51 : يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التاديبية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية او قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة امام هذه المحاكم . ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك واذا حكم بعدم قبول الطعن او برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض اذا كان له وجه . مادة 52: تسرى فى شان جميع الاحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة مادة 53: تسرى فى شان رد مستشاري المحكمة الادارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شان رد مستشارى محكمة القضاء الادارى والمحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف . وتسرى فى شان رد اعضاء المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية الاخرى القواعد المقررة لرد القضاة . مادة 54: الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية : " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه " اما لاحكام الاخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية: " على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك " مادة 54 مكرر : اذا تبين لاحدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر الطعون انه صدرت منها او من احدى دوائر المحكمة احكام سابقة يخالف بعضها البعض او رات العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا ، تعين عليها احالة الطعن الى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم فالاقدم من نوابه . ويجب على سكرتارية المحكمة ان تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى . ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله باربعة عشر يوماً على الاقل وتصدر الهيئة المذكورة احكامها باغلبية سبعة اعضاء على الاقل . الفصل الرابع الجمعيات العمومية للمحاكم مادة 55: تجتمع كل من المحاكم الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى بهيئة جمعية للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها او بين دوائرها . وتتالف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة . وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس المحكمة او ثلاثة من اعضائها او بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتكون الرئاسة لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس . مادة 56: تجتمع المحاكم الادارية بهيئة جمعية عمومية تتالف من جميع اعضائها وذلك للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وامورها الداخلية ، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم او رئيس هيئة المفوضين او ثلاثة من اعضائها على الاقل ، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة ، وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ القرارات الى رئيس المجلس ولا تكون نافذة الا بعد تصديقه عليها بعد اخذ راى نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم . مادة 57: تجتمع المحاكم التاديبية بهيئة جمعية تتالف من جميع اعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين دوائرها . وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس للمحاكم التاديبية او ثلاثة من اعضائها على الاقل . وتسرى احكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التى تصدرها . الباب الثاني قسما الفتوى والتشريع الفصل الاول قسم الفتوى مادة 58: يتكون قسم الفتوى من ادارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويراس كل ادارة منها مستشار او مستشار مساعد ، ويعين عدد الادارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس . وتختص الادارات المذكورة بابداء الراى فى المسائل التى يطلب الراى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الاولى وبفحص التظلمات الادارية . ولا يجوز لاية وزارة او هيئة عامة او مصلحة من مصالح الدولة ان تبرم او تقبل او تجيز اى عقد او صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة الاف جنيه بغير استفتاء الادارة المختصة مادة 59: يجوز ان يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او المحافظين او رؤساء تلك الهيئات مستشارون مساعدون او نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الادارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس او ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح . ويعتبر المفوض ملحقا بادارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها . وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون فى اعمالهم . مادة 60: يجتمع رؤساء الادارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يراسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية . كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس انشاء لجنة او اكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها الى جميع ادارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها . ويجوز ان يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدون ونواب ومندوبون من الادارات المختصة وان يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب او للمندوبين صوت معدود فى المداولات . مادة 61: لرئيس ادارة الفتوى ان يحيل الى اللجنة المختصة ما يرى احالته اليها لاهمية من المسائل التى ترد اليه لابداء الراى فيها ، وعليه ان يحيل الى اللجنة المسائل الاتية : (ا) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد الثروة الطبيعية فى البلاد او مصلحة من مصالح الجمهور العامة . (ب) عقود التوريد والاشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا او التزامات مالية للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او عليها اذا زادت قيمته على خمسين الف جنيه . (ج) الترخيص فى تاسيس الشركات التى ينص القانون على ان يكون انشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية . (د) المسائل التى يرى فيها احد المستشارين رايا يخالف فتوى صدرت من احد الادارات قسم الفتوى او لجانه . ويجوز لرئيس المجلس ان يعهد الى ادارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة . الفصل الثاني قسم التشريع مادة 62: يشكل قسم التشريع من احد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه اقدم مستشارى القسم ، وعليه ان يدعو رئيس ادارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بادارته للاشتراك فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين . مادة 63: على كل وزارة او مصلحة قبل استصدار اى قانون او قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية او لائحة ان تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها ان تعهد اليه باعداد هذه التشريعات . مادة 64: تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او رئيس المجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع او من يقوم مقامه واحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس ادارة الفتوى المختصة . الفصل الثالث الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مادة 65: تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء ادارات الفتوى . مادة 66: تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بابداء