The text says government seals may not be tampered with, and breaking them can lead to imprisonment.
فك الاختام الحكومية الطعن رقم 1206 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1172 بتاريخ 06-12-1970 الموضوع : اتلاف فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة - كما صار اثباتها فى الحكم - ان المطعون ضده قد فك الاختام الموضوعة على حانوته بغير اذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تجريم الفعل المسند الى المطعون ضده و اخذه بوصفه حارساً على الاختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و اذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون . ( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 ) الطعن رقم 0318 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215 بتاريخ 18-01-1931 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية فقرة رقم : 1 الاختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الاختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى او بامر قضائى او قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الاماكن او الاوراق او الامتعة الاخرى فلا يجوز لاى انسان المساس بها حتى لو كان يزعم ان لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى ان العقاب انما هو على كسر الاختام ذاتها . فكل طريقة اخرى غير هذا الكسر او غير العبث بالاختام ذاتها يتوصل بها الى النفوذ الى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الاختام . ذلك بان نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و اخراج معناه عن دلالة الالفاظ . ( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 ) الطعن رقم 0400 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1931 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية فقرة رقم : 1 اذا حكم قضائياً باغلاق محل لادارته بدون رخصة و وضعت اختام على المحل ثم توصل صاحب المحل الى فتح باب للمكان المغلق بدون ان يمس الاختام الموضوعة فانه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الاختام بدعوى منع الاستهانة باجراءات السلطات العامة ، لان نص القانون صريح فى ان المعاقب عليه هو فك الاختام فقط . فما دامت الاختام سليمة فلا جريمة . على انه اذا امكن لصاحب المحل ان يفلت باحتياله هذا من عقاب المادة 131 فان فى الاستطاعة مع اعادة اغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة . ( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )