تحريز مضبوطات الجريمة

تحريز مضبوطات الجريمة الطعن رقم 1002 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 59 بتاريخ 11-10-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 ان الهدف الذى قصد اليه الشارع من وجوب مراعاة الاجراءات الخاصة بضبط الاشياء و تحريزها التى نص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات ، فاذا اطمانت المحكمة الى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق و لا يقبل اذن الدفع ببطلان الاجراءات بسبب اغفال هذه الاجراءات . الطعن رقم 1196 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315 بتاريخ 15-12-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 3 ان قانون الاجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص ضبط و تحريز الاشياء المتعلقة بالجريمة ] مما يجعل الامر مرجعه الى تقدير محكمة الموضوع فما دامت قد اطمانت الى سلامة الاجراءات التى اتخذها مامور الضبطية القضائية ، فلا يجوز التعقيب عليها . الطعن رقم 1963 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 453 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 3 ان قانون الاجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها " فى خصوص ضبط و تحريز متعلقات الجريمة " و لا تثريب على المحكمة اذا هى اخذت المتهم بما ضبط معه من مخدر ما دامت قد اقتنعت بعدم حصول عبث فى المضبوطات . ( الطعن رقم 1963 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 ) الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 14-03-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 3 ان قانون الاجراءات الجنائية فيما نص عليه فى المواد 55 و 56 و 57 من اجراءات متعلقة بتحريز المضبوطات ، انما قصد تنظيم العمل و الحرص على عدم توهين الدليل دون ان يرتب على الاهمال فى ذلك اى بطلان . و تقدير حصول تغيير او عبث بذاتية المادة المضبوطة هو من سلطة محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 ) الطعن رقم 0022 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 676 بتاريخ 21-03-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 2 ان القانون حين نص على الاجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها انما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الاثبات و لم يرتب على مخالفتها بطلاناً ، و اذن فيكفى ان تقتنع المحكمة بان المضبوطات لم يحصل بها عبث . الطعن رقم 1407 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 542 بتاريخ 10-04-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 1 لم يرتب قانون الاجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها فى خصوص تحرير المضبوطات المتعلقة بالجريمة ، مما يجعل الامر فيها راجعاً الى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مامور الضبطية القضائية . الطعن رقم 0647 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 570 بتاريخ 25-05-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 2 لم يرتب قانون الاجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها - فى شان تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم - مما يجعل الامر فيها راجعاً الى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مامور الضبط القضائى . ( الطعن رقم 647 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/25 ) الطعن رقم 0970 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 778 بتاريخ 12-10-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 1 لا اساس فى القانون للتفرقة التى قال بها الحكم - فى معرض سرده واجبات مامور الضبط القضائى فى خصوص تحريز المضبوطات و عدم خضوعه لاحكام المادة 56 من قانون الاجراءات الجنائية اذا كان منتدباً من النيابة العامة للتفتيش و خضوعه لاحكامها اذا قام بالضبط كاصيل . الطعن رقم 1987 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 827 بتاريخ 10-12-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 1 اجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الاجراءات الجنائية ، انما هى اجراءات قصد بها تنظيم المخالفة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها اى بطلان ، و المرجع فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل المستمد من الضبط . فاذا كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع ببطلان اجراءات التحريز قد اوضح ان المحكمة مطمئنة تماماً الى سلامة تحريز السلاح النارى المضبوط ، فان النعى عليه بالقصور يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1987 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/10 ) الطعن رقم 0144 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 632 بتاريخ 28-06-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 5 من المقرر ان اجراءات التحريز انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل و ان الاحراز المضبوطة لم تصل اليها يد العبث . و لما كانت المحكمة قد اقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغت و اطمانت الى عدم حصول عبث بالمضبوطات فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد اذ لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد اذ لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0241 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 539 بتاريخ 17-10-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان اجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 اجراءات لا يترتب على مخالفتها اى بطلان اذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب . الطعن رقم 0241 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 539 بتاريخ 17-10-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الحرز اودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث و ان القانون لا يستلزم ان يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمامور الضبط القضائى و لم يرتب البطلان على مخالفة اجراءات التحريز متى ثبت ان الحرز هو بذاته الحرز المضبوط و كان الخاتم المستعمل فى تحريزه لاحد العاملين بمكتب المخدرات ، فان التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل . الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-05-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 3 من المقرر ان اجراءات التحريز انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل . الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738 بتاريخ 17-10-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : 5 ان قانون الاجراءات الجنائية اذ نظم - فى المواد 55 و 56 و 57 منه - اجراءات التحريز فقد قصد بها المحافظة على الدليل فحسب و لم يرتب اى بطلان على مخالفتها ، و من ثم فالمرجع فى سلامة هذه الاجراءات الى اطمئنان محكمة النقض . الطعن رقم 4870 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310 بتاريخ 09-03-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة فقرة رقم : ب 1) من المقرر ان الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها و من ثم يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و ان يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم . 2) القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من اجله غيرت الحقيقة فيه ، و انه لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد اورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . 3) من المقرر ان الضرر فى تزوير الاوراق الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار انها من الاوراق التى يعتمد عليها فى اثبات ما ورد فيها . 4) لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه ان يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى ان يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه او متقناً يتعذر على الغير ان يكشفه ما دام ان تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز ان ينخدع به بعض الناس . 5) امكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم ادراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز ان ينخدع به بعض الناس . 6) لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية ان تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل ان الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - تتحقق باصطناع المحرر و نسبته كذباً الى موظف عام للايهام برسميته . 7) لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - ان تكون محررة على نموذج خاص ذلك ان صفة الورقة انما يسبغها عليها محررها و ليس طبعها على نموذج خاص . 8) الركن المادى فى جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون . 9) اثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله . 10) لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور فى حضور الطاعن و المدافع عنه و من ثم فقد كان المحرر معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الاطلاع عليه اذا ما طلب من المحكمة ذلك . 11) من المقرر ان اجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الاجراءات الجنائية انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل . ( الطعن رقم 4870 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/9 )