الراى فى المسائل والموضوعات الاتية : (ا) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال اليها بسبب اهميتها من رئيس الجمهورية او من رئيس الهيئة التشريعية او من رئيس مجلس الوزراء او من احد الوزراء او من رئيس مجلس الدولة . (ب) المسائل التى ترى فيها احدى لجان قسم الفتوى رايا يخالف فتوى صدرت من لجنة اخرى او من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . (ج) المسائل التى ترى فيها احدى لجان قسم الفتوى احالتها اليها لاهميتها . (د) المنازعات التى تنشا بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون راى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب ابداء الراى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (ا) ان يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له ان يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وان تعددوا – صوت واحد فى المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع احالتها اليها لاهميتها . مادة 67: تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى ادارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين اختصاص كل عضو من اعضاء ادارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، ويجوز عند الاقتضاء ان ينوب المستشارين المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم . الباب الثالث احكام عامة مادة 68: تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه اقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين. وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس او خمسة من اعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون باصدار اللائحة الداخلية للمجلس . مادة 68 مكرر : ينشا بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الادارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب احدهم او وجود مانع لديه يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس المجلس . ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين اعضاء مجلس الدولة وتحديد اقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس واعارتهم التظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون . ويجب اخذ رايه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة . ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . مادة 69: يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما راى ضرورة لذلك تقريرا الى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقض فى التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها . مادة 70: ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويراس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز له ان يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة فى هذه الحالات . ويشرف رئيس المجلس على اعمال اقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الاعمال الادارية وعلى الامانة العامة للمجلس وعند غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس . مادة 71: يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس المجلس . مادة 72: يشكل بالامانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الامين العام ، ويندب اعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتابيين . ويختص المكتب الفني باعداد البحوث التى يطلب اليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على اعمال الترجمة والمكتبة واصدار مجلة المجلس ومجموعات الاحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها . الباب الرابع فى نظام اعضاء مجلس الدولة الفصل الاول فى تعيين والترقية وتحديد الاقدمية مادة 73: يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة : ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح فى الحالة الاخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك . ان يكون محمود السيرة حسن السمعة . الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التاديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره . ان يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا احدهما فى العلوم الادارية او القانون العام اذا كان التعيين فى وظيفة مندوب . الا يكون متزوجا باجنبية ومع ذلك يجوز باذن من رئيس الجمهورية الاعفاء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية . الا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الادارية والتاديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة . مادة 74: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ، على انه يجوز ان يعين راسا من غير اعضاء المجلس فى الوظائف المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة . ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاء بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشاة . مادة 75: يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من اول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية . ويجوز ان يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الاتية : (ا) المندوبون السابقون بمجلس الدولة . (ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام او وكيل النيابة الادارية او محام بادارة قضايا الحكومة . (ج) المعيدون فى كلية الحقوق او فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى امضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب . (د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله . (هـ) المحامون المشتغلون امام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل . مادة 76: يجوز ان يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) : (ا) النواب السابقون بمجلس الدولة . (ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة والنواب بادارة قضايا الحكومة (ج) اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق واعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى امضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة . (د) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف اربع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة او اى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى . مادة 77: يجوز ان يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ا) : (ا) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس سنوات على الاقل . (ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة والنواب بادارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات . (ج) الاساتذة المساعدون بكليات الحقوق واساتذة القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى امضوا اربعة عشر سنة متولية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (ا) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة . (د) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة اربع عشرة سنة . مادة 78: يجوز ان يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) : ا) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس الدولة . ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بادارة قضايا الحكومة ورؤساء النيابة الادارية . ج) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية او الاساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين امضوا فى وظيفة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات . د) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة . هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن امضوا سبعة عشرة ستة متوالية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة . مادة 79: يجوز ان يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ا) : (ا) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين امضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل . (ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الادارية والمستشارون المساعدون بادارة قضايا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات . (ج) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين لامضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن سنتين . (د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ا) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة . (هـ) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة . مادة 80: يجوز ان يعين فى وظيفة مستشار : (ا) المستشارون السابقون بمجلس الدولة . (ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الادارية والمستشارون بادارة قضايا الحكومة . (ج) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . (د) المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة النقض خمس سنوات متوالية . مادة 81: استثناء من احكام المواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 يجوز ان يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الادارية واعضاء ادارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف اعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الاصلية على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة . مادة 82: يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الادارية العليا ان يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الاقل . مادة 83: يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد اخذ راى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين . ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس . ويعين باقي الاعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية او المجلس المشار اليه حسب الاحوال . مادة 84 : يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على اساس الاقدمية ومن واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و ا) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب و ا) على اساس الاقدمية مع الاهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى امضوا فى وظائفهم سنتين على الاقل ، وبشرط الا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى اخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – على درجة كفء وبشرط الا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الاخرى على اساس درجة الاهلية ، وعند التساوي تراعى الاقدمية . مادة 85: تعين الاقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين او الترقية واذا عين اثنان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسبت اقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم او ترقيتهم . وتعتبر اقدمية اعضاء المجلس الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعيينهم اول مرة . وتحدد اقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية ويجوز ان تحدد اقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم فى المجلس . وتحدد اقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم فى المجلس . مادة 86: يؤدى اعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اؤدى اعمال وظيفتى بالذمة والصدق وان اخدم القوانين . ويكون اداء رئيس المجلس اليمين امام رئيس الجمهورية . ويكون اداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمساعدين امام المحكمة الادارية العليا ، اما باقى الاعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين امام رئيس مجلس الدولة . الفصل الثاني فى النقل والندب والاعارة مادة 87 : يتم الحاق اعضاء مجلس الدولة باقسامه المختلفة وندبهم من قسم الى اخر او بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الادارى من دائرة الى اخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المحكمة . كما يجوز ندب رؤساء واعضاء المحاكم الادارية والتاديبية من محكمة الى اخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الادارية او التاديبية . ويجوز ايضاً ندب اعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة الى اخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة . مادة 88 : يجوز ندب اعضاء مجلس الدولة كل الوقت او فى غير اوقات العمل الرسمية او اعارتهم للقيام باعمال قضائية او قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها او الهيئات العامة او المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التى يستحقها العضو المنتدب او المعار عن هذه الاعمال . اما بالنسبة الى الهيئات او اللجان التى يراسها او يشترك فى عضويتها بحكم القانون احد اعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس . كما تجوز اعارة اعضاء مجلس الدولة للقيام باعمال قضائية او قانونية للحكومات الاجنبية او للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية . ولا يجوز ان يترتب على الندب او الاعارة الاخلال بحسن سير العمل . مادة 89 : لا يجوز ان تزيد مدة اعارة عضو مجلس الدولة الى الخارج على اربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد المدة على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . مادة 90: يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة فاذا عاد المعار الى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته او يشغل درجته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته على اول وظيفة تخلو من درجته . الفصل الثالث فى عدم قابلية اعضاء مجلس الدولة للعزل مادة 91 : اعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التاديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بها بهذا الشان . ومع ذلك اذا اتضح ان احدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة او فقد اسباب الصلاحية لادائها لغير الاسباب الصحية احيل الى المعاش او نقل الى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التاديب. مادة 92 : يقدم طلب النظر فى الاحالة الى المعاش او النقل الى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، وعلى مجلس التاديب او الهيئة المشكل منها حسب الاحوال ان يدعو العضو للحضور امامه لسماع اقواله . وللمجلس ان يقرر اعتبار العضو فى اجازه حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قرار فى الطلب بقبوله او رفضه . مادة 93 : يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التاديب امر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة اقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع اقوالهم فاذا تبين لها صحة التقارير او ضروراتها نهائية قررت احالتهم الى المعاش او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية . ويصدر بالاحالة الى المعاش او بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة . ويعتبر تاريخ الاحالة الى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية . الفصل الرابع فى واجبات الاعضاء مادة 94 : لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام باي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته . ويجوز للمجلس الاعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها . مادة 95 : يحظر على اعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية الا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها . مادة 95 مكرر : يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الاتية : (ا) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فاكثر ، يحصل على معاش يساوى اربع اخماس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اربعة اخماس المرتب الاصلي الذي كان يتقاضاه ايهما اصلح له . (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة اخماس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او ثلاثة اخماس المرتب الاصلي الذي كان يتقاضاه ايهما اصلح له . (ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او نصف المرتب الاصلي الذي كان يتقاضاه ايهما اصلح له . واذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت على الاقل ، صرف له الفرق بين المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة او بلوغه سن الاحالة الى المعاش او الوفاة ايهما اقرب . وتسرى احكام البنود ( ا , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب . مادة 96: لا يجوز لاعضاء مجلس الدولة افشاء سر المداولات . مادة 97 : لا يجوز لعضو مجلس لدولة ان ينقطع عن عمله دون ان يرخص له فى كتابة الا اذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فاذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة ايام فى السنة حسبت المدة الزائدة من اجازته السنوية . مادة 98 : يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله . ومع ذلك اذا عاد العضو وقدم اسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الادارية فان تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب اجازه من نوع الاجازة السابقة او اجازه اعتيادية بحسب الاحوال . الفصل الخامس فى التفتيش على اعضاء مجلس الدولة مادة 99 : تشكل بمجلس الدولة ادارة للتفتيش الفنى على اعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمساعدين برئاسة احد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات الاتية : كفء – فوق متوسط – متوسط – اقل من متوسط . ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنتين ويجب ايداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء التفتيش . كما يجب ان يحاط اعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير او ملاحظات او اوراق . وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بادارة التفتيش واجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لاعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش . مادة 100: يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط او اقل من المتوسط من الاعضاء وذلك بمجرد انتهاء ادارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن اخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار . كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس الخاص للشئون الادارية بثلاثين يوما على الاقل ، باخطار اعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 او فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالاخطار اسباب التخطي ، ولمن اخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . ويتم الاخطار المشار اليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . مادة 101: يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الادارة احالة التظلم الى المجلس الخاص للشئون الادارية خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم التظلم . مادة 102: ويفصل المجلس الخاص للشئون الادارية فى التظلم بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاوراق اليه وقبل اجراء حركة الترقيات . ويقوم المجلس الخاص للشئون الادارية ايضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء .

ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الادارية النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب الشان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع اقوله وبعد ان تبدى ادارة التفتيش الفني رايها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير . ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الادارية فى شان تقدير الكفاية او التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . مادة 103 : تعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار اليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للاسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لاعادة النظر فيها . وتكون قرارات المجلس الاعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . مادة 104 : تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا دون غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لرجال مجلس الدولة او لورثتهم . ولا يجوز ان يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الاعلى للهيئات القضائية اذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب . الفصل السادس فى الاجازات مادة 105: تبدا العطلة القضائية للمحاكم كل عام من اول يوليه وتنتهى فى اخر سبتمبر . مادة 106 : تستمر المحاكم اثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التاديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من الاعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس . مادة 107 : لا يرخص لاعضاء المحاكم فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى اجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة باجازات العاملين المدنيين بالدولة مادة 108 : لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة السنوية بمرتب كامل لاعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة الى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الاجازات بين اعضائها مادة 109 : تكون مدة الاجازات فى السنة الاولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح الا بعد انقضاء ستة اشهر على اول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو اجازة اعتيادية لمدة اسبع خلال الاشهر الستة الاولى من خدمته على ان تخصم من الاجازة السنوية المستحقة له . ويجوز ضم مدد الاجازة السنوية الى بعضها بشرط الا تزيد فى اية سنة على ثلاثة اشهر الا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة اشهر وتحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها او تاجيلها او قطعها او الغائها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . مادة 110 : تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها الاعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات واذا لم يستطع العضو العودة الى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الادارية ان يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى بثلاثة ارباع المرتب . وللعضو فى حالة المرض ان يستنفذ ، متجمد اجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من اجازاته المرضية . وذلك كله مع عدم الاخلال باى قانون اصلح . مادة 111 : ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية ، الخدمات الصحية والاجتماعات لاعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح او عاهة او مرض اثناء تادية الوظيفة او بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة . الفصل السابع فى تاديب اعضاء المجلس مادة 112 : يختص بتاديب اعضاء مجلس الدولة مجلس تاديب يشكل كالاتي : رئيس مجلس الدولة رئيساً ستة من نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الاقدمية اعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس او غيابه او وجود مانع لديه يحل محله الاقدم فالاقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لاعضاء مجلس التاديب فيحل محل كل منهم من يليه فى الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين . مادة 113 : تقام الدعوى التاديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي او بناء على تحقيق ادارى يتولاه احد نواب رئيس المجلس بالنسبة الى المستشارين ومستشار بالنسبة الى باقى اعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب ان تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والادلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التاديب ليصدر قراره باعلان العضو للحضور امامه . مادة 114 : لمجلس التاديب ان يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس او من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع اقوالهم . مادة 115 : اذا راى مجلس التاديب وجها للسير فى اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد اسبع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس . مادة 116 : عند تقرير السير فى اجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته او ان يقرر اعتباره فى اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف او الاجازة المذكورة . ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التاديب غير ذلك . مادة 117 : تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة العضو او احالته الى المعاش ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها . مادة 118 : تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية . ويحكم مجلس التاديب فى الدعوى بعد سماع راى ادارة التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو اخر من يتكلم . ويحضر العضو بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة او ينوب عنه احد اعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه . وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور العضو بشخصه . واذا لم يحضر العضو او لم ينب عنه احدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه . مادة 119 : يجب ان يكون الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التى بنى عليها وان تتلى عند النطق به فى جلسة سرية . ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه باى طريق من طرق الطعن . مادة 120 : العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء مجلس الدولة هى : اللوم – والعزل : واذا صدر هنا حكم مجلس التاديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى اجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم الى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية . اما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار او منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية . مادة 121 : يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه . ويجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف العضو عن مباشرة اعمال وظيفته اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته او بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب . الفصل الثامن فى مرتبات اعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم مادة 122 : تحدد مرتبات اعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح ان يقرر لاحد منهم مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الاحكام التى تقرر فى شان الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية . مادة 123 : استثناء من احكام قوانين المعاشات لا يجوز ان يبقى او يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش او المكافاة . مادة 124 : تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط . واستثناء من احكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش او المكافاة او خفضهما . وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو او مكافاته على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة او الوفر . مادة 125 : اذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة 110 او ظهر فى اى وقت انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق احيل الى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية . ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة ان يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش او المكافاة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة للمعاش ، كما لا يجوز ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطيه حقا فى معاش يزيد على اربعة اخماس مرتبه . ومع ذلك لا يجوز ان يقل المعاش عن اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاه العضو او يستحقه عند انتهاء خدمته اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة . وتسرى احكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد المعاش على الحد الاقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات . الباب الخامس الوظائف الادارية والكتابية مادة 126 : يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة الى العاملين من شاغلي الوظائف الادارية والكتابية . كما يكون لامين عام المجلس بالنسبة الى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة او رئيس المصلحة بحسب الاحوال . مادة 127 : يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من احدى الكليات الحقوق باحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات اجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم او قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفنى ويجوز ان يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة . مادة 128 : يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس. مادة 129 : يجوز ان يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة . ويكون لامين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة او رئيس المصلحة حسب الاحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين اثناء مدة ندبهم 